أحمد الخالدي

فلسفتنا بأسلوبٍ و بيانٍ واضح..تسلسل المفاهيم المادية في عقلية الرأسمالية

بقلم الكاتب احمد الخالدي – موطني نيوز

يتميز الإنسان من بين سائر المخلوقات أنه كائن حي مفكر عاقل، و يمتلك العقل الذي يستطيع بواسطته رسم خارطة طريق حياته، و الملامح الأولى لمستقبله المشرق، و كذلك وضع الأنموذج الأسمى لسلوكه الناجح، فمتى ما أردنا أن نغير السلوك البشري فهذا يتطلب منا أن ندرس هذا السلوك جيداً كي نصل إلى النتائج المرجوة من وراء عملية التغيير الشاملة التي ستطرأ على سلوك الإنسان، ومما لا شك فيه أن السلوك يتأثر كثيراً بالعديد من المعطيات الحياتية، و الأحداث، و الوقائع التي تحدث باستمرار في المجتمع، فنرى السلوك يتخذ عدة ألوان مختلفة تبعاً لطبيعة الظرف الذي يُحيط به، أو يتحكم به، فمنه السلوك المُحبب، و السلوك الشاذ عن القاعدة الصحيحة، فمثلاً ومن بين أبرز تلك المعطيات اللذة و المنفعة، فهما في طليعة الظروف التي تتحكم بسلوك الفرد، و توجهه نحو المسار المرسوم له، فلو كان تفكير الإنسان ضيق و محدود لا يتعدى ظله الذي يسير بجانبه، لا يتعدى ملذاته و يسعى دائماً لتحقيق منافعه الخاصة ولو على حساب مصالح و منافع المجتمع و أبناء جلدته فيقيناً ستكون النتائج على غير المتوقع منه ؛ لماذا ؟ لأنه قدَّم مكاسبه و منافعه و ملذاته الخاصة على حساب الآخرين فمثل هذا الإنسان غير قابل للتغيير الجذري الشامل ؛ لان فكره محدود ولا يتعدى الاستئثار الفردي فلا يؤمن بالجماعية و روح الجماعة، وفي المقابل يمكن أن يحدث التغيير مع الإنسان الذي يعمل بمنهجية صحيحة و عقلية راجحة و تفكير صائب فيعمل بأسمى قيم و معاني التضحية و الإيثار من أجل سعادة الآخرين و تحقيق ملامح الحياة السعيدة لهم فهم أشبه بالشمعة التي تحترق كي تُنير طريق غيره حتى يصل إلى بلوغ مراميه التي يسعى لتحقيقها على أرض الواقع وهذا ما يُطلق عليه بأنه أقصى غايات الجود وهو التضحية بالنفس من أجل الآخرين، وهذا الإنسان عكس الإنسان الأول، فهو من ممكن أن يتفاعل مع عجلة وقائع الأحداث المستمرة بالدوران، ومن الممكن أن نغير في سلوكه فيشهد التطور و التقدم و ظهور بوادر الخير فيه و علو كعب العقل و الفكر الرصين و التفكير السليم فنرى شخصية متكاملة قائمة على أسس صحيحة و قوية من جميع الاتجاهات لأنه قدم العقل و ألغى دور الأنانية و حب الذات المتعطشة للسلبية الانفرادية و نتائجها السيئة وهذا مما تطرق إليه المحقق الأستاذ الصرخي في بحوثه الفلسفية الحلقة الأولى فقال فيها : ( متى أردنا أن نغير من سلوك الإنسان شيئاً وجب علينا أن نغير من مفهوم اللذة و المنفعة عنده، و نُدخل السلوك المقترح ضمن الإطار العام لغريزة حب الذات، فإذا كانت غريزة حب الذات بهذه المكانة من دنيا الإنسان وكانت الذات في نظر الإنسان عبارة عن طاقة مادّية محدودة، و كانت اللذة عبارة عما تهيئّه المادة من مُتَع و مسرات فمن الطبيعي أن يشعر الإنسان بأن مجاله محدود و أن شوطه قصير و أن غايته في هذا الشوط أن يحصل على مقدار من اللذة المادية و طريق ذلك ينحصر بطبيعة الحال في عصب الحياة المادية وهو المال الذي يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق كل أغراضه و شهواته وهذا هو التسلسل الطبيعي في المفاهيم المادية الذي يؤدي إلى عقلية رأسمالية متكاملة ) .  

أحمد الخالدي

فلسفتنا بأسلوبٍ و بيانٍ واضح..التصادم و التصارع بين الفرد و المجتمع

بقلم الكاتب احمد الخالدي – موطني نيوز

من المتسالم عليه أن المجتمع يتكون من نواته الأساس ألا وهي الأسرة و التي تتكون بدورها أيضاً من نواتها الأساس وهو الفرد إذاً هذه المنظومة الإنسانية المتكاملة هيكلياً بعضها يقوم على بعض فمن غير الممكن أن نتوقع أن يقوم بينها الصراع أو التصادم بسهولة ومن دون وجود العلة التي قد ينتج بسببها نقاط الاختلاف في وجهات النظر وهذا بدوره سيولد حالةً من الاحتقان و التباين في الآراء التي يتمسك بها سواء الفرد أو المجتمع، فمع تقدم عجلة الحياة و ظهور العديد من الأنظمة التي استغلت الفرص السانحة لها و توفر الأرضية المناسبة لنشر أفكارها و تغلغلها في النفوس و العقول و تحقيق أهدافها التي تعود عليها بالمكاسب الكثيرة بعد أن تتمكن من إيجاد موطئ قدم لها في الأسرة و المجتمع، فعندما بدأت بوادر هذه الأنظمة كالرأسمالية و الشيوعية و الماركسية و الاشتراكية تعزف على الوتر الحساس و خاصة الحياة الاجتماعية بدأت تلوح في الأفق عواقب وخيمة و بدأ معها الواقع الاجتماعي يتدنى يوماً بعد يوم فأصبحت حديث الشارع ؛ لأنها ظهرت بشخصية الغول المتوحش الذي يريد أن يستولي على كل مظاهر الحياة الاجتماعية وهذا ما يسمى في عرف الفلاسفة و الباحثين بالمشكلة الاجتماعية التي لا زالت تلقي بضلالها على كاهل الفرد و المجتمع فرغم أن النظام الرأسمالي و الشيوعي كانا من أبرز المتصدين في الساحة و نظراً لما يؤمن به كلاهما من وجهات نظر يختلف بعضها عن بعضها فلو أمعنا النظر في أبرز أهدافهما لوجدنا الاختلاف الشاسع بينهما، فالرأسمالي قام على أساس رفاهية الفرد و زيادة و حماية منافعه الذاتية، بينما نجد أن الشيوعية قامت على جوهر إفناء الفرد في المجتمع و جعله لا قيمة له أمام المصلحة العامة فبسبب هذا الاختلاف الجذري بين الطرفين فقد وقع ما لا يُحمد عقباها و برزت على إثر ذلك التباين العديد من الصِعاب أهمها التصادم و التصارع بين الفرد و المجتمع فبرزت الكثير من المشاكل و المآسي التي سقطت على إثرها الحقوق و الحريات الفردية و المصالح المجتمعية وقد تطرق لذلك الأستاذ المعلم الحسني في كتابه الشهير فلسفتنا بأسلوبٍ و بيانٍ واضح الحلقة (1) الذي صدر في الآونة الأخيرة قائلاً فيه : (فكأنه قد قُدِّرَ للشخصية الفردية و الشخصية الاجتماعية – في عرفين هذين النظامين – أن تتصادما و تتصارعا فكانت الشخصية الفردية هي الفائزة في أحد النظامين (وهو الرأسمالي) فمُني المجتمع بالمآسي الاقتصادية التي تزعزع كيانه و تشوه الحياة في شُعبها، و كانت الشخصية الاجتماعية هي الفائزة في النظام الآخر (الشيوعي) فساند المجتمع و حكم على الشخصية الفردية بالاضمحلال و الفناء، فأصيب الأفراد بمحنٍ قاسية قضت على حريتهم و وجودهم و حقوقهم الطبيعية في الاختيار و التفكير) .

نتائج متوقعة من هذين النظامين لان كل منها يغني على ليلاه، و يسعى بكل الوسائل المادية و غير المادية بجذب الانصار و التابعين حتى يتمكن من تحقيق الأهداف و الغايات التي جاء من أجلها ولو كان ذلك على حساب مصير الفقراء و المحرومين .

بيان الاغلبية الحكومية

عاجل : هذا هو بيان أحزاب الأغلبية الحكومية

موطني نيوز – الرباط

توصل موطني نيوز، قبل قليل ببيان صادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية، التي عقدت اجتماعها اليوم الأربعاء27 مارس 2019، خُصص للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي ما يلي نص البيان:

بيان أحزاب الأغلبية الحكومية

عقدت أحزاب الأغلبية الحكومية، الأربعاء 27 مارس 2019، اجتماعا خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة لهذا الملف، وبعد مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه المهنية والتربوية والاجتماعية، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تسجل ما يلي:

  • تنويهها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة؛
  • تقديرها وتثمينها للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى. وهي التعديلات التي جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي؛

وفي نفس الوقت، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية:

  • تجدد تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة. كما أن ذلك الخيار يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب؛
  • تؤكد على ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية؛
  • تطالب الحكومة التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية؛
  • تدعو الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن؛
  • تدعو الحكومة لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي؛
  • تطالب الحكومة بالمزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام.

وحرر بالرباط في: 20 رجب 1440 ه الموافق 27 مارس2019 م

       حزب العدالة التنمية                    التجمع الوطني للأحرار                   الحركة الشعبية

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية             الاتحاد الدستوري                 التقدم والاشتراكية 

المنتدى الوطني لحقوق الاتسان

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يستنكر الجريمة البشعة، التي عرفها مسجد مدينة كرايست تشيرتش، بجزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا، يوم الجمعة 12 مارس 2019 (بيان)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل اليوم موطني نيوز ببيان إستنكاري من المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بعنوان “إنسانيتنا قبل أي معتقد” والذي تطرف فيه المكتب التنفيذي إلى الجريمة البشعى التي عرفها مسجد مدينة كرايست تشيرتش، بجزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا، يوم الجمعة 12 مارس 2019، هذا نصه : 

المنتدى الوطني لحقوق الاتسان
المنتدى الوطني لحقوق الاتسان

المكتب التنفيذي

بيان استنكاري

انسانيتنا قبل أي معتقد

على إثر الجريمة البشعة، التي عرفها مسجد مدينة كرايست تشيرتش، بجزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا، يوم الجمعة 12 مارس 2019؛

تلك الجريمة النكران، التي أكدت أن الإرهاب لا جنسية، ولا أرض، ولا وطن له، وحدت كل القوى الحية، الداعية للسلام بالمنتظم الدولي، لتنطق في وقت واحد، بجملة واحدة :” لا للإرهاب “؛

والمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بصفته هيئة حقوقية مستقلة، تتبنى الحقوق الكونية في شموليتها دون إهمال الخصوصية المغربية، ثقافة وتكوينا وواقعا، لطالما رفضت رفضا باتا أي اعتداء على بني البشر، تحت أية دريعة كيفما كانت، وفي أي مكان كان، معبدا أو خمارة؛ ليضم صوته إلى كل الأصوات الغاضبة:

1/ منددا بقوة بهذا الاعتداء الهمجي، الذي أراد له منفذه، ومن يقف وراءه، أن يوثق له بالصوت والصورة، بكل وقاحة وخبث ووحشية؛

2/ يقف إلى جانب كل الضحايا وأسرهم، مستنكرا هذا العمل الجبان، ومستعدا من موقعه البسيط، للانخراط إلى جانب كل القوى الحية، من أجل القيام بكل الأعمال التحسيسية، والاحتجاجية الحضرية، نصرة لقضايا الإنسانية ككل، ولهذه القضية بالذات؛

3/ يدعو كل من كان يربط الإرهاب بالإسلام، إلى إعادة النظر في مواقفهم؛ فها هو الإرهاب وبدم بار، يجهز على أرواح بريئة، وهي في سلم وخشوع وصلاة لربها؛

4/ يؤكد أن للإعلام الغربي الموجه هو الآخر، له يدا غير مباشرة، في هذه المجزرة، من خلال تحامل بعض الأقلام العنصرية على الإسلام والمسلمين؛

5/ رافضا في ذات الوقت كل الأفكار التطرفية أينما كانت، والتي تأجج الأوضاع، وتضرب الإنسانية في سكينتها وراحتها وصفائها؛

6/ يترحم على كل الأرواح بغض النظر عن معتقدها، والتي كانت ضحية للإرهاب على مر الزمان؛

7/ يظل المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي عقد اجتماعا طارئا مساء البارحة، لتدارس تداعيات هذه المجزرة، يقظا لكل ردات الفعل المتطرفة التي قد تمس بالأمن الذي ننعم به، ومتشتا في ذات الوقت، بثوابت وطننا العزيز، والتي جعلت من المغرب بلد سلم واستقرار وتسامح وتعايش بين الأديان، على مر الأزمنة والعصور.

             الجديدة في: 16 مارس 2019         

الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بالمغرب

مراكش : بيان صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بالمغرب

عبد الله رحيوي – موطني نيوز

على هامش الإجتماع الاول للمكتب التنفيدي ( ugtm mjs) بمدينة مراكش توصل موقع موطني نيوز ببيان صادر عن الجامعة هذا نصه:

إمتدادا للمؤتمر الوطني الاستثنائي الأخير، إنعقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يومي 16 و17 مارس بمركز الاستقبال مراكش برئاسة اد الكاتب الوطني السيد أحمد بلفاطمي ، حيث تدارس أعضاء المكتب التنفيذي أفضل السبل من أجل تنزيل خطط العمل التي تهم أشغال هذا المكتب وتسطير برنامج نضالي متكامل يمد جسور التواصل بين المكاتب المحلية والجهوية كما استعرض هذا الأخير وبكل أسف مسلسل الردة والتراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة والسياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات وتجاهل كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
فبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مسجدي دولة نيوزيلاندا فإن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تدين بشدة هذا الفعل الإرهابي المتطرف.
وبعد التداول والنقاش المستفيض لمجموعة من القضايا الوطنية والقطاعية تعلن الجامعة الوطنية للرأي العام ما يلي:
• رفض سياسة الاستعباد في منطق التعاقد والإصلاحات المزعومة في الوظيفة العمومية.
• التأكيد على تحميل المسؤولية الكاملة فيما يجري من تراجعات كبيرة ورغبة واضحة من بعض المسؤولين في ضرب مؤسسات الوساطة والتضييق على الحريات النقابية بما يتنافى مع مقتضيات الدستور.
• اعلان تشبثها بروح القانون فيما يخص الترقية بالاختيار، لاسيما تطبيق الفصل 34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
• ادانة اصطفاف مديرية الموارد البشرية ضدا على مصالح الموظفين سواء فيما يخص معاير الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية والانتقالات التي تدار بشكل غير مقبول وبدون معايير واضحة.
• الدعوة إلى التوافق على إحداث لجنة مشتركة لمناقشة مشروع إخراج نظام أساسي لموظفي وزارة الشباب والرياضة باعتباره مدخلا أساسيا لإنصاف مختلف الفئات العاملة بالقطاع.
• التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي النقابات في التهييئ لمختلف المشاريع التي تقوم بها الوزارة.
• تحميل الإدارة مسؤوليتها الكاملة في تدبير ملف الترشح لمناصب المسؤولية، ومطالبتها بالاعتماد على الكفاءة والمهنية وإعطاء الأولوية لأطر القطاع.
• المطالبة بإنصاف موظفي القطاع، والقطع مع نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في المهام والمسؤوليات والتعويضات.
• تثمين قرار التعويضات الجزافية والمطالبة بالحفاظ عليها مع تعميمها على جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة بإضافة الملحقين والموضوعين رهن الإشارة، مع ضرورة تحيين قانون الإطار على مستوى الإدارة المركزية.
• التنبيه الى خطورة استنزاف الأطر الرياضية الموضوعة رهن إشارة الجامعات الرياضية والأندية مع إيجاد قانون خاص بهم.
• المطالبة بإخراج بطاقة مهنية خاصة بالأطر الرياضية المحلفة المكلفة بمراقبة القاعات الرياضية الخاصة.
• الدعوة إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة.
• رد الاعتبار لمؤسسات قطاع الشباب والرياضة وذلك بتوفير الموارد البشرية والمادية الكافية لها، وتعزيز بنياتها التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر، وتطوير مناهج واليات الاشتغال بهذه المؤسسات لتجويد الخدمة العمومية.
• تثمين قرار المجانية والإلحاح على إجراءات مصاحبة له من خلال توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية بهذا القرار.
• المطالبة بحكامة مالية قائمة على احترام القانون والقطع مع الريع والفساد، القائمين في بعض المديريات الإقليمية والجهوية مع دعوة المدراء الإقليميين والجهويين إلى الاحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل.
• المطالبة بخدمات اجتماعية تستجيب لحجم تضحيات وانتظارات العاملين بالقطاع وذويهم.
• تسجيل غياب حوار حقيقي مع الوزارة مما يشكل استهتارا بوظائفها الدستورية وإقصاء ممنهجا لأدوارها التمثيلية، ونهجها سياسة الأذن الصماء تجاه المبادرات التي قام بها المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية.
• اعلان تضامنها اللامشروط مع مطالب أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر والمطالبة بتوظيف كل خريجي المعهد.
• ضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين خريجي المعهد.
• تسجيل غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم في القطاع، الشيء الذي نتج عنه ضبابية وارتجالية بمختلف المرافق الإدارية مركزيا وإقليميا.
• شجب كافة أشكال الترهيب والتهديد والإقصاء التي تستهدف النشطاء النقابيين بالقطاع.
وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي يثمن عمل المكاتب الجهوية والإقليمية ويؤكد على استعداد كافة أعضائه للعمل والنضال لما فيه مصلحة قطاع الشباب والرياضة تماشيا مع شعار الدورة الأولى للمجلس الوطني “التغيير من أجل دينامية نقابية ناجعة” ويدعو للتعبئة ورص الصفوف لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية للدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بالقطاع.

تمارة: بيان صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ردا على بيان مرصد محاربة الرشوة

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

توصل موقع موطني نيوز ببيان حقيقة صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لعمالة الصخيرات تمارة هذا نصه:

“على إثرالبيان الصادر عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تحت عدد 43/2019 بتاريخ 14/02/2019 ، الذي يرمي الى فتح تحقيق حول شبهة وقوع هدر مالي “مخدوم” بخصوص صفقات أشغال إعادة بناء أسوار بعض المؤسسات التعليمية العمومية بعمالة الصخيرات تمارة،الامر الذي تضمن معطيات مجانبة للصواب، تتقدم المديرية الإقليمية بالصخيرات تمارة إلى الرأي العام المحلي والوطني بالتوضيحات التالية :
– تحرص المديرية الاقليمية على
تتبع ومراقبة المنشآت التعليمية المتواجدة بنفوذها الترابي،وذلك من أجل تحسين مظهرها الداخلي والخارجي، وتخليصها من كل المظاهر التي قد تؤثر على جماليتها، أو التي تشكل خطرا على مرتفقيها وممتلكاتها،خاصة بعد واقعة جماعة عين عتيق –فرعية الحبيلات- أواسط شهر اكتوبر 2018 (وفاة احد المارة بسبب انهيار جزء من سور المؤسسة)
. بالاستناد إلىالمذكرات الوزارية(المذكرة 40/2018 بتاريخ 19/01/2018 والمذكرة 137/17 بتاريخ 15/12/2017 ) ومراسلات السيدات والسادة رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية المعنية بالموضوع، وتقارير الخبرة التقنية المنجزة من طرف مكاتب الدراسات والمختبرات المختصة والمعتمدة بالمملكة، قامت المديرية الاقليمية بمباشرة الاجراءات الرامية إلى معالجة هذه المنشآت وفق المساطر الادارية المعمول بها في مجال البناءات بقطاع التربية الوطنية.
 برنامج تأهيل الفضاء الخارجي للمؤسسات التعليمية بعمالة الصخيرات تمارة وخاصة المتعلق بالأسوار المدرسية، يندرج ضمن البرنامج المادي للمديرية الخاص بالتأهيل برسم سنة 2018 والذي تمت المصادقة عليه ضمن البرنامج الجهوي بالمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، تماشيا والتوجيهات الوزارية في هذا الصدد.
 الورش يشمل عمليات التأهيل والترميموإعادة بناء الاسوار، ويخص 22 مؤسسة تعليمية بمختلف الاسلاك التعليمية بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن هذا البرنامج تم تنزيله من خلال 06 صفقات عمومية، تم انجازها وفق المساطر الجاري بها العمل مع خضوعها للتأشير من طرف مراقب الدولة لدى وزارة المالية .
 الأشغال الجارية تتم بتنسيق مع مدراء المؤسسات التعليمية المعنية، كما أنها تخضع للتتبع من لدن مكتب الدراسات التقنية،والمصلحة المختصةبالمديرية الاقليمية، والتقني المشرف على المشروع،وفقا لما ينص عليه الفصلين 61 و62 من دفتر الشروط الادارية العامة الخاصة بالأشغال
هذا وإذ تعمل المديرية الإقليمية بالصخيرات تمارة على تقديم هذه التوضيحات إلى عموم المهتمين، في إطار الاعمال بمبدأ الشفافية بالإدارات والمرافق العمومية، وبما تقتضيه الحكامة الجيدة،فإنها تظل منفتحة على مختلف أجهزة الرقابة ذات الاختصاص، مع دعوتهامن جديد إلى تحري الدقة قبل نشر أي خبر، وذلك من خلال ربط الاتصال المباشر مع مصالحها الإدارية فيما يتعلق بالقضايا التي تتطلب التوضيح .”

الشبيبة المدرسية أسفي

الشبيبة المدرسية..تستنكر عدم التعامل الجدي للحكومة مع إنتشار إفلونزا الخنازير في صفوف التلاميذ (بيان للرأي العام)

سليم ناجي – موطني نيوز

خرجت الشبيبة المدرسية ببيان للرأي العام سجلت من خلاله موقفها من انتشار انفلوانزا الخنازير خاصة بصفوف التلاميذ، الذي شهده المغرب مؤخرا.

و حسب البلاغ فإن الشبيبة المدرسية تتابع عن قرب مايجري من خلال انتشار هذا الفيروس الذي وصل إلى المدارس والذي أصبح يتطور بشكل متسارع مخلفا عددا من الضحايا، ولهذا سجلت في بيانها أنها، تحتج على عدم التعاطي الجدي والمسؤول للحكومة مع خطورة الوضع الصحي، على نقيض الحكومة ما قبل السابقة (حكومة الأستاذ عباس الفاسي) . حسب ذات البيان.

واستنكر بيان الشبيبة المدرسية صريحات منسوبة لرئيس الحكومة ولوزيره في الصحة تحمل استهانات بأرواح المغاربة الضحايا.  مستغربا (البيان) لعدم إفصاح الحكومة أو قطاعها الوصي على التعليم عن أية تدابير استباقية ووقائية للحد من إمكانيات انتشار العدوى في الفصول الدراسية خصوصا وأن من المصابين تلاميذ مع استحضار سهولة انتقال العدوى بين الصغار. وشجب البيان الذي توصلت “ موطني نيوز ” بنسخة منه، مظاهر الهشاشة التي تعرفها الصحة المدرسية خصوصا بالعالم القروي والمناطق شبه الحضرية. كما يدعو البيان رئيس الحكومة إلى تشكيل خلية للطوارئ بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة لاحتواء المرض بالمؤسسات التعليمية.

كما يطالب بيان الشبيبة وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتفعيل أدوار الحياة المدرسية خصوصا النوادي الصحية والانفتاح على الجمعيات ذات الاهتمام من أجل توعية التلاميذ بخطورة المرض وسبل الوقاية منه.
وتخصيص الحكومة لرقم أخضر بين المؤسسات التعليمية ووزارة الصحة للإخبار عن الحالات المشكوك فيها.
مضيفا أنه يجب استثمار الإعلام العمومي ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية آباء وأولياء تلاميذ بخصوصيات المرض وسبل تجنبه.

وختمت الشبيبة المدرسية بيانها بأنها تعتبر الصحة الجيدة هي الرأسمال الحقيقي لهذه الشريحة، وانطلاقا من ذلك، فإنها تدعو كل المسؤولين والمهتمين وكل الغيورين على مستقبل فلذات أكبادنا وكل التلاميذ والتلميذات والأساتذة وآباء وأولياء التلاميذ إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بهذا المرض، حفاضا على سلامتهم وضمانا للسير السليم للدراسة في جو تسوده السكينة والطمأنينة

لجنة إنقاذ وادنون بأوروبا تصدر بيان للرأي العام

عبد الودود مناصير – موطني نيوز

إجتمعت الجالية الوادنونية ببلجيكا في إطار أول لقاء تواصلي بأوروبا تنفيذا لتوصيات اللقاء التأسيسي ببريدا بجنوب هولندا ، و تماشيا مع حقها في الدفاع عن منطقة وادنون بكل الطرق المشروعة ، خصوصا وأنها تتعرض للنهب والسلب من قبل لوبيات الفساد التي عاتت فيها بشكل رهيب ، وسط صمت ، وتواطؤ أحيانا من جهات نافذة ، فكل النداءات الصادرة من قبل القوى المدنية سواء في الداخل أو الخارج لم تجد آذانا صاغية ، وهو الأمر الذي إنعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية التي وصلت حد الإنفجار ، وخروج مظاهرات حاشدة منذ 2011 عندما حاصرالمحتجون منزل عراب الفساد ، وطالبوه بالإستقالة ، وحملوا الدولة مسؤولية إستمرار هذه التجازوات ، وفي 2012 عندما خرج المحتجون في وقفات حاشدة للتنديد بتنامي نهب المال العام ، والتنديد بلوبيات الفساد ، وفي فبراير 2013 بعد دورة الحساب الإداري التي تبخرت فيها أكثر من 13 مليار سنتيم ولم تعقد الدورة في مقر المجلس ، وسكتت عنها سلطات الوصاية في إنتهاك خطيرللقانون ، حيث أدى هذا الفعل إلى خروج مظاهرات منددة بهذه الاساليب الإجرامية ، وشكلت سنتي 2014 و 2015 تحولا كبيرا في مسار النضال السلمي للوادنونيين عندما خرجوا بالآلاف رافعين شعار محاربة الفساد من خلال وحدة مكونات ساكنة كليميم الإسم الذي أثار إنتباه كبريات وسائل الإعلام الوطنية والمحلية والدولية التي سلطت الضوء على الجرائم المالية ، والعقارية التي عرفتها المنطقة .
ففي أقل من خمس سنوات نهبت عشرات الملايير في إطار برنامج التنمية الحضرية لكليميم 2010 /2015 ، التي تجاوزت قيمتها 174 مليار سنتيم ـ المعلن عنها ـ ، والتي شكلت سابقة خطيرة خلفت وراءها ظواهر إجتماعية جد مأساوية كان ممكن تجاوزها أو التخفيف منها من خلال إستهداف الفئات المهمشة ، والفقيرة ، ببرامج تنمية حقيقية ، كما تم إفراغ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مضمونه الذي يتمثل في محاربة الفقر والهشاشة ، والإقصاء الإجتماعي ، وحولته هذه اللوبيات بقيادة العراب ، وتواطؤ رجال السلطة إلى صندوق عائلي تتحول عائداته لأفراد العائلة الواحدة أو بعض المحظوظين ، أو لتوسيع الخزان الإنتخابي لهذه اللوبيات ، نفس الأمر بالنسبة لصندوق دعم التشغيل الممول من قبل الأمم المتحدة في إطار إستهداف المناطق المهمشة وتشغيل الشباب حيث عمدت نفس الجهات إلى تحويل هذه المبالغ المالية المهمة من فصل التشغيل إلى فصل الإنشاءات في إنتهاك صارخ للقانون ، وأمام مرأى و مسمع الجميع بمافي ذلك مؤسسات الدولة الرسمية ، والتي تحولت من مؤسسات تراقب قانونية القرارات إلى مؤسسات تحمي الفاسدين ، وإستمرت نفس الممارسات رغم التنديد الشديد من قبل الحركات الإحتجاجية ، والإجتماعية التي شهدتها المنطقة منذ بداية هذا العقد .
إن التواطؤ مؤكد بين هذه اللوبيات بقيادة عراب الفساد ، والسلطات المحلية والأمنية ، ورؤساء بعض المصالح ، خاصة مصلحة الخزينة العامة ، ومصلحة التسجيل والتنبر ، و المحافظة العقارية ، وكذا المجالس المهنية التي أشرف على تأسيس مكاتبها لتخدم مصالحه الخاصة ، ومصالح بعض المنتفعين معه من مسؤولين محليين تخلوا عن مسؤولياتهم القانونية تجاه المنطقة ، ولم تسلم من هذه اللوبيات صناديق دعم الفلاحين ، والتعاونيات الفلاحية ، والمهنية ، في إطار مايسمى بالمغرب الأخضر ، ولم تقف هذه الإنتهاكات عند هذا المستوى بل تجاوزتها لتشمل الإنتقام من المنطقة وساكنتها من خلال التصويت ضد بناء المستشفى الجهوي بكليميم ، وتهيئ المستشفيات الإقليمية بأقاليم الجهة ، و التصويت ضد بناء الجامعة ، وضد القوافل الطبية الخاصة بالعالم القروي المنهك ، وضد دعم الجماعات الفقيرة ، وضد فك العزلة عن العالم القروي ، وضد تمكين المعاقين من الوسائل الضرورية للتخفيف من معاناتهم ، وضد الطريق السريع ، وضد التنمية بشكل عام .
إننا كجالية وادنونية ، ونحن نستحضر بألم شديد هذه التصرفات غير الأخلاقية لثلة من أبناء منطقتنا إختاروا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، وأدخلوا هذه المنطقة في صراعات كادت أن تنسف التعايش والإخاء بين مكوناتها المتحدة ، والمتعايشة لقرون من الزمن ، نستحضر في نفس الوقت صمت الجهات الرسمية عن هذه التجاوزات الخطيرة ، وأحيانا يتضح بما لايدع مجالا للشك توفير الحماية لها في إنتهاك صارخ لدولة المؤسسات والقانون !
إننا نأسف لما وصل إليه حال وادنون الذي إستنفرنا للدفاع عنه ، ونحن عازمون بشتى الطرق ، وسيكون هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات على مدار السنة في أوروبا ، والداخل ، ومختلف مناطق تواجد بناته وأبناءه ، وذلك من أجل وادنون مزدهر .
إن المجتمعين ببلجيكا يعلنون للرأي العام مايلي :


أولا :
– تضامنهم المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية السلمية بالمنطقة .

ثانيا :
– تنديدهم بالتوقيف اللاقانوني لمجلس جهة كليميم وادنون .
– تنديدهم بقمع الحركات الإحتجاجية وحصارها وعلى رأسهم مناضلو التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين ، وتعريض حياة مناضليه للخطر .
– تنديدهم بإستمرار منع الهيئات المدنية من القاعات العمومية ، وسياسة الكيل بمكيالين التي تجاوزها الزمن .
ثالثا : تشبتهم بالنضال السلمي المشروع ، وعلى جميع الأصعدة ، من أجل إنقاذ وادنون .
رابعا : دعوتهم الدولة المغربية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور .
خامسا : تحميلهم الدولة مسؤولية إستمرار هذه التجاوزات والإنتهاكات .
سادسا : متابعتهم بإهتمام وقلق كبيرين التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكليميم .
إننا عازمون على مواجهة كافة أشكال الفساد ، ورفع الظلم عن منطقتنا ، فقد كلفنا الصمت أكثر مما كلفنا النضال .

الحق في تأسيس الجمعيات خط أحمر أيها الباشا القادم من سنوات الرصاص!! (بيان استنكاري)

رئيس التحرير – موطني نيوز 

توصل موطني نيوز اليوم ببيان إستنكاري مشترك من المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والذي يدين من خلاله ما أسماه الشطط في إستعمال السلطة في إشارة واضحة إلى السيد باشا مدينة بنسليمان، بل إعتبره الكاتب العام الوطني للمنتدى تصرفا نشازا ويشكل خرقا سافرا لكل القوانين الجاري بها العمل في تأسيس جمعيات في ظل قانون حريات العامة، هذا نصه:

على إثر الشطط في استعمال السلطة، الذي تعامل به باشا مدينة بنسليمان، مع الكاتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان لإقليم بنسليمان، ومن خلاله مع كل مكونات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
وحيث إن تصرف رجل السلطة هذا، يعد تصرفا نشازا، بل ويشكل خرقا سافرا، لكل القوانين الجاري بها العمل، والضوابط الإدارية والمسطرية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات، وضربا لكل المكتسبات الحقوقية التي عرفها المغرب، تحت الرعاية السامية لملكنا المنصور بالله؛
وحيث إن استبداد هذا الباشا وطغيانه، يمس بمثلث متوازي الأضلاع، يتكون من الإدارة والمنتخب والمجتمع المدني؛
وحيث إن هذا السلوك غير المفهوم، والمتمثل في رفضه على امتداد العملية التي عرفها الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي لبنسليمان، بما في ذلك، امتناعه عن تسلم الرسالة الإخبارية بعقد الجمع العام التأسيس المذكور أعلاه، وامتناعه غير المبرر وغير المعلل لتسلم الملف التأسيسي المتعلق بالمكتب الإقليمي المشار إليه أعلاه.. امتناع لا يمكن أن يفسر إلا بشيء من اثنين، لا ثالث لهما:
1 ـ فإما أن هذا الباشا المتعجرف، لا علم له بما يعرفه المغرب من تقدم في مجال الحريات العامة، وبالتالي فالمسكين، لم يسبق له أن سمع بمبادئ من قبيل “الحكامة الجيدة”، و”الذكاء الترابي”، و”الديمقراطية التشاركية”، و”تخليق الإدارة”، و”إدارة القرب”، و”انفتاح الإدارة ـ بما في ذلك الترابية ـ على محيطها”..؛ ولا سمع بقواعد قانونية أو فقهية، نذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ “لا اجتهاد مع نص”، و”إلزام الإدارة بتعليل قراراتها”، و”المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة”.. إلخ؛
2 ـ وإما أنه على علم ودراية بكل ذلك.. ومع ذلك، فإنه يحن إلى سنوات الرصاص، ويعمل جاهدا إلى جر وطننا العزيز إلى سنوات ولت من غير رجعة؛
وفي كلتا الحالتين، فإن هذا الباشا المتعجرف وأمثاله، هم من يهددون استقرار البلاد، ويضعونها فوق صفيح ساخن؛
ـ وعليه فإننا، وفي إطار الشراكة التي تجمع كلا من المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية (SMASHU)، والتي تترأس اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب (USAM)، ونحن نذكر هذا الباشا القادم، من عصر الفيودالية الظالمة والمظلمة، نجد أنفسنا مضطرين للإمساك بأُذُنه، وأُذُن من يسلك منهجه، والضغط عليها بقوة، علَّهم جميعا ينصتون لصوت جلالة الملك، والذي بادر منذ ثلاثة أشهر فقط من اعتلائه العرش العلوي المجيد، بكل حرص، على وضع الإطار المرجعي والفلسفي لطبيعة الحكم في القادم من السنوات، مع ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وضمان نجاح الانفتاح الاقتصادي للعهد الجديد، بمقاربة تعطي مفهوما جديدا للسلطة بعيدا عن السلوكات الماضاوية، وأساليب رجال السلطة التي كان يحكمها التسلط والخطاب الفوقي، والهواجس الأمنية المحضة، إلى إشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. غير مفوت حفظه الله الفرصة، لتوجيه تعليماته السامية، وتوجيهاته الرشيدة إلى رجال السلطة ـ كلما سنحت الفرصة بذلك ـ قصد الانخراط في ورش كبير اسمه: “تصالح الدولة من مواطنيها”؛ حيث جاء في إحدى خطبه القيمة نصره الله، ما يلي: (..على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول، فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه، كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية، وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية)؛
وعليه، ولجما لهذا الباشا الطاغية، الذي لا يشرف الإدارة الترابية، ولا يملك حس الانخراط في منظومة المفهوم الجديد للسلطة، التي سطرها عاهل البلاد، المؤيد بالله؛
فإن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية:
1- يستنكران بشدة التصرف اللامسؤول لهذا الباشا “اللامسؤول”، والذي أبى إلا أن يُسوِّق لأعداء وحدتنا الترابية، صورة سيئة عن حال حقوق الإنسان في المغرب؛ برفضه تسلم الملف التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان ببنسليمان؛
2- يدعوان كلا من السيد عامل إقليم ابن سليمان، وكذا السيد والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، إلى أن يحملا هذا الباشا المتعجرف كل مسؤولياته فيما يتعلق باحترام المقتضيات القانونية، وعلى رأسها ظهير الحق في تأسيس االجمعيات، بعيدا عن أية اجتهادات أو تأويلات مع وجود نص، حماية لمرتكزات دولة الحق والقانون، وتفعيلا للخطب الملكية السامية في هذا الإطار؛
3- يتمسكان بحق المكتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان ببنسليمان، في وضع الرسالة المتعلقة بالملف التأسيسي لدى السلطات ذات الاختصاص، وذلك مقابل إشعار باستلام، مع تمكينهم من الوصل المؤقت على الفور؛
4- يعلنان استعدادهما الكامل، لسلك كل الطرق المشروعة، لإسماع صوتهما لدى أعلى سلطة في البلاد؛
5- يعاهدان كل الضمائر الحية، والأقلام الحرة، والقوى الوطنية، على أن يظلا دائميْ الإنصات وبكل اهتمام لنبض الشارع المغربي، إحقاقا للحق، ومقاومة لكل ما من شأنه أن يمس بأي حق من حقوق الإنسان، ودفاعا عن المظلومين، وقطعا للطريق لكل شطط أو تسلط أو تطاول على المكتسبات والحقوق..
بنسليمان في:31 يناير 2019
– رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان: د. محمد أنين
– الكاتب العام الوطني لنقابة سماتشو: ذ. محمد مرفوق