الصناعة الثقافية وحماية التراث الثقافي المادي واللامادي موضوع مباحثات كاتب عام وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة و مستشار السياحة والثقافة والرياضةلحكومة جزر الكاناري

محمد بلمو – موطني نيوز

 أجرى السيد عبد الإلاه عفيفي كاتب عام وزارة الثقافة والاتصال يوم الثلاتاء 29 يناير 2019 مباحثات مع السيد إزاك كاستيلانو سان جينيس، مستشار السياحة والثقافة والرياضة لحكومة جزر الكاناري الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

1
1

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وجزر الكاناري و رغبة الطرفين في توطيد وتعزيز التعاون الثقافي في مجالات الصناعات الثقافية والتراث الثقافي. وقد رحب السيد الكاتب العام بالتعاون مع حكومة جزر الكاناري في كل المجالات التي تهم حماية التراث المادي والتنوع الثقافي وتعزيز البنيات التحتية الثقافية. وقد اتفق الجانبان على إعداد مشروع مذكرة تفاهم تهدف إلىتكثيف سبل التعاون الثقافي بين البلدين على مختلف الأصعدة وكدا تنظيم أنشطة ثقافية كمعارض وحفلات فنية تعرف بثقافة وجزر الكاناري بالمغرب.

2
2
ملصق الندوة

قانون مكافحة الاتجار بالبشر..اية حماية للنساء؟

موطني نيوز

تحت عنوان “قانون مكافحة الاتجار بالبشر..اية حماية للنساء؟” موضوع ندوة، من تنظيم النساء الاتحاديات بمدينة الدار البيضاء،والتي سيعرفها مقر حزب الإتحاد الإشتراكي الكائن بحي الأحباس بالقرب من ثانوية فاطمة الزهراء. وذلك يوم السبت 19 يناير 2019 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة ستأطر من طرف البرلمانية والصحفية السيدة حنان رحاب وكذا البرلمانية والمحامية السيدة مينة الطالبي، في لقاء مقتوح فكونوا في الموعد.

ملصق الندوة
ملصق الندوة
جماعة رأس الواد

الجمعية المغربية لحماية المستهلك بدائرة تيسة إقليم تاونات تستنكر سوء التسيير بمكتب الحالة المدنية بجماعة رأس الواد

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز ببيان لرأي العام من الجمعية المغربية لحماية المستهلك بدائرة تيسة إقليم تاونات، والذي يستنكر من خلاله الأوضاع التي تعيشها إدارة جماعة رأس الواد من سوء تسيير بمكتب مصلحة الحالة المدنية هذا نصه :

في أطار متابعتها للشأن الإستهلاكي المحلي بجماعة رأس الواد، وإنسجاما مع رؤبتها المنفتحة ووعيا منها بأهمية الإستهلاك بمختلف مجالاته، يعلن مندوب جمعية حماية المستهلك بجماعة رأس الواد، إستنكار وإمتعاضه لما تعيشه إدارة جماعة رأس الواد من سوء تسيير بمكتب مصلحة الحالة المدنية والتي تدخل ضمن الإستهلاك الخدماتي، وحماية للمستهلك الذي يدفع ثمن رسوم الوثائق الإدارية بهاته المصلحة وفي المقابل يتعرض لإستهتار ولا مبالات من طرف مسيري هذه المصلحة، وكذا غياب جودة الخدمات المقدمة ولذلك نعلن مايلي :

  • نتساءل عن سبب نعطيل آلية ترتيب مواعيد الزبناء.
  • نستنكر للوضعية التنظيمية أثناء تواجد المواطنين بالمصلحة.
  • نطالب رئيس الجماعة وباقي المسؤولين بالجماعة بالوقوف على عملية تسيير هذه المصلحة لضمان سيرورة عملها وتفادي جميع المشاكل التي قد تحدث جراء هذا التسيير العشوائي الذي نلاحظه الأن.
  • نطالب بتشغيل آلة ترتيب مواعيد الزبناء في أقرب وقت ممكن تفاديا للمحسوبية والزبونية.

ودمنا ودمتم لخدمة الصالح العام أوفياء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

إمضاء المندوب

بوشتى المريني

بيان لرأي العام
بيان لرأي العام
المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام

المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام يستنكر الانفلات الامني بالجديدة

موطني نيوز
على اثر الاحداث التي شهدتها مدينة الجديدة وعلى مدار ثلاثة ايام وماتطرقت اليه وساءل الاعلام بخصوص  شبان مدججين بالسيوف والكلاب  الذين قاموا بتكسير أكثر من  سيارات بشارع فرنسا قرب المقاطعة الحضرية الأولى بالجديدة حيث عاش ساكنة الجديدة  وخصوصا أحياء السوق القديم، ودرب الهلالي، وشارع فرنسا، ولالة زهرة يوم السبت رعبا حقيقيا، اثر مرور عصابة إجرامية مكونة من 40 شخص،حسب ماتناقلته وساءل اعلامية حيث قاموا بخلق فوضى عارمة في الأحياء المذكورة   ومحلات تجارية، وجرح أشخاص، ماخلق رعب وخوف كبيرين لدى الساكنة، وحسب مصادر اعلامية فالعصابة في مهمة انقامية ” تصفية حسابات” 
 الشيء الذي خلق الرعب في صفوف المواطنين، الذين ذاقوا درعا من حملة السلاح الأبيض وتهديد سلامتهم، والتخريب وخلق الفوضى،
وعلى اثر ذلك فان الامانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي : 
*ادانتنا لكافة الأعمال الإجرامية التي تطال المواطنين وممتلكاتهم .
*تحميل الجهات الأمنية مسؤولية الانفلات الأمني
* مطالبتنا الدائمة بالحاجة لتوفير الأمن وفق مقاربة اجتماعية تجتت الجريمة من أساسها .
* إدانتنا لمسألة انعدام الأمن أما  أبواب المدارس مما يشجع على كل ما من شأنه تهديد الأمن المدرسي .
شجبنا لحالة اللامن و الفوضى الخطيرة التي وصلت إليها المدينة عموما دون أي انتباه أو أي اهتمام من جانب كل المسؤولين .
استغرابنا للصمت الرهيب من جانب  المسؤولين على الوضعية الكارثية التي آلت إليها المدينة على كل المستويات. 
* ادانتنا للوضعية التي تعرفها  المدينة والتي أصبحت مرتعا للفوضى و رهينة بيد عصابات سواء من ذوي السوابق أو مافيا المخدرات التي أصبحت اليوم تقوم بدور الضبط داخل المدينة لتغطي على اجرامها المتعلقة بتخريب عقول الشباب.
* مطالبتنا الأجهزة المسؤولة لفتح تحقيق حول هذا الانفلات الأمني من تحديد المسؤوليات و ربطها بالمحاسبة.
* مناشدتنا لكل الهيئات المدنية لكي تنتبه إلى الوضع الكارثي للمدينة حيث انعدام الأمن و ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة علينا و على أبناءنا . على اعتبار أن الكل مسؤول على ما آلت إليه وضعية الجديدة وازمور والبير الجديد .
* مطالبة المنتدى  بتوفير مراكز أمنية قارة مع تكتيف الدوريات الليلية .والقضاء على بؤر المخدرات والخمور.
وفي الاخير ندعو كافة المواطنين والغيورين على المدينة الالتفاف حول حقوقهم ومطالبهم المشروعة .
وندكركم أن مالاينتزع بالنضال ينتزع بمزيد من النضال .
 محمد الرضاوي :الامين العام للمنتدى 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية تنظم الندوة الوطنية تحت عنوان “الرقابة على المالية العامة وحماية المال العام”

بناصر السفياني – موطني نيوز

باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي

قال رئيس اللجنة المنظمة للندوة الوطنية تحت عنوان الرقابة على المالية العامة وحماية المال العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية الاستاذ محمد مودن * ان هذه الجلسة تتعلق بالاطار الدستوري والقانوني لرقابة على المالية العامة وحماية الاموال العمومية وهي تتضمن مجموعة من المحاور تدخل في صلب موضع الجلسة على اعتبار ان القانون هنا في شقه المتعلق بالتشريع الاساسي او التشريع التنظيمي اطر لعملية صرف المال عام ولعملية تنفيذ الميزانية وبالتالي كان لابد ان يتم برمجة مجموعة من المداخلات بهذا الخصوص ويتعلق الامر بالرقابة على المال العام.

1
1

واجمع المتدخلون في هذه الندوة الوطنية التي عرفت مشاركة اساتذة جامعيون وباحثون من مختلف الكليات تقريبا وهنا يؤكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية الاستاذ سعيد خمري في كلمته الافتتاحية ان المال العام لا يمكن ان يكون دون ضوابط واسس تشريعية تؤطر للمال العام حول كيفية صرفه ثم كيفية المحاسبة على انفاقه من طرف اللذين يدبرون الشأن العام وقال الاستاذ نجيب جيري استاذ بطنجة في مداخلته حول الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور 2011 ان الرقابة البرلمانية هي جوهر الرقابة السياسية باعتبار ان البرلمان هو بمثابة جمعية المرقبيين فالعملية الرقابية تظل بالرغم من تعدد صورها وابعادها عملية لصيقة بالاختصاص التقليدي بالجهاز التشريعي وهذه العملية هي ما عمل دستور 2011 على تكريسها من خلال مجموعة من الاليات مستحضرا الفصل العاشر من الدستور واعتبر الاستاذ نجيب في هذا السياق ان اللعبة السياسية في المنطق الحزبي ان الحزب الاغلبية غالبا ما يمارس هيمنته على الحكومة وعلى الاغلبية البرلمانية.

2
2

واعتبر الاستاذ جيري ان منطق العقلنة البرلمانية التي تنزع الى ترويض البرلمان عن طريق توظيف ترسانة قانونية لتنظيم دور هذا البرلمان ساهمت في هذه المحدودية على اعتبار انها لم تستثني مجالا من المجالات التشريعية المالية ومن هنا تنطرح حسب الاستاذ اشكالية المؤسسة البرلمانية امام سطوة الجهاز التنفيذي فهذه الهيمنة اليوم تساءل جوهر النموذج الديمقراطي وحقيقة الطابع التنفيذي لهذه المؤسسة وادوارها الفعلية وان كان ان مخاضات التجربة المغربية توجت باعتماد دستور جديد تضمن نصوص قانونية همت توزيع مجال القانون والتنصيص على اهمية البرلمان لتقييم السياسات العامة وهذا المعطى بدوره يساءل فضول معرفة حجم وحدود هذه التعديلات على الاختصاص التشريعي والمالي ثم الرقابي ايضا لهذه المؤسسة التشريعية للبرلمان كما ناقش الاستاذ جيري ايضا مسالة معرفة مصادر اعاقة وظيفة البرلمان الرقابية في الاطلاع بمهامه او ما يسمى بالنجاعة في الاداء واعتبر الاستاذ ان البحث في هذه المحدودية يتساءل هل هذه المحدودية تنصرف الى موقعه ضمن هذه الهندسة الدستورية وضمن التصريف القانوني لهذا المركز البرلمان ام الى نوعية موارده البشرية واعتبر الاستاذ جيري ايضا الدينامية السياسية ان المغرب اليوم في ظل تنامي الاحتجاجات هل افضت هذه الدينامية الى تحسين سلطة البرلمان في المجال المالي والعمل الرقابي .

3
3

وتتلخص مداخلة الاستاذ نجيب جيري التي حاول من خلالها ابراز مظاهر الضعف التي تشوب الرقابة على المال وما يقوم به البرلمان في اطار الرقابة على المال العام او على المالية العمومية فهي تنتابها مجموعة من النواقص والتي تحد من من فعاليتها وفي مقابل ذلك يتبين ان الحكومة تطلع بهيمنة كبيرة سواء على المالية العامة باعتبارها ان تتطلع على اختصاصات واسعة في مجال حماية المال العام وكذلك من حيث المراقبة معتبرا ان مراقبة البرلمان تبقى محدودة في ظل هيمنة الحكومة.

4
4

بينما اعتبر الاستاذ محمد حيمود في مداخلته حول المنظومة الرقابية في ظل القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد والدور المفترض من هذا القانون نحو مأسسة الرقابة التدبيرية ولا سيما وان الجزء الثاني من عنوان الندوة هو نداء من اجل الفعالية واعتبر الاستاذ ان الرقابة في المغرب تحتاج الى الفعالية ويرى ان القانون التنظيمي من قانون المالية الجديد يوصف بانه دستور مالي ثاني وثيقة دستورية بعد الوثيقة السياسية كما اكد الاستاذ ان الغاية من اللقاء هو القاء الضوء على تحولات المنظومة الرقابية بعد اعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد وبالتي فالمحدد الحاسم في العمل الرقابي هو طبيعة النظام التدبيري القائم واعتبر ثقافة التسيير المعتمدة لها تأثير مباشر على النموذج الرقابي فالقانون التنظيمي لقانون الملية لسنة 2015 قانون 32.13يؤسس لنمط تدبيري جديد يفترض من الناحية المبدئية ان يحدث تغييرا مماثلا في المنظومة الرقابية .وركز الاستاذ في هذه المداخلة حول طبيعة المنظومة الرقابية من خلال القانون التنظيمي للمالية الجديد والملاحظ انه حضور قوي لهاجش المشروعية على اعتبار مناهج التسيير العمومي المعتمدة في دستور 1996 والقانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 والتعديلات التي طرأت عليه تأسست لمنطق ثقافة ميزانية الوسائل وهو الاهتمام بالدرجة الاولى بالاعتمادات المالية وان اهداف الميزانية تحدد بناء على الموارد وبالتالي انعكاس ذلك على طبيعة العمل الرقابي بالتالي عندما يتم اعماله ينحصر في مراقبة الاعتمادات المالية وامتثال للمساطر والاجراءات المقررة في هذا الشأن.

5
5

الاستاذ صلاح نشاط استاذ بكلية الحقوق بالمحمدية اختار في مداخلته هذه الاطلالة من الزاوية السيسيولوجيا بحيث اعتبر الاستاذ نشاط ان قضية الرقابة على المال العام بالنسبة لعلم الاجتماع هي ظاهرة لابد من البحث لها عن المداخيل المناسبة لتفكيك هذه الظاهرة الاجتماعية.
الرقابة المالية هي رقابة ارقام وحسابات لكن ان تتطور هذه الرقابة لتصبح لها ابعاد انسانية وابعاد اجتماعيه تراعي البيئة التي يدبر فيها المدبر العمومي المال العام وان الحديث عن موضوع سيسيولوجية المال العام فالسلوك المالي والتقرير المالي للجلس الاعلى للحسابات فيه العديد من الاختلالات وبالتي يبقى للمسيرين العمومين نصيب في هذه الاختلالات ودعا الاستاذ نشاط الى ضرورة فهم السلوك المالي من طرف المسؤل كما داعا اليها السسيولوجيون وبعها نعمل عل التقييم واصدار الاحكام فالجانب السيسيولوجيي اساسي وضروري في هذه العملية الرقابية .وتتلخص مداخلة الاستاذ صلاح النشاط من الزاوية السوسيولوجية التي حاول فيها مقاربة الرقابة المالية من منظور سوسيولوجي واعتبر ان المخل الاجتماعي يجب ان يؤخ بالحسبان كذلك لا ينبغي ان نفهم الظاهرة الاجتماعية في ظل تغييب السلوك الاجتماعي واعتبر ان المال العمومي هو وسيلة لضبط الاجتماعي إعادة التوازن في المجتمع واكد على ضرورة تكامل الادوار الرقابة بين الدولة والمجتمع .

6
6
المصطفى لحسيني

قانون محاربة العنف ضد النساء…أية حماية ؟

بقلم المصطفى لحسيني – موطني نيوز

تعتبر مسألة الحماية القانونية للمرأة خاصية وطنية تجد سندها في الثقافة الإسلامية بحيت لا يمكن أن ننكر ما أولته الشريعة الإسلامية من عدالة بين الجنسين وحماية بمختلف تلاوينها وتسمياتها سواء كانت جسدية مادية او معنوية واقتصادية.

مما لا شك  فيه أن التشريع الإسلامي رفعَ شأن المرأة وحَسَّنَ حالها، وقد جاء الإســلام فــي تشريعــاته المتعلقــة بالمــرأة بما يصونها ويحفظ كرامتها في كل شأنها، وليس التحقير لها والحجر عليها تغليباً لجنس الرجل.

لكن بدأت بوادر معانات المرأة مع ظهور التشريع الوضعي وفرض الحماية على المغرب كما هو معلوم على أنه من المستحيل ان نجد قانونا كاملا لا يعتريه نقصان ولا يشوبه غموض وبه يولد النص التشريعي ناقصا ويتطور بتطبيقه وبه تكون الحقوق معرضة لضياع والانتهاك.

وبعد هذه المقدمة التي كان لابد منها يجب ان نمر على تطور الترسانة التشريعية في هذا المجال في السنوات الأخيرة وذلك بدءا من فشل مدونة الأحوال الشخصية ودخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ التي أبانت على جرأة المشرع في تحيين مجموعة من المؤسسات، ومرورا بمدونة الشغل، وانتهاءا بقانون العمال المنزليين، حيث حاول المشرع المغربي ملاءمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها وخاصة “اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة” أو ما يعرف باتفاقية “سيداو“، و”اتفاقيات حقوق الطفل“.و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .

جاء المغرب من جديد وأكد عزمه ووفاءه بإلتزاماته الدولية من خلال مضاعفة جهوده للنهوض بأوضاع النساء على الخصوص، فقد شكل الدستور الأخير للمملكة المغربية المؤرخ سنة 2011 خطوة كبيرة في اتجاه تعزيز حقوق المرأة في جميع المجالات، وقد أصبح من نافلة القول أن دستور 2011 شكل منعطفا تاريخيا ليس فيما يتعلق فقط بفتح أفاق جديدة في مسلسل التغيير الديمقراطي، بل أيضا في تسليط الضوء أكثر على الملفات الإجتماعية الشائكة ومن بينها ملف النهوض بحقوق الإنسان عموما وبقضايا النساء خصوصا. وذلك من خلال العديد من النصوص أرى أكثرها أهمية الفصول 14 و 15و19 ….

وفي نفس السياق يأتي المشرع المغربي هذا الأسبوع بقانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي جاء نتيجة شراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والحريات. حاول من خلاله أن يقارب ظاهرة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وألوانه.

وعليه فهل استطاع المشرع المغربي أن يعالج هذه الظاهرة من مختلف جوانبها؟

وإلى أي حد استجاب نص القانون لتطلعات الحركة النسائية وكل المهتمين بقضية المرأة؟

 أسئلة وغيرها سنحاول ملامستها من خلال تحليل مضامين نصوص هدا القانون كتالي :

 لابد من الوقوف عند هيكلة القانون 103-13 الذي جاء مشكلا من ستة أبواب. 
أفرد الباب الأول في المادة الأولى تعريف العنف ضد المرأة، ونص على أنه كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي، أو اقتصادي للمرأة ثم عرف كل العنف الجنسي والنفسي والجسدي والاقتصادي .

بينما استعرض الباب الثاني مجموعة من المقتضيات الزجرية التي رامت تغيير أو تتميم بعض مقتضيات القانون الجنائي، وأخرى أضافت إلى نصوص القانون المذكور فصول جديدة. 
ومن أهم ما ورد في المقتضيات التي غيرت وتممت نصوص القانون الجنائي مايلي: 

– المادة 2 من المشروع عدلت الفصل 404 من القانون الجنائي بحيث سوى بين العنف ضد المرأة البين أو المعلوم حملها، والعنف ضد الأصول، ونفس الأمر بالنسبة للطليق الذي يتم تعنيفه أمام أحد الأولاد أو الأبويين. 

 وقام المشرع من خلال قانون 103.13 إعادة النظر في صياغته للفصل 431 من ق ج، المتعلق بالامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر حيث خفض الحد الأقصى للعقوبة إلى سنتين بدل خمس سنوات، وأضاف فقرة أخرى ضاعف فيها العقوبة إذا كان الجاني زوجا، أو أحد الأصول أو أحد الفروع، أو كافلا، أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها، أو إذا كان الضحية قاصرا، وكذا في حالة العود. 

– في حين شمل القانون 103.13 المطرود من بيت الزوجية ، سواء كان زوجا أو محضونا، بالحماية المنصوص عليها في الفصل 481 من ق ج وهذا شيء جيد.  

وبالوقوف عند المادة 4 من القانون 103.13 التي عدلت عدلت الفصل 61 و 407 من ق ج و أضافت تدابير وقائية شخصية المنصوص عليها في الفصل 61 تدبيرين آخرين هما:

منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم .

كما ضاعفت العقوبة المنصوص عليها في الفصل 407 المتعلق بالمساعدة على الانتحار إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر،أو من طرف أحد الفروع، أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها. 
– أما المادة 5 من القانون فقد أضافت نصوص أخرى إلى مجموعة القانون الجنائي يتمثل أهمها فيما يلي: 

– الفصل 1-88: بمقتضاه خول المشرع للمحكمة في حالة الادانة من أجل التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، الحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال من الضحية او الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأية وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداءا من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، كما يمكنه إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم. كما جوزت المادة 3-88 للنيابة العامة او قاضي التحقيق في حالة المتابعة من أجل نفس الجرائم الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأية وسيلة إلى حين بث المحكمة في القضية. 

– الفصل 1-429 ضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول المنظمة لجريمة التهديد إذا كان مرتكب الجريمة احد الزوجين ضد الزوج الآخر أو أحد الأصول أو الفروع،…

– الفصل1- 436 من ق ج: تشديد عقوبة الاختطاف أو الاحتجاز إذا ارتكب من قبل أحد الزوجين أو….… أو مكلفا برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه. ورفعها إلى السجن من 10 إلى 20 سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 463، وإلى السجن من 20 إلى 30 سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل. 

– الفصل 1-444 و 2-444 ضاعفا العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصلين اذا ارتكب السب أو القذف ضد امرأة بسبب جنسها. 

– الفصل 1-448: عاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلات سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. كما عاقب بنفس العقوبة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته

. – الفصل 1-480: جرم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود .

– الفصل 1-481: نص على أن تنازل المشتكي يضع حدا للمتابعة و لآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره. 

الفصل1-1-503: جرم التحرش الجنسي المرتكب في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وعاقب على هذه الأفعال بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين ضاعف العقوبة اذا كان الجاني زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. 

– الفصل 2- 1- 503: بدوره قام بتشديد العقوبة ورفعها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم في حالة تم  التحرش الجنسي من قبل أحد الأصول او المحارم أو من قبل شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو كافلا له، أو كان الضحية قاصرا. 

– الفصل 1-2-503: جرم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد وعاقبه بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 10000 درهم إلى 30000 درهم او بإحدى هاتين العقوبيتن. 

بينما ضاعف العقوبة إذا تم الإكراه على الزواج باستعمال العنف والتهديد ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. وقيد المتابعة بتقديم شكاية من الشخص المتضرر من الجريمة، كما جعل من التنازل على الشكاية سببا يحد من المتابعة ومن آثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره

. الفصل 1-526: جرم تبديد أحد الزوجين لأمواله أو تفويتها بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة. وقيد المتابعة بتقديم شكاية. 
في حين تطرق الباب الثالث إلى التعديلات التي همت قانون المسطرة الجنائية، وهكذا أضافت المادة 6 من قانون 103.13 فقرة إضافية إلى المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، نصت بموجبها على أنه إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد امرأة أو قاصر يمكن للمحكمة بطلب من الضحية أن تعقد جلسة سرية. 

كما أضافت المادة 7 من القانون فقرة إضافية إلى المادة 7 من ق.م.ج مكنت بموجبها الجمعيات التي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء حسب قانونها الأساسي من الانتصاب كطرف مدني بعد الحصول على إذن كتابي من الضحية. 

و أضافت المادة 8 من القانون المادة 1-5-82 إلى قانون المسطرة الجنائية التي خولت بموجبها لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه إتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية في قضايا العنف ضد النساء. 

وفي الباب الرابع أحدث المشرع خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات تتكفل بالنساء ضحايا العنف، تحدث بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبالمصالح المركزية والخارجية للقطاعات الحكومية المكلفة بالصحة بالشباب وبالمرأة، وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. وتتكون هذه الخلايا من لجنة وطنية ولجان جهوية ولجان محلية. ونظم هيكلة هذه اللجان في المواد 11،13،15. وتطرق إلى مهامها في المواد 12،14،16. 

وأفرد المشرع الباب الخامس للتدابير والمبادرات للوقاية من العنف

وأخيرا نص المشرع في الباب الأخير على دخول هذا القانون حيز التفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.

هشام البوزيدي

هشام البوزيدي رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام يوضح (شاهد)

عتيقة يافي – موطني نيوز

بعد محاكمة أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يوم الاربعاء 09/05/2018 وما عرفته هذه الجلسة من خروقات من طرف بعض الجمعيات بغية التأثير على قرارات القضاء و عرقلة السير العادي للمؤسسة القضائية.

خرج السيد هشام البوزيدي رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام بتصريح يوضح من خلالة كل الخروقات التي رافقة جلسة محاكمة شاهد

خطير : محاولة قتل سيدة ورميها من الطابق الثاني من طرف عصابة مسخرة والمكتب التنفيذي للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان و حماية المال العام يدخل على الخط

عتيقة يافي – موطني نيوز

وكأننا نعيش في غابة أو أننا في زمن ينعدم فيه الأمن والأمان، وقد أكون متفق مع هادين الطرحين إلى أبعد الحدود لأن ما وقع للسيدة حياة بوصيدة بدل وبدون أدنى شك أننا في زمان السيبا زمان القوي يأكل الضعيف زمان يظل الأمن مجرد إسم ورقم في معادلة الفوضى الخلاقة لأنه لو كان بالفعل هناك أمن وهناك هيبة للمخزن لما أقدم مجموعة من الناس وبكل أريحية بالاعتداء على سيدة ولعدة مرات، وهذا هو سبب إتفاقي مع طرح وجود وفوضى مع إنعدام الأمن لأن لو تحركت الشرطة في وقتها لما تطاول الجناة وقاموا بالاعتداء على السيدة للمرة الثانية و محاولة قتلها مع سبق الاسرار والترصد. 

إعتداء
إعتداء

ولتسليط الضوؤ على هذه الفاجعة فقد وقعت الواقعة يوم الاحد في حدود الساعة العاشرة ليلا غندما عمد مجموعة من الأشخاص والبالغ عددهم 6 أشخاص مكونين عصابة مسخرة من طرف شخص واحد، قمة الفوضى.

إعتداء
إعتداء

هذه المحرضة وبحسب تصرح الضحية وأحد أقربائها فهي تدعى حجيبة الحاج المحرضة بإقتحام منزل الضحية حياة بوصيدة ولم يشفي غليلها الاعتداء بالضرب و الجرح بل أمرت عصابتها برمي الضحية من طابق الثاني الكائن بشارع الحسن التاني الزنقة 430 الدار 6 الجديدة مما تسبب لها في إصابات خطير وعدة كسور على مستوى الرجل والكاهل الأيسر والكتف، الشيء الذي إستدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الاقليمي بالجديدة لتلقي العلاج ووضعها تحت المراقبة الطيية.

وفي تطور خطير فقد علم موطني نيوز أن المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان و حماية المال قد دخل على الخط لمؤازرة الضحية.

وللمزيد من التوضيحات المرجوا الاطلاع على هذا التصريح:

الرئيس العام للحركة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام و محاربة الفساد يحل ضيفا بالقاعة المغطاة للرياضات المسيرة بالصويرة

محمد هيلان – موطني نيوز

ايمانا منه بروح المسؤولية الواعية و تشجيعا للعمل الذي ينبني على حب الخير للغير قام السيد الرئيس العام للحركة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام و محاربة الفساد سيدي محمد العنبوري الادريسي وأعضاء جهويين مرافقين للحركة المغربية صباح يوم الأحد 22 أبريل 2018 بزيارة ميمونة خاصة لأطفال مدرسة الاتحاد الرياضي الصويري لكرة السلة تركت انطباعا رائعا لدى الأطفال و و استرجع بها السيد الرئيس العام للحركة تاريخ عريق حيث يعتبر السيد سيدي محمد العنبوري الادريسي الأستاذ الرياضي لأغلب المؤطرين حاليا بمدينة الصويرة


ولقد سعد بهذه الزيارة رئيس النادي السيد حوسون عمر عضو اللجنة الرياضية للحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد.