المركز الوطني لحقوق الانسان يوجه رسالة مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي

موطني نيوز

وجة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترئسه الناشط الحقوق، محمد المديمي، رسالة نارية مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي، تتضمن انتقادات لاذعة للوضع الحقوقي بعمالة اقليم الحوز وتوقفت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، عند مجموعة من الحالات التي اعتبرتها شاهدة على الفساد المالي والاداري والمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

واستنكر المركز ما أسماه “ الاهمال والتسويف والحرمان” التي تعاني منه ساكنة اقليم الحوز، مؤكدا أنه “لن يذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعانيها ساكنة الاقليم التي تعيش تحت رحمة لوبيات الفساد والاستبداد تمصلوحت نمودجا ”، ولوح بـ”اللجوء إلى التصعيد على المستوى الوطني في حال استمر الوضع على ماهو عليه.
نص الرسالة كاملا:
رسالة مفتوحة الى السيد عامل اقليم الحوز.
– تحية و احترام
بعد أيام قليلة من التنقيلات التي شهدتها وزارة الداخلية والتي تم من خلالها ترقيت وتنقيل رجال السلطة وكذلك عزل العديد منهم ممن تبث تورطهم في الفساد او التقصير المهني و إذا كنتم تحضون السيد العامل بالرضا من الجهات الوصية عن عملكم بالإقليم.
فلا بأس السيد العامل ان نحيطكم ونلفت انتباه الجهات الوصية على القطاع فأي معنى ان يضل اقليم الحوز بأبنائه ورجاله ونسائه ان يقدر عليهم العيش تحت رحمة لوبي من بعض رؤساء الجماعات والمجلس الاقليمي الذي يراسه شيخ كهل يرعى مصالحه رفقة ابنه المدلل على رأس المجلس الاقليمي وبرلمانيين مقاولين وعمال يتعاقبون على الاقليم واحد ينسيك الاخر على ايقاع التجاوزات والظلم والحيف والتسويف باستغلال المدة الزمنية المحددة مستغلين الوضع الشخصي على حساب اموال دافعي الضرائب والتي نورد بعضا على سبيل الذكر لا الحصر:

– ما معنى السيد العامل انه مند التحاقكم في شهر فبراير 2016 على راس عمالة اقليم الحوز الى غاية كتابة رسالتنا لكم لايزال الوضع على ماهو يعيش الاقليم على تهميش المواطنين في ضل الفساد الاداري والمالي في معظم القطاعات وتهميش الساكنة والتسويف لمطالبهم الاجتماعية رغم جولاتكم المكوكية طولا وعرضا بإقليم الحوز، ورغم عقد العشرات من الاجتماعات مع الساكنة والتي عرضت مشاكلها بالجملة كنا حاضرين في بعضها ولم يتم حلها بل تفاقمت في ضل بعض رؤساء الجماعات العابثين بالمال العام وعلى سبيل المثال لا الحصر: المجلس الاقليمي ، وجماعة سيدي غيات، وجماعة تمصلوحت، وجماعة سيتي فاظمة، وجماعة اغواطيم وتلات نيعقوب وجماعة امغراس وبلدية امزميز نموذجا: الذي فوت رئيسها الحالي ارض مغروسة بالأشجار في ملكية الجماعة تبلغ مساحتها قرابة 30 هكتار لفائدة العامل السابق بإقليم الحوز المسمى (يونس البطحاوي) حيث استفاد منها مستغلا نفوذه بوظيفته بسومة كرائية هزيلة وبعقد كراء اربعون سنة قابلا لتجديد خرقا للقانون المعمول به وهو ما كان عليكم فتح تحقيق في هذه الفضيحة عبر مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية او احالت الملف على الوكيل العام والمجلس الاعلى للحسابات بدل تفويت عقارات اخرى في ملك الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 في اقليم الحوز.
– ما معنى ان يضل ملف دوار اكوت بجماعة تمصلوحت والذي تعرض في سنة 2010 لعملية الهدم في الرابعة صباحا حيت تم ضرب الساكنة بالقنابل المسيلة للدموع واعتقال مجموعة من الساكنة وهدم أزيد من 50 منزلا بدون قرار ولا سابق اشعار حيث تقدمت الساكنة بعدها بشكايات الى مجموعة من الجهات على راسها الديوان الملكي ومن ضمنها شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش في مواجهة العامل السابق بوشعيب المتوكل ورئيس الجماعة السابق ومسؤولون بالدرك والقوات المساعدة وتم إحالة الشكاية إلى الدرك القضائي بتحناوت للاستماع إلى الساكنة المشتكية في مواجهة المسؤولين المشتكى احيلت بعد انتهاء البحث فيها الى مديرية الشؤن الجنائية والعفو، وبعد سلسلة من الاحتجاجات أمام ولاية مراكش فتحت السلطات على أثرها مجموعة من الاجتماعات مع ممثلين الساكنة قضت بإعادة الهيكلة وتعويض الساكنة المتضررة وتم الشروع في اعادة جزء من هيكلة بدوار اكوت ولم تكتمل وقطعت عمالة الحوز الحوار مع ساكنة دوار اكوت وانخرطت ساكنة دوار اكوت في سلسلة من الاحتجاجات في مواجهة عامل عمالة الحوز السابق وطالبت بمحاسبة العامل السابق واقالته وبقي الحال على ماهو عليه في عهدكم الى يومنا هذا في ضل وعودكم المتتالية بحل الملف بتعويض الساكنة واتمام الهيكلة .

– السيد العامل لعلكم تدركون قبل غيركم أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادر او التجزيئ او المصادرة وان المواطنين لهم الحق وكل الحق في لوج ادارة عمالة اقليم الحوز التي هي اصلا كذلك استقبالهم من طرف عامل اقليم الحوز لحل مشاكلهم ليس حصرا السياسيين او الاجانب لتبقى عمالة اقليم الحوز مزاج هذا المسؤول او ذاك.

– السيد العامل إننا في المركز الوطني لحقوق الانسان لا نرى داعيا للتذكير بأن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الانسان وفضح الفساد والمفسدين وجميع الممارسات المسيئة للمواطنين والمسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم ولن نذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بكل الوسائل المكفولة ، واللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية .
– ولكم السيد عامل اقليم الحوز واسع النظر في حل لغز هذه الصورة الكافكاوية بين مهرجانات تنظم باقليم الحوز تقام من المال العام وبين دوارالسهيب التحتاني المحرومون من الماء الصالح لشرب عقابا من رئيس جماعة تمصلوحت كذلك سكان دواوير جماعة اغواطيم التي تعيش تحت رحمة اجتياح الباعوض في تجاهل تام للسلطة المحلية ليتم منعهم من دخول عمالة الحوز يوم الاثنين الماضي بحجة العامل عندوا النصارى.
وفي انتظار تدخلكم او تدخل الجهات الوصية او سلوك المركز لخطوات اخرى تقبلوا فائق سلامنا و احترامنا.

المركز الوطني لحقوق الانسان يوجه رسالة مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي

موطني نيوز

وجة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترئسه الناشط الحقوق، محمد المديمي، رسالة نارية مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي، تتضمن انتقادات لاذعة للوضع الحقوقي بعمالة اقليم الحوز وتوقفت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، عند مجموعة من الحالات التي اعتبرتها شاهدة على الفساد المالي والاداري والمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

واستنكر المركز ما أسماه “ الاهمال والتسويف والحرمان” التي تعاني منه ساكنة اقليم الحوز، مؤكدا أنه “لن يذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعانيها ساكنة الاقليم التي تعيش تحت رحمة لوبيات الفساد والاستبداد تمصلوحت نمودجا ”، ولوح بـ”اللجوء إلى التصعيد على المستوى الوطني في حال استمر الوضع على ماهو عليه.
نص الرسالة كاملا:
رسالة مفتوحة الى السيد عامل اقليم الحوز.
– تحية و احترام
بعد أيام قليلة من التنقيلات التي شهدتها وزارة الداخلية والتي تم من خلالها ترقيت وتنقيل رجال السلطة وكذلك عزل العديد منهم ممن تبث تورطهم في الفساد او التقصير المهني و إذا كنتم تحضون السيد العامل بالرضا من الجهات الوصية عن عملكم بالإقليم.
فلا بأس السيد العامل ان نحيطكم ونلفت انتباه الجهات الوصية على القطاع فأي معنى ان يضل اقليم الحوز بأبنائه ورجاله ونسائه ان يقدر عليهم العيش تحت رحمة لوبي من بعض رؤساء الجماعات والمجلس الاقليمي الذي يراسه شيخ كهل يرعى مصالحه رفقة ابنه المدلل على رأس المجلس الاقليمي وبرلمانيين مقاولين وعمال يتعاقبون على الاقليم واحد ينسيك الاخر على ايقاع التجاوزات والظلم والحيف والتسويف باستغلال المدة الزمنية المحددة مستغلين الوضع الشخصي على حساب اموال دافعي الضرائب والتي نورد بعضا على سبيل الذكر لا الحصر:

– ما معنى السيد العامل انه مند التحاقكم في شهر فبراير 2016 على راس عمالة اقليم الحوز الى غاية كتابة رسالتنا لكم لايزال الوضع على ماهو يعيش الاقليم على تهميش المواطنين في ضل الفساد الاداري والمالي في معظم القطاعات وتهميش الساكنة والتسويف لمطالبهم الاجتماعية رغم جولاتكم المكوكية طولا وعرضا بإقليم الحوز، ورغم عقد العشرات من الاجتماعات مع الساكنة والتي عرضت مشاكلها بالجملة كنا حاضرين في بعضها ولم يتم حلها بل تفاقمت في ضل بعض رؤساء الجماعات العابثين بالمال العام وعلى سبيل المثال لا الحصر: المجلس الاقليمي ، وجماعة سيدي غيات، وجماعة تمصلوحت، وجماعة سيتي فاظمة، وجماعة اغواطيم وتلات نيعقوب وجماعة امغراس وبلدية امزميز نموذجا: الذي فوت رئيسها الحالي ارض مغروسة بالأشجار في ملكية الجماعة تبلغ مساحتها قرابة 30 هكتار لفائدة العامل السابق بإقليم الحوز المسمى (يونس البطحاوي) حيث استفاد منها مستغلا نفوذه بوظيفته بسومة كرائية هزيلة وبعقد كراء اربعون سنة قابلا لتجديد خرقا للقانون المعمول به وهو ما كان عليكم فتح تحقيق في هذه الفضيحة عبر مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية او احالت الملف على الوكيل العام والمجلس الاعلى للحسابات بدل تفويت عقارات اخرى في ملك الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 في اقليم الحوز.
– ما معنى ان يضل ملف دوار اكوت بجماعة تمصلوحت والذي تعرض في سنة 2010 لعملية الهدم في الرابعة صباحا حيت تم ضرب الساكنة بالقنابل المسيلة للدموع واعتقال مجموعة من الساكنة وهدم أزيد من 50 منزلا بدون قرار ولا سابق اشعار حيث تقدمت الساكنة بعدها بشكايات الى مجموعة من الجهات على راسها الديوان الملكي ومن ضمنها شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش في مواجهة العامل السابق بوشعيب المتوكل ورئيس الجماعة السابق ومسؤولون بالدرك والقوات المساعدة وتم إحالة الشكاية إلى الدرك القضائي بتحناوت للاستماع إلى الساكنة المشتكية في مواجهة المسؤولين المشتكى احيلت بعد انتهاء البحث فيها الى مديرية الشؤن الجنائية والعفو، وبعد سلسلة من الاحتجاجات أمام ولاية مراكش فتحت السلطات على أثرها مجموعة من الاجتماعات مع ممثلين الساكنة قضت بإعادة الهيكلة وتعويض الساكنة المتضررة وتم الشروع في اعادة جزء من هيكلة بدوار اكوت ولم تكتمل وقطعت عمالة الحوز الحوار مع ساكنة دوار اكوت وانخرطت ساكنة دوار اكوت في سلسلة من الاحتجاجات في مواجهة عامل عمالة الحوز السابق وطالبت بمحاسبة العامل السابق واقالته وبقي الحال على ماهو عليه في عهدكم الى يومنا هذا في ضل وعودكم المتتالية بحل الملف بتعويض الساكنة واتمام الهيكلة .

– السيد العامل لعلكم تدركون قبل غيركم أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادر او التجزيئ او المصادرة وان المواطنين لهم الحق وكل الحق في لوج ادارة عمالة اقليم الحوز التي هي اصلا كذلك استقبالهم من طرف عامل اقليم الحوز لحل مشاكلهم ليس حصرا السياسيين او الاجانب لتبقى عمالة اقليم الحوز مزاج هذا المسؤول او ذاك.

– السيد العامل إننا في المركز الوطني لحقوق الانسان لا نرى داعيا للتذكير بأن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الانسان وفضح الفساد والمفسدين وجميع الممارسات المسيئة للمواطنين والمسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم ولن نذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بكل الوسائل المكفولة ، واللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية .
– ولكم السيد عامل اقليم الحوز واسع النظر في حل لغز هذه الصورة الكافكاوية بين مهرجانات تنظم باقليم الحوز تقام من المال العام وبين دوارالسهيب التحتاني المحرومون من الماء الصالح لشرب عقابا من رئيس جماعة تمصلوحت كذلك سكان دواوير جماعة اغواطيم التي تعيش تحت رحمة اجتياح الباعوض في تجاهل تام للسلطة المحلية ليتم منعهم من دخول عمالة الحوز يوم الاثنين الماضي بحجة العامل عندوا النصارى.
وفي انتظار تدخلكم او تدخل الجهات الوصية او سلوك المركز لخطوات اخرى تقبلوا فائق سلامنا و احترامنا.

حكومة سعد الدين العثماني

رئيس الحكومة: خطة وطنية تشمل 435 تدبيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان

موطني نيوز

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته عازمة على المضي قدما في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية.

وأفاد رئيس الحكومة، جوابا على سؤال محوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي والإنساني، منوها بإشراك هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف التقييمات التي تقوم بها الحكومة للوضع الحقوقي ببلادنا، وكذا بإشراك هذه الهيئات في المسار التشاوري الذي أفضى إلى اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي سياق حديثه عن المسار الذي قطعته الخطة، منذ سنة 2008 وإلى غاية تحيينها أخيرا وفق مقاربة تشاركية والإعلان عنها يوم 13 دجنبر 2017، أوضح رئيس الحكومة أن عملية تحيين الخطة أسفرت عن مراجعة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من المشروع وعن رفع عدد التدابير إلى 435 تدبيرا تهم كافة الحقوق والحريات. 

إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معربا أنه رغم الجهود المبذولة من قبل بلادنا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وكما التزمت بها دستوريا، وعملت على تعزيزها تشريعا وممارسة، فإننا لا ندعي بأن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، كما أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لا زالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي هذا الصدد، وبعد أن أشار إلى وجود بعض التقارير الموضوعية والمسؤولة والبناءة التي لا يمكن إلا التفاعل معها بطريقة إيجابية، كشف رئيس الحكومة أن هناك في المقابل “بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق بلدنا كتلك التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها بلادنا، أو تتغافل عن الجهود  التي بذلت في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها … “.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة، يضيف الدكتور العثماني، “لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات التي تبذلها بلادنا لتعزيز منظومة حوق الإنسان والحريات ببلادنا، من خلال ترصيد المكتسبات الهامة والتراكم الإيجابي المحقق في هذا المجال.

أما فيما يخص التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، أكد رئيس الحكومة أن “الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات المسؤولة التي تتضمنها هذه التقارير، عبر جملة من التدابير العملية منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأن هذه التقارير.

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بين 29و30 يونيو بمراكش

متابعة موطني نيوز

اختتمت مساء يوم السبت أشغال المؤتمر الوطني للجمع العام الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي انعقد بمراكش ما بين 29و 30 يونيو 2018، تحت شعار:” مستمرون في الدفاع عن حقوق الإنسان بعد تجديد المكتب وذلك لاستكمال هيكلة المركز المتكونة من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بعدما تم عرض برنامج حقوقي خلال المرحلة المقبلة توج بمناقشات مستفيضة وتوصيات هامة قررها الجمع العام للمركز الذين لبوا دعوة المكتب بمختلف ربوع المملكة.

وقد شكل الجمع العام فرصة للمؤتمرات والمؤتمرين لمناقشة الاستراتيجيات الناجعة لتدبير للمركز وتوسيع اللجان والفروع، والوقوف على التجارب الرائدة في النضال الحقوقي، والتفكير في سبل تنفيذ الخطة التشغيلية الجديدة للمركز التي تتمحور أساسا حول حملة تخص حرية التعبير والرأي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، وقد مر في ظروف حماسية رائعة، وشهد نقاشات معمقة ساهمت في تعميق فهم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لمتطلبات الوضع في الحقوقي بالمغرب .

إن المؤتمر الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إذ يحيي عاليا مناضليه بربوع المملكة ويدعوهم إلى مواصلة نضالاتهم لفضح الفساد والمفسدين وفضح الاستبداد والانتهاكات والتراجعات الخطيرة التي تعود بنا إلى سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية لناشطين الحقوقيين والصحفيين، التي استعملت فيها الدولة القوة العمومية بشكل مفرط ومتابعات قضائية تروم تقييد حرية التعبير والصحافة تمت على إثرها محاكمة العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن مصادرة الحق في التنظيم والتجمع واستعمال العنف في الاحتجاج السلمي حيت أوصلت المغرب مرتبة متدنية وهنا يعبر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن انشغاله الشديد بالاعتقالات السياسية، بلبس مغلف بقضايا الحق العام، على سبيل المثال لا الحصر الأحكام التي صدرت على معتقلي الريف والتي بلغت سنة 307 وعلى الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل مما يؤكد عودة سنوات الجمر بصيغة مموهة .
ولكل ما سبق يعلن لرأي الوطني والدولي ما يلي:
• يطالب الدولة بمعاقبة المسئولين عن القمع الذي طال الحركات الاحتجاجية ، ووضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية ، وفتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية للفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها.

• يطالب جميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلام الجاد إلى فضح والتصدي لأباطرة الإقطاع العقار والمالي وناهبي المال العام بالمغرب مهما كان منصبهم أو درجتهم ، باعتبارهم المصدر الأساسي لرعاية وتغذية الفساد والاستبداد ببلادنا، والسبب المباشر والرئيسي في فشل كل برامج التنمية ببلادنا .

• يدعو الدولة المغربية إلى ملائمة القوانين المعمول بها ذات الصلة بالحق في الشغل وحقوق العمال مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعمل على حماية الحق في الشغل و حقوق العمال والعاملات من الانتهاكات والقضاء على ظاهرة إفلات منتهكي حقوق الإنسان وناهبي المال العام من العقاب .

• يطالب الدولة إلى عقد مصالحة حقيقية وفتح تحقيق حول هذه المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الملحقة بها والتحقيق في ممارسات التعذيب والإهانة، خاصة داخل السجون، وفي مخافر الشرطة، وفي فبركة التهم في حق مواطنين وصحفيين أبريا والإفراج عنهم ويحملها المسؤولية التاريخية إلى ما ستؤول اليه الأوضاع .

• يطالب البرلمان المغربي بتحمل مسؤوليته إزاء النكسة الواضحة وضعف الأداء السياسي في تسريع وتيرة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، وصمته إزاء تمرير مشاريع قوانين غير ديمقراطية طغت عليها نظرة أحادية، وعدم قدرته على التعبير بنزاهة وموضوعية عن تطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه.

• يعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية ونشطائها والصحفيين، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام وهنا يؤكد استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الحقوق المدنية و السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مطالبا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الدولة المغربية نفسها بتوصيات، يبقى على رأسها احترام المواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها التي تعنى بهذا المجال ما دامت هذه الانتهاكات ترتكب بسبب مصادرة الدولة المغربية لهذا الحق المكفول بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة و المتضمن أيضا في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بصفتها الراعية للسلام الدولي

• يطالب باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية نزاهة واستقلال أعضاء الهيئات القضائية فـي أدائهـم لوظائفهم القضائية وتحديدا فيما يتصل بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويجـب علـى القضاة بوجه خاص أن يكونوا أحرارا في الفصل في المسائل المعروضة علـيهم دون أي تأثير عليهم أو حثهم أو الضغط عليهم أو تهديدهم أو التدخل في شؤونهم بشكل مباشر أو غير مباشر لأي سبب كان ومن أي جهة كانت ،من ناحية أخرى إيفاد لجن لفتح تحقيق حول المساطر المتخذة وحول تصريحهم للجهات المعنية بممتلكاتهم الحقيقية .
• يطالب الحكومة والبرلمان بإحداث مدونة خاصة بالطفل تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة…؛ واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكــــال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال لضمان تمتع الاطفال في وضعية إعاقة بحياة كاملــــة وكريمة .
• ويطالب المركز الدولة بالإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتقوم بالأدوار الهامة التي يمكن أن توكل إليها ومنها زيارة أماكن الاحتجاز والوقوف على وضعية المحتجزين وكيفية تعامل أجهزة الاحتجاز معهم، وهو المطلب الحقوقي الذي مازالت الدولة تتلكأ في الاستجابة له .
• إن المؤتمر الذي يختتم أشغاله هذا اليوم بمراكش، ويحيي كل الإطارات النقابية والحقوقية وحركات النضال الشعبي التي حضرت إلى مؤتمرنا واحتضانها ودعمها وحضورها. ويجدد العهد على مواصلة طريق النضال من أجل مغرب آخر ممكن و ضروري للعيش بكرامة، مهما كانت الصعاب.

عاش المركز الوطني صامدا شامخا

مصطفى منيغ

حقوق الإنسان مُجَمِّدة في تطوان

بقلم مصطفى منيغ – موطني نيوز
“رٍياض العُشَّاق”، لن يغيب عن الأذهان مهما طاله التغيير المُرَتَّب بنية الانْشِقاق ، عن أصله المحفور بمعاول فناني الفَنِّيِين ليَظْهَرَ شريطاًً شبه حلزونيَ ، ملتصقاًً بحافة هضبة تطلُّ على فَجِّ واسع تمانع طبوغرافيته زَحْفَ المباني الإسمنتية حتى تلازم حدودها و تتناغم مع جمال خاص استوطن “تطوان” فقرَّبها للعالم حسناء صََبََغََ دم الحياء واجِهَتَها تلك بلون الشفق، ترعرعت على ثراه جُلّ أصناف الورود مجتهدة عن طيب خاطر في تصنيع  روائح تنعش صدور الوافدين عليه تسبقهم  سمة الاشتياق، لقضاء سويعات رفقة حرية سباحة الفكر في فضاء مزركشة جوانبه بالأمل مفعمة محاوره بالتفاؤل الموصول بكمال الإشراق ، الفاسح ضوؤه للنفوس الطرِيَّة مجال وََثَبَاتِ فرح على مسالك طموحها ليتحقق بالتي هي لها أحق . “رياض العشاق” اسم لبستان له رونق ، طالما تجمَّعت داخله براعم الأمس هي الآن عمق تطوان الأعمق ، تحن الأسر المعايشة لأيام نهضته بنشوة في الأعماق ، لذا كل شبر مشيد عن دراسة وتخطيط وذوق ، لن تُسدل عليه ستارة نهاية عمره الافتراضي بتحول جعل المتحدث عنه مجرد ممر لزقاق ، أشياء قد تبدو صغيرة عند البعض ممَّن خولهم القدر امتلاك نفوذ أَخْذِ القرار أكان يَسُرّ الأهالي أو يضغط عليهم بأبشع خناق ، لكنها كبيرة في أعين إن رأت مجرد رسمها استقرأت صفحات عطرة من كتاب حياتها حيث كانت والشباب أحباب في جلسات تُنْسِي اليَأْسَ ما جاء يبثه بينهم من طلاسم البَأْسِ  غير القابل للمَسِّ بل ممزوج بما قد يلتحم بالإحساس لدى بعض الناس فينزاح عنهم الضيق . ونحن نراجع دروسنا بما يوفره لنا المكان من هدوء وشعور باطمئنان جاعلين ما قد نحصل عله  من نجاح مجرد مهر نقدمه للعروسة “تطوان” نجتمع به معها ابتسم لنا الزمان أو أخذنا ما يعكر بيننا الوصال عن ظلم إملاق  ، إذ ما نخشاه أن يصبح الشريف العفيف مجرد قزم وإن كان سيداً بالأخلاق، والثري بما اكتنزه عن حرام يحظى بالاحترام ويوصف عن نفاق بالعملاق، من هذا الجانب حَدِّث ولا حرج حالما استُبْدل النضال بالاسترزاق ، أمام امتعاض أغلبية يسخر من مطالبها ذاك المساق، لتقبيل أيادي متعطشة وصل أصحابها “تطوان” لسلب ما بقي فيها من أرزاق ، وكلما رفع أحد الشرفاء صوته مستنكرا وصفوه بالأحمق ، إلى أن وجدت الحمامة البيضاء نفسها بلا ريش عارية تتقاذفها ألْسُنٌ بما يسد عليها الطريق ، إن كانت تفكر في تحطيم قفص التهميش لمعاودة التحليق ، في سماء التنمية على قواعدها العلمية بلا ثرثرة صدَّعت جدران قاعات فقد الجالسون وسطها مصداقية أي شيء حتى جداول أعمالهم لم تمثل غير خدشات بالأسود على بياض الورق.
… أتخيل ذاك القرد دون أشقائه في القفص الحديدي الضخم المثبت في جانب من “رياض العشاق” حينما كانت الحديقة حديقة وليست منظرا في معرض أحادي الرواق ، متى رآني أتمعن في شكله ضحك ومرت العقود لأقف مشدوها عما استوعبته من تلك الضحكة فأُصابُ لعدة ليالي بالأرق ، القرد رآني وغيري في قفص تتجمع داخله في الهواء الطلق “تطوان” بمن حضر إليها لتكريس تحول يقضي على سمعتها ويضمها لنادي الفساد المُباح وليزداد ضيقا من فيها ضاق ، متى حل الصباح تزاحمت أفواج من هؤلاء صوب “باب سبتة” راضية بالمذلة غير شاعرة بأي قلق ، ومع المساء عرفت منهم بعض الشوارع المعينة استقبال زبناء افتراس اللحوم البشرية فلا مسؤول تحرك أو قلبه لآهات تطوان راق ، ومرت الأيام رتيبة اختبأ الجمال وتبرَّج القبح وقلَّ القمح وكثر الراح وأصبح لكل حي جديد هارون الرشيد محاط بنوع خاص من العبيد المركونين في خانة الرق ، لتجمَّدت دفعة واحدة حقوق الإنسان برغبة استحواذ القوي على أي مجال أو ميدان ووُضع القانون في ثلاجة لأجل غير مُسمَّى ولن يستطيع أحد أن يعاكس الحقيقة التي تؤكد أن الأغلبية العظمى من سكان تطوان لا حقوق لهم على الإطلاق ، ولنبدأ في التحري انطلاقا من “رياض العشاق” حيث يتراءى لنا ازدحام سيارات الأجرة من الحجم الكبير سائقوها لا حقوق لهم البتة يضيعون جوعا متى مرضوا أو جف من أجسادهم العرق (يتبع) 
هشام البوزيدي

هشام البوزيدي رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام يوضح (شاهد)

عتيقة يافي – موطني نيوز

بعد محاكمة أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يوم الاربعاء 09/05/2018 وما عرفته هذه الجلسة من خروقات من طرف بعض الجمعيات بغية التأثير على قرارات القضاء و عرقلة السير العادي للمؤسسة القضائية.

خرج السيد هشام البوزيدي رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام بتصريح يوضح من خلالة كل الخروقات التي رافقة جلسة محاكمة شاهد

خطير : محاولة قتل سيدة ورميها من الطابق الثاني من طرف عصابة مسخرة والمكتب التنفيذي للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان و حماية المال العام يدخل على الخط

عتيقة يافي – موطني نيوز

وكأننا نعيش في غابة أو أننا في زمن ينعدم فيه الأمن والأمان، وقد أكون متفق مع هادين الطرحين إلى أبعد الحدود لأن ما وقع للسيدة حياة بوصيدة بدل وبدون أدنى شك أننا في زمان السيبا زمان القوي يأكل الضعيف زمان يظل الأمن مجرد إسم ورقم في معادلة الفوضى الخلاقة لأنه لو كان بالفعل هناك أمن وهناك هيبة للمخزن لما أقدم مجموعة من الناس وبكل أريحية بالاعتداء على سيدة ولعدة مرات، وهذا هو سبب إتفاقي مع طرح وجود وفوضى مع إنعدام الأمن لأن لو تحركت الشرطة في وقتها لما تطاول الجناة وقاموا بالاعتداء على السيدة للمرة الثانية و محاولة قتلها مع سبق الاسرار والترصد. 

إعتداء
إعتداء

ولتسليط الضوؤ على هذه الفاجعة فقد وقعت الواقعة يوم الاحد في حدود الساعة العاشرة ليلا غندما عمد مجموعة من الأشخاص والبالغ عددهم 6 أشخاص مكونين عصابة مسخرة من طرف شخص واحد، قمة الفوضى.

إعتداء
إعتداء

هذه المحرضة وبحسب تصرح الضحية وأحد أقربائها فهي تدعى حجيبة الحاج المحرضة بإقتحام منزل الضحية حياة بوصيدة ولم يشفي غليلها الاعتداء بالضرب و الجرح بل أمرت عصابتها برمي الضحية من طابق الثاني الكائن بشارع الحسن التاني الزنقة 430 الدار 6 الجديدة مما تسبب لها في إصابات خطير وعدة كسور على مستوى الرجل والكاهل الأيسر والكتف، الشيء الذي إستدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الاقليمي بالجديدة لتلقي العلاج ووضعها تحت المراقبة الطيية.

وفي تطور خطير فقد علم موطني نيوز أن المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان و حماية المال قد دخل على الخط لمؤازرة الضحية.

وللمزيد من التوضيحات المرجوا الاطلاع على هذا التصريح:

إتلاف الأدوية

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يستنكر فضيحة إتلاف الأطنان من الادوية التي صرف عليها الملايير من المال العام

موطني نيوز

توصلت الجريدة من مصادر جد مطلعة ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يتدارس ملف فضيحة اتلاف 6 طن من الادوية التي اشتريت بالملايير من المال العام وتم اتلافها في ظروف مشبوهة حيث ان مقتصد مستشفى الأنطاكي لطب وجراحة العيون والأنف والحنجرة بمدينة مراكش رفض مؤخرا التأشير على ملف اتلاف حوالي 6 طن من الادوية والمستلزمات الطبية، إلا بعد وضع جرد كامل لها بين يديه، قصد إخلاء مسؤوليته القانونية عن هذه الخطوة المشبوهة.

وتفجرت هذه الفضيحة، بعدما تعاقدت إدارة المستشفى بتنسيق مع مديرية وزارة الصحة مع شركة متخصصة في اتلاف الادوية منتهية الصلاحية، حيث تم الكشف عن شبهة تبديد ملايير السنتيمات من المال العام خلال اقتناء هذه الأدوية وعدم تصريفها لفائدة المرضى المحتاجين الوافدين على المستشفى من جهات عدة، في الوقت الذي يتم توجيههم إلى الصيدليات الخاصة لاقتناء نفس الأدوية التي بقيت رهينة سوء التدبير إلي أن انتهت صلاحيتها.

وفي اتصال بمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لسؤاله عن الامر والذي صرح انهم بالفعل يتدارسون بالمكتب سبل مراسلة المجلس الجهوي للحسابات والمفتش العام لوزارة الصحة لفتح تحقيق عن اتلاف 6 اطنان من الادوية والتي لم نعلم بها الى من خلال وسائل الاعلام التي نشرت الخبر والتي تم حرمان اللاف من المواطنين من الادوية ضربا للقانون المعمول به في حين ان المدير الجهوي لصحة بمراكش يغدق الادوية التي اشتريت من المال العام لفائدة احد مقربيه الذي يرأس احدى الجمعيات والتي تقوم بقوافل طببة مطية واستغلالها في امور سياسية لفائدة حزب معين التي ينتمي اليه.

واشار المديمي: سنراسل المجلس الاعلى للحسابات للافتحاص الصفقات التي تعقدها المندوبية كصفقات الحراسة والنظافة والتي استفاد منها شركات محضوضة وايضا وعلى المفتشية العامة لوزارة الصحة التحرك بايفاد لجنة الافتحاص وسنضع شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق في شأن استغلال النفوذ وتبذير المال العام من خلال توزيع الادوية لمقربين من مدير الصحة الجهوي للاستغلالها في دعاية سياسية لحزب ينتمون اليه.

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يؤطر دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان بثانوية تامنصورت التأهيلية

موطني نيوز 

أطر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب اليوم الاربعاء 28 مارس 2018 ، التي نظمها نادي تاشفين للثقافة بشراكة مع جمعية أمهات آباء التلاميذ دورة تكوينية لفائدة تلاميذ ثانوية تمنصورت التأهيلية حول موضوع “التربية على حقوق الإنسان”. وتأتي الدورة التي أطرها محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ثم تدخل ادريس اقشمير محامي بهيئة مراكش وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في سياق ببن الواجبات والحقوق في مجال التوعية والتحسيس والتربية على حقوق الإنسان.

واستهلت الدورة التكوينية بكلمة رئيس المركز محمد المديمي حول موضوع “التريية على حقوق الإنسان”، أعقبتها كلمة و الاستاذ ادريس اقشمير تم مداخلات تلاميذ ثانوية تمنصورت التأهيلية ثم افلام قصيرة حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبرتوكولات الاختيارية المصادق عليها لحماية الطفولة .

واستمرت الدورة التكوينية من الساعة الثالثة الى الساعة الخامسة والنصف مساء لتختتم الدورة بتويصيات تلاميذ المؤسسة حول الواجبات التي لابد ان تتوفر فيهم قبل المطالبة بحقوقهم .

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب