رئيس فنزويلا بالوكالة سأوافق على تدخل عسكري امريكي لإنهاء الازمة الإنسانية

بوشتى المريني – موطني نيوز

في مقابلة مع وكالة فرانس بريس اعلن زعيم المعارضة الفنزويلي والذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا أنه مستعد إذا اقتضت الضرورة الموافقة على تدخل عسكري في بلاده من اجل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو لإنهاء الازمة الإنسانية في بلاده .
مضيفا من الواضح أن المسألة مثيرة للجدل لكن سنفعل ما هو ضروري في إطار ممارستنا لسيادتنا وسلطاتنا .وأضاف سنبدل قصارى جهدنا بطريقة مستقلة وسيدة لإنهاء حالة إغتصاب السلطة وإقامة حكومة إنتقالية وإجراء إنتخابات حرة .
خوان غواديو 35 سنة رئيس البرلمان الفنزويلي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير 2019 وطلب من الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية لفنزويلا.
وبالامس الجمعة قال مادورو ان واشنطن إختلقت الأزمة لتبرير التدخل في بلاده .
لكن غوايدو يقول ان ما يصل إلى 300الف شخص يمكن ان يموتوا إن لم تصل المساعدات إليهم

الأمن الوطني

تحذير هام من الأمن البلجيكي في تقرير خاص : التهديد لا يزال قائما وحقيقيا رغم انهزام داعش عسكريا

بقلم  الباحث الأكاديمي د. ابراهيم ليتوس – موطني نيوز
الثورة الصامتة لدى الأمن البلجيكي 
غالبا ما يقال عن بلجيكا انها لا تملك ما يسمى اليوم بالثقافة الاستعلاماتية اللازمة .
ويقصد بالثقافة الاستعلاماتية هذه… الانفتاح على العالم الخارجي بتقارير أمنية بين الفينة والأخرى لتنوير الرأي العام و لتزويدهم بما يجري من تطورات امنية على الساحة البلجيكية .
لاكن صدور آخر تقرير أمني قبل أيام وبمناسبة مرور عشرين سنة على تقنين أقدم جهاز عرفته تاريخ بلجيكا منذ تأسيسها ، يجعل من بلجيكا دولة ذات منحى جديد تتلمس طريقا آخر ومغايرا لما سبق في عملها الوطني و مقاربتها الأمنية في المستقبل.
تاريخ التأسيس
لقد ولد جهاز الاستخبارات البلجيكية بالتزامن مع تأسيس الدولة البلجيكية نفسها سنة 1830م .
إلا أن بداياتها كانت بوسائل محدودة جدا وكان العاملون لديها لا يتجاوزون ثلاثمائة موظف .ورغم صغر دولة بلجيكا وقلة عدد سكانها فان موقعها الاستراتيجي كعاصمة أوروبية نظرا للمؤسسات الأوروبية الهامة المتواجدة فوق ترابها ، جعلتها من أكثر الدول نشاطا وحيوية في المجال الأمني والاستخبراتي.

من ثمار وتوصياتاللجنة البرلمانية بعد الهجمات الاهاربية
فبعد الهجمات الإرهابية التي ضربت مطار بروكسيل بتاريخ 22 مارس 2016 والتي راح ضحيتها أكثر من35 ميتا و 270 جريحا وبعد توصيات اللجنة البرلمانية المتابعة لكل الأجهزة الأمنية في البلاد صدرت توصيات هامة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بشكل سريع وإصلاحها .
لقد تم انشاء على إثرها المجلس الأمني القوميNVR والذي يستجمع كل من أجهزة الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل ويضم كذلك مركز لتحليل المعلومةودرجة الخطورة الذي تم إنشاؤه سنة 2006.
واهم محطة في مجال الاستخبارات البلجيكية هي سنة 1998 إذ وضع آنذاك أول إطار قانوني يرسم فيه الخطوات العامة لسير الجهاز الأمني. وسنة 2010 الذي سمح فيه للجهاز بالتنصت واستخدام الوسائل الخاصة BIM
اما سياسة التواصل الجديدة الممنهجة من طرف الجهاز فانها تندرج تحت العمل القانوني في إطار سياسة الشفافية والمراقبة لجميع أجهزة الدولة وضمن المبادئ الدول الحديثة التي تعمل بين الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية )المعمول بها في الأنظمة الغربية الليبرالية والتي تقوم على أساسها الدول الديموقراطية الحديثة.
ويعتبر هذا المرتكز اي الخضوع للمراقبة والعمل على الفصل بين السلطات هاما وضروريا لكل إصلاح هادف في كل جهاز من أجهزة الدولة الحديثة.
ولقد أشار إلى هذا المدير العام للاستخبارات البلجيكية
في كلمته الافتتاحية أخيرا لذكرى مرور 20 سنة من تقنين الجهاز الأمني بلجيكا فصورها في شكل قصة واقعية فقال : إن زيارة أحد الأجهزة الأجنبية لنا أثناء زيارة عمل وتعاون معنا قبل سنوات طلب منا القيام بعملية امنية مشتركة . فكان جوابنا مستحيل غير ممكن عندنا إذ أن القانون لا يخول لنا تلك الصلاحية الدستورية. فكان ذلك الرفض محل استغراب و اندهاش كبير لشريكنا الامني في تلك اللحظة.
فالجهاز الاستخباراتي البلجيكي يعمل وفق قوانين ويخضع للجنة خاصة للمراقبة والتدقيق في الأنشطة ونوعية الوسائل وكيفية استعمالها.
وينص الفصل الثامن من القانون المنظم و الصادر 30-11-1998 للجهاز الأمني انه من مهام الجهاز الاستخباراتي اربع وظائف كبرى عامة يقوم عليها وبها وهي:
جمع المعلومات وتحليلها
القيام ببحوث أمنية والمسح الأمني السريع
السهر على الحماية والوقاية من الخطر
مهام أخرى تسند إليه بموجب القانون
لاكن في تقرير سابق لسنة 2005 شدد الجهاز علاوة على مهمته الرئيسية على أمور منها ؛ حماية المجتمع والدولة من كل خطر يهددهما وكان أكثر تفصيلا إذ أنه يقول التقرير :
ان الجهاز الأمني يقوم على عمل استشرافي وكشف لظواهر جديدة ذات خطورة
يجمع الجهاز الأمني المعلومات ويحللها ويقيمها ثم يتواصل بها مع الأجهزة الشريكة .
يعمل على بحوث أمنية مفصلة لمؤسسات حكومية.
يقوم بالحماية الأمنية للمؤسسات والشخصيات.
يعمل على تكوين مهني مستمر لكوادره لمواكبة للمستجدات في المجال التقني والعلمي
الثورة الصامتة لدى الأمن البلجيكي
لاكن التغيير اللافت في عمل وأداء الجهاز الاستخباراتي البلجيكي سماه بعض المحللين بالثورة الصامتة في المجال الأمني. إذ أن عمل بلجيكا الأمني رغم امكانياته المحدودة أثبت جدارته في عدة ملفات أمنية هامة وذلك لعقود من الزمن وكان آخرها تفكيك خلية فرفية سنة 2015 وابطال العشرات من الأعمال الإرهابية المزمع عل ارتكابها من طرف المجموعات الإرهابية المسلحة.
زيادة في الموظفين والميزانية ابتداء من 2017

ونقرأ في التقرير الأخير ان الجهاز بعد زيادة الدعم لموظفيه ب 140 موظفا ليصل العدد حاليا الى مجموع 627 موظفا
وزيادة ميزانياته التي تقدر اليوم بازيد من 63 مليون أورو سنويا بعدما ما كانت في السابق لا تتجاوز الأربعين مليون أورو.
فجاءت كل هذه الإمكانيات من اجل توظيفها في المجال التقنيات الحديثة ICT وأخذ الجهاز على عاتقه انه سيعمل جاهدا في المستقبل على التنسيق بين الأجهزة الأخرى والتخصص المحكم في شتى أقسامه وكذا العمل على بلورة رؤية استراتيجية جديدة تعمل على المدى المتوسط حتى وان كان المطلوب أمنيا هو ترقب التحركات ذات المدى القريب لاستعداد لعمليات ذات خطورة ولابطال العمليات الإرهابية المحتملة .إذ أن صياغة استراتيجيات ذات المدى المتوسط و البعيد هي متروكة أكثر لمراكز الأبحاث والعمل الأكاديمي البحت.

خطورة التطرف في السجون استدعت خلق لجنة امنية خاصة بالسجون

إلى جانب التنظيمي والمالي هناك الآن تغيير في كون ان هناك لجنة خاصة تتابع السجون عن كثب وفيها أكثر من 12 أمنيا يراقبون ظاهرة التطرف في السجون والتي بدت ظاهرة مقلقة إذ أن عدد المتطرفين هم أكثر من 400 حالة وأكثر من 130 سجين لهم علاقة مباشرة بملف الإرهاب. ويحذر التقرير أن التهديد لا يزال قائما وحقيقيا رغم انهزام داعش عسكريا. ويأتي هذا التهديد من عاملين أساسيين في بلجيكا وهما : العائدون أو المقاتلون الأجانب وعددهم الآن وصل إلى 130 والذئاب المنفردة التي يصعب توقع عملياتها الانفرادية والعمرانية

يونس حسنائي

مستشفياتنا المدنية…لم لا قطاع تحت  اشراف عسكري

بقلم يونس حسنائي – موطني نيوز

ندرك جيدا ان قطاع الصحة بهذا الوطن اضحى يضرب به المثل في التسيب و الاستهتار و اللامبالاة  وصولا الى انعدام وجود الضمير المهني و الانساني  لدى اطر و مسييري هذا القطاع المريض الذي لا يراد له النهوض او الاصلاح ،و ذلك لاسباب تتداخل فيها سياسات خارجية باخرى داخلية لتتمركز هاتين السياستين بنقطة تلاقي دقيقة جدا تسمى بالراسمالية الجشعة التي لا يهمها سوى الربح السريع و تكديس  الاموال بالبنوك ، و كل ذلك  بطبيعة الحال  يكون على حساب صحة و سلامة المواطن البسيط الذي  يدفع ضريبة خنوع صناع القرار لاوامر البنوك الدولية بالخارج و ديناصورات المال و الاعمال بالداخل ،  و هو في الاصل حق من حقوقه المثبتة دوليا و وطنيا ما دام مواطنا يدافع ضرائبه بشتى الخدمات الادارية و يؤدي واجباته اتجاه وطنه  و انسانا ما دام يعيش و يتنفس فوق هذا الكوكب.

فالارقام هنا هي من تتحدث و شهادات الشهود و الاحداث و الكوارث التي نسمع بها بشكل يومي و المتعلقة بقطاع الصحة المتهالك خير دليل  على انهيار هذا القطاع بشكل كلي بحيث وصل اليوم الى ادنى و اسوء حالاته و مستوياته منذ الاستقلال، في عصر تسيطر عليه العولمة و التقدم الصناعي و التكنولوجي ، و ليس غريبا اذا ما علمنا ان المغرب احتل المرتبة الـ87 عالميا في ترتيب الأنظمة الصحية العالمية الذي يصدره معهد لغاتوم البريطاني لسنة 2016، والذي يقيم جودة القطاع الصحي في 150 دولة. دون ان ننسى فضائح هذا القطاع اليومية المتجلية في حالات الوفيات بسبب الاخطاء الطبية او الاهمال او عدم وجود الاجهزة الطبية ، و مشاكل مراكز  القرار الوزارية  مع الاطر الطبية و النقابات و القرارات الغبية التي تاكد عدم وجود  رؤية استراتيجية اصلاحية للنهوض  بقطاع الصحة، هذه العدمية التي تخدم قرارات  صندوق النقد الدولي و المتعلقة بسياسة التقويم الهيكلي .

لكن بالمقابل هناك مفارقة غريبة جدا في خضم هذا الكلام كله ، و هو ان قطاع الصحة العسكري بالمغرب  باطره و مستشفياته العسكرية جد ممتاز ، و لعل اغلب من تعاملوا مع قطاع الصحة العسكري يشهدون له بجودة خدماته و كفاءة اطره ، فلو تاملنا قليلا في ما يخص بعض الاخبار المتعلقة  باصابة شخص ما حالته حرجة  نتيجة حادث او اشتباك  او مرض شخصية ما ، لها صيتها وطنيا فان الوجهة تكون في الغالب  الى احدى المستشفيات العسكرية بالرباط  مثلا و ليس الى احدى المستشفيات المدنية ، و هذا اعتراف ضمني من الدولة على ان المستشفيات العسكرية لها من القدرة على التطبيب و العلاج ما لا يوجد بمستشفياتنا المدنية.

اذن و امام هذا المعطى الحقيقي تبرز فكرة قد تتحول الى تجربة ناجحة من اجل اصلاح قطاع الصحة بالمغرب :

فما دمنا لم نجد حلا حقيقيا ناجعا  لمعظلة قطاع الصحة بالمغرب و امام تنوع السياسات الفاشلة للنهوض بهذا القطاع على مدى سنوات عديدة ، لماذا اذن لا تتكفل المؤسسة العسكرية المغربية بقطاع الصحة بشكل كامل ،  بحيث يتم الحاق جميع المسشتفيات المدنية و كذا المستوصفات بالمؤسسة العسكرية ، لتتمكن هذه الاخيرة من وضع تجربتها الرائدة و ضخ امكانياتها بهذا القطاع سواء على مستوى التسيير الاداري  او على المستوى التقني ،و الاستفادة من استراتيجيتها الناجة في مجال الصحة ، و بالتالي و بعد مرور مدة سنلاحظ و بلا شك تغييرا ملحوظا في دينامية قطاع الصحة،  و ستتمكن المؤسسة العسكرية من اخراج هذا القطاع الذي ظل لسنوات عنوانا للمشاكل و الازمات  من مستنقع  التسيب و الاهمال و الاستهتار و عدم الكفاءة ، الى قطاع  حقيقي ناجح للعلاج و التطبيب و انقاذ ارواح المواطنين بابسط التكاليف و هو الذي طالما حلم المواطن البسيط  بمثله لنسين و ظل يسعى وراء تحقيقه بين الاحتجاجات و المسيرات.

الا ان المشكل الحقيقي الذي قد يعرقل هذه التجربة ، هو كما اشرنا سلفا هو عدم وجود ارادة سياسية داخلية مرتبطة بقرارات صندوق النقد الدولي الذي يفرض خوصصة جميع القطاعات و بالتالي دفع المواطن بشكل اجباري غير مباشر نحو التوجه للمستشفيات الخاصة هروبا من جحيم القطاع العام.

الأمير متعب و الامير محمد بن سلمان

عاجل : ضبابية و حذر داخل المملكة العربية السعودية فهل سيقوم الامير متعب بانقلاب عسكري

موطني نيوز – خاص

حسب ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية و تلك المحظورة بدول الحليج ، علم موطني نيوز أن السيد سايمون هندرسون، الباحث الأمريكي المختص في الشؤون الخليجية، علق على الأنباء التي تفيد بأن ولي العهد السابق موضوع الآن تحت حراسة مسلحة، ومحتجز في قصره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

حيث قال سايمون هندرسون إن “التقارير المتعلقة بمصير ولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف، بما فيها تقرير نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز”، لا تشير إلى وجود خلافات سياسية فحسب، بل تشكل مبعث قلق أيضا بشأن السيطرة على مختلف فروع القوات المسلحة السعودية”.

وبحسب ذات الخبير فقد أشار إلى أنه “على الرغم من أن تقرير “نيويورك تايمز” وُصف من قبل مسؤول سعودي بارز لم يُذكر اسمه ونقلته عنه وكالة أنباء “رويترز” بـ”لا أساس له”، إلّا أنّ الأمير محمد بن نايف اعتُبر على نطاق واسع ناقدا للسياسات التي يُروّج لها خلفه، وزير الدفاع وسابقا ولي ولي العهد محمد بن سلمان، الابن المفضل للعاهل السعودي الملك سلمان”.

و أوضح أنه “على وجه الخصوص، كان محمد بن نايف ضد أسلوب التدخل السعودي في الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015، التي لم تحقق بعد النتيجة المرجوة، على الرغم من الاستخدام المفرط للقوة العسكرية السعودية، خاصة القوات الجوية”.

وبين هندرسون أنه “وفي الآونة الأخيرة، كان محمد بن نايف عارض على ما يبدو المواجهة مع قطر التي إنطلقت شرارتها في أواخر شهر مايو، بعيد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض. وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا. وفي حالة كل من اليمن وقطر، يرى محمد بن سلمان تدخلا إيرانيا يريد وقفه”.

كما علم موطني نيوز أنه تمت الإشارة إلى أنه “وعلى الرغم من كون محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، وسيطرته على الجيش السعودي والقوات الجوية والبحرية السعودية، فضلا عن “الحرس الملكي”، إلا أن هناك قوات كبيرة ومسلحة تسليحا جيدا تقع تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني. وتقع الآن وزارة الداخلية تحت مسؤولية ابن شقيق الأمير محمد بن نايف عديم الخبرة، عبد العزيز بن سعود بن نايف، في حين أن “الحرس الوطني السعودي”، الذي يعمل أيضا كنظام دعم اجتماعي للقبائل، لا يزال تحت قيادة الأمير متعب بن عبدالله، ابن الملك الراحل عبدالله، وصديق مقرب وحليف سياسي لمحمد بن نايف”.

ولفت إلى أنه “على الرغم من الرفض الرسمي، ويمين الولاء الذي عُهِد إلى محمد بن سلمان الأسبوع الماضي من قبل عشرات الأمراء، من بينهم محمد بن نايف ومتعب بن عبدالله، ونظرا لعجز العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الملك الفعلي للسعودية، فإن ارتقاء محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد لن يكون مضمونا إلى أن يكسب السيطرة الكاملة على “الحرس الوطني السعودي” ووزارة الداخلية. وقد يشير التوقيت المفاجئ وعدم اكتمال عملية الانتقال في الأسبوع الماضي إلى أن محمد بن سلمان كان يتوقع تحرّك محمد بن نايف ضده”.

وتشير بعض المعلومات إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديا، يتمثل فيما اذا كانت ستنحاز إلى جهة معينة فيما يتعلق بالسياسة الملكية السعودية، مشيرا إلى أنه من الناحية التاريخية يؤيد بيت آل سعود الولايات المتحدة”.

وختم السيد سايمون هندرسون، الباحث الأمريكي المختص في الشؤون الخليجية قوله إن “الجواب البسيط يؤكد هذه المعضلة – يجب على واشنطن دعم الجانب الرابح. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تضع في اعتبارها تغيير الديناميات داخل العائلة “المالكة”، وعليها أن تخطو بحذر.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن محمد بن سلمان هو وجه المملكة العربية السعودية الجديدة، إلّا أنّه ربما لم يحصل حتى الآن على الدعم الذي يسعى إليه من العائلة المالكة”.

 

حمد-بن-عبد-الله-الفطيس-المري

حمد الفطيس المري هل هو قائد عسكري أم إرهابي أم هو داعشي برتبة عقيد ركن؟!

رئيس التحرير – موطني نيوز

لم يكن يعتقد غالبية المتتبعين للحرب الدائرة في غالبية الناطق المتناحرة وخاصة العربية منها أن يجدوا من بين زعماء الدم و القتل شخصية بارزة كقائد القوات الخاصة القطرية الحالي، العميد الركن حمد عبد الله الفطيس، الذي وبحسب المتتبعين لما يقع في العالم العربي بصفة عامة و الدولة الليبية على الخصوص، أن هذا القائد الإرهابي ما يبدوا اختار أن يظهر علانية وبدون إستحياء معلناً مما لا شك فيه أن لبلاده اليد العليا في الشأن الليبي بل الأنكى من هذا أنه قام برفع علم دولة قطر فوق الدار العقيد معمر القذافي والمعروفة عالميا بإسم بيت الصموده في العزيزية سنة 2011 كما يظهر الشريط الذي يتوفر عليه موطني نيوز.

وبحسب مصادر لموطني نيوز فإن الفطيس المري قام يقيادة مجموعة من المقاتلين بالقرب من العاصة الليبية طرابلس، وقام بفتح السفارة القطرية هناك وهو ما يعتبره الكثيرون أنه تدخل سافر و فاضح لقطر في ثورة الشعب الليبي، وهو دليل واضح على ضلوع الدوحة في دعم الإرهاب بليبيا تحديدا فإذا كان جورج بوش الإبن قد إنتقم من صدام بسبب محاولة قتله لوالده فإن قطر إنتقمت لأميرها من معمر القذافي عندما سخر من سمنة أمير قطر إبان إنطلاق أعمال القمة العربية بمدينة سرت الليبية يتاريخ 27 مارس 2010.

هذا و تجدر الإشارة إلى ان العميد الركن حمد المري، التقا بزعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا، عبدالحكيم بلحاج ومهدي الحراتي، لتكوين و إنشاء كتيبة ثوار طرابلس غرب ليبيا.

بل نجد في أغلب المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعية وموقع يوتيوب أن العميد الركن قائد القوات الخاصة القطري بلعب دور الحارس الشخصي للإرهابي عبدالحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس والقيادي بالجماعة الليبية المقاتلة “تنظيم القاعدة” المدعومة من قطر. ناهيك عن تباهي قناة الجزيرة بإنجازاته ومشاركاته في عدة عمليات إرهابية في جميع أنحاء ليبيا قبل تورطه بمقتل الزعيم الليبي معمر القذافي بعد القبض عليه بأمر شخصي من أمير قطر حمد بن خليفة الذي أغدق تمويله للجماعات الإرهابية في ليبيا.