خطير المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يجر موظف بولاية جهة مراكش وباشا للقضاء بسبب التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة بوثيقة رسمية

موطني نيوز

في تعنت خطير غير مسبوق للموظف المكلف بالجمعيات وصمت الوالي جهة مراكش قسي الحلو وغياب أي محاور لمسؤولي الولاية، لازالت تطورات قضية المركز تأخذ ابعادا غير متوقعة ولم تكن في الحسبان وبعدما ضاق الخناق عليه وتعرض للمضايقات والتلاعب بملفه بمصلحة الجمعيات بولاية جهة مراكش من طرف الموظف المكلف والذي قام بدوره بتوريط الباشا رئيس منطقة الحي المحمدي في التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة في كتاب وجهه لرئيس المركز، وهنا بدأت القضية تأخد طابعا جنائيا وهو ما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، يوجه شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يجر فيها كل من الوظف والباشا المذكورين يتهمهم فيها بالشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه ليجر كلا من الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتضمنت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ما يلي نص الشكاية :

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
– الموضوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني
– لفائدة : مصطفى ايت البيض عضو المركز الوطني لحقوق الانسان
– ضد: رئيس منطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : مولاي الحسن التبر موظف بولاية جهة مراكش أسفي.
– تحيــــة واحترامــــــــا :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية موجهة لوالي جهة مراكش أسفي والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش بسوء نية من طرف المشتكى بهم أعلاه .
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الأساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب التنفيذي وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات المسمى التبر مولاي الحسن رفقة باشا رئيس المنطقة المسمى حميد المرزوقي المشتكى بهم أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة أنشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه لها من الواقع أو القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
– السيد الوكيل العام المحترم:
– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أثار ملاحظتين بخصوص كتاب رئيس المنطقة والذي تضمن البيانات المزورة والادلاء ببيانات كاذبة ومزيفة لتواريخ والتي تم توجيه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش بسوء نية وهي ما يلــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالح السلطات المحلية يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث انه جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة ومزورة لتواريخ إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يديكم الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في بكتاب رئيس المنطقة:
– رفقته صورة من شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته صورة من شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث أن الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي ضدا على القانون.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الإشارة إلى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يؤكد أن تزوير المعطيات واستعمالها بسوء نية من طرف المشتكى بهم أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في مرحلة التأسيس، كان السيد مصطفى ايت البيض عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالح السطات أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه .
– وان المركز أرفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير أن رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما أكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ المشار إليه أعلاه مما يدل على استعمال شططه وسوء نيته بتزويره للمعطيات والبيانات التي ضمنها بكتابه ووجه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش.
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على المصالح المختصة لفتح تحقيق حول التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة من طرف رئيس منطقة الحي المحمدي مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يختار التصعيد ويقصف ولاية جهة مراكش 

موطني نيوز

بعدما ضيق الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على المفسدين وناهبي المال العام، وتمكنوا بفعل نضالاتهم المستميتة وقربهم من مشاكل ومعاناة المقهورين من الكشف عن المستور وفضح لوبي الفساد والاستبداد وناهبي ثروات البلاد من نخب الريع الذين راكموا ثروات غير مشروعة والمطالبة بمحاسبتهم في جل القطاعات.
– خرج أحد موظفي ممثل السلطات الوصية المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش من جبته وكشف عن وجهه الحقيقي، ضربا لكل القوانين المنصوص عليها دستوريا والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بعدما حل محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب رفقة بعض أعضائه بمقر ولاية جهة مراكش اسفي صباح يوم الاثنين 6 شتنبر2018 للاستفسار عن عدم استصدار المركز الوصل النهائي من لدن السلطات المحلية في شخص (الباشا) الذي يرفض يحجج واهية تحت ضغط موظف الولاية المكلف بالجمعيات المذكور، رغم تجاوز المركز مدة ستين يوما على عقد مؤتمره الاخير.
– وحسب تصريح محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، ان الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش تمادى عن حده بتصرفاته الغير المسؤولة والتجاوزات الخارجة عن القانون والمضايقات التي سئمنا من تحملها من طرفه، والخطير انه يطلب منا تحت الضغط نفس وتائق ملف ايداع المركز مصادق عليه بتواريخ مغايرة مما يجبرنا على التزوير، مع العلم ان المركز إستكمل المدة النهائية المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة المحددة في ستين يوما، واصبح المركز قانوني بقوة القانون، وبهذا التصرف والسلوك الأرعن اللامسؤول يبدو أن الموظف فقد السيطرة على أعصابه وأخطأ العنوان، وإن ما يقوم به هذا الموظف من تجاوزات وتعسفات ضدا على القوانين سيضعه تحت قصف مدفعية المركز الوطني لحقوق الإنسان مهما بلغت حدة المواجهة، والعزم على المضي في الاحتجاج إلى غاية رحيله ومحاسبته، لأنه موظف يستخلص من أموال دافعي الضرائب، وليس من جيب الجهة التي عينته مسؤولا على رقاب الجمعيات والتنظيمات الحقوقية لتعاني الأمرين في عهده ضدا على القوانين المعمول بها. وأننا مقتنعون بما ان المركز حقق جزء هاما من أهدافه الحقوقية، وفي مقدمتها فضح ناهبي المال العام، بدليل الخناق الذي اشتد على بعض رموز الفساد والمفسدين في جل القطاعات.
– واكد المديمي في معرض تصريحاته، إن هذا الموظف يجلب العار لولاية جهة مراكش بتصرفاته العشوائية دون تكوين قانوني او إلمام بالمساطر الادارية والذي يتحكم في رقاب الجمعيات النشيطة التي لها اهدافها النبيلة ويعرقلها، في حين انه متورط في تأسيس لوبي بمدينة مراكش متكون من جمعيات يرأسها اصحاب السوابق العدلية القمار والملاهي الليلية والحانات ويوفر لها الدعم والمساندة، هذا المسؤول زمانه الذي عمر داخل بناية ولاية الجهة لسنوات دون أن يحقق المطلوب منه، مستغلا علاقاته المشبوهة لبقائه في موقعه، رغم انه كان موضوع اعفاءات إلا انه يرجع الى موقعه بطرق ملتوية ليمارس تصرفاته التي تؤكد ما يرصده المركز الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية الموجهة الى المنتظم الدولي.
وختم المديمي تصريحه، يجب على الوالي ومصالح الداخلية والجهات المعنية التدخل العاجل واجراءات تمحيص شامل في المسؤولين الفاسدين الذي تحوم حولهم شبهات الفساد ونهب المال العام والذين يتحكمون في الولاة والعمال خدمتا للوبي يحكم مدينة سبعة رجال وخير دليل على ذلك رئيس قسم التعمير المعفى مؤخرا الذي ورط الوالي البجيوي في تفويت اراضي الدولة لفائدة مضاربين وسياسيين، كذلك الجمعيات التي كان وراء تأسيسها بالكولسة هذا الموظف، الذي يجلب العار والشبهات للولاية بجهله القوانيين المعمول بها، وتعامله العشوائي الغير مسؤول، وهو نفسه شقيق موظف متورط يشتغل بجامعة القاضي عياض موضوع شكاية وضعها المركز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي احيلت على الفرقة الوطنية للبحث في شان الفساد المالي والاداري، وسوف نلجأ بالمركز للقضاء في مواجهة الوالي لاستصدار الوصل النهائي مع خوض معارك نضالية امام مقر الولاية لفضح الفساد والمفسدين الذين راكموا ثروات مهمة من مشاريع مشبوهة وعرقلة مشاريع الحاضرة المتجددة ومشاريع ملكية اخرى، مع انجاز تقرير ولائحة بأسمائهم للمطالبة بمحاسبتهم، ولن يثنينا عن أهدافنا محاولة النيل منا، فمهما بلغت كلفة ضريبتها سنواصل لأننا مقتنعون ان المركز حقق جزءا هاما من أهدافه الحقوقية، وفي مقدمتها فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، بدليل الخناق الذي اشتد على رموزه.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقد جمعها العام الثاني بسطات

موطني نيوز

أنه بتاريخ 29 يوليوز 2018 إنعقد الجمع العام التاني لتجديد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة أولاد امراح ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا، تحت شعار : العمل الحقوقي نضال مستميت وعطاء مستمر تحت إشراف مبعوث المكتب المركزي للعصبة الأستاذ رشيد كنزي، وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها هشام المرواني رئيس اللجنة التحضيرية والكاتب الإقليمي السابق، اسندت مهمة التسيير للجمع العام للمبعوث والذي تناول الكلمة التي تضمنت التصور الحقوقي للبعد التنموي والاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية تماشيا مع ما تضمنه شعار هذا اللقاء، مؤكدا على الدفاع المستميت للدود عن كرامة المواطن وصيانة تمتعه بالحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين تماشيا مع المواثيق الدولية والتي شملت مختلف المجالات: الصحة، التعليم، الشغل، الهشاشة الإجتماعية، إخراج منطقة إقليم سطات من العزلة وجعلها دات أولوية ضمن مخططات وإستراتيجية التنمية بالإضافة إلى تولية الإهتمام إلى العنصر البشري المحلي بجميع فئاته ومراعات مقاربة النوع وجعله في طليعة مخطط النماء، مؤكدا على أن المبادرات التي اتخدت وفق مقاربات وتصور كانت تهدف إلى إحداث مبادرة وطنية للتنمية البشرية إلا أن الواقع بإسم الوطنية والمواطنة الحقة يؤكد على أنه ينبغي أن تكون هناك مبادرة بشرية لتنمية المواطن وانه لن يتحقق ذلك إلا بكفالة الحقوق التي يضمنها الدستور بالإضافة إلى الإهتمام بالتنمية المحلية في بعدها الديمقراطي مع مراعات ما تفرضه الحكامة الجيدة في مجالاتها الإدارية والترابية والبيئية مع جعل الإدارة في خدمة المواطن تفعيلا لسياسة القرب مع محاربة الفساد الإداري والسلوكي.
كما شملت الكلمة الإهتمام بجميع الفئات دوي الإحتياجات الخاصة والمحرومة من جميع الحقوق الإجتماعية وكذلك فئات الشباب والمسنين والمعوزين واليتاما والأطفال المشردين وذلك بإنشاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودور العجزة والمسنين مع التركيز على التربية والتكوين كمجال أساسي في تربية الناشئة والأطفال موضع الإهتمام وذلك بإنشاء دور للحضانة والتربية والتعليم ونوادي الترفيه والتلقين، كما تمت الإشارة إلى الإهتمام بالمرأة ودورها الفعلي والحيوي لحفظ التوازن في المجتمع وجعلها في طليعة التصور الحقوقي لما يعرفه وضعها الإجتماعي وجعلها تتمتع بالمساوات والسعي إلى تحقيق المناصفة.
وخلص في الأخير إلى أن المسار الأساسي للتوجهات العامة للدولة تهدف إلى تحقيق هاته المطالب ضمن المخططات والإستراتيجيات والتي لا تعدوا أن تكون مجرد مطالب حقوقية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية وفي طليعتها منظمتنا العتيدة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها مدافعة ومراقبة، كما أنه يتعين على كل المناضلين أن يكونوا مدافعين ومتشبثين ومتشبعين بالفكر الحقوقي ترجمة لشعارنا العمل الحقوقي نضال مستميت وعطاء مستمر.
وبعد هذه الكلمة التوجيهية تم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والذين تلتهما المناقشة العامة إذ تم التفاعل مع كافة المعطيات التي تناولها التقرير الأدبي الذي تواضع على متناقضات المجتمع المحلي وكذا الحاجيات الضرورية والملحة، وتم عرضهما للتصويت الذي حضي بالإجماع ودون تحفظ.
ليتم في الأخير الإحتكام مرة أخرى إلى البعد الديمقراطي لفتح لائحة الترشيحات لتولي مسؤولية الكتابة الإقليمية وعضوية المكتب.
وبعدها تم إنتخاب المكتب الإقليمي للعصبة بإقليم سطات على الشكل التالي:
الكاتب الإقليمي: المهدي الدين. نائبه الأول: جمال أبو زيان. نائبه التاني: احمد سهل. أمين المال: عبد اللطيف عكاشة. نائبه: رشيد بياز. المقرر: سعد بوشعيب. نائبه عبدالعالي حلولي. المستشارون: عبد القادر ولد لعبورة. علي الشيكري. رشيد الراوي. عبد المجيد بليامون. أحمد بنعيش. عثمان عابر.
كما أنه تمت صياغة بيان ختامي تضمن مجموعة من المطالب والتي تتحدد في ما يلي:
– يطالب الجمع العام من الجهات المسؤولة العمل على إرساء قواعد الديمقراطية وتمثيلها تعزيزا للمشاركة السياسية وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة.
– يدعو الجمع العام بتشجيع المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام والتفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للإنتخابات تقوية للنزاهة والحكامة.
– يطالب الجمع العام من السيد عامل إقليم سطات بضرورة فتح تحقيق في تصريحات أحد المرشحين في الإنتخابات الجزئية لدائرة سطات التي جرت بتاريخ: الخميس 14 شتنبر 2017 والتي تضمنت إتهامات لبعض رجال السلطة بالإقليم بفساد العملية الانتخابية وذلك بالتأثير على إرادة الناخبين بواسطة رجال السلطة وإستعمال المال، علما أن المصرح هو من مسير الشأن العام بالإقليم عن طريق التمثيل السياسي. (رئيس المجلس الإقليمي)، وأن الداعي إلى تحقيق هذا المطلب هو حماية للديمقراطية وللمؤسسات، وللوقوف على مدا صحة حقيقة هذا التصريح أو مجانبته للصواب واتخاذ ما يلزم.
– يدعو الجمع العام إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة .
– المطالبة بضرورة تفعيل القانون المنظم لإستعمال الموارد وإمكانيات الجماعات و من بينها وسائل نقل الجماعات وضبط حسن إستخدامها في المهام الجماعية وداخل أوقات العمل.
– ضرورة تقوية ضمانات الآيات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
– ضرورة التربية والتعليم كحق دستوري وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي مع الدعوة إلى التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وجعل المؤسسة التعليمية مؤسسة مواطنة.
– يدعو الجمع العام إلى تيسير التمتع بالحق في الشغل بالإقليم وتكافؤ الفرص في برامج التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.
– يدعو الجمع العام إلى تعزيز المقاربة الأمنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وإتخاذ إجراءات إستباقية للحد منها والحيلولة دون وقوعها ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقهم في الحياة.
– يدعو الجمع العام إلى تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية والتعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم وخاصتا المؤسستين السجنيتين ابن احمد وعين علي مومن بسطات، مع إتخاذ التدابير للتأهيل وإعادة الإدماج.
– الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في السياسة محليا لمحاربة الثلوت البيئي مراعات للتنمية المستدامة بالإقليم وتعزيز آليات المراقبة تجاه بعض المصانع التي تشكل مساسا بالبيئة وذلك بحرق بعض النفايات السامة والمحضورة دوليا، كما يدعو الجمع العام إلى المحافظة على التنوع البيئي ومحاربة الثلوت عن طريق التشجير.
– ضمان الحق في الولوج إلى الصحة وتعميم التغطية الصحية في إطار المساوات مع ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية مع إحداث مراكز صحية محليا تعزيزا إلى الخدمات المتعلقة بالحالات الطارئة والخطيرة.
– يدعو الجمع العام إلى المطالبة بالتفعيل الحقيقي لجعل القضاء في خدمة المواطن وذلك بالإسراع في البت في القضايا وتجسيد المحاكمة العادلة وإصدار أحكام طبقا للقانون حفاظا على الحقوق والحريات كما يدعو الجهات المعنية السهر على تنفيذ الأحكام.

المركز الوطني لحقوق الانسان يوجه رسالة مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي

موطني نيوز

وجة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترئسه الناشط الحقوق، محمد المديمي، رسالة نارية مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي، تتضمن انتقادات لاذعة للوضع الحقوقي بعمالة اقليم الحوز وتوقفت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، عند مجموعة من الحالات التي اعتبرتها شاهدة على الفساد المالي والاداري والمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

واستنكر المركز ما أسماه “ الاهمال والتسويف والحرمان” التي تعاني منه ساكنة اقليم الحوز، مؤكدا أنه “لن يذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعانيها ساكنة الاقليم التي تعيش تحت رحمة لوبيات الفساد والاستبداد تمصلوحت نمودجا ”، ولوح بـ”اللجوء إلى التصعيد على المستوى الوطني في حال استمر الوضع على ماهو عليه.
نص الرسالة كاملا:
رسالة مفتوحة الى السيد عامل اقليم الحوز.
– تحية و احترام
بعد أيام قليلة من التنقيلات التي شهدتها وزارة الداخلية والتي تم من خلالها ترقيت وتنقيل رجال السلطة وكذلك عزل العديد منهم ممن تبث تورطهم في الفساد او التقصير المهني و إذا كنتم تحضون السيد العامل بالرضا من الجهات الوصية عن عملكم بالإقليم.
فلا بأس السيد العامل ان نحيطكم ونلفت انتباه الجهات الوصية على القطاع فأي معنى ان يضل اقليم الحوز بأبنائه ورجاله ونسائه ان يقدر عليهم العيش تحت رحمة لوبي من بعض رؤساء الجماعات والمجلس الاقليمي الذي يراسه شيخ كهل يرعى مصالحه رفقة ابنه المدلل على رأس المجلس الاقليمي وبرلمانيين مقاولين وعمال يتعاقبون على الاقليم واحد ينسيك الاخر على ايقاع التجاوزات والظلم والحيف والتسويف باستغلال المدة الزمنية المحددة مستغلين الوضع الشخصي على حساب اموال دافعي الضرائب والتي نورد بعضا على سبيل الذكر لا الحصر:

– ما معنى السيد العامل انه مند التحاقكم في شهر فبراير 2016 على راس عمالة اقليم الحوز الى غاية كتابة رسالتنا لكم لايزال الوضع على ماهو يعيش الاقليم على تهميش المواطنين في ضل الفساد الاداري والمالي في معظم القطاعات وتهميش الساكنة والتسويف لمطالبهم الاجتماعية رغم جولاتكم المكوكية طولا وعرضا بإقليم الحوز، ورغم عقد العشرات من الاجتماعات مع الساكنة والتي عرضت مشاكلها بالجملة كنا حاضرين في بعضها ولم يتم حلها بل تفاقمت في ضل بعض رؤساء الجماعات العابثين بالمال العام وعلى سبيل المثال لا الحصر: المجلس الاقليمي ، وجماعة سيدي غيات، وجماعة تمصلوحت، وجماعة سيتي فاظمة، وجماعة اغواطيم وتلات نيعقوب وجماعة امغراس وبلدية امزميز نموذجا: الذي فوت رئيسها الحالي ارض مغروسة بالأشجار في ملكية الجماعة تبلغ مساحتها قرابة 30 هكتار لفائدة العامل السابق بإقليم الحوز المسمى (يونس البطحاوي) حيث استفاد منها مستغلا نفوذه بوظيفته بسومة كرائية هزيلة وبعقد كراء اربعون سنة قابلا لتجديد خرقا للقانون المعمول به وهو ما كان عليكم فتح تحقيق في هذه الفضيحة عبر مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية او احالت الملف على الوكيل العام والمجلس الاعلى للحسابات بدل تفويت عقارات اخرى في ملك الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 في اقليم الحوز.
– ما معنى ان يضل ملف دوار اكوت بجماعة تمصلوحت والذي تعرض في سنة 2010 لعملية الهدم في الرابعة صباحا حيت تم ضرب الساكنة بالقنابل المسيلة للدموع واعتقال مجموعة من الساكنة وهدم أزيد من 50 منزلا بدون قرار ولا سابق اشعار حيث تقدمت الساكنة بعدها بشكايات الى مجموعة من الجهات على راسها الديوان الملكي ومن ضمنها شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش في مواجهة العامل السابق بوشعيب المتوكل ورئيس الجماعة السابق ومسؤولون بالدرك والقوات المساعدة وتم إحالة الشكاية إلى الدرك القضائي بتحناوت للاستماع إلى الساكنة المشتكية في مواجهة المسؤولين المشتكى احيلت بعد انتهاء البحث فيها الى مديرية الشؤن الجنائية والعفو، وبعد سلسلة من الاحتجاجات أمام ولاية مراكش فتحت السلطات على أثرها مجموعة من الاجتماعات مع ممثلين الساكنة قضت بإعادة الهيكلة وتعويض الساكنة المتضررة وتم الشروع في اعادة جزء من هيكلة بدوار اكوت ولم تكتمل وقطعت عمالة الحوز الحوار مع ساكنة دوار اكوت وانخرطت ساكنة دوار اكوت في سلسلة من الاحتجاجات في مواجهة عامل عمالة الحوز السابق وطالبت بمحاسبة العامل السابق واقالته وبقي الحال على ماهو عليه في عهدكم الى يومنا هذا في ضل وعودكم المتتالية بحل الملف بتعويض الساكنة واتمام الهيكلة .

– السيد العامل لعلكم تدركون قبل غيركم أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادر او التجزيئ او المصادرة وان المواطنين لهم الحق وكل الحق في لوج ادارة عمالة اقليم الحوز التي هي اصلا كذلك استقبالهم من طرف عامل اقليم الحوز لحل مشاكلهم ليس حصرا السياسيين او الاجانب لتبقى عمالة اقليم الحوز مزاج هذا المسؤول او ذاك.

– السيد العامل إننا في المركز الوطني لحقوق الانسان لا نرى داعيا للتذكير بأن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الانسان وفضح الفساد والمفسدين وجميع الممارسات المسيئة للمواطنين والمسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم ولن نذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بكل الوسائل المكفولة ، واللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية .
– ولكم السيد عامل اقليم الحوز واسع النظر في حل لغز هذه الصورة الكافكاوية بين مهرجانات تنظم باقليم الحوز تقام من المال العام وبين دوارالسهيب التحتاني المحرومون من الماء الصالح لشرب عقابا من رئيس جماعة تمصلوحت كذلك سكان دواوير جماعة اغواطيم التي تعيش تحت رحمة اجتياح الباعوض في تجاهل تام للسلطة المحلية ليتم منعهم من دخول عمالة الحوز يوم الاثنين الماضي بحجة العامل عندوا النصارى.
وفي انتظار تدخلكم او تدخل الجهات الوصية او سلوك المركز لخطوات اخرى تقبلوا فائق سلامنا و احترامنا.

المركز الوطني لحقوق الانسان يوجه رسالة مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي

موطني نيوز

وجة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترئسه الناشط الحقوق، محمد المديمي، رسالة نارية مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي، تتضمن انتقادات لاذعة للوضع الحقوقي بعمالة اقليم الحوز وتوقفت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، عند مجموعة من الحالات التي اعتبرتها شاهدة على الفساد المالي والاداري والمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

واستنكر المركز ما أسماه “ الاهمال والتسويف والحرمان” التي تعاني منه ساكنة اقليم الحوز، مؤكدا أنه “لن يذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعانيها ساكنة الاقليم التي تعيش تحت رحمة لوبيات الفساد والاستبداد تمصلوحت نمودجا ”، ولوح بـ”اللجوء إلى التصعيد على المستوى الوطني في حال استمر الوضع على ماهو عليه.
نص الرسالة كاملا:
رسالة مفتوحة الى السيد عامل اقليم الحوز.
– تحية و احترام
بعد أيام قليلة من التنقيلات التي شهدتها وزارة الداخلية والتي تم من خلالها ترقيت وتنقيل رجال السلطة وكذلك عزل العديد منهم ممن تبث تورطهم في الفساد او التقصير المهني و إذا كنتم تحضون السيد العامل بالرضا من الجهات الوصية عن عملكم بالإقليم.
فلا بأس السيد العامل ان نحيطكم ونلفت انتباه الجهات الوصية على القطاع فأي معنى ان يضل اقليم الحوز بأبنائه ورجاله ونسائه ان يقدر عليهم العيش تحت رحمة لوبي من بعض رؤساء الجماعات والمجلس الاقليمي الذي يراسه شيخ كهل يرعى مصالحه رفقة ابنه المدلل على رأس المجلس الاقليمي وبرلمانيين مقاولين وعمال يتعاقبون على الاقليم واحد ينسيك الاخر على ايقاع التجاوزات والظلم والحيف والتسويف باستغلال المدة الزمنية المحددة مستغلين الوضع الشخصي على حساب اموال دافعي الضرائب والتي نورد بعضا على سبيل الذكر لا الحصر:

– ما معنى السيد العامل انه مند التحاقكم في شهر فبراير 2016 على راس عمالة اقليم الحوز الى غاية كتابة رسالتنا لكم لايزال الوضع على ماهو يعيش الاقليم على تهميش المواطنين في ضل الفساد الاداري والمالي في معظم القطاعات وتهميش الساكنة والتسويف لمطالبهم الاجتماعية رغم جولاتكم المكوكية طولا وعرضا بإقليم الحوز، ورغم عقد العشرات من الاجتماعات مع الساكنة والتي عرضت مشاكلها بالجملة كنا حاضرين في بعضها ولم يتم حلها بل تفاقمت في ضل بعض رؤساء الجماعات العابثين بالمال العام وعلى سبيل المثال لا الحصر: المجلس الاقليمي ، وجماعة سيدي غيات، وجماعة تمصلوحت، وجماعة سيتي فاظمة، وجماعة اغواطيم وتلات نيعقوب وجماعة امغراس وبلدية امزميز نموذجا: الذي فوت رئيسها الحالي ارض مغروسة بالأشجار في ملكية الجماعة تبلغ مساحتها قرابة 30 هكتار لفائدة العامل السابق بإقليم الحوز المسمى (يونس البطحاوي) حيث استفاد منها مستغلا نفوذه بوظيفته بسومة كرائية هزيلة وبعقد كراء اربعون سنة قابلا لتجديد خرقا للقانون المعمول به وهو ما كان عليكم فتح تحقيق في هذه الفضيحة عبر مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية او احالت الملف على الوكيل العام والمجلس الاعلى للحسابات بدل تفويت عقارات اخرى في ملك الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 في اقليم الحوز.
– ما معنى ان يضل ملف دوار اكوت بجماعة تمصلوحت والذي تعرض في سنة 2010 لعملية الهدم في الرابعة صباحا حيت تم ضرب الساكنة بالقنابل المسيلة للدموع واعتقال مجموعة من الساكنة وهدم أزيد من 50 منزلا بدون قرار ولا سابق اشعار حيث تقدمت الساكنة بعدها بشكايات الى مجموعة من الجهات على راسها الديوان الملكي ومن ضمنها شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش في مواجهة العامل السابق بوشعيب المتوكل ورئيس الجماعة السابق ومسؤولون بالدرك والقوات المساعدة وتم إحالة الشكاية إلى الدرك القضائي بتحناوت للاستماع إلى الساكنة المشتكية في مواجهة المسؤولين المشتكى احيلت بعد انتهاء البحث فيها الى مديرية الشؤن الجنائية والعفو، وبعد سلسلة من الاحتجاجات أمام ولاية مراكش فتحت السلطات على أثرها مجموعة من الاجتماعات مع ممثلين الساكنة قضت بإعادة الهيكلة وتعويض الساكنة المتضررة وتم الشروع في اعادة جزء من هيكلة بدوار اكوت ولم تكتمل وقطعت عمالة الحوز الحوار مع ساكنة دوار اكوت وانخرطت ساكنة دوار اكوت في سلسلة من الاحتجاجات في مواجهة عامل عمالة الحوز السابق وطالبت بمحاسبة العامل السابق واقالته وبقي الحال على ماهو عليه في عهدكم الى يومنا هذا في ضل وعودكم المتتالية بحل الملف بتعويض الساكنة واتمام الهيكلة .

– السيد العامل لعلكم تدركون قبل غيركم أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادر او التجزيئ او المصادرة وان المواطنين لهم الحق وكل الحق في لوج ادارة عمالة اقليم الحوز التي هي اصلا كذلك استقبالهم من طرف عامل اقليم الحوز لحل مشاكلهم ليس حصرا السياسيين او الاجانب لتبقى عمالة اقليم الحوز مزاج هذا المسؤول او ذاك.

– السيد العامل إننا في المركز الوطني لحقوق الانسان لا نرى داعيا للتذكير بأن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الانسان وفضح الفساد والمفسدين وجميع الممارسات المسيئة للمواطنين والمسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم ولن نذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بكل الوسائل المكفولة ، واللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية .
– ولكم السيد عامل اقليم الحوز واسع النظر في حل لغز هذه الصورة الكافكاوية بين مهرجانات تنظم باقليم الحوز تقام من المال العام وبين دوارالسهيب التحتاني المحرومون من الماء الصالح لشرب عقابا من رئيس جماعة تمصلوحت كذلك سكان دواوير جماعة اغواطيم التي تعيش تحت رحمة اجتياح الباعوض في تجاهل تام للسلطة المحلية ليتم منعهم من دخول عمالة الحوز يوم الاثنين الماضي بحجة العامل عندوا النصارى.
وفي انتظار تدخلكم او تدخل الجهات الوصية او سلوك المركز لخطوات اخرى تقبلوا فائق سلامنا و احترامنا.

حكومة سعد الدين العثماني

رئيس الحكومة: خطة وطنية تشمل 435 تدبيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان

موطني نيوز

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته عازمة على المضي قدما في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية.

وأفاد رئيس الحكومة، جوابا على سؤال محوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لترصيد المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي والإنساني، منوها بإشراك هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف التقييمات التي تقوم بها الحكومة للوضع الحقوقي ببلادنا، وكذا بإشراك هذه الهيئات في المسار التشاوري الذي أفضى إلى اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي سياق حديثه عن المسار الذي قطعته الخطة، منذ سنة 2008 وإلى غاية تحيينها أخيرا وفق مقاربة تشاركية والإعلان عنها يوم 13 دجنبر 2017، أوضح رئيس الحكومة أن عملية تحيين الخطة أسفرت عن مراجعة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من المشروع وعن رفع عدد التدابير إلى 435 تدبيرا تهم كافة الحقوق والحريات. 

إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معربا أنه رغم الجهود المبذولة من قبل بلادنا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وكما التزمت بها دستوريا، وعملت على تعزيزها تشريعا وممارسة، فإننا لا ندعي بأن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، كما أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لا زالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي هذا الصدد، وبعد أن أشار إلى وجود بعض التقارير الموضوعية والمسؤولة والبناءة التي لا يمكن إلا التفاعل معها بطريقة إيجابية، كشف رئيس الحكومة أن هناك في المقابل “بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق بلدنا كتلك التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها بلادنا، أو تتغافل عن الجهود  التي بذلت في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها … “.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة، يضيف الدكتور العثماني، “لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات التي تبذلها بلادنا لتعزيز منظومة حوق الإنسان والحريات ببلادنا، من خلال ترصيد المكتسبات الهامة والتراكم الإيجابي المحقق في هذا المجال.

أما فيما يخص التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، أكد رئيس الحكومة أن “الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات المسؤولة التي تتضمنها هذه التقارير، عبر جملة من التدابير العملية منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأن هذه التقارير.

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بين 29و30 يونيو بمراكش

متابعة موطني نيوز

اختتمت مساء يوم السبت أشغال المؤتمر الوطني للجمع العام الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي انعقد بمراكش ما بين 29و 30 يونيو 2018، تحت شعار:” مستمرون في الدفاع عن حقوق الإنسان بعد تجديد المكتب وذلك لاستكمال هيكلة المركز المتكونة من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بعدما تم عرض برنامج حقوقي خلال المرحلة المقبلة توج بمناقشات مستفيضة وتوصيات هامة قررها الجمع العام للمركز الذين لبوا دعوة المكتب بمختلف ربوع المملكة.

وقد شكل الجمع العام فرصة للمؤتمرات والمؤتمرين لمناقشة الاستراتيجيات الناجعة لتدبير للمركز وتوسيع اللجان والفروع، والوقوف على التجارب الرائدة في النضال الحقوقي، والتفكير في سبل تنفيذ الخطة التشغيلية الجديدة للمركز التي تتمحور أساسا حول حملة تخص حرية التعبير والرأي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، وقد مر في ظروف حماسية رائعة، وشهد نقاشات معمقة ساهمت في تعميق فهم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لمتطلبات الوضع في الحقوقي بالمغرب .

إن المؤتمر الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إذ يحيي عاليا مناضليه بربوع المملكة ويدعوهم إلى مواصلة نضالاتهم لفضح الفساد والمفسدين وفضح الاستبداد والانتهاكات والتراجعات الخطيرة التي تعود بنا إلى سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية لناشطين الحقوقيين والصحفيين، التي استعملت فيها الدولة القوة العمومية بشكل مفرط ومتابعات قضائية تروم تقييد حرية التعبير والصحافة تمت على إثرها محاكمة العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن مصادرة الحق في التنظيم والتجمع واستعمال العنف في الاحتجاج السلمي حيت أوصلت المغرب مرتبة متدنية وهنا يعبر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن انشغاله الشديد بالاعتقالات السياسية، بلبس مغلف بقضايا الحق العام، على سبيل المثال لا الحصر الأحكام التي صدرت على معتقلي الريف والتي بلغت سنة 307 وعلى الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل مما يؤكد عودة سنوات الجمر بصيغة مموهة .
ولكل ما سبق يعلن لرأي الوطني والدولي ما يلي:
• يطالب الدولة بمعاقبة المسئولين عن القمع الذي طال الحركات الاحتجاجية ، ووضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية ، وفتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية للفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها.

• يطالب جميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلام الجاد إلى فضح والتصدي لأباطرة الإقطاع العقار والمالي وناهبي المال العام بالمغرب مهما كان منصبهم أو درجتهم ، باعتبارهم المصدر الأساسي لرعاية وتغذية الفساد والاستبداد ببلادنا، والسبب المباشر والرئيسي في فشل كل برامج التنمية ببلادنا .

• يدعو الدولة المغربية إلى ملائمة القوانين المعمول بها ذات الصلة بالحق في الشغل وحقوق العمال مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعمل على حماية الحق في الشغل و حقوق العمال والعاملات من الانتهاكات والقضاء على ظاهرة إفلات منتهكي حقوق الإنسان وناهبي المال العام من العقاب .

• يطالب الدولة إلى عقد مصالحة حقيقية وفتح تحقيق حول هذه المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الملحقة بها والتحقيق في ممارسات التعذيب والإهانة، خاصة داخل السجون، وفي مخافر الشرطة، وفي فبركة التهم في حق مواطنين وصحفيين أبريا والإفراج عنهم ويحملها المسؤولية التاريخية إلى ما ستؤول اليه الأوضاع .

• يطالب البرلمان المغربي بتحمل مسؤوليته إزاء النكسة الواضحة وضعف الأداء السياسي في تسريع وتيرة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، وصمته إزاء تمرير مشاريع قوانين غير ديمقراطية طغت عليها نظرة أحادية، وعدم قدرته على التعبير بنزاهة وموضوعية عن تطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه.

• يعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية ونشطائها والصحفيين، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام وهنا يؤكد استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الحقوق المدنية و السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مطالبا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الدولة المغربية نفسها بتوصيات، يبقى على رأسها احترام المواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها التي تعنى بهذا المجال ما دامت هذه الانتهاكات ترتكب بسبب مصادرة الدولة المغربية لهذا الحق المكفول بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة و المتضمن أيضا في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بصفتها الراعية للسلام الدولي

• يطالب باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية نزاهة واستقلال أعضاء الهيئات القضائية فـي أدائهـم لوظائفهم القضائية وتحديدا فيما يتصل بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويجـب علـى القضاة بوجه خاص أن يكونوا أحرارا في الفصل في المسائل المعروضة علـيهم دون أي تأثير عليهم أو حثهم أو الضغط عليهم أو تهديدهم أو التدخل في شؤونهم بشكل مباشر أو غير مباشر لأي سبب كان ومن أي جهة كانت ،من ناحية أخرى إيفاد لجن لفتح تحقيق حول المساطر المتخذة وحول تصريحهم للجهات المعنية بممتلكاتهم الحقيقية .
• يطالب الحكومة والبرلمان بإحداث مدونة خاصة بالطفل تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة…؛ واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكــــال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال لضمان تمتع الاطفال في وضعية إعاقة بحياة كاملــــة وكريمة .
• ويطالب المركز الدولة بالإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتقوم بالأدوار الهامة التي يمكن أن توكل إليها ومنها زيارة أماكن الاحتجاز والوقوف على وضعية المحتجزين وكيفية تعامل أجهزة الاحتجاز معهم، وهو المطلب الحقوقي الذي مازالت الدولة تتلكأ في الاستجابة له .
• إن المؤتمر الذي يختتم أشغاله هذا اليوم بمراكش، ويحيي كل الإطارات النقابية والحقوقية وحركات النضال الشعبي التي حضرت إلى مؤتمرنا واحتضانها ودعمها وحضورها. ويجدد العهد على مواصلة طريق النضال من أجل مغرب آخر ممكن و ضروري للعيش بكرامة، مهما كانت الصعاب.

عاش المركز الوطني صامدا شامخا

مصطفى منيغ

حقوق الإنسان مُجَمِّدة في تطوان

بقلم مصطفى منيغ – موطني نيوز
“رٍياض العُشَّاق”، لن يغيب عن الأذهان مهما طاله التغيير المُرَتَّب بنية الانْشِقاق ، عن أصله المحفور بمعاول فناني الفَنِّيِين ليَظْهَرَ شريطاًً شبه حلزونيَ ، ملتصقاًً بحافة هضبة تطلُّ على فَجِّ واسع تمانع طبوغرافيته زَحْفَ المباني الإسمنتية حتى تلازم حدودها و تتناغم مع جمال خاص استوطن “تطوان” فقرَّبها للعالم حسناء صََبََغََ دم الحياء واجِهَتَها تلك بلون الشفق، ترعرعت على ثراه جُلّ أصناف الورود مجتهدة عن طيب خاطر في تصنيع  روائح تنعش صدور الوافدين عليه تسبقهم  سمة الاشتياق، لقضاء سويعات رفقة حرية سباحة الفكر في فضاء مزركشة جوانبه بالأمل مفعمة محاوره بالتفاؤل الموصول بكمال الإشراق ، الفاسح ضوؤه للنفوس الطرِيَّة مجال وََثَبَاتِ فرح على مسالك طموحها ليتحقق بالتي هي لها أحق . “رياض العشاق” اسم لبستان له رونق ، طالما تجمَّعت داخله براعم الأمس هي الآن عمق تطوان الأعمق ، تحن الأسر المعايشة لأيام نهضته بنشوة في الأعماق ، لذا كل شبر مشيد عن دراسة وتخطيط وذوق ، لن تُسدل عليه ستارة نهاية عمره الافتراضي بتحول جعل المتحدث عنه مجرد ممر لزقاق ، أشياء قد تبدو صغيرة عند البعض ممَّن خولهم القدر امتلاك نفوذ أَخْذِ القرار أكان يَسُرّ الأهالي أو يضغط عليهم بأبشع خناق ، لكنها كبيرة في أعين إن رأت مجرد رسمها استقرأت صفحات عطرة من كتاب حياتها حيث كانت والشباب أحباب في جلسات تُنْسِي اليَأْسَ ما جاء يبثه بينهم من طلاسم البَأْسِ  غير القابل للمَسِّ بل ممزوج بما قد يلتحم بالإحساس لدى بعض الناس فينزاح عنهم الضيق . ونحن نراجع دروسنا بما يوفره لنا المكان من هدوء وشعور باطمئنان جاعلين ما قد نحصل عله  من نجاح مجرد مهر نقدمه للعروسة “تطوان” نجتمع به معها ابتسم لنا الزمان أو أخذنا ما يعكر بيننا الوصال عن ظلم إملاق  ، إذ ما نخشاه أن يصبح الشريف العفيف مجرد قزم وإن كان سيداً بالأخلاق، والثري بما اكتنزه عن حرام يحظى بالاحترام ويوصف عن نفاق بالعملاق، من هذا الجانب حَدِّث ولا حرج حالما استُبْدل النضال بالاسترزاق ، أمام امتعاض أغلبية يسخر من مطالبها ذاك المساق، لتقبيل أيادي متعطشة وصل أصحابها “تطوان” لسلب ما بقي فيها من أرزاق ، وكلما رفع أحد الشرفاء صوته مستنكرا وصفوه بالأحمق ، إلى أن وجدت الحمامة البيضاء نفسها بلا ريش عارية تتقاذفها ألْسُنٌ بما يسد عليها الطريق ، إن كانت تفكر في تحطيم قفص التهميش لمعاودة التحليق ، في سماء التنمية على قواعدها العلمية بلا ثرثرة صدَّعت جدران قاعات فقد الجالسون وسطها مصداقية أي شيء حتى جداول أعمالهم لم تمثل غير خدشات بالأسود على بياض الورق.
… أتخيل ذاك القرد دون أشقائه في القفص الحديدي الضخم المثبت في جانب من “رياض العشاق” حينما كانت الحديقة حديقة وليست منظرا في معرض أحادي الرواق ، متى رآني أتمعن في شكله ضحك ومرت العقود لأقف مشدوها عما استوعبته من تلك الضحكة فأُصابُ لعدة ليالي بالأرق ، القرد رآني وغيري في قفص تتجمع داخله في الهواء الطلق “تطوان” بمن حضر إليها لتكريس تحول يقضي على سمعتها ويضمها لنادي الفساد المُباح وليزداد ضيقا من فيها ضاق ، متى حل الصباح تزاحمت أفواج من هؤلاء صوب “باب سبتة” راضية بالمذلة غير شاعرة بأي قلق ، ومع المساء عرفت منهم بعض الشوارع المعينة استقبال زبناء افتراس اللحوم البشرية فلا مسؤول تحرك أو قلبه لآهات تطوان راق ، ومرت الأيام رتيبة اختبأ الجمال وتبرَّج القبح وقلَّ القمح وكثر الراح وأصبح لكل حي جديد هارون الرشيد محاط بنوع خاص من العبيد المركونين في خانة الرق ، لتجمَّدت دفعة واحدة حقوق الإنسان برغبة استحواذ القوي على أي مجال أو ميدان ووُضع القانون في ثلاجة لأجل غير مُسمَّى ولن يستطيع أحد أن يعاكس الحقيقة التي تؤكد أن الأغلبية العظمى من سكان تطوان لا حقوق لهم على الإطلاق ، ولنبدأ في التحري انطلاقا من “رياض العشاق” حيث يتراءى لنا ازدحام سيارات الأجرة من الحجم الكبير سائقوها لا حقوق لهم البتة يضيعون جوعا متى مرضوا أو جف من أجسادهم العرق (يتبع) 
هشام البوزيدي

هشام البوزيدي رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام يوضح (شاهد)

عتيقة يافي – موطني نيوز

بعد محاكمة أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يوم الاربعاء 09/05/2018 وما عرفته هذه الجلسة من خروقات من طرف بعض الجمعيات بغية التأثير على قرارات القضاء و عرقلة السير العادي للمؤسسة القضائية.

خرج السيد هشام البوزيدي رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام بتصريح يوضح من خلالة كل الخروقات التي رافقة جلسة محاكمة شاهد