قضية عبد العالي حامي الدين تضع حزب العدالة والتنمية في حيص بيص

أحمد رباص – موطني نيوز

بشكل مفاجئ ولافت للنظر، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. ففي أعقاب هكذا قرار بإعادة محاكمة العضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، يواجه حزب الأغلبية في البرلمان أزمة كبيرة.

عبد العالي حامي الدين، الذي استفاد دائما من الدعم غير المشروط من تنظيمه السياسي، كان يوم الإثنين الأخير موضوع اجتماع استثنائي أجرته الأمانة العامة لمناقشة هذه القضية، التي تعود إلى عام 1993، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

أكدت المداخلات التي عرفتها الأمانة العامة أن متابعة المستشار البرلماني والقيادي في الحزب الإسلامي هي “أكبر من عبدالعالي حامي الدين، وأن الموضوع يمس الأمن القضائي”.

وعقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي والذي خُصص لمناقشة هذه القضية المثيرة للجدل، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح للصحافة: “لقد تفاجأنا بقرار قاضي التحقيق إحالة ملف عبدالعالي حامي الدين على الغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بفاس”، لافتاً إلى أن المفاجأة قوية جدًّا لكون الملف سبق البت فيه بقرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

واتهم العمراني بعض الجهات دون تسميتها بمحاولة تطويع القضاء لصالحها. مؤكداً أن القبول بمتابعة حامي الدين يعني فتح أبواب جهنم، وإعادة محاكمة كل من سبق محاكمته.
وأضاف المتحدث: “إننا اليوم أمام نازلة تثير التساؤل والاستغراب”.

وكشف نائب الأمين العام، أن “الأمانة العامة تدارست في لقائها الاستثنائي، موضوع حامي الدين، من مختلف حيثياته، إذ جرى تأكيد ضرورة التعبير عن التضامن الكامل مع حامي الدين”، مشيرًا إلى أنه تقرر إصدار يان في الموضوع.

فعلا، صدر هذا البيان قبل ساعات قال عن الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد مساء اليوم الاثنين 10 دجنبر، وجاء فيه أن الحزب “تلقى باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية منذ سنة 1993”.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، عن “اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.

واعتبر البيان أن ”هذا القرار شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”.

وأوضح البيان أن “هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعتبر قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويشكل انتكاسة في مجال الحقوق والحريات ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعوا إلى تكريس استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي”.

وعبرت الامانة العامة البجيدي عن “تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء من التوظيف لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر”.

وأفاد البيان أن هده المتابعة تمس الحقوق والحريات وتمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما دعى إلى تكريس استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي.

وقررت الأمانة العامة في نفس البيان الذي حمل توقيع الأمين العام سعد الدين العثماني (رئيس الحكومة) “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد (وزير الدولة في حقوق الإنسان) لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للأخ عبد العالي حامي الدين”. أن اللجنة التي شكلها الحزب لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراتـه تعقد مساء الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري أولى اجتماعاتها لبحث سبل وكيفية متابعة القضية وتوفير المساندة اللازمة لحامي الدين”. كما يستفاد أن الاجتماع الأول للجنة سيتم هذا المساء بمقر الحزب بحضور عبد العالي حامي الدين.

وفي موضوع ذي صلة، جاء في تدوينة جديدة ليحيى اليحياوي أن بلاغ حزب العدالة والتنمية حول قرار القضاء متابعة حامي الدين في قضية مقتل أيت الجيد رحمه الله لم يفاجئه بالنظر إلى ما صدر عن الرميد والأزمي والعثماني والعمراني وبنكيران وغيرهم. ويتابع اليحياوي قائلا: “كتبوه (البلاغ) ولم يستحضروا روح شاب اغتيل غدرا … لا بل خيروه في طريقة القتل بتكسير الجمجمة أم بالذبح”. تلك، في نظره، جريمة لا تخضع للتقادم بالمرة، حتى وإن تم البث فيها أو حفظت بعض جوانبها، أو تم التحايل على بعض تفاصيلها. “ثم يضيف: “مصطفى الرميد، وزير الدولة في حكومة جلالة الملك، هو الذي سيتابع أطوار القضية. لن يمل من ترديد أسطوانة أن الملف تم البث فيهKأو أن المتابعة غير قانونية/سيقول ذلك حتما بكل المنابر. وقد يقوله بالمنتديات الدولية أيضا، حتى وإن مس ذلك سمعة المغرب ومقام قضائه. سيتم تفعيل منطق الطائفة في أقصى صوره. سيتم تأكيد كل ما قلته من أكثر من خمس سنوات. وفي الأخير يدعو المدون قراءه للعودة لأرشيف هذه الصفحة ليلاحظوا كم مرة حذر من السلوك الطائفي لهذا الحزب. وها هو الزمن ينصف مواقفه…

مما لا شك فيه أن الزعيم الإسلامي الشاب ستعاد محاكمته بسبب تورطه المفترض في اغتيال الطالب اليساري الجذري محمد بن عيسى آيث الجِيد، الذي قُتل بالقرب من كلية دار المهراز للقانون في 25 فبراير 1993. أعيد فتح ملف القضية يوم 24 يناير 2018 من قبل قاضي محكمة الاستئناف في فاس بناء على طلب من محامي عائلة الضحية.

وقد عبر محامي عبد العالي حامي الدين عن عدم موافقته على هذا القرار من خلال تدوينته على صفحته الفيسبوكية، حيث وصف القضية بأنها “سياسية بحتة”.

وتجدر الإشارة إلى أن العضو القيادي في الحزب ذي الأغلبية في البرلمان لم يظهر في جلسات الاستماع المختلفة لمحاكمته، ما حمل عائلة الضحية على أن تقدم في غضون شهر مارس الماضي طلبا بإجباره على الحضور بواسطة القوة العمومية .وفي سياق متصل، تظاهر يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، ، العديد من الأقارب والمدافعين عن الضحية مطالبين بضرورة إلقاء الضوء على “هذا القتل السياسي”.

في وقت سابق، نفى الحزب الإسلامي تماماً تورط عبد العالي حامي الدين في هذه القضية، وأعلن عن استعداده لتقديم كافة أشكال المساعدة لإثبات براءته. وقال زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران خلال المؤتمر السادس لشبيبة الحزب الذي عقد في أوائل فبراير في الرباط: “لن نسلم أخينا حامي الدين”.

يذكر أن عائلة آيت الجيد كانت قد تقدمت في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا يقضي بنقض حكم البراءة الذي حكمت به استئنافية فاس في حق عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.

حزب العدالة و التنمية ببنسليمان

بيان للرأي العام من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية ببنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببيان للرأي العام من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية، حول المشاكل التي بات يتخبط فيها الإقليم وتحديدا خط النقل بواسطة الحافلات و الذي تحتكره شركة ” النقل الممتاز” هذا نصه :

على إثر التوقف الذي عرفه خط النقل بواسطة الحافلات و الذي تحتكره شركة ” النقل الممتاز ” و الذي دام يومين متتاليين بإقليم بنسليمان حيث أثار حفيظة الساكنة و اشمئزازها و سخطها و استياءها من مثل هذه التصرفات المفاجئة ،و التي لم يسبقها أي إخبار من الشركة و التي كان من الواجب أن يترتب عليها جزاءات و إنذارات و توبيخات فإن المكتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه و في إطار ما يقوم به من مساعي للنهوض بالإقليم ،طلب عقد لقاء مع السيد عامل إقليم بنسليمان من أجل مدارسة مشكل النقل و ذلك يوم الخميس 27 شتنبر 2018  و بعد التأكيد تم اللقاء بتاريخ 30 أكتوبر 2018 حيث تمت مناقشة الملف من جميع الجوانب الاجتماعية  و الاقتصادية و التحصيل العلمي و استحضار المعاناة التي يعاني منها مستعملو هذه الحافلات من الطلبة و المستخدمين و المرضى و غيرهم كما طلب المكتب الإقليمي الذي مثله بعض أعضائه من السيد العامل ما يلي :

  • الإسراع بالتأشير على طلب رئيس جماعة المنصورية انضمام الجماعة إلى مؤسسة التعاون التي تأسست بجهة الدار البيضاء سطات و التي تضم جماعة المحمدية لكي يأخذ هذا الطلب مجراه القانوني .
  • الإسراع بالإجراءات القانونية لانضمام جماعة بنسليمان إلى نفس المؤسسة بالجهة بعدما صادقت على ذلك في دورة أكتوبر 2018 .
  • التدخل لدى جماعة بوزنيقة في إطار ما يخوله القانون لإدراج نقطة في دورة استثنائية  من أجل المصادقة على طلب الانضمام إلى نفس مؤسسة التعاون .
  • فتح المجال لباقي الجماعات الأخرى المعنية بهذا الموضوع للانضمام إلى نفس المؤسسة و بذلك سيتم معالجة هذا المشكل بشكل قانوني و بصفة نهائية حيث سيصبح بإمكان الحافلات الوصول إلى أي نقطة داخل مدينة المحمدية .
  • مطالبة المجلس الإقليمي بعقد لقاء يضم ممثلين عن الجماعات المعنية للقيام بالواجب وبتفعيل لجنه لمتابعة مدى تنفيذ دفتر التحملات من طرف الشركة المكلفة بالنقل و فرض الجزاءات عند المخالفة .
  • و في انتظار أن تأخذ هذه الحلول طريقها القانوني فإن المكتب الإقليمي طلب من السيد العامل السعي لتنظيم لقاء تنسيقي مع السيد والي الجهة و السيد عامل المحمدية من أجل السماح للحافلات الوصول إلى محطة القطار بمدينة المحمدية ، كما كان معمولا به سابقا و كما وعد به السيد وزير الداخلية السابق داخل قبة البرلمان.
  • إلى جانب مناقشة هذا الملف تمت إثارة موضوع المحطة الطرقية الرئيسية بمدينة بنسليمان و التي تم نسيانها بعدما تعرضت للتشويه و التخريب و طلب المكتب من السيد العامل إعادة هيكلتها بما يضمن أن تصبح فضاء يليق بالمدينة و خدمة تبعت على الارتياح للمستفيدين منها ،كما تمت إثارة موضوع الطريق المدارية بجماعة بنسليمان و كذلك طلب إضافة سوق نموذج آخر بنواحي حي النجمة و القدس .

و إذ نثمن عاليا هذا اللقاء مع السيد عامل إقليم بنسليمان لما وجدناه من حسن الاستقبال و التفاعل و الاستعداد في التعاطي مع الملفات بجدية و إرادة صادقة فإننا نسجل عزمنا على مواصلة النضال من أجل المساهمة مع باقي الهيئات الغيورة على الإقليم في النهوض بالإقليم و إعادة الاعتبار للعمل السياسي و استعدادنا التام و المتواصل لخدمة الساكنة و الترافع عن قضاياها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الرياضية و السياسية . 

                      

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تتابع باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية(بيان)

موطني نيوز – متابعة
تتابع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية باهتمام كبير وقلق شديد التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد المحلي بالمنصورية،كان آخرها مداولات الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2018، والتي عرفت تكريس سياسة التعنت، واستفراد الرئيس بالرأي واستقوائه بأغلبية شاردة عن منطق الحكامة الرشيدة.
في ظل هذا الوضع ووأمام الصمت غير المفهوم لممثل السلطة المحلية في شخص باشا المنصورية، باعتباره ممثلا لسلطة المراقبة والساهرة على تنفيذ واحترام القانون، فإن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمنصورية تعلن للرأي العام المحلي وأيضا الوطني، التزاما بروح العمل السياسي الجاد والمسؤول ما يلي:

  • تضامنها مع مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمنصورية الإخوة إبراهيم موغية وكريم القرقوري ويونس مول الماعز ومصطفى اللمطي،كما تنوه بعملهم الجاد داخل المجلس، وأيضا بعملهم الميداني من خلال التواصل الدؤوب مع ساكنة الجماعة والتفاعل الإيجابي مع قضاياها.
  • إشادتها بفعاليات المجتمع المدني بالمنصورية وما أبدته من غيرة ويقظة، في مواجهة بعض الجهات المشبوهة، والمعروفة باحتكارها لمقدرات والوسائل اللوجيستيكية للجماعة بمباركة من رئيس المجلس.
  • رفضها لسلوك الإقصاء الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي للمنصورية ضدا على المنهجية الديمقراطية والقانون، وذلك بإقصاء المعارضة من تولي رئاسة إحدى لجان المجلس كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي 113/14.
  • استنكارها المطلق لمنطق الريع والموالاة المعتمد في دعم بعض الجمعيات في مقابل حرمان أخرى ذات العمل الجاد.
  • إدانتها سياسة التعتيم على أشغال دورات المجلس الجماعي وذلك بعقدها سرية، عن طريق افتعال الضوضاء واستفزاز حضور المواطنين من قبل أحد المستشارين المحسوبين على رئيس المجلس.
  • دعوتها لكل قوى الإصلاح وذوي الضمائر الحية بجماعة المنصورية، إلى الاصطفاف وتوحيد الجهود من أجل التصدي لكل المحاولات العابثة بإمكانيات الجماعة.
محمد بن جلول

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة تناقش الشأن المحلي وقضايا أخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي (بلاغ)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببلاغ من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة، حول الإجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي والذي تم التطرق فيه في إطار جدول الأعمال إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي هذا نصه :

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة اجتماعها العادي يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، حيث تناولت في جدول أعمالها مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي.

ففيما يخص قضايا الشأن العام المحلي: فقد وقف الحزب مليا عند أوضاع المدينة، حيث سجل باستنكار شديد استمرار رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة تدبير شؤون المدينة بالعشوائية واللامبالاة التي ما تزال تغرق المدينة في أوحال العجز والتدهور خاصة في مجموعة من القطاعات والمرافق الحيوية ذات الارتباط بالمواطن، مما أنتج مزيدا من التذمر والاحتقان الاجتماعي غير المسبوق.

وفي قطاع التشغيل: وقف الحزب كثيرا عند مشكل انعدام الإرادة الحقيقة لدى رئاسة المجلس في تقديم أي مبادرة فعلية لإنعاش التشغيل بالمدينة، بل وصل الأمر إلى رفض كل الاقتراحات والمبادرات التي تقدم بها فريق المعارضة بهذا الخصوص في كثير من المرات، والتي كان منها:

  • دعوته لفتح حوار جاد بين المجلس وأرباب المصانع والمعامل بالحي الصناعي من أجل تحفيزهم على الانفتاح التام على اليد العاملة المحلية، وعدم إقصائها.
  • دعوته كذلك إلى إحداث حي صناعي خاص بالحرفيين والمهنيين بالمدينة، مما يمكن معه خلق فرص شغل جديدة للشباب العاطل، وكذا تجاوز المشكل المتعلق بتحرير الملك العام بالمدينة.
  • كما لا تكاد أي دورة للمجلس تخلو من تقديم المعارضة طلب إنشاء شركات التنمية المحلية في بعض القطاعات مما من شأنه أن ينتج فرص شغل حقيقية.

وفي مجال قطاع النظافة: فقد سجلت الكتابة المحلية للحزب ضعفا كبيرا على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة المفوض لها التدبير، رغم حصولها على مبالغ مالية ضخمة تستنزف مالية الجماعة، كما سجلت بأسف كبير عدم احترامها لدفتر التحملات.

وفي قطاع الصحة: ما تزال معاناة الساكنة مستمرة مع الولوج إلى الخدمات الصحية بالمركز الصحي اليتيم بالمدينة، دون مبادرات تتعلق بتزويده بالأطر الصحية المساعدة، ناهيك عن التلكؤ في إحداث مستوصفات القرب داخل المدينة وضواحيها رغم توفر الإمكانات لذلك.

بعد ذلك ناقشت الكتابة المحلية عمل مستشاري الحزب بجماعة بوزنيقة، وثمنت عاليا قرار الانسحاب الاحتجاجي لفريق المعارضة من دورة أكتوبر، رفضا لأسلوب الاستهتار والجهل السياسي، حيث لم تتوصل المعارضة بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 14/113، ولاسيما  الوثائق التي من المفروض أن يكون مشروع الميزانية قد بني على أساسها، خاصة وأن الرئيس لم يعد مستأمنا على التدبير المالي و الإداري للجماعة بعد إدانته قضائيا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وفي هذا الصدد عبرت الكتابة المحلية للحزب عن دعمها لأي خطوة يتبناها فريق المعارضة لعلاج التخبط الذي يميز تدبير شؤون المدينة.

وفي الأخير ثمنت الكتابة المحلية للحزب عاليا المجهودات المبذولة من قبل اللجنة الدائمة المسندة للمعارضة، والتي تكاد تكون اللجنة الوحيدة التي تعقد اجتماعاتها  بانتظام وترفع توصياتها لرئاسة المجلس، رغم حرمانها من الإمكانات اللازمة لأداء مهامها في أحسن الظروف.

أما فيما يتعلق بالشأن التنظيمي: فقد ناقشت الكتابة المحلية من جهة قضايا الانخراط والعضوية بالحزب في ظل القوانين والمذكرات التنظيمية، ومن جهة أخرى ناقشت خطوات تفعيل هيئات الحزب الموازية، كما تمت المصادقة على برنامج العمل السنوي للحزب محليا.

الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

مضامين البلاغ الصحافي لآخر اجتماع للديوان السيالسي لحزب علي يعته

 أحمد رباص – موطني نيوز

في بلاغ صحفي حول اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 ورد أنه في بداية أشغال الاجتماع الدوري للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، قدم الأمين العام للحزب، باسم اللجنة المركزية وباسم كافة المناضلات والمناضلين تعازي حزبنا لعائلات ضحايا هذا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح يوم الثلاثاء المنصرم بسبب انحراف قطار رابط بين مدينتي سلا والقنيطرة عن سكته، معبرا عن تضامن حزبنا مع أسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين في هذا الحادث المفجع، ومنوها بكل الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة أسباب ومخلفات هذا المصاب الأليم بما في ذلك إزاء أسر الضحايا والمصابين، وحتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث وما ينجم عنها من مآسي وما تخلفه في نفوس المغاربة جميعا من حزن عميق وتأثر كبير.

بعد ذلك، تناولت مداولات المكتب السياسي بالدراسة والتحليل المضامين الهامة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي جاء في استمرارية لكل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، منوها بما تضمنه من توجهات مجددة تؤكد على ضرورة رد الاعتبار للعمل السياسي وللدور الأساس الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية في التأطير وفي تعزيز البناء الديموقراطي، إضافة إلى المكانة الهامة التي خصصها هذا الخطاب السامي للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، والأهمية التي أولاها لضرورة النهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي وقطاع الفلاحة بما يمكن من تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تمكن مختلف فئات المواطنات والمواطنين في الأرياف والقرى المغربية من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الدستورية في الشغل والتعليم والصحة، وتحفزهم على المشاركة الفاعلة في بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية الذي ما فتئ حزبنا يناضل من أجل تحقيقه.

وإذ يدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كافة الفاعلين والمعنيين بمضامين هذا الخطاب الهام، من حكومة ومؤسسات عمومية وقطاع خاص، إلى التجند قصد بلورة هذه التوجهات في سياسات متكاملة ومشاريع مدققة وتدابير وإجراءات عملية ملموسة، ومواكبتها بكل الآليات المتاحة لتتبع ومراقبة السياسات العمومية، فإنه يجدد انخراطه الكامل في هذا الورش التنموي الواعد، ويهيب بكل مسؤوليه ومناضلاته ومناضليه على اختلاف مواقعهم، في الحكومة والمؤسسات المنتخبة وفي المجتمع، بمضاعفة الجهود للإسهام بقوة في ما تم رسمه من أهداف وما تم تحديده من توجهات لطالما نادى بها حزبنا في مختلف محطاته التنظيمية، وخاصة مؤتمره الوطني العاشر الذي انعقد تحت شعار مركزي قوامه الدعوة إلى ضرورة بت نفس ديموقراطي جديد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوطننا، بما يمكن من مواصلة مسار الإصلاح وفتح آفاق جديدة تسمح ببلورة المشروع المجتمعي القائم على المساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.

وصلة بذلك، اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة التي ستمكن حزبنا من تقديم مساهمته المتعلقة ببلورة مضامين النموذج التنموي الجديد، وذلك داخل الآجال التي حددها الخطاب الملكي، حيث أجرى المكتب السياسي تقييما أوليا لأشغال الجامعة السنوية المنظمة يوم السبت المنصرم (13 أكتوبر 2018) حول موضوع: “أي نموذج تنموي للمغرب؟” وما أفضت إليه من مخرجات هامة وما عرفته من مساهمات غنية لخبراء وكفاءات من داخل الحزب ومن خارجه، ودقق خارطة الطريق التي ستمكن حزبنا من أن يكون جاهزا لتقديم تصوره المتكامل بخصوص هذا الموضوع الحيوي. وبهذا الصدد نوه المكتب السياسي بالنجاح البين الذي عرفته أشغال هذه الجامعة وبالمساهمات النوعية والمتميزة التي تضمنتها العروض والمداخلات التي قدمت في جلساتها والتي ستغني المساهمة التي سيعمل الحزب على إعدادها وتدارسها مع مختلف الفاعلين المجتمعيين المعنيين بهذا الموضوع، والتي ستكون أيضا محل تدارس في أوساط مختلف تنظيمات حزبنا وهيئاته وقطاعاته الموازية والمتخصصة وفق برنامج تعبيئي وتواصلي سيتم الإعلان عنه في أقرب الآجال.

إثر ذلك، استمع المكتب السياسي إلى تقرير إخباري تقدم به الأمين العام للحزب حول مجريات الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية، وخاصة أهم مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2019 ومنها المقتضيات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم والتدابير ذات الطابع الجبائي وما هو منتظر منها من تحفيز للمقاولة والإنتاجية وخلق فرص الشغل.

وقد قرر المكتب السياسي، في أعقاب مناقشة أولية، تعميق تدارس مضامين مشروع القانون المالي بتعاون مع الهيئات الحزبية المختصة ومجموعتي الحزب بمجلسي البرلمان وذلك قصد تدقيق المواقف وإعداد التعديلات الضرورية على مقتضياته.

بعد ذلك، انكب المكتب السياسي على تدارس باقي محاور برنامج عمله للفترة المقبلة، حيث عمل بالخصوص على اتخاذ التدابير اللازمة لانعقاد الدورة المقبلة للجنة المركزية، المقرر التئامها يوم السبت 27 أكتوبر 2018، كما تداول في برنامج عمل الهيئات الحزبية الإقليمية والمحلية، حيث من المنتظر أن يتم تنفيذ برنامج عمل يمتد إلى بداية السنة المقبلة يتضمن بالأساس عقد المجالس الإقليمية للحزب والتهييئ لتأسيس الفروع الجهوية إضافة إلى المبادرات التي سيتم اتخاذها من قبل المنظمات والقطاعات الموازية تحضيراً لما هو مطروح في برنامج عملها من استحقاقات.

 حزب الاستقلال يقرر رسميا عدم تقديم مرشح لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين  (بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز ببلاغ من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حول عدم تقديم حزب الاستقلال وتقريره رسميا مرشح لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين، هذا نصه:

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 بمقر الحزب برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة استعرضت فيه مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وبهذه المناسبة، أشادت اللجنة التنفيذية بالدلالات والرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها الخطاب الملكي والذي حدد فيه القواعد ومسالك العمل الإجرائية لترسيخ القيم والممارسات والسياسات التي تجعل من بلادنا بلدا متماسكا ومتساكنا ومدرا لأسباب العيش المشترك والارتقاء الاجتماعي، بتوفير الشغل اللائق والحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين وضمان استفادة الجميع من الثروات الوطنية ومن الدينامية الاقتصادية ومن أداء المقاولات والقطاع الخاص.

وتعتبر أن جلالة الملك في هذا الخطاب وفي خطابي العرش وذكرى 20 غشت قد انطلق في ترجمة إرادة التحول نحو النموذج التنموي الجديد وتفعيل الجيل الجديد من حقوق المواطنة التي حملها دستور 2011 بما يحقق الإنصاف الاجتماعي والمجالي ويحد من الفوارق ويفعل المساواة في الفرص والخدمات والواجبات، في إطار دولة القانون والمؤسسات.

وفي هذا الإطار تعبر اللجنة التنفيذية عن جاهزيتها لتقديم تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد الذي شرعت فيه منذ شهر أكتوبر 2017 إلى اللجنة التي أوكل إليها جلالته أمر دراسة هذا الموضوع، مع العلم أن اللجنة التنفيذية ستقدم مخرجات هذا التصور أمام المجلس الوطني للحزب للمناقشة والإغناء وذلك خلال انعقاد دورته العادية في 27 أكتوبر الجاري.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي السامي فيما يتعلق بتثمين وتوطيد الارتباط بالروح الوطنية ومبادئها وقيمها الراسخة.

وفي هذا الإطار فإنها وهي تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من الوطنيين من أجل الحرية ونصرة الوطن واستقلاله، لتجدد التأكيد على أن ربح التحديات والرهانات الكبرى اليوم يتطلب تعبئة نخب وطنية جديدة تتحلى بنكران الذات والتضحية وتغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن منطق الأنانيات، ومواصلة تثبيت المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن الذي يتطلع إليه المغاربة جميعا.

كما تعتبر أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، (تعتبر) من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ببلادنا ولإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات التمثيلية والعمل السياسي الجاد وتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا.

وتشيد اللجنة التنفيذية بالاهتمام الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب خصوصا في العالم القروي وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والشغل والتآزر الاجتماعي. وهو التوجه الذي من شأنه ترسيخ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد من التوزيع العادل للثروات.

ومن جهة أخرى، تداولت اللجنة التنفيذية في موضوع الترشيح لرئاسة مجلس المستشارين والتطورات السياسية المرتبطة به، حيث سبق أن رشحت بالإجماع الأخ عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي باسم حزب الاستقلال إيمانا بأهمية تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، وتطلعا إلى النهوض بهذه المؤسسة الدستورية في التشريع والمراقبة والديبلوماسية الموازية وفق عرض جديد يستثمر بكيفية خلاقة التنوع الذي تتميز به هذه المؤسسة بفضل مكوناتها الترابية والاجتماعية والاقتصادية.

وإن اللجنة التنفيذية إذ تستحضر ما يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم الديمقراطية والانتصار للوطن أولا وأخيرا، والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وشبابنا في هذه اللحظة الصعبة والدقيقة بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شرائح الشعب المغربي، وإذ تقدر الروح الوطنية العالية ونكران الذات والانضباط النضالي المتشبع بالقيم الاستقلالية كما عبر عنها الأخ عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي، لتنهي إلى الرأي العام الوطني:

– أولا: إن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة وهو ما يعتبر مقوما حيويا لإعطاء هذا الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات ويمكن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات.

– ثانيا: إن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلي حزبنا والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا.

– ثالثا: واعتبارا لهذه الحيثيات التي تقتضي الحزم والمسؤولية، تقرر اللجنة التنفيذية بالإجماع عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.

سعيد الزيدي

بوزنيقة/ شراط : معلومات وتوضيحات في شأن ما أثارته محاولة النائب البرلماني البيجيدياوي محمد جلول الركوب على مجهودات سعيد الزيدي لإيجاد حل لمشكل دواوير الصفيح بجماعة شراط من ردود وتداعيات

أحمد رباص – موطني نيوز

في حركة غير محسوبة، حاول النائب البرلماني لحزب البيجيدي عن دائرة بوزنيقة استمالة سكان دواوير الصخر والواد بجماعة شراط القروية لصالحه مدعيا أنه يشتغل منذ مدة على ملف إعادة إسكانهم وإيوائهم، في محاولة منه لسحب البساط من تحت أقدام زميله في البرلمان ورئيس الجماعة المذكورة سعيد الزايدي.

وسرعان ما انبرى الرفاق في بوزنيقة للرد على برلماني البيجيدي واصفينه ب”الأبله”، بعدما اعتبروه “من البلهاء الذين يعتقدون أن النائب البرلماني يختص بالتنمية المحلية، أو يحل مشاكل اجتماعية تتخبط فيها الجماعات المحلية، وهذا غير صحيح ومجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة”.

الحقيقة أن النائب البرلماني، يقول رفاق نبيل بن عبد الله في جماعة شراط، لا يتوفر على أي دور مباشر في التنمية المحلية، فهو لا يملك أي صلاحية في تدبير الشأن المحلي بما من شأنه أن يسهم في التنمية المحلية، بل يبقى ذلك من اختصاص المجالس المنتخبة التي لها كامل السلطة في تدبير الشأن المحلي، كما أنه ليس للنائب البرلماني أي ميزانية قد يساهم من خلالها في هذه التنمية عكس رئيس الجماعة باعتباره آمر بالصرف لميزانية الجماعة، ويقتصر دوره كما أشار إلى ذلك الفصل 70 من الدستور متمثلا في تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

ويواصل مناضلو حزب الكتاب مرافعتهم التي نشروها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لصالحه مؤكدين ان من بين جملة المشاكل التي تعيق التنمية المحلية ببلدنا على وجماعة شراط وجه الخصوص مشكل إعادة إسكان دور الصفيح حتى فهذا الاختصاص ليس من صلاحيات النواب البرلمانيين وإنما من صلب صلاحيات المشتركة التي يعمل رؤساء الجماعات المحلية إلي جانب كل من الوكالة الحضرية و وزارة الإسكان و سياسة المدينة وزارة الداخلية التي يوجد على تربها مدن الصفيح إلي إيجاد لها حل. فمن العيب والعار – كما تقول المرافعة – أن تمرر لساكنة المنطقة الأكاذيب والمغالطات والوعود الكاذبة أو الركوب على مشاريع تم العمل على معالجتها وينتظرون الوقت المناسب للكشف عنها، من العيب و العار كذلك أن نناقش دور النائب البرلماني في التنمية المحلية وهو غائب عن أداء العمل الأصلي له داخل هذا المجلس طبقا للمقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 70. وليس من الأخلاق الدينية و الإنسانية و السياسية أن يقوم النائب البرلماني بتقديم وعود كادبة لساكنة المنطقة بحل مشكل الصفيح الذي لا يدخل ضمن صلاحياته مع علمه التام أن المشكل تم حله من طرف السيد سعيد الزيدي رئيس المجلس القروي لجماعة شراط إلي جانب أعضاء المجلس القروي و السيد عامل الإقليم بنسليمان، يختم رفاق سعيد الزايدي.

وفي تكور مثير لهذه القضية، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن ما وصفه و”مغالطات” و”أباطيل” صادر عن برلماني ينتمي للبيجيدي، وذلك في بلاغ له صدر يوم 28 يتنبر الماضي.ويتعلق الأمر، بالبرلماني محمد جلول، المنتمي للبيجيدي، عن دائرة بنسليمان، الذي عبر رفاق بنعبد الله في بلاغهم عن استيائهم من تصرفاته امضللة حسب البلاغ.

وأورد بلاغ المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بشراط، أن المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، “وهو يتابع عن كتب ما أقدم عليه النائب البرلماني للعدالة والتنمية عن دائرة بنسليمان، من سلوكيات وما روجه من مغالطات وأضاليل، وسط ساكنة دوار الصخر بجماعة شراط القروية، محاولا الركوب على مشكل الصفيح بهذه الجماعة، والذي قطعت في حله الأخيرة تحت رئاسة رفيقنا؛ سعيد الزيدي، وبمشاركة جهات رسمية عديدة، وبمصاحبة وإشراك المجتمع المدني بشراط أشواطا جد متقدمة ويوجد حاليا في مراحله الإجرائية الأخيرة”.

وأضاف البلاغ، إنه “ما كنا لنعير اهتماما لتحركات هذا النائب البرلماني، لو أنها بقيت في إطارها العادي، والبعيد عن محاولة استغلال أوضاع ساكنة دوار الصخر، ومشكل الصفيح عامة بهذه الجماعة، للقيام بحملة انتخابية قبل الأوان، وبادعاءات مغرضة باطلة، وباعتماده منهجية مبنية على مغالطات متعددة؛من قبيل ادعاء هذا النائب بأنه سيحل هذا المشكل في أقرب وقت، وادعاءه بأنه سيقترحه على المجلس الإقليمي لبنسليمان، وادعاءه أيضا، بأنه يقوم بزيارات للإطلاع عن أوضاع الساكنة بشراط، وكلها ادعاءات لا اساس لها من الصحة ولاسند قانوني لها.”

وأوضح البلاغ أن ما جاء في كلمة محمد جلول أمام سكان دوار الصخر بجماعة شراط أكله ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة، حاول بها استغلال غياب رئيس جماعة شراط القروية؛ الرفيق سعيد الزيدي في مهمة رسمية ضمن وفد برلماني للدفاع عن مشكل الوحدة الوطنية بروكسيل، كما عبروا من خلال البلاغ عن استنكارهم تصرفات وسلوكيات برلماني البيجيدي التي “تبقى بعيدة عن كل البروتوكولات المتعارف عليها في هذا الشأن، ناهيك عن ابتعادها جملة وتفصيلا عن أخلاقيات العمل السياسي”، معتبرا إياها محاولة يائسة للركوب على كل ما قام به رفيقهم سعيد الزيدي كرئيس لجماعة شراط من مجهودات لحل مشكل الصفيح، وجعل هذه الجماعة جماعة بلا صفيح في المستقبل القريب”، يشير البلاغ.

ولا يخفى على المتتبع للشأن المحلي والوطني أن هذه القضية استأثرت بوسائل إعلام وطنية بين ورقية وإلكترونية، إلا أن بعضها ادعى أن البلاغ صادر عن المكتب الإقلمي لحزب الكتاب ببنسليمان بينما الحقيقة هي أنه صدر عن الفرع المحلي لنفس الحزب بشراط موقعا من طرف كاتبه المحلي. كما أن بعض المنابر الإلكترونية تناولت الموضوع بإصرار على معاكسة ما أدلت به جهة رسميةوهي مندوبية السكنى ببنسليمان التي جاءت لتؤكد أن البرلماني ورئيس جماعة شراط سعيد الزيدي لعب دورا أساسيا في إيجاد حلول لمشكل الصفيح.

الملك محمد السادس وأمحند العنصر

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ السيد امحند العنصر بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية

موطني نيوز – وكالات

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى السيد امحند العنصر، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية .

ومما جاء في هذه البرقية ” يطيب لنا بمناسبة إعادة انتخابك أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية من قبل مؤتمره الثالث عشر، أن نتوجه إليك بتهانئنا، ومتمنياتنا لك بموصول التوفيق في مهامك القيادية الحزبية “.

وأضاف جلالة الملك “إن تجديد مناضلات ومناضلي الحزب الثقة في شخصك، ليعد تجسيدا لما تحظى به من تقدير داخل هيأتك السياسية، اعتبارا لمسارك النضالي والسياسي، ولالتزامك في الدفاع عن مبادئ الحزب، وسعيك الدؤوب لتقوية مكانته في الساحة الحزبية الوطنية، وذلك من أجل تعزيز إسهامه على غرار الأحزاب الجادة، في النهوض بمهامه الدستورية في التأطير الفعال للمواطنين، وترسيخ مصداقية الممارسة السياسية النبيلة، القائمة على جعل الصالح العام يسمو فوق أي اعتبار”.

وأكد جلالته “ومما لا شك فيه، فإنك لن تذخر جهدا لمواصلة هذا المسار، وذلك بفضل ما راكمته من تجربة، وما عهدناه فيك من غيرة وطنية صادقة، وتشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها”.

وقال جلالة الملك ” وإذ نطلب منك إبلاغ جميع مناضلات ومناضلي الحزب ، عبارات تقديرنا السامي ، فإننا نعرب لك عن سابغ عطفنا وموصول رضانا” .

شراط : بلاغ المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية

رئيس التحرير – موطني نيوز 

بناء على المغالطات التي يسوقها برلماني العدالة والتنمية عن دائرة بنسليمان، والتي تهم مشروع أعادة إيواء ساكنة جماعة شراط خاصة دوار الصخر وبعض الدواوير الأخرى.

توصل موطني نيوز ببلاغ شديد اللهجة من حزب التقدم والاشتراكية فرع إقليم بنسليمان هذا نصه :
ان المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بشراط، وهو يتابع عن كتب مااقدم عليه النائب البرلماني للعدالة والتنمية عن دائرة بنسليمان، من سلوكيات وماروجه من مغالطات واضاليل ،وسط ساكنة دوار الصخر بجماعة شراط القروية، محاولا الركوب على مشكل الصفيح بهذه الجماعة، والذي قطعت في حله الأخيرة تحت رئاسة رفيقنا ؛سعيد الزيدي، وبمشاركة جهات رسمية عديدة ،و بمصاحبة وإشراك المجتمع المدني بشراط اشواطا جد متقدمة ويوجد حاليا في مراحله الإجرائية الاخيرة،أننا ما كنا لنعير اهتماما لتحركات هذا النائب البرلماني ،لو انها بقيت في إطارها العادي، والبعيد عن محاولة استغلال أوضاع ساكنة دوار الصخر، ومشكل الصفيح عامة بهذه الجماعة، للقيام بحملة انتخابية قبل الأوان، وبادعاءات مغرضة باطلة، وباعتماده منهجية مبنية على مغالطات متعددة؛من قبيل ادعاء هذا النائب بأنه سيحل هذا المشكل في اقرب وقت، وادعاءه بأنه سيقترحه على المجلس الإقليمي لبنسليمان،و ادعاءه ايضا، بأنه يقوم بزيارات للإطلاع عن أوضاع الساكنة بشراط،وكلها ادعاءات لا اساس لها من الصحة ولاسند قانوني لها،إذ تبقى مهام النائب البرلماني محددة بكل وضوح في الفصل70من دستور المملكة،كما ان اختصاصات المجالس الإقليمية بعيدة هي الاخرى عن محاربةالصفيح،انها كلها دواع واهية، حاولت استغلال غياب رئيس جماعة شراط القروية ؛الرفيق سعيد الزيدي في مهمة رسمية ضمن وفد برلماني للدفاع عن مشكل الوحدة الوطنية بروكسيل.
ان الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بشراط يستنكر بشدة مااقدم عليه النائب البرلماني للعدالة والتنمية عن دائرة بنسليمان،من تصرفات وسلوكيات تبقى بعيدة عن كل البروتوكولات المتعارف عليها في هذا الشأن ،ناهيك عن ابتعادها جملةوتفصيلا عن أخلاقيات العمل السياسي من خلال تروجها لجملة المغالطات المشار إليها أعلاه، والتي نشجبهابشدة لانها تحاول يائسة الركوب على كل ما قام به رفيقنا سعيد الزيدي كرئيس لجماعة شراط من مجهودات لحل مشكل الصفيح ،وجعل هذه الجماعة جماعة بلاصفيح في المستقبل القريب.
والسلام.
سي محمد المكتافي
كاتب فرع شراط
لحزب التقدم و الاشتراكية