الوسم: بوزنيقة

أحمد رباص – موطني نيوز

أنقذت البحرية الملكية المغربية بالقرب من بوزنيقة زورقا شراعيا يحمل العلم السويدي وكان على متنه أربعة أشخاص.

بناء على معلومات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من مصدر عسكري، نشرت الأخيرة خبرا مفاده أن “وحدتين من البحرية الملكية أنقذتا مساء الأربعاء زورقا شراعيا يرفع العلم السويدي كان في وضعية حرجة وصعبة قبالة سواحل بوزنيقة، على إثر تلقي معلومات صادرة عن مركز البحث والإنقاذ البحري” ، مضيفة أن “المركب الشراعي كان متوقفاً عن العمل بسبب عطل أصاب المحرك في ظروف جوية سيئة للغاية وعلى متنه أربعة أشخاص، امرأتان، برتغالية ونرويجية، ورجلان يحملان الجنسية السويدية”.

بعد ذلك شرعت البحرية الملكية المغربية في سحب القارب إلى ميناء المحمدية، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن وحدتي البحرية الملكية تمكنتا، “بعد عملية تمشيط واسعة النطاق للمنطقة المشار إليها، من تحديد موقع قارب شراعي حوالي الساعة 9:50 مساءً يحمل اسم (سي شالا) ويرفع العلم السويدي على بعد 18 كلم شمال شرق المحمدية”.

أحمد رباص – موطني نيوز

الكل يعلم أن مدينة بوزنيقة عرفت، في السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا لايني يزداد يوما عن يوم. وبعيدا عن الخوض في أسباب ودواعي هذا التوسع، أكتفي بالإشارة إلى أن من مجاليه ظهور أحياء جديدة مثل: بيكمار، سليم، بثينة، غيثة، واد المخازن، السلام، مولاي إدريس، واللائحة مرشحة لاحتضان الجديد في القادم من الأيام. لكن المسؤولين والمنتخبين، الذين يفترض فيهم السهر على تدبير الشأن المحلي، لم يدر بخلدهم أبدا أن حوانيت ( تباقالت) التي فتحت – وسف تفتح لاحقا – بشكل تلقائي ومهما كبر عددها فلن تلبي حاجيات سكان هذه الأحياء الجديدة من مواد غدائية أساسية كالحبوب والخضر والفواكه والأسماك واللحوم بلونيها.

باستثناء يوم الخميس الذي يقام فيه السوق الأسبوعي، تبقى أسواق عشوائية في كل من حي الأمل وحي الرياض قبلة لكل من أراد الحصول على حصته اليومية من خضر وفواكه بأثمنة غير قابلة للنقاش. ومن المعلوم أن هذه الأسواق تعرف دينامية ملفتة للنظر طيلة أيام شهر رمضان. لكن الأهم والأخطر هو أنها مؤهلة لأن تتناسل وتنتشر في أرجاء المدينة في حالة نقل السوق الأسبوعي إلى مكان ما دون تصور وتنفيذ مشروع تجاري بديل.

ونظرا للاختلالات التي يعاني منها السوق الأسبوعي لمدينة بوزنيقة، لكونه يتسبب في العديد من الإشكاليات، فبالإضافة إلى كونه فضاءً مترامي الأطراف يتجاوز بكثير المساحة المخصصة له، وينشط يوم الخميس فقط دون الأيام الأخرى من الأسبوع، فإنه حافظ كذلك على شكله التقليدي العشوائي المهترئ المساهم في ترييف المدينة الصاعدة مع عدم احترامه لمعايير السلامة والصحة والجودة، بحيث اعتاد مرتادوه رؤية اللحوم بجميع أنواعها موضوعة في أماكن غير صحية، بوجود الذباب والميكروبات، نفس الشيء بالنسبة للخضر التي يتم وضعها هي الأخرى على أفرشة متسخة وفي بعض الأحيان على الأرض مباشرة، بالإضافة إلى المخلفات من النفايات التي يتركها الباعة عقب نهاية السوق والذين أغلبهم لا ينتمي لمدينة بوزنيقة.

لكن تبقى مجزرة السوق الأسبوعي التي لا تتوفر حتى على عدادي للماء والكهرباء، نقطة سوداء من حيث الشروط الصحية المنعدمة فيها كليا حيث الأزبال المنتشرة بداخلها وفي محيطها والروائح الكريهة المنبعثة منها وانعدام وسائل التنظيف والتطهير وتراكم بقايا الجلود والأحشاء وروث البهائم.

منذ ثلاث سنوات، راج الحديث بين سكان بوزنيقة عن قرب تنفيذ قرار بتوقيف ونقل السوق الأسبوعي إلى وجهة من ضواحي المدينة. بعض المصادرقالت إن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم الخميس 24 أبريل الجاري. وبما أن السوق مر هذا الأسبوع في أجواء عادية، فسرت جهات إعلامية مختصة ذلك بتدخل عامل إقليم بنسليمان لإلغاء القرار.

هكذا بقي ملف ترحيل السوق الأسبوعي يراوح مكانه مع أنه سبق وأن تم إدراجه كنقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2014 التي مرت في اجواء مكهربة تخللتها تشنجات وخصومات بين الرئيس وبعض المستشارين. كيف لمجلس بلدي ممزق الأوصال أن يكون في مستوى قرار استراتيجي يكتسي أهمية حيوية على اعتبار أنه يوفر للبلدية سنويا ما يفوق 100 مليون سنتيم ناهيك عن توفير فرص مما رسة البيع والشراء للعاطلين عن العمل الذين ازداد عددهم منذ إغلاق مصنع ( ليوني)؟؟؟

يقال أن الأرض التي يحتلها السوق تابعة للأملاك المخزنية، وأن الدولة قلمت بتفويتها للمنعشين العقاريين كوعاء عقاري لمشاريع سكنية وتجارية. وبالإمكان تبين هذا المعطى من كون السوق أصبح محاطا بالمشاريع والتجزئات السكنية التي تتخللها أعمدة النور . لكن أن تكون المشاريع في كليتها ذات طابع إسكاني وتجاري فذاك أمر نسبي فيه نظر، على اعتبار أن أحد المنعشين العقاريين أخبرني في وقت سابق بأن التصميم العام لمنطقة السوق يضم مؤسسة للتعليم العالي. وفعلا، فقد شيدت عمارات سكنية ضخمة تتراءى الآن لكل يتواجد في محيط السوق

في موضوع ذي صلة، وجهت أربع جمعيات محلية رسالة مؤرخة ب 16 ابريل 2014 إلى باشا المدينة ضمنتها بعض المقترحات المرتبطة بالحد من تداعيات نقل السوق وتأثيراته على النسيج السوسوقتصادي للمدينة؛ في إطار ما أصبح دستور 2011 يخوله للجمعيات كقوة اقتراحية.

هكذا تقترح كل من جمعية النخيل، وجمعية أرباب المحلات التجارية، وجمعية رياض الأمل، وجمعية أفق للتنمية المستدامة، في رسالتها التي وجهت نسخة منها إلى رئيس المجلس البلدي، الحفاظ على فضاء السوق وإعادة تأهيله وهيكلته ليكون بديلا عن السوق الأسبوعي على هيأة سوق نموذجي ممتاز يتسع لكل الباعة الجائلين و”المستقرين” في الأسواق العشوائية. يلي هذا المقترح طلب بإحداث مراكز تجارية نموذجية حديثة بحي السلام وبمنطقة أولاد اعمارة.

كما تقترح الجمعيات الأربعة، من أجل الحفاظ على النمو العمراني المتوازن والمندمج لجميع حاجيات المواطن، جعل الترخيص لأي مشروع تجزئة سكنية مشروطا بتخصيص فضاءات خاصة بالنشاط التجاري.

وإذا كان لا داعي لترحيل هذا السوق، قد أصبح من الواجب والضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى هيكلته بطريقة عصرية والتفكير في طرق تدبير أخرى كالشراكة، والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية، أو تجزئته وبناءه على شكل سوق نموذجي كبير يستوعب الباعة الجائلين وجزء من الشباب البوزنيقي المعطل عن الشغل. ،كلها طرق تعتمد على الإمكانات المادية والبشرية والآليات الكفيلة بتتبع ومراقبة السوق مع اتخاذ القرارات التنظيمية الخاصة به.كما أصبح من اللازم الاشتغال وفق دفتر تحملات جديد يساير المتطلبات الحالية، ويضمن استمرار السوق بتدبير جديد،ويفتح المجال لاستثمارات قرب جديدة ،مما سيساهم في الرفع من مداخيل الجماعة ويخلق فرص شغل للشباب المعطل ويستوعب الباعة غير المهيكلين المنتشرين في الشوارع والأزقة ويحافظ على صحة وسلامة ساكنة وبيئة مدينتنا الغالية بوزنيقة.

في ختام هذه الإطلالة، تنتصب أمامنا – كالأشجار التي تخفي الغابة أو تهدي إليها – مجموعة من الأسئلة نوردها كالتالي: لماذا يتوجب على السلطات الإقليمية التدخل بشكل عاجل لوقف تنفيذ قرار الترحيل الذي يجعل المتتبع للشأن المحلي يتساءل عن المستفيد منه في غياب بدائل آنية؟ هل أصبحت التجزئات السكنية من الأولويات التي تحتاجها المدينة، في ظل غياب المرافق العمومية ذات الارتباط بالثقافة والرياضة والترفيه؟ متى يوضع حد لهذه المفارقة التي تعوق خطوات المدينة الوليدة على درب التنمية: من جهة، تبدو كمتنفس حقيقي وملجإ آمن للعديد من الأسر الهاربة من شواظ غلاء سومة كراء أو اقتناء السكن في مدن كالدار البيضاء والمحمدية جنوبا والرباط وتمارة شمالا، ومن جهة ثانية، تظهر تابعة لهذه المدن في أمور التجارة والتبضع والتموين؟؟!

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببلاغ من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة، حول الإجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي والذي تم التطرق فيه في إطار جدول الأعمال إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي هذا نصه :

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة اجتماعها العادي يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، حيث تناولت في جدول أعمالها مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي.

ففيما يخص قضايا الشأن العام المحلي: فقد وقف الحزب مليا عند أوضاع المدينة، حيث سجل باستنكار شديد استمرار رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة تدبير شؤون المدينة بالعشوائية واللامبالاة التي ما تزال تغرق المدينة في أوحال العجز والتدهور خاصة في مجموعة من القطاعات والمرافق الحيوية ذات الارتباط بالمواطن، مما أنتج مزيدا من التذمر والاحتقان الاجتماعي غير المسبوق.

وفي قطاع التشغيل: وقف الحزب كثيرا عند مشكل انعدام الإرادة الحقيقة لدى رئاسة المجلس في تقديم أي مبادرة فعلية لإنعاش التشغيل بالمدينة، بل وصل الأمر إلى رفض كل الاقتراحات والمبادرات التي تقدم بها فريق المعارضة بهذا الخصوص في كثير من المرات، والتي كان منها:

• دعوته لفتح حوار جاد بين المجلس وأرباب المصانع والمعامل بالحي الصناعي من أجل تحفيزهم على الانفتاح التام على اليد العاملة المحلية، وعدم إقصائها.
• دعوته كذلك إلى إحداث حي صناعي خاص بالحرفيين والمهنيين بالمدينة، مما يمكن معه خلق فرص شغل جديدة للشباب العاطل، وكذا تجاوز المشكل المتعلق بتحرير الملك العام بالمدينة.

• كما لا تكاد أي دورة للمجلس تخلو من تقديم المعارضة طلب إنشاء شركات التنمية المحلية في بعض القطاعات مما من شأنه أن ينتج فرص شغل حقيقية.

وفي مجال قطاع النظافة: فقد سجلت الكتابة المحلية للحزب ضعفا كبيرا على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة المفوض لها التدبير، رغم حصولها على مبالغ مالية ضخمة تستنزف مالية الجماعة، كما سجلت بأسف كبير عدم احترامها لدفتر التحملات.

وفي قطاع الصحة: ما تزال معاناة الساكنة مستمرة مع الولوج إلى الخدمات الصحية بالمركز الصحي اليتيم بالمدينة، دون مبادرات تتعلق بتزويده بالأطر الصحية المساعدة، ناهيك عن التلكؤ في إحداث مستوصفات القرب داخل المدينة وضواحيها رغم توفر الإمكانات لذلك.

بعد ذلك ناقشت الكتابة المحلية عمل مستشاري الحزب بجماعة بوزنيقة، وثمنت عاليا قرار الانسحاب الاحتجاجي لفريق المعارضة من دورة أكتوبر، رفضا لأسلوب الاستهتار والجهل السياسي، حيث لم تتوصل المعارضة بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 14/113، ولاسيما  الوثائق التي من المفروض أن يكون مشروع الميزانية قد بني على أساسها، خاصة وأن الرئيس لم يعد مستأمنا على التدبير المالي و الإداري للجماعة بعد إدانته قضائيا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وفي هذا الصدد عبرت الكتابة المحلية للحزب عن دعمها لأي خطوة يتبناها فريق المعارضة لعلاج التخبط الذي يميز تدبير شؤون المدينة.

وفي الأخير ثمنت الكتابة المحلية للحزب عاليا المجهودات المبذولة من قبل اللجنة الدائمة المسندة للمعارضة، والتي تكاد تكون اللجنة الوحيدة التي تعقد اجتماعاتها  بانتظام وترفع توصياتها لرئاسة المجلس، رغم حرمانها من الإمكانات اللازمة لأداء مهامها في أحسن الظروف.

أما فيما يتعلق بالشأن التنظيمي: فقد ناقشت الكتابة المحلية من جهة قضايا الانخراط والعضوية بالحزب في ظل القوانين والمذكرات التنظيمية، ومن جهة أخرى ناقشت خطوات تفعيل هيئات الحزب الموازية، كما تمت المصادقة على برنامج العمل السنوي للحزب محليا.

الجوي المصطفى – موطني نيوز

لم نكن نعتقد ولو بالصدفة، أن موضوع واحد هن مدينة بوزنيقة سيكشف لنا عن الوجه الحقيقي لمجموعة من الوصوليين، مجموعة كنا نعتقد في وقت ليس ببعيد أنهم صوت الشعب ليتضح لنا في نهاية المطاف أنهم صوت الشرطة صوت المخزن صوت يهلل ويطبل لأسياده على حساب فئة عريضة من ساكنة مدينة بوزنيقة الجميلة.

ولكي أضع “الطبالة والغياطة” في الصورة، مدينة بوزنيقة إتخدت مكانتها بفضل ساكنتها ومنتخبيها وشبابها الحر لا بفضلكم أو بفضل شرطتكم لأن كل ما يقومون به هو عمل يتقاضون عليه أجرا وليس تطوعا، أيها الأبواق المهترئة، مدينة بوزنيقة حارب من أجلها أبنائها الذي أعرفهم ويعرفونني جيدا وخاضوا معي حروبا ضد الفساد والإستبداد، أما أنتم فصنيعة أسيادكم بل أنتم مخلوقات مهجنة ستختفي في أقرب وقت لسبب بسيط وهو أنكم كشفتم وجهكم للعامة بعدما كنتم توهمون الساكنة أنكم صوت من لا صوت له وحتى نحن فقد أبهرتمونا في سابق الأيام ووضعنا لكم حيزا في قلوبنا لكن يبدوا أنه نصب علينا.

واليوم وبسبب موضوع بسيط أحببنا أن نضع الأجهزة الأمنية في الصورة رغم أننا لم نتهم رئيسكم ورب نعمتكم بل طالبناه كإعلاميين بأن يتحرى في الموضوع لسبب بسيط وهو أنه يتوفر على كل الوسائل المادية والبشرية لتنويرنا بالحقيقة وفي نهاية المطاف فقد نصيب وقد نخطأ.

لكن ما لم نكن نتوقعه وهوأن يهرول بعض حماة المخزن “الطابور الخامس” ممن يدعون أنهم مناضلين ومراسلين (…) من المندسين وسط الساكنة للدفاع عن سيدهم رئيس مفوضية بوزنيقة وأي دفاع … علما أننا لم نقلل إحترامنا على سيدهم بل طالبناه بالبحث والتحري وهذا يدخل في صلب إختصاصاتنا، فما هو إختصاصاتكم ومن أنتم ؟ هل أصبح لمفوضية الأمن ببوزنيقة كتائب إلكترونية تلمع صورتها وتدافع عنها ؟ وهل موضوع الدعارة التي تعتبر أقدم مهنة في التاريخ تستثنى منها مدينة بوزنيقة ؟ولماذا أزعجكم هذا الموضوع تحديدا؟.

بسرعة وبدون سابق إشعار أصبحت مدينة بوزنيقة خلافا لكل مدن العالم بأسرها مدينة فاضلة، لا جريمة لا مخدرات لا دعارة لا إحتلال للملك العام لا فساد لا نهب للمال العام لا ترامي على الملك البحري وووو… كثرت لاءاتكم، أخجلتموني وأخرجتم أنفسكم بل وفضحتم الجهة التي تمولكم، فبدون شعور وجدتم أنفسكم وسط حلقة الكل يتفرج ويشاهد وأنتم تدافعون عن سيدكم وحولتم أنفسكم إلى أبواق للشرطة .. فإذا ظهر السبب بطل العجب.

الغريب أننا لم نرى لكم وجود ولا سمعنا لكم ركزا عندما كان النائب البرلماني محمد بن جلول يحارب التماسيح و العفاريت ببوزنيقة، وأين كنتم عندما حولت مساحات خضراء إلى بقع، بل وتم تقسيم شاطئ “الداهومي” على رجال السلطة والأمن أين كنتم وأين كانت تدويناتكم؟

الغريب في هذه الأبواق المسخرة ربما من طرف أسيادها ونحن نعلم مستواها الثقافي أنها تفوقت وخصوصا في هذا الموضوع عن العالم الإيطالي “تشيزرى لومبروزو” المتخصص في علم الإجرام والذي قال (المجتمع بدون جريمة هو مجتمع غير سوي) وهنا نطرح سؤال على المسؤولين الأمنيين المختصين هل ما صرح به بعض أبواق الشرطة ببوزنيقة يعطينا فكرة على أننا أمام مجتمع غير سوي؟.

بحث في سجلاتكم الخبيثة لكنني صدمت عندما لم أجدكم تدافعون عن الشباب العاطل الشباب الذي يقضي يومه في البحث المضني عن عمل ومع ذلك لم توجهوا أبواقكم نحو من تسبب في تفشي هذه الظاهرة، علما أنه وبحسب الدراسات العلمية المعمقة والتي لا تجهلونها قدر جهلكم، لأن الفقر هو مدخل الجريمة، فالظاهرة والتي باتت أكثر انتشارا في بلاد العالم ومنها الوطن العربي أخذت مسارا مختلفا يربك المجتمعات، فأطلت البطالة بوجهها الكالح وتمددت أثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمه من خريجي الجامعات، وأخذت تشكل مع الفقر بجانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع وبالتالي تنامت جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة النارية والبيضاء في المدن الكبرى، والتجمعات السكنية ذات الكثافة العالي، مستوى عالي لن تفهموا ما أقوله “باركة عليكم دافعوا غير على لبوليس”.

أحمد الله وأشكره لأن مقالة واحدة عن أسيادكم أخرجتكم عن وعيكم وحركت فيكم مشاعر الوصولية والانتهازية والتبعية للسلطة، طوبا لكم ونشد على أيديكم بحرارة لأنكم إخترتم التخندق مع أسيادكم بل وجعلتم من أنفسكم وعلى حساب كرامتكم المنعدمة درعا بشريا يحمي سيدكم، ومن جهتي أبشركم .. سأعود لمدينة بوزنيقة كما سبق وفضحت فيها تصرفات الرئيس الحالي في التسعينيات وحتى نهاية القرن الماضي .. تحياتي   

الجوي المصطفى – موطني نيوز

يبدوا أن جهاز الأمن ببوزنيقة ينام في العسل، وقد يكون على علم أو العكس أو لربما تصل للمسؤولين ببوزنيقة معلومات مغلوطة وهو ما نتمنى منهم أن يعرفوا من يسكن ومن يتردد على الحي من المدن المجاورة، ولا أعتقد أن هذا بالأمر العسير فالحي به حراس يعرفون كل شاردة وواردة.

فقد علم موطني نيوز من مصادر مطلعة، وعلى لسان بعض الساكنة الغاضبة من هذه التصرفات في غياب الأمن أن حي لياقوت بمدينة بوزنيقة يعرف ومند مدة إنتشار دور الدعارة “شقق” يسكنها أشخاص ينتمون لنفس الجهاز “عزاب” ليسو بالضرورة من العاملين لمفوضية  بوزنيقة، وهو ما يطرح ألف سؤال ماذا يفعل شاب عازب يمتلك أو يكتري شقة وهو غير متزوج سواء تعلق الأمر بحي الياقوت أو غيره من الأحياء؟ لكن الغريب هو أن أمن بوزنيقة يحرك كامل أسطوله عندما يتعلق الأمر بشباب المدينة أو ببائعات الهوى، وفي المقابل تجده يتساهل مع المقربين له.

بل الأنكى من هذا أنك تجدهم يستعرضون قوتهم في محاصرت هذه الدور في مشهد سنيمائي مرعب، أما عندما يتعلق الأمر بهم وبالموالين لهم تتحرك أجهزت الهاتف المحمول لا غير لإخلاء المنطقة إنقاذا لدم وجههم ورد الاعتبار لجهازهم، لكن هيهات فلن نسكت عن مثل هذه الظواهر المقززة وما نطالب به هو سيادة القانون ما دام كل المغاربة سواسية أمام القانون.

ولنا عودة للموضوع في ما يتعلق بالمعربدين وتجار المخدرات بشتى أنواعها والخمور.

ملاحظة : أبدعوا في مراقبتي 

أحمد رباص – موطني نيوز

في حركة غير محسوبة، حاول النائب البرلماني لحزب البيجيدي عن دائرة بوزنيقة استمالة سكان دواوير الصخر والواد بجماعة شراط القروية لصالحه مدعيا أنه يشتغل منذ مدة على ملف إعادة إسكانهم وإيوائهم، في محاولة منه لسحب البساط من تحت أقدام زميله في البرلمان ورئيس الجماعة المذكورة سعيد الزايدي.

وسرعان ما انبرى الرفاق في بوزنيقة للرد على برلماني البيجيدي واصفينه ب”الأبله”، بعدما اعتبروه “من البلهاء الذين يعتقدون أن النائب البرلماني يختص بالتنمية المحلية، أو يحل مشاكل اجتماعية تتخبط فيها الجماعات المحلية، وهذا غير صحيح ومجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة”.

الحقيقة أن النائب البرلماني، يقول رفاق نبيل بن عبد الله في جماعة شراط، لا يتوفر على أي دور مباشر في التنمية المحلية، فهو لا يملك أي صلاحية في تدبير الشأن المحلي بما من شأنه أن يسهم في التنمية المحلية، بل يبقى ذلك من اختصاص المجالس المنتخبة التي لها كامل السلطة في تدبير الشأن المحلي، كما أنه ليس للنائب البرلماني أي ميزانية قد يساهم من خلالها في هذه التنمية عكس رئيس الجماعة باعتباره آمر بالصرف لميزانية الجماعة، ويقتصر دوره كما أشار إلى ذلك الفصل 70 من الدستور متمثلا في تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

ويواصل مناضلو حزب الكتاب مرافعتهم التي نشروها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لصالحه مؤكدين ان من بين جملة المشاكل التي تعيق التنمية المحلية ببلدنا على وجماعة شراط وجه الخصوص مشكل إعادة إسكان دور الصفيح حتى فهذا الاختصاص ليس من صلاحيات النواب البرلمانيين وإنما من صلب صلاحيات المشتركة التي يعمل رؤساء الجماعات المحلية إلي جانب كل من الوكالة الحضرية و وزارة الإسكان و سياسة المدينة وزارة الداخلية التي يوجد على تربها مدن الصفيح إلي إيجاد لها حل. فمن العيب والعار – كما تقول المرافعة – أن تمرر لساكنة المنطقة الأكاذيب والمغالطات والوعود الكاذبة أو الركوب على مشاريع تم العمل على معالجتها وينتظرون الوقت المناسب للكشف عنها، من العيب و العار كذلك أن نناقش دور النائب البرلماني في التنمية المحلية وهو غائب عن أداء العمل الأصلي له داخل هذا المجلس طبقا للمقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 70. وليس من الأخلاق الدينية و الإنسانية و السياسية أن يقوم النائب البرلماني بتقديم وعود كادبة لساكنة المنطقة بحل مشكل الصفيح الذي لا يدخل ضمن صلاحياته مع علمه التام أن المشكل تم حله من طرف السيد سعيد الزيدي رئيس المجلس القروي لجماعة شراط إلي جانب أعضاء المجلس القروي و السيد عامل الإقليم بنسليمان، يختم رفاق سعيد الزايدي.

وفي تكور مثير لهذه القضية، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن ما وصفه و”مغالطات” و”أباطيل” صادر عن برلماني ينتمي للبيجيدي، وذلك في بلاغ له صدر يوم 28 يتنبر الماضي.ويتعلق الأمر، بالبرلماني محمد جلول، المنتمي للبيجيدي، عن دائرة بنسليمان، الذي عبر رفاق بنعبد الله في بلاغهم عن استيائهم من تصرفاته امضللة حسب البلاغ.

وأورد بلاغ المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بشراط، أن المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، “وهو يتابع عن كتب ما أقدم عليه النائب البرلماني للعدالة والتنمية عن دائرة بنسليمان، من سلوكيات وما روجه من مغالطات وأضاليل، وسط ساكنة دوار الصخر بجماعة شراط القروية، محاولا الركوب على مشكل الصفيح بهذه الجماعة، والذي قطعت في حله الأخيرة تحت رئاسة رفيقنا؛ سعيد الزيدي، وبمشاركة جهات رسمية عديدة، وبمصاحبة وإشراك المجتمع المدني بشراط أشواطا جد متقدمة ويوجد حاليا في مراحله الإجرائية الأخيرة”.

وأضاف البلاغ، إنه “ما كنا لنعير اهتماما لتحركات هذا النائب البرلماني، لو أنها بقيت في إطارها العادي، والبعيد عن محاولة استغلال أوضاع ساكنة دوار الصخر، ومشكل الصفيح عامة بهذه الجماعة، للقيام بحملة انتخابية قبل الأوان، وبادعاءات مغرضة باطلة، وباعتماده منهجية مبنية على مغالطات متعددة؛من قبيل ادعاء هذا النائب بأنه سيحل هذا المشكل في أقرب وقت، وادعاءه بأنه سيقترحه على المجلس الإقليمي لبنسليمان، وادعاءه أيضا، بأنه يقوم بزيارات للإطلاع عن أوضاع الساكنة بشراط، وكلها ادعاءات لا اساس لها من الصحة ولاسند قانوني لها.”

وأوضح البلاغ أن ما جاء في كلمة محمد جلول أمام سكان دوار الصخر بجماعة شراط أكله ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة، حاول بها استغلال غياب رئيس جماعة شراط القروية؛ الرفيق سعيد الزيدي في مهمة رسمية ضمن وفد برلماني للدفاع عن مشكل الوحدة الوطنية بروكسيل، كما عبروا من خلال البلاغ عن استنكارهم تصرفات وسلوكيات برلماني البيجيدي التي “تبقى بعيدة عن كل البروتوكولات المتعارف عليها في هذا الشأن، ناهيك عن ابتعادها جملة وتفصيلا عن أخلاقيات العمل السياسي”، معتبرا إياها محاولة يائسة للركوب على كل ما قام به رفيقهم سعيد الزيدي كرئيس لجماعة شراط من مجهودات لحل مشكل الصفيح، وجعل هذه الجماعة جماعة بلا صفيح في المستقبل القريب”، يشير البلاغ.

ولا يخفى على المتتبع للشأن المحلي والوطني أن هذه القضية استأثرت بوسائل إعلام وطنية بين ورقية وإلكترونية، إلا أن بعضها ادعى أن البلاغ صادر عن المكتب الإقلمي لحزب الكتاب ببنسليمان بينما الحقيقة هي أنه صدر عن الفرع المحلي لنفس الحزب بشراط موقعا من طرف كاتبه المحلي. كما أن بعض المنابر الإلكترونية تناولت الموضوع بإصرار على معاكسة ما أدلت به جهة رسميةوهي مندوبية السكنى ببنسليمان التي جاءت لتؤكد أن البرلماني ورئيس جماعة شراط سعيد الزيدي لعب دورا أساسيا في إيجاد حلول لمشكل الصفيح.

الجوي المصطفي – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم بلاغ صحفي من جمعية رواد لتنمية قطاع العنب بجماعة الشراط التابعة لبوزنيقة بإقليم بنسليمان، حول إنطلاق فعاليات الدورة 11 لمهرجان العنب المزمع تنظيمه من 6 شتنبر وإلى غاية 11 منه هذا نصه:

تعلن “جمعية رواد لتنمية قطاع العنب” إلى ساكنة جماعة شراط وإقليم بنسليمان، و إلى عموم الرأي العام الوطني أن الدورة الحادية عشرة لمهرجان موسم العنب ستنعقد خلال الفترة ما بين 6 و11 شتنبر 2018 بجماعة شراط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله , ووفق برنامج غني حيث من المنتظر أن تشكل هذه الدورة نقلة نوعية في مسار هذا المهرجان الواعد، الذي بات يحتل مكانة مرموقة ضمن شبكة المهرجانات الوطنية المتخصصة.

وستتيح هذه الدورة، كما هي العادة خلال الدورات العشرة السابقة، لساكنة جماعة شراط وإقليم بنسليمان, ولآلاف الزوار من مختلف جهات البلاد ومن مغاربة العالم، وطيلة ستة أيام، فرصة التعرف عن قرب على المؤهلات الكبيرة التي يزخر بها قطاع الكروم بالمنطقة ودوره الأساس في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذا الاستمتاع بأجناس مختلفة من الفنون التقليدية والعصرية، والعديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة الموجهة لمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.
ويتضمن برنامج الدورة 11 فقرات وفعاليات متنوعة، تشمل إضافة إلى المعرض الكبير لمنتوج العنب لهذه السنة، معرضا للمنتوجات المحلية والتقليدية، وألعاب التبوريدة ، وسهرات فنية وغنائية، يحييها فنانات وفنانون مرموقون، مع إتاحة الفرصة للطاقات الفنية المحلية الشابة والصاعدة، إضافة إلى برنامج الندوات واللقاءات الثقافية والفكرية ذات الصلة بتاريخ المنطقة ومؤهلاتها الاقتصادية والاستثمارية، وبموروثها الثقافي وتراثها اللامادي، ناهيك عن الحملة الطبية الشاملة لكل التخصصات والتي جرت العادة بتنظيمها على هامش دورات المهرجان كل سنة.
وإذ تشكر “جمعية رواد لتنمية قطاع العنب” كل شركائها والداعمين لها من أجل حسن تنظيم هذا المهرجان المتميز، فإنها ترحب بكل زوار المهرجان الذي سيتم الإعلان عن البرنامج المفصل لدورته الحادية عشرة خلال ندوة صحفية سيتم تنظيمها في تاريخ لاحق.

رئيس التحرير – موطني نيوز

غريبة عندما تجد السلطة المحلية في شخص الباشا وأحد قواده مدججين بعناصر من الأمن الوطني ببوزنيقة وموظفين من نيابة التعليم يهاجمون مؤسسة الجذور الخصوصية3 وفي غياب مالكتها ويقومون بإقتلاع اليافطات الإشهارية للمؤسسة بدون أي سند قانوني أو حتى قرار عاملي أو حكم قضائي نهائي إن وجد أصلا حكم، اللهم إن كان الباشا وقائده ومعهم الأمن يطبقان قرارات نيابة التعليم وهذا أمر يدعوا إلى الشك والريبة وإلى النوايا الحقيقية التي حركت السلطة المحلية بهذه السرعة والموسم الدراسي لم ينطلق بعد.

الخطير في الموضوع أن السلطة المحلية ببوزنيقة والغائبة أصلا عن ما يقع من فوضى بالمدينة من انتشار للبناء العشوائي وإحتلال للملك العمومي والترامي على الملك البحري بنفس المدينة والقائمة طويلة سنتطرق لها في مواضيع قادمة، لكن عندما تعلق الأمر بمؤسسة خصوصية وجدتهم يتحركون وهم في كامل نشاطهم وحيويتهم ونفس الشيء ينطبق على الأمن ببوزنيقة الذي بدل بحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات والتصدي للمعربدين الذي يدخل في صلب إختصاصاتهم تجدهم يساندون السلطة المحلية في قرار حسم من طرف العدالة لكن وكما يقول المثل “لمن تعاود زبورك اداود” فاللجنة الضخمة التي تركت مكاتبها ومصالح المواطنين لتقوم بانتزاع يافطة وتخريبها يدعو إلى السخرية كونه قمة الاستهزاء والاستهتار بتطبيق القانون علما أن نيابة التعليم لا تمثل القانون والسلطة المحلية والأمن كان عليهم أن لا يبهدلو بمهنتهم ومراكزهم لأنهم لا يتبعون تعليمات نيابة التعليم، بل كان حريا بهم أن ينفذوا بقرارات صادرة عن القضاء بحكم أنه الجهة الوحيدة المخول لها الفتح أو الإغلاق وفي نهايتها لان حتى الأحكام القضائية لا تنفذ مادام الحكم ليس بنهائي، لكن ما أقدم عليه الباشا وأعوانه وبهذه السرعة يطرح عدة علامات إستفهام، علما أنهم لم يشعروا صاحبة المؤسسة أو حتى استفسارها اذا ما كانت تتوفر على ما يلغي قرارات إدارية.

وعليه فإننا نناشد السيد وزير الداخلية والسيد العامل بأن يتدخل ويستفسر هل السلطة المحلية تنفذ قرارات القضاء أم تأتمر بأوامر نيابة التعليم دون الرجوع إلى الأحكام القضائية؟! إليكم صك القضاء الذي أوقف القرار الإداري المشؤوم .