المديرية-العامة-للامن-لوطني

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي ادعاءات ومزاعم مواطنة فرنسية تم إيداعها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية

موطني نيوز
نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات والمزاعم المنسوبة لمواطنة فرنسية تم إيداعها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة، وذلك في إطار تعقيب الإدارة على تصريحات نشرتها جريدة فرنسية، وتناقلتها منابر إعلامية وطنية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أنه تمت مباشرة هذا التدخل داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.
وأشار إلى أنه خلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.
وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على نفي هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني.

مصطفى المنوزي

درس من الماضي القريب لتجاوز عبث الأعطاب المبتذلة  (في نقد تجربة حركة فبراير وتجريبية تدبير الإختلاف )

بقلم الأستاذ و الحقوقي مصطفى المنوزي – موطني نيوز

حتى لا تفقد حركة عشرين فبراير روح ” الثورة ” الدائمة كان لابد لها من عقل ثقافي ، هكذا تصورت حياة مستدامة للحركة كاستمرار لحركة التحرر والانعتاق من البؤس والذل كتداعيات للفساد والاستبداد ، حركة مستقلة عن الأفراد وعن المبادرين اليها وعن السياسة الجاهزة القوالب والمسبقة النوايا ، حركة مستمرة في الزمان والمكان كمجال مركب تماهيا مع الفضاء العمومي وبديلا عن المجال السياسي المغلق والمحتكر منذ عقود من قبل صانعي القرار الأمني والسياسي ومريديهم في غرف التسجيل ومنابر الولاء المزيف والمتزلف المتنكر وراء قناع المعارضات البناءة أو الراديكالية ،حركة أريد لها أن تكون مجرد فتيل للقلاقل والشغب وإحراق للمتلكات والتراكمات والمكتسبات ، حركة غبنت في حقها في جني ثمار الكفاحات والتضحيات ،سرقت منها ،في آخر التحليل ،مجهوداتها التي لم تكن تبغي فقط ” تحسين شروط العيش ” و لاهي رفعت شعارات فئوية شوفينية أو قطاعية ،بل كانت تروم التغيير الحقيقي للبنيات القائمة ومن داخلها نفسها ،وذلك بمطالب محددة السقف لكن مفتوحة على آفاق واضحة المعالم وبمنهجية دمقراطية تشاورية وبسلاح الحوار السلمي الحضاري ،ولم تقع في شرك صقور المقاربة الأمنية ،فصار التعبير السلمي بالتظاهر الناضج والعقلاني مكسبا للوطن والديموقراطيين ،ورفع الخوف الملازم كعلاقة سببية للقمع الى درجة صار معها مطلب تحصين التظاهر السلمي مرادفا لتقديسه ،مادام يقي شبابنا من رعونة إختيار التطرف ومن إغراء “الاستشهاد ” من أجل فردوس موعود أو مفقود .وكم يحلو أن أستعير من أستاذي عبد السلام بنعبد العالي عبارته المأثورة ” كيف يمكن لحركات الاحتجاج أن تسير نحو التاريخ ؟” لأستلهم معناها وجدواها في تقييمي لحركة عشرين فبراير ؛فباطلاعي على “لائحة ” الحضورالملتزم و المتواتر لبعض الفعاليات الثقافية في خضم الحراك الأسبوعي ، أتساءل دون أن أتأسف مادمنا دائما في نقطة بداية بدايات الثورة الهادئة ، عن مدى وجود رموز ومفكرين لكي تفرز لنا حركة نقدية موازية من أجل التقييم والتقويم ،مادامت الرسالة في آخر المطاف هي خلخلة الاعتقادات والتمثلات وإعادة النظر في كثير من الثوابت التي عاشت عليها أجيال سابقة (كما يقول بنعبد السلام ) ” إعادة النظر في مفهوم السلطة والثورة والمثقف والجامعة ومنطق التاريخ ومفهوم التناقض …” فهل من قدرة لتحويل “الحركة ” الى هزة اجتماعية وفكرية وسياسية وثقافية عميقة بدل أن تقتصر على ردود الأفعال تجاه “قرارات ” الدولة وضد استفزازاتها القمعية التي تروم تحريف المسار والأنظار ؟ وكيف ستمتلك ” الحركة” بوصلة لمسيرتها دون مأسسة للميكانزمات التي تشتغل بها ،حيث المقصود بالمأسسة تأطير منهجيات العمل دون هيكلتها في شخص ” قيادات ” وقنوات تراتبية أو تنظيمية ؟
لذا ومساهمة مني في النقاش الدائر حول مصير “الحركة ” ، أقترحنا المبادرة الى تأسيس آليات موازية داعمة للحركة في شكل جمعيات (في إطار ظهير الحريات العامة ) يكون دور كل واحدة (بالتخصص طبعا) على حدة :أولا حماية مبدأ التظاهر السلمي وتحصينه بالتحسيس والتعبئة بالقانون والتكوين وفق شعار منهجية تحصين الاحتجاج السلمي بحسن التدبير واعمال الحكامة الأمنية واقرار الأمن القضائي ، وفي هذا السياق أسسنا المركز المغربي للدمقراطية والامن إلى جانب المختبر المدني للعدالة الإجتماعية ، ولا زال بعض رواد الحراك لحد يومه مترددين في إطلاق مبادرات حماية مكتسبات التعبير السلمي .والدور الثاني يعهد لإطار آخر يختص بالدفاع وحماية أطر الحركة بالعمل على المرافقة القانونية والقضائية والتأهيل الصحي والنفسي وإعادة الإدماج الإجتماعي بالنسبة لكل ضحايا الانتهاكات التي تتعرض لها “الحركة ” ، وفي هذا الصدد ساهمنا في تأسيس المنتدى المغربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، لكن يبدو لي أن الحركة في حاجة الى حزام “أمني ” ثقافي يؤشر لكل الخطوات العقلانية في الحركة ويثمنها وفي نفس الوقت يساهم في تنبيهها من المنزلقات حتى لا تفقد بوصلتها وتهدر نفسها “الثوري ” ، وهذا الدور لايرتبط فقط بإطار ثقافي أو فكري وإنما يرتبط بغطاء سياسي مساند يوفر للحركة كل متطلبات اللوجستيك المادي والمعنوي والإعلامي ،ليبقى التذكير والتأكيد أن هذه الديناميات هي آليات موازية تعمل بمسافة ودون أدنى وصاية وإحتواء ،مما يستدعي المبادرة من خارج “الحركة ” لكن بتنسيق مع روادها وفق تعاقد افتراضي وضمني ولو بارادة منفردة لها كامل الحق والاستقلال دون تعسف في استعماله ، ولعل هذا ما يبرر على الأقل أهمية ضخ نفس جديد في الحركة دون المساس باستقلاليتها أو التأثير في توجهاتها الكبرى ،وبذلك تكون المبادرات الثقاقية /العقلانية مكملة للحركة وبمثابة ” العقل ” المحتضن /المحايد حتى لا تفقد روحها ” الاستراتيجية ” .

* ملحوظة : هل تحولت الحركية الفبرايرية، في ضوء ما يجري حاليا من تحريك ، أم ستظل نشازا غير مؤثر في الحالات النضالية المتناسلة ؟

المديرية الإقليمية إنزكان أيت ملول

نقابات تعليمية تطالب بإنصاف المتضررين من تدبير الحركة الانتقالية بمديرية إنزكان أيت ملول

محمد وافي – موطني نيوز

استنكرت ست نقابات تعليمية بإقليم إنزكان أيت ملول، عقب لقاء مستعجل مع المديرية الإقليمية يوم الجمعة 27 يوليوز 2017،   التدبير العبثي والارتجالي الذي طبع ملف الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية من طرف الوزارة الوصية، محذرة من التداعيات السلبية لنتائجها وما ترتب عنها من هدر للحقوق وشطط في التدبير بعيدا عن مقتضيات المذكرة الإطار 56/15.

وشددت النقابات الست، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على تشبثها بإرجاع الحقوق إلى ذويها وإعطاء الأولوية للحركة المحلية، مطالبة بإنصاف جميع المتضررين والمتضررات من تدبير الحركة الانتقالية، عبر توسيع البنية التربوية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين في الحركة المحلية.

وحذر ذات البلاغ، من مغبة استعمال الشطط في حق الممتنعين عن تعبئة المطبوع المفروض عليهم لاختيار مناصب لا يرغبون فيها، معتبرا المتعاقدين بمثابة أطر تربوية تابعة للمديرية الإقليمية لإنزكان آيت ملول، ولا يمكن تصريفها لحل مشاكل مديريات أخرى.

الجماعة الترابية تيزنيت

تيزنيت: صورة قاتمة عن منهجية تدبير الشأن العام بالجماعة

محمد وافي – موطني نيوز

أكد عضو بجماعة أملن، إقليم تيزنيت، أن غياب المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة ونزوع المجلس إلى التدبير الفرداني والحسابات الحزبية والفئوية واكتفاء رئيسه، لحسن أبصوص، بالكلام بعيدا عن الفعل، وتعدد ملفات الفساد داخل المجلس الجماعي، في إشارة إلى استفحال الزبونية والمحسوبية التي تطبع معاملات الحصول على رخص البناء والوثائق الإدارية، وكذلك التستر على موظفين أشباح يستنزفون خزينة الجماعة وجيوب الساكنة الفقيرة… كل ذلك وغيره، يضيف مصدرنا، من ملفات الفساد التي تبقى وصمة عار في جبين المجلس الجماعي والحزب الذي يقوده والذي لم يقدم شيئا بعد مرور ما يقارب ولاية كاملة وسنتين على توليه زمام أمور الجماعة.

عضو بجماعة تيزنيت
عضو بجماعة تيزنيت

وأضاف ذات المصدر، في تصريح خص به الجريدة، أن الميزانيات التي تصرف سنويا وبطرق عشوائية لا تنعكس إيجابا على أحوال المواطنين بالجماعة، وتشوبها اختلاسات واختلالات عميقة، رغم الأوضاع الهشة المتمثلة في غياب أبسط شروط العيش الكريم من ماء وكهرباء وقنوات الصرف الصحي، وتعالي رئيسه ونائبه الأول، عبد الرحمان حجي، عن هموم الساكنة وتهربه من تلبية حاجياتها اليومية خاصة فيما يخص الطرق والتنقل بحيث لا زالت العديد من أحياء المدينة وساكنتها تعاني العزلة والتهميش وغياب الخدمات الصحية وتفاقم العديد من الاختلالات التنموية التي وقف رئيس المجلس عاجزا عن تجاوزها وحلها.

جماعة تيزنيت
جماعة تيزنيت

مجلس بلدي فاشل بقيادة رئيس غائب عن مقر عمله مفضلا استقبال المواطنين بمحل تجاري لبيع مواد البناء، حيث يباشر هناك استقبال بعض الأعيان والمقربين، فهو لا يعرف ما له وما عليه، هذا باختصار صورة قاتمة من داخل الجماعة الترابية لأملن بتافراوت، كما يرسمها عضو محسوب على المعارضة، وخلاصة أحزاب تمتهن العشوائية في تدبير شؤون المواطنين الذين يتقهقر حالهم وحال ساكنتها يوما بعد يوم وولاية تلو ولاية.