تمارة: بيان صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ردا على بيان مرصد محاربة الرشوة

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

توصل موقع موطني نيوز ببيان حقيقة صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لعمالة الصخيرات تمارة هذا نصه:

“على إثرالبيان الصادر عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تحت عدد 43/2019 بتاريخ 14/02/2019 ، الذي يرمي الى فتح تحقيق حول شبهة وقوع هدر مالي “مخدوم” بخصوص صفقات أشغال إعادة بناء أسوار بعض المؤسسات التعليمية العمومية بعمالة الصخيرات تمارة،الامر الذي تضمن معطيات مجانبة للصواب، تتقدم المديرية الإقليمية بالصخيرات تمارة إلى الرأي العام المحلي والوطني بالتوضيحات التالية :
– تحرص المديرية الاقليمية على
تتبع ومراقبة المنشآت التعليمية المتواجدة بنفوذها الترابي،وذلك من أجل تحسين مظهرها الداخلي والخارجي، وتخليصها من كل المظاهر التي قد تؤثر على جماليتها، أو التي تشكل خطرا على مرتفقيها وممتلكاتها،خاصة بعد واقعة جماعة عين عتيق –فرعية الحبيلات- أواسط شهر اكتوبر 2018 (وفاة احد المارة بسبب انهيار جزء من سور المؤسسة)
. بالاستناد إلىالمذكرات الوزارية(المذكرة 40/2018 بتاريخ 19/01/2018 والمذكرة 137/17 بتاريخ 15/12/2017 ) ومراسلات السيدات والسادة رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية المعنية بالموضوع، وتقارير الخبرة التقنية المنجزة من طرف مكاتب الدراسات والمختبرات المختصة والمعتمدة بالمملكة، قامت المديرية الاقليمية بمباشرة الاجراءات الرامية إلى معالجة هذه المنشآت وفق المساطر الادارية المعمول بها في مجال البناءات بقطاع التربية الوطنية.
 برنامج تأهيل الفضاء الخارجي للمؤسسات التعليمية بعمالة الصخيرات تمارة وخاصة المتعلق بالأسوار المدرسية، يندرج ضمن البرنامج المادي للمديرية الخاص بالتأهيل برسم سنة 2018 والذي تمت المصادقة عليه ضمن البرنامج الجهوي بالمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، تماشيا والتوجيهات الوزارية في هذا الصدد.
 الورش يشمل عمليات التأهيل والترميموإعادة بناء الاسوار، ويخص 22 مؤسسة تعليمية بمختلف الاسلاك التعليمية بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن هذا البرنامج تم تنزيله من خلال 06 صفقات عمومية، تم انجازها وفق المساطر الجاري بها العمل مع خضوعها للتأشير من طرف مراقب الدولة لدى وزارة المالية .
 الأشغال الجارية تتم بتنسيق مع مدراء المؤسسات التعليمية المعنية، كما أنها تخضع للتتبع من لدن مكتب الدراسات التقنية،والمصلحة المختصةبالمديرية الاقليمية، والتقني المشرف على المشروع،وفقا لما ينص عليه الفصلين 61 و62 من دفتر الشروط الادارية العامة الخاصة بالأشغال
هذا وإذ تعمل المديرية الإقليمية بالصخيرات تمارة على تقديم هذه التوضيحات إلى عموم المهتمين، في إطار الاعمال بمبدأ الشفافية بالإدارات والمرافق العمومية، وبما تقتضيه الحكامة الجيدة،فإنها تظل منفتحة على مختلف أجهزة الرقابة ذات الاختصاص، مع دعوتهامن جديد إلى تحري الدقة قبل نشر أي خبر، وذلك من خلال ربط الاتصال المباشر مع مصالحها الإدارية فيما يتعلق بالقضايا التي تتطلب التوضيح .”

الشبيبة المدرسية أسفي

الشبيبة المدرسية..تستنكر عدم التعامل الجدي للحكومة مع إنتشار إفلونزا الخنازير في صفوف التلاميذ (بيان للرأي العام)

سليم ناجي – موطني نيوز

خرجت الشبيبة المدرسية ببيان للرأي العام سجلت من خلاله موقفها من انتشار انفلوانزا الخنازير خاصة بصفوف التلاميذ، الذي شهده المغرب مؤخرا.

و حسب البلاغ فإن الشبيبة المدرسية تتابع عن قرب مايجري من خلال انتشار هذا الفيروس الذي وصل إلى المدارس والذي أصبح يتطور بشكل متسارع مخلفا عددا من الضحايا، ولهذا سجلت في بيانها أنها، تحتج على عدم التعاطي الجدي والمسؤول للحكومة مع خطورة الوضع الصحي، على نقيض الحكومة ما قبل السابقة (حكومة الأستاذ عباس الفاسي) . حسب ذات البيان.

واستنكر بيان الشبيبة المدرسية صريحات منسوبة لرئيس الحكومة ولوزيره في الصحة تحمل استهانات بأرواح المغاربة الضحايا.  مستغربا (البيان) لعدم إفصاح الحكومة أو قطاعها الوصي على التعليم عن أية تدابير استباقية ووقائية للحد من إمكانيات انتشار العدوى في الفصول الدراسية خصوصا وأن من المصابين تلاميذ مع استحضار سهولة انتقال العدوى بين الصغار. وشجب البيان الذي توصلت “ موطني نيوز ” بنسخة منه، مظاهر الهشاشة التي تعرفها الصحة المدرسية خصوصا بالعالم القروي والمناطق شبه الحضرية. كما يدعو البيان رئيس الحكومة إلى تشكيل خلية للطوارئ بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة لاحتواء المرض بالمؤسسات التعليمية.

كما يطالب بيان الشبيبة وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتفعيل أدوار الحياة المدرسية خصوصا النوادي الصحية والانفتاح على الجمعيات ذات الاهتمام من أجل توعية التلاميذ بخطورة المرض وسبل الوقاية منه.
وتخصيص الحكومة لرقم أخضر بين المؤسسات التعليمية ووزارة الصحة للإخبار عن الحالات المشكوك فيها.
مضيفا أنه يجب استثمار الإعلام العمومي ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية آباء وأولياء تلاميذ بخصوصيات المرض وسبل تجنبه.

وختمت الشبيبة المدرسية بيانها بأنها تعتبر الصحة الجيدة هي الرأسمال الحقيقي لهذه الشريحة، وانطلاقا من ذلك، فإنها تدعو كل المسؤولين والمهتمين وكل الغيورين على مستقبل فلذات أكبادنا وكل التلاميذ والتلميذات والأساتذة وآباء وأولياء التلاميذ إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بهذا المرض، حفاضا على سلامتهم وضمانا للسير السليم للدراسة في جو تسوده السكينة والطمأنينة

لجنة إنقاذ وادنون بأوروبا تصدر بيان للرأي العام

عبد الودود مناصير – موطني نيوز

إجتمعت الجالية الوادنونية ببلجيكا في إطار أول لقاء تواصلي بأوروبا تنفيذا لتوصيات اللقاء التأسيسي ببريدا بجنوب هولندا ، و تماشيا مع حقها في الدفاع عن منطقة وادنون بكل الطرق المشروعة ، خصوصا وأنها تتعرض للنهب والسلب من قبل لوبيات الفساد التي عاتت فيها بشكل رهيب ، وسط صمت ، وتواطؤ أحيانا من جهات نافذة ، فكل النداءات الصادرة من قبل القوى المدنية سواء في الداخل أو الخارج لم تجد آذانا صاغية ، وهو الأمر الذي إنعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية التي وصلت حد الإنفجار ، وخروج مظاهرات حاشدة منذ 2011 عندما حاصرالمحتجون منزل عراب الفساد ، وطالبوه بالإستقالة ، وحملوا الدولة مسؤولية إستمرار هذه التجازوات ، وفي 2012 عندما خرج المحتجون في وقفات حاشدة للتنديد بتنامي نهب المال العام ، والتنديد بلوبيات الفساد ، وفي فبراير 2013 بعد دورة الحساب الإداري التي تبخرت فيها أكثر من 13 مليار سنتيم ولم تعقد الدورة في مقر المجلس ، وسكتت عنها سلطات الوصاية في إنتهاك خطيرللقانون ، حيث أدى هذا الفعل إلى خروج مظاهرات منددة بهذه الاساليب الإجرامية ، وشكلت سنتي 2014 و 2015 تحولا كبيرا في مسار النضال السلمي للوادنونيين عندما خرجوا بالآلاف رافعين شعار محاربة الفساد من خلال وحدة مكونات ساكنة كليميم الإسم الذي أثار إنتباه كبريات وسائل الإعلام الوطنية والمحلية والدولية التي سلطت الضوء على الجرائم المالية ، والعقارية التي عرفتها المنطقة .
ففي أقل من خمس سنوات نهبت عشرات الملايير في إطار برنامج التنمية الحضرية لكليميم 2010 /2015 ، التي تجاوزت قيمتها 174 مليار سنتيم ـ المعلن عنها ـ ، والتي شكلت سابقة خطيرة خلفت وراءها ظواهر إجتماعية جد مأساوية كان ممكن تجاوزها أو التخفيف منها من خلال إستهداف الفئات المهمشة ، والفقيرة ، ببرامج تنمية حقيقية ، كما تم إفراغ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مضمونه الذي يتمثل في محاربة الفقر والهشاشة ، والإقصاء الإجتماعي ، وحولته هذه اللوبيات بقيادة العراب ، وتواطؤ رجال السلطة إلى صندوق عائلي تتحول عائداته لأفراد العائلة الواحدة أو بعض المحظوظين ، أو لتوسيع الخزان الإنتخابي لهذه اللوبيات ، نفس الأمر بالنسبة لصندوق دعم التشغيل الممول من قبل الأمم المتحدة في إطار إستهداف المناطق المهمشة وتشغيل الشباب حيث عمدت نفس الجهات إلى تحويل هذه المبالغ المالية المهمة من فصل التشغيل إلى فصل الإنشاءات في إنتهاك صارخ للقانون ، وأمام مرأى و مسمع الجميع بمافي ذلك مؤسسات الدولة الرسمية ، والتي تحولت من مؤسسات تراقب قانونية القرارات إلى مؤسسات تحمي الفاسدين ، وإستمرت نفس الممارسات رغم التنديد الشديد من قبل الحركات الإحتجاجية ، والإجتماعية التي شهدتها المنطقة منذ بداية هذا العقد .
إن التواطؤ مؤكد بين هذه اللوبيات بقيادة عراب الفساد ، والسلطات المحلية والأمنية ، ورؤساء بعض المصالح ، خاصة مصلحة الخزينة العامة ، ومصلحة التسجيل والتنبر ، و المحافظة العقارية ، وكذا المجالس المهنية التي أشرف على تأسيس مكاتبها لتخدم مصالحه الخاصة ، ومصالح بعض المنتفعين معه من مسؤولين محليين تخلوا عن مسؤولياتهم القانونية تجاه المنطقة ، ولم تسلم من هذه اللوبيات صناديق دعم الفلاحين ، والتعاونيات الفلاحية ، والمهنية ، في إطار مايسمى بالمغرب الأخضر ، ولم تقف هذه الإنتهاكات عند هذا المستوى بل تجاوزتها لتشمل الإنتقام من المنطقة وساكنتها من خلال التصويت ضد بناء المستشفى الجهوي بكليميم ، وتهيئ المستشفيات الإقليمية بأقاليم الجهة ، و التصويت ضد بناء الجامعة ، وضد القوافل الطبية الخاصة بالعالم القروي المنهك ، وضد دعم الجماعات الفقيرة ، وضد فك العزلة عن العالم القروي ، وضد تمكين المعاقين من الوسائل الضرورية للتخفيف من معاناتهم ، وضد الطريق السريع ، وضد التنمية بشكل عام .
إننا كجالية وادنونية ، ونحن نستحضر بألم شديد هذه التصرفات غير الأخلاقية لثلة من أبناء منطقتنا إختاروا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، وأدخلوا هذه المنطقة في صراعات كادت أن تنسف التعايش والإخاء بين مكوناتها المتحدة ، والمتعايشة لقرون من الزمن ، نستحضر في نفس الوقت صمت الجهات الرسمية عن هذه التجاوزات الخطيرة ، وأحيانا يتضح بما لايدع مجالا للشك توفير الحماية لها في إنتهاك صارخ لدولة المؤسسات والقانون !
إننا نأسف لما وصل إليه حال وادنون الذي إستنفرنا للدفاع عنه ، ونحن عازمون بشتى الطرق ، وسيكون هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات على مدار السنة في أوروبا ، والداخل ، ومختلف مناطق تواجد بناته وأبناءه ، وذلك من أجل وادنون مزدهر .
إن المجتمعين ببلجيكا يعلنون للرأي العام مايلي :


أولا :
– تضامنهم المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية السلمية بالمنطقة .

ثانيا :
– تنديدهم بالتوقيف اللاقانوني لمجلس جهة كليميم وادنون .
– تنديدهم بقمع الحركات الإحتجاجية وحصارها وعلى رأسهم مناضلو التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين ، وتعريض حياة مناضليه للخطر .
– تنديدهم بإستمرار منع الهيئات المدنية من القاعات العمومية ، وسياسة الكيل بمكيالين التي تجاوزها الزمن .
ثالثا : تشبتهم بالنضال السلمي المشروع ، وعلى جميع الأصعدة ، من أجل إنقاذ وادنون .
رابعا : دعوتهم الدولة المغربية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور .
خامسا : تحميلهم الدولة مسؤولية إستمرار هذه التجاوزات والإنتهاكات .
سادسا : متابعتهم بإهتمام وقلق كبيرين التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكليميم .
إننا عازمون على مواجهة كافة أشكال الفساد ، ورفع الظلم عن منطقتنا ، فقد كلفنا الصمت أكثر مما كلفنا النضال .

الحق في تأسيس الجمعيات خط أحمر أيها الباشا القادم من سنوات الرصاص!! (بيان استنكاري)

رئيس التحرير – موطني نيوز 

توصل موطني نيوز اليوم ببيان إستنكاري مشترك من المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والذي يدين من خلاله ما أسماه الشطط في إستعمال السلطة في إشارة واضحة إلى السيد باشا مدينة بنسليمان، بل إعتبره الكاتب العام الوطني للمنتدى تصرفا نشازا ويشكل خرقا سافرا لكل القوانين الجاري بها العمل في تأسيس جمعيات في ظل قانون حريات العامة، هذا نصه:

على إثر الشطط في استعمال السلطة، الذي تعامل به باشا مدينة بنسليمان، مع الكاتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان لإقليم بنسليمان، ومن خلاله مع كل مكونات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
وحيث إن تصرف رجل السلطة هذا، يعد تصرفا نشازا، بل ويشكل خرقا سافرا، لكل القوانين الجاري بها العمل، والضوابط الإدارية والمسطرية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات، وضربا لكل المكتسبات الحقوقية التي عرفها المغرب، تحت الرعاية السامية لملكنا المنصور بالله؛
وحيث إن استبداد هذا الباشا وطغيانه، يمس بمثلث متوازي الأضلاع، يتكون من الإدارة والمنتخب والمجتمع المدني؛
وحيث إن هذا السلوك غير المفهوم، والمتمثل في رفضه على امتداد العملية التي عرفها الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي لبنسليمان، بما في ذلك، امتناعه عن تسلم الرسالة الإخبارية بعقد الجمع العام التأسيس المذكور أعلاه، وامتناعه غير المبرر وغير المعلل لتسلم الملف التأسيسي المتعلق بالمكتب الإقليمي المشار إليه أعلاه.. امتناع لا يمكن أن يفسر إلا بشيء من اثنين، لا ثالث لهما:
1 ـ فإما أن هذا الباشا المتعجرف، لا علم له بما يعرفه المغرب من تقدم في مجال الحريات العامة، وبالتالي فالمسكين، لم يسبق له أن سمع بمبادئ من قبيل “الحكامة الجيدة”، و”الذكاء الترابي”، و”الديمقراطية التشاركية”، و”تخليق الإدارة”، و”إدارة القرب”، و”انفتاح الإدارة ـ بما في ذلك الترابية ـ على محيطها”..؛ ولا سمع بقواعد قانونية أو فقهية، نذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ “لا اجتهاد مع نص”، و”إلزام الإدارة بتعليل قراراتها”، و”المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة”.. إلخ؛
2 ـ وإما أنه على علم ودراية بكل ذلك.. ومع ذلك، فإنه يحن إلى سنوات الرصاص، ويعمل جاهدا إلى جر وطننا العزيز إلى سنوات ولت من غير رجعة؛
وفي كلتا الحالتين، فإن هذا الباشا المتعجرف وأمثاله، هم من يهددون استقرار البلاد، ويضعونها فوق صفيح ساخن؛
ـ وعليه فإننا، وفي إطار الشراكة التي تجمع كلا من المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية (SMASHU)، والتي تترأس اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب (USAM)، ونحن نذكر هذا الباشا القادم، من عصر الفيودالية الظالمة والمظلمة، نجد أنفسنا مضطرين للإمساك بأُذُنه، وأُذُن من يسلك منهجه، والضغط عليها بقوة، علَّهم جميعا ينصتون لصوت جلالة الملك، والذي بادر منذ ثلاثة أشهر فقط من اعتلائه العرش العلوي المجيد، بكل حرص، على وضع الإطار المرجعي والفلسفي لطبيعة الحكم في القادم من السنوات، مع ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وضمان نجاح الانفتاح الاقتصادي للعهد الجديد، بمقاربة تعطي مفهوما جديدا للسلطة بعيدا عن السلوكات الماضاوية، وأساليب رجال السلطة التي كان يحكمها التسلط والخطاب الفوقي، والهواجس الأمنية المحضة، إلى إشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. غير مفوت حفظه الله الفرصة، لتوجيه تعليماته السامية، وتوجيهاته الرشيدة إلى رجال السلطة ـ كلما سنحت الفرصة بذلك ـ قصد الانخراط في ورش كبير اسمه: “تصالح الدولة من مواطنيها”؛ حيث جاء في إحدى خطبه القيمة نصره الله، ما يلي: (..على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول، فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه، كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية، وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية)؛
وعليه، ولجما لهذا الباشا الطاغية، الذي لا يشرف الإدارة الترابية، ولا يملك حس الانخراط في منظومة المفهوم الجديد للسلطة، التي سطرها عاهل البلاد، المؤيد بالله؛
فإن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية:
1- يستنكران بشدة التصرف اللامسؤول لهذا الباشا “اللامسؤول”، والذي أبى إلا أن يُسوِّق لأعداء وحدتنا الترابية، صورة سيئة عن حال حقوق الإنسان في المغرب؛ برفضه تسلم الملف التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان ببنسليمان؛
2- يدعوان كلا من السيد عامل إقليم ابن سليمان، وكذا السيد والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، إلى أن يحملا هذا الباشا المتعجرف كل مسؤولياته فيما يتعلق باحترام المقتضيات القانونية، وعلى رأسها ظهير الحق في تأسيس االجمعيات، بعيدا عن أية اجتهادات أو تأويلات مع وجود نص، حماية لمرتكزات دولة الحق والقانون، وتفعيلا للخطب الملكية السامية في هذا الإطار؛
3- يتمسكان بحق المكتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان ببنسليمان، في وضع الرسالة المتعلقة بالملف التأسيسي لدى السلطات ذات الاختصاص، وذلك مقابل إشعار باستلام، مع تمكينهم من الوصل المؤقت على الفور؛
4- يعلنان استعدادهما الكامل، لسلك كل الطرق المشروعة، لإسماع صوتهما لدى أعلى سلطة في البلاد؛
5- يعاهدان كل الضمائر الحية، والأقلام الحرة، والقوى الوطنية، على أن يظلا دائميْ الإنصات وبكل اهتمام لنبض الشارع المغربي، إحقاقا للحق، ومقاومة لكل ما من شأنه أن يمس بأي حق من حقوق الإنسان، ودفاعا عن المظلومين، وقطعا للطريق لكل شطط أو تسلط أو تطاول على المكتسبات والحقوق..
بنسليمان في:31 يناير 2019
– رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان: د. محمد أنين
– الكاتب العام الوطني لنقابة سماتشو: ذ. محمد مرفوق

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع أسفي تصدر بيان لرأي العام حول ملف الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد

سليم ناجي – موطني نيوز
   على بعد ما يقارب السنة من نفض الغبار على ملف الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد بآسفي، عقب توجه هذه الأخيرة بطلب مؤازرة للفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بآسفي؛ ليتبنى هذا الأخير الملف على اعتبار أنه كان من الواجب ادراجه ضمن ملفات هيئة الانصاف والمصالحة؛ خاصة أن هناك شهادات حية تثبت تعرض عدد من منتسبي هذه الجماعة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ تمثلت في التعذيب والتنكيل وإهدار للكرامة؛ بغية الاجهاز على أراضي هذه الجماعة  وتسويغ عمليات النهب الممنهج. ليتم تقسيمها كالغنيمة بين لوبيات الفساد بالمدينة موزعة بين لوبي السلطة والمنتخبين واقطاعيي العقار. وبعد سلسلة من النضالات التي خاضها ذوو الحقوق مؤازرين بالرابطة والتي كللت بإعفاء النائب السلالي السابق وانتخاب نائب أخر، مما شكل اعترافا ضمنيا من السلطة الوصية. علما أن هذا الملف قد شابته خروقات جسيمة؛ خلفت وراءها عددا من المهمشين والمفقرين ومن هم دون مأوى؛ وهم الذين كانوا في الأصل أصحاب وعاء عقاري مميز كان سيشكل متنفسا للمدينة و مجالا يفتح آفاقها لتتحول إلى قطب سياحي يدر على المنطقة عائدات مالية مهمة، ويخلق فرصا حقيقية للشغل.
   في هذا السياق تم توجيه عدد من المراسلات إلى عدد من الجهات المعنية قصد فتح حوار جاد ومسؤول يؤسس لفكرة رد الاعتبار وجبر الضرر الفردي والجماعي لهذه الجماعة السلالية؛ حيث تقصدت هذه الجهات انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف و سياسة صم الآذان، مما حدا بالفرع الإقليمي إلى التوجه مباشرة بتحميل هذه الجهات مسؤوليتها؛ بدءا بتوجيه مراسلة إلى مؤسسة العمران بوصفها أحد الأطراف التي استفادت على حساب هذه الجماعة؛ حيت قامت قبل سنوات بما تعتبره ”اقتناء” قطعة أرضية مملوكة  للجماعة السلالية لآهالي سيدي بوزيد والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 69 هكتار 62آر 34 سنتيار من الرسم العقاري 198/ Z بأثمنة بخسة (لا تتجاوز في بعض الحالات 3 دراهم للمتر) من أجل انجاز تجزئة سكنية والتي جنت من وراءها أرباحا خيالية بعد أن باعتها بألف مرة ضعف ثمن الاقتناء. في الوقت الذي لم تقم فيه المؤسسة المذكورة (العمران) بتعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات، وتراجعها عن تخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية، وعدم التزامها بعملية إعادة الهيكلة المتعلقة بعدد من أحياء سيدي بوزيد والتي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من علمية تأخر انجازها، وفق ما ورد في طلب المؤازرة الموجه للفرع الإقليمي.
   وبعد ثبوت عدم جدية هذه الأطراف في تحمل مسؤولياتها؛ فان الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد مؤازرين بالفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرروا وضع قطار النضال على جادته ليتوقف عند أول محطة في مطلع هذه السنة، بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 يناير 2019 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر مؤسسة العمران بآسفي للمطالبة ب: 
+تعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات.
+التزام مؤسسة العمران على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين هذه المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية ؛ وذلك بتخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم لذوي الحقوق أو تعويضهم بقيمتها.
+التزام مؤسسة العمران بتحمل مسؤوليتها في عملية إعادة الهيكلة المتعلقة بالعديد من أحياء سيدي بوزيد، التي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من علمية تأخر انجازها.
+المطالبة بمراجعة الثمن الذي تم به تعويض الجماعة السلالية في الأرض التي استحوذت عليها مؤسسة العمران. 
  كما قرر الفرع الإقليمي، في سياق تبنيه الجاد والمسؤول للملف، مراسلة كل من:
*الديوان الملكي.
*رئيس الحكومة بوصفه رئيس مجلس الرقابة في مجموعة العمران.
*المقرر الأممي الخاص بالتهجير القسري.
أحمد الخالدي

فلسفتنا بأسلوب و بيان واضح…الرأسمالية تقصي الأخلاق

بقلم الكاتب احمد الخالدي – موطني نيوز

لا ينكر أحد أن الأخلاق هي المرآة التي تعكس جوهر الفرد، فهي تاج يتزين بها الإنسان و يتخذ منها عنوانه الذي يتعامل به مع أبناء جلدته فهو بدون هذه الجوهرة الكريمة و النادرة في زماننا هذا – وهذا حقاً مما يؤسف له – تكون حياته هباءً منثوراً ولا جدوى من وجوده في هذا الكون الفسيح، ولعل السماء وما قالته بحق نبيها الكريم ( و إنك لعلى خُلُق عظيم ) خير شاهد على المكانة المرموقة التي تحظى بها الأخلاق، فهل يا ترى هي تجامل النبي أم أنها تريد منا نحن بني البشر قاطبةً الاقتداء بأخلاقه الفاضلة و سيرته العطرة و سنته القويمة  ؟ لكن ماذا نقول لأصحاب الحركات و التيارات التي تنافي العقل و تتجاهل دوره المهم في بناء الإنسان الصالح من حيث الأخلاق و الفضائل الحميدة ؟ ولعل في مقدمة تلك الاتجاهات المتعددة هي الرأسمالية التي انطلقت من أسس متهالكة و أنها ولدت من رحم فاسد فاختطت لها مناهج عقيمة جعلتها تقع في سوء أفكارها و ضحالة جهلها و لنرى ماذا يقولون عن الأخلاق . فمن خلال التحليل الموضوعي لما صدر منهم تجاه الأخلاق نرى أنهم يؤمنون بقضية المصلحة الشخصية و تقديمها على المصلحة العامة وهي بمثابة الأخلاق عندهم و التي لا نرى لها وجوداً أصلاً في هذا الفكر الغريب الأطوار، فهي بحسب ما يعتقدون به أنها لا قيمة ولا دور لها في تكوين النواة الأولى للمجتمع بل هي كالسراب الذي يلهث خلفه الظمآن فلا جدوى من التحلي بها وهذا بحد ذاته يُعد سفسطة كلام ليس إلا فمتى كانت المنفعة الشخصية للفرد تحل محل الأخلاق ؟ و متى كانت المصلحة العامة تقوم مقام الأخلاق ؟ فالأخلاق أين و المنفعة الشخصية أين ؟ حقيقة حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدق فلا عقل له فليس كل إنسان يعمل لمصلحته أو لمنفعته الذاتية فقد تحلى بأخلاق فالعقل يلزمنا على العمل بما يجعلنا نتحلى بها و نؤمن بها و نرسم حياتنا وفق مناهجها المستقيمة فلا عمل صالح بدون أخلاق، ولا قول صالح بدون أخلاق، و لا حياة سعيدة صالحة بدون أخلاق، و لا مجتمع ناضج صالح بدون أخلاق. فانتبهوا يا دعاة الرأسمالية و استفيقوا من سباتكم و تحلوا بالأخلاق الحسنة و الشمائل الفاضلة و كونوا لها دعاة سواء صامتيين أو بالقول جهاراً ليلاً و نهاراً وهذا ما دعا إليه المحقق الأستاذ الصرخي الحسني في بحثه الموسوم و الذي صدر منه الحلقة الأولى في الآونة الأخيرة و تحت عنوان  فلسفتنا بأسلوب و بيان واضح و مما جاء فيه : (( إنّ منهج تربية الأخلاق والقِيَم الروحيّة يتّخذه الدين للتوفيق بين الدافع الذاتي والقِيَم أو المصالح الاجتماعيّة، وهو التعهّد بتربية أخلاقيّة خاصّة تَعنَى بتغذية الإنسان روحيًّا وتنمية العواطف الإنسانيّة والمشاعر الخُلُقيّة فيه، فإنَّ في طبيعة الإنسان طاقات واستعدادات لميول متنوّعة)).

حزب العدالة و التنمية ببنسليمان

بيان للرأي العام من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية ببنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببيان للرأي العام من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية، حول المشاكل التي بات يتخبط فيها الإقليم وتحديدا خط النقل بواسطة الحافلات و الذي تحتكره شركة ” النقل الممتاز” هذا نصه :

على إثر التوقف الذي عرفه خط النقل بواسطة الحافلات و الذي تحتكره شركة ” النقل الممتاز ” و الذي دام يومين متتاليين بإقليم بنسليمان حيث أثار حفيظة الساكنة و اشمئزازها و سخطها و استياءها من مثل هذه التصرفات المفاجئة ،و التي لم يسبقها أي إخبار من الشركة و التي كان من الواجب أن يترتب عليها جزاءات و إنذارات و توبيخات فإن المكتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه و في إطار ما يقوم به من مساعي للنهوض بالإقليم ،طلب عقد لقاء مع السيد عامل إقليم بنسليمان من أجل مدارسة مشكل النقل و ذلك يوم الخميس 27 شتنبر 2018  و بعد التأكيد تم اللقاء بتاريخ 30 أكتوبر 2018 حيث تمت مناقشة الملف من جميع الجوانب الاجتماعية  و الاقتصادية و التحصيل العلمي و استحضار المعاناة التي يعاني منها مستعملو هذه الحافلات من الطلبة و المستخدمين و المرضى و غيرهم كما طلب المكتب الإقليمي الذي مثله بعض أعضائه من السيد العامل ما يلي :

  • الإسراع بالتأشير على طلب رئيس جماعة المنصورية انضمام الجماعة إلى مؤسسة التعاون التي تأسست بجهة الدار البيضاء سطات و التي تضم جماعة المحمدية لكي يأخذ هذا الطلب مجراه القانوني .
  • الإسراع بالإجراءات القانونية لانضمام جماعة بنسليمان إلى نفس المؤسسة بالجهة بعدما صادقت على ذلك في دورة أكتوبر 2018 .
  • التدخل لدى جماعة بوزنيقة في إطار ما يخوله القانون لإدراج نقطة في دورة استثنائية  من أجل المصادقة على طلب الانضمام إلى نفس مؤسسة التعاون .
  • فتح المجال لباقي الجماعات الأخرى المعنية بهذا الموضوع للانضمام إلى نفس المؤسسة و بذلك سيتم معالجة هذا المشكل بشكل قانوني و بصفة نهائية حيث سيصبح بإمكان الحافلات الوصول إلى أي نقطة داخل مدينة المحمدية .
  • مطالبة المجلس الإقليمي بعقد لقاء يضم ممثلين عن الجماعات المعنية للقيام بالواجب وبتفعيل لجنه لمتابعة مدى تنفيذ دفتر التحملات من طرف الشركة المكلفة بالنقل و فرض الجزاءات عند المخالفة .
  • و في انتظار أن تأخذ هذه الحلول طريقها القانوني فإن المكتب الإقليمي طلب من السيد العامل السعي لتنظيم لقاء تنسيقي مع السيد والي الجهة و السيد عامل المحمدية من أجل السماح للحافلات الوصول إلى محطة القطار بمدينة المحمدية ، كما كان معمولا به سابقا و كما وعد به السيد وزير الداخلية السابق داخل قبة البرلمان.
  • إلى جانب مناقشة هذا الملف تمت إثارة موضوع المحطة الطرقية الرئيسية بمدينة بنسليمان و التي تم نسيانها بعدما تعرضت للتشويه و التخريب و طلب المكتب من السيد العامل إعادة هيكلتها بما يضمن أن تصبح فضاء يليق بالمدينة و خدمة تبعت على الارتياح للمستفيدين منها ،كما تمت إثارة موضوع الطريق المدارية بجماعة بنسليمان و كذلك طلب إضافة سوق نموذج آخر بنواحي حي النجمة و القدس .

و إذ نثمن عاليا هذا اللقاء مع السيد عامل إقليم بنسليمان لما وجدناه من حسن الاستقبال و التفاعل و الاستعداد في التعاطي مع الملفات بجدية و إرادة صادقة فإننا نسجل عزمنا على مواصلة النضال من أجل المساهمة مع باقي الهيئات الغيورة على الإقليم في النهوض بالإقليم و إعادة الاعتبار للعمل السياسي و استعدادنا التام و المتواصل لخدمة الساكنة و الترافع عن قضاياها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الرياضية و السياسية . 

                      

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تتابع باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية(بيان)

موطني نيوز – متابعة
تتابع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية،كان آخرها مداولات الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2018، والتي عرفت تكريس سياسة التعنت، واستفراد الرئيس بالرأي واستقوائه بأغلبية شاردة عن منطق الحكامة الرشيدة.
في ظل هذا الوضع ووأمام الصمت غير المفهوم لممثل السلطة المحلية في شخص باشا المنصورية، باعتباره ممثلا لسلطة المراقبة والساهرة على تنفيذ واحترام القانون، فإن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تعلن للرأي العام المحلي وأيضا الوطني، التزاما بروح العمل السياسي الجاد والمسؤول ما يلي:

  • تضامنها مع مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمنصورية الإخوة إبراهيم موغية وكريم القرقوري ويونس مول الماعز ومصطفى اللمطي،كما تنوه بعملهم الجاد داخل المجلس، وأيضا بعملهم الميداني من خلال التواصل الدؤوب مع ساكنة الجماعة والتفاعل الإيجابي مع قضاياها.
  • إشادتها بفعاليات المجتمع المدني بالمنصورية وما أبدته من غيرة ويقظة، في مواجهة بعض الجهات المشبوهة، والمعروفة باحتكارها لمقدرات والوسائل اللوجيستيكية للجماعة بمباركة من رئيس المجلس.
  • رفضها لسلوك الإقصاء الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي للمنصورية ضدا على المنهجية الديمقراطية والقانون، وذلك بإقصاء المعارضة من تولي رئاسة إحدى لجان المجلس كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي 113/14.
  • استنكارها المطلق لمنطق الريع والموالاة المعتمد في دعم بعض الجمعيات في مقابل حرمان أخرى ذات العمل الجاد.
  • إدانتها سياسة التعتيم على أشغال دورات المجلس الجماعي وذلك بعقدها سرية، عن طريق افتعال الضوضاء واستفزاز حضور المواطنين من قبل أحد المستشارين المحسوبين على رئيس المجلس.
  • دعوتها لكل قوى الإصلاح وذوي الضمائر الحية بجماعة المنصورية، إلى الاصطفاف وتوحيد الجهود من أجل التصدي لكل المحاولات العابثة بإمكانيات الجماعة.

فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM تستنكر (بيان)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل اللحظة موطني نيوز ببيان استنكاري من فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM والتي تستنكر من خلاله ما أسمته بالحالة المزرية واللامسؤولة لتعامل السلطات مع أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب، والذي تطرقت من خلاله إلى عدة نقط مهمة بالإضافة إلى حملها مسؤولية الدفاع عن مهني القطاع بكل الوسائل هذا نصه:

بيان إستنكاري

فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM تستنكر الحالة المزرية و اللامسؤولة التي تصف معاملة السلطات المعنية لارباب و مسيري وكالات تأجير السيارات بالمغرب

فلم نكتفي بعد من مشاكل الطريقة غير الواقعية و غير العقلانية و المتجاوزة لمعالجة مخالفات السرعة الملتقطة بالرادار حتى نزلت علينا احكام غيابية لمخالفات سرعة لم نعلم بها و لم يتم ابلاغنا قبلا بوقوعها و هي احكام مستعجلة لمخالفات سرعة قام بها بعض زبناء وكالات تأجير السيارات و لم نعطى لا الوسائل و لا الوقت لتحديد مرتكبيها من الزبائن

فنحن نقوم بتاجير السيارات بدون سائق و مع ذلك يحملنا النظام الموضوع مسؤولية تجاوزات الزبائن

كيف يمكن لمسير وكالة تأجير السيارات أن يتحمل جنحة تجاوزات سرعة قام بها زبائن مختلفون في مواقع مختلفة لسيارات مختلفة لأنه المسؤول المدني للشركة

و لم يعطى الحق لهذا المسؤول المدني أن يقدم الوثائق التي تدل على من كان يقود السيارة في الفترة المعنية

كيف نعامل كآلات لاستخراج النقود و تزويد خزينة المحاكم بذعائر خيالية ليس لنا فيها ذنب و أصبحنا نسمع: ادفع ثم اشتكي!!!

هذا الاسلوب و العقلية إن استمرت فهي تحكم على هذا القطاع بالإفلاس و خصوصا الشركات الصغرى و المتوسطة

هناك حيف كبير يقع علينا و إن لم تبادر الوزارة الوصية بإيجاد و تطبيق حل مستعجل لهاته الكارثة القانونية و الإجرائية فإن نزيف هذا القطاع سيزيد و يتفاقم

و لا يمكننا أن نظل ساكتين متفرجين مكتوفي الأيدي و سنسلك كل السبل القانونية و كل صور الاحتجاج المشروعة للدفاع عن مهنيي القطاع