سعيد عويطة

في وسط الاشاعات..سعيد عويطة ينفي كل ما يروج حول قصة والده

محمد الربون – موطني نيوز

في تصريح حصري للعداء الأولمبي السابق في ألعاب القوى، السيد سعيد عويطة، ردا على كل الشائعات التي تروجها بعض المنابر الاعلامية اللا مسؤولة، والتي اتهمته فيها على لسان والده في مقطع فيديو، بأنه بادره بالتعنيف وطرده خارج المنزل لمدة تقارب ال20سنة، كلام وصفه سعيد عويطة بأنه مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وفتح سعيد عويطة قلبه لجريدة موطني نيوز مصرحا، أن أكثر ما حز في نفسه هو تآمر جهات تكرهه وتريد الانتقام منه لأنه رفض السير على طريقهم وعلى طريقتهم، وذلك باستغلال نقطة ضعفه وضعف العائلة ككل، من خلال استغلال والده الذي ظل يعاني لسنوات عديدة من الإدمان على الكحول والمخدرات، مصرحا بكل حرقة ” أنا لي كيأسفني بزااف هو أن بعض الناس عارفين بأن نقطة ضعف عائلة عويطة هو الأب، المدمن على المخدرات والكحول، ومكانوش يمشيو عندو هو، كانوا يجيو يواجهوني مباشرة، بلا ما يمشيو عندو مسكين، لحقاش انا ماغانمشيش معاهم في الخط ديالهم”.
وختم سعيد عويطة كلامه بأنه سيجمع أفراد عائلته في لقاء صحفي يوم غد، ليفضح المستور، ويمنح الفرصة لأفراد عائلته للتعبيير عن واقع والده الذي عانو مع واقعه إدمانه الأمرين، ومع ذلك لازال صبرهم عليه قائما.

الفنان وهويته

معرض جماعي حول “الفنان وهويته”

إدريس كثير – موطني نيوز

في إطار أنشطتها الثقافية ولقاءاتها الفكرية ألإبداعية المنتظمة تنظم جمعية الفكر التشكيلي بدعم من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، معرضا جماعيا تحت عنوان “الفنان وهويته” بقاعة “نوبليز غالوري”Nobly’s Gallery”  بالرباط، يوم 14 دجنبر 2018 على الساعة 6 مساء.

يشارك فيه ثلة من الفنانين التشكيليين المغاربة ليعرضوا من خلاله إبداعاتهم في مجال الهوية و التشكيل .

 الاشتغال على تيمة  “الهوية و التشكيل”  الهدف منها معرفة إلى أي حد يمكننا الحديث عن هوية ثابتة قارة بالفنان التشكيلي؟ وهل باستطاعة هذا الأخير أن يدرك هويته بمعزل عن التأثيرات الخارجية ؟ ثم هل الفنان التشكيلي بإمكانه معرفة ذاته وما هو الثابت والمتحول  في الإبداع التشكيلي؟ إن هذه الأسئلة تضعنا في مواجهة  المفارقات  التي يتميز به واقع الفن التشكيلي من تعقيد وغنى تتقاطع فيه عدة محددات وأبعاد مختلفة : محددات نفسية واجتماعية وثقافية وأخلاقية ,وأبعاد ذاتية (كذات أوكأنا ,علاقة الإنسان بذاته) وعلائقية ,كانفتاحه على الغير: (علاقة الإنسان بغيره) ونسج علاقات متنوعة معه. حيث تساءل الفلاسفة والباحثين الجماليين حول راهنية موضوع الهوية .

مفهوم الهوية في الفنون التشكيلية المغربية.

      لا وجود لهوية انسانية على غرار الهوية المنطقية أو الرياضية “أ هو أ “. هذه المعادلة هوية نظرية أو افتراضية مثل النقطة و الدائرة .فالعلوم حين تحدد الهوية بهذا الحد التجريدي فهي تفصل التجربة و الواقع و متغيراتهما عن الفكرة الخالصة و الأيدوس المحض .حتى علوم الوراثة و الجينات لا تقل حزما و حسما عن غيرها من العلوم الرياضية و الفزيائية النظرية حين تؤكد أن كل الهويات البشرية هي خليط خلاسي يتم عبر الحامض النووي للبشر و يعود إلى شعوبو حضارات مختلفة في الشخص الواحد .

     و مع ذلك لا يمكن القطع بانعدام الهوية . لأن هذه الأخيرة لا  يقصد بها مكونات و خصائص الشيء الماديأو التجريبي أو الجسدي فقط ،بقدر ما يرام بها الخصائص الثقافية و العادات و التقاليد و الذائقة الأدبية و الجمالية …في هذا المستوى بالضبط نتساءل عن الهوية في منجز الفنون التشكيلية المغربية .

    إذا كانت الفنونالبلاستيكية المغربية حديثة العهد و كان التأثير الغربي في هذه النشأة بارز المآثر و الملامح فهل تكمن “هوية ” التشكيل المغربي في المنحى الفطري التلقائي (الرباطي، الشعيبية)أم هي أصلية في الطريقة الفنية الواقعية على شاكلة ماجوريل أم هي أكثر أصالة في الحروفية المغربية (الخط العربي و تشكيله)أم أنها – أي الهوية- تختلط بهويات غيرية في التشكيل التجريدي الإنساني (الشرقاوي ن الغرباوي)..ترى ما هي شروط إبداع الموضوع الجمالي المغربي عامة و التشكيلي خاصة ؟و إلى أي حد يمكننا الاطمئنان لإبداع هوية مميزة للتشكيل المغربي المعاصر ؟

1

يوم دراسي حول تدبير المخاطر بإقليم الحوز

رضوان الرمتي ـ موطني نيوز

شكل “تدبير المخاطر في مواجهة الكوارث الطبيعية على المستوى الجماعي” موضوع يوم دراسي وتحسيسي نظمته كونفدرالية أدرار ندرن لجمعيات تغدوين وكونفدرالية مسفيوة للجمعيات بتديلي مسفيوة بشراكة مع مركز التنمية لجهة تانسيفت cdrt وبدعم من مؤسسة فريديش نومان الألمانية، اليوم الأحد بالمركب السياحي تاغازوت بدوار تمزليط بجماعة تغدوين. هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 110مشاركا من مختلف الجماعات الترابية بدائرتي التوامة وايت اورير (تغدوين ، تمگرت، التوامة ، زرقطن ، تديلي مسفيوة ، ايت اورير وايت فاسكا) حيت حضرت فعاليات المجتمع المدني وفعاليات سياسية من رؤساء الجماعات ومستشارين، كما حضرت السلطة المحلية في شخص السيد خلقية قائد قيادة تغدوين وكذلك ممثلي المنابر الإعلامية.

2
2

افتتح اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية لرئيس كونفدرالية أدرار ندرن لجمعيات تغدوين، السيد مصطفى خرازي الذي عبر عن شكره وامتتانه للحضور ولمركز التنمية لجهة تانسيفت، ومؤسسة فريديش نومان الألمانية من أجل الحرية، وأشار للدور الأساسي للمجتمع المدني في الوقاية من الكوارث والحد من آثارها السلبية، مبرزا أن المجتمع المدني والجماعات الترابية مدعون إلى مزيد من التعاون وانفتاح الواحد على الآخر، من أجل مواجهة هذه المخاطر عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات من الكوارث، سواء أكانت بفعل الطبيعة أو التي يسببها تدخل العامل البشري. مبرزا كون تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية أضحى تحديا كبيرا بالنسبة للمسؤولين وعنصرا أساسيا في السياسات العمومية، يستدعي وضع خطط للمواجهة ونهج مقاربات تشاركية، مع تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المادية والبشرية للتقليل من الأضرار والخسائر الناتجة عنها

3
3

من جهته رحب السيد رشيد راسو رئيس كونفدرالية مسفيوة لجمعيات تديلي بالحضور وتطرق للأهمية القصوى الذي تحضى به مواجهة الكوارث الطبيعية، الشئ الذي دفع المشرع المغربي للاشارة اليها في الفصل 40 منه من أجل التعبئة الجماعية لمواجهتا، كما تم تضمينها في القوانين التنظيمية الثلاثة 111.14 و 112.14 و 113.14 على التوالي. الاخ عبد العزيز علاوي، عضو المجلس الإداري لمركز التنمية لجهة تانسيفت، أشار أن هذا اللقاء يندرج في إطار تطبيق الفصل 40 من الدستور، الذي يؤكد على ضرورة تضامن الجميع في تحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وتلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث، داعيا إلى أهمية الحد من هشاشة السكن والبنيات التحتية وتقوية الإجراءات الوقائية خاصة بالأماكن الهشة، كما أكد على اختيار موضوع تدبير المخاطر لهذا اللقاء واختيار منطقة تغدوين كمكان لانعقاده لم يكن محض صدفة، بل لكون هذه المنطقة والجماعات المجاورة لها تعرف عدة كوارث طبيعية متتالية كان اخرها فيضان واد اضرضور الذي تسبب في عدة اضرار مادية لساكنة المنطقة، كما ان فيضان واد الزات يسبب بدوره افات جمة لساكنة ضفتيه، اضافة الي الحرائق التي تعرفها الغابات المتواجدة بهذه الجماعات في ظل غياب بنيات تحتية صلبة ووسائل لوجيستيكية كافية لمواجهة هذه الافات، كما قدم نبدة موجزة عن مركز التنمية لجهة تانسيفت ومجالات اشتغاله باعتباره جمعية جهوية ذات منفعة عامة تشتغل على مستوى تراب الجهة ككل. وتطرق كذلك للدور المهم الذي يقوم به المركز للتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة ومخاطر التغييرات المناخية. وأشار الى أن هذا اللقاء يروم إطلاع الفعاليات الجمعوية والسياسية على الاستراتيجية الوطنية في مجال تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتقديم الممارسات الرائدة في هذا المجال، والبحث عن كيفية إدماج بعد “تدبير المخاطر” في السياسات العمومية والمحلية وبرامج عمل التنمية للجماعات الترابي. بعد ذلك قام الأستاذ الجامعي والخبير الدولي السيد محمد يعقوبي خبيزة بتقديم عرض حول “تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية“.

4
4

لينقسم الجميع بعد ذلك في إطار 8 ورشات لدراسة الظاهرة من مختلف الجهات، وبعد تقديم نتائج الورشات خرج اليوم الدراسي بالتوصيات التالية

  • دعوة الجماعات الترابية لإدماج موضوع تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية ضمن رهاناتها الكبرى وإدراجه كمكون أساسي ضمن برامج عمل الجماعات للتنمية، لمسايرة الدينامية التي أطلقها المغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة والانخراط في العمليات والمبادرات التي تقوم بها الدولة على المستوى المركزي والجهوي.
  • تعزيز وتأهيل قدرات الفعاليات الجمعوية والسياسية في مجال تدبير المخاطر من جهة، وكذا إحداث هياكل مؤسساتية على المستويين المركزي والمحلي من جهة أخرى، والتي ستعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، بالإضافة إلى عملية التنسيق مع كافة الفاعلين المتدخلين في هذا الميدان.
  • تفعيل حق الوصول للمعلومة البيئية جهويا ووطنيا. ضرورة إنجاز دراسات تقييمية للمخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية ونشرها بشكل محين والاعتماد عليها في وضع المخططات الجماعية.
5
5
  •  تكثيف آليات التواصل والتحسيس بالمخاطر الناتجة عن آثار الكوارث الطبيعية.
  • اعتماد المعارف التقليدية لمواجهة الأخطار قبل وأثناء وبعد كل شكل من أشكال المخاطر.
  • وضع خطط استباقية وتكاملية منسجة بين جميع المتدخلين باعتماد المقاربة التشاركية المباشرة والموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للساكنة المحلية المعنية، واعتماد المخرجات الناتجة عنها أثناء دراسة المشاريع لتجنب مخاطر الكوارث.
  • اعتماد سياسة استباقية محكمة ودراسات تحترم الخصوصيات الثقافية والمعارف التقليدية عوض سياسة تدبير الأزمات الظرفية.
  • الاعتماد على إعلام تدبير الأزمات للتقليص من حدة الكوارث الطبيعية والتعريف بها.
  • وضع قانون الجبل ملاءم لواقع وخصوصيات المناطق الجبلية يأخذ بعين الاعتبار تدبير المناطق الجبلية.
  • وضع آليات وأجهزة للوقاية والحد من أضرار الكوارث الطبيعية عوض حصرها في جهاز الوقاية المدنية.
  •  تخصيص موارد مالية مهمة للحد من آفات الكوارث الطبيعية.
6
6
الجزارين و المهنيين بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة

يوم تحسيسي لفائدة الجزارين و المهنيين بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة حول الاستعدادات لعيد الأضحى

أشرف لكنيزي – موطني نيوز

نظمت الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، بشراكة مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جهة الرباط سلا القنيطرة، زوال يوم الجمعة 21 يوليوز الجاري، يوما تحسيسا لفائدة ازيد من مئتي جزار و حرفي، حول موضوع ” الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1439هـ”.

و أطر هذا اليوم التحسيسي كل من رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، و المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جهة الرباط سلا القنيطرة، و تحدث السيد مصطفى بلفقيه رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، عن أهمية هذا اليوم التحسيسي الذي يندرج ضمن أهداف الجمعية الرامية لإنجاح عملية الإعداد لعيد الأضحى المبارك، و تطبيق التعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تجاوز مشكل السنة الماضية و التي شهدت تضرر مجموعة من المواطنين، من فساد أضحية العيد من حيث اللون، و كذا صلاحية الاستهلاك.

الجزارين و المهنيين بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة
الجزارين و المهنيين بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة

و نوه السيد مصطفى بلفقيه في خضم كلمته بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل توفير جميع الظروف الصحية و الوقائية لتلبية طلبات المواطنين على المواشي خلال عيد الأضحى المبارك، و عدم إفساد فرحة العيد عليهم، فبعد إطلاق عملية تثبيت ﺣﻟﻘات ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، لضمان تتبع أفضل للماشية والشفافية في المعاملات التجارية، سطرت الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، برنامج تتبع أضاحي العيد اثناء عملية و الذبح، و كذا خلال تقطيع و حفظ السقيطة، من خلال تسطير برنامج تكوين لفائدة الجزارين الذين يشتغلون خلال يوم العيد المبارك، و منح بطائق الإعتماد فقط للجزارين المتمكنين من عملية الذبح، لقطع الطريق أمام المتطفلين على هذه المهنة الشريفة، كما دعا السيد مصطفى بلفقيه، رؤساء الجمعيات المهنية المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، لضرورة حث منخرطيها الجزارين على الإلتزام بفتح محلاتهم يوم عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد الفترة الزوالية من أجل تمكين المواطنين من عملية تقطيع السقيطة و تفادي تعرضها للإتلاف بسبب الحرارة المرتفعة و المرتقب تزامنها مع عيد الأضحى المبارك.

من جهته نوه المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جهة الرباط سلا القنيطرة، بالمجهودات الجبارة للوزارة الوصية وباقي الشركاء الذين يحملون هدف تحقيق جودة عالية لأضحية العيد هذه السنة، بداية بالكساب الذي إنخرط في عملية إحصاء و ترقيم المواشي، وصولا للمواطن و المستهلك الذي سيتم تحسيسه عبر حملات إعلامية بالخطوات الواجب إتباعها لضمان جودة عالية لأضحية العيد، و مخاطبا في الوقت ذاته الجزارين و الحرفين بضرورة الالتزام بضوابط الذبح السليم، من خلال الدورات التكوينية التي سيخضع لها الجزارون من أجل تهيئهم لعيد الأضحى المبارك.

العراقية زينة كالي كاي تأطر ندوة حول العلاج البديل وفنون الدفاع عن النفس

نجية العسري -موطني نيوز

كاميرا : أشرف طبزوز

تحت شعار “لاجل حياة مستنيرة والوعي المتطور” أطرت الأستاذة زينة كالى كاي ندوة صحفية حول كيفية الاستفادة في حياتنا اليومية والعلاج البديل وفنون الدفاع عن النفس لاجل حياة مستنيرة والوعي المتطور

وتجدر الاشارة إلى أن الأستاذة زينة كالي كاي برطانية الجنسية ومن أصول عراقية، كما أنها خبيرة في رياضة اليوغا والعلاج البديل والتأمل ايضا اضافة إلى كونها هي من أسس مؤسسة Awake conbal lifestyle رفقة اخيها Máster imz الفائز ببطولة nd2 تايز في المملكة المتحدة لمدة عامين.

وقد إستهلت مداخلتها بشرح أسلوب جديد في كيفية تمكين الفرد من التوسع في الوعي والنموبحيوية والبقاء بافظل صحة وتوازن في كل مناحي الحياة اليومية awrk conbal بل أنها أعطت مفاهيم جميلة بالاضافة إلى تطبيق السليم والفعال لتمكين الوعي المتطور بتحقيق أقصى استفادة من عقولنا والتحكم في محركات عواطفنا
هذا وبحسب تصريح الخبيرة لموطني نيوز أنها سوف تقوم بدورة تدريبية في أواخر شهر يوليوز إبتداء من 29 يوليوز الى غاية 8 غشت من السنة الجارية بين شاطئ طنجة وجبال اقشور بشفشاون بمساعدة كل من نورا بوعبيد TANGER Pocket وسمير الداودي Arabica PR media

كلمة رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمناسبة جلسة الاستماع والتفاعل حول مشروع برنامج تكوين مدرسي المستقبل 

موطني نيوز
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصح

السادة الوزراء،
السادة رؤساء الجامعات،
السادة الكتاب العامون،
السيدات والسادة المديرون المركزيون،
السادة مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
السادة مديرو المدارس العليا للأساتذة،
السادة مديرو المراكز الجهوية للتكوين في مهن التربية والتكوين،
السيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي في البداية، أن أعبر لكم، السادة الوزراء والمسؤولون المرافقون لكم، عن سرورنا البالغ ونحن نستقبلكم مجددا اليوم في فضاء هذه المؤسسة الدستورية بعد أن كان لنا شرف استقبالكم ، خلال شهر فبراير المنصرم، حيث وقعنا اتفاقيات تبادل المعلومات والوثائق بين المجلس والوزارة والجامعات، بغية تعزيز التعاون، وتوسيع مجالات الشراكة البناءة والمثمرة.

يتعين التأكيد على أن جلسة الاستماع والتفاعل التي تجمعنا اليوم لا يمكن اختزالها في مجرد لقاء، وإن كان لقاء رسميا؛ لكونها تشكل الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المتميزة التي تربط بيننا، لأن موضوع هذه الجلسة يتعلق بمسألة في منتهى الأهمية؛ مسألة حاسمة بالنسبة لمستقبل منظومتنا التربوية؛ تهم تكوين الأساتذة، وبكيفية أدق، إصلاح وتجديد تكوين الأساتذة.
هذا المشروع الوازن يشكل مبعث اعتزاز وحافز أمل، لبداية بناء مدرسة الجودة. لذلك فإعطاؤه مكانة الصدارة في برنامج عمل الوزارة، بعد مضي بضعة أشهر على تعيينكم، السيد الوزير، يعد حدثا يبشر بانخراط قوي في مسار دال، على طريق التطبيق الفعلي لرافعة أساسية وحاسمة في الإصلاح العميق لمنظومتنا التربوية.

حضرات السيدات والسادة،

تعلمون، أن الموضوع الذي نلتئم بشأنه اليوم، ينطوي على أهمية كبرى، إذ أن أي إصلاح، وأي تأهيل لا بد أن يمر عبر المدرسين، ولا يتأتى بلوغ أهدافه دون انخراطهم الفعلي، ولا يمكنه أن يسير على السكة الصحيحة ويعطي ثماره المنتظرة، دون تملكهم له؛ فهم من يزرع شغف المعرفة في نفوس المتعلمين، وهم الضامن الأساس لإتقان تعلماتهم، وهم أيضا، وبفضل مهاراتهم وكفاياتهم التربوية، من يفتح أمام الأجيال الصاعدة، سبل استكشاف الممكنات وتجاوز الذات، وتحقيق الطموحات.

ولهذا، فإن جعل المدرسة المغربية قادرة على الاضطلاع الأمثل بالوظائف المناطة بها، يبدأ أولا وقبل كل شيء، بتمكين الأساتذة من تكوين أساس تأهيلي متين، ومن تكوين مستمر ملائم وميسر.
في هذا الصدد، يمكن التأكيد على أن هذه المسألة أضحت اليوم بمثابة توجه ناظم وفعلي، وتحدي أفقي أمام تحقيق جودة التعلمات في المغرب وعبر العالم.

لهذه الغاية، وضع المجلس تكوين المدرسين وتأهيلهم في صدارة ركائز إصلاح المنظومة التربوية؛

ولهذه الغاية أيضا، جعلت الرؤية الاستراتيجية من تكوينهم الرافعة الحاسمة والفاصلة في أوراش الإصلاح؛

ولنفس الغاية كذلك، ما فتئنا نؤكد، في كل مناسبة، على أننا حتى ولو كنا مجبرين على التخلي عن جميع رافعات الإصلاح، فإننا سنتمسك قطعا وبكل قوة، بالرافعة المرتبطة بإصلاح مهنة التدريس.

هذا الوعي المتبصر، وهذا الاقتناع الراسخ، تؤكدهما بوضوح الأسبقية التي تحتلها، باستمرار، مسألة مهنة المدرس في أعمال التفكير الاستراتيجي التي تقوم بها هيئات المجلس.

في هذا الإطار، تدركون حضرات السيدات والسادة، أنه خلال الدورة التي انعقدت في يناير 2018، صادقت الجمعية العامة على التقرير الذي تضمن منظورا وتوصيات ذات أولوية يتعين أن تجد طريقها نحو التحقيق، بهدف إصلاح وتنمية وتجديد مهن التربية والتكوين وتثمينها، في مختلف المحطات والعمليات المرتبطة بمزاولتها، بدءا بالتكوين، مرورا بالتوظيف والتكوين المستمر، وتدبير المسار المهني، وانتهاء بالتقييم.

وفي تقديري، فإن جوهر هذا المنظور، يتمثل في الاقتناع بحتمية استخلاص الدروس من تجربتنا المعيشة، ومن حصيلة أداء منظومتنا التربوية، للشروع الفعلي، وبدون تردد، في إرساء مهنـــنة حقيقية للفاعلين في المجال التربوي.

ومن تم لا جدال في أنه، وأمام التحولات العميقة التي تعتري اليوم محيط فعل التدريس، أضحى من الثابت والمسلم به اعتبار التدريس مهنة قائمة الذات يتعين تعلمها وإتقان كفاياتها.

واعتبارا لذلك، يمكنكم أن تدركوا، حضرات السيدات والسادة، لماذا عندما طلب مني السيد الوزير القدوم إلى المجلس لتقديم عرض حول الشعب الجديدة المخصصة لتكوين المدرسين، لم أتردد ولو للحظة في القبول الفوري لهذا الطلب، رغم كون المجلس مقبل على عقد دورته الرابعة عشرة المبرمجة في منتصف شهر يوليوز القادم، والتي يعتزم السيد الوزير خلالها تقديم، التدابير المتخذة لتحويل رافعات الرؤية الاستراتيجية إلى برامج عمل إجرائية قابلة للتنفيذ في آجال محددة، وإلى فعل ملموس يندرج في الواقع اليومي للمدرسة.
في الختام، أود التأكيد لكم، السادة الوزراء، الاستعداد التام للمجلس، بكافة مكوناته، ومن موقعه الدستوري، للمواكبة اليقظة والمستمرة لهذه الدينامية الواعدة في كل جوانبها ومكوناتها.

مجلس المستشارين وجهات الأقاليم الجنوبية

مجلس المستشارين بشراكة وتنسيق مع جهات الأقاليم الجنوبية ينظمان ندوة حول “التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية”

موطني نيوز

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، ينظم مجلس المستشارين بشراكة وتنسيق مع جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، ندوة موضوعاتية حول “التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية”، وذلك يوم الخميس 28 يونيو 2018 بمدينة الداخلة.
ويشكل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقته بمدينة العيون في شهر نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، آلية مثلى لتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة كرافعة للنهوض بالتنمية الشاملة والمندمجة بالأقاليم الجنوبية.
وستعرف هذه الندوة مشاركة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، ورؤساء المجالس الجهوية، وكذا البرلمانيون الممثلون للجهات والمنحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، والغرف المهنية، فضلا عن مجموعة من المؤسسات الوطنية المعنية.
وتهدف هذه الندوة إلى الوقوف على مستويات إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن استراتيجية تفعيل هذا النموذج التنموي بعد مرور حوالي سنتين من دخولها حيز التنفيذ (منذ 2016) ومدى بلوغ الأهداف المسطرة لهذا النموذج التنموي الواعد.
وسينكب المشاركات والمشاركون، خلال هذه التظاهرة الوطنية، على التداول في مجموعة من المحاور التي تهم مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية والحقوقية.
ويعتبر الملتقى البرلماني للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين كل سنة، إطارا مؤسساتيا للتنسيق والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، وذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والمهنية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه جلالة الملك، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.

عبد النباوي

ملخص التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017

موطني نيوز
قدم السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مساء يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017.
ويرتكز هذا التقرير على مجموعة من المقتضيات الدستورية والقانونية التي تلزم رئيس النيابة العامة رفع تقريره إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بالفصول 107 و110 و116 من الدستور والمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مقتضيات القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة؛
الإطار القانوني
عرف مسار استقلال النيابة العامة أطواراً مختلفة بدءاً من تعيين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بتاريخ 03 أبريل 2017، وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 06 أبريل 2017 مروراً ببذل الجهود الضرورية السابقة لتأسيس رئاسة النيابة العامة، والتي تمحورت حول المساهمة في إعداد مسودة القانون رقم 33.17 ضمن لجنة مشتركة ضمت ممثلي وزارات العدل والمالية والأمانة العامة للحكومة بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والسعي لتوفير مقر مؤقت لرئاسة النيابة العامة، وتوفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها، وصولا إلى يوم 06 أكتوبر 2017 وهو التاريخ الذي جرى فيه حفل تسليم السلط بين وزير العدل والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة تحت الرعاية الملكية السامية وبحضور مستشار جلالة الملك السيد عمر عزيمان، حيث أكد السيد رئيس النيابة العامة خلاله على اعتزازه بالرعاية الملكية السامية، وتوجه بالشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على دعم جلالته لاستقلال السلطة القضائية وحرصه على إرساء قواعدها على أرضية صلبة. معبراً عن الحاجة المستمرة للدعم الملكي، وأكد عزمه الاشتغال ليل نهار لاستحقاق الثقة المولوية الغالية بخدمة قضايا الوطن والتفاني في الاهتمام بمطالب المواطنين من آليات العدالة، في إطار ما خوله القانون للنيابة العامة من صلاحيات وما أسنده لها من سلطات.
سير أداء النيابة العامة
تناول تقرير السيد رئيس النيابة العامة في بابه الأول سير أداء النيابة العامة، حيث استعرض الإطار القانوني لعمل قضاة النيابة العامة بدءاً من المقتضيات الدستورية التي تؤطرها خاصة المواد 110 و117 و128 من دستور 2011، وتحديد الخصائص التي تميز طبيعة عمل قضاة النيابة العامة وأبرزها خضوعهم للسلطة الرئاسية، ووحدة أعضائها وعدم قابليتهم للتجريح، وصفتهم القضائية وعدم توفرهم على حصانة النقل والعزل التي خص بها الدستور قضاة الأحكام وحدهم، ثم تمثيلية النيابات العامة لدى جل المحاكم باستثناء المحاكم الإدارية التي لا ينص القانون المحدث لها على وجود نيابة عامة بها.
كما استعرض تقرير السياسة الجنائية لسنة 2017 أهم الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بقضاة النيابة العامة وأبرز بلغة الأرقام والجداول معطيات إحصائية تهم قضاة النيابة العامة والنشاط العام للنيابات العامة بحسب المهام المنوطة بقضاتها، وكذا النشاط الخاص للنيابات العامة.
ثم تناول أبرز الإكراهات التي تثقل كاهل النيابات العامة، وتشكل عوائق حقيقية في تنفيذها للمهام التي أوكلها المشرع تنفيذها سواء في الميدان الجنائي أو المدني أو التجاري أو الأسري، بالإضافة إلى الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية، وترتبط هذه الإكراهات بالموارد البشرية المتوفرة من حيث حجمها وتخصصها وتكوينها المستمر وإكراهات مادية وتقنية ولوجيستيكية مرتبطة بظروف العمل، بعد ذلك تم وضع تصور لآفاق المستقبل لتجسيد شعار “القضاء في خدمة المواطن”، ومن ثم ضرورة التفكير في آليات لتطوير أداء النيابات العامة.
تنفيذ السياسة الجنائية
بصدور القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن خلال مقتضيات المادة 110 منه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، وملزم بتقديم تقريره بذلك إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الأمر تضمنه قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 بتاريخ 15 مارس 2016 بمناسبة دراسته لملاءمته المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وهو الذي أكد أيضا أن المشرع هو المختص بوضع السياسة الجنائية. كما أن القانون رقم 33.17 نقل السلطات التي كان وزير العدل يمارسها على النيابة العامة وقضاتها إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ابتداءاً من سابع أكتوبر 2017 بما في ذلك سلطة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية؛
وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية، بادر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في أول يوم من تقلده لمهامه إلى توجيه المنشور (رقم 1) إلى جميع أعضاء النيابة العامة يحثهم فيه على السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي من إقرار استقلالية النيابة العامة، كما أوضح المنشور المذكور أولويات السياسة الجنائية -وإن كانت هذه الأولويات مسألة قابلة للتغيير تبعاً للظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية نفسها.
وتم تجسيد هذه الأولويات في تقرير السياسة الجنائية من خلال استعراض نشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية سنة 2017، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص خلال نفس السنة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وفي مكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، ومكافحة الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة كالغش في المواد الغذائية وقضايا التهريب والهجرة السرية وقضايا الصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة جرائم المخدرات. كما ركز رئيس النيابة العامة على تحقيق الأمن العقاري وجعله أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، ودعا قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين وتسريع وثيرة البت في هذه القضايا.
وأعطى تقرير السياسة الجنائية أهمية بالغة لحماية بعض الفئات، كحماية النساء من خلال تطرقه لقضايا العنف ضد المرأة خلال سنة 2017. ونشاط خلايا التكفل بالنساء والأطفال خلال نفس السنة حسب الدوائر القضائية، وأولى كذلك عناية خاصة بحماية الأطفال من خلال استعراض مظاهر العنف الذي يتعرضون له حسب الملفات القضائية، وكذا الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد الأطفال، ووضعية الأطفال الموجودين في خلاف مع القانون، والأطفال المودعين بالمؤسسات السجنية.
ونظراً لأهمية التعاون القضائي الدولي فإن تقرير السياسة الجنائية تطرق لمضامين المنشور الأول للسيد الوكيل العام للملك–رئيس النيابة العامة الذي تضمن تعليمات واضحة لجميع المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة قصد التعامل بجدية وفعالية مع طلبات التعاون القضائي الواردة من الخارج والسعي إلى تثمين أواصر التعاون مع الأجهزة القضائية الأجنبية.
التوصيات
يشكل التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرصة سانحة للاطلاع على الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لتنفيذ السياسة الجنائية، وفي نفس الوقت، رصد الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير النيابة العامة، وبالتالي اقتراح التدابير والإجراءات التي تراها رئاسة النيابة العامة مناسبة لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية، ومن خلال الثلاثة أشهر الأولى لتأسيس رئاسة النيابة العامة يمكن إبراز بعض الملاحظات ترتكز بالأساس على ثلاث مستويات:
على المستوى التشريعي: ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي ومشروع، المسطرة الجنائية، المعول عليهما لتحقيق بعض الأهداف مثل ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحد من تضخم المتابعات القضائية وتسريع وثيرة تجهيز الملفات وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الالكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى …، وتنظيم وسائل البحث والاثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.
على المستوى المؤسساتي: لوحظ غياب أو عدم كفاية البنية المؤسساتية لمواكبة عمل النيابات العامة، لذلك أوصى التقرير بضرورة توسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، وتطوير البنية المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال، وتوفير مراكز كافية للعلاج من الإدمان على المخدرات.
على مستوى الموارد البشرية: أوصى التقرير بأهمية دعم عدد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالعدد الكافي لتسريع وثيرة إنجاز المهام المنوطة بهم وتجويدها.
على المستوى اللوجيستيكي: ضرورة تطوير البنية المعلوماتية داخل المحاكم، وتوفير الربط المعلوماتي المباشر بين النيابات العامة ورئاستها، لأن غيابه يؤثر سلباً على التواصل والتتبع الفعال لأدائها، خاصة ما يتعلق بمراقبة الاعتقال الاحتياطي، وضرورة تحديث أساليب تنفيذ المقررات القضائية وإدماج المعلوميات في تتبعها لضمان السرعة والفعالية، بالإضافة إلى ضرورة تمكين رئاسة النيابة العامة من الاطلاع على النظام المعلوماتي المركزي لتدبير الملفات القضائية الزجرية (ساج2)، وذلك لتتبع السياسة الجنائية بفعالية وسرعة والمساهمة ايجابياً في تطوير أداء النيابة العامة.ع

الدكتور محمد ادادا المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات

تصريح الدكتور محمد ادادا المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات لموقع موطني نيوز حول الاستراتيجية الجديدة لنجاح امتحانات الباكلوريا 2018

رشيد أبو هبة – موطني نيوز