سيدي بطاش : السلطة المحلية تبارك جمع عام غير قانوني لجمعية القنص الرامي وتزكيه

رئيس التحرير – موطني نيوز 

لم نفهم لحد الساعة ما هي المعايير التي إعتمدتها قيادة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان في الترخيص لجمعية القنص الرامي لعقد جمعها العام العادي داخل منزل الرئيس، وبحسب ما هو معروف أن هذه العملية برمتها غير قانونية لكن تهاون السلطات معها أعطاها الشرعية. 

وكما سبق فتخوف المنخرطين كان في محله، ودعوة الرئيس عقد الجمع العام العادي بتاريخ 9/6/2019 بمقر الجمعية (..) لبسابس الشراردة سيدي بطاش، لان أصلا هذا لعنوان هو نوع من الاحتيال والتدليس فالعارف بتفاصيل منطقة سيدي بطاش سيعرف حثما أن الشراردة هو دوار شاسع لكن الغاية منه تواجد بيت الرئيس بذات الدوار. 

وكما كان منتظرا فالجمع العام عرف عدة خروقات بحسب الشكاية التي توصل بها موطني نيوز والديلة بتوقيعات المنخرطين الرافدين لهذا الاجتماع.

حيث أكدوا المشتكون في شكايتهم التي وجهوها إلى كل الجهات المعنية وعلى رأسهم عامل إقليم بنسليمان، على أن الجمع لم يسمح فيه لبعض المنخرطين بالكلام وكل من تجاوز حدوده يتم طرده وهذا إجراء سليم فلا يعقل أن ترفع صوتك على رجل مسن داخل بيته، وما عليك سوى الاحترام والتقدير وإلا “لباب وسع من كتافك”، دون أن ننسى الخروقات السافرة التي عرفها الجمع ومن أهمها:

  • غياب إستدعاءات قانونية ورسمية للمنخرطين.
  • عدم تقديم التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما.
  • استفزاز وشتم بعض المنخرطين من طرف ابن رئيس الجمعية الذي هو في نفس الوقت رئيس الجماعة.
  • خروقات في انتخاب المكتب الجديد للجمعية الشيء الذي تسبب في تأجيل هذا الجمع.

نفهم من كل هذا ان جماعة سيدي بطاش وفي غياب السلطة المحلية تبقى الفوضى هي المسيطرة فيها، بل وأصبح كل واحد يجتمع مع مجموعة من الاشخاص بعيدا عن أعين السلطة .

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمعية السيد أحمد لكريران سبق له وأن كان رئيسا للجماعة ولم يقم بأي شيء يذكر للجماعة وهاهو اليوم رئيسا لجمعية القنص الرامي، علما أنه شيخ طاعن في السن تجاوز 75 عام من عمره ومصاب بمرض القصور الكلوي ويقوم بعملية تصفية الدم (دياليز) بمعدل حصتين أسبوعيا، فكيف لشيخ في مثل سنه بأن يقوم بكل هذه الاعباء تم لماذا لم تسحب منه السلطة المعنية بعمالة بنسليمان لحد الساعة رخصة القنص؟ فهل هذا الشيخ لا يزال قادرا على حمل السلاح الناري؟ ولماذا لم يتم سحب سلاحه والتحفظ عليه؟ وماذا يقول القانون في مثل هذه الحالة؟ نتمتى أن يتدخل السيد العامل لوضع حد لهذه المهزلة، حتى لا يتكرر سيناريو حكم بوتفليقة بجماعة سيدي بطاش، فرئيس جمعية القنص الرامى يريد أن يسير الجمعية وهو على فراش المرض..وفي إنتظار ما ستفضي إليه الايام القادمة لنا عودة للموضوع.

جمع عام غير قانوني بالمدرسة الجماعاتية ابن طفيل بمباركة السلطة المحلية بسيدي بطاش

رئيس التحرير – موطني نيوز

الكل بجماعة سيدي بطاش يعلم أن جمعية أباء و أولياء المدرسة الجماعاتية ابن طفيل انتهت مدة صلاحيتها حوالي ثلاثة سنوات، بما في ذلك المديرية الإقليمية للتربية و التعليم ببنسليمان، ومع ذلك وبدون سابق إعلام قام الرئيس السابق الذي لم تعد تربطه بالمؤسسة أي صله سوى توكيله على أحد التلاميذ كحجة ليضل هو الرئيس رغم إنتهاء ولايته.

المهم أن هذا الأخير قام يوم الاثنين 5 دجنبر 2016 بتوسيع الاستدعاءات على تلاميذ المدرسة البالغ عددهم 800 تلميذ، حضر منها حوالي 70 ولي أمر فقط وهو ما لا يسمح به قانونا في غياب النصاب القانوني.

هذا و علم موطني نيوز أن هناك صراع نشب بين من حضروا الجمع العام وتفرقوا بين مؤيد و معارض ما نتج عنه إنسحاب أغلب الحضور ليضل بالقاعة حوالي 25 شخص لا غير .

لكن الغريب ورغم عدم قانونية الجمع العام بسبب غياب النصاب القانوني و الذي يجب أن يتجاوز 400 شخص وبالرغم من إنسحاب أغلبية الحضور الغير قانوني قام الرئيس السابق بتشكيل المكتب ضدا عن الآباء و كأن المدرسة الجماعاتية ابن طفيل يدرس فيها 25 التلميذ .

لكن الخطير في الموضوع وهو حتى عون السلطة “لمقدم” شارك في تزوير واضح بأن أخبر قائد سيدي بطاش أن الجمع العام كان قانوني و لم تشبه أي شائبة، علما أن شهود عيان ممن رفضوا طريقة تسيير الرئيس السابق للجمع و اللذين كانوا حاضرين صرحوا لموطني نيوز أن الجمع لم يتلى فيه التقريرين المالي و الأدبي.

فمن سمح لهذا الرئيس المنتهية صلاحيته بأن يتخذ مثل هذا القرار دون إشراك أباء و آولياء التلاميذ ؟ وكيف سمح المقدم لنفسه بأن يحمل معلومات مغلوطة للرئيسه ؟ و ما رأي السيد القائد في هذا الجمع العام ؟ هل سيقوم بإجراء بحث دقيق في الموضوع أم أنه سيوافق على هذه المهزلة و بالتالي يكون شريكا في عدم قانونية الجمع العام لأسباب نجهلها؟