حق النفاذ الى المعلومة البرلمانية

هشام الإدريسي – موطني نيوز

نهدف من خلال هذه الدراسة ، الى تسليط الضوء على مؤسستـــــين نصت عليهما المادة الثــــانية من قــــانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ( مجلــس النواب ، مجلــس المستشـــارين) ومدى إتاحتها المعلومة، للمواطنات والمواطنين من خلال الدستور الصادر في 29 يولــــيوز 2011 ، و الإطـــــار القــــانوني المنظم لعــــمل مجلســـي الـــــبرلمان ، على أن ننتقل بعدها للحديث عن دور واهمية إحداث ” قنــاة برلـــــــــمانية ” تفاعلا مع تصريح رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي ، هذا الاخير الذي صرح أن قناة تلفزيونية برلمانية سترى النور قبل 2021 .
تأتي أهمية الحق في الوصول للمعلومات وتداولها أحد أهم اليات تعزيز ودعم ممارسة الحقوق الأخرى على اختلاف أنواعها ، فهو من جهة ، عامل أساسي لتهيئة سياق وبيئة عامة تحترم وتحمي وتؤدي الحقوق ، ومن جهة ثانية ، يعتبر شرط أساسي للاختيار الواعي في الحياة والمشاركة في المجتمع .
فتوفير فرص الولوج الى المعرفة الصحيحة ، سيساهم لامحالة في تمكين العموم من القيام بخيارات واعية بشأن الأمور الهامة في حياتهم، واتخاذ القرارات والاختيارات الملائمة التي يتطلبها المجتمع التشاركي ، على اعتبار أن تمكين المواطنات والمواطنين من المعلومة ، وتمكينهم من المشاركة في عملية اتخاذ القرار يعد محفز فاعل لرسم السياسات والتخطيط وتقديم الخدمات كما تعد مرصدا يراقب الديمقراطية .
ثـــــمة إذن جانب اخر هام للنفاذ الى المعلومة ، وهو تمكين المواطنات والمواطنين من مراقــــــبة ومتـــــابعة المسؤولـــين المنتخبــــين ، وعلى هذا الأساس ألزم المشرع المغربي في المادة الثانية من قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، هذا الأخير الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر مارس 2018 طبقا للفصل 27 من دستور 2011 ، مجموعة من المؤسسات والهيئات بتوفير وتمكين المواطنات والمواطنين من المعلومات مجانا قصد استعمالها أو إعادة استعمالها لأغراض مشروعة ، مع الإشارة الى العقوبات التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناع الشخص المكلف بتقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام قانون 31.13 .
وتظهر أهمية وحرية الوصول الى المعلومة البرلمانية والاطلاع عليها ، لارتباطها الوثيق بقيم ومبادئ الديمقراطية من شفافية ونزاهة ومساءلة ، من جهة ، وارتباطها كذلك بمشاغل المواطنات والمواطنين ، وجل السياسات العمومية التي تروم الى تحقيق تنمية اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية …، من جهة ثانية ، ناهيك عن دورها في منح القوة للمواطنات والمواطنين لمساءلة المؤسسة البرلمانية ، الشيء الذي سيزيد من ثقتهم في وجهات نظرهم ، ويعزز من مشاركتهم في العملية السياسية ، ويجعل مشاركتهم ذات مغزى أعمق وفعالية أكبر .
المرجـــــــــــــعية الدســـــــــــتورية
ينص الفصل 68 من دستور 2011 على أن ” جلسات مجلسي البرلمان عمومية ، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان . لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية ، بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه . جلسات لجان البرلمان سرية ، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة رسمية .
يستشف من هذا الفصل ، أن المبـــــدأ العـــام بخصوص جلسات مجلسي البرلمان هو العمومية ، والاستـــــثناء هو السرية وذلك بطلب من رئيس الحكومة ، أو بطلب من ثلث أعضائه ، لتكون بذلك جلسات مجلسي البرلمان عكس جلسات لجان البرلمان ، هذه الأخـــيرة يعتبر المبدأ العام فيها هو ” الســـــــــــريــــة ” ، والاستثناء فيها هو العلنـــــــــــــــــــية .
المــــرجعـــــية القـــــــانــــــــــــونـية
سأتناول هذا الشق من خلال النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ، مجلس النواب كما أقره في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 16 ذو القعدة 1438 ( 8 غشت 2017) ، وكما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها رقم 37.17 الصادر في يوم الإثنين 20 من ذي الحجة 1438 ( 11 سبتمبر 2017) .
ومجلس المستشارين كما أقره في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 06 محرم 1437 ( 20أكتوبر 2015) قرار المجلس الدستوري رقم 974.15 الصادر في 13 من محرم 1437 (27 أكتوبر 2015) .
علنــــــــــية الجلـــــــــــسات العـــــامة
طبقا للمادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، والمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس لمستشارين ، تعد جلسات مجلسي البرلمان عمومية ، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان ، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية ، بطلب من رئيس الحكومة ، او بطلب من ثلث اعضاء كل مجلس الذين يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم ، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو منهم باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة ، وتنتهي سرية الجلسة بمجرد انتهاء السبب الذي تطلب ذلك .
ويقرر كلا المجلسين في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلسين في هذا الشأن ، كما يتم النقل التلفزي للجلسات العامة ، وتتم تغطيتها من طرف الصحافة ، ومختلف وسائل الإعلام ويخصص مكتب كل مجلس قاعة للصحافة تكون مجهزة بكل وسائل التواصل والاتصال السمعي البصري ، كما يتم اعتماد الصحفيين في إطار نظام خاص يحدده مكتب كل مجلس ، ويتم إخبار الصحفيات والصحفيين بكل أنشطة كل مجلس بواسطة الرسائل النصية لتمكينهم من تغطية كل اشغاله .
ولهذه الغاية يحدد مكتب كل مجلس في مستهل الولاية التشريعية استراتيجية لتواصل المجلس مع محيطه الخارجي ، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام والصحافة ومختلف هيئات ومؤسسات المجتمع المدني .
جلســــــــــــــــــــــــات اللجــــــــــــــــــــــــــان
كما سابق تفسيره في المرجعية الدستورية ، فجلسات لجان البرلمان سرية بطبيعتها ، الا أنه يمكن عقد اجتماعات علنية لهذه اللجان إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو من ثلث أعضائها ، وذلك في حالات نذكر منها ، موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين ، أو قضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني لا تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة .
ويمكن للجن البرلمانية ، عن طريق رؤسائها أو من ينوب عنهم ، أن تصدر تصريحات حول مضامين اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت اليها. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدلي ببيانات في نفس الموضوع الى وسائل الإعلام .
محاضر جلـــــسات اللـــــجان وتـــــــــــقاريرها
بمجرد انتهاء كل اجتماع للجنة ، يتم تحرير محضر مفصل ينجزه مقرر كل لجنة بمساعدة طاقمها الإداري تقارير موجزة حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة المعنية ، وتنشر هذه التقارير بعد الاطلاع عليها من قبل مكتب اللجنة بالنشرة الداخلية والجريدة الرسمية للبرلمان والمواقع الإلكترونية للمجلس المعني ، مع مراعاة الفصل 68 من الدستور ” جلسات لجان البرلمان سرية ، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية ” . طبقا للمادتين 61 و96 من النظامين الداخليين.
كما يحق للبرلمانيات والبرلمانيين الاطلاع في عين المكان على أصول محاضر اجتماعات اللجان وتقاريرها ووثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة المعنية .( المادتين 111 و74) ويتعين على كل نائبة أو نائب بمبادرة منه (ها) أو بمساعدة إدارة المجلس إنشاء موقع الإلكتروني وفق مقتضيات وضوابط يحددها مكتب المجلس ، ويتضمن هذا الموقع معطيات منها ، الأسئلة الشفوية والكتابية ، مقترحات القوانين ، التعديلات ، التقارير …، ولا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة فئوية معنية .
وطبقا لأحكام النظامين الداخلين تنشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم كل مجلس للنيابة عنه في اللجن أو الهيئات التابعة للحكومة وكذا لدى المنظمات الجهوية والدولية ، أو في الوفود النيابية الى الخارج ، كما تنشر لائحة الأعضاء الحاضرين والمتغيبين في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية لكل مجلس والموقع الإلكتروني الخاص به.
أما فيما يخص ملتمس الرقابة، فإنه يخضع لنفس الإجراءات حيث يأمر رئيس المجلس الذي أودع لديه بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني .
ما الأسئلة الكتابية ، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها فتنشر كما ينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته ، في الجريدة الرسمية للبرلمان ، وكذلك الشأن بالنسبة للتقرير النهائي للجنة مراقبة المالية العامة مرفوقا بمداخلات الفرق والمجموعات النيابية في الجلسة العامة .كما يحال هذا التقرير ومرفقاته على الحكومة وينشر بالجريدة الرسمية للبرلمان ، ونفس الأمر بالنسبة للملتمسات المقدمة في مجال التشريع في إطار الديمقراطية التشاركية والمتوصل بها من قبل مكتب المجلسين في الموقع الإلكتروني لكل مجلس والجريدة الرسمية للبرلمان مع الإشارة الى القرار المتخذ في شانه .
قناة برلمانية .. الية تواصلية لسد الهوة بين المواطنين وممثليهم
قرار مجلس النواب بإيداع مقترح قانون يتعلق بمشروع ” القنـــــاة البرلـــــــــمانية ” ، يفيد من جـــهة ، التزام واحترام المؤسسة التشريعية لروح دستور 2011 هذا الاخير الذي نص في فصله 27 صراحة ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ..” ، وللفصل 68 منه والذي نص على أنه ” جلسات مجلسي البرلمان عمومية ..” ، كما أن إنشاء قناة برلمانية جاء تجسيدا وتفعيلا لمقتضيات قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
فإحداث قناة برلمانية ، وتحديد الطبيعة القانونية للقناة وطرق تسييرها وتدبيرها والنظام الأساسي الذي يحدد وضعية العاملين بها ، ستشكل لا محالة أهمية خاصة في دعم وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنات والمواطنين ، كما أنها ستساهم في مواكبة العمل البرلماني والتوعية بالعملية التشريعية والرقابية وتعزيز الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية لدى المجتمع ، ناهيك عن دورها في تحسين النقاش السياسي وايصال صورة شاملة للراي العام حول الأنشطة البرلمانية ودورها في سد الهوة بين المواطنين وبين ممثليهم في البرلمان ، في انتظار تشجيع الإعلام المتخصص في الشؤون البرلمانية له قدرة على الحصول على معلومات موثوقة ، ذات صلة وموضوعية تتعلق بالعمل البرلماني ونشرها للعموم عبر وسائل تقليدية والكترونية واجتماعية تشجيعا ودعما لانفتاح المؤسسة البرلمانية على محيطها الخارجي من جهة ، وتعزيزا لثقافة مشاركة المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ جديد نص عليه دستور 2011.
صفوة القول ، مما لاشك فيه أن حسن تنزيل مقتضيات دستور 2011 ، وتفعيل بنود قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، مع الترافع من اجل بروز إعلام برلماني موازي للمؤسسة التشريعية ( تشجيع الإعلام المتخصص في الشؤون البرلمانية) ،بوادر وعوامل قويمة ستساهم من دون شك في إعادة بناء جسر متين للتواصل بين المواطنات والمواطنين والمؤسسة البرلمانية .
هشام الإدريسي ، اعلامي وباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي .

المحكمة-الابتدائية-بنسليمان

المنصورية : النيابة العامة تأمر بتمديد الحراسة النظرية للمتهمين وتحرير مذكرة بحث وطنية في حق عون السلطة في قضية أخلاقية بشاطئ القمقوم

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موقع موطني نيوز أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان أمرت بعد زوال يوم الاثنين 8 أبريل الجاري، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المتهمين الثلاثة (إمراتين ورجل) في قضية الفساد والخيانة الزوجية والسكر العلني والسياقة في حالته والمشاركة، وذلك بعد تقديمهم في حالة اعتقال من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية من أجل استكمال الإجراءات، قبل إعادة تقديمهم صبيحة يوم الثلاثاء.
هذا في الوقت الذي لازال فيه عون سلطة يشتغل بباشوية المنصورية في حالة فرار رفقة متهم خامس في القضية و ينتظر أن تصدر في حقهما مذكرتي بحث وطنية، بعدما تم إشعار مصالح وزارة الداخلية عبر برقية للدرك الملكي صبيحة الاحد بخصوص عون السلطة الذي سبق أن صدرت في حقه مجموعة من القرارات التأديبية قصد الاخبار تفيد مصادرنا.
جلسة خمرية منظمة من طرف عون السلطة المذكور بالقرب من شاطئ القمقوم بالجماعة الترابية المنصورية باقليم بنسليمان مساء يوم السبت 6 أبريل الجاري رفقة صديقيه وامراتين، احداهن لها قضية طلاق جارية أمام المحكمة، انتهت بتدخل رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية الذين كانوا في دورية اعتيادية بشواطئ المنطقة، وعند استفسار المتهمين دخل عون السلطة في مشادات كلامية مع رجال الدرك الملكي الذين سحبوا منه أوراق السيارة، قبل أن يستغل هذا الأخير فرصة انشغال رجال الدرك باستفسار باقي المتهمين ليلوذ رفقة أحد مرافقيه بالفرار على متن السيارة بدون وثائق إلى وجهة مجهولة.
فيما تم اقتياد باقي المتهمين إلى مقر مركز الدرك الملكي بالمنصورية التابع لسرية الدرك ببوزنيقة حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة ببنسليمان، حيث تم فتح تحتقيق تمهيدي معهم  قبل تقديمهم صبيحة يوم الاثنين أمام النيابة العامة. 

شهادتان في حق صحفي معتقل وآخر طليق

أحمد رباص – موطني نيوز

في مشهد مؤثر ظهر حميد المهداوي وهو يلقي كلمته الأخيرة، خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة، حيث خاطب القاضي قائلا: “والله ونخرج من الحبس لا باقي هضرت، لأنه مانقدرش نكون صحفي مستقل ولأنه عندي أولاد.. ويقولو عليا خايف ولا خائن”. أحد سكان الفيسبوك علق على هذا الخير معتبرا المهداوي غير مهني؟

تفاعلت بدوري مع نفس الخبر بهذا التعليق:

بالإضافة إلى كونه كان غير مهني، كان متعاليا على قرائه..اتصلت به بالهاتف قبل أربع أوخمس سنوات وعوض الإنصات لي باحترام عاملني بعجرفة واحتقرني مع أني سبقته إلى ميدان الصحافة الورقية ولم أقرأ له في هذه المرحلة ولو مقالا قصيرا..ومع ذلك أتمنى أن يطلق سراحه.

أما عبد الرحيم أريري، صاحب “الوطن الآن” الأسبوعية الورقية وموقع “أنفاس بريس”، فهو استغلالي كبير. عملت معه يوما بيوم بإجهاد طيلة 7 أشهر من 2017، وفي الأخير نادى علي ومدني ب1500 درهم ثم وعدني بأن يدفع لي تعويضا عند نهاية كل شهر. وهكذا استمررت أكتب له خلال شهر نونبر من نفس السنة وفي متم الشهر امتنع عن التجاوب مع مكالماتي واستغنى عن خدماتي بدون مبرر مقنع..هذا فقط غيض من فيض.

تمارة : شركة “ميكومار” للنظافة مقصرة بشكل ملحوظ في حق ساكنة عمارات النصر

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

يعيش حي النصر المعروف بالعمارات بمدينة تمارة ، نوعا من الإهمال والتهميش وغياب المواكبة الإجتماعية ، ماعدا بعض المبادرات الجمعوية من فعاليات المجتمع المدني بالعمارات التي أبانت عن علو كعبها في تنظيم أنشطة إشعاعية بتمويل ذاتي في ظل سياسة الأبواب الموصدة من المجلس الجماعي.
وفي سياق الواقع السوداوي ؛ لوحظ أن شركة التدبير المفوض ميكومار تقصر في حق ساكنة حي النصر ،وتتراكم الأزبال والنفايات في العديد من النقط السوداء وكأن هذا الإقصاء ملحوظ والإقتصار على الأحياء العمرانية والشوارع الرئيسية .
فمتى تنصف ميكومار ساكنة مشروع النصر بحملة نظافة موسعة لرد الإعتبار؟

عزيز بو دبزة

تاونات : شهادة أخرى من ذوي الاختصاص في حق فضيحة مجزرة سوق الحد رأس الواد (شاهد)

بوشتى المريني – موطني نيوز

بعد نشرنا للخبر الفضيحة تحت عنوان سوق الحد فضيحة وبالشهود.الجمعية المغربية لحماية المستهلك تحركت و موطني نيوز حصل على تصريح في هذا الشأن (شاهذ).
وللتذكير فالفضيحة التي نشرنا تفاصيلها لمجزرة السوق الأسبوعي حد رأس الواد الكائن بوسط المركز الجماعي راس الواد إقليم تاونات جعلت أهل الإختصاص امام الامر الواقع حيث اكدت بعض المصادر ان قرار إغلاق تلك المجزرة هو المسيطر في الدواليب .ليبقى إنتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة .

الرباط : العثماني يشدد على ضرورة احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة

محمد عشيق – موطني نيوز

دعا رئيس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، الإدارات إلى إعداد النشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31.

وأوضح السيد سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة، أن الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا، مؤكدا على أن “ما يمكن توفيره من معلومة في الوقت المناسب، سيسهل على المواطن الوصول إليها، حتى قبل التوصل بالطلب”.

وأكد رئيس الحكومة حرصه على إنجاح ورش الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري ، لما له من دور في الرفع من شفافية الإدارات، ملاحظا أن لا شيء يدعو إلى تحفظ أعوان الإدارة أو كتمان الوثائق والقرارات التي تهم المرتفق بصفة عامة. وأبرز في هذا السياق “نحن مسرورون بالقانون 13-31 لأنه يؤسس لحق المرتفق في الحصول على المعلومات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، وسيكون لهذا تأثير إيجابي على مستقبل العلاقة المتبادلة بين المواطن والإدارة”.

وفي هذا الصدد، وعد رئيس الحكومة بمواكبة هذا الورش، الذي “لابد من إنجاحه، وأشكر جميع المتدخلين الذين ساهموا في جميع مراحل إعداده”.

وبهذه المناسبة نوّه بالوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وبالوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، اللتين أطلقتا ورشين للتكوين، الأول لفائدة الإداريين لتطبيق القانون بمهنية واحترافية سواء تعلق الأمر بإعداد المعلومة أو تصنيفها أو توفيرها، والثاني لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى، هنأ رئيس الحكومة المجتمع المدني بيومه الوطني، وأشاد بدور وديناميكية جمعيات المجتمع المدني في عدد من الأوراش الإصلاحية والقضايا الوطنية، معتبرا إياها طرفا أساسيا في إنجاح الديمقراطية التشاركية بصفة عامة، وفي تفعيل الحق في الحصول على المعلومات خصوصا.

السكرتارية المحلية للدفاع عن حق الساكنة الوادزمية في التنمية وإقرار الديمقراطية

السكرتارية المحلية للدفاع عن حق الساكنة الوادزمية في التنمية وإقرار الديمقراطية (بيان)

فتح الله احمد – موطني نيوز

على إثر الأحداث التي تعرفها مدينة واد زم، وغياب كل ما هو تنموي يدخل في صلب المشاريع الإجتماعية و الثقافية و حتى الإقتصادية، فقد توصل موطني نيوز ببيان من السكرتارية المحلية للدفاع عن حق الساكنة الوادزمية في التنمية وإقرار الديمقراطية، هذا نصه: 

اجتمعت التنسيقية المحلية للدفاع عن حق الساكنة الوادزمية في التنمية وإقرار الديمقراطية يوم 5 ينايـر 2018 بمقر(كدش) للتداول في النقط المعروضة على جدول الأعمال وعلى رأسها التهميش الذي يطال مدينة وادي زم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، والحراك الشعبي الذي تعرفه عدة مدن مغربية بسبب سن اختيار الحكومة لتوجهات سياسية واقتصادية تضرب في العمق قدرة المواطن المغربي على العيش الكريم، والمناورة الصهيونية لتهويد القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وبعد نقاش جاد ومستفيض، خلصت التنسيقية لما يلي:

1) – تنديدها بقرار الرئيس الأمريكي ترامب المجحف بنقل السفارة الأمريكية للقدس، انسجاما مع موقف الشعب المغربي الثابث من القضية الفلسطينية .

2) – تضامنها اللامشروط مع الحركات الاحتجاجية بالريف وزاكورة وجرادة وكافـة المدن المغربية إلى حيـن الاستجابة لكافة مطالبهم الاجتماعية العادلة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي.

3) – عزمها على تعرية الاختلالات ومسببات التهميش المقصود لوادي زم رغم مساهمة أبنائها في بناء الثروة الفوسفاطية التي تعتبر الرافعة الأساسية للاقتصاد المغربي.

4) – استنكارها التضييق على الحق في التنظيم والتظاهر وعدم الاستجابة لحق شباب وادي زم في التشغيل بالمكتب الشريف للفوسفاط بالرغم من اعتبار وادي زم مدينة فوسفاطية بامتياز.

5) – دعوتها المسؤولين لفتح حوار جاد ومسؤول من أجل بلورة برنامج تنموي شامـل يهدف تنمية المدينة بعد الوقوف على:

  •  إنهاء معاناة الساكنة مع مطرح الأزبال الذي يعد كارثة بيئية لوثت الهواء والفرشة المائيـة، وشوهــت جماليــة مدخل المدينة.
  • تأهيل المستشفى المحلي وتجهيزه لتقريب الخدمات الصحية الفعلية من المواطن. • معالجة المشاكل العويصة التي يعرفها قطاع النقل العمومي (الطاكسيات).
  •  تحويل طرقات وشوارع وأزقة المدينة إلى ورش مفتوح يستهل في حفرها بعد كل استصلاح.
  •  ربط جميع دور الأحياء المستصلحة بشبكتي التطهير والكهرباء في أسرع وقت لوضع حد لمعاناة قاطنيها.
  • حث أرباب الصيدليات أثناء تنظيم المداومة الليلية إلى وضع تقريب الخدمة مـن المواطن بالأحياء البعيدة كهدف عوض هاجس الربح فقط.
  • إصلاح مسلخ المدينة وتأهيله في أسرع وقت حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
  •  تحرير الملك العمومي بمقاربة تضمن لمستغليه الحفاظ على موارد أرزاقهم مع جعل الرصيف مرفقا لجميع الراجلين.
  • مساءلة المسؤولين عن مآل الحي الصناعي الوهمي الذين عجزوا عن تحويله إلى قطب يجمع سائر الحرفيين.
  • معاناة الساكنة مع غلاء فواتير الماء والكهرباء نتيجة الطريقة الاعتباطية التي يتم اعتمادها أثناء إعداد الفواتير من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء.
  •  استهجانها لتحويل مرافق وقاعات دار الشباب بالمدينة لدور سكنية دون وجه حق وبمباركـة من الإدارة الوصية.

6) – إعلانها، وهي تصطف إلى جانب الساكنة عن حقها في اتخاذ كافة السبل النضالية الضرورية وتنفيذها للدفاع عن المدينة.

7) – دعوتها لساكنة ولجميع القوى السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية إلى الالتفاف حول التنسيقية لفرض مطالبها العادلة.

بيان
بيان
محكمة الاستئناف بمدينة سلا

ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق شاب خطط لتفجير النسخة القادمة من مهرجان موازين

موطني نيوز

علم موطني نيوز أن غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف، بمدينة سلا، قضت بسجن شاب لا يتعدى عمره الـ25 سنة، موال لتنظيم داعش الإرهابي، بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، بعد إدانته بتحريض شبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تبني مخطط إرهابي خطير لضرب مهرجان “موازين” الموسيقي بالأحزمة الناسفة.

وبحسب منطوق الحكم، فإن الشاب المدان استمال عددا من الشباب المغاربة، وأقنعهم بتبني مخطط إرهابي يستهدف النسخة القادمة من مهرجان “موازين” بواسطة الأحزمة الناسفة، وهي العملية التي أشادوا بها بعد اتفاقهم على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدانت محكمة الإرهاب في سلا الشاب بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وذلك بعد أن دأب المعني على تحميل عمليات القتل، التي يقوم بها التنظيم الإرهابي”.

يذكر أن مهرجان “موازين”، أصبح منذ تأسيسه في العام 2001، من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب والعالم العربي.

وتحول “موازين”، الذي ينظم على مدى تسعة أيام، في شهر مايو من كل عام في مدينتي الرباط وسلا، إلى مسرح لملتقيات متميزة بين الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين.