المحاربون القدامى

محاربون بدون حقوق خاصكوم تعتارفو بينا

رشيد كداح – موطني نيوز

غيرتهم عن هذا الوطن قادتهم إلى الدفاع عن تراب أرض المغرب ، والتضحية في سبيل الأمن والأمان والسلم والسلام في أعالي جبال الشمال وحدود الصحراء تاركين أسرهم في شوق وحنين لتأدية الخدمة الوطنية التي تعبر عن الروح الحقيقية التي يمتاز بها هؤلاء المجندون ، قدماء المحاربين ، وأعضاء جيش التحرير .
ليكون مصيرهم هو تقاعد لا يغطي حتى تكاليف العلاج الضرورية والحياة اليومية ، في ظل ما يعيشه المجتمع المغربي من غلاء الأسعار والفواتير وكثرة الضرائب والإقتطاعات ، في تساؤل عريض منهم للمسؤولين حول واقع التهميش والإقصاء الذي يعيشون فيه بالضرورة يضطرون لمزاحمة الشباب المعطل والحرفيين وكذا من أجل وضع مكان مع الباعة المتجولين ، البحث عن وحدة سكنية للحراسة الخاصة مع شركات تستغلهم إن توفر ذلك.
فأغلبهم في صمت ومعانات رهيبة يطبعها النسيان والإهمال بعد 20 أو 30 سنة من الإغتراب والإستلاب .

حقوق المؤلف..الوزير الأعرج يخلف وعده

زهرة العباسي  – موطني نيوز

أثار ملف حقوق التأليف بالمغرب مؤخرا ضجة كبيرة بعد أن ندد الفنانون المغاربة بقرار إلغاء النظام الرقمي المتطور للمكتب المغربي لحقوق المؤلف. و خرجت وزارة الاتصال في بلاغ رسمي نشر مؤخرا على موقعها الرسمي لنفي خبر إلغاء النظام المذكور.

و لقد علمنا من مصدر موثوق بأن المكتب أقدم هذا الأسبوع و بتعليمات من مديره المؤقت السيد محمد بن حساين على توزيع مستحقات المؤلفين دون استخدام النظام المذكور خلافا لما جاء في بلاغ الوزارة و لما صرح به السيد الوزير محمد الأعرج تعليقا على غضب الفنانين.
جدير بالذكر أن معظم الفنانين الشباب الذين أحدثو ثورة حقيقية في الأغنية المغربية و أذاعو صيتها دوليا لا يستفيدون من حقوق التأليف و يعانون من إقصاء ممنهج منذ عقود ومن عراقيل للانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف و من صعوبات للتصريح بإبداعاتهم.

فهل وصل ملف حقوق المؤلف بالمغرب إلى طريق مسدود ؟

بوزنيقة : باشا المدينة موضوع شكاية موجهة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الحكومة

أحمد رباص – موطني نيوز

أقدم، قبل قليل، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إصدار رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كاتب الدولة لدى الأخير، وزير الشباب والرياضة، ووزير الثقافة والاتصال. اختارت الجمعية تعميم رسالتها هاته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تقول الرسالة أنه في إطار استكمال استعدادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد التنظيمي، تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26،27 و28 أبريل الجاري؛ قام المكتب المركزي، كما درج على ذلك، وانطلاقا من منتصف شهر دجنبر 2018، بمكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في السيدين عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و”أمانة”، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص.

ونظرا لأن المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات فقد عمد كل من الرئيس والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ هذا فيما جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين، كما جاء في الوثيقة.

ورد في الرسالة أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع. ومرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار.

وبالترافق مع هذا، فإن الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أننا لم نتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية.
السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء.

واختتمت الرسالة بالإشارة إلى أن المكتب المركزي، إذ يعبر عن استيائه من هذه الوضعية، التي تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات؛ وإذ يخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة؛ فإنه يطالب من السيد رئيس الحكومة، ومن الوزراء المعنيين (السيد وزير الداخلية، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد وزير الثقافة والاتصال، السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي…) بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.

المنتدى الوطني لحقوق الاتسان

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يستنكر الجريمة البشعة، التي عرفها مسجد مدينة كرايست تشيرتش، بجزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا، يوم الجمعة 12 مارس 2019 (بيان)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل اليوم موطني نيوز ببيان إستنكاري من المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بعنوان “إنسانيتنا قبل أي معتقد” والذي تطرف فيه المكتب التنفيذي إلى الجريمة البشعى التي عرفها مسجد مدينة كرايست تشيرتش، بجزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا، يوم الجمعة 12 مارس 2019، هذا نصه : 

المنتدى الوطني لحقوق الاتسان
المنتدى الوطني لحقوق الاتسان

المكتب التنفيذي

بيان استنكاري

انسانيتنا قبل أي معتقد

على إثر الجريمة البشعة، التي عرفها مسجد مدينة كرايست تشيرتش، بجزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا، يوم الجمعة 12 مارس 2019؛

تلك الجريمة النكران، التي أكدت أن الإرهاب لا جنسية، ولا أرض، ولا وطن له، وحدت كل القوى الحية، الداعية للسلام بالمنتظم الدولي، لتنطق في وقت واحد، بجملة واحدة :” لا للإرهاب “؛

والمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بصفته هيئة حقوقية مستقلة، تتبنى الحقوق الكونية في شموليتها دون إهمال الخصوصية المغربية، ثقافة وتكوينا وواقعا، لطالما رفضت رفضا باتا أي اعتداء على بني البشر، تحت أية دريعة كيفما كانت، وفي أي مكان كان، معبدا أو خمارة؛ ليضم صوته إلى كل الأصوات الغاضبة:

1/ منددا بقوة بهذا الاعتداء الهمجي، الذي أراد له منفذه، ومن يقف وراءه، أن يوثق له بالصوت والصورة، بكل وقاحة وخبث ووحشية؛

2/ يقف إلى جانب كل الضحايا وأسرهم، مستنكرا هذا العمل الجبان، ومستعدا من موقعه البسيط، للانخراط إلى جانب كل القوى الحية، من أجل القيام بكل الأعمال التحسيسية، والاحتجاجية الحضرية، نصرة لقضايا الإنسانية ككل، ولهذه القضية بالذات؛

3/ يدعو كل من كان يربط الإرهاب بالإسلام، إلى إعادة النظر في مواقفهم؛ فها هو الإرهاب وبدم بار، يجهز على أرواح بريئة، وهي في سلم وخشوع وصلاة لربها؛

4/ يؤكد أن للإعلام الغربي الموجه هو الآخر، له يدا غير مباشرة، في هذه المجزرة، من خلال تحامل بعض الأقلام العنصرية على الإسلام والمسلمين؛

5/ رافضا في ذات الوقت كل الأفكار التطرفية أينما كانت، والتي تأجج الأوضاع، وتضرب الإنسانية في سكينتها وراحتها وصفائها؛

6/ يترحم على كل الأرواح بغض النظر عن معتقدها، والتي كانت ضحية للإرهاب على مر الزمان؛

7/ يظل المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي عقد اجتماعا طارئا مساء البارحة، لتدارس تداعيات هذه المجزرة، يقظا لكل ردات الفعل المتطرفة التي قد تمس بالأمن الذي ننعم به، ومتشتا في ذات الوقت، بثوابت وطننا العزيز، والتي جعلت من المغرب بلد سلم واستقرار وتسامح وتعايش بين الأديان، على مر الأزمنة والعصور.

             الجديدة في: 16 مارس 2019         

قانون 31.13…قانون ترسيخ الديمقراطية وضمان حقوق المرتفقين

بقلم هشام الادريسي – موطني نيوز

يعد أمر الحصول على المعلومات – أو ما يسمى بالحق في الوصول الى المعلومات ،أو بحرية الاستعلام ، أو الحق في المعرفة ، أو حق الشعب في أن يعرف ، أو الشفافية – أمرا مهما وحاسما من أجل تمكين المواطنين لإيصال صوتهم ، فهو يندرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية التي دأبت الدساتير على إدراجه ضمن هذه الحقوق ، فموضوع الحق في المعلومة يتبوأ مكانة لا جدال فيها ضمن موضوعات حقوق الانسان وحرياته الأساسية ، كما أنه يشكل إحدى أولويات الحكومات التي تهدف الى اعادة بناء وكسب الثقة بين مؤسساتها وإدارتها العمومية وبين المواطنين .
ويعتبر المشرع السويدي أول مشرع يعترف بهذا الحق( الحق في الحصول على المعلومات ) ، في قانون الصحافة السويدي الصادر سنة 1776 ، حيث عرف هذا الحق في المادة الأولى بالقول ” يحق لكل مواطن سويدي الحصول على الوثائق الرسمية ” ، هذه الأخيرة عرفتها المادة الثالثة من نفس القانون بأنها ” الوثائق المحفوظة لدى سلطة حكومية والتي تم استلامها أو اعدادها أو كتابتها من قبل سلطة معينة .
وقد عرفت بعض التشريعات العربية المعلومة التي يحق الحصول عليها بانها ” تلك الموجودة في السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونيا أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الافلام أو الميكروفيلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أية أشكال أخرى تدخل في نطاق المعلومة ” .
ونعتقد أن هذا الحق هو حق قانوني، يسمح لكل فرد بالحصول على المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة، أو أي مؤسسة تملكها الدولة أو أي جهة تقوم بمهام عامة باستثناء تلك المعلومات التي تستثنى بقانون والتي لا يجوز إفشائها حفاظا على الأمن الوطني أو الحقوق الشخصية أو سير العدالة أو غيرها من المعلومات التي تتسب ضررا للصالح العام والأفراد .
اساس حق الحصول على المعلومات في المواثيق والعهود الدولية
قامت عديد من الجهات الدولية التي تضطلع بمسؤولية تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ،بالاعتراف رسميا بالطبيعة القانونية الخاصة بحق الحصول على المعلومات ، وأدرجت ضمن الاعتراف الحاجة الى وجود تشريع فاعل لتأمين الاحترام العقلي لهذا الحق ، ومن هذه الجهات الأمم المتحدة ودول الكومنولث ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي .
وأول ظهور لحق الحصول على المعلومات على المستوى الدولي كان في عام 1946، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى القرار رقم 95 الذي نص على أن ” حرية الوصول الى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الامم المتحدة .
ونجد الحال ذاته في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الجمعية العمومية على كفالة حق الحصول على المعلومات بالقول ” يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ” .
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 المصادق عليه من قبل الأمم المتحدة نجد في مادته 19 ما يلي ” يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين دون اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو باي وسيلة أخرى يختارها ” .
كما قامت دول الكومنولث باتخاذ عدد من الخطوات التي تشرح بالتفصيل محتوى هذا الحق عام 1999 ، وتبنت وثيقة توضح عددا من المبادئ والارشادات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات واعتبرته حق إنساني ينبغي ضمانه ،والسماح لكل فرد بالحصول على السجلات والمعلومات التي تحتفظ بها السلطات الثلاث في الدولة أو أي مؤسسة اخرى مملوكة لها .
وهناك إعلان صادر عن الامم المتحدة بشأن الألفية صدر عام 2000 نص في الفقرة 34 من القسم الخاص على ” كفالة حرية وسائط الاعلام لكي تؤدي دورها الأساسي وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات .
ويتلخص الأمر بمجمله بالاعتراف الدولي الواضح بحق الحصول على المعلومات على أنه حق إنساني .
حق الحصول على المعلومات على ضوء الدساتير المقارنة
لقد اصبح حق الحصول على المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم ، وتم ترجمة هذا الحق الى قوانين تضمن حق المواطن والفرد والصحفي في الحصول على المعلومات .
فقد نصت دساتير بعض البلدان صراحة وبصورة لا لبس فيها، على حق الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية ، ومن هذه الدساتير ، الدستور الألماني لسنة 1949 المعدل في سنة 2002 ، والدستوري السويسري الصادر سنة 2000في المادة 12 الفقرة الثالثة حيث نص ” أن لكل شخص الحق في تلقي المعلومات والحصول عليها من مصادر المعلومات ونشرها بكل حرية ” ، أما دستور جمهورية جنوب إفريقيا لسنة 1996 فقد أفرد مادة مستقلة لهذا الحق وهي المادة 32التي نصت بصريح العبارة على أن ” لكل شخص الحق في الحصول على أية معلومة لدى الدولة ، اية معلومة لدى شخص اخر تمس الحاجة اليها لممارسة أو حماية أي حق من الحقوق ، يجب أن يصدر قانون وطني لتفعيل هذا الحق واتخاذ تدابير معقولة للتقليل من العبء الاداري والمالي على الدولة ” .
وبالفعل صدر تطبيقا للنص الدستوري أعلاه أقر في هذه الدولة قانون تشجيع الحصول على المعلومات سنة 2000 لإعطاء الفاعلية للحق الدستوري المشار اليه .
في حين ورد في قانون حرية المعلومات الانكليزي الصادر سنة 2000، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 بأن ” حق الحصول على المعلومات حق قانوني لأي شخص من أي جنسية كان ، سواء أكان مقيما في المملكة المتحدة أم لم يكن ، أن يحصل على المعلومات ولأي سبب كان ، ومن حق أي شخص يطلب الحصول على المعلومات أي يحصل على رد خطي حول ما إذا كانت المعلومات المطلوبة متوافرة لدى هيئة حكومية ما .
وفي أمريكا صدر تشريع حق الحصول على المعلومات سنة 1966 ،وبعد عشر سنوات أصدر الكونغرس الأمريكي القانون المعروف باسم قانون ” الحكومة تحت أشعة الشمس ” ، وهو قانون الاجتماعات المفتوحة الذي أكد على أن تكون اجتماعات الوكالات الفيدرالية مفتوحة أمام الشعب ، وفي عام 1996 ، صدر قانون حرية المعلومات الإلكترونية أو ما يعرف ب الحكومة الالكترونية .
أما الدول العربية فقد تميزت التعديلات الدستورية التي شهدتها الدول المغاربية في السنوات الأخيرة كالمغرب في سنة 2011 ، وتونس سنة 2014 ، والجزائر سنة 2016 ، بتركيزها على دعم منظومة حقوق الإنسان حيث نصت ولأول مرة على حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يطلبها من السلطات والهيئات العمومية ، سعيا نحو دعم حرية الرأي والتعبير وتعزيز الديمقراطية التشاركية واضفاء الشفافية على تسيير المال العام ومكافحة الفساد .
فقد نص الدستور المغربي الأخير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 على الحق في الحصول على المعلومات ، حيث تنص المادة 27 منه على أنه ” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام . ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى قانون …” ، وفي 21 يناير 2012 ، أقر المغرب تعديلا لقانون الصحافة والنشر تضمَّن بندا عاما عن الحصول على المعلومات. ونصت المادة الأولى على أن “لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون .” وإن كان هذا الاخير لم يتضمن إنشاء الية يمكن من خلالها لوسائل الاعلام الوصول الى مصادر الخبر .
الحق في الحصول على المعلومات .. تدابير قانون 31.13
دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 ، حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو اول قانون ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة ، طبقا للفصل 27 من دستور 2011 ، وبذلك أصبحت الادارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات الى المواطنين ، وقد عرف قانون 31.13 المعلومات وذلك في المادة الثانية منه واعتبرها المعطيات والاحصائيات حيث حدد شكلها ( رسوم ،صور تسجيل سمعي بصري ، أرقام ، أحرف ) ، ونوع المعلومات ( مذكرات ، مناشير ، دراسات ، قواعد بيانات ، تقارير ، مستندات وثائق ودوريات ، وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام واي شكل اخر ) ، والدعامة الموجودة فيها والتي قد تكون الكترونية أو ورقية أو غيرها من الدعامات .
وحدد القانون المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق طبقا للمادة الثانية من نفس القانون ( مجلس النواب ، مجلس المستشارين ، الادارات العمومية ، كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام ، المحاكم الجماعات الترابية المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ، المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) .
عــــــــدم تقيــــــــيد هـــــــــذا الحـــــــــــــــــــــــــــــق
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه الذي نص على أن ” للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وكذا المادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي الزمت الادارت العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق ، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة .
المعـــــــــــــــــــلومات التي لا يمكن الحـــــــــــــصول عليها
طبقا لمواد هذا القانون( قانون 31,13) فالحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني ، كما منح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات استنادا للمادة الرابعة من نفس القانون ، غير أن هناك معلومات يستثنى من الحصول عليها كما جاء في المادة السابعة ، من قبيل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة، ويستثنى أيضا من هذا الحق المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة .
طــــــــرق واجــــــــــراءات الحــــــــصول على المعلومات
حددت المادة 14 من ذات القانون، أنه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعند الاقتضاء، عنوان البريد الإلكتروني، وإرفاق طلبه بالمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.
وبعد ذلك، يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية ( الهيئات والمؤسسات التي حددتها المادة الثانية ) عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.
أما في الحالات المستعجلة، فقد نصت المادة 17 ، على وجوب المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل الأجل ثلاثة أيام. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسات المعنية ملزمة بتعليل ردها كتابيا في حالة رفض تقديم المعلومات المطلوبة، بشكل كلي أو جزئي. ويحق لطالب المعلومة عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في ظرف 20 يوما ابتداءا من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص لرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.
ويتعين، حسب المادة 19، على رئيس الهيئة أو المؤسسة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال 15 يوما ابتداءا من تاريخ التوصل به.
لجـــــــــــــنة الحــــــــــــــــــــــق في الحصول على المعلومات
من أجل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ، نصت المادة 22 من نفس القانون عن لجنة تحدث لدى رئيس الحكومة تستعين في أداء مهامها بالجهاز الاداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08، ويرأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدث بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08 ، و تهدف الى تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول اليات تطبيق أحكام قانون 31.13 وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها ، كما تعمل على التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة ، واعداد تقرير سنوي حول حصيلة انشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات ، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدأ ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ، مع اصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات .
عقــــــــــــوبات الامـــــــــــــــــــتناع عن تقديم المعلومات
نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة ، نصت المادة 12 من قانون 31.13 على ضرورة تعيين شخصا أو أشخاص مكلفين من قبل المؤسسات والهيئات المعنية تعهد اليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات ، هؤلاء الاشخاص المكلفين بتقديم المعلومات ، قد يتعرضون للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك في حالة امتناعهم عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون ( الا إذا ثبت حسن نية ) ، كما يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي الذي ينص ” .. وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته ، الدائمة أو المؤقتة ، إذا أفشى سرا أودع لديه ،وذلك في غير الأحوال التي يجيزه له فيها القانون أو يوجب عليه التبليغ عنه ، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين الى عشرين ألف درهم ..” كل من خالف أحكام المادة 7 ( تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات ، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي …) وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف اشد .
المادة 29 من قانون 31.13 نصت بدورها ، على عقوبة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها والتي قد ينتج عنها ضررا للمؤسسة أو الهيئة المعنية أو أدى استعمالها أو اعادة استعمالها الى الاساءة أو الاضرار بالمصلحة العامة أو المساس باي حق من حقوق الأغيار ، يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها حسب الحالة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي ( من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات ..يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين الى ألف وخمسمائة درهم ، ويجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار اليها في الفصل 40 ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر ..” .
استنادا لما سبق ، يشكل قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13 ، محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن ارادة سياسية تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للادارة والمجتمع ، فقانون 31.13 يعتبر الوعاء الحقيقي لتقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية ، كما أنه سيساهم في أعادة بناء جسر الثقة بين الادارة والمتعاملين معها ، وترسيخ الديمقراطية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام ، كما يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني .
هشـــــــــــــــــــــام الإدريسي ، اعلامي وباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي .

المرصد السوري لحقوق الإنسان..صناديق ينقلها التحالف من بقعة كانت بيد داعش

بوشتى المريني – موطني نيوز

التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ينقل صناديق من مستودعات التنظيم بريف دير الزور شرقي سوريا .
اضاف المرصد إستناذا لمصادره التي وصفها بالموثوقة أن عملية النقل تمت بمناطق كان يسيطر عليها التنظيم في وقت قريب مشيرا إلى ان عملية النقل تمت بواسطة مروحيات هبطت بقرية الباغوز .التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية السبت .
ورجحت بعض المصادر ان تكون الصناديق تحتوي على كميات من الذهب والاموال التي كانت بحوزة داعش خلال تواجده بشرق الفرات .مؤكدة لو كانت الأسلحة بالصناديق لتم تسليمها لقوات سوريا الديمقراطية بدل نقلها بالمروحيات .
كما سبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق ان اعلن عن غموط يلف 40 طنا من الذهب وعشرات الملايين من الدولارات .ووفي ديسمبر الماضي ايضا كشفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان مسلحي داعش في العراق وسوريا وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة من العملة الصعبة وسبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين من الدولارات .

نجوم الفن المغربي يدافعون عن حقوق المؤلف في لقاء مع وزير الثقافة و الاتصال

موطني نيوز

كانت وزارة الاتصال على موعد مع لقاء تاريخي وغير مسبوق يوم الخميس 14/02/2019 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال جمع بين وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الاعرج والنقابة المغربية للفنانين المبدعين (SMAC) ممثلة في مجموعة من خيرة الفنانين المبدعين و النجوم من كل الأجيال.

وفي جو من الجدية والمسؤولية تناول الحضور معظم القضايا التي تشغل بال فئات واسعة وعريضة ممن يشتغلون بالميدان الفني والإبداعي وينتسبون إليه و السبل الكفيلة بحل ومعالجة بعض الإشكالات المطروحة، وبعض القضايا العالقة.

وقد أكد السيد الوزير محمد الأعرج أنه منذ تحمله للمسؤولية بكل من وزارتي الثقافة والاتصال و هو يعمل جاهدا على ترجمة إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الراعي الأول للفن والفنانين والإبداع والمبدعين، والحريص على تحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم، كما أشاد السيد الوزير في الوقت نفسه برئيس المكتب المغربي لحقوق المؤلفين السيد اسماعيل المنقاري، وحرصه الشديد على تنفيد تعليمات الوزارة لتحديث وتطوير المكتب (BMDA) وآليات الاشتغال به وطرق استخلاص وتوزيع الحقوق،

و وسائل إيصالها إلى ذوي الحقوق، لا على أساس المجاملة والمحابات، وإنما اعتمادا على مبدأ العدل و الاستحقاق وعلى أساس الاجتهاد والعمل ،وكثرة الابداع والإنتاجات الفنية ،وليس على أساس التقدم في السن والأقدمية.

تمثل النقابة المغربية للفنانين المبدعين مجموعة من الفنانين و النجوم من كافة الأجيال و الأنماط ك:

أمينوكس، إيهاب أمير ،إدريس بوقاع ،توفيق حازب (البيغ) ،فرقة الفناير ،فرقة فايف سطار ،فرقة اش كاين ،فرقة مازاغان ،فرقة رباب فيزيون ،فريد غنام ،فيصل عزيزي ،رشيدة طلال ،محمد عدلي ،محمد المزوري (مسلم) ،محمد العثماني ،محمد الزيات ،مهدي مزين ،مصطفى بوركون ،محمد نوبال ،سعيد الصنهاجي ،سي مهدي ،سعيد مسكر ،سعيدة شرف ،الشاب يونس ،عصام كمال ،عبد العالي انور ،عائشة تاشينويت ،عبد العزيز ،احوزار ،غاني القباج ،نجاة أعتابو ،نعمان بلعياشي ،كريمة غيث ،كريم السلاوي ،حميد بوشناق ،حميد الحضري ،حميد الداوسي ،سمير المجاري،رضوان الديري ،زكرياء الغافولي ،ياسين أحجام …

و بشر السيد الوزير الحضور بأن العمل بتقنية (système digital) سيصبح معتمدا في غضون الأسابيع القليلة القادمة و أن الشباب المسؤول على هذا المشروع قد شارف على وضع اللمسات الأخيرة ليصبح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

وفي ختام هذا اللقاء شكر السيد الوزير الحضور على هذه الروح وهذا الحماس الذي يبشر بالخير، وعلى الحب والغيرة التي لامسها لدى الجميع متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما شكر ممثلي النقابة المغربية للفنانين المبدعين السيد الوزير محمد الأعرج على حسن استقباله وإصغائه، وعلى رحابة صدره مؤكدين وقوفهم خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخدامه وكل من يسعى لخدمة هذا الوطن والدفاع عن مصالحه ومقدساته.

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يواصل تنزيل برنامجه السنوي ليحط الرحال هذه المرة بمدينة الجديدة

بقلم الدكتور محمد  انين – موطني نيوز

دار الشباب البريجة بمدينة الجديدة، كانت على موعد صباح يومه السبت 12 يناير 2019 مع جمع عام تأسيسي، للمكتب المحلي بالجديدة.
اجتماع أشرف عليه كل من السادة: د. محمد أنين رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وذ. العربي نواس المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء – سطات، وذ. محمد العكري الكاتب الإقليمي بالجديدة، وذ. عبد الرحيم المبرك، المنسق الإقليمي لنفس الهيئة، إضافة إلى ذ. محمد بونعيم نائب الرئيس الوطني لذات الهيئة؛
وقد عرف هذا اللقاء حضور أعضاء من المكتب الإقليمي للبرنوصي، وكذا عدد من أمناء وأعضاء الهيئات المهنية.

1
1

وقد استهل هذا اللقاء المبارك، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات قيمة لكل من السادة المنسق الجهوي والكاتب الإقليمي والمنسق الإقليمي والرئيس الوطني، كانت كلها بمثابة نبذة تعريفية للمسار النضالي الذي قطعته هذه الهيئة الحقوقية المتميزة.
تلته بعد ذلك تلاوة لأهم بنود القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
بعد ذلك انتقل الجمع العام إلى انتخاب الكاتب المحلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، في شخص د. محمد مفتاح.

2
2

كما تم التحاق كل أعضاء المكتب المحلي هذا بالمنصة الرسمية، حيث قدم كل واحد نبذة مقتضبة عن نفسه، في انتظار أن يتم عقد اجتماع لاحق يهم أعضاء المكتب، قصد توزيع المهام فيما بينهم؛
هذا وقد تم التقاط مجموعة من الصور التي تؤرخ لهذا الحدث الحقوقي المتميز؛ قبل حفل الشاي المقام على شرف الحضور، والذي واكبه عزف متميز على آلة الورك من أنامل الموسيقية للأستاذ الرائع أحمد أودار؛
وفي نهاية هذا المقال، لا بد من الإشارة إلى كون المكتب المحلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، يظل مكتبا متميزا بكل المقاييس، فهو يضم إطر عالية، ذات مستوى تكويني رفيع تعكسه التشكيلة المتميزة التالية:

3
3
  • محمد مفتاح: مدير مؤسسة تعليمية، دكتور في الأدب الفرنسي.
  • امين السفيني: رئيس جمعية النور للتجار.
  • نوال لمريني: محامية بهيئة الجديدة.
  • زقوري عصام: إطار بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالجديدة.
  • نعيمة ادردور: دكتورة في فيزياء.
  • عبد المجيد الغزالي: موظف بوزارة العدل و الحريات.
  • امينة الحروف: موظف بوزارة العدل و الحريات.
  • محمد الحايل: أستاذ.
  • المخاخ سعيد: متصرف بالمديرية الإقليمية للإسكان و سياسة المدينة بالجديدة، وهو في ذات الوقت، الرئيس المؤسس لنادى الشرف الجديدي لألعاب القوى.
  • سعيدة الطفس: ربة بيت.
  • عبد الله تاجاني: رجل أعمال.
  • عبد الرحيم المالكي: موثق بهيئة الجديدة.
  • الزوبير بلبركي: فنان.

مع حضور وازن للشباب والعنصر النسوي، والذي يليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان عناية خاصة ومتميزة.

4
4
مثلي مراكش

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يجر رجال الأمن للقضاء في ملف مثلي مراكش

موطني نيوز – متابعة

الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق حول تسريب البطاقة الوطنية و صور مثلي مراكش والمعاملة الحاط بالكرامة والمس الخطير بسلامته.
وجه المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بشكاية وطلب مؤازرة من مثلي مراكش المسمى (ش) حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الاكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، لشريط مصور يظهر فيه بلباس مكشوف وشبه عاري ، مرفوقا برجال الشرطة في مدينة مراكش وهو مصفد اليدين .

حسب المعطيات المتوفرة والشكاية المتوصل بها كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير ، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين الى حين حضور رجال الامن الذين قاموا بانزاله من سيارته والطواف به امام الملأ، وحسب ما يظهره مجموعة من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الرجل كان يرتدي لباسا نسائيا حاول التخلص منه امام الرعب والخوف الذي مسه”.

و حسب الشكاية المتوصل بها انه ثم اعتقاله واخده إلىي مقر الأمن ليثم تصويره رفقة مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم وهو مايعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي وتشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وانه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به و ان القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في انزال اية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وانه لا يجوز لاية جهة معالجة اي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم”.

و طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.