جماعة سيدي علال البحراوي

عاجل : وزير الداخلية مطالب بفتح تحقيق حول الصفقة المشبوهة الجديدة للنظافة بسيدي علال البحراوي

رئيس التحرير – موطني نيوز

يبدوا أن المال العام بجماعة سيدي علال البحراوي أضحى في مهب الريح، في غياب تام للحقوقيون وحتى جمعيات حماية المال العام.

فالمتتبع للشأن المحلي بذات الجماعة التابعة ترابيا لإقليم الخميسات، سوف يشم رائعة العفن التي تفوح من إحدى الصفقات العمومية المشبوهة وسيلاحظ أكثر التواطؤ المكشوف للقائمين على هذه الصفقة من جهة والشركة من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة والتي يسيرها إبن صاحب شركة كبيرة بالمغرب والتي كما يعلم الجميع أنها باتت تستحوذ على كل صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمغرب وبأثمنة جد خيالية، مما يطرح عدة علامات إستفهام. لماذا هذه الشركة بالذات ؟ ولماذا إضيفت إليها شركة إبنه كذلك بجماعة سيدي علال البحراوي؟ ألا يعتبر هذا إحتكارا واضحا؟ أم أن هناك أمور يجهلها الرأي العام المحلي ويعلمها مسؤولي ومنتخبي الجماعة الترابية فقط؟.

الخطير في الأمر والذي يجب أن يعلمه معالي الوزير وقضاة جطو، وربما قد يجهله عامل إقليم الخميسات عن قصد وهو أن موطني نيوز وبحسب تصريحات بعض المستشارين من داخل المجلس و من داخل الأغلبية، قد علمت أن المسؤولين عن هذه الصفقة يسارعون الزمن لتغيير بعض المعطيات لتغليط الرأي العام والجهات المعنية لتمرير الصفقة للشركة المدللة. 

وإذا قلنا أن هذه الصفقة تشوبها شوائب فإننا نتحمل كامل المسؤولية ونعي جيدا ماذا نقول، لأنه وببساطة فالمتتبعون للشأن المحلي بسيدي علال البحراوي متدمرون وساخطون على الوضع الكارثي الذي آلت إليه الأوضاع بالجماعة حتى باتت رائحة استغلال النفوذ بزكم الأنوف بطلها أب مالك الشركة المدللة، بل أصبح هو المتحكم في الجماعة ومسؤوليها من خلال الضغط الذي يمارسه على المشرفين على الصفقة للفوز بها وبأي ثمن على حساب الميزانية العامة للنظافة المؤداة من جيوب المواطنين بسيدي علال البحراوي.
هذا وعلم موطني نيوز من مصادر من داخل اللجنة أنه وبعد فتح الأظرفة تم الاحتفاظ بشركتين الفرنسية “دوريشبورغ” والشركة المغربية “أوزون” التي جاءت عروضهما المالية على الشكل التالي:

  1.  شركة “أوزون” 3.800.000.00 درهم سنويا.
  2. شركة “دوريشبورغ” 4.300.000.00 درهم سنويا.
    بفارق 500.000.00 درهم سنويا و 3.500.000.00 درهم خلال سبع سنوات مدة العقد.

ليتفاجأ الجميع أن المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي وفي سابقة تفوح منها رائحة المحسوبية والزبونية والمحاباة بأن أن تم إقصاء شركة “أوزون” الفائزة بالصفقة وإعطائها للشركة الفرنسية وبشكل يثقل كاهل ميزانية الجماعة بالمبالغ الخيالي، وبالتالي فتصرفات هذا الرئيس الغير المقبولة والمبررة والتي توجد خارج الإطار القانوني ستكلف حزينة الجماعة مبلغ 500 ألف درهم سنويا و 3 ملايين و 500 ألف درهم خلال أربعة سنوات.  فهل أصبح رئيس الجماعة يتصرف في أملاكه الشخصية؟ أليست هذه أموال عمومية ويجب فتح تحقيق في شأنها؟ وأين السيد عامل عمالة إقليم الخميسات من هذا التسيب؟ ألم يتوصل بمحضر فتح الأظرفة من اللجنة المكلفة للمصادقة عليه؟ أم أن رئيس الجماعة الحالي يحن إلى ومن السيبة وأيام “باك صاحبي” في تحدي واضح للقانون؟ تم أين المجلس الجهوي للحسابات من هذا الخرق الفاضح للقانون والهدر المتعمد للمال العام؟
وبدورنا نطالب من معالي وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والسيد إدريس جطو للتدخل الفوري ووضع حد لهذه المهزلة، لأنه وكما توصلنا من مصادرنا بأن رئيس الجماعة مستعد للتحدي وعدم التراجع عن هذه الصفقة المشبوهة بالرغم من عدم قانونيتها وللموضوع بقية. 

محمد المديدي

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يطالب الوكيل العام بمراكش بفتح تحقيق في شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة

متابعة موطني نيوز

– الى السيد: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه اسفله.
– لفائدة :السيد جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها.
– لفائدة :السيد سفيان العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها .
– لفائدة :النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
– ضد : السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته آمرا بالصرف ورئيس جامعة القاضي عياض
– ضد :السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بمسطرة تسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض.
– ضد: السيد عبد الرحيم بنعلي بن محمد عميد كلية الآداب بالنيابة ومن معه .
– ضد :الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية اللغة العربية.
– ضد : الموظفة الشبحية فتيحة الخلفاوي
– ضد :السيد مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
– ضد :صولاحي هشام بصفته مهندس معماري الكائن بالتعاونية السكنية النهضة العمارة 22الشقة 3 المسيرة الاولى تمارة مدينة الرباط .
– ضد : حسن الحضري بصفته مهندس دولة في الهندسة المدنية الكائن بالمختبر المركزي للهندسة المعمارية تجزئة المسار رقم 246 مراكش .
– السيد الوكيل العام المحترم :
اشارة للموضوع اعلاهيتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بكل احترام وتقدير، ويلتمس منكم إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها واجراءأبحاثها في شانالاساتذة والموظفين الاشباح والتزوير واستعماله وتبديد واتلاف وتائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة،إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري)04/40529) والرسم العقاري 04/43629 وهي بناية عبارة عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالأشراف المباشر من رئيس الجامعةتحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد16/198 مما يدل علىأنهاصفقة ملتبسة دون أي سندقانوني مما يطرح أكثر من سؤال حول ظروف وملابسات البناية والميزانية المخصصة لها والموقع الذي أنشئت فيه داخل كلية اللغة العربية وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين بجامعة القاضي عياض بمراكش الذين تمكنوا عبر ذلكمن تفويت جزء من كلية اللغة خارج القانون.

-السيد الوكيل العام المحترم.
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية وطلب مؤازرة من السيد بنسالـم جمـــال متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها مرفوقة بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط مسؤولينجامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية .
وبحسب الوثائق التي يتوفر عليها المركز، والتي نضع بين أيدي جنابكم المحترم نسخا منها، يتبين ان مسؤولي كلية اللغة العربية في شخص رئيسها العميد محمد ازهري بتواطؤ مع رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي قاموا باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاريعدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهو عبارة عن بناية تتكون من سفلي وثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسممركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389بتاريخ24/8/2015 )
وانه ولطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــام المسؤولين المشتكى بهم اعلاه بالاتفاق بينهم بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على ارض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي كالتالي :
1- نسخة من شهادة أداء خدمةattestation de service fait
هذه الشهادة مذيلة بتوقيعات السادة :
-ازهري محمد بصفته عميد كلية اللغة العربية وامر بالصرف بالنيابة
– بوفردي المصطفى بصفته كاتب عام لكلية اللغة العربية
– غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمسؤولةعلى تدبير ميزانية الاستثمار

يشهدون بموجبها على الخدمات التي قــام بها المهندس المعماري السيد هشام صولاحي بأنه فعلا نفذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة باستصدار رخصة البناء 198/16/ U.Gالتجزئة ومشروع التنفيذ ونظام استشارة المقاولات وذلك في إطار عقدة المهندس المعماري المذكور رقم 03/2015 الناتجة عن نظام الاستشارة المعمارية رقم 59/2015 المتعلقة بالدراسات ونظام الاستشارات المعمارية للمشروع وتتبع تحقيق أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية وبان هذه الأشغال نفذت بتاريخ 28/3/2016

2- رفقته: صورة من شهادة أداء خدمةattestation de service fait
تتعلق بمكتب الدراسات التقنية SOEBARD موضوع صفقة وهمية رقم 8/2016 غير مؤرخة يشهدون بموجبها أن المكتب المذكور نفذ فعلا الخدمات المضمنة في الشهادة بتاريخ 22/10/2016 وفي تاريخ لاحق عن الأمـــــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقـم 531 الصادر عن السيد رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 بصفته آمــر بالصرف وصاحب مشروع بناء مركز اللغات التطبيقية الذي يأمـــر فيه بالشروع في التنفيذ ابتداء من 4/2/2016

3- رفقته: صورة من ورقة إرسال رقم 2743 بتالريخ 16/5/2017 BORDEREAU D’ENVOI
موقعة من طرف السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمشرفة على مسطرة تدبير الصفقات تشهد بموجبها إنها وجهت العقود الوهمية المبرمة مع المهندس المعماري السيد هشام صولاحي المتعلقة ببناء مركز اللغات التطبيقية للتأشير عليها من طرف السيد أزهري محمد والسيد بوفــردي المصطفى

4– رفقته :صورة من الإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 48/U.C.A/2016 بالجرائد
تم فيه الإعلان عن فتح الاظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا وفيتاريخ لاحق على الأمـر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من 4/2/2016

5- رفقته:صورة من نظـــــام الإجــراءات REGLEMENT DE CONSULTATION
يتعلق بنظام الإجراءات لطلب العروض رقم 48/U.C.A2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 الخاص بأشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية
صادر في تاريخ لاحـق على الأمـــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من ابتداءا من 4/2/2016

6- رفقته : صورة من كنــاش التحملات الخاصة cahier des prescriptions spéciales
يتعلق ببنود صفقة أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية يشتمل على 10 حصص (lots) موضوع عروض أثمان رقم 48/U.C.A./2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا صادر في تاريخ لاحق على الأمـــر بالخدمة de service ordreرقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية ابتداء من 4/2/2016 .
7 – رفقته:صورة من شكاية موجهة الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بشان سرقة التيار الكهربائي
حيث انه سبق السيد جمال بنسالم انه تقدم بشكاية بواسطة السلم الاداري سجلت تحت عدد 104 بتاريخ 2018/03/14 موجهة الى السيد الوكيل العام للمك باستئنافية مراكش في مواجهة المقاول ايت الحاج مولاي عبد الغني بشأن اختلاس القوة الكهربائية والماء من كلية اللغة لبناء مشروع خاص والتزوير والمساهمة وان الشكاية لم يتم احالتها الى الوكيل العام وتم اقبارها بجامعة القاضي عياض .

-السيد الوكيل العام المحترم

وبحسب الشكاية انه ثمإلحاق كلية اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياضابتداء من20 غشت 2015 بحيث ان الوزارة الوصية خصصت إعانات استثنائيةمن ميزانية السنة المالية 2015 لفائدة كلية اللغة العربية وهي كالتالـــي :
– إعانة استثنائية قدرها 1.080.500.00 درهمخصصت لتحسين العرض التربوي بكلية اللغة العربية
– إعانة استثنائية قدرها 400.250.00 درهم لدعم البحث العلمي بنفس كلية اللغة العربية.
– إعانة استثنائية قدرها 500.000.00 درهم لأجل اقتناء تجهيزات معلوماتية لكلية اللغة العربية محددة في مجموع إجمالي قدره 1.980.750.00 درهموانه خلال دورات مجلس الكلية لسنوات 2015-2016 -2017 تم التداول بشأن عدم صرف الإعاناتالاستثنائية المذكورة المخصصة لفائدة كلية اللغة العربية خلال تنفيذ ميزانيات سنوات 2015 و2016 و2017 .
وبحسب الشكاية المتوصل بها انه بناء على اجتماع مجلس الكلية يوم17/4/2017 تم رفع تقرير استفساري الى السيد رئيس جامعة القاضيعياضبخصوص ظروف وملابسات عدم صرف الإعانات الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية سنة 2015 وذلك خلال تنفيذ ميزانية الاستثمار للسنوات 2015-2016-2017.
وبحسب الشكاية ان رئيس الجامعة السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته أمرا بالصرف لجامعة القاضي عياضرفقة السيد أزهري محمدعميد كلية اللغةالعربية تم استفسارهم عن مأل الإعانات الاستثنائية المذكورة لـــدى السيدة غطاي خديجة رئيسة القسم المالي والمكلفة بإنجاز المساطر المتعلقة بالتسيير المالي وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض والتي لم تجب لاسلبا ولا إيجابا وظلت تتنصل من مسؤوليتها وان الإعانات المذكورة اختفت في ظروف غامضة ولم تصرف فيما كانت خصصت له لفائدة كلية اللغة العربية إلى يومنا هذا بسوء نيــة وبتــواطؤ مع الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية السابق الذي يخفي هده الوقائع على أعضاء مجلس الكليةوحيث أن إخفاء الإعانات المالية الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية من ميزانية الوزارة الوصية لسنــة 2015تدخل في خانة جرائم اختلاس الاموال العامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 224 و 241 و 242 من القانون الجنائي.
– ولكل غاية مفيدة الاستماع الى والاستماع الى إفادة أعضاء مجلس الكلية برسم سنوات 2015-2016-2017 في الموضوع ومن بينهم :
– السيد ازهري محمد بصفته عميدا ورئيسا لمجلس الكلية برسم السنوات 2015-2016-2017
– الاستاذ ايت بن حساين براهيم بصفته عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذة تاكفرست بشرى بصفتها عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذ المريني مولاي المامون بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد بنسالم جمال بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد إخوان محمد بصفته عضوا بمجلس الكلية

الكائنين جميعا بكلية اللغة العربية بمراكش.

وبحسب الشكاية انه ثم الاعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 43/U.C.A/2016 جلسة عمومية ليوم 8/12/16 على الساعة 11 صباح مرفقات ا 7-8-9انه تم الإعلان عن طلب عروض الاستشارة المعمارية متعلقة بأشغال بناء مدرج يتسع 350 طالب وتكلفته قدرت 450000 درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2016 نالهـــا المختبر المركزي للهندسة المدنية وان المدرج لم يشيد إلى يومنا هذا على ارض الواقع.
– عقد مه المهندس المعماري المتعلق بالاستشارة المعمارية لطلب العروض رقم 43/U.C.A/2016
– نظام الاجراءات المعمارية المتعلق بطلب رقم43/U.C.A/2016 بمشروع بناء مدرج بسعة 450طالب بكلية اللغة العربية لم يشيد الى يومنا هذا على ارض الواقع وان الصفقة والامر بتنفيذها لم يظهر لهما اثر الى يومنا هذا .
-السيد الوكيل العام المحترم.

ان الخروقات والاختلالات العميقة في التسيير والتدبير من قبل عميد كلية اللغة العربية بالنيابة الذي أسس لوبيا داخل الكلية متكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
إضافة إلى اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم :0110900000012000005176.91بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
وحيت توصل المركز إلى معطيات دقيقة تفيد انه يتلقى هبات ومنح مالية مخصصة لكلية اللغة العربية ويحولها إلى حسابه البنكي دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون إضافة إلى انعدام أي حساب بنكي باسم الكلية بالأبناك لهذه الغاية مما يدل بالملموس على اختلاس المال العام بسوء نية .

– السيد الوكيل العام المحترم

وبناء على توصل المركز بشكاية وطلب المؤازرة من السيد سفيان العسري متصرف من الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة تفيد انه كان ضحية اعتداء جسدي من طرف مدير مركز الدكتوراه بالنيابة بمراكش السيد نور الدين ايمان وبتواطؤ مع عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض الذي بادر الى نقله تعسفيا من مقره بكلية الآداب الى المدرسة العليا للأساتذة دون موجب قانوني كما بادر العميد المؤقت عبد الرحيم بنعلي بمساعدة الكاتبة العامة سعاد قزبري إلى إخفاء وتبديد الوثائق الرسمية بما فيها ملفه الاداري وذلك بعد اقتحام مكتبه خلال العطلة الربيعية وسرقته محتوياته وذلك بعد الوقوف على الحالة الغير القانونية لإلحاق السيدة العصامي نظيرة أستاذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بمؤسسة محمد الخامس وتم إلحاقها بكلية الآداب بمراكش في ظروف مشبوهة خروجا عن المساطر الإدارية المعمول بها وبدعم سافر من طرف رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي الذي قرر في شان انتقالها بدلا عن السيد الوزير الوصي على القطاع الذي لا علم له بهذا الملف أبدا حسب سجلات مكتب الضبط بكلية الآداب, حيث لم تحضر إلى المؤسسة مند توقيع محضر الالتحاق كما أنها موظفة شبح بكلية اللغة ولا تدرس إلا ساعتين في الأسبوع خرقا للقانون المعمول به .

– السيد الوكيل العام المحترم
إنه من خلال الوثائق المتوصل بها من الأطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز (رفقته ) حول تقرير رئاسة جامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائقما يلي :
ان رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة بلفور للتكنولوجيا (UTBM)وجامعة القاضي عياض بمراكش ويلزم هذا الاخير على دفع ما يناهز 24( مليون سنتيم 23564 اورو) كل سنة للجامعة الفرنسية كتعويض مكمل مع التزام الجانب بالاستمرار في دفع راتب عبد اللطيف ميراوي طيلة مدة الإعارة سنتين القابلة لتجديد بعد انتهاء الاولى .
– حيث يأتي فحوى البند الاول من الاتفاقية الذي تنص على ان رئيس جامعة القاضي عياض الحالي عبد اللطيف ميراوي سيستمر في تقاضي اجره كاملا من جامعة بلفور التكنولوجيا وان هذا الاخيرة تلتزم بمواصلة دفع كل مستحقاته طيلة مدة الاعارة في المقابل ينص البند الاول على ان عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض لن يتقاضى اي اجر من الجامعة ومن الدولة المغربية. (il ne percevra aucune rémunération )وسيحصل فقط على تعويض عن التنقل مع العلم ان اي اتفاقية بين الجامعة واية جهة اخرى يجب ان يعرض وجوبا والزاما على انظار مجلس الجامعة للموافقة عليها حسب قانون 01.00 المتعلق بالإصلاح الجامعي وهو ما تنعدم فيه الحالة قبل وبعد تنصيبه في خرق سافر للقوانيين المنصوص عليها 01.00 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي المادة 1E6 الجريدة الرسمية عدد 4798- 12صفر 1421 – 25 ماي 2000 ص 1194.

– السيد الوكيل العام المحترم
كذلك إنه من خلال الوثائق التي ثم التوصل بها من الاطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز تقرير حول اوضاع المؤسسات الجامعية بأسفي التابعة لجامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائق ما يلي (رفقته نسخة من تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية):
– اهمال اساتذة وموظفين الموارد البشرية التي تعرف نقصا مهولا مما يؤثر سلبا في تكوين المتخرجين .
– اقصاء مهندسين الدولة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من العمل مند سنة 2011 الى اليوم حيث ان المدير يمنحهم نقط الترقية كل سنة لكي يظهرهم لمصلحة الموارد البشرية بالرباط كأنهم يقومون بعملهم مما يعتبر تحايلا على القانون في نفس الوقت يستعين مدير المدرسة بالأساتذة العرضيين وطلبة الدكتوراه مما يبدراموالا مهمة 3.000.000.00 درهما لأجرتيهما اضافة لأجر من يعوضهما .
– اقصاء الاساتذة من عملهم بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مند تعيين العميد الحالي للكلية المذكورة سنة 2011 واسناد مواده لأساتذة عرضيين بمبلغ 500.000.00 درهم سنويا .
– توظيفات مشبوهة على سبيل المثال لا الحصر مريم ابيسي حيت تم توظيفها كموظفة ادارية في الرقم الاستدلالي 336 وبحكم تواجدها كإدارية بالمؤسسة عملت على اجتياز مباراة توظيف استاذة جامعية متمرنة بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر خروجا عن المساطر القانونية المعمول بها في التباري لتلتحق بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال حيث الحقت ككاتبة عامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض وكأستاذة جامعية بها لتستفيد من هذه الانتقالات الكوكية بين تلات جامعات دون سلوك المساطر القانونية خلافا لأساتذة جامعين ادلو بطلبات انتقالهم واستيداعهم دون جواب من رئاسة الجامعة وهو ما يتبثبالملمومس وجود تلاعبات في توظيفها المشبوه شانها شان بعض الاساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب والذين كانوا موضوع بحث المفتشية العامة بالوزارة .
– تكليف ميزانية الدولة في صفقة البرنامج المعلوماتي( ابوجي) دون اية نتيجة اذ لا توجد اي وتائق توضح محتوى هذا التكوين او عدد المستفيدين منه،وهو نفس الامر للممتلكات المنقولة او سجلات لجرد المعدات او وتائق تحدد وجهتها واثمان شرائها او مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في اطارها.
– اختفاء تجهيزات ومعدات مخبرية من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي .
– شراء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي الة للصناعة الميكانكية ضخمة بقيمة تبلغ 400 مليون سنتيم ولم يتم استخدامها منذ التوصل بها وهي تطرق اليها المجلس الاعلى للحسابات في حدى تقاريره .
– احداث الميزانيات المشتركة Budgets communs( نظام خاص بإبرام الصفقات العمومية ) من طرف السيد رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي والعمل بها ما ادى الى تعطيل العمل بمواد من قانون التعليم العالي والقانون المنظم 01.00 بجامعة القاضي عياض ومهام مجلس المؤسسة وكذا لجنة تتبع الميزانية حيت ان لجنة تتبع الميزانيات لا يتوصلون بالمعلومات عن الميزانيات وفي المقابل يتم تسليم شواهد العضوية في هذه الهياكل من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية لتكوين ملفات ترقياتهم مقابل التزام الصمت مما يعد توطئا على تبذير المال العام.
– ومن اختلالات Budgets communs هي :صفقات الحواسيب والهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تثبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة مدينة الابتكارcite d’innovation، وصفقةmooc، وصفقة التكوينات الوهمية، وصفقة بناء المراحيض الجامعية، والنظافة والبستنة والحراسة.
– اختفاء مبالغ هامة مخصصة للمؤسسات الجامعية بأسفي من ميزانية المخطط الاستعجالي 2009/2012 لجامعة القاضي عياض على سبيل المثال لا الحصر:
– اختفاء 3000000,00 درهما بالنسبة لمدرسة المهندسين بأسفي و6000000,00 درهما بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بأسفي حيث كانت هذه المبالغ مخصصة للتجهيزات العلمية للتكوين .
– السيد الوكيل العام المحترم
– لأجله: إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب انطلاقا من أهدافه الرامية الى تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وقيم الشفافية والحكامة والتصدي للفساد ونهب المال العام نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات في شأن الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وإتلاف وتبديد الوثائق الرسمية واختلاس وتبديد ونهب أموال عامة في مشاريع وهمية، كصفقة الحواسيب وصفقة مدينة الابتكار وصفقة الهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تتبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة التكوينات الوهمية ……إضافة إلى البناية التي ثم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري المشار إليه أعلاه والاستماع إلى كل من:
– الاستماع الى افادات جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها .
– الاستماع الى افادات السيد سفيان إلى العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها
– الاستماع إلى إفادت عبد اللطيف الكنيدري موظف بكلية الحقوق ورئيس النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
– الاستماع ميراوي عبد اللطيف رئيس جامعة القاضي عياض بصفته امرأ بالصرف .
– الاستماع إلى السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بتسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار بجامعةالقاضي عياض.
– الاستماع الى عميد الكلية اللغة العربية محمد ازهــــري بصفته أمرا بالصرف .
– الاستماع إلى مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
– الاستماع الى عميد كلية الآداب بالنيابة عبد الرحيم بنعلي
– الاستماع إلى سعاد قزبري الكاتبة العامة لكلية الآداب بمراكش .
– الاستماع إلى نظيرة العصامي بصفتها موظفة شبح بكلية اللغة العربية بمراكش
– الاستماع إلى فتيحة الخلفاوي موظفة شبح بكلية اللغة العربية .
– الاستماع الى كل الاشخاص المشار إلى اسمائهم وصفاتهم اعلاه
– الاستماع الى نواب رئيس جامعة القاضي عياض بما فيهم المكلف بالحكامة الأستاذ الحسين أعبوشي والعميد بالنيابة لكلية الحقوق بمراكش.
– فتح تحقيق في تقارير نقابة التعليم العالي والاستماع الى اطرها بجامعة القاضي عياض
– الاستماع الى كل من له صلة او علاقة بالموضوع اعلاه قد يفيد البحث .
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

إمضاء

خنيفرة : مرضى الفشل الكلوي يطالبون بفتح تحقيق …

هشام بوحرورة – موطني نيوز
يعيش مرضى الفشل الكلوي بمنطقة ايت سكوكو بإقليم خنيفرة الى جانب ألم المرض ألم الفقر و قصر اليد بالإضافة الى التنقل الأسبوعي الى مدينة خنيفرة لتلقي العلاجات ، حيت ينهش هذا المرض العضال البدن و جيوبهم و جيوب عائلتهم ، ورغم الوعود الكاذبة التي اطلقها بعض السياسيين بالمنطقة بفتح مركز تصفية الدم بمريرت و استغلال المرضى لكسب الاصوات الانتخابية و التغرير بهم و الركوب على معاناتهم ليصلوا لمبتغاهم .
و في هذه الايام ظهرت احدى الشابات بالمنطقة ووعدت مرضى القصور الكلوي بإيجاد حل لمشاكلهم ، وقامت بخطوة أولى بالاستفراد بأربعة مرضى و قامت بالتكفل بنقلهم ذهابا و ايابا لمدينة خنيفرة لمدة شهر حتى كسبت عقولهم و ضربت لهم موعدا بأحد منتجعات منطقة تانفنيت جماعة أم الربيع و أحييت لهم سهرة فولكلورية بحضور بعض الشخصيات و منهم حسب أحد المرضى ملكة جمال المغرب ، وقامت تلك الشابة بتوزيع ورقة مالية من فئة 100 ردهم لكل مريض ونصف لتر من الزيت و قالب من السكر ، وقامت بتصويرهم وتوثيق هاته العملية و نشر هذا الفيديو على قناة يوتيب ، لتختفي بعدها اخبار هاته الشابة و حسب المرضى فقد أغلقت هواتفها و قطعت اي اتصال بهم مما دخل الشك و الريبة بينهم ليطرحوا عدة تساؤلات :
– هل قامت هاته الشابة بعمل احساني ؟ أم أنها استغلتهم هي الاخرى لأسباب يجهلها أغلبهم ؟
– و هل تعلم وزارة الداخلية بما قامت هاته الشابة ؟ مع العلم أنها عيون الوزارة منتشرة في كل مكان .
ووجه المرضى ندائهم للمسؤولين لفتح تحقيق في الأمر لمعرفة حيثياته والتحقيق مع هذه الشابة و من يقف ورائها لتنوير الرأي العام .
و في الاخير ناشد جميع المرضى المسؤولين و المحسنين توفير عربات نقلهم الى المركز تصفية الدم بخنيفرة ، و اعطاء انطلاق ورش انشاء مركز تصفية الدم بمريرت و تسريع في مدة انجازه .
فحسب مصادرنا فان بعض المسؤولين و السياسيين بالمنطقة يحاولون اقبار هاته الفكرة إلا أن السيد عامل الاقليم محمد فطاح تدخل شخصيا لتعديل مسار المشروع و سيرى النور قريبا .

https://youtu.be/ZinzJ2sa5pc

سيدي إفني

سيدي إفني: ساكنة دوار بأصبويا تطالب بتحقيق العدالة وتهاجم القوات العمومية بالحجارة (شاهد)

عبد الودود مناصر – موطني نيوز

إنتفض سكان دوار ثلاث أوعبو للمرة الرابعة ضد تنفيذ حكم قضائي لفائدة مافيا العقار المعروفة بالمنطقة والتي لها إرتباطات بمافيا العقار على المستوى الوطني والتي تجاوزت كل الحدود ووصل جشعها إلى البوادي النائية والمهمشة ، وقد خرجت ساكنة هذا الدوار تطالب بتحقيق العدل ووقف تنفيذ هذا الحكم الظالم الذي يستند إلى وثائق مزورة .

وللتذكير فساكنة هذا الدوار راسلت كل الجهات المسؤولة وطالبت بتحقيق شفاف يستند على شهادات أهل المنطقة الذين يعرفون الأرض جيدا وليس على شهود الزور الذين يتقاضون أجرة نتيجة شهادتهم لصالح هذه المافيات المنظمة، كما قررت هذه العائلات أن تتخذ خطوات نضالية تصعيدية لإثارة الإنتباه إلى هذا المشكل الخطير الذي يتمدد بشكل كبير وسيؤدي لا محالة إلى مزيد من سوء الأوضاع والتوثر في منطقة على شفير الهاوية .

كما كانت هيئات خقوقية ونقابية وجمعوية قد آزرت هذه الساكنة في وقف تنفيذ هذا الحكم الجائر والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه يضمن لذوي الحقوق حقوقهم فوق أرض أجدادهم .

الملك_محمد_السادس

الملك يكلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف

موطني نيوز – و.م.ع

ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس،  ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.

وأوضح البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول الملك، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”). وذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وبعد اطلاع الملك على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.

وبناء على ذلك، كلف الملك، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

جماعة أجلموس

جهات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في تورط جهات تزور الشواهد الادارية بأجلموس(شاهد)

هشام بحرورة – موطني نيوز

اتجه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأجلموس للقضاء ، وذلك برفع شكاية الى السيد وكيل الملك بخنيفرة بسبب شواهد إدارية تخرج على بياض، و من بينها شهادة إدارية تثبت ادعاءات رئيس الفرع الحقوقي الأولى بحي الفيلاج السفلي و الثانية بحي القدس كلها بمركز أجلموس و بنفس الترقيم بسجلات الجماعة ولكن بأسماء شخصين مختلفين ، كما أضاف أن هاته الشواهد تثبت تورط رئيس المجلس القروي لأجلموس و قسم التعمير بالجماعة .
و قد وضع شكاية في الموضوع منذ سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و لحدود الساعة لا يعرف مآل هاته الشكاية و مسارها يظل مجهولا ، متهما بعض الأيادي الخفية و مافيا العقار التي تحاول قبر هاته الشكاية و طمسها .

و بعض رفع الجمعية لهاته الشكاية بدأت تظهر في الواجهة ان هناك شواهد بنفس الرقم لعدة بقع ارضية بأجلموس مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع و أضاف أن الشكاية التي وضعت أمام المحكمة تم تضمينها بوثائق تثبت هاته الخروقات ، وقد أكد رئيس الفرع أنهم وضعوا شكاية في النازلة بمكتب قائد قيادة اجلموس ، و قد وعد الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق في الموضوع .
و أكد رئيس الجمعية أنهم لن يتراجعوا عن فضح هاته الخروقات و التزوير في وثائق رسمية …..
“وأكدت مصادرنا أن الشكاية التي وضعتها الجمعية لهذا الغرض تم إحالتها على مكتب الحفظ بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة”

و في نفس السياق أكد لنا مواطنون من مركز أجلموس عن ظهور شواهد ملكية لأرضي تعود ملكيتها لمواطنين بوثائق قانونية و أحكام قضائية نهائية تثبت امتلاكهم لهاته الأراضي .
وأضاف مواطن تعرض للنصب و الاحتيال في نفس الموضوع ، بأن عائلة نافدة و معروفة باجلموس تقوم ببيع أراضي ليست في ملكيتهم بوثيقة مصادقة التصديق بجماعة أكلموس تحمل اسم وعد بالبيع ، و قد رفع عدد من المواطنين تظلمهم هذا عبر الجريدة لعل صوتهم و شكايتهم تصل الى المسؤولين لفتح تحقيق في هاته الخروقات التي تجتاح منطقة اكلموس، و تنصف بعض المواطنين المغلوب على أمرهم الذين تعرضوا لعملية النصب و الاحتيال.

أحمد قزبري و عبد الوهاب بلفقيه

وأخيرا المهندس أحمد قزبري ينتصر بعد فتح تحقيق مع عبد الوهاب بلفقيه حول تعثر عدة مشاريع كبرى بجهة كلميم واد نون

رئيس التحرير – موطني نيوز

وأخيرا وبعد طول إنتظار وبعد عدة شكايات وجهها المهندس أحمد قزبري لجهات عليا وبعد عدة مقالات على صفحات موطني نيوز، علمنا من مصادر مقربة و عليمة أن السيدة زينب العدوي التي قلدها صاحب الجلالة بمنصب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية،بمباشرت التحقيقات التي أمر الملك محمد السادس و التي باشرتها شخصيا وذلك بفتحها تحقيق بخصوص تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.

فقد علم موطني نيوز أنها الأن في صدد التحقيق مع الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، في العديد من ملفاته، وبالخصوص تلك المتعلقة بتعطيل مشاريع ملكية كبيرة وأخرى تتعلق بمشاريع بحماعة كلميم أيام كان رئيسا لها.

وبحسب مصادرنا من عين المكان فقد توصلت المفتشية العامة بوزارة الداخلية بعدة شكايات موثقة بالحجج و الأدلة الدامغة فتحت تحقيقات مفصلا من المنتظر أن تسقط منتخبين ورجال سلطة على حد سواء كان قد رفعها منعشون عقاريون و المهندس أحمد قزبري الذي رفض ترغيبهم و نرهيبهم إلى جلالة الملك.

فقد سبق لموطني نيوز أن نشرت عدة ملفات حول فساد افتحادي عبد الوهاب بلفقيه كان من بينها نسف مشاريع كبرى كلفت أصحابها مليارات الدراهم. ناهيك عن عن تورط مسؤولين كبار بالإدارة الترابية لخدمة أجندت بلفقيه الانتخابية.

وبحسب ذات المصادر فأن وزير الداخلية، وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى ولاة الجهات الجنوبية الثلاث ورؤسائها، ونقصد لكل من يحضيه بوشعاب، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومحمد الناجم ابهاي، والي جهة كلميم وادي نون، وعبد الرحيم بن بوعيدة، رئيس جهة كلميم، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.

ولم يتوقف هذا التحقيق عند هذا القدر بل إنضاف إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي دخلت على الخط، بعد توصلها برسالة، من أحد ابناء المنطقة.

 

الأشغال الترقيعية

متى سيتم فتح تحقيق في ملف “الكولف” الذي تحول إلى تجزئة سكنية فوق بركة مائية بمدينة بنسليمان (فيديو)

رئيس التحرير – موطني نيوز

قد لا يختلف إثنين كون المباني و التجزئات السكنية كأي شيء على وجه الأرض، تتعرض لمراحل النمو والحياة من النشوء إلى الارتقاء، ثم الهرم فالقدم فالزوال ثم تدور عجلة الحياة من جديد وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

لكن ما لا يعرفه البعض و يتجاهله البعض الأخر لأسباب عديده منها الربح المادي هي العناصر البيئية التي يمكن ان تؤثر سلبياً على البناء وبصفة عامة على التجمعات السكنية:

كالإشعاع الشمسي، المطر، التلوث الجوي، الكائنات الحية والرطوبة زد على ذلك تأثير الإشعاع فوق البنفسجي وهو أمر معلوم للجميع، دون أن ننسى عمليات التدفئة والتبريد تُسبب كذلك تمدد وانكماش في مواد البناء وبالتالي تسفر على تصدعات في البناء.

شارع مغشوش
شارع مغشوش

والأخطر من كل ما ذكر هي مجاري الأنهار التي جفت أو تم تجفيفها عمدا لسبب من الأسباب، كما هو الشأن بالنسبة للكولف الملكي بمدينة بنسليمان اللذين قاموا أصحابه بردم عدة أودية بدعوى أنها تحمل مياه الصرف الصحي متناسين بذلك بأن البقعة ككل كانت عبارة عن ضاية كبيرة كان ولا يزال يطلق عليها “ضاية بوبو” والتي كانت بها عين ينتفع منها ساكنة المدينة بكاملها والتي تم طمرها كذلك.

فيلات فاخرة يتجاوز ثمنها 5 ملايين درهم
فيلات فاخرة يتجاوز ثمنها 5 ملايين درهم

الشيء الذي يندى له الجبين هو أن أصحاب الكولف الملكي اللذين اشتروه من الدولة في إطار صفقة مشبوهة أيام الوزير الراحل إدريس البصري بدرهم رمزي تحول اليوم إلى أكبر تجزئة بالإقليم قسم في الشطر الأول إلى قسمين شيدت عليه منازل فاخرة بثمن خمسة ملايين درهم للمنزل الواحد دون أن تكلف الدولة نفسها عناء مراجعة هذه الصفقة وبالتالي تستفيد خزينتها من أموال طائلة لأن الوضع اختلف في السابق كان كولف ملكي وبعبارة أخرى ملعب لرياضة الكولف إن جاز التعبير و هي منفعة عامة علما أنه كان للأعيان و الأثرياء، والذي اعتبرناه أنداك منتجع سياحي قد يفك العزلة على المدينة بحكم أنه كان محج للوزراء و لصاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني، وهو الحلم الذي لم يتحقق .  

 أما الشطر الثاني فقد شيد عليه أصحابه وملاكية سكن اقتصادي بأثمنة لا تقل عن 250 ألف درهم لشقة، في انتظار الشطر الثالث و الرابع المهم أن الدولة لم تتحرك لحد الساعة لمحاسبة من المسؤول في تحويل ملعب للكولف إلى مدينة إسمنتية تدر الملايير من الدراهم على أصحابها ومنهم البلدية التي لم تتحرك لحد الساعة لاستخلاص أزيد من 7 ملايين درهم .

شمس المدينة
شمس المدينة

المهم وكما يقول المثل “للبيت رب يحميه” فالمال العام له أصحابه اللذين يحموه وهم مطالبون بالتحقيق فيه و كيف تم تحوبله من الملعب الكولف إلى تجزئة و الخطير وهو ما سنتكلم عليه هو من رخص لهم لبناء تجزئة سكنية فوق بركة مائية (ضاية بوبو) ثم كيف يقومون بتعريض حياة و سلامة المئات للخطر وهم يعلمون علم اليقين أن المياه تعود إلى مجاريها بمجرد هطول الأمطار؟

وكما يعلم الخبراء بأن الحركة الناتجة عن الرطوبة ظاهرةُ طبيعية ومشتركة تؤثر على مكوّنات البناء، وتعد أحد أكثر المصادر الرئيسية المسببة للعيوبِ في مكونات وعناصرِ البناء، علما أن الحركة الناتجة عن الرطوبةِ يُمْكِنُ أَنْ تَحْدثَ كمشكلة منفصلة أَو بالارتباط مع أسباب أخرى تنتج الحركةِ، مثل الحركةِ الحرارية.

وبما أن موقع التجزئة و أعني شمس المدينة (الكولف الملكي) ضاية بوبو سابقا أقيمت على بركة مائية فإنه بالتأكيد سيحدث تآكل حديد التسليح والخرسانة لأحد الأسباب التالية:

الكولف الملكي
الكولف الملكي
  • قرب الأساسات من أماكن الصرف الصحي سواء أو المخلفات البشرية ونحن نعلم علم اليقين أنها أقيمت فوقها.
  • تآكل بسبب إهمال الصيانة والمعالجات الفورية لتسرب المياه والدليل هو أن أي مالك جديد لأي شقة تم بيعها تجده يعيد إصلاحها.
  • ارتفاع منسوب المياه الجوفية دون أخذه بعين الاعتبار إثناء التصميم والتنفيذ ولأن الهدف مادي فلا أحد يكثرت بما قد يجري في مستقبل الأيام.
  • أحمال كبيرة أو معدات ثقيلة.
  • هزات وزلازل.
  • تغيير وتحول في الاستخدام.
  • أعمال حفر بجوار الأساسات دون الأخذ بالاحتياطات.
  • تسرب بالمياه سواء من الأمطار أو غيره وحدوث هبوط مفاجئ للتربة لهذا السبب بدليل أن أصحاب التجزئة قاموا بترميم الشارع الرئيسي للتجزئة شمس المدينة للمرة الثالثة على التوالي وبدون جدوى ففي كل مرة نجده يهوي والسبب أن الشارع الرئيسي فوق وادي للصرف الصحي .

وحتى نقربكم أكثر من الصورة فإن موطني نيوز قام بجولة ميدانية وأخد صور حية على ما تخفيه إدارة شمس المدينة على العموم علما أن أبناء المنطقة يعلمون جيدا أن موقع بناء هذه التجزئة هو ضاية بوبو، لكم التعليق.