منظمة حقوقية عالمية

منظمة حقوقية دولية تراسل عبد النبوي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء

موطني نيوز

 راسلت المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي كل من جلالة الملك محمد السادس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية والوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط في شأن تهديدات يتلقاها المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب على اثر مراسلته للجهات القضائية لفتح تحقيق في مجموعة من المساطر القضائية.

وبحسب شكاية المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي انه قد بلغ الى علم المركز الوطني لحقوق الإنسان أن بعض الجهات التي ورد ذكرها ضمن لائحة أسماء القضاة المطلوب فتح تحقيق في ثروتها المشبوهة وعلى رأسهم مسؤول بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش و الذي لم يرقه الأمر بعد فتح تحقيق معه من قبل الجهات المعنية ومع مجموعة من القضاة التي تحوم حولهم شبهات الفساد والمضمنة أسمائهم باللائحة المذكورة والمودعة بالديوان الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهنا اصبح المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتعرض لتهديد وتعريض السلامة الجسدية لرئيسه وأعضائه للخطر والانتقام منهم.

وبحسب مراسلة المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي وانطلاقا من المبادئ الكونية التي كرسها الدستور المغربي لسنة 2011 في وترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها وكدا حماية الشهود والمبلغين عن الفساد التي نص عليها المشرع في القانون الجنائي وكدا مصادقة المغرب على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في شان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من بينها :

– الإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليهاوالاتفاقيات الأممية للأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد بكافة الطرق والوسائل والتي صادق عليها المغرب لسنة 2000 .

وبحسب مراسلة المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي التي تعلن عن قلها الشديد من التصرفات الخارجة للقانون والتي قد تسيء للمغرب على المستوى الدولي والحقوقي والتي طالبت باتخاذ الإجراءات الضرورية القانونية لتوفير الحماية لأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من أي ضرر جسدي أو عمل انتقامي أو مسطري مع الطعن بالتشكك المشروع والمخاصمة والتجريح في أي إجراء مسطري من طرف المسؤولين الذي تحوم حولهم شبهات الفساد المالي والقضائي و المضمنة أسماءهم في الشكاية كما المسؤولية الجنائية الكاملة لأي ضرر من شانه المس بالسلامة الجسدية لأعضاء المركز.

– من المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي .

– إلى معالي : رئيس المجلس الأعلى لسلطة القضائية بالمملكة المغربية .

– الى السيد : الرئيس النتدب للمجلس الاعلى لسلطة القضائية بالمملكة المغربية.

– إلى السيد: الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الرباط

الموضوع : طلب توفير الحماية وشكاية في شان استغلال النفوذ والتهديد بالانتقام وتلفيق التهم الكيدية .

لفائدة : لفائدة السيد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أعضائه بعد التقدير والاحترام تتشرف المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي بان تتقدم إلى سيادتكم بهده الشكاية وطلب الحماية من استغلال النفوذ والتهديد وتعريض أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للخطر .

فبعد الوقفة الاحتجاجية التي نضمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب رفقة إطارات حقوقية أمام محكمة الاستئناف يومه الخميس 25 مارس الماضي للمطالبة بفتح تحقيق حول الاغتناء غير المشروع حول ثروات مشبوهة لبعض قضاة محاكم مراكش بالمغرب وكدا فتح تحقيق حول مساطر خارجة عن القانون . هذا وقد بلغ الى علم المركز الوطني لحقوق الإنسان أن بعض الجهات التي ورد ذكرها ضمن لائحة أسماء القضاة المطلوب فتح تحقيق في ثروتها المشبوهة وعلى رأسهم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بالمغرب و الذي لم يرقه الأمر بعد فتح تحقيق من قبل الجهات المعنية مع مجموعة من القضاة اىتي تحوم حولهم شبهات الفساد والمضمنة أسمائهم باللائحة المذكورة والمودعة بالديوان الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهنا اصبح المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتعرض لتهديد وتعريض السلامة الجسدية لرئيسه وأعضائه للخطر والانتقام منهم. – وانطلاقا من المبادئ الكونية التي كرسها الدستور المغربي لسنة2011 في وترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في شموليتها وكدا حماية الشهود والمبلغين عن الفساد التي نص عليها المشرع

مراسلة
مراسلة
مراسلة
مراسلة

 

توفيق بوعشرين

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب طريقة اعتقال توفيق بوعشرين ردة حقوقية والعودة لسنوات الرصاص

موطني نيوز

مباشرة بعد انتشار خبر اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، أطلق مجموعة من الصحافيين المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي، واستنكر المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقو الانسان بالمغرب طريقة الاعتقال عبر عملية مداهمة مقر جريدة واعتبره إرهاب للصحافة”، حيث صرح محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب “يعاد بمغربنا إلى سنوات الرصاص باعتقال الصحافي توفيق بوعشرين من مقر عمله كأنه إرهابي، حيث ثم طرد صحافيي جريدة من مكاتبهم، وتطويقها من طرف عدد كبير من رجال الامن ، مما يؤكد بالملموس أن هناك سياسة ممنهجة لإدلال الصحافة من أجل تكميم أفواههم، وإغلاق مواقعهم وجرائدهم.

كما أن التحفظ على أسماء أصحاب الشكايات المقدمة ضد توفيق بوعشرين بحجة قرينة البراءة لصالح المتهم يعبر عن نفوذ المشتكيين ودليل واضح على استمرار التحكم في مؤسسة النيابة العامة رغم اكذوبة استقلاليتها” في حين ان عملية البحث كان من شأنها ان تتم كباقي المساطر العادية التي تتم عادة عبر استدعاء رجال الامن للمشتكى به الى مقر الشرطة الامنية للاستماع لأقواله في شان المنسوب اليه في الشكايات التي تم الاشارة اليها، دون اللجوء الى الطريقة التي عادت بالمغاربة الى العهد البائد وسنوات الرصاص والتي لن نقبل بها مهما كان الامر، مشيرا لا يوجد ما يبرر هذا الأسلوب الذي يؤكد أن الصحافة في المغرب تعيش تضييقا خطيرا على الحريات وإبداء الرأي مما يعد ضربا لدستور والمواثيق الدولية.

وتابع الحقوقي البارز اننا بالمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب نتابع ملف عن كتب منتظرين ما سيسفر عنه البحث وسوف نقوم بانتداب محاميين المركز لمتابعة تفاصيل اعتقال والاجراءات المتخذة في شأن ذلك واننا في تواصل مع هيئات حقوقية دولية في شان الموضوع.

جماعة أجلموس

جهات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في تورط جهات تزور الشواهد الادارية بأجلموس(شاهد)

هشام بحرورة – موطني نيوز

اتجه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأجلموس للقضاء ، وذلك برفع شكاية الى السيد وكيل الملك بخنيفرة بسبب شواهد إدارية تخرج على بياض، و من بينها شهادة إدارية تثبت ادعاءات رئيس الفرع الحقوقي الأولى بحي الفيلاج السفلي و الثانية بحي القدس كلها بمركز أجلموس و بنفس الترقيم بسجلات الجماعة ولكن بأسماء شخصين مختلفين ، كما أضاف أن هاته الشواهد تثبت تورط رئيس المجلس القروي لأجلموس و قسم التعمير بالجماعة .
و قد وضع شكاية في الموضوع منذ سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و لحدود الساعة لا يعرف مآل هاته الشكاية و مسارها يظل مجهولا ، متهما بعض الأيادي الخفية و مافيا العقار التي تحاول قبر هاته الشكاية و طمسها .

و بعض رفع الجمعية لهاته الشكاية بدأت تظهر في الواجهة ان هناك شواهد بنفس الرقم لعدة بقع ارضية بأجلموس مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع و أضاف أن الشكاية التي وضعت أمام المحكمة تم تضمينها بوثائق تثبت هاته الخروقات ، وقد أكد رئيس الفرع أنهم وضعوا شكاية في النازلة بمكتب قائد قيادة اجلموس ، و قد وعد الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق في الموضوع .
و أكد رئيس الجمعية أنهم لن يتراجعوا عن فضح هاته الخروقات و التزوير في وثائق رسمية …..
“وأكدت مصادرنا أن الشكاية التي وضعتها الجمعية لهذا الغرض تم إحالتها على مكتب الحفظ بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة”

و في نفس السياق أكد لنا مواطنون من مركز أجلموس عن ظهور شواهد ملكية لأرضي تعود ملكيتها لمواطنين بوثائق قانونية و أحكام قضائية نهائية تثبت امتلاكهم لهاته الأراضي .
وأضاف مواطن تعرض للنصب و الاحتيال في نفس الموضوع ، بأن عائلة نافدة و معروفة باجلموس تقوم ببيع أراضي ليست في ملكيتهم بوثيقة مصادقة التصديق بجماعة أكلموس تحمل اسم وعد بالبيع ، و قد رفع عدد من المواطنين تظلمهم هذا عبر الجريدة لعل صوتهم و شكايتهم تصل الى المسؤولين لفتح تحقيق في هاته الخروقات التي تجتاح منطقة اكلموس، و تنصف بعض المواطنين المغلوب على أمرهم الذين تعرضوا لعملية النصب و الاحتيال.

تنغير

تنغيـــــر: فعاليات حقوقية و مدنية بقلعة أمكونة الكبرى توقف شاحنات نقل المعادن من منجم تنسملال الجديد بجماعة أيت سدرات السهل الغربية

 جمال احسيني – موطني نيوز

أسفرت المعركة الاحتجاجية التي خاضتها عدد من الفعاليات المدنية و الحقوقية بكل من جماعة أيت سدرات السهل الغربية ، جماعة قلعة أمكونة ،  جماعة ايت سدرات السهل الشرقية و أيت واسيف ،عن توقيف شاحنات من النوع الثقيل  تابعة لشركة  ATMINING   لنقل  المعادن ( توقيف ) عن العمل خلال اليومين الماضيين  ، احتجاجا على الأضرار الصحية و البيئة الناتجة عن مرور هذه الآليات الثقيلة وسط دوار أيت علي و حساين و دوار ثلاث التابعين لجماعة أيت سدرات السهل الغربية .

الجريدة عاينت و بالصور جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الأمس ، واستقت أراء و تصريحات عدد من الفاعلين، حيت أبرزوا الجوانب السلبية الكثيرة لهذا المشروع ومنها ما يتعلق بالبيئة وما يتعلق بالبنيات التحتية وما يتعلق بصحة الساكنة وماشيتها وكذلك أمنها واستقرارها .


بحيث اشتكت الساكنة من الأصوات المزعجة التي تصدرها هذه الآليات الثقيلة ، والتي تهدد منازلهم بالسقوط أو إحداث تشققات على مستوى جدران المنازل ، خاصة أن المواد المستعملة في بناء أغلب المنازل بالدواوير المذكورة من المواد التقليدية ( التراب / القصب) ،بالإضافة إلى طبيعة  الآليات الضخمة والشاحنات  التي لا يتناسب حجمها ووزنها مع طبيعة الأزقة و طبيعة  المواد المستعملة في بناء المنازل . إلى جانب المواد  الملوثة نتيجة انبعاث الدخان والغازات السامة بشكل يومي و منذ ساعات مبكرة من صباح كل يوم .

هذا و قد سارعت هذه الفعاليات إلى إيقاف الشاحنات المكلفة بنقل المعادن المستخرج من منطقة تنسملال بجماعة أيت سدرات السهل الغربية إقليم تنغير ، تفاديا لــوقوع كوارث من شأنها أن تهدد سلامة الساكنة و أمنها ، مطالبة الشركة المكلفة بتهيئة الطريق الرابطة بين تنسملال و الطريق الوطنية رقم 10 ، وكذا ضــرورة إلتزام الشركة بتحقيق المطالب التي تقدمت بها هذه الأخيـــرة .

وقد أفاد مصدر خاص أنه من المرتقب أن يستمر العمل بهذا المنجم ، و الذي انطلقت عمليات التنقيب فيه منذ التسعينيات ، لتعود بعد ذلك شركات هندية لمتابعة التنقيب فيه  سنة 2010.

وتجذر الإشــارة أن عمليات إستخراج و نقل المعادن من هذه المنطقة من طرف الشركة المذكورة أعلاه ،قد إنطلقت بشكل رسمي منذ شهر ينايــــر من سنة 2017.

عبد الوهاب بلفقيه و بوعيدة

هيئات حقوقية تكشف فظاعة الجرائم العقارية بوادنون (شكايات)

الحسين بوحريكة – موطني نيوز

تقدمت كل من لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم ، وجمعية الخيمة الدولية بهولندا ، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع كليميم ـ بشكايات إلى كل من وزير الداخلية ، ووزير العدل ، ووزير المالية ، والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، والمسح العقاري ، والخرائطية يشتكون فيها جهات نافذة إستولت على أراضي الجماعة والخواص بطرق غير قانونية ، بمساعدة موظفين عموميين في مختلف المؤسسات الرسمية ، مما أثر سلبا على منطقة وادنون التي تعيش ظروفا صعبة نتيجة توقف كلي لكل البرامج الخدماتية التي أعلن عنها ، والتي جاءت بنضالات ساكنة المنطقة التي عاشت التهميش والتجاهل والنسيان لعقود من الزمن ، وضمنها تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ، الذي قدم توصياته في ختام دراسته عن برنامج التنمية للجهات الثلاث في أكتوبر 2013 ، وخاصة إنشاء المستشفى الكبير ، وجامعة متعددة التخصصات ، ومرافق أخرى لتقريب الخدمات من المواطنين كحقوق مضمونة يكفلها الدستور ومختلف القوانين ، و العهود والمواثيق الدولية  ، وتماطلهم في تنفيذ تشييد هذه المرافق المشاكل التي يعرفها الوعاء العقاري ، وحالة عدم الإستقرار التي فرضتها هذه اللوبيات المدعومة من جهات نافذة .

تعتبر هذه الشكايات إستمرار لمجموعة من الشكايات مرفقة بوثائق تكشف حجم السطو الذي تعرض له العقار بمنطقة وادنون ، وكيف تم التلاعب به من قبل قلة محمية إستطاعت أن تكدس ثروة ضخمة جدا على حساب منطقة تعيش التهميش منذ خمس عقود من الزمن ، وهي أفعال ترقى إلى الجرائم الإقتصادية والإجتماعية والهوياتية إرتكبتها قلة منتفعة تساندها جهات نافذة تكشفت العلاقة بينهما ، ورغم ذلك إلتزمت مؤسسات الدولة الصمت تجاه هذه الكوارث في حق الإنسان والأرض التي أثرت سلبا على البنية الإجتماعة لمنطقة على شفير الهاوية .

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5