عاجل : تأجيل الإنتخابات بالجزائر وبوتفليقة قرر عدم الترشح لولاية خامسة

محمد عشيق – موطني نيوز

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المنتهية ولايته اليوم الاثنين في رسالة وجهها إلى الأمة، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة وعن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا ان تجرى يوم 18 أبريل المقبل.

ونقل عدة مواقع جزائرية الخبر كان اولها موقع “tsa” ،

حيث أكد أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعلن في رسالة إلى الأمة، تأجيل الانتخابات الرئاسية ليوم 18 أبريل 2019 ، وقراره عدم الترشح الى عهدة خامسة”.

وأضاف ذات الموقع “كما أعلن الرئيس بوتفليقة عن إجراء الانتخابات بعد ندوة وطنية شاملة ومستقلة، فضلا عن تشكيل حكومة من الخبرات والكفاءات”.

فيما يلي نص الرسالة التي بعثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالكامل

وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح الـمصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد، وأنا أعرض على عقولكم و ضمائركم القرارات التالية:

أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات و الجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد.

ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل. و الغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتية، و التناغم بين التفاعلات الاجتماعية – السياسية ؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة و الأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال.

ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال. والتعديلات هذه ستكون ردًا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة و التقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات.

رابعًا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس و إعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى و مَدَدِهِ، و بتفويض من الشعب الجزائري.

ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من الـمشارب و الـمذاهب.

ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

سيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.

والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.

خامسًا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها و طريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع و أجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي. لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.

سادسًا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة و الشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. و الحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية و مصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.

و من جانبه ، سيتولى الـمجلس الدستوري ، بكل استقلالية، الإضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.

سابعًا: أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلَّ، و أمام الشعب الجزائري، بألاّ أدّخِر أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة و هياكلها و مختلفِ مفاصلها وكذا الجماعات الـمحليّة، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه. كما

أتعهّدُ بأن أسهر على ضمان مواظبة كافة المؤسسات الدّستورية للجمهورية، بكل انضباط، على أداء المهام المنوطة بكل منها، و ممارسة سُلطتها في خدمة الشعب الجزائري و الجمهورية لا غير. خِتامًا أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون أن أسلم مهام رئيس الجمهورية و صلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.

أيتها الـمواطنات الفضليات،

أيها الـمواطنون الأفاضل،

ذلِكُم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نُجنّب الجزائر الـمحن و الصراعات و هدرِ الطاقات.

ذلِكُم هو السبيل الـمؤدي إلى قيامنا بوثبة جماعية سلـمية تمكّن الجزائر من تحقيق كل ما هي مجبولة على تحقيقه، في كنف ديمقراطيةٍ مُزدهرة، جديرة بأمجاد تاريخ أمتنا.

ذلِكُم هو السبيل الذي أدعوكم إلى خوضه معي وأطلب عونكم فيه ومؤازرتي.

“و قل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسولُه والـمؤمنون” صدق الله العظيم     عاشت الجزائر       الـمجد و الخلود لشهدائنا الأبرار”.

تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى الاثنين القادم

عتيقة يافي – موطني نيوز
عرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين على خلفية التهم التي وجهت له.
وفي نفس السياق فقد علم موطني نيوز أن هذه المحاكمة وإلى جانب الكم الهائل لهيئة الدفاع التي تعرف تطوع مجموعة من المحامون من داخل وخارج أرض الوطن، فقد عرفت هذه المحاكمة اليوم الانزال الواضح والحضور المتميز لأعضاء العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك لمؤازرة الصحافي المعتقل بوعشرين وذلك توازيا مع اليوم العالمي للحرية الصحافة.
وبحسب ذات المصدر لموطني نيوز فقد تقرر تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين 07 من الشهر الجاري، على أساس أنها ستكون جلسة سرية وغير مفتوحة في وجه العموم.
وتجدر الاشارة إلى أن أعضاء العصبة الوطنية لحقوق الإنسان كانوا قد أجرو نقاش حول جديد القضية وتطورها مع الأستاذ النقيب محمد زيان وأخد صور تدكارية معه.

عاجل

عاجل : تأجيل إنتخاب الأمين العام و اللجنة التنفيذية للمؤتمر 17 لحزب لاستقلال إلى يوم السبت المقبل

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز الان من مصادر مطلعة من داخل كواليس المؤتمر 17 لحزب لاستقلال، أن هناك مشاورات أكيدة تجري الأن بين الإخوة الأعداء، حميد شباط و ولد الرشيد حول تأجيل تاريخ التصويت على الأمين العام و اللجنة التنفيذية للحزب إلى يوم السبت القادم .

و بحسب ذات المصدر فإن كلا الشخصين يعتكفان الان لأنقاذ ما يمكن انقاده، لأن الإعلان عن الامين العام الجديد و لجنته التنفيذية قد يتسبب في حرب من المحتمل أن تزهق فيها أرواح على خلاف حرب الصحون، لأن هذا التأجيل سينجي الحزب و الدولة من مواجهات دموية محتملة.

وبحسب تصريح أحد أعضاء المجلس الوطني لموطني نيوز فإن يوم السبت القادم لن يحضر هذا الاجتماع سوى أعضاء المجلس الوطني فقط والبالغ عددهم لحد الساعة 1250 مؤتمر.

قانون الصحافة و النشر

تعالي الأصوات المطالبة بتأجيل تطبيق “مدونة الصحافة” وقانون الملائمة على المواقع الالكترونية

موطني نيوز – متابعة 

أكدت نقابات مهنيي الإعلام والاتصال على ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة، وذلك خلال لقاء جمع بين وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العاملة بالمجال .

وحسب ما أورده موقع “لكم” فقد شددت النقابات على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامج التي تروم النهوض بالرأسمال البشرية الذي يعد الرافعة الأساسية بالقطاع، وضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة.

وطالبت النقابات الوزارة الوصية حسب ” لكم ”  بالاهتمام الجدي لتغيير واقع الهشاشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة، سواء فيما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المقاولات الصحفية والإعلامية الوطنية.

وخلال الاجتماع بالوزير، اثارت النقابات الانتباه الى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر والتأكيد على ضرورة  تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الاعلام الالكتروني، لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونية للملائمة مع القانون بشكل تدريجي، مع مراعاة وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.

ودعت النقابات تضيف “لكم” إلى احترام حرية العمل النقابي ببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، ودعوة المسؤولين عليها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات.

وخلال نفس اللقاء، طالب النقابيون الوزير بدعوة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفتح باب الحوار حول النقاط المطلبية التي خاض حولها نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالشركة بمعية شركائهم معارك نضالية طيلة أسابيع، وعلى رأسها إيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود شركات المناولة(من الباطن).

وأكدت النقابات، حسب نفس المصدر، على ضرورة تطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة فيما يخص الإعلام العمومي، وخاصة ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 77- 03فيما يتعلق بإلزامية إخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال السمعي البصري للعمل وفق دفاتر تحملات وبرامج عقود، وتمكينها من الامكانيات اللازمة من أجل تحديث بنياتها التقنية وتنويع عرضها وتطوير خطوط تحريرها.

من جهة أخرى، طالبت النقابات بالإشراك الفعلي في كافة مراحل إخراج “المجلس الوطني للصحافة” إلى حيز الوجود مع الإحترام التام للتمثيلية النقابية كما يحددها القانون.