مصر : أكثر من 200 ألف حماقي في جامعة القاهرة

عتيقة يافي – موطني نيوز

أحيا النجم محمد حماقي أمس حفلا فنيا ضخما بجامعة القاهرة و تحديدا في ساحة القبة بحيث وصف الحفل بالأسطوري ويعد هذا الحفل هو الأكبر في تاريخ الحفلات في مصر حيث تخطى الحضور ال 200 الف متخطياً الرقم القياسي و المسجل باسم حماقي أيضاً في جامعة عيش شمس و الذي كان قد تخطى ال 150 الف
الجماهير العاشقة لصوت و نجاحات حماقي توافدت لتستمتع باغانيه و حضوره القوي على المسرح و في سهرة عالمية لاتنسى وقع حماقي على حفل استثنائي الذي اجتمع فيه كل عناصر الشو ذو الطراز العالمي من حيث الصوت و الأداء الساحر لحماقي و مهنية مدير أعماله حمدي بدر و المسرح العالمي لتامر فوزي و الإضاءة المبهرة لوليد الحريري و أيضا العروض المدهشة للألعاب النارية التي كانت من توقيع نجم الفايرووركس احمد عصام اما التنظيم الإحترافي تولى مهمته وليد منصور
و حرص محمد حماقي في بداية الحفل على تحية الجمهور و التعبير عن شعوره بالفخر لوجوده وسط طلاب أعرق جامعة في مصر ووجه الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و استكمل حماقي حفله بعدد كبير من أغانيه الجديدة المحببة لدى الشباب منها ” كل يوم من ده ” ، ” يزلزل ” ، ” صورة ” ، ” م البداية ” ، ” ليلى ” ، “راضيني ” ….و رفع الإيقاع مع اغنية ” مابلاش ” ، “قالو عنك “، “اعمل ايه ” ، ” يا ستار ” و غيرها
و قد شهد الحفل حشودا غير مسبوقة من الطلاب بكافة الطرق المؤدية إلى مسرح الحفل ممن حملوا لافتات بعبارات المودة و الحب لاستقبال حماقي

د. مصطفى يوسف اللداوي

حاجةُ الفلسطينيين إلى وزارةٍ جامعةٍ وحكومةٍ راشدةٍ

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي – موطني نيوز

أدى د. محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر اليمين الدستورية مرتين أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إيذاناً بمباشرته وأعضاء حكومته مهامهم الرسمية، رغم أنه كان يلزمه قبل القسم عرض أعضاء حكومته وبرنامجها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة والحصول على تأييد المجلس لها، وفي هذا عوارٌ دستوريٌ كبيرٌ يطعن في دستوريتها ويشكك في شرعية قراراتها.

إلا أنه لم يكن رئيس الحكومة الأول الذي لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي لنيل ثقته، فقد سبقه الرئيسان السابقان د. سلام فياض ود. رامي الحمد الله في أكثر من حكومتين، ورغم ذلك فقد عمرت حكوماتهم طويلاً، واتخذت قراراتٍ كثيرةً وبعضها خطيرة، وعلى خطواتهم واصل الرئيس نهجه متجاوزاً المجلس التشريعي الفلسطيني ودوره.

قد لا ينتبه الشارع الفلسطيني العام في الوطن واللجوء والشتات إلى العوار الدستوري الذي أصاب هذه الحكومة والحكومات السابقة، وقد لا يهتم بالطعن بها دستورياً والادعاء ببطلانها وعدم شرعيتها، وقد لا يعير حادثة إعادة القسم الدستورية اهتمامه، ولن يخرج إلى الشوارع مطالباً بسقوط الحكومة لعدم دستوريتها، فهو يعلم أنه لن يغير من واقعها شيء، ولن يشطب حقيقة وجودها، ولن يستبدل أعضاءها أو يضيف إليهم الجديد، فقد انتهى الأمر وأُعلنت الحكومة وأقسمت اليمين، والتقطت صورتها التذكارية، وبدأت حفلات الاستقبال التهنئة وزيارات المباركة.

المواطن الفلسطيني منهكٌ متعبٌ معذبٌ، جائعٌ فقيرٌ معدمٌ، جريحٌ مريضٌ مصابٌ، مضطهدٌ مظلومٌ محرومٌ، محاصرٌ سجينٌ مخنوقٌ، عاطلٌ بلا عملٍ وخريجٌ بلا وظيفة، حياتُه نكدةٌ وعيشُهُ مرٌ، أيامُه كئيبةٌ وأوقاته حزينةٌ، رخاؤه محرمٌ ورفاهيته أحلامٌ، مستقبله غامضٌ وغده مجهولٌ، العدو يلاحقه والسلطة تتابعه، وسجونهما كلاهما له مفتوحة على مصراعيها، وعذابهما له مرٌ أليمٌ لا يتوقف، فهل يفكر هذا الإنسانُ المجبول بالهموم والمسكون بالأحزان، التائه الطريق العاثر الخطى، بغير همومه ومشاكله اليومية، وهل يتطلع إلى غير من ينقذه ويأخذ بيده، وينتشله من حمأته ويقيله من عثرته، فقد أعيته الحياة الواسعة وضاقت به سبل العيش الكريم.

الفلسطينيون لا يريدون حكومةً شكليةً ولا يتطلعون إلى وزارةٍ وهميةٍ، ولا تعنيهم الأشكال والهيئات ولا الأسماء والصفات، ولا يكترثون بالمراسم والإجراءات، والصور والبروتوكولات، إنما يعنيهم أن تكون حكومتهم موحدةً جامعةً، تشمل الكل الفلسطيني وتشكل الإطار الوطني، تنطق باسم الشعب كله وتعبر عنه، وتعمل له وتفكر من أجله، وتهتم به وتنشغل له، يتمثل فيها الجميع ويشترك في برنامجها الكل، وينخرط في صفوفها القومي والإسلامي واليساري، على قاعدةٍ واحدةٍ تجمعهم وبرنامجٍ وطني يجمعهم، أساسه استعادة الوطن وتحرير الأرض وخدمة الإنسان، فظروف المواطنين الفلسطينيين تفرض حاجتهم لحكومةٍ وحدويةٍ تهتم بأمرهم وتقوم على شؤونهم، وترعى مصالحهم، وتضحي من أجلهم وتقاوم في سبيلهم.

المواطن الفلسطيني في حاجةٍ إلى حكومةٍ راشدةٍ وقيادةٍ حكيمةٍ تساوي بين أقاليم الوطن، وتتمسك بقلبه وأطرافه، وتتساوى عندها مدنه وبلداته، وتعدل بالحق بين أبنائه، تعطيهم بسخاء وتعمل من أجلهم بصدقٍ وإخلاصٍ، وتكون معاييرها وطنية ونظرتها غير حزبيةٍ، وتخوض الصعب وتتحدى المستحيل لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم أياً كانت انتماءاتهم وولاءاتهم، فهم أبناء الشعب وشركاء الوطن، فيجب عليها أن تنهض بشؤونهم، وتحسن من مستوياتهم، وتخلق فرص العمل لهم، وتبتدع المشاريع الجديدة لاستيعابهم والمخططات الاستراتيجية لتوظيفهم، وترفض تدخل الاحتلال في شؤونهم، وتمتنع عن التعاون والتنسيق الأمني معه، وترفض اجتياحه لمناطقهم واعتقاله لأبنائهم، وتحول دون انتهاكه لحياتهم واعتدائه على حرياتهم.

الفلسطينيون بأسمالهم البالية، وهيئاتهم الحزينة، ووجوههم المغضنة، وسحناتهم المعذبة، وجراحهم المقرحة، وآهاتهم المكبوتة، وأنَّاتهم الموجعة، يريدون من حكومتهم أن تكون حكومةً رشيدةً عاقلةً، تُحَكَّمُ ضميرها وتتق الله في شعبها ووطنها، تخاف الله وتخاف على شعبها، وتعمل على وقف جريمة العقوبات الظالمة وغير الإنسانية المفروضة عليه في قطاع غزة، وتنهي مسلسل القرارات الكيدية التي أضنته وأتعبته، وزادت في محنته وعمقت أزماته، وتعيد إلى الموظفين رواتبهم، وإلى المواطنين كرامتهم، وإلى السكان تيارهم الكهربائي، وإلى المرضى أدويتهم، وإلى أصحاب الحالات المزمنة إحالاتهم، وإلى المسافرين معابرهم، وإلى الطلاب أذوناتهم، وإلى كل ذي حقٍ حقه وحاجته، ولعل إبطال هذه القرارات المجحفة بحق غزة وأهلها يُجَمِّل صورتها ويقلل من حجم الرفض لها.    

الفلسطينيون عموماً يريدون أن تدرك حكومتهم أن وطنهم سليبٌ وأرضهم محتلة، وأن مقدساتهم تدنس وكرامتهم تنتهك، وأن أبناءهم في السجون والمعتقلات يعذبون ويضهدون، وأن شعبهم يعاني ويشكو، وأن القدس يتهددها الخطر، والمسجد الأقصى يتعرض لانتهاكاتٍ كبيرة ومؤامراتٍ خطيرة.

ويريد الفلسطينيون من حكومتهم أن تتصدى للصلف الأمريكي، وأن تقف في وجه الإدارة الامريكية ورئيسها، وأن تعلن رفضها لصفقة القرن وادانتها للقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين، واستنكارها لكل عمليات الاختراق والتطبيع الرسمية العربية، ووجوب وصفها بأنها خيانة وتصنيفها بأنها تفريط وتنازل عن حقوق الأمة وثوابتها.

الأمانة الوطنية تملي على هذه الحكومة أن تتصدر لهذه المهام الأولى والتحديات الماثلة، فلا تتقدم عليها مهامٌ ولا تسبقها أولوياتٌ، وألا تستخف بها أو تقلل من شأنها أو أثرها، وهي التي آثرت أن تكون بلونٍ واحدٍ، بعيداً عن الإجماع الوطني والشرعية الدستورية، فهل تكون رغم ذلك حكومة الشعب والأمينة على الوطن، فتنتمي إلى المواطنين كلهم، وتنتسب إليهم جميعهم، وتعبر عنهم وتأتمر بأمرهم، وتسير على نهجهم، وتغضب من أجلهم، ولا تسمح أبداً بأي قرار يؤلمهم أو يؤذيهم، أياً كانت سلطة القرار أو الجهة الصادر عنها أو الآمرة به.

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

“الذكاء الوجداني في المدرسة” محور يوم تكويني نظمته جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع جامعة خاين الإسبانية

سامي دقاقي – موطني نيوز

نظمّ مختبر العلوم المعرفية بشراكة مع شعبة علم النفس بفاس، وشعبة علم النفس بجامعة “خاين” jaén بإسبانيا، والتضامن الجامعي يوما تكوينيا لفائدة طلبة الدكتوراه بذات المختبر، حول موضوع: “الذكاء الوجداني (العاطفي) في المدرسة: ” تطوير القدرات الدراسية بفضل تطوير الكفايات الوجدانية (العاطفية)”.

وقد توزع هذا اليوم التكويني على فترة صباحية عبارة عن مداخلات نظرية لدكاترة أساتذة علم النفس بإسبانيا حول التأصيل التاريخي والباراديغمي للذكاء العاطفي(والكفاءات العاطفية)، والتحديدات المفاهيمية المرتبطة به، وأيضا أدوات وإجراءات التدخّل و القياس والتقويم، بينما عرف نصف اليوم الثاني انخراطا في أربع ورشات تطبيقية تتناول بدقة، من خلال نماذج وأمثلة وتمارين عملية، مختلف العمليات الإجرائية التي يتدخل فيها الذكاء العاطفي، لاسيما على مستوى التحصيل والأداء المدرسيين.

هكذا، شهدت الفترة الصباحية ثلاث مداخلات على التوالي، أولاها للدكتور خوسيه .م. أوغوستو لاندا José M Augusto Landa (أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة خاين بإسبانيا) حول “الذكاء الوجداني (العاطفي): المفهوم والقياس والتطبيقات في الميدان التربوي”، أعقبتها مداخلة الدكتور أوكثافيو لوكي ريكا Octavio Luque Reca (أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا، مدريد بإسبانيا) حول “بناء/تطوير الذكاء الوجداني: برامج التدخل في الميدان التربوي”، بينما كانت المداخلة الثالثة والأخيرة للدكتور مانويل ميغيل رامون ألفاريز Manuel Miguel Ramon Alvarez (أستاذ مناهج العلوم السلوكية بجامعة خاين بإسبانيا) حول ” تقويم برامج التدخّل: الأسس المنهجية”.

تلت هذه المداخلات مناقشة عامة تفاعل من خلالها طلبة سلك الدكتوراه بمختبر العلوم المعرفية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (كلية ظهر المهراز) بشكل جدّي وعميق مع مختلف المعلومات والمعطيات والمعارف الواردة في أوراق الدكاترة المُتدخّلين.

الفترة المسائية كانت عبارة عن ورشات تكوينية حول الذكاء الوجداني في الممارسة التعليمية، حيث توزع المستفيدون على أربع مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى، أطرتها الدكتورة إستير لوبيز زافرا Esther Lopez Zafra (أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة خاين الإسبانية) والدكتورة كريمة الغوداني، والمجموعة الثانية نشّطها الدكتور مانويل بوليدو مارتوس Manuel Polido Martos (أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة خاين الإسبانية)، أما المجموعة الثالية فقد نشّطها الدكتور خوسيه .م. أوغوستو لاندا José M Augusto Landa (أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة خاين بإسبانيا)، بينما أطرّ المجموعة الدكتور أوكثافيو لوكي ريكا Octavio Luque Reca (أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا، مدريد بإسبانيا).

وقد اختتم اليوم التكويني بتوزيع شواهد المشاركة على الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه، المستفيدين من هذا اللقاء العلمي والمعرفي المنخرط في سيرورة التكوينات الأكاديمية، التي ما فتئ ينظمها مختبر العلوم المعرفية LASCO (بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) على مدار السنة الدراسية الجامعية.

يشار إلى أن اليوم التكويني الذي سهرت على إعداده لجنة علمية تضمّ كلاّ من الدكتور بنعيسى زغبوش، والدكتور اسماعيل علوي، والدكتور عزيز التازي، والدكتورة كريمة الغوداني، قد سبق تنظيمه بمدينة طنجة، الاثنين 08 أبريل 2019، بشراكة مع التضامن الجامعي المغربي.

جامعة مولاي علي الشريف

الندوة الختامية للدورة الثالثة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف

محمد بلمو – موطني نيوز 

تنظم وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) الندوة الختامية للدورة الثالثة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف في موضوع” الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب على عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني”.

الجمعة والسبت 12و13 ابريل 2019 بدار الثقافة المنوني بمكناس

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) يومي الجمعة 12 ابريل والسبت 13ابريل بدلر الثقافة المنوني بمكناس  (ابتداء من التاسعة والنصف صباحا) أشغال الندوة الختامية للدورة الثالثة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف في موضوع” الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب على عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني”.

ويتضمن برنامج الندوة الخنامية:

  • إلقاء محاضرات من قبل باحثين  ومؤرخين ومغاربة؛
  • عرض شريط وثائقي حول ” محطات من حياة ملك عظيم” من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛
  • تنظيم معرض للصور التاريخية الخاصة بجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

خطير : مسؤولون يبدعون في سرقة المال العام عن طريق الإحتيال بجامعة القاضي عياض

رئيس التحرير- موطني نيوز 

طفح على السطح ملف من شأنه زلزلت ماتبقى من جدران جامعة القاضي عياض بمراكش وجر مجموعة المسؤولين ممن عاشوا لسنوات طويلة في غياهب الرئاسة يحكمون ويفتون الفتاوي إلى القضاء فقد علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بعد توصله بملفات تؤكد ان لوبيات تمتهن سرقة المال العام عن طريق التعويضات بجمع بين المسؤوليات والمهام بجامعة القاضي عياض خارج القانون بايعاز رئيس الجامعة المنتهية ولايته موضوع شكايات للوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش في شأن التزوير واستعماله ونهب وتدير المال العام والفساد المالي والإداري بجميع اشكاله، حيث انه ترك مجموعة من اتباعه ومريديه المنبسطين فوق بطونهم والمهرولين وراء المناصب دون استحقاق، ضاربا عرض الحائط التعليمات الملكية والقوانين المنظمة للتعليم العالي وهنا اهدى أصحابه ومساعديه مكافئة نهاية الخدمة يستفيدون بممارسة عدة مهام خارج القانون من اجل الحصول على التعويضات المالية بدون سند قانوني، وعلى سبيل المثال لا الحصر نائب رئيس جامعة القاضي عياض المنتهية صلاحيته في الشؤون البيداغوجية المسمى بوكادير بلعيد وهو في نفس الوقت مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، والتي تعيش العبث طيلة ثمانية سنوات والفراغ الاداري المهول، نتيجة تواجده في مراكش طيلة الاسبوع بمكتبه بالجامعة بمراكش ليضل مدير شبحا بالصويرة.
– وكذا نفس الامر، يخص نائب الرئيس المذكور في الحكامة المسمى الحسين لعبوشي والذي يتقاضي التعويضات كذلك عن مهمته كعميد لكلية الحقوق بمراكش، وبدوره يقضي يومه بمكتبه بالرئاسة، خوفا من الجبن من مواجهة المشاكل البيداغوجية والادارية اليومية، وهو ما خلق فوضى عارمة في تتبع المحاضرات والامتحانات بكلية الحقوق التي تعيش العبث هي الأخرى في ضل احتجاجات الطلبة وعلى نفس المنوال، احد الأساتذة المكلف بتسيير المركز الجامعي بقلعة السراغنة والذي يمارس مهمة أخرى بكلية الحقوق بمراكش، والغريب في كل هذا، وامام صمت الوزارة الوصية عن جميع هذه التجاوزات الخطيرة، المتمثلة في الجمع بين المهام من اجل الحصول على التعويضات الممنوحة من طرف المدعوا الميراوي عبد اللطيف لاتباعه، فقد قام بتعيين مريم العبيسي كاتبة عامة بالنيابة طيلة خمسة سنوات لجامعة القاضي عياض، دون فتح المباراة بشكل علني ، وهو ما يؤكد على استهتار الرئيس المنتهية صلاحيته واتباعه المشار اليهم اعلاه بقوانين المملكة المغربية ومبادئ دولة الحق والمؤسسات ببلادنا وهنا فهل يخرج المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب كما عاهدناه هذا الملف إلى السطح وحالته على الجهات المعنية والحكومية لاتخاذ المتعين القانوني.

طنجة : محمد زهاري يناقش دكتوراه في موضوع الثنائية البرلمانية بين 1996 و 2011 بجامعة عبد المالك السعدي

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

ناقش الحقوقي محمد زهاري دكتوراه في موضوع الثنائية البرلمانية بين 1996 و 2011- دراسة ومقارنة” بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة.

وقد حصل محمد زهاري على درجة الدكتوراة في القانون العام بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر .
فعاليات هذا الحدث الفكري والقانوني إحتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة يوم الأربعاء 06 مارس 2019 بإشراف كل من :
-الدكتور محمد يحيا.رئيسا
الدكتور إدريس جردانعضوا ومشرفا.
-الدكتور الحاج شكرة عضوا.
الدكتور لـزرق عبد السلام عضوا.
-الدكتور عبد الحافظ أدمينو عضوا.


وجدير بالذكر أن الدكتور محمد زهاري ، إبن مدينة تمارة من بين الوجوه التي أسست أولى لبنات العمل الجمعوي بعمالة الصخيرات تمارة منذ عهد دار الشباب المركز والمركز الثقافي ، ومبدع مسيرة سنوات لمسيرة جمعية أمل ، والنواة الحقيقية التي أسست للعمل الحزبي بأخلاق سياسية عالية ، وإرتبط إسمه بحزب الإستقلال ، أذ يعد من المؤسسين الفعلين لحزب علال الفاسي بتمارة، والمنظمات الموازية للشبيبة الإستقلالية ، والجانب الحقوقي له كرئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان وطنيا وإقليميا.
الدكتور محمد زهاري من الوجوه التمارية التي عرفت بنضالها المستميت ضد الفساد ومؤازرة الضعفاء في دور الصفيح وإقليم الصخيرات تمارة ، وقضايا كبرى وطنية وضع بصمته فيها من خلال القلم الحر ، واللقاءات الإعلامية في القنوات العالمية.، دون أن ننسى أنه قد تتلمذ على يده العديد من المناضلين والأطر الشابة بتمارة وإستفادوا من أخلاق هذا الرجل الذي يستحق لقب أخ وأب الجميع بعمالة الصخيرات تمارة.
موقع موطني نيوز يهنىء الدكتور محمد زهاري ، وأقل رد لجميل نضال سنوات لهذا المناضل كلمات ولو بسيطة ، لكن لن يختلف إثنان في حقيقتها .

تمارة : تجديد المكتب الإقليمي لجامعة موظفي الشباب والرياضة وإنتخاب عمربرطال كاتبا عاما

عبدالله رحيوي موطني نيوز

عقدت اللجنة التحضيرية لتجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بإقليم الصخيرات تمارة يوم السبت 09 فبراير 2019 جمعها العام لتجديد المكتب الاقليمي بمقر مفتشية حزب الاستقلال بتمارة وبحضور كل من السيد أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة والكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمفتش الاقليمي لحزب الاستقلال بتمارة يوسف علاكوش.
واستهل الجمع العام الكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكلمة ترحيبية بالحاضرين وتحدث عن أهمية الحركة التصحيحية في النقابة بقيادة النعم الميارة وفي نفس السياق أشاد بالدور الذي تلعبه الجامعة الوطنية في تطوير العمل النقابي القطاعي.
وبعد الكلمة التواصلية للكاتب الوطني للجامعة والتي عبر من خلالها على أهمية المرحلة الانتقالية للجامعة وماعرفته من إحداث لمجموعة من الفروع الاقليمية والجهوية عبر مختلف الجهات والاقاليم كما أكد على ضرورة تنزيل المفهوم الحقيقي للتغيير من خلال تجديد النخب وبناء الهياكل التنظيمية .
وبعد قراءة التقرير المالي والأدبي والمصادقة عليه بالإجماع من طرف الحاضرين انتقل الجمع العام الى انتخب المكتب الاقليمي الجديد والذي جاء على الشكل التالي :
الكاتب الاقليمي : عمر برطال
النائب الأول :سميرة حواش
النائب الثاني : عبد المالك قباب
النائب الثالث : مريم ظافير
النائب الرابع : الفلكي المختار
المقرر : لحسن إلياس
نائبه : عبد العزيز الخرمودي
امين المال : مصطفى الباكوري
نائبه : عبد المالك السهلي
المستشارون المكلفون بالمهمة :
عبد الرحيم بوكرا -علال حافيظ – عابد عبد النبي – خالد السديني – حنان الكيناني – السعدية المطلوبي – جميلة عليوة – زهور السعداني- سميرة العمري – فاطمة باحماد – نعيمة كرواد – لطيفة بن سيتل – دليلة زايري – رجاء زجري

محمد المديمي

محمد المديمي : الميراوي خرب جامعة القاضي عياض وله أجندة ضد الدولة

رئيس التحرير – موطني نيوز

قال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعضو اتحاد الوطن العربي الدولي أن المسمى عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض وابن دوار الكلخة بمدينة الفقيه بنصالح خرب الجامعة واستنزف ماليتها لسنوات طويلة دون نتيجة تحقق حيث أصبح من الأثرياء مما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يضع شكاية لدى المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضدى رئيس جامعة القاضي عياض المدعو عبد اللطيف ميراوي رفقة مجموعة من المسؤولين من شردمته المتورطين في جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى.
وأشار المديمي في معرض تصريحاته أن هناك بعض رؤساء الشعب وعمداء للكليات المذكورة يتلاعبون بتسجيل طلبة لا علاقة لهم بالشعب التي يدرسون فيها ولا الكليات التي نشؤوا بها ويتم تسجيلهم خرقا للقانون المنظم لتعليم العالي 00/01 وبعض الحالات يتم تزوير النقط لهم، فمتابعة الدراسات العليا يجب أن يكون حسب قانون التعليم العالي وأن يكون في نفس التخصص الذي درسه الطالب ، خلافا لما يقع اليوم بجامعة القاضي من فوضى حقيقية مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية في غياب أي رقيب ولا حسيب، وهناك كثير من الفضائح كالسرقة العلمية التي يمارسها بعض الطلبة والأساتذة ويحصلون على شواهد الدكتوراه ثم يصبحون بين عشية وضحاها أساتذة بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية و اصطناع تهم زائفة في حق الذين ينددون بالفساد بالجامعة ويوقفون أساتذة وموظفين شرفاء لم يخضعوا للمساومة و الخنوع لزمرة الفساد التي تتلاعب بالتعليم العالي و التلاعب بمصير جيل بأكمله ضدا على القانون وإرادة عاهل البلاد.
ويشار أن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب الذي يراسه الحقوقي محمد المديمي أن وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتم الاستماع إليه فيها يوم الخميس 12 يوليوز الماضي من طرف فرقة جرائم الاموال ضد رئيس جامعة القاضي عياض” عبد اللطيف ميراوي” متهما اياه بنهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة الاشباح بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش واسفي..
وذكر المديمي أن بحوزته مجموعة وثائق تضعها نسخا منها بين أيدي الوكيل العام للملك ، يتبين من خلالها انه كل من السيد العميد محمد ازهري مسؤول كلية اللغة العربية والسيد عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهذه البناية تتكون من طابق بالإضافة إلى ثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015(ج.عدد6389 بتاريخ24/8/2015).
وتضيف الشكاية أن هذين المسؤولين لطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــاما بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي قانونية.
70 ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
 وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ان هناك اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم: 0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
ومن المنتظر ان تقوم الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الاموال استدعاء مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض ومواجهتم بالمنسوب اليهم فيما سيتم الاستماع الى العمداء بالنيابة الذين وقعوا على صفقات خارج القانون تحت امر رئيس جامعة القاضي عياض وعلى رأسهم الاستاذ المكلف بالتسير بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة بجامعة القاضي عياض والذي كون كلية مستقلة خارجة عن القانون المعمول به.

المجلس الأعلى للحسابات

بعد شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بجامعة القاضي عياض

موطني نيوز – متابعة 

علم من مصادر جد مطلعة برئاسة جامعة القاضي عياض مراكش أن لجنة تتكون من قضاة للمجلس الأعلى للحسابات حلت بالأمس بجامعة القاضي للتدقيق في الخروقات التي تعرفها الجامعة المذكورة حيث انكب قضاة على النظر في المشاريع التي كان من المقرر أن تعرف انطلاقتها السنوات الماضية من ولاية الرئيس الحالي ومن أهمها مدينة الإبداع أو الابتكار (سيتي دو نوفاسيون) التي اعتمد عليها ميراوي في الظفر بولاية اخيرة أشرفت على نهايتها كما وقفت اللجنة على الاختلالات التي عرفها مشاريع مراكز البحث والتي رصدت لها أموال طائلة يجهل مصيرها بالإضافة إلى الاسباب التي كان وراء إلغاء صفقة بناء مدرجات بكلية الحقوق مراكش لمرات متعددة إذ من المنتظر أن يأخذ التحقيق مسار قد يطيح برؤوس بجامعة القاضي عياض.

هذا وقد شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص مجموعة من الصفقات العمومية التي أنجزت بكلية الحقوق والتي اشرفت عليها رئاسة جامعة القاضي عياض ومن المنتظر ان يتم للاستماع إلى عميد كلية الحقوق الحالي والانتقال إلى المركز الجامعي بقلعة السراغنة بجامعة للاستماع إلى الاستاذ المكلف بالتسير والذي تنعدم فيه صفة الأمر بالصرف والذي يتصرف في ميزانية مهمة دون سند قانوني.