عبد النباوي

المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب السيد عبد النباوي بفتح تحقيق في نهب المال العام

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز بشكاية من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان، بخصوص فتح تحقيق في شأن التزوير وتبديد المال العام ونهبه. موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط هذا نصه:

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط.
– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام.
– ضد : عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بصفته أمر بالصرف.
– ضد : غطاي خديجة رئيسة القسم المالي.
– ضد : مريم اباسي الكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض.
– ضد : احمد قادم عميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش
تحية طيبة
السيد الوكيل العام المحترم
إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إليكم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالحكم وإحالتها على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث بشأن الفساد المالي والتي تؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال الصفقات الوهمية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها بمراكش .
السيد الوكيل العام المحترم .
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية وطلب المؤازرة من السيد جمال بنسالم الموظف كلية اللغة العربية وعضو مجلسها وهو نفسه عضو مجلس جامعة القاضي عياض والمرفقة بمجموعة من الوثائق وحسب الشكاية المتوصل بها ومن خلال البيانات المتضمنة بموقع الصفقات العمومية للإدارات العمومية (www.marchespublics.gov.ma) المبرمجة خلال السنة المالية 2018.
وحسب الشكاية المتوصل بها أن السيد جمال بنسالم انه اكتشف أن السيد الميراوي عبد اللطيف بصفته رئيس جامعة القاضي عياض قام بإبرام صفقتين لمشاريع وهمية لا وجود لها على ارض الواقع بكلية اللغة العربية بمساهمة السيد قادم احمد بصفته عميد كلية اللغة العربية بالنيابة وذلك كما هو تابت في مستخرج قائمة طلب عروض الأثمان بالموقع أعلاه ، ويتعلق الأمر بالصفقتين التاليتين :

الصفقة بتاريخ 3/12/2018 موضوع طلب عروض أثمان عدد )47/u.c.a/2018( تكلفتها 5.000.000.00 درهم ، تتعلق بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية استعمل فيه تقرير الدراسة جيوتقنية المنجز بتاريخ 17/6/2016 من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية يتعلق ببناء مدرج لاستيعاب 530 طالب والذي سبق استعماله أيضا في صفقة وهمية سنة 2016، كما استعمل فيه عقد المهندس المعماري المبرم بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات لجامعة القاضي عياض، ويشهد فيه انه مؤشر عليه من وزارة المالية والاقتصاد : (مرفقات.5.4.3.2.1).

الصفقة موضوع طلب عروض أثمان عدد 48/ u.c.a/2018 تكلفتها 6.287.298.00 درهم، تتعلق بأشغال ترميم وهمية بكلية اللغة العربية ولاتتعلق بموضوع طلب عروض الأثمان عدد 48/ u.c.a/2018، المتعلق بالاستشارة المعمارية والعقد المبرم مع المهندس المعماري لتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية ، كما لاتتعلق ببنود دفتر التحملات الوهمي، التي تروم تنفيذ اشغال وهمية بكلية اللغة العربية . (مرفقات 8.7.6).

السيد الوكيل العام المحترم .
إن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي بعدما لم يتبقى إلا شهرين على مغادرته لجامعة القاضي عياض بحكم انتهاء ولايته الثانية، قام بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوم من شهر دجنبر لسنة 2018، ابتداء من 4/12/2018 إلى 20/12/2018، بمبلغ إجمالي قدره 144089506.26 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم وهي كالأتي :
– الصفقة رقم 17/ u.c.a /2018 بتاريخ 4/12/2018
– الصفقة رقم 18/ u.c.a / 2018 بتاريخ 5/12/2018
– الصفقة رقم 19/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
– الصفقة رقم 20/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
– الصفقة رقم 22/ u.c.a/2018 بتاريخ 11/12/2018
– الصفقة رقم 23/u.c.a /2018 بتاريخ 6/12/2018
– الصفقة رقم 30/fssm /2018 بتاريخ 2018/12/5
– الصفقة رقم 31/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
– الصفقة رقم 36/ fssm/2018 بتاريخ2018/12/6
– الصفقة رقم 41/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
– الصفقة رقم 44/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
– الصفقة رقم 45/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
– الصفقة رقم 46/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
– الصفقة رقم 47/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
– الصفقة رقم 48/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/18
– الصفقة رقم 49/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/10
– الصفقة رقم 50/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018
– الصفقة رقم 51/ u.c.a/2018 بتاريخ13/12/2018
– الصفقة رقم 53/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018
السيد الوكيل العام المحترم .
لقد سبق للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن وضع بتاريخ 17يونيو 2018 في شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض ومجموعة من المسؤولين وهي قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية لشرطة القضائية بمراكش.
وانه بالرجوع للوثائق المتوصل بها أو من خلال إفادات مجموعة من الموظفين بجامعة القاضي عياض الذين أدلو بها للضابطة القضائية يتبين من خلالها أن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يستغل نفوذه باستعمال عمداء الكليات بالنيابة تنعدم فيهم صفة الأمر بالصرف وبتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض ليمرروا صفقات مشبوهة هي على الورق فقط ولا وجود لها على ارض الواقع مما يعد تبذيرا ونهبا للأموال عامة.
لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على وجه السرعة للجهات المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة أعلاه مع الاستماع للمسؤولين المعنيين وكذا الجهات المستفيدة من مالية الدولة بخصوص الصفقات الوهمية .

كما يلتمس منكم ضم هاته الشكاية ومواصلة البحث في الشكاية الموضوعة لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 17يونيو 2018 في شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة. (رفقته )

وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

إمضاء

المرفقات :
نسخة شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب موضوعة بتاريخ 17يونيو 2018 في شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض.

شكاية وطلب المؤازرة المتوصل بها من السيد جمال بسالم الموظف بكلية اللغة وعضو مجلسها وعضو مجلس جامعة القاضي عياض.
1- نسخة من إعلان عن طلب عروض مفتوحة رقم )47/u.c.a/2018(.
2- نسخة من نظام الاستشارة المعمارية.
نسخة من الاستشارة المعمارية لتتبع وتنفيذ مركب الإداري بكلية اللغة العربية .
نسخة من تقرير دراسة تقنية تتعلق بمشروع بناء مدرج لاستيعاب 350 مقعد بكلية اللغة العربية مؤرخ في 17/6/ 16منجز من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية .
نسخة من عقد مبرم مع مهندس معماري تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات بجامعة القاضي عياض.
نسخة من الإعلان عن طلب عروض 48/ u.c.a/2018 يتعلق بأشغال الترميم بكلية اللغة العربية.
نسخة من نظام الاستشارة المتعلق يتعلق بأشغال الترميم بكلية اللغة العربية.
نسخة من دفتر التحملات الخاصة يتعلق بأشغال الترميم .

فاعلة جمعوية تفضح بعض الأطر الشبه طبية بمركز تصفية الدم بخنيفرة و تطالب بفتح تحقيق

هشام بوحرورة  – موطني نيوز

استمرارا لمسلسل الاحداث الدرامية بمركز تصفية الدم بخنيفرة ، وهذه المرة بطلتها ممرضة بالمركز ، حيث قامت هذه الاخيرة باخبار المرضى و زعمها أن إحدى الآلات الخاصة بتصفية الدم لا تصلح لبعض مرضى الفشل الكلوي ، مما دفع احدى المريضات بالتوجه إلى مكتب رئيس الجمعية للاستفسار عن هاته المزاعم ، لكن رد الرئاسة أن الأمر ينافي الصواب وأن جميع الآلات تشتغل بشكل جيد . و هذا ما استفز بعض الممرضات بالمركز و الدخول في شنآن مع المرضى داخل باحة المركز ، ليتفاجئ المرضى بحضور رجال الامن للمركز جاهلين عن الجهة التي أبلغت مصلحة الديمومة بخنيفرة رغم أن الامر لا يستدعي ذلك ، ولولا الالطاف الإلهية لفارقت احدى المريضات الحياة إثر الانهيار العصبي الذي اصيبت به جراء ذلك ، وتدخل الطبيب المشرف على المركز. لكن الامور لم تقف عند هذا بل حسب أحد المرضى الذي صرح بأن المكان المخصص لتصفية الدم عرف مشادات كلامية و تعالي الأصوات أبطالها بعض ممرضات المركز ، ليؤكد نفس المريض أنه طلب إنهاء حصة تصفية الدم التي كان من المفروض أن تدوم ثلاثة ساعات لينهيها في ساعة واحدة ليعود أدراجه إلى مشارف مدينة مريرت دون إتمام حصته و الذي استقل دابته عبر الجبال المجاورة متوجها إلى منزله تحت تساقط الأمطار و موجة الصقيع لأزيد من ساعة. لكن فور وصول الخبر إلى نائبة رئيس جمعية القصور الكلوي للمعوزين بخنيفرة حلت إلى مقر الجمعية لمؤازرة المرضى لتفاجئ بهجوم مضاد من عدة أشخاص يتزعمهم عضو بالجمعية المسيرة المنتمي لحزب الاستقلال الذي يشغل منصب مفتش الحزب بإقليم خنيفرة ، وقد أكدت لنا مصادرنا أن عدد من المرضى وجهوا شكاية قبل هذا الحدث الى عامل إقليم خنيفرة و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة لكن شكايتهم ظلت حبيسة أدراج المحكمة رغم خطورة الاتهامات الواردة في الشكاية وحسب مصادرنا دائما الذي أكد لنا أن ما وقع سجلته عدسات كاميرات المراقبة التي تغطي كل أركان المركز ، و ناشدت عدد من الفعاليات الجمعوية السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال التدخل و تعميق البحث قبل فوات الأوان ، واكدت لنا ابنة مريضة تعاني من الفشل الكلوي أن والدتها كادت أن تفارق الحياة لولا الألطاف الإلهية بسبب تهاون إحدى الممرضات و نزفت السيدة دما كثيرا و تم التكتم على الأمر ، و أضاف مصدرنا ان بعض الممرضات العاملات بالمركز لا يتوفرون على دبلوم يسمح لهم القيام بعمليات التطبيب محملين كامل المسؤولية لوزارة الصحة التي جعلت هذا المركز مرتعا لكل من هب و دب ، مطالبين السيد الوزير التدخل وابعاد الاطر الطبية الغير مؤهلة و فتح تحقيق في الموضوع

الملتقى الدولي  للواحات

الملتقى الدولي  للواحات تحقيق لتنمية مستدامة متوازنة

محمد بلمو – موطني نيوز                                           

 أحتضنت مدينة آسا، يومه الجمعة 21 دجنبر 2018، افتتاح فعاليات الدورة الخامسة للملتقى الدولي للواحات بمناطق المغرب الصحراوي تحت شعار “الواحات وأهداف التنمية المستدامة بدول الشمال الإفريقي والساحل والصحراء وهي تظاهرة ينظمها مركز الشباب الصحراوي للإبداع الاجتماعي على مدى ثلاثة أيام  بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، و تهدف من خلالها فتح نقاش أكاديمي خاص بالتحديات الاقتصادية والمجالية بالواحات الهامشية وسبل رفعها، وكذا البحث عن البدائل التنموية المتاحة بواحات دول الشمال الإفريقي وبدول الساحل والصحراء، الإكراهات والآفاق.

وفي كلمة للسيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، تلاها السيد عبد الإله عفيفي الكاتب العام لقطاع الثقافة، أكد على الأهمية البالغة التي يتكسيها موضوع الملتقى بالنظر إلى ما تكتنزه الواحة من تراث ومشاهد وثروات تشكل جزءا لايتجزأ من برامج التنمية المحلية.  الشئ الذي يتطلب وضع آليات متنوعة للحفاظ عليها تأهيلا وتثمينا، وقبل كل شيء إنقاذها من المخاطر البيئية والبشرية التي تهددها باستمرار.

وفي نفس السياق، أكد السيد عفيفي على حرص وزارة الثقافة والاتصال على الاهتمام بكل  ما يصب في هذا الجانب التراثي، خصوصا وأن إقليم آسا الزاك يتوفر على مجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والواحات، بما فيها قصر آسا وزاويته مما يستوجب إيلاء عناية خاصة لهذا الإرث التاريخي المتميز الذي يعتبر من أهم المشاهد الثقافية بمنطقة درعة السفلى، حيث عملت الوزارة على ترتيب موقع النقوش الصخرية أزروكلان بجماعة اعوينت لهنا كتراث وطني مما سيضمن له الحماية القانونية ويؤهله لجذب الباحثين والسياح مستقبلا.

و على هامش هذا الملتقى، سيتم افتتاح قاعة للعروض والندوات بآسا، وتوقيع إصدارين للمركز، الأول تحت عنوان “إشكالية الماء والتغيرات المناخية بواحات المغرب الصحراوي” والثاني حول “التنمية بالمجالات الواحية : التحديات الاقتصادية والمجالية وسبل رفعها”. وسيبحث المشاركون في الملتقى ، عبر سلسلة من الندوات العلمية، محاور منها “التحديات الاقتصادية والمجالية بالواحات الهامشية وسبل رفعها”، و”البدائل التنموية المتاحة بواحات بلدان شمال افريقيا والساحل والصحراء، الإكراهات والآفاق”.

وكالة لكراء السيارات

المديرية الجهوية تفتح تحقيق ضد وكالة لكراء السيارات تحترف التهرب الضريبي

موطني نيوز – متابعة

توصلت الجريدة من مصادر جد مطلعة حول شركة تمتهن كراء السيارات بحي المسيرة الثانية منطقة العنبر يمكتلكها أحد الأشخاص الذي يقوم بكراء السيارات لزبائن بمبالغ مالية الغريب والخطير في الأمر أنه يتهرب من أداء الضرائب لفائدة الدولة بالتدليس بواسطة عدم مده فواتير الكراء أو المبالغ المالية التي تسلمها من زبائنه مقابل تأجيره السيارات.
وقد توصلنا من خلال شكايات لمجموعة من ضحاياه أنه يحترف التهرب الضريبي برفضه إعطاء فواتير القيمة المالية الحقيقية التي تسلمها من زبائنه مما جعلهم يتوجهون إلى الله الجهوية لضرائب لوضع شكايات في مواجهة هاته الشركة التي يمتلكها ولد الفشوش الذي يدعي علاقته بمجموعة من الجهات التي توفر له الحماية لمزوالة نشاطه في التهرب الضريبي مما يستنزف مالية الدولة في عدم التصريح بالقيمة الحقيقية لدخل المالي.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة أنه من المتوقع أن تتحرك لجنة خاصة في الأيام القادمة لفتح تحقيق حول هاته الوكالة والتي تلقب بتاوتي كار المتواجدة بمنطقة العنبر والتي كثر ضحاياها وهنا دخل المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب على الخط حيث سيقوم بمراسلة المدير العام لضرائب لفتح تحقيق حول مدى إحترام القانون المعمول به وكذا العمولات الإضافية التي يطالب بها صاحب الوكالة مقابل مده فاتورة تأجير السيارات لضحاياه المواطنات والمواطنين.

جماعة سيدي علال البحراوي

عاجل : وزير الداخلية مطالب بفتح تحقيق حول الصفقة المشبوهة الجديدة للنظافة بسيدي علال البحراوي

رئيس التحرير – موطني نيوز

يبدوا أن المال العام بجماعة سيدي علال البحراوي أضحى في مهب الريح، في غياب تام للحقوقيون وحتى جمعيات حماية المال العام.

فالمتتبع للشأن المحلي بذات الجماعة التابعة ترابيا لإقليم الخميسات، سوف يشم رائعة العفن التي تفوح من إحدى الصفقات العمومية المشبوهة وسيلاحظ أكثر التواطؤ المكشوف للقائمين على هذه الصفقة من جهة والشركة من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة والتي يسيرها إبن صاحب شركة كبيرة بالمغرب والتي كما يعلم الجميع أنها باتت تستحوذ على كل صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمغرب وبأثمنة جد خيالية، مما يطرح عدة علامات إستفهام. لماذا هذه الشركة بالذات ؟ ولماذا إضيفت إليها شركة إبنه كذلك بجماعة سيدي علال البحراوي؟ ألا يعتبر هذا إحتكارا واضحا؟ أم أن هناك أمور يجهلها الرأي العام المحلي ويعلمها مسؤولي ومنتخبي الجماعة الترابية فقط؟.

الخطير في الأمر والذي يجب أن يعلمه معالي الوزير وقضاة جطو، وربما قد يجهله عامل إقليم الخميسات عن قصد وهو أن موطني نيوز وبحسب تصريحات بعض المستشارين من داخل المجلس و من داخل الأغلبية، قد علمت أن المسؤولين عن هذه الصفقة يسارعون الزمن لتغيير بعض المعطيات لتغليط الرأي العام والجهات المعنية لتمرير الصفقة للشركة المدللة. 

وإذا قلنا أن هذه الصفقة تشوبها شوائب فإننا نتحمل كامل المسؤولية ونعي جيدا ماذا نقول، لأنه وببساطة فالمتتبعون للشأن المحلي بسيدي علال البحراوي متدمرون وساخطون على الوضع الكارثي الذي آلت إليه الأوضاع بالجماعة حتى باتت رائحة استغلال النفوذ بزكم الأنوف بطلها أب مالك الشركة المدللة، بل أصبح هو المتحكم في الجماعة ومسؤوليها من خلال الضغط الذي يمارسه على المشرفين على الصفقة للفوز بها وبأي ثمن على حساب الميزانية العامة للنظافة المؤداة من جيوب المواطنين بسيدي علال البحراوي.
هذا وعلم موطني نيوز من مصادر من داخل اللجنة أنه وبعد فتح الأظرفة تم الاحتفاظ بشركتين الفرنسية “دوريشبورغ” والشركة المغربية “أوزون” التي جاءت عروضهما المالية على الشكل التالي:

  1.  شركة “أوزون” 3.800.000.00 درهم سنويا.
  2. شركة “دوريشبورغ” 4.300.000.00 درهم سنويا.
    بفارق 500.000.00 درهم سنويا و 3.500.000.00 درهم خلال سبع سنوات مدة العقد.

ليتفاجأ الجميع أن المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي وفي سابقة تفوح منها رائحة المحسوبية والزبونية والمحاباة بأن أن تم إقصاء شركة “أوزون” الفائزة بالصفقة وإعطائها للشركة الفرنسية وبشكل يثقل كاهل ميزانية الجماعة بالمبالغ الخيالي، وبالتالي فتصرفات هذا الرئيس الغير المقبولة والمبررة والتي توجد خارج الإطار القانوني ستكلف حزينة الجماعة مبلغ 500 ألف درهم سنويا و 3 ملايين و 500 ألف درهم خلال أربعة سنوات.  فهل أصبح رئيس الجماعة يتصرف في أملاكه الشخصية؟ أليست هذه أموال عمومية ويجب فتح تحقيق في شأنها؟ وأين السيد عامل عمالة إقليم الخميسات من هذا التسيب؟ ألم يتوصل بمحضر فتح الأظرفة من اللجنة المكلفة للمصادقة عليه؟ أم أن رئيس الجماعة الحالي يحن إلى ومن السيبة وأيام “باك صاحبي” في تحدي واضح للقانون؟ تم أين المجلس الجهوي للحسابات من هذا الخرق الفاضح للقانون والهدر المتعمد للمال العام؟
وبدورنا نطالب من معالي وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والسيد إدريس جطو للتدخل الفوري ووضع حد لهذه المهزلة، لأنه وكما توصلنا من مصادرنا بأن رئيس الجماعة مستعد للتحدي وعدم التراجع عن هذه الصفقة المشبوهة بالرغم من عدم قانونيتها وللموضوع بقية. 

محمد المديدي

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يطالب الوكيل العام بمراكش بفتح تحقيق في شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة

متابعة موطني نيوز

– الى السيد: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه اسفله.
– لفائدة :السيد جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها.
– لفائدة :السيد سفيان العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها .
– لفائدة :النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
– ضد : السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته آمرا بالصرف ورئيس جامعة القاضي عياض
– ضد :السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بمسطرة تسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض.
– ضد: السيد عبد الرحيم بنعلي بن محمد عميد كلية الآداب بالنيابة ومن معه .
– ضد :الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية اللغة العربية.
– ضد : الموظفة الشبحية فتيحة الخلفاوي
– ضد :السيد مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
– ضد :صولاحي هشام بصفته مهندس معماري الكائن بالتعاونية السكنية النهضة العمارة 22الشقة 3 المسيرة الاولى تمارة مدينة الرباط .
– ضد : حسن الحضري بصفته مهندس دولة في الهندسة المدنية الكائن بالمختبر المركزي للهندسة المعمارية تجزئة المسار رقم 246 مراكش .
– السيد الوكيل العام المحترم :
اشارة للموضوع اعلاهيتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بكل احترام وتقدير، ويلتمس منكم إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها واجراءأبحاثها في شانالاساتذة والموظفين الاشباح والتزوير واستعماله وتبديد واتلاف وتائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة،إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري)04/40529) والرسم العقاري 04/43629 وهي بناية عبارة عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالأشراف المباشر من رئيس الجامعةتحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد16/198 مما يدل علىأنهاصفقة ملتبسة دون أي سندقانوني مما يطرح أكثر من سؤال حول ظروف وملابسات البناية والميزانية المخصصة لها والموقع الذي أنشئت فيه داخل كلية اللغة العربية وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين بجامعة القاضي عياض بمراكش الذين تمكنوا عبر ذلكمن تفويت جزء من كلية اللغة خارج القانون.

-السيد الوكيل العام المحترم.
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية وطلب مؤازرة من السيد بنسالـم جمـــال متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها مرفوقة بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط مسؤولينجامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية .
وبحسب الوثائق التي يتوفر عليها المركز، والتي نضع بين أيدي جنابكم المحترم نسخا منها، يتبين ان مسؤولي كلية اللغة العربية في شخص رئيسها العميد محمد ازهري بتواطؤ مع رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي قاموا باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاريعدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهو عبارة عن بناية تتكون من سفلي وثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسممركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389بتاريخ24/8/2015 )
وانه ولطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــام المسؤولين المشتكى بهم اعلاه بالاتفاق بينهم بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على ارض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي كالتالي :
1- نسخة من شهادة أداء خدمةattestation de service fait
هذه الشهادة مذيلة بتوقيعات السادة :
-ازهري محمد بصفته عميد كلية اللغة العربية وامر بالصرف بالنيابة
– بوفردي المصطفى بصفته كاتب عام لكلية اللغة العربية
– غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمسؤولةعلى تدبير ميزانية الاستثمار

يشهدون بموجبها على الخدمات التي قــام بها المهندس المعماري السيد هشام صولاحي بأنه فعلا نفذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة باستصدار رخصة البناء 198/16/ U.Gالتجزئة ومشروع التنفيذ ونظام استشارة المقاولات وذلك في إطار عقدة المهندس المعماري المذكور رقم 03/2015 الناتجة عن نظام الاستشارة المعمارية رقم 59/2015 المتعلقة بالدراسات ونظام الاستشارات المعمارية للمشروع وتتبع تحقيق أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية وبان هذه الأشغال نفذت بتاريخ 28/3/2016

2- رفقته: صورة من شهادة أداء خدمةattestation de service fait
تتعلق بمكتب الدراسات التقنية SOEBARD موضوع صفقة وهمية رقم 8/2016 غير مؤرخة يشهدون بموجبها أن المكتب المذكور نفذ فعلا الخدمات المضمنة في الشهادة بتاريخ 22/10/2016 وفي تاريخ لاحق عن الأمـــــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقـم 531 الصادر عن السيد رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 بصفته آمــر بالصرف وصاحب مشروع بناء مركز اللغات التطبيقية الذي يأمـــر فيه بالشروع في التنفيذ ابتداء من 4/2/2016

3- رفقته: صورة من ورقة إرسال رقم 2743 بتالريخ 16/5/2017 BORDEREAU D’ENVOI
موقعة من طرف السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمشرفة على مسطرة تدبير الصفقات تشهد بموجبها إنها وجهت العقود الوهمية المبرمة مع المهندس المعماري السيد هشام صولاحي المتعلقة ببناء مركز اللغات التطبيقية للتأشير عليها من طرف السيد أزهري محمد والسيد بوفــردي المصطفى

4– رفقته :صورة من الإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 48/U.C.A/2016 بالجرائد
تم فيه الإعلان عن فتح الاظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا وفيتاريخ لاحق على الأمـر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من 4/2/2016

5- رفقته:صورة من نظـــــام الإجــراءات REGLEMENT DE CONSULTATION
يتعلق بنظام الإجراءات لطلب العروض رقم 48/U.C.A2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 الخاص بأشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية
صادر في تاريخ لاحـق على الأمـــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من ابتداءا من 4/2/2016

6- رفقته : صورة من كنــاش التحملات الخاصة cahier des prescriptions spéciales
يتعلق ببنود صفقة أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية يشتمل على 10 حصص (lots) موضوع عروض أثمان رقم 48/U.C.A./2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا صادر في تاريخ لاحق على الأمـــر بالخدمة de service ordreرقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية ابتداء من 4/2/2016 .
7 – رفقته:صورة من شكاية موجهة الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بشان سرقة التيار الكهربائي
حيث انه سبق السيد جمال بنسالم انه تقدم بشكاية بواسطة السلم الاداري سجلت تحت عدد 104 بتاريخ 2018/03/14 موجهة الى السيد الوكيل العام للمك باستئنافية مراكش في مواجهة المقاول ايت الحاج مولاي عبد الغني بشأن اختلاس القوة الكهربائية والماء من كلية اللغة لبناء مشروع خاص والتزوير والمساهمة وان الشكاية لم يتم احالتها الى الوكيل العام وتم اقبارها بجامعة القاضي عياض .

-السيد الوكيل العام المحترم

وبحسب الشكاية انه ثمإلحاق كلية اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياضابتداء من20 غشت 2015 بحيث ان الوزارة الوصية خصصت إعانات استثنائيةمن ميزانية السنة المالية 2015 لفائدة كلية اللغة العربية وهي كالتالـــي :
– إعانة استثنائية قدرها 1.080.500.00 درهمخصصت لتحسين العرض التربوي بكلية اللغة العربية
– إعانة استثنائية قدرها 400.250.00 درهم لدعم البحث العلمي بنفس كلية اللغة العربية.
– إعانة استثنائية قدرها 500.000.00 درهم لأجل اقتناء تجهيزات معلوماتية لكلية اللغة العربية محددة في مجموع إجمالي قدره 1.980.750.00 درهموانه خلال دورات مجلس الكلية لسنوات 2015-2016 -2017 تم التداول بشأن عدم صرف الإعاناتالاستثنائية المذكورة المخصصة لفائدة كلية اللغة العربية خلال تنفيذ ميزانيات سنوات 2015 و2016 و2017 .
وبحسب الشكاية المتوصل بها انه بناء على اجتماع مجلس الكلية يوم17/4/2017 تم رفع تقرير استفساري الى السيد رئيس جامعة القاضيعياضبخصوص ظروف وملابسات عدم صرف الإعانات الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية سنة 2015 وذلك خلال تنفيذ ميزانية الاستثمار للسنوات 2015-2016-2017.
وبحسب الشكاية ان رئيس الجامعة السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته أمرا بالصرف لجامعة القاضي عياضرفقة السيد أزهري محمدعميد كلية اللغةالعربية تم استفسارهم عن مأل الإعانات الاستثنائية المذكورة لـــدى السيدة غطاي خديجة رئيسة القسم المالي والمكلفة بإنجاز المساطر المتعلقة بالتسيير المالي وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض والتي لم تجب لاسلبا ولا إيجابا وظلت تتنصل من مسؤوليتها وان الإعانات المذكورة اختفت في ظروف غامضة ولم تصرف فيما كانت خصصت له لفائدة كلية اللغة العربية إلى يومنا هذا بسوء نيــة وبتــواطؤ مع الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية السابق الذي يخفي هده الوقائع على أعضاء مجلس الكليةوحيث أن إخفاء الإعانات المالية الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية من ميزانية الوزارة الوصية لسنــة 2015تدخل في خانة جرائم اختلاس الاموال العامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 224 و 241 و 242 من القانون الجنائي.
– ولكل غاية مفيدة الاستماع الى والاستماع الى إفادة أعضاء مجلس الكلية برسم سنوات 2015-2016-2017 في الموضوع ومن بينهم :
– السيد ازهري محمد بصفته عميدا ورئيسا لمجلس الكلية برسم السنوات 2015-2016-2017
– الاستاذ ايت بن حساين براهيم بصفته عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذة تاكفرست بشرى بصفتها عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذ المريني مولاي المامون بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد بنسالم جمال بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد إخوان محمد بصفته عضوا بمجلس الكلية

الكائنين جميعا بكلية اللغة العربية بمراكش.

وبحسب الشكاية انه ثم الاعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 43/U.C.A/2016 جلسة عمومية ليوم 8/12/16 على الساعة 11 صباح مرفقات ا 7-8-9انه تم الإعلان عن طلب عروض الاستشارة المعمارية متعلقة بأشغال بناء مدرج يتسع 350 طالب وتكلفته قدرت 450000 درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2016 نالهـــا المختبر المركزي للهندسة المدنية وان المدرج لم يشيد إلى يومنا هذا على ارض الواقع.
– عقد مه المهندس المعماري المتعلق بالاستشارة المعمارية لطلب العروض رقم 43/U.C.A/2016
– نظام الاجراءات المعمارية المتعلق بطلب رقم43/U.C.A/2016 بمشروع بناء مدرج بسعة 450طالب بكلية اللغة العربية لم يشيد الى يومنا هذا على ارض الواقع وان الصفقة والامر بتنفيذها لم يظهر لهما اثر الى يومنا هذا .
-السيد الوكيل العام المحترم.

ان الخروقات والاختلالات العميقة في التسيير والتدبير من قبل عميد كلية اللغة العربية بالنيابة الذي أسس لوبيا داخل الكلية متكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
إضافة إلى اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم :0110900000012000005176.91بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
وحيت توصل المركز إلى معطيات دقيقة تفيد انه يتلقى هبات ومنح مالية مخصصة لكلية اللغة العربية ويحولها إلى حسابه البنكي دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون إضافة إلى انعدام أي حساب بنكي باسم الكلية بالأبناك لهذه الغاية مما يدل بالملموس على اختلاس المال العام بسوء نية .

– السيد الوكيل العام المحترم

وبناء على توصل المركز بشكاية وطلب المؤازرة من السيد سفيان العسري متصرف من الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة تفيد انه كان ضحية اعتداء جسدي من طرف مدير مركز الدكتوراه بالنيابة بمراكش السيد نور الدين ايمان وبتواطؤ مع عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض الذي بادر الى نقله تعسفيا من مقره بكلية الآداب الى المدرسة العليا للأساتذة دون موجب قانوني كما بادر العميد المؤقت عبد الرحيم بنعلي بمساعدة الكاتبة العامة سعاد قزبري إلى إخفاء وتبديد الوثائق الرسمية بما فيها ملفه الاداري وذلك بعد اقتحام مكتبه خلال العطلة الربيعية وسرقته محتوياته وذلك بعد الوقوف على الحالة الغير القانونية لإلحاق السيدة العصامي نظيرة أستاذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بمؤسسة محمد الخامس وتم إلحاقها بكلية الآداب بمراكش في ظروف مشبوهة خروجا عن المساطر الإدارية المعمول بها وبدعم سافر من طرف رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي الذي قرر في شان انتقالها بدلا عن السيد الوزير الوصي على القطاع الذي لا علم له بهذا الملف أبدا حسب سجلات مكتب الضبط بكلية الآداب, حيث لم تحضر إلى المؤسسة مند توقيع محضر الالتحاق كما أنها موظفة شبح بكلية اللغة ولا تدرس إلا ساعتين في الأسبوع خرقا للقانون المعمول به .

– السيد الوكيل العام المحترم
إنه من خلال الوثائق المتوصل بها من الأطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز (رفقته ) حول تقرير رئاسة جامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائقما يلي :
ان رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة بلفور للتكنولوجيا (UTBM)وجامعة القاضي عياض بمراكش ويلزم هذا الاخير على دفع ما يناهز 24( مليون سنتيم 23564 اورو) كل سنة للجامعة الفرنسية كتعويض مكمل مع التزام الجانب بالاستمرار في دفع راتب عبد اللطيف ميراوي طيلة مدة الإعارة سنتين القابلة لتجديد بعد انتهاء الاولى .
– حيث يأتي فحوى البند الاول من الاتفاقية الذي تنص على ان رئيس جامعة القاضي عياض الحالي عبد اللطيف ميراوي سيستمر في تقاضي اجره كاملا من جامعة بلفور التكنولوجيا وان هذا الاخيرة تلتزم بمواصلة دفع كل مستحقاته طيلة مدة الاعارة في المقابل ينص البند الاول على ان عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض لن يتقاضى اي اجر من الجامعة ومن الدولة المغربية. (il ne percevra aucune rémunération )وسيحصل فقط على تعويض عن التنقل مع العلم ان اي اتفاقية بين الجامعة واية جهة اخرى يجب ان يعرض وجوبا والزاما على انظار مجلس الجامعة للموافقة عليها حسب قانون 01.00 المتعلق بالإصلاح الجامعي وهو ما تنعدم فيه الحالة قبل وبعد تنصيبه في خرق سافر للقوانيين المنصوص عليها 01.00 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي المادة 1E6 الجريدة الرسمية عدد 4798- 12صفر 1421 – 25 ماي 2000 ص 1194.

– السيد الوكيل العام المحترم
كذلك إنه من خلال الوثائق التي ثم التوصل بها من الاطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز تقرير حول اوضاع المؤسسات الجامعية بأسفي التابعة لجامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائق ما يلي (رفقته نسخة من تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية):
– اهمال اساتذة وموظفين الموارد البشرية التي تعرف نقصا مهولا مما يؤثر سلبا في تكوين المتخرجين .
– اقصاء مهندسين الدولة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من العمل مند سنة 2011 الى اليوم حيث ان المدير يمنحهم نقط الترقية كل سنة لكي يظهرهم لمصلحة الموارد البشرية بالرباط كأنهم يقومون بعملهم مما يعتبر تحايلا على القانون في نفس الوقت يستعين مدير المدرسة بالأساتذة العرضيين وطلبة الدكتوراه مما يبدراموالا مهمة 3.000.000.00 درهما لأجرتيهما اضافة لأجر من يعوضهما .
– اقصاء الاساتذة من عملهم بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مند تعيين العميد الحالي للكلية المذكورة سنة 2011 واسناد مواده لأساتذة عرضيين بمبلغ 500.000.00 درهم سنويا .
– توظيفات مشبوهة على سبيل المثال لا الحصر مريم ابيسي حيت تم توظيفها كموظفة ادارية في الرقم الاستدلالي 336 وبحكم تواجدها كإدارية بالمؤسسة عملت على اجتياز مباراة توظيف استاذة جامعية متمرنة بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر خروجا عن المساطر القانونية المعمول بها في التباري لتلتحق بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال حيث الحقت ككاتبة عامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض وكأستاذة جامعية بها لتستفيد من هذه الانتقالات الكوكية بين تلات جامعات دون سلوك المساطر القانونية خلافا لأساتذة جامعين ادلو بطلبات انتقالهم واستيداعهم دون جواب من رئاسة الجامعة وهو ما يتبثبالملمومس وجود تلاعبات في توظيفها المشبوه شانها شان بعض الاساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب والذين كانوا موضوع بحث المفتشية العامة بالوزارة .
– تكليف ميزانية الدولة في صفقة البرنامج المعلوماتي( ابوجي) دون اية نتيجة اذ لا توجد اي وتائق توضح محتوى هذا التكوين او عدد المستفيدين منه،وهو نفس الامر للممتلكات المنقولة او سجلات لجرد المعدات او وتائق تحدد وجهتها واثمان شرائها او مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في اطارها.
– اختفاء تجهيزات ومعدات مخبرية من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي .
– شراء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي الة للصناعة الميكانكية ضخمة بقيمة تبلغ 400 مليون سنتيم ولم يتم استخدامها منذ التوصل بها وهي تطرق اليها المجلس الاعلى للحسابات في حدى تقاريره .
– احداث الميزانيات المشتركة Budgets communs( نظام خاص بإبرام الصفقات العمومية ) من طرف السيد رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي والعمل بها ما ادى الى تعطيل العمل بمواد من قانون التعليم العالي والقانون المنظم 01.00 بجامعة القاضي عياض ومهام مجلس المؤسسة وكذا لجنة تتبع الميزانية حيت ان لجنة تتبع الميزانيات لا يتوصلون بالمعلومات عن الميزانيات وفي المقابل يتم تسليم شواهد العضوية في هذه الهياكل من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية لتكوين ملفات ترقياتهم مقابل التزام الصمت مما يعد توطئا على تبذير المال العام.
– ومن اختلالات Budgets communs هي :صفقات الحواسيب والهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تثبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة مدينة الابتكارcite d’innovation، وصفقةmooc، وصفقة التكوينات الوهمية، وصفقة بناء المراحيض الجامعية، والنظافة والبستنة والحراسة.
– اختفاء مبالغ هامة مخصصة للمؤسسات الجامعية بأسفي من ميزانية المخطط الاستعجالي 2009/2012 لجامعة القاضي عياض على سبيل المثال لا الحصر:
– اختفاء 3000000,00 درهما بالنسبة لمدرسة المهندسين بأسفي و6000000,00 درهما بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بأسفي حيث كانت هذه المبالغ مخصصة للتجهيزات العلمية للتكوين .
– السيد الوكيل العام المحترم
– لأجله: إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب انطلاقا من أهدافه الرامية الى تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وقيم الشفافية والحكامة والتصدي للفساد ونهب المال العام نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات في شأن الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وإتلاف وتبديد الوثائق الرسمية واختلاس وتبديد ونهب أموال عامة في مشاريع وهمية، كصفقة الحواسيب وصفقة مدينة الابتكار وصفقة الهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تتبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة التكوينات الوهمية ……إضافة إلى البناية التي ثم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري المشار إليه أعلاه والاستماع إلى كل من:
– الاستماع الى افادات جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها .
– الاستماع الى افادات السيد سفيان إلى العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها
– الاستماع إلى إفادت عبد اللطيف الكنيدري موظف بكلية الحقوق ورئيس النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
– الاستماع ميراوي عبد اللطيف رئيس جامعة القاضي عياض بصفته امرأ بالصرف .
– الاستماع إلى السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بتسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار بجامعةالقاضي عياض.
– الاستماع الى عميد الكلية اللغة العربية محمد ازهــــري بصفته أمرا بالصرف .
– الاستماع إلى مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
– الاستماع الى عميد كلية الآداب بالنيابة عبد الرحيم بنعلي
– الاستماع إلى سعاد قزبري الكاتبة العامة لكلية الآداب بمراكش .
– الاستماع إلى نظيرة العصامي بصفتها موظفة شبح بكلية اللغة العربية بمراكش
– الاستماع إلى فتيحة الخلفاوي موظفة شبح بكلية اللغة العربية .
– الاستماع الى كل الاشخاص المشار إلى اسمائهم وصفاتهم اعلاه
– الاستماع الى نواب رئيس جامعة القاضي عياض بما فيهم المكلف بالحكامة الأستاذ الحسين أعبوشي والعميد بالنيابة لكلية الحقوق بمراكش.
– فتح تحقيق في تقارير نقابة التعليم العالي والاستماع الى اطرها بجامعة القاضي عياض
– الاستماع الى كل من له صلة او علاقة بالموضوع اعلاه قد يفيد البحث .
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

إمضاء

خنيفرة : مرضى الفشل الكلوي يطالبون بفتح تحقيق …

هشام بوحرورة – موطني نيوز
يعيش مرضى الفشل الكلوي بمنطقة ايت سكوكو بإقليم خنيفرة الى جانب ألم المرض ألم الفقر و قصر اليد بالإضافة الى التنقل الأسبوعي الى مدينة خنيفرة لتلقي العلاجات ، حيت ينهش هذا المرض العضال البدن و جيوبهم و جيوب عائلتهم ، ورغم الوعود الكاذبة التي اطلقها بعض السياسيين بالمنطقة بفتح مركز تصفية الدم بمريرت و استغلال المرضى لكسب الاصوات الانتخابية و التغرير بهم و الركوب على معاناتهم ليصلوا لمبتغاهم .
و في هذه الايام ظهرت احدى الشابات بالمنطقة ووعدت مرضى القصور الكلوي بإيجاد حل لمشاكلهم ، وقامت بخطوة أولى بالاستفراد بأربعة مرضى و قامت بالتكفل بنقلهم ذهابا و ايابا لمدينة خنيفرة لمدة شهر حتى كسبت عقولهم و ضربت لهم موعدا بأحد منتجعات منطقة تانفنيت جماعة أم الربيع و أحييت لهم سهرة فولكلورية بحضور بعض الشخصيات و منهم حسب أحد المرضى ملكة جمال المغرب ، وقامت تلك الشابة بتوزيع ورقة مالية من فئة 100 ردهم لكل مريض ونصف لتر من الزيت و قالب من السكر ، وقامت بتصويرهم وتوثيق هاته العملية و نشر هذا الفيديو على قناة يوتيب ، لتختفي بعدها اخبار هاته الشابة و حسب المرضى فقد أغلقت هواتفها و قطعت اي اتصال بهم مما دخل الشك و الريبة بينهم ليطرحوا عدة تساؤلات :
– هل قامت هاته الشابة بعمل احساني ؟ أم أنها استغلتهم هي الاخرى لأسباب يجهلها أغلبهم ؟
– و هل تعلم وزارة الداخلية بما قامت هاته الشابة ؟ مع العلم أنها عيون الوزارة منتشرة في كل مكان .
ووجه المرضى ندائهم للمسؤولين لفتح تحقيق في الأمر لمعرفة حيثياته والتحقيق مع هذه الشابة و من يقف ورائها لتنوير الرأي العام .
و في الاخير ناشد جميع المرضى المسؤولين و المحسنين توفير عربات نقلهم الى المركز تصفية الدم بخنيفرة ، و اعطاء انطلاق ورش انشاء مركز تصفية الدم بمريرت و تسريع في مدة انجازه .
فحسب مصادرنا فان بعض المسؤولين و السياسيين بالمنطقة يحاولون اقبار هاته الفكرة إلا أن السيد عامل الاقليم محمد فطاح تدخل شخصيا لتعديل مسار المشروع و سيرى النور قريبا .

https://youtu.be/ZinzJ2sa5pc

سيدي إفني

سيدي إفني: ساكنة دوار بأصبويا تطالب بتحقيق العدالة وتهاجم القوات العمومية بالحجارة (شاهد)

عبد الودود مناصر – موطني نيوز

إنتفض سكان دوار ثلاث أوعبو للمرة الرابعة ضد تنفيذ حكم قضائي لفائدة مافيا العقار المعروفة بالمنطقة والتي لها إرتباطات بمافيا العقار على المستوى الوطني والتي تجاوزت كل الحدود ووصل جشعها إلى البوادي النائية والمهمشة ، وقد خرجت ساكنة هذا الدوار تطالب بتحقيق العدل ووقف تنفيذ هذا الحكم الظالم الذي يستند إلى وثائق مزورة .

وللتذكير فساكنة هذا الدوار راسلت كل الجهات المسؤولة وطالبت بتحقيق شفاف يستند على شهادات أهل المنطقة الذين يعرفون الأرض جيدا وليس على شهود الزور الذين يتقاضون أجرة نتيجة شهادتهم لصالح هذه المافيات المنظمة، كما قررت هذه العائلات أن تتخذ خطوات نضالية تصعيدية لإثارة الإنتباه إلى هذا المشكل الخطير الذي يتمدد بشكل كبير وسيؤدي لا محالة إلى مزيد من سوء الأوضاع والتوثر في منطقة على شفير الهاوية .

كما كانت هيئات خقوقية ونقابية وجمعوية قد آزرت هذه الساكنة في وقف تنفيذ هذا الحكم الجائر والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه يضمن لذوي الحقوق حقوقهم فوق أرض أجدادهم .