محمد جاسم الخيكاني

هل يصلح الجاهل لتقييم العالم ؟ قضية تحديد الأعلم مثالا

بقلم محمد الخيكاني – موطني نيوز

القرآن الكريم يحتوي على الكثير من القصص ذات الأثر الكبير و المهم في حياة الفرد خاصة و المجتمع عامة وفي ضوء عنوان مقالنا هذا نجد أنفسنا أمام قصة مؤثرة و مهمة و تفيد بالمقام لأنها ترتبط إرتباطاً كلياً بمسيرة حياة البشرية جمعاء و لا تنحصر في نطاق ضيق، ففي قوله تعالى ( قالوا أنى يكون له المُلك علينا و نحن أحق بالمُلك منه ولم يؤتَ سعةً من المال ) هنا يكون بيت القصيد فهؤلاء القوم هل يمتلكون المؤهلات المطلوبة في تعين الزعيم عليهم أو القائد ؟ ثم هل يمتلكون المعيار الصحيح في قضية اختيار الزعيم ؟ فمن خلال التدقيق في فحوى كلامهم هذا نكتشف أنهم لا يملكون أبسط مقومات تعين الرئيس المناسب و جعله في المكان المناسب و يدل على أن نظرتهم ضيقة و قاصرة و تنحصر بالمادية البحتة و السطحية التافهة و تفتقر تماماً إلى المؤهلات التي يجب أن تتوفر في شخص الحاكم الذي سوف يقودهم في المستقبل لهذا كانت النتائج عكس ما كانوا يرجون في حين أن السماء قالت ( قال إن الله أصطفاه عليكم و زاده بسطةً في العلم و الجسم ) الآن لنقف هنا وقفة تأمل في المعنى الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة فمن المعروف أن اختيار النبي و الإمام هو من حق السماء فقط و ليس للإنسان أي دخل فيه فالمعيار في الاختيار هنا يكون أولاً على أساس العلم ولهذا نجد أن العلم هو المقياس الحقيقي الذي يظهر فيه العالم من الجاهل و تظهر للعيان أحقية صاحبه و القادر على في الغوص في أعماقه و استخراج مكنوناته البلاغية و جواهره المعنوية و اللفظية المستندة للأدلة العلمية الرصينة التي تؤيد أن مؤلفها يمتلك القدرة الكاملة على قراءة الواقع خير قراءة و له الإمكانية الفائقة في تحديد المصلحة العامة التي ترتبط بالمجتمع و الفرد معاً، هذا بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها في وضع الحلول المناسبة و الكفيلة في إخراج الأمة من شر يتربص بها و مكر يحيق بها طالما هو يتمسك بالعلم و يمتلك الأدلة العلمية التي تثبت أحقيته على الباقين و هو الأكفأ و الأصلح و الأجدر بالزعامة و القيادة نظراً لما لديه فضلاً عما قلناه من عبقرية الواسعة تجعله متقدماً على الباقين من حيث العلم و الدليل العلمي ولنا في الأستاذ الصرخي الحسني خير شاهد فهذه الشخصية قد عُرف عنها العلمية و عملها الدؤوب في نشر العلم و المعرفة و بناء الإنسان العلمي المتكامل و الذي يستند في ذلك إلى الأدلة القوية و المتينة في محتواها العلمي و المعرفي و الفكري الذي بات يعجز عن مجاراته كل مَنْ تصدى للزعامة الدينية في العراق و حتى خارج العراق فليس كل مَنْ كنز الذهب و الفضة و امتلك الأموال الطائلة و حشد الملايين من حوله ليكون بهم قاعدة يغرر بها الآخرين فيستولي على زمام الأمور و يطرح نفسه قديساً لكن الحقيقة لا تعدو أنه متقمص لرداء الزعامة و القيادة زوراً و بهتاناً لان حاله كحال الذين قالوا ( أنى يكون له المُلك ولم يؤت سعة من المال ) الذين جعلوا معياراً للتمييز بين الجاهل و العالم فخسروا بذلك سعادة الدارين، فها هو المحقق الصرخي يدعو كل علماء العالم بأن يطلعوا على أدلته العلمية و لسنين طِوال بضرورة دراستها و وضع إشكالاتهم أو ردودهم العلمية عليها و أولها كتابه الفكر المتين الذي ناقش فيه جُلَّ الأدلة المطروحة في الساحة سواء للأحياء أو الأموات فأبطل جميع ما فيها من أدلة و مباني ركيكة و ضعيفة لا تصلح أن تدرس في المراحل الأولى من الدراسة الابتدائية كي يعرف العالم أجمع مَنْ هو الأعلم و الأجدر في الساحة العلمية.

تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين كانتا موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها بتمارة

عبد الله رحيوي – موطني نيوز

أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مراكش، أمس السبت، عن تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين، تبلغان من العمر 15 سنة، كانتا موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أولياء أمور الفتاتين كانوا قد تقدموا، بتاريخ 10 يناير الجاري، ببلاغ البحث لفائدة العائلة بعدما غادرت الفتاتين المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها ولم تلتحقا بمنزليهما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق متواصل مع أفراد عائلتيهما من تحديد مكان تواجدهما بأحد مراكز رعاية الطفولة بمدينة مراكش.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيفاد بعثة أمنية من مدينة تمارة لاسترجاع الفتاتين في أفق تسليمهما لعائلتيهما، بينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات هذا الاختفاء، الذي تؤكد المعطيات الأولية للبحث أنه كان اختفاء طوعيا وتنتفي فيه أي خلفية أو دوافع إجرامية.

فلاح الخالدي

موقف الشرع يفضح دعاوى المهدوية الضالة .. تحديد الجنين والتطور الحاصل مثالاً..

بقلم فلاح الخالدي – موطني نيوز
كل يوم بل كل ساعة تجد استحداث في الفقه , لان بتطور المجتمعات ورقيها , تبقى محتاجة للحكم الشرعي الآني لينظم حياتها وتكون في اطمئنان من امورها وافعالها وما تنوي فعله .
ففي تطور حاصل وهو تحديد كم ونوع الجنين معمول به الان من قبل بعض الاطباء المتخصصين بهذا , يحتاج حكم شرعي ينظم ذلك التطور , ولابد للشرع ان يعطي رأيه فيه , لتكون المعاملة شرعية بغطاء شرعي.
فكان للشرع وقفته وابداء رأيه ففي سؤال وجه الى المرجع العراقي السيد الصرخي بهذا الخصوص كان نصه وجوابه ..
((تحديد نوع الجنين
في التطور العلمي الحاصل في المجال الطبّي ظهرت هنالك آلية (علاجية وغذائية) ممكن أن يتبعها (الزوجان ) لغرض تحديد (كم ونوع الجنين ) اللذين يرومان … فهل يمكن العمل بهذه الطريقة خصوصًا لدى معظم أطباء (الطبيبات النسائية) . وذات نسب نجاح عالية جدًا ، علمًا أنها تستخدم موادًا كيميائية تعمل على إضعاف (الجزء الذكري) في حيامن الرجل بالنسبة للراغبين بإنجاب (الإناث ) والعكس صحيح؟ . أفتونا مأجورين.
بسمه تعالى : لا بأس بذلك إذا لم يستلزم المحرم، والله العالم.))
وبهذه الاجابة اصبحت المعاملة العلاجية مسنودة من الشرع وتزيد الاطمئنان عند المقابل .
وهنا يأتي السؤال الى احمد اسماعيل كاطع وممن على شاكلته الذين يدعون المهدوية واليمانية , وينفون التقليد للمرجع الاعلم الجامع للشرائط , نقول اذا لم يكن مشرع حاضر في وقت غياب الامام كيف سنصل الى هذا الحكم الشرعي مع تطور الانسان وحياته ؟؟؟ فلينظر اتباع هؤلاء المضلين انه على اي خط يسيرون وضياع الامة ينشدون .