عمالة-تيزنيت

عيوب قانونية تشوب عملية تجديد مكتب جمعية تجديد دار الطالبة بأيت احمد نواحي تيزنيت

أحمد أولحاج – موطني نيوز

في اجتماع وُصف بالسري للغاية عقد زوال يوم أمس السبت 21 يناير 2017 بدار الطالب بمركز أربعاء آيت احمد حضرته السلطات المحلية وثُلَّة من المواطنين ؛انتُخب السيد على أباكريم رئيسا جديدا  لجمعية الخير  لتسيير دار الطالبة بأربعاء آيت احمد دائرة آنزي إقليم تيزنيت  خلفا للرئيس المستقل اليزيد ممتاز.
أسباب التجديد هذا أو بالأحرى “التعيين “كما سماه البعض تعود بالأساس -وفق ما صرح به السيد ممتاز- إلى “البلوكاج”  الذي طال  الدعم السنوي المخصص من قِبل  الجماعة المحلية لصالح هذه المؤسسة الاجتماعية منذ انتخابات 4 شتنبر 2015  ؛وهذا البلوكاج ناتج عن سقوطه أي رئيس الجمعية السابق (وهو المنتخب نائبا لرئيس الجماعة)  في  حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
في بداية هذا الإجتماع شدّد اليزيد ممتاز الرئيس المستقِل على أن الأمر يتعلق بجمع عام استثنائي لكنه يخص مسألة انتخاب الرئيس وحده دون تغيير باقي أعضاء المكتب، ودون تقديم التقريرين الأدبي والمالي ؛مما ولَّد معارضة ً من لدن بعض الحاضرين وفُتِح نقاش حادّ حول سلامة هذا الإجراء من الناحية القانونية ،خصوصا مع الشروع الفعلي المباشر في مشاورات اختيار الرئيس الجديد من طرف أعضاء المكتب السبعة تحت توجيهات الرئيس المستقل الذي أرغم الحضور على الإكتفاء بالتفرج في مسرحية يُرجح أنها طُبخت في الكواليس .سكوم وهو العضو الأبرز في التشكيلة حضر إلى الاجتماع مبكرا على متن سيارة النقل المدرسي المموّلة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .بدا متحمسا .كان قد حسم فعلا في الإختيار .
 لكن هشام الدرقاوي القائد الإداري لآيت احمد تدخّل وأوقف العملية جُملتها في الحين؛ بمبرر أن الجمع العام مبدئيا هو من له صلاحية انتخاب الرئيس تماما على غرار مسطرة انتخاب المكتب ككل  ؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال الإقتصار على الأعضاء دون غيرهم في عملية التصويت ؛خصوصا أن القانون الأساسي المنظم للجمعية لا يشير بتاتا في أي بند من بنوده إلى ما ذهب إليه الرئيس المستقِل اليزيد ممتاز.الجمع العام سيد نفسه والقانون واضح في هذه المسألة. انتهى الكلام…
لتطرح إشكالية أخرى من جديد أجزم مطلعون أنها لم تعالج بكيفية سليمة قانونا هي المسألة المتعلقة بمن له ومن ليس له الحق في التصويت وهل يتعلق الأمر حقيقة بالجمع العام من الناحية القانونية في ظل غياب المنخرطين الفعليين ؟ ؛لأنه ولغرض في نفس  يزيد؛ الجمعية لم تستدع غالبية السادة الأباء وأولياء التلميذات البالغ عددهن 38  نزيلة وهن المنخرطات فعليا  بمبلغ محدد في  300 سنويا ؛ التأجيل كان هو المطلوب ؛ وهو القرار الأقرب إلى الصواب منطقيا بنظر الكثيرين؛ على الأقل إلى حين إخبار  جميع المعنيين بالأمر، ولِما لا شريحة واسعة من أبناء بلدة آيت احمد ونحن في عصر وسائل الإتصال الحديثة والشفافية والديموقراطية التشاركية ؛ومادام الموضوع يهم جميع الأحمديين ؛خصوصا والسيد ممتاز يشتكي علانية من غياب دعم محسني آيت احمد وضعف اهتمامهم بهذا المرفق الاجتماعي ذو الهدف النبيل الأسمى .
في آخر المطاف بعد شد وجذب ومراعاة للمصلحى الفضلى لتلك النزيلات و”تجنبا للعودة للوراء” -وفق تبرير اليزيد ممتاز “الرئيس المستقِل من صفة الرئاسة” بتخريجة ذكية أخرجته من دائرة المساءلة ومن “صداع” التقارير الأدبية والمالية – أعطيت صلاحية التصويت لجميع الحاضرين و”المحضَرين” وأسفرت العملية على انتخاب رئيس على المقاس ،بنفس الإنتماء الحزبي، قَبِل المنصب دون تقرير أدبي ولا مالي ولا شيء آخر جدير أن يُذكر. 
وهي وضعية مشكلة معاشة تظهر جليا إشكالية مفادها أن إبعاد المنتخَبين عن أي تأثير خلال ممارستهم السياسية في المجالس المنتخبة كهدف يبتغيه المشرّع من التنصيص على حالات التنافي يظل رغما عن ذلك مشوبا ببعض التغرات في بعض الأحايين؛ ولكم في المكتب الجديد لجمعية الخير لتسيير دار الطالبة بآيت احمد خير نموذج.