الجامعة الوطنية للفوسفاط

خطير : فضيحة الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للفوسفاط التابعة للعدالة والتنمية

هشام الشافعي- موطني نيوز

تفاجئ المهتمين بالشأن النقابي حول ما يروج من أخبار تضرب في الصميم العمل النقابي التطوعي، فقد علم موطني نيوز من مصادره الخاصة بروز صراعات داخل ثاني اكبر نقابة من حيث عدد مناديب العمال.

صراعات كشفت بالملموس ما وصل له العمل النقابي من تمييع وتبخيس واسترزاق كان بطلها الكاتب الوطني السابق الذي أحيل على التقاعد حيث إستفاذ، إستفاذة مزدوجة من السكن في مخالفة واضحة وجريمة تمس الشفافية، مساعدة تقدمها الشركة للمتعاونيين من اجل تمكينهم من اقتناء سكن لائق يضمن كرامة العامل نظرا للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه مساعدة تأتي في إطار مشروع مجتمعي هدفه تحقيق حق من حقوق المواطنة ألا وهو حق السكن.

هذه الفضيحة الشنعاء لم يكن لأي عالم تنجم أن يتنبأ بها خاصة حزم الإدارة في مثل هذه الأمور فلول الخلافات الداخلية لما علم احد بهده الفضيحة التي إنضافت لفضائح داخلية وخارجية أخرى دفعت مناديب العمال لتقديم استقالتهم، استقالة لن تغني أو تسمن من جوع بل هي استقالة قد تنسف الحوار الاجتماعي القطاعي خاصة أن المتهم لم يعد يربطه بالقطاع سوى تقاعده المريح وما تحصل عليه في السر.

في خضم هذه الفضائح يبقى العامل ضحية مؤامرة نقابية وحزبية هدفها الاستفادة من الريع الايطالي (رحلات سياحية إلى ايطاليا مدفوعة الأجر) فهل ستفتح الجهات المسئولة تحقيقا حول ما يروج من أخبار خاصة أن الفعل الذي أقدم عليه الكاتب السابق يعتبر جريمة جنائية تستوجب الزجر.

إستقالة
إستقالة
الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي

خطير : مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية في تركيا

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادر مطلعة، إن السلطات التركية تعتقد بأن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، قتل داخل القنصلية.

وعلاقة بالموضوع فقد أكد مصدران تركيان، اليوم السبت، إن السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، قتل داخل القنصلية.

فيما صؤح أحد المصدرين، وهو مسؤول تركي لرويترز: “التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول”، مضيفا : “نعتقد أن القتل متعمد، وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية”.

هذا وعلم موطني نيوز بحسب ما يتم تداوله بتركيا، أن خاشقجي عُذّب وقتل داخل القنصلية، ووثق ذلك بفيديو من قبل مسؤولين سعوديين في القنصلية تم إرساله التسجيل المصور إلى جهة في السعودية لها علاقة بمقتله.

فيما نقل مكتب قناة “الجزيرة” في اسطنبول، عن مصادر قولها إن “الشرطة التركية ستنشر فيديو من كاميرات المراقبة يوضح الحقيقة بشكل كامل في قضية جمال خاشقجي”، وتابعت قناة الجزيرة بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيتحدث عن القضية غدا.

كما سبق و قالت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، إن “الشرطة التركية تعتقد أن خاشقجي قتل بأيدي فريق أتى خصيصاً لاسطنبول”.

خطير : حرب عصابات المخدرات تثير الرعب بدوار جان التابع لسيدي البرنوصي في الدار البيضاء(شاهد)

رئيس التحرير – موطني نيوز

لم نكن نتصور أن الانفلات الأمني وتساهل القضاء مع الخارجين عن القانون وما يصاحبه من إعفاءات ملكية سيوصلنا الا هذا الحد، الحد الذي أصبح معه تجار المخدرات الصلبة وغيرها يقومون بإختطاف وإحتجاز شخص وتعذيبه وتصوير جريمتهم الكاملة مما يعني أن هذا النوع من المجرمين لم يعد يخيفهم القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي يظهر في الشريط مكبل اليدين والرجلين وعارق في بركة من الدماء بعد أن قاموا بنزع ملابسه يعتبر بحسب مصادرنا أحد مروجي الحشيش والأقراص المهلوسة و المخدرات الصلبة على مستوى سيدي البرنوصي وتحديدا بالقرب من الحي الصناعي قرب شركة افريقيا بلاستيك.

حيت تم الاعتداء عليه بوحشية ورميه الا أن تم العثور عليه ونقله إلى مستشفى المنصور، لكنه وبحسب مصادرنا فر من المستشفى لكونه مبحوث عنه.

ويتعلق الأمر بالمسمى هشام حربيلي لديه سيارة رونج روفر بيضاء اللون “26/أ”، أما المعتدين فيتعلق الأمر بإلإخوان حنفي.

لهذا فقد أصبح من الضروري أن يعيد القضاء حساباته خصوصا مع كل المخالفين للقانون ومروجي المخدرات بشتى أنواعها حتى يتم ردعهم والتصدي لهم بقوة.

وفي نفس السياق فقد خرجت اليوم ولاية الأمن بالدارالبيضاء ببلاغ هذا نصه :

ولاية أمن الدار البيضاء توكد أنها سبق أن فتحت بحثا قضائيا لتحديد ملابسات شريط فيديو يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا

أكدت ولاية أمن الدار البيضاء أنها سبق أن فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور رصدها لشريط فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة مدته دقيقة وثلاثون ثانية، يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا ورضوضا في أنحاء متعددة من جسده، م حاطا بعدة أشخاص يتوعدونه بالانتقام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، أنه تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه نشر هذا الشريط، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أنها سبق أن فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور رصدها للشريط المذكور، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن هوية مرتكبي تلك الأفعال والمشاركين في تسهيل ارتكابها.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل نهائيا بأية شكاية أو بلاغ من قبل الضحية الذي يظهر في الشريط، والذي تم تحديد هويته الكاملة وتبين أنه في وضعية خلاف مع القانون في قضية زجرية، كما تم أيضا تشخيص هوية جميع مرتكبي هذه الأفعال ويجري حاليا التحري عنهم بغرض توقيفهم.

وإذ تشدد ولاية أمن الدار البيضاء، حسب ذات البلاغ، على أن البحث القضائي لازال متواصلا لتوقيف جميع أطراف هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن التحريات المنجزة ترجح أن يكون سبب الاعتداء راجعا إلى خلافات حول الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

خطير المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يجر موظف بولاية جهة مراكش وباشا للقضاء بسبب التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة بوثيقة رسمية

موطني نيوز

في تعنت خطير غير مسبوق للموظف المكلف بالجمعيات وصمت الوالي جهة مراكش قسي الحلو وغياب أي محاور لمسؤولي الولاية، لازالت تطورات قضية المركز تأخذ ابعادا غير متوقعة ولم تكن في الحسبان وبعدما ضاق الخناق عليه وتعرض للمضايقات والتلاعب بملفه بمصلحة الجمعيات بولاية جهة مراكش من طرف الموظف المكلف والذي قام بدوره بتوريط الباشا رئيس منطقة الحي المحمدي في التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة في كتاب وجهه لرئيس المركز، وهنا بدأت القضية تأخد طابعا جنائيا وهو ما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، يوجه شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يجر فيها كل من الوظف والباشا المذكورين يتهمهم فيها بالشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه ليجر كلا من الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتضمنت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ما يلي نص الشكاية :

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
– الموضوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني
– لفائدة : مصطفى ايت البيض عضو المركز الوطني لحقوق الانسان
– ضد: رئيس منطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : مولاي الحسن التبر موظف بولاية جهة مراكش أسفي.
– تحيــــة واحترامــــــــا :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية موجهة لوالي جهة مراكش أسفي والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش بسوء نية من طرف المشتكى بهم أعلاه .
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الأساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب التنفيذي وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات المسمى التبر مولاي الحسن رفقة باشا رئيس المنطقة المسمى حميد المرزوقي المشتكى بهم أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة أنشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه لها من الواقع أو القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
– السيد الوكيل العام المحترم:
– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أثار ملاحظتين بخصوص كتاب رئيس المنطقة والذي تضمن البيانات المزورة والادلاء ببيانات كاذبة ومزيفة لتواريخ والتي تم توجيه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش بسوء نية وهي ما يلــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالح السلطات المحلية يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث انه جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة ومزورة لتواريخ إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يديكم الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في بكتاب رئيس المنطقة:
– رفقته صورة من شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته صورة من شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث أن الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي ضدا على القانون.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الإشارة إلى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يؤكد أن تزوير المعطيات واستعمالها بسوء نية من طرف المشتكى بهم أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في مرحلة التأسيس، كان السيد مصطفى ايت البيض عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالح السطات أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه .
– وان المركز أرفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير أن رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما أكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ المشار إليه أعلاه مما يدل على استعمال شططه وسوء نيته بتزويره للمعطيات والبيانات التي ضمنها بكتابه ووجه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش.
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على المصالح المختصة لفتح تحقيق حول التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة من طرف رئيس منطقة الحي المحمدي مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

هشام جلالي

خطير : مدير موطني نيوز بجهة بني ملال خنيفرة يتعرض لإعتداء شنيع أثناء مزاولة مهنته

رئيس التحرير – موطني نيوز

كنا نعتقد أن القنون الجديد للصحافة والنشر الجديد جاء لتقنين المهنة وبالتالي حماية الصحفي ولكن لأسف الشديد كنا مخطئون.

فقد تعرض الأخ والزميل هشام جلالي مدير جريدة موطني نيوز لجهة بني ملال خنيفرة و مسؤول صفحة خريبكة نيوز المعتقل السياسي و الناشط الحقوقي الملقب بـ الساخط” إلى إعتذاء شنيع على مستوى الرأس الذي يعاني منه أصلا منذ إصابته البليغة به أثناء عمله كرئيس فرقة الشرطة القضائية بأبي الجعد، واليوم فقد تعرض للإعتداء من طرف حراس الامن الخاصين لشركة العمارة وبأمر من مسيرها أثناء توثيقه لعملية احتلال ملك عمومي والإضرار بحرمة مقبرة للمسلمين وبمحيطها بعاصمة الظلم و الفساد بخريبكة التي تعرضت للاحتراق مؤخرا.

بطاقة الصحافة
بطاقة الصحافة

وعليه ومن هذا المنبر نتوجه بدورنا في موطني نيوز إلى معالي وزير الثقافة والإعلام السيد محمد الأعرج والسيد محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامى بإعطاء أوامره لفتح تحقيق في واقعة هذا الاعتداء الذي تعرض له الأخ والزميل هشام جلالي المدير الجهوي لموطني نيوز على جهة بني ملال خنيفرة، والأمر بإعتقال كل من تورط في الاعتداء على صحفي أثناء مزاولة عمله…لنا عودة للموضوع بالتفصيل

شهادة طبية
شهادة طبية

خطير: عملية فتح ابواب خلفية في عمارات النور بتامسنا يهدد الساكنة..وعلى العامل التدخل

عبدالله الرحيوي – موطني نيوز

يعيش مشروع النور /تامسنا التابع اداريا لقيادة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات تمارة نوعا من الخوف والهلع من سكان بعض العمارات التي استطاع مالكوا الشقق السفلى فتح ابواب من الجهة الخلفية وتغيير معالم الشرفة وهدم بعض الجدران ومس الاعمدة الاسمنتية الواقية للعمارات.
هذا واكدت مصادر مطلعة ام اغلب التدخلات في هذا الاطار تكون من وجوه سياسية لكسب قاعدة انتخابية في المحطات المقبلة اضف الى اتهامات مباشرة لبعض اعوان السلطة من اجل غض الطرف عن بعض المحظوظين.


هذا وتطالب ساكنة النور التدخل العاجل من العامل الجديد يوسف الضريس من اجل الضرب بقوة على يد من يتساهل ويتورط في فضيحة فتح ابواب خلفية في الشقق السفلى للعمارات في مشروع النور الذي يضم اكبر عدد من السكان مقارنة مع المشاريع الاقتصادية الاخرى بمدينة تامسنا.