عبد الفتاح السيسي

مصر : تعديلات دستورية لإستمرار السيسي في الحكم حتى 2030

متابعة بوشتى المريني – موطني نيوز

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الأحد إن المجلس سيصوت يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

ووفقا لنصوص تبدو نهائية للتعديلات اطلعت عليها رويترز تستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم والتي طالب فيها بحضور كثيف للنواب ”جلسة يوم الثلاثاء جلسة مهمة… لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية“.

وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات سيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقا.

التنسيقية الوطنية تطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون الصحافة وتتوعد باللجوء الى المحاكم المختصة للتصدي لخرق مبدأ عدم رجعية القوانين

موطني نيوز

من التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي
إلى السيدين المحترمين رئيسا البرلمان ومجلس المستشارين، والسادة الأفاضل رؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة.

الموضوع : طلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية. قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية والدستورية

ســــــــلام تــــام بوجـــود مولانـــا الإمــــام

يشرفنا سادتي الكرام، أن نتقدم إلى مقاماتكم الجليلة بهذا الطلب، قصد مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية، قبل لجوئنا إلى المحكمة الإدارية والدستورية.

ذلك سادتي الأفاضل..، أن صدور مدونة الصحافة والنشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعيات والانتقادات وردود الأفعال، حول ما تضمنته بعض مقتضياتها القانونية، من إجحاف وحيف في حق مدراء النشر والممارسين الصحفيين المهنيين، وتقويض للحريات العامة وحقوق الإنسان. وهو ما يعتبر تناقضامع أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق ووقع عليها المغرب. وتعارضا مع  التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، في شان الصحافة والإعلام، وما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. وعلى رأسها التشغيل وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية، وتأهيل الدخل الذاتي والمستوى الاجتماعي لدى الفرد.

وحيث أن الدستور المغربي ينص في فصله السادس على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي.

وإذ أن ثمة جرائد ومواقع إلكترونية تحمل تصاريح موقعة من طرف وكلاء الملك، قبل صدور هذا القانون.

فإننا نعتبر أن هذا القانون الجديد للصحافة خرقا سافرا للدستور المغربي. فضلا عن ما تتضمنه بعض فقراته من مقتضيات أخرى مجحفة، تجسد تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية الدستورية. خاصة منها الفصول المتعلقة بالحريات العامة والحق في ممارسة الصحافة، دون قيد قبلي أو تقويض لحرية الرأي والتعبير.

وبناء عليه، فإننا نلتمس منكم، العمل على تطبيق المادة السادسة من الدستور المغربي، الذي صوت عليه جميع المغارية. وعلى رأسهم صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نلتمس من سعادتكم الحرص على ملائمة مدونة الصحافة والنشر، مع ما راكمه المغرب من إنجازات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. والتزاماته تجاه المنتظم الدولي، من خلال احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعها. خاصة ما يرتبط منها بممارسة الصحافة وحرية التعبير.

ونخبركم سادتي الكرام، أن مدراء النشر والمقاولات الإعلامية، تحت إشراف التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، وبتعاون مع المنظمات الحقوقية، في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذا الحق الدستوري، فإننا سنلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون والمطالبة بعدم دستوريته.

وتقبلــــوا منـــا سيــدي فائـــق الاحتـــرام والتقديــر.