الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تجر امزازي للقضاء

بوشتى المريني – موطني نيوز

توصل اليوم موطني نيوز بشكاية من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي تتمحور حول مقاضاة امزازي، وذلك عبر ممثلها القانوني إدريس السدراوي، حيث وجهت شكاية للوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط ضد سعيد امزازي وفي مايلي نص الشكاية :

إلى السيد المحترم:

الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط

شكاية لفائدة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

ممثلها القانوني إدريس السدراوي

عنوانها : حي الوفا 01 رقم 516 القنيطرة

ضد: سعيد أمزازي

عنوانه : وزارة التربية الوطنية باب الرواح الرباط

يتشرف العارض بأن يبسط أمام أنظار سيادتكم الموقر ما يلي:

أن المسمى سعيد أمزازي وبصفته وزيرا للتربية والتعليم نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين قام من خلالها باقتراف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور.

لقد قام المسمى سعيد أمزازي بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين بل وتمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل, وأضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها, رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات

منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا باعتباره احد المبادئ الأساسية التي اقرها إعلانها بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, وأكدته الدراسة التي قام بها مجلس المستشارين المغربي حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية,

لهــذه الأسبــاب:

يلتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان منكم وبكل احترام:

· التفضل بإصدار أمركم إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة.

· تقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون.

· إعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

المرفقات:

  • قرص مدمج للندوة الصحفية
  • نسخةمصورة من دراسة مجلس المستشارين

الرباط في:16 أبريل 2019

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق حملة ضد تزويج القاصرات

أحمد رباص – موطني نيوز

في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية للتوعية والتحسيس بعيوب وآفات زواج القاصرات تحت شعار: “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…تثبيت القاعدة القانونية”.

وذكر بلاغ للمجلس صادر يوم الجمعة الأخير أن هذه اللقاءات ستتميز بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون، مشيرا إلى أن هذه الحملة تنظم تماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر.

تتجسد المبادرة الوطنية، خلال مرحلة أولى، في تنطيم سلسلة على المستوى الوطني من أنشطة توعوية وتحسيسية حول زواج القاصرات. في الواقع، ستقوم اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالتعبئة من 6 إلى 16 مارس الجاري لرفع مستوى الوعي وإثراء النقاش العمومي والدعوة إلى مكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية والوقوف على أهم مؤشراتها جهويا، وإشراك الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي والجهوي، بمن فيهم القضاة، المحامون والصحفيون والمعلمون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وأضاف البلاغ أن من بين اللحظات القوية في هذه التعبئة تلك التي سيتم فيها تقديم العديد من شهادات ضحايا زواج القاصرات. ضمن الأنشطة المبرمجة، ستقوم اللجان الجهوية لحقوق الإنس بدراسة المواضيع المتعلقة بزواج القاصرات نذكر منها بالخصوص “زواج اقاصرات، بين الاتفاقيات الدولية والقانون المغربي”، “دور وسائل الإعلام في التوعية بحقوق المرأة وزواج القاصرات”، “الجوانب القانونية والاجتماعية المتصلة بالظاهرة” و “زواج القاصرات بين النص والتطبيق”.

بالإضافة إلى ذلك، برمجت عدة لقاءات تحسيسية تستهدف مجموعة من الفئات، من بينها القاصرات والآباء وموظفات ونزيلات المؤسسات السجنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانونية للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية. ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصرة أو نائبهما الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”. وقد أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة من الأطفال.

ومن ناحية أخرى، تشير الإحصاءات والممارسات إلى أن هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة، بالنظر إلى تزايد عدد حالات زواج القاصرات وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الصحة فيما يتعلق بهذه الظاهرة.

بوعياش: نجاج النموذج التنموي رهين ببنائه على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان

بوشعيب السلهامي – موطني نيوز

شدّدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن نجاح النموذج التنموي الجديد بالمغرب سيظل رهينا بإسناده وبنائه على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان التي أصبح الالتزام بها أحد المؤشرات الأساسية في تقييم السياسات العمومية ودولة القانون.
وأضافت بوعياش خلال مداخلة لها أمس الأربعاء خلال افتتاح فعاليات المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، أن هذا المسعى يرتبط بضرورة القطع مع منطق الحاجيات واعتماد منطق الحقوق، الذي أصبح أحد التزامات بلادنا الدولية سواء من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو من خلال التوصيات التي صدرت عن لجان المعاهدات الدولية وقبلتها بلادنا، والتي تتعلق بعدد من الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة الوطيدة بالحماية الاجتماعية والكرامة.
وأوضحت بوعياش أن ملحاحية هذا الربط بين النموذج التنموي والمقاربة الحقوقية، تزداد من خلال مقتضيات الدستور التي نصت في العديد من المواد على احترام الحقوق، بل وحددتها بدقة وكذا الجهات المسؤولة على احترامها، وحمايتها وضمانها على المستوى الوطني والجهوي، ومنها على سبيل المثال المادة 31.
وتابعت بوعياش أن النموذج التنموي الجديد هو القادر على أن يلعب دور الخيط الناظم لمختلف الديناميات والإطار الحاضن لمختلف تدخلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحيث ستتحول كل الاستراتيجيات القطاعية وكل المبادرات إلى روافد تصب في هذا الإطار، مما سيمنحها سبل النجاح وشروط الفعالية.
وأشارت بوعياش إلى أن التركيز من قبل مجلس المستشارين، على هذا المجال واختياره موضوعا للاشتغال عليه والانشغال به ليس ظرفيا ومرتبطا بمناسبة مضت، وإنما هو خيار استراتيجي راسخ، مبرزة أن العدالة الاجتماعية قضية متعددة المداخل وعملا مستمرا على أكثر من واجهة، تتطلب تعبئة موارد وكفاءات واجتهادات عدد من المتدخلين والفاعلين على مختلف المستويات لمواجهة التحديات جديدة بأجوبة متجددة مبتكرة.

المكتب الوطني للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان يستنكر المضايقات التي يتعرض لها مناضلوه 

سليم ناجي – موطني نيوز

في بلاغ لها توصلت به جريدة ” موطني نيوز ” أدان المكتب الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها عضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع الرابطة بأسفي، “عبد الإله الوثيق.
واستنكر الرئيس الوطني “ادريس السدراوي” استمرار مسلسل المضايقات التي تستهدف العديد من مناضلي ومناضلات الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات و الأشكال الاحتجاجية السلمية المنددة بتردي الأوضاع ببلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي…”
واكد نفس البلاغ أن هذه المضايقات، هي في العمق انتقام لبعض المسؤولين من النضالات البطولية والإحتجاجات التي عرفتها مدينة اسفي طيلة السنوات الأخيرة من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم.

وهذا نص البلاغ كما وردنا :

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الحملة الممنهجة ضد المدافع الحقوقي “عبد الاله الوثيق” عضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع الرابطة بأسفي, وذلك على خلفية القضايا الحقوقية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يترافع فيها الفرع وفضحه للفساد في إقليم اسفي, وتأطيره لحركة احتجاجية ومطلبية لذوي الحقوق من الجماعة السلالية سيدي بوزيد, حيث تدخل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأسفي بتوجيه من عمالة أسفي في خرق سافر لأبجديات التسيير الإداري حيث قام بتوجيه مراسلة إلى السيد عبد الاله الوثيق حول إدلائه بشواهد طبية مؤكدا أن المرجع مراسلة العمالة للمدير الإقليمي لوزارة التربية والحال أن جميع الشواهد الطبية المدلاة بها من طرف عبد الاله الوثيق مرت عبر رئيسه المباشر في المؤسسة والذي يعتبر أول مراتب السلم الإدراي الذي يفترض أن يتعامل معه، كما أكدت المراسلة الغاية من خلالها من حيث تأكيدها على مشاركة عبد الاله الوثيق في أنشطة حقوقية وصحفية لم تحدد طبيعتها ولا زمانها ولا المجهود البدني الذي تتطلبه لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:

– يؤكد تضامنه ضد الحملة المغرضة التي تحركها عمالة أسفي بشكل مباشر وتستخدم أساليب تجاوزتها المقتضيات الدستورية.

– إدانتها تحويل الإدارة الإقليمية لوزارة التربية لملحقة إدارية تابعة لعمالة أسفي تتلقى منها التعليمات والتوجيهات التي تضرب في العمق التزامات المغرب الدولية والدستورية.

– عزم مكتبنا التنفيذي الذهاب بعيدا في مؤازرة عضو مكتبه التنفيذي عبر سلك كل السبل القانونية والإحتجاجية بما فيها رفع دعاوي قضائية ضد عامل الاقليم والمدير الإقليمي والإلتجاء للأليات الدولية المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان.

– مطالبتنا وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ممارسات عامل الإقليم واستعانته ببعض “البلطجية” للقيام بحملة تستهدف السيد عبد الاله الوثيق.

– عقدنا لاجتماع مكتبنا التنفيذي يوم الاحد17 فبراير 2019 لتأكيد تضامننا مع عضو مكتبنا التنفيذي في مواجهته للفساد ولفضح انتهاكات حقوق الانسان بمقاربة وطنية وتفاني في الدفاع عن المبادئ.

اسفي في:16 فبراير 2019

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

عبد النباوي

المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب السيد عبد النباوي بفتح تحقيق في نهب المال العام

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز بشكاية من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان، بخصوص فتح تحقيق في شأن التزوير وتبديد المال العام ونهبه. موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط هذا نصه:

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط.
– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام.
– ضد : عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بصفته أمر بالصرف.
– ضد : غطاي خديجة رئيسة القسم المالي.
– ضد : مريم اباسي الكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض.
– ضد : احمد قادم عميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش
تحية طيبة
السيد الوكيل العام المحترم
إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إليكم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالحكم وإحالتها على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث بشأن الفساد المالي والتي تؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال الصفقات الوهمية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها بمراكش .
السيد الوكيل العام المحترم .
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية وطلب المؤازرة من السيد جمال بنسالم الموظف كلية اللغة العربية وعضو مجلسها وهو نفسه عضو مجلس جامعة القاضي عياض والمرفقة بمجموعة من الوثائق وحسب الشكاية المتوصل بها ومن خلال البيانات المتضمنة بموقع الصفقات العمومية للإدارات العمومية (www.marchespublics.gov.ma) المبرمجة خلال السنة المالية 2018.
وحسب الشكاية المتوصل بها أن السيد جمال بنسالم انه اكتشف أن السيد الميراوي عبد اللطيف بصفته رئيس جامعة القاضي عياض قام بإبرام صفقتين لمشاريع وهمية لا وجود لها على ارض الواقع بكلية اللغة العربية بمساهمة السيد قادم احمد بصفته عميد كلية اللغة العربية بالنيابة وذلك كما هو تابت في مستخرج قائمة طلب عروض الأثمان بالموقع أعلاه ، ويتعلق الأمر بالصفقتين التاليتين :

الصفقة بتاريخ 3/12/2018 موضوع طلب عروض أثمان عدد )47/u.c.a/2018( تكلفتها 5.000.000.00 درهم ، تتعلق بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية استعمل فيه تقرير الدراسة جيوتقنية المنجز بتاريخ 17/6/2016 من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية يتعلق ببناء مدرج لاستيعاب 530 طالب والذي سبق استعماله أيضا في صفقة وهمية سنة 2016، كما استعمل فيه عقد المهندس المعماري المبرم بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات لجامعة القاضي عياض، ويشهد فيه انه مؤشر عليه من وزارة المالية والاقتصاد : (مرفقات.5.4.3.2.1).

الصفقة موضوع طلب عروض أثمان عدد 48/ u.c.a/2018 تكلفتها 6.287.298.00 درهم، تتعلق بأشغال ترميم وهمية بكلية اللغة العربية ولاتتعلق بموضوع طلب عروض الأثمان عدد 48/ u.c.a/2018، المتعلق بالاستشارة المعمارية والعقد المبرم مع المهندس المعماري لتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية ، كما لاتتعلق ببنود دفتر التحملات الوهمي، التي تروم تنفيذ اشغال وهمية بكلية اللغة العربية . (مرفقات 8.7.6).

السيد الوكيل العام المحترم .
إن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي بعدما لم يتبقى إلا شهرين على مغادرته لجامعة القاضي عياض بحكم انتهاء ولايته الثانية، قام بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوم من شهر دجنبر لسنة 2018، ابتداء من 4/12/2018 إلى 20/12/2018، بمبلغ إجمالي قدره 144089506.26 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم وهي كالأتي :
– الصفقة رقم 17/ u.c.a /2018 بتاريخ 4/12/2018
– الصفقة رقم 18/ u.c.a / 2018 بتاريخ 5/12/2018
– الصفقة رقم 19/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
– الصفقة رقم 20/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
– الصفقة رقم 22/ u.c.a/2018 بتاريخ 11/12/2018
– الصفقة رقم 23/u.c.a /2018 بتاريخ 6/12/2018
– الصفقة رقم 30/fssm /2018 بتاريخ 2018/12/5
– الصفقة رقم 31/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
– الصفقة رقم 36/ fssm/2018 بتاريخ2018/12/6
– الصفقة رقم 41/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
– الصفقة رقم 44/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
– الصفقة رقم 45/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
– الصفقة رقم 46/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
– الصفقة رقم 47/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
– الصفقة رقم 48/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/18
– الصفقة رقم 49/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/10
– الصفقة رقم 50/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018
– الصفقة رقم 51/ u.c.a/2018 بتاريخ13/12/2018
– الصفقة رقم 53/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018
السيد الوكيل العام المحترم .
لقد سبق للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن وضع بتاريخ 17يونيو 2018 في شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض ومجموعة من المسؤولين وهي قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية لشرطة القضائية بمراكش.
وانه بالرجوع للوثائق المتوصل بها أو من خلال إفادات مجموعة من الموظفين بجامعة القاضي عياض الذين أدلو بها للضابطة القضائية يتبين من خلالها أن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يستغل نفوذه باستعمال عمداء الكليات بالنيابة تنعدم فيهم صفة الأمر بالصرف وبتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض ليمرروا صفقات مشبوهة هي على الورق فقط ولا وجود لها على ارض الواقع مما يعد تبذيرا ونهبا للأموال عامة.
لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على وجه السرعة للجهات المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة أعلاه مع الاستماع للمسؤولين المعنيين وكذا الجهات المستفيدة من مالية الدولة بخصوص الصفقات الوهمية .

كما يلتمس منكم ضم هاته الشكاية ومواصلة البحث في الشكاية الموضوعة لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 17يونيو 2018 في شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة. (رفقته )

وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

إمضاء

المرفقات :
نسخة شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب موضوعة بتاريخ 17يونيو 2018 في شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض.

شكاية وطلب المؤازرة المتوصل بها من السيد جمال بسالم الموظف بكلية اللغة وعضو مجلسها وعضو مجلس جامعة القاضي عياض.
1- نسخة من إعلان عن طلب عروض مفتوحة رقم )47/u.c.a/2018(.
2- نسخة من نظام الاستشارة المعمارية.
نسخة من الاستشارة المعمارية لتتبع وتنفيذ مركب الإداري بكلية اللغة العربية .
نسخة من تقرير دراسة تقنية تتعلق بمشروع بناء مدرج لاستيعاب 350 مقعد بكلية اللغة العربية مؤرخ في 17/6/ 16منجز من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية .
نسخة من عقد مبرم مع مهندس معماري تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات بجامعة القاضي عياض.
نسخة من الإعلان عن طلب عروض 48/ u.c.a/2018 يتعلق بأشغال الترميم بكلية اللغة العربية.
نسخة من نظام الاستشارة المتعلق يتعلق بأشغال الترميم بكلية اللغة العربية.
نسخة من دفتر التحملات الخاصة يتعلق بأشغال الترميم .

المجلس الأعلى للحسابات

بعد شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بجامعة القاضي عياض

موطني نيوز – متابعة 

علم من مصادر جد مطلعة برئاسة جامعة القاضي عياض مراكش أن لجنة تتكون من قضاة للمجلس الأعلى للحسابات حلت بالأمس بجامعة القاضي للتدقيق في الخروقات التي تعرفها الجامعة المذكورة حيث انكب قضاة على النظر في المشاريع التي كان من المقرر أن تعرف انطلاقتها السنوات الماضية من ولاية الرئيس الحالي ومن أهمها مدينة الإبداع أو الابتكار (سيتي دو نوفاسيون) التي اعتمد عليها ميراوي في الظفر بولاية اخيرة أشرفت على نهايتها كما وقفت اللجنة على الاختلالات التي عرفها مشاريع مراكز البحث والتي رصدت لها أموال طائلة يجهل مصيرها بالإضافة إلى الاسباب التي كان وراء إلغاء صفقة بناء مدرجات بكلية الحقوق مراكش لمرات متعددة إذ من المنتظر أن يأخذ التحقيق مسار قد يطيح برؤوس بجامعة القاضي عياض.

هذا وقد شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص مجموعة من الصفقات العمومية التي أنجزت بكلية الحقوق والتي اشرفت عليها رئاسة جامعة القاضي عياض ومن المنتظر ان يتم للاستماع إلى عميد كلية الحقوق الحالي والانتقال إلى المركز الجامعي بقلعة السراغنة بجامعة للاستماع إلى الاستاذ المكلف بالتسير والذي تنعدم فيه صفة الأمر بالصرف والذي يتصرف في ميزانية مهمة دون سند قانوني.

اليوم ستنضر جنايات الاستئناف بمراكش في قضية البدوفيليا الأمريكي بمؤازة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

موطني نيوز

بعدما أدين المتهم فيه ابتدائيا، المستثمر السياحي الأمريكي ، بأربع سنوات نافذة، بعدما توبع بجناية “استدراج قاصرات واغتصابهن بالعنف”، وبجنح “الابتزاز والفساد وتحريض قاصرات على الدعارة، وإنتاج وحيازة وتوزيع مواد إباحية متعلقة بقاصرة”.
اليوم الأربعاء 2019/01/23 ستنضر غرفة الجنايات الاستنافية بمراكش في موضوع الإستناف المقدم من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي ينوب عن الفتيات ضحايا الاغتصاب والتصوير الفوتوغرافي من طرف الأمريكي الجنسية فيما يتابع الملف مختلف وسائل الإعلام التي تواكب أحداث الواقعة التي اهتز لها الرأي الوطني والدولي وفي اتصال هاتفي بحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب صرح أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب كان مؤازرا لضحيا الاغتصاب والاستغلال من طرف الجاني ذو الجنسية الأمريكية حيث ثم تكليف الاستاذ “محمد العجيد” محامي المركز لتتبع الملف وهو من تابع الملف في مرحلة الابتدائية الاستئنافية ونحن بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب نتابع الملف عن كتب إلى حين ادانة الجاني وفق القانون المعمول به وجبر الضرر فيما يخص الضحايا

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع أسفي تصدر بيان لرأي العام حول ملف الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد

سليم ناجي – موطني نيوز
   على بعد ما يقارب السنة من نفض الغبار على ملف الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد بآسفي، عقب توجه هذه الأخيرة بطلب مؤازرة للفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بآسفي؛ ليتبنى هذا الأخير الملف على اعتبار أنه كان من الواجب ادراجه ضمن ملفات هيئة الانصاف والمصالحة؛ خاصة أن هناك شهادات حية تثبت تعرض عدد من منتسبي هذه الجماعة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ تمثلت في التعذيب والتنكيل وإهدار للكرامة؛ بغية الاجهاز على أراضي هذه الجماعة  وتسويغ عمليات النهب الممنهج. ليتم تقسيمها كالغنيمة بين لوبيات الفساد بالمدينة موزعة بين لوبي السلطة والمنتخبين واقطاعيي العقار. وبعد سلسلة من النضالات التي خاضها ذوو الحقوق مؤازرين بالرابطة والتي كللت بإعفاء النائب السلالي السابق وانتخاب نائب أخر، مما شكل اعترافا ضمنيا من السلطة الوصية. علما أن هذا الملف قد شابته خروقات جسيمة؛ خلفت وراءها عددا من المهمشين والمفقرين ومن هم دون مأوى؛ وهم الذين كانوا في الأصل أصحاب وعاء عقاري مميز كان سيشكل متنفسا للمدينة و مجالا يفتح آفاقها لتتحول إلى قطب سياحي يدر على المنطقة عائدات مالية مهمة، ويخلق فرصا حقيقية للشغل.
   في هذا السياق تم توجيه عدد من المراسلات إلى عدد من الجهات المعنية قصد فتح حوار جاد ومسؤول يؤسس لفكرة رد الاعتبار وجبر الضرر الفردي والجماعي لهذه الجماعة السلالية؛ حيث تقصدت هذه الجهات انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف و سياسة صم الآذان، مما حدا بالفرع الإقليمي إلى التوجه مباشرة بتحميل هذه الجهات مسؤوليتها؛ بدءا بتوجيه مراسلة إلى مؤسسة العمران بوصفها أحد الأطراف التي استفادت على حساب هذه الجماعة؛ حيت قامت قبل سنوات بما تعتبره ”اقتناء” قطعة أرضية مملوكة  للجماعة السلالية لآهالي سيدي بوزيد والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 69 هكتار 62آر 34 سنتيار من الرسم العقاري 198/ Z بأثمنة بخسة (لا تتجاوز في بعض الحالات 3 دراهم للمتر) من أجل انجاز تجزئة سكنية والتي جنت من وراءها أرباحا خيالية بعد أن باعتها بألف مرة ضعف ثمن الاقتناء. في الوقت الذي لم تقم فيه المؤسسة المذكورة (العمران) بتعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات، وتراجعها عن تخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية، وعدم التزامها بعملية إعادة الهيكلة المتعلقة بعدد من أحياء سيدي بوزيد والتي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من علمية تأخر انجازها، وفق ما ورد في طلب المؤازرة الموجه للفرع الإقليمي.
   وبعد ثبوت عدم جدية هذه الأطراف في تحمل مسؤولياتها؛ فان الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد مؤازرين بالفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرروا وضع قطار النضال على جادته ليتوقف عند أول محطة في مطلع هذه السنة، بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 يناير 2019 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر مؤسسة العمران بآسفي للمطالبة ب: 
+تعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات.
+التزام مؤسسة العمران على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين هذه المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية ؛ وذلك بتخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم لذوي الحقوق أو تعويضهم بقيمتها.
+التزام مؤسسة العمران بتحمل مسؤوليتها في عملية إعادة الهيكلة المتعلقة بالعديد من أحياء سيدي بوزيد، التي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من علمية تأخر انجازها.
+المطالبة بمراجعة الثمن الذي تم به تعويض الجماعة السلالية في الأرض التي استحوذت عليها مؤسسة العمران. 
  كما قرر الفرع الإقليمي، في سياق تبنيه الجاد والمسؤول للملف، مراسلة كل من:
*الديوان الملكي.
*رئيس الحكومة بوصفه رئيس مجلس الرقابة في مجموعة العمران.
*المقرر الأممي الخاص بالتهجير القسري.

رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى السيد رئيس الحكومة

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز برسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في شخص الأستاذة عواطف اتريعي، موجهة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن حق الأطفال في التمدرس وحماية المصلحة الفضلى للطفل.

هذا نصها :

تحية وإحتراما ،
وبعد،

يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نكاتبكم بشأن تمتيع بعض الأطفال من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم، ورفع جميع الحواجز القانونية التي تحول ذلك.
فقد توصنا بإفادات للامهات في حالة نزاع قضائي وأسري مع أزواجهن ، وأنه إبان سريان مسطرة الطلاق ، ترفض المؤسسات التعلمية تمكين الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة لأجل تنقيله الى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، كما تمنتع المؤسسات المدرسية مد الأم حتى في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم إبنها المتمدرس إلا بعد إدلاءها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة.

إننا نعتبر حرمان الأم من حقها في المسؤولية على الأبناء تمييزا غير مبرر من وجهة نظر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وقيامه وإنحلاله.

كما نعتبر ان غياب المقاربة الإنسانية والإجتماعية تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي ،رغم حالة النزاع بين الأبوين ، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في إتفاقية حقوق الطفل ، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة إعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها.

وعليه فإننا نطالبكم بإعتباركم رئيسا للحكومة ومشرفا على باقي الوزارات، التدخل لمعالجة هذه الإشكالية ،بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل أمام التمتع بحقوقه كاملة، وأيضا بما يجعل الطفل بعيدا عن أي نزاع أسري.
كما نطالبكم بايجاد الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإحترام المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وسيرانه أو إنحلاله ، والإلتزام بإحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الأسرية، وذلك عبر تحمل المصالح الحكومة لمسؤوليتها في حالة أي نزاع أسري قد يضر بحقوق الطفل و بمصلحته الفضلى ألا وهي الحق في التمدرس.
كما نطالبكم بوضع حد وبأقصى درجات السرعة الممكنة ،لإتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأدات للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن ، وحقوق أبنائهن.

وفي إنتظار ما يفيذ ذلك،
تفضلو السيد رئيس الحكومة
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 17 يناير 2019