حزب العدالة و التنمية ببنسليمان

بيان للرأي العام من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية ببنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببيان للرأي العام من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية، حول المشاكل التي بات يتخبط فيها الإقليم وتحديدا خط النقل بواسطة الحافلات و الذي تحتكره شركة ” النقل الممتاز” هذا نصه :

على إثر التوقف الذي عرفه خط النقل بواسطة الحافلات و الذي تحتكره شركة ” النقل الممتاز ” و الذي دام يومين متتاليين بإقليم بنسليمان حيث أثار حفيظة الساكنة و اشمئزازها و سخطها و استياءها من مثل هذه التصرفات المفاجئة ،و التي لم يسبقها أي إخبار من الشركة و التي كان من الواجب أن يترتب عليها جزاءات و إنذارات و توبيخات فإن المكتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه و في إطار ما يقوم به من مساعي للنهوض بالإقليم ،طلب عقد لقاء مع السيد عامل إقليم بنسليمان من أجل مدارسة مشكل النقل و ذلك يوم الخميس 27 شتنبر 2018  و بعد التأكيد تم اللقاء بتاريخ 30 أكتوبر 2018 حيث تمت مناقشة الملف من جميع الجوانب الاجتماعية  و الاقتصادية و التحصيل العلمي و استحضار المعاناة التي يعاني منها مستعملو هذه الحافلات من الطلبة و المستخدمين و المرضى و غيرهم كما طلب المكتب الإقليمي الذي مثله بعض أعضائه من السيد العامل ما يلي :

  • الإسراع بالتأشير على طلب رئيس جماعة المنصورية انضمام الجماعة إلى مؤسسة التعاون التي تأسست بجهة الدار البيضاء سطات و التي تضم جماعة المحمدية لكي يأخذ هذا الطلب مجراه القانوني .
  • الإسراع بالإجراءات القانونية لانضمام جماعة بنسليمان إلى نفس المؤسسة بالجهة بعدما صادقت على ذلك في دورة أكتوبر 2018 .
  • التدخل لدى جماعة بوزنيقة في إطار ما يخوله القانون لإدراج نقطة في دورة استثنائية  من أجل المصادقة على طلب الانضمام إلى نفس مؤسسة التعاون .
  • فتح المجال لباقي الجماعات الأخرى المعنية بهذا الموضوع للانضمام إلى نفس المؤسسة و بذلك سيتم معالجة هذا المشكل بشكل قانوني و بصفة نهائية حيث سيصبح بإمكان الحافلات الوصول إلى أي نقطة داخل مدينة المحمدية .
  • مطالبة المجلس الإقليمي بعقد لقاء يضم ممثلين عن الجماعات المعنية للقيام بالواجب وبتفعيل لجنه لمتابعة مدى تنفيذ دفتر التحملات من طرف الشركة المكلفة بالنقل و فرض الجزاءات عند المخالفة .
  • و في انتظار أن تأخذ هذه الحلول طريقها القانوني فإن المكتب الإقليمي طلب من السيد العامل السعي لتنظيم لقاء تنسيقي مع السيد والي الجهة و السيد عامل المحمدية من أجل السماح للحافلات الوصول إلى محطة القطار بمدينة المحمدية ، كما كان معمولا به سابقا و كما وعد به السيد وزير الداخلية السابق داخل قبة البرلمان.
  • إلى جانب مناقشة هذا الملف تمت إثارة موضوع المحطة الطرقية الرئيسية بمدينة بنسليمان و التي تم نسيانها بعدما تعرضت للتشويه و التخريب و طلب المكتب من السيد العامل إعادة هيكلتها بما يضمن أن تصبح فضاء يليق بالمدينة و خدمة تبعت على الارتياح للمستفيدين منها ،كما تمت إثارة موضوع الطريق المدارية بجماعة بنسليمان و كذلك طلب إضافة سوق نموذج آخر بنواحي حي النجمة و القدس .

و إذ نثمن عاليا هذا اللقاء مع السيد عامل إقليم بنسليمان لما وجدناه من حسن الاستقبال و التفاعل و الاستعداد في التعاطي مع الملفات بجدية و إرادة صادقة فإننا نسجل عزمنا على مواصلة النضال من أجل المساهمة مع باقي الهيئات الغيورة على الإقليم في النهوض بالإقليم و إعادة الاعتبار للعمل السياسي و استعدادنا التام و المتواصل لخدمة الساكنة و الترافع عن قضاياها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الرياضية و السياسية . 

                      

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تتابع باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية(بيان)

موطني نيوز – متابعة
تتابع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية،كان آخرها مداولات الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2018، والتي عرفت تكريس سياسة التعنت، واستفراد الرئيس بالرأي واستقوائه بأغلبية شاردة عن منطق الحكامة الرشيدة.
في ظل هذا الوضع ووأمام الصمت غير المفهوم لممثل السلطة المحلية في شخص باشا المنصورية، باعتباره ممثلا لسلطة المراقبة والساهرة على تنفيذ واحترام القانون، فإن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تعلن للرأي العام المحلي وأيضا الوطني، التزاما بروح العمل السياسي الجاد والمسؤول ما يلي:

  • تضامنها مع مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمنصورية الإخوة إبراهيم موغية وكريم القرقوري ويونس مول الماعز ومصطفى اللمطي،كما تنوه بعملهم الجاد داخل المجلس، وأيضا بعملهم الميداني من خلال التواصل الدؤوب مع ساكنة الجماعة والتفاعل الإيجابي مع قضاياها.
  • إشادتها بفعاليات المجتمع المدني بالمنصورية وما أبدته من غيرة ويقظة، في مواجهة بعض الجهات المشبوهة، والمعروفة باحتكارها لمقدرات والوسائل اللوجيستيكية للجماعة بمباركة من رئيس المجلس.
  • رفضها لسلوك الإقصاء الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي للمنصورية ضدا على المنهجية الديمقراطية والقانون، وذلك بإقصاء المعارضة من تولي رئاسة إحدى لجان المجلس كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي 113/14.
  • استنكارها المطلق لمنطق الريع والموالاة المعتمد في دعم بعض الجمعيات في مقابل حرمان أخرى ذات العمل الجاد.
  • إدانتها سياسة التعتيم على أشغال دورات المجلس الجماعي وذلك بعقدها سرية، عن طريق افتعال الضوضاء واستفزاز حضور المواطنين من قبل أحد المستشارين المحسوبين على رئيس المجلس.
  • دعوتها لكل قوى الإصلاح وذوي الضمائر الحية بجماعة المنصورية، إلى الاصطفاف وتوحيد الجهود من أجل التصدي لكل المحاولات العابثة بإمكانيات الجماعة.

فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM تستنكر (بيان)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل اللحظة موطني نيوز ببيان استنكاري من فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM والتي تستنكر من خلاله ما أسمته بالحالة المزرية واللامسؤولة لتعامل السلطات مع أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب، والذي تطرقت من خلاله إلى عدة نقط مهمة بالإضافة إلى حملها مسؤولية الدفاع عن مهني القطاع بكل الوسائل هذا نصه:

بيان إستنكاري

فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM تستنكر الحالة المزرية و اللامسؤولة التي تصف معاملة السلطات المعنية لارباب و مسيري وكالات تأجير السيارات بالمغرب

فلم نكتفي بعد من مشاكل الطريقة غير الواقعية و غير العقلانية و المتجاوزة لمعالجة مخالفات السرعة الملتقطة بالرادار حتى نزلت علينا احكام غيابية لمخالفات سرعة لم نعلم بها و لم يتم ابلاغنا قبلا بوقوعها و هي احكام مستعجلة لمخالفات سرعة قام بها بعض زبناء وكالات تأجير السيارات و لم نعطى لا الوسائل و لا الوقت لتحديد مرتكبيها من الزبائن

فنحن نقوم بتاجير السيارات بدون سائق و مع ذلك يحملنا النظام الموضوع مسؤولية تجاوزات الزبائن

كيف يمكن لمسير وكالة تأجير السيارات أن يتحمل جنحة تجاوزات سرعة قام بها زبائن مختلفون في مواقع مختلفة لسيارات مختلفة لأنه المسؤول المدني للشركة

و لم يعطى الحق لهذا المسؤول المدني أن يقدم الوثائق التي تدل على من كان يقود السيارة في الفترة المعنية

كيف نعامل كآلات لاستخراج النقود و تزويد خزينة المحاكم بذعائر خيالية ليس لنا فيها ذنب و أصبحنا نسمع: ادفع ثم اشتكي!!!

هذا الاسلوب و العقلية إن استمرت فهي تحكم على هذا القطاع بالإفلاس و خصوصا الشركات الصغرى و المتوسطة

هناك حيف كبير يقع علينا و إن لم تبادر الوزارة الوصية بإيجاد و تطبيق حل مستعجل لهاته الكارثة القانونية و الإجرائية فإن نزيف هذا القطاع سيزيد و يتفاقم

و لا يمكننا أن نظل ساكتين متفرجين مكتوفي الأيدي و سنسلك كل السبل القانونية و كل صور الاحتجاج المشروعة للدفاع عن مهنيي القطاع

محمد المديمي

بيان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب

موطني نيوز – متابعة
عقدت سكرتارية المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يوم الاربعاء3 اكتوبر اجتماعا طارئا لتداول وتدارس الوضع المؤسف الذي ما انفكت تمارسه الدولة المغربية على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتصاعد وثيرة اجهازها على الحقوق والحريات، لاسيما في ما يتعلق بحرية التنظيم والتجمع والتعبير في تنكر واضح لدستور يوليوز 2011 ولالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، ولاية جهة مراكش نموذجا.
وبعدما ضيق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على المفسدين وناهبي المال العام، وتمكنوا بفعل نضالاتهم المستميتة وقربهم من مشاكل ومعاناة المقهورين من الكشف عن المستور وفضح لوبي الفساد والاستبداد وناهبي ثروات البلاد من نخب الريع والمسؤولين فاسدين والذين راكموا ثروات غير مشروعة والمطالبة بمحاسبتهم في جل القطاعات وهنا دشنت سلطات ولاية جهة مراكش اسفي سيلا من الانحرافات الخطيرة بغية التضييق على المركز.
فمنذ ان عقد المركز مؤتمره الوطني الاخير بتاريخ 30/06/2018 خرج تبر ولاية جهة مراكش من جبته وهو الموظف المكلف بالجمعيات المسمى “مولاي الحسن التبر” الذي كشف عن وجهه الحقيقي، ضدا على كل القوانين المنصوص عليها دستوريا والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ليقوم بمضايقة وعرقلة أنشطة المركز بذرائع شتى، بدء من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز، والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018، حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا منطقة الحي المحمدي تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه.
وهنا قام المركز بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض متعنتا تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
وهنا اضطر المركز الى مراسلة كل من الديوان الملكي والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزير الداخلية ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزير حقوق الأنسان مع وضع شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول الشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية والتلاعب في ملف المركز ضد كل من المسمى حسن التبر والباشا حميد المرزوقي.
– ولهذه الاسباب إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ليعلن للراي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- إن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب كرس نفسه عبر مناضليه بجميع فروعه ولجانه داخل الوطن وخارجه ورسم خريطة طريق لرصد وتتبع وفضح الفساد الذي ينخر جميع القطاعات أو الاستبداد الذي يهيمن على البلاد، والمركز تبنى قضايا شائكة وفضح ملفات سواء على مستوى الفساد القضائي او التعليم العالي بجامعة القاضي عياض أو على مستوى مصالح الداخلية حول ريع بطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج بولاية جهة مراكش اسفي وعمالة الحوز وقلعة السراغنة… ومن الطبيعي أن يتم تسخير أمثال هؤلاء الموظفين لاصطياد الأخطاء المادية واختلاق الأعذار للحيلولة دون حصول المركز على حقوقه المشروعة.
2- يدين السلوك الارعن لسلطات ولاية جهة مراكش بصفة عامة في التعاطي مع ملف المركز في ضل غياب أي محاور وأسلوب المؤامرة الذي يحترفه الموظف المكلف بالجمعيات في إعطاء المعلومات الملغومة والمغلوطة للحيلولة دون حصول المركز على وصله النهائي.
3- يحمل المسؤولية الكاملة لوالي جهة مراكش اسفي والباشا رئيس منطقة الحي المحمدي الذي صم آذانه عن معرفة المغالطات المزورة الواردة بكتابه المشؤوم واختار الانصياع لتعليمات الموظف المكلف بالجمعيات خرقا للقانون المعمول به وهو ما جعل المركز يلجأ إلى النيابة.
4- يؤكد ان المركز ماض في نضالاته ويؤكد انه عازم للجوء الى القضاء في مواجهة الباشا رئيس المنطقة ووالي الجهة، ووزير الداخلية وسلوك جميع الاشكال النضالية وإننا في المركز الوطني لحقوق الانسان لا نرى داعيا للتذكير بأن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الانسان وفضح الفساد والمفسدين وجميع الممارسات المسيئة للمواطنين وفضح المسؤولين الفاسدين كيفما كان منصبهم أو درجتهم.
5- يعتزم سلوك معارك نضالية ومسيرات ووقفات احتجاجية امام ولاية جهة مراكش لفضح لوبي الفساد والمفسدين المتورطين بالتفويتات المشبوهة لإراضي الدولة المخصصة للحاضرة المتجددة لفائدة مضاربين وسياسيين واستنزاف ماليتها، وكذا موظف الولاية المكلف بالجمعيات الذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات بسبب التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات صورية لها أهداف ربحية مشبوهة غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار المتكونة من اصحاب السوابق العدلية).
6- يعتبر المركز الصحافة شريكاً أساسيا في العمل الحقوقي و يحي عاليا الأقلام الحرة والنزيهة بجل المنابر الإعلامية المشهود لها بالمهنية والمصداقية والأمانة والمسؤولية، ويدعو جميع القوى الإعلامية الجادة والنقابات والجمعيات الصحفية والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بالالتفاف لفضح لوبي الفساد والاستبداد والاستعداد لتنفيذ مبادراتها المشتركة، للوقوف في وجه التراجعات التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات ببلادنا.

عاش المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب صامدا شامخا

بيان تيار التغيير الوطني

تيار التغيير الوطني السوري “إدانة العمليات الإرهابية التي استهدفت أهلنا في السويداء” (بيان)

موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم من الأمانة العامة لتيار التغيير الوطني السوري، ببيان يدينوا فيه كل العمليات الإرهابية التي تستهدف أهالي السويداء بسورية، هذا نصه:

 تيار التغيير الوطني السوري

    الأمانـــــة العامــــــة  

 التاريخ 29 / 07 / 2018 م

 

(( إدانة العمليات الإرهابية التي استهدفت أهلنا في السويداء ))

مرَّ على أهلنا في جبل العرب الأشم ما عُرف بالأربعاء الأسود , حيث طالت يدُ الإرهاب الأسدي مستعينةً بابنها البار ( داعش الإرهاب ) فنالت من شبابنا وقتلت وروعت النساء والأطفال الآمنين في دورهم حتى بلغ عدد الضحايا أكثر من 220 بريئاً لاذنب لهم سوى أنهم رفضوا الوقوف بصف هذه العصابة المجرمة واختاروا صفَّ الشعب وثورته العظيمة, ويُعيدنا هذا اليوم الأسود لذكرى آلاف المجازر التي ارتكبها نظام القتل والإجرام على مرِّ سنين هذه الثورة المباركة المجيدة التي خرج بها الشعب السوري البطل منادياً بصوت واحد لإسقاط هذا النظام المجرم ومحاسبته .

إنَّ كينونة جبل العرب وما يُمثله من عمق ثوري تاريخي ورمز من رموز النضال الوطني تجلّى بالثورة السورية الكبرى التي قادها الزعيم الراحل سلطان باشا الأطرش أبان الاستعمار الفرنسي , وما كان من النظام الأسدي إلا الإحتيال على شعبنا في جبل العرب ليقول  لهم أنت أمام داعش ولا نصير لكم غيري ولكن الوعي الكبير الذي تمثل بطرد رموز الإجرام الأسدي أثناء تشييع الشهداء الأبطال كان رداً واضحاً وصريحاً على هوية الفاعل الحقيقي .

إننا في تيار التغيير الوطني السوري نُدين هذا العمل الإرهابي الأسدي الجبان فما داعش والنظام الأسدي إلا وجهان لعملة واحدة هدفها الحقد والقتل والتهجير وسلب إرادة هذا الشعب العظيم .

ويتقدم تيار التغيير الوطني السوري بخالص العزاء لأُسر الشهداء , ولأهالي الجرحى متمنياً لهم الشفاء العاجل بإذن الله .

عاشت سورية حُرّة أبية والنصر لثورتنا

                                         

                                                                   المهندس / فهد الرداوي

                                                                     الأمين العام

                                                            لتيار التغيير الوطني السوري                   

 

حنان رحاب

الزميلة “حنان رحاب” ترد على الهجمة المنظمة التي تتعرضت لها (بيان)

متابعة موطني نيوز

على إثر الهجمة المنظمة التي تعرضت لها في المدة الأخيرة، والتي توجت بإشاعة مغرضة تجاوزت شخصي لتقحم مؤسسة لها قدسية في تقدير وجوارح المغاربة، حيث تم اقتحام أسوار حرمة كلية الحقوق بالمحمدية التابعة لجامعة لحسن الثاني ، والتي أتابع فيها دراستي في شعبة الحقوق، لاتهامي باقتراف غش في الامتحان ، واتهام جهات بالتستر على الفضيحة، فإني وجدت نفسي ملزمة بتوضيح واضحات، احتراما وتقديرا لجهات تضررت أو تفاعلت مع هذا الكم الطافح من الحقد والضغينة.

الخبر الذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قادته أسماء معروفة باستهدافي وترويج الاشاعات عني، لم تقدر خطورة هذه الاشاعة الأخيرة، وسارعت كالعادة لتدبيج القوافي على نواصي الاشاعة، وتقديمها في طبق من السب والقذف والتشهير بي، عوض مواجهتي بالحجة على قناعات لا نقتسمها أو خلافات لم ننهيها. ونظرا لحجم الادوات التي تسخر لتنفيذ هذه الحروب القذرة، والتي تعتقد أن مجال التواصل الاجتماعي فضاء للسيبة وغياب المحاسبة والمتابعة، فقد ظهر بشكل واضح ما كنت أعانيه منذ مدة مع مجموعة الأسماء التي احترفت النهش في عرضي وصورتي ، ولأني كنت مؤمنة بأن آخر شيء أفكر فيه هو جرهم لساحة القضاء، فإنهم لم يعودوا يتورعون في استعمال أسمائهم الحقيقية للتشهير والسب والقذف في شخصي..

وعوض استغلال هذه الفضاءات للتدافع والحوار وحتى الجدال القوي، تتحول هذه الفضيلة إلى مكب لنفايات نفوس مريضة، وصلت هذه المرة حد اتهامي بم يضر بسمعة مؤسسة جامعية وأساتذة وطلبة تحولوا لمتواطئين أو شهود زور بالصمت، وعوض التحري في موضوع خطير، سارعت الأدوات التي تستعملها جهات تكن حقدا دفينا لشخصي بترويج الاشاعات وزيادة توابل كثيرة لها. ولذلك فإني أعتبر شهادات أساتذة أجلاء ينتمون للكلية، بل وشهادات قامات سياسية وفكرية هبت للرد على هذه الأباطيل من داخل المدينة والكلية التي يشرفني الانتماء لمحرابها وأعتبرها جوابا شافيا للجهات والأدوات التي احترفت الإساءة لي ، بل إني لم أكن أتوقع سرعة الرد من جهات ظهر معدنها النفيس ، ويؤسفني إقحامها في هذه البركة الآسنة التي فاض مخزونها العادم هذه الأيام في أكبر حملات التشهير واستهداف الحياة الخاصة للناس.

وأخيرا أتمنى أن يتفهم أصدقائي اضطراري هذه المرة لمواجهة عددا من الأسماء التي قادت وصنعت هذه الإشاعة البئيسة لساحة القضاء، لأني مواطنة أفنيت جزءا من شبابي في الدفاع عن حقوق الآخرين ، فليسمحوا لي هذ المرة أن أمنح لنفسي حقها في البحث عن الانصاف بساحة القضاء.

رحاب حنان

جامعة محمد الأول

محمد المعمري رئيس مصلحة الامتحانات يتعرض الاعتداء اللفظي الشنيع و النابي من طرف عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة(بيان استنكاري)

موطني نيوز

توصل موطني نيوز ببيان استنكاري و تضامني رقم 1 من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية – المكتب الجهوي – بوجدة، وذلك على إثر الاعتداء اللفظي الشنيع و النابي الذي تعرض له الأخ محمد المعمري رئيس مصلحة الامتحانات من طرف عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة  يوم23/05/2018 على الساعة 11:45 بمكتب هذا الأخير، هذا نصه :

ببيان استنكاري و تضامني رقم 1

      على إثر الاعتداء اللفظي الشنيع و النابي الذي تعرض له الأخ محمد المعمري رئيس مصلحة الامتحانات من طرف عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة  يوم23/05/2018 على الساعة 11:45 بمكتب هذا الأخير ؛ بعد نقاش حول مسطرة قانونية تتعلق بآليات العمل بحيث طالب الأخ محمد العمري بسلك المسطرة القانونية العادية في معالجة مثل هذه الملفات ؛الأمر الذي لم يستسغه المسئول الأول عن الكلية الذي اعتاد على الالتفاف على القانون في تسييره ووجه كلاما نابيا وغير مسؤول (قاف ؛ واو ؛ دال) للأخ محمد المعمري؛ وعليه فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية بوجدة  :

  • يستنكر مثل هذا السلوك الذي ينم عن ضحالة في التفكير والتسيير والتواصل كما يعلن تضامنه اللامشروط مع الأخ محمد المعمري و يؤكد تضامن جميع المكاتب النقابية الإقليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بوجدة؛
  • نعتبر هذا السلوك تراجعا خطيرا في مجال الحريات و الحقوق ينم عن حنين للعودة لعصور بالية لا تتماشي و الإصلاحات الكبرى التي تعرفه بلادنا.
  • نحمل عميد الكلية مسؤولية تصرفه الأرعن و ما سيفر من ردود في المستقبل القريب؛
  • نعتبر هذا السلوك الترهيبي المنحط سلوكا ممنهجا مافتئ المسئول المذكور يمارسه تجاه أطر و موظفي و موظفات الكلية الذين أفنوا زهرات شبابهم في خدمة هذه المؤسسة؛
  • نحي عالية كل الموظفات و الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية بعمادة الكلية يومه الأربعاء 23/05/2018 و يدعوهم لليقظة و الالتفاف دفاعا عن كرامتهم و مكتسباتهم و التصدي لكل أشكال الحيف و الظلم الممارس في حقهم باستعمال جميع الأشكال النضالية المشروعة ؛

و في الأخير يؤكد المكتب الجهوي على حقه في سلك جميع الطرق النضالية و الإدارية التي بإمكانها رد الاعتبار لموظفي و موظفات جامعة محمد الأول الذين مسوا في كرامتهم و حقوقهم.

النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة

بيان تضامني من النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة مع منبري الصويرة الحر والصويرة الآن

موطني نيوز

تلقت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بقلق بالغ، بشكاية، من المسؤول عن منبري (الصويرة الحر والصويرة الآن)، المنضويين تحت لواء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بعد أن وصل عامل الاحتقار والمنع الممنهج ضدهما أوجه .. المسؤول ندد بالمعاملة اللامسؤولة، المتمثلة في منع أربعة مراسلين تابعين للمنبرين المشار إليهما أعلاه، من تغطية مقابلة في كرة السلة التي جرت بين الوداد والأمل الصويري، يوم السبت 21 ابريل 2018، بإيعاز من مندوب المقابلة، رغم أن المنبران معترف بهما حسب القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وأن المراسلين يتوفرون على بطائق هوية تعرف بهم وبمهمتهم.

ونظرا لسياسة محاولة تكميم الأفواه، والتضييق على نساء ورجال مهنة المتاعب، من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم النبيلة وفق ما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني .. وانسجاما مع مبادئها، المتمثلة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعزيز المكتسبات، وحماية الصحافيين، والتزاما منها بالتضامن مع قضايا كل مكونات الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، تعرب الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن استنكارها الشديد، وتنديدها القوي، كما قلقها إزاء هذا الوضع المشحون، وهذه التجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال، وتعتبرها انتهاكا لحرية الصحافة، وتشكيكا في مصداقية التحولات التي يعيشها الوطن في ظل دستور 2011.

وإذ تعلن الأمانة العامة للنقابة تضامنها الكلي واللامشروط مع المنبرين المذكورين، فإنها تؤكد من جديد استنكارها وشجبها لهذا الخرق السافر للقانون، والذي ترجو عدم السماح بتكراره، للقضاء على كل أساليب الضغط الممارس على الفاعلين الإعلاميين والصحافيين من أجل تضييق الخناق عليهم، وكل ما يستهدف الحريات العامة المنصوص عليها دستوريا.

ولسد الطريق في وجه الذين يحلو لهم إجهاض أحلام المغاربة في إقامة دولة الحق والقانون، ستبقى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على الدوام، المدافع الأول عن الجسم الصحفي الوطني بكل مكوناته، وستتصدى لكل الذين تضايقهم الصحافة .. الذين يزعجهم التغيير.

جمعية الخيمة الدولية بهولندا

بيان جمعية الخيمة الدولية بهولندا للرأي العام الدولي الوطني و المحلي

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببيان للرأي العام الدولي والوطني والمحلي، من جمعية الخيمة الدولية بهولندا والتي تستنكر فيه الطرق المجحفة التي تتعرض لها المنطقة ناهيك عما يتعرض له أيناء المنطقة من التضيق عليهم وعلى حرياتهم، هذا هو نص البيان :

    بناء على ما تتعرض له جهة كلميم  وادنون من تواطؤ و عرقلة لمختلف المشاريع التنموية و نظرا لحالة البلوكاج التي يتسيدها عراب الفساد بالمنطقة و لوبياته في مختلف ربوع المملكة،  التي يتم فضحها و نشرها على أوسع نطاق علها تجد أدانا صاغية تحقق في كل جرائم النهب و اختلاس المال العام  بجهتنا  و التي أصدرت في بعضها محاكم المملكة أحكام و البعض منها لازال يتداول في شأنها، و لعل هذا ما دفعهم إلى التضييق على حرية الصحافة و الرأي التي كشفت و فضحت ممارساتهم و فسادهم عبر شكايات كيدية مقدمة من عراب الفساد بكليميم و مريديه من مختلف الأجهزة الأمنية و القضائية  الغرض منها إسكات صوت الحقيقة و كسر الأقلام الحرة المتمثلة أساسا في شخص الصحفي الوادنوني محمد الفنيش بعد استدعائه  منذ حوالي أسبوع من قبل مديرية الشرطة بكليميم و تطاول بعض المسؤولين الأمنيين و القضائين بالجهة عليه في خرق سافر لكافة القوانين و الأنظمة الوطنية و الدولية و هذا ما يعكس بالضرورة الحالة التي وصلت إليها حال جهتنا للأسف بعد أن أصبحت مرتعا للفاسدين و أتباعهم بمختلف مصالح و اجهزة الدولة في تناقض تام و صارخ مع المقتضيات الدستورية و القوانين التنظيمية.

        و عليه فإن جمعية الخيمة الدولية بهولندا تعلن للرأي العام الدولي الوطني و المحلي مايلي :

  1. إستنكارها التام للتضييق على الحريات الشخصية عبر ما تعرض له الصحفي محمد الفنيش منذ 11 ابريل 2018.
  2. شجبها لكافة الممارسات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية و القضائية بكليميم على مختلف الفاعلين الحقوقيين و المدنيين و الصحفيين.
  3. إدانتها و بشدة لكافة أشكال الترهيب و التهديد التي يعتمدها عراب الفساد ضد كل الأصوات و الأقلام الحرة بالمنطقة و على رأسها الصحفي محمد الفنيش.
  4. تحميلها المسؤولية الكاملة للدولة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة في ضل تغول الفساد و لوبياته .
  5. تضامنها التام و اللامشروط مع الصحفي الوادنوني محمد الفنيش في معركته ضد الفساد و المفسدين بجهة كليميم وادنون و المنطقة عموما.
  6. مطالبتنا الدولة بالتدخل العاجل و الفوري للحد من مثل تلك الممارسات التعسفية و اللا قانونية التي ينهجها عراب الفساد و لوبياته بالمنطقة.

 أن تكون صحفيا .. ليست جريمة    

                

                                                            

                                                                   جمعية الخيمة الدولية بهولندا

                                                              روتردام  بتاريخ : 19 أبريل 2018

بيان جمعية الخيمة الدولية بهولندا
بيان جمعية الخيمة الدولية بهولندا
بيان جمعية الخيمة الدولية بهولندا
بيان جمعية الخيمة الدولية بهولندا