العامل تمارة يوسف دريس

تمارة : العامل يوسف دريس يعطى إنطلاقة عملية قفة رمضان لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بمرس الخير(شاهد)

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

أشرف السيد يوسف دريس عامل عمالة الصخيرات تمارة على عملية توزيع قفة رمضان بمدينة مرس الخير بحضور رئيس جماعة مرس الخير محمد القدوري والبرلماني عاريف ورجدالي والهلالي و رؤساء المصالح الخارجية وقد استهدفت الحملة مجموعة من المعوزين ، وتضم القفة مجموعة من المواد الأساسية للغذاء.
وتهدف هذه المبادرة الى مساعدة الاسر الفقيرة بعموم التراب الوطني ،والتي توزع كل عام بحلول شهر رمضان بمبادرة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، وجرت العادة أن تعطي الإنطلاقة من دار الأطفال بتمارة ، لكن هذه السنة تم نقل العملية لمرس الخير وإستفادت منها يومه الخميس 9 ماي 2019 العديد من الأسر الفقيرة من المنطقة ، وتحتوي هذه الخيرة على بعض المواد الاساسية ، وتجدر الاشارة الى ان هذه المبادرة مرت بشكل منظم وبحضور كل المستفيدين بالمدرسة الفلاحية بمرس الخير التابعة لعمالة الصخيرات تمارة..

وزير خارجية الجزائر يثير حفيظة حكومة ليبيا المؤقتة بتصريحاته بشأن عملية طرابلس

أحمد رباص – موطني نيوز

عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الجزائري، بالعاصمة التونسية، أمس الأول، بشأن عمليات الجيش الليبي في طرابلس، قائلة”ما يحصل شأن داخلي ليبي يخص ليبيا والليبيين ولن نسمح لأي طرف كان بالتدخل في شؤوننا الداخلية”.

وقالت في بيان حصل “موطني نيوز” على نسخة منه: “تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة بانشغال كبير تصريحات وزير خارجية الجزائر السيد صبري بوقادوم التي جاء فيها قوله (إننا لا نقبل أن تقصف أي عاصمة عربية وعاصمة مغاربية ونحن صامتون)”.

وأضاف البيان: “وإذ لا نقبل ونرفض رفضا تاما أن تقصف أي عاصمة عربية ومغاربية، فإننا نعتبر هذه التصريحات تنم عن جهل عميق بحقيقة الأوضاع التي تعرفها العاصمة الليبية طرابلس”.

وأوضحت الخارجية المؤقتة: “ما يحصل اليوم هو معركة لاستعادة الدولة الليبية وإعادة الأمن والاستقرار وإنهاء فوضى السلاح والمليشيات والإرهابيين والمجموعات المطلوبة دوليًا من العناصر الأجنبية”.

وتابع البيان: “وهي معركة مؤقتة وحاسمة في ذات الآن، نيابة عن دول الجوار وعن العالم لإنهاء فوضى السلاح التي تقوض استقرار، ليس فقط، ليبيا بل العالم أجمع وخاصة دول الجوار”.

وجاء في البيان: “وإننا و إذ نشير إلى عمق العلاقات الأخوية مع الشعب الجزائري الصديق، شعب المليون شهيد، فإننا نذكر بحرب الشعب الجزائري وانتصاره على الإرهاب الأسود الذي خلف أزيد من مائتي ألف ضحية، وهي نفس الحرب التي تقودها القوات المسلحة العربية الليبية اليوم ضد الإرهاب والإرهابيين”.

وقالت الخارجية في بيانها إن “ما يحصل هو شأن داخلي ليبي يخص ليبيا و الليبيين ولن نسمح لأي طرف كان بالتدخل في شؤوننا الداخلية، و في حربنا على الإرهاب الأسود من أجل التفرغ لمعركة بناء الدولة وحماية الحدود والتراب الوطني، ومقدرات الشعب الليبي، وخدمة كل الليبيات والليبيين،والنهوض بالاقتصاد الوطني، ونعمل معاَ لليبيا الجديدة، ليبيا كل الليبيين الذين نحتكم لإرادتهم في إطار دولة مدنية حديثة وديمقراطية أساسها القانون واحترام المؤسسات والحريات العامة وحقوق الإنسان”.

وأكدت مجددًا حرصها على العمل مع المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأفريقي الذي يعمل لصياغة مشروع حول المصالحة الوطنية في شهر يونيو المقبل، وأنها تعول أيضا على حرص الأشقاء على مصالح الشعب الليبي وأمن واستقرار دول الجوار، و ودة ليبيا الفاعلة والإيجابية والقوية لفضائها المغاربي والعربي.

وشددت وزارة الخارجية الليبية، في ختام بيانها على عمق العلاقات بين ليبيا و دول الجوار وأنها لن تدخر جهدا في سبيل تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يتماشى والمصالح المشتركة بين ليبيا وأشقائها في دول الجوار، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي، والسياسي تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والوشائج التاريخية التي تجمع الشعوب المغاربية.

وتابعت: “كما تظل الحكومة الليبية المؤقتة منفتحة ومتفائلة بخصوص مستقبل العلاقات مع الشقيقة الجزائر وتجدد دعوتها للسلطات الجزائرية بالاعتراف الرسمي بالحكومة الليبية الشرعية المنبثقة دستوريا وديمقراطيا عن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي”.

المجلس الوطني للصحافة

عملية توزيع البطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2019..متقاعدون ومحسوبون على جرائد متوقفة عن الصدور والمحاباة تدق أول مسمار في نعش المجلس الوطني للصحافة !!!

موطني نيوز

المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأيده.
ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها، فبقدر ما تحظى به الصحافة الوطنية من مصداقية، قاريا ودوليا.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القانون، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل الصحافيين يشتكون من المسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى الصحافيون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم ، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على الصحفي استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق الصحافي أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المجلس الوطني للصحافة، وإجراء الانتخابات، وتعيين المجلس، إذا كانوا هم في واد، والصحفي وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين بالمجلس، تدفع عددا من الصحافيين ، وخاصة الشباب خريج المعاهد، للعزوف عن الانخراط أو الإشتغال في العمل الصحفي. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في المجلس الوطني للصحافة، ولأن بعض أعضائه أفسدوا المهنة، وينحرفون بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبحت العديد من الجهات، غير مقتنعة بالطريقة التي يمارس بها المجلس الوطني للصحافة مهامه، ولا تثق فيه، فماذا بق للجسم الصحفي؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في الحقل الإعلامي… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالصحافة لها نساؤها ورجالها الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح صحافيين مواطنين بالدرجة الأولى..
إن مسؤولية وشرف خدمة الصحفي، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى العمل على حل مشاكله، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.
وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات الصحافيين؟
نحن لا نفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأن الصحافيين يعرفون بأنه ليس له ضمير.
ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟
ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مصلحة صحافي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح الصحافيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم المشروعة.
فهل أصبح المجلس الوطني للصحافة وصي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
ومما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين في المجلس الوطني للصحافة، من كان قد فشل في مهمات سابقة وتم تعيينه، ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.
فمثل هذه التصرفات، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ.
و وجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة.
إن هذا ينطبق على بعض المسؤولين بالمجلس الوطني للصحافة، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لمهنة الصحافة والصحافيين، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.
لقد أبانت الأحداث، التي عرفتها عملية توزيع البطائق المهنية برسم موسم 2019، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية، فعوض أن يقوم المجلس الوطني للصحافة بواجبه المهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الصحافيين، انزلق الوضع بين مختلف أعضائه، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الضمير المهني، وضاعت مصالح الصحافيين.
إن نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية يا حسرة، تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمرها، واجتماع مكتبها ولجنتها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.
أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع الصحافيين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيئة مهمتها تمثيل وتكوين الصحفيين، وخدمة مصالحهم.
ولم يخطر على البال، أن يصل الصراع الخفي/الظاهر، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح الصحافيين ومنعهم من ممارسة مهنتهم رغم أن النيابة العامة منحتهم تصاريح بإصدار جرائد وفق قانون مدونة الصحافة والنشر، لا يعقل النيابة العامة ترخص والمجلس يرفض وينصب نفسه فوق القانون، من هنا نوجه تحية للنيابة العامة لأنها كانت في مستوى جيد لأنها طبقت القانون بحذافيره من دون محاباة، فألف تحية لرجالها ونسائها الساهرين على تطبيق قانون الصحافة والنشر.
فتدبير الشأن الصحافيين، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل الصحفي.
إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب أعضاء النقابة، لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الصحفي، وتفاقم أوضاعه.
إن تراجع النقابة وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة على المهنة أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم أوضاع الصحافيين المادية والمعنوية.
وعلى كل مسؤول في المجلس الوطني للصحافة أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوان ” نحن في سنتنا الأولى .. أو يمنعونني من القيام بعملي”، فالأجدر بهم أن يقدموا استقالتهم، التي لا يمنعه منها أحد.
فالصحافة يجب أن تبقى فوق الانتماء الحزبي، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الامتيازات.
نحن نعتز بخدمة وطننا حتى آخر رمق، لأننا تربيا على حب الوطن، وعلى احترام ثوابته ومقدساته.
إلا أنه:
– بدون تغيير العقليات التي تتحكم في نقابة الصحفيين والمجلس الوطني للصحافة،
– وبدون اختيار لأحسن الأطر المؤهلة لتدبير الشأن الإعلامي،
– وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع العاملين في الحقل الإعلامي الوطني، من كرامة..
حصل عدة صحافيين البطاقة المهنية، محسوبين على بعض الجرائد متوقفة عن الإصدار منذ مدة طويلة، وهو خرق قانوني فظيع يستوجب المساءلة.. و لا نعرف لحد الآن من يكون مهندس هذه العملية العجيبة التي تبرهن أن المجلس الوطني للصحافة ولد ميتا.
والعجيب أن اللوائح ضمت متقاعدين وآخرون لم تعد لهم صلة بالجسم الصحفي.
لقد وزعت اللجنة البطائق على مقاس اللوبي المتحكم في الجسم الصحافي.
وكرست عملية توزيع البطائق المهنية، هيمنة أخبار الصحافة والنشر على المشهد، لتزيده ظلامية وضبابية، وتغرقه في بحر الانتهازية والمصلحية والنفعية والابتزاز، على حساب المهني الذي يخدم الوطن والمواطن بجد وإخلاص.
لقد شابت توزيع البطائق المهنية عدة عيوب، تجعل المجلس قابل للإسقاط، وتعتبره سبة تلاحق تاريخ مانحيها، الذين كرسوا ثقافة الإقصاء والتهميش لعدد من الصحافيين الذين يتميزون بالوطنية والدفاع عن الثوابت، فأبعدوهم وقربوا الغير دونهم.. قربوا المتقاعدين وأصحاب الدبلومات التي لم يسبق لأصحابها أن قرؤوا أو تعلموا أبجديات الصحافة حتى يوم واحد، والمنبطحين، وأبعدوا المهنيين، فعن أي مجلس تتحدثون؟!
“واعتبارا لكل هذه العناصر، فإن قطاعا عريضا من الصحافيات والصحافيين يعبرون عن رفضهم المطلق للمسار الذي اعتمد لإخراج هذه البطاقة المهنية”.

المخدرات

عاجل : المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من إجهاض عملية لتهريب حوالي 7 أطنان من مخدر الشيرا

موطني نيوز – متابعة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات، وإيقاف العقل المدبر للشبكة وستة أشخاص مشتبه فيهم، وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، تقدر بحوالي 7 أطنان كانت محملة على متن شاحنة متوسطة الحجم لنقل البضائع وسيارتين نفعيتين، وذلك على مستوى شارع السفير ابن عائشة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن ذلك تم بناء على استثمار جيد لمعلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد مباشرة لعمليات التتبع والمراقبة، مما مكن المكتب، أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، من إجهاض هذه العملية، التي مكنت أيضا من حجز مبلغ مالي يقدر بـ204 ألف و630 درهم.

وأضاف البلاغ أن المعاينات الأولية أبانت أن طريقة تعليب وتلفيف رزم المخدرات المحجوزة بكيفية تحميها من تسرب المياه، تؤكد أنها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية، وأن وجود ثمانية علامات مميزة على الشحنات المضبوطة، يرجح ضلوع عدة مهربين في تنفيذ هذه العملية.

ولتسليط مزيد من الضوء على هذه الشبكة الإجرامية بغية تفكيك خيوطها، وتحديد هويات باقي المساهمين والمشاركين ورصد امتداداتها داخل المغرب وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة مع شبكات إجرامية تنشط على الصعيد الدولي، أشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ستبقى مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية تمت في إطار المجهودات الحثيثة الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصا ظاهرة الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعاكاساتها السلبية على المجتمع.

المفتشة العامة الجهوية تحل بالرحامنة لتتبع عملية الدعم والاستدراك

رضوان الرمتي – موطني نيوز

تتواصل لليوم الثالث على التوالي ، العملية التربوية المتمثلة في تقديم الحصص الاستدراكية ضمن المخطط الاقليمي المسطر في اطار البرنامج الجهوي المخصص لهذه العملية طبقا لمراسلة الاكاديمية الصادرة في هذا الشأن تحت رقم 77 بتاريخ 28مارس 2019، وقد تميز هذا اليوم بزيارة السيدة المفتشة العامة الجهوية لبعض المؤسسات كما تبين الصور.فضلا عن زيارة السيد المدير الاقليمي و الفريق الإقليمي المشكل لهذه الغاية.

تظافر جهود الإداريين و التربويين لإنجاح عملية الدعم بالرحامنة

رضوان الرمتي ـ موطني نيوز

تواصل المديرية الإقليمية للرحامنة لليوم الثاني على التوالي عملية الاستدراك التربوي من المخطط الإقليمي المسطر لذلك، وهذه صور اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 من بعض المؤسسات التعليمية للثانوي بسلكيه بالوسط القروي.
ونوه  السيد العربي الهنتوف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالتجاوب الايجابي للأساتذة أو التلاميذ وجمعيات الاباء ومفتشين تربوين ورؤساء المؤسسات التعليمية وكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه الخدمة التي تصب في مصلحة التلميذ .

محكمة الرماني

الرماني : أكبر عملية نصب واحتيال

المصطفى المصدوقي – موطني نيوز

يعد  الحاج  افريحة  91 سنة من أعيان القبيلة وشيخها منذ سنة 1963 ومن الموثوق بهم في تعاملاتهم التجارية ، وبعيدا كل البعد عن الشبوهات ، وهو إلى جانب عدد من الأعيان معروفون في تعاملاتهم حيث انهم يتعاملون بالقول الصادق ” الكلمة ” والوفاء بالوعود حتى انه يعمل على تسليم دفتر الشيكات للموثوق بهم من أجل تدوين المئونة بكل حرية .

ولكن ما تعرض له من طرف أحد العدول السابقين الذي كلل مسيرته بقضاء عشر سنوات سجنا نافذة ، يفوق التصور فالعملية التي تعرض لها الحاج فريحة اغرب من الخيال ، فقد تم الاستعانة بشيكين بنكيين كانا بحوزة العدل تسلمهما خلسة من الحاج سنة 2007 ؛ الشيكين مئونتهما 2.650.000.00 درهم محسوبين على مؤسسة البنك الشعبي .

العدل تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط من أجل إجراء حجز تحفظي على ممتلكاته فتأتى له ذلك ، وبناء على شكاية تقدم بها المجني عليه فتح السيد الوكيل بالمحكمة الابتدائية بالرماني تحقيقا عهده إلى الضابطة القضائية بالرماني ومنه إلى الشرطة العلمية لإجراء خبرة خطية على الشيكين .

جريدة موطني نيوز تتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالملف وحسب مصادرنا المطلعة فإن الأيام القليلة القادم ستأتي بالجديد فيما يخص هذا الملف .وحسب مصادرنا أيضا فإن العدل المذكور سبق وأن قام بعمليات مشابهة شملت مبلغ 50000 درهم و 180000 درهم .

فالرسم العقاري رقم 3196/ر للملك المسمى ” سيدي الجيلالي ” مشيد عليه أربعة منازل تعود لأبناء الحاج والذي زعم العدل انها موضوع وعد بالبيع شفاهي هذا ما  يفند مزاعم العدل حسب احد الابناء .مع طرح سؤال كيف يمكن بيع عقار به أربعة منازل ومسجد تبرع به الحاج فريحة لإقامة الشعائرالدينية للعدل المذكور ؟

حكم 01
حكم 01
حكم 02
حكم 02

سيدي يحيى زعير: صرخة “باغريب” الذي يجمع الدراهم من أجل مصاريف عملية الترحيل لدوار النادي (فيديو)

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

وجه المسن “محمد غريب ” من ساكنة دوار النادي نداء للضمائر الحية من أجل الوقوف على مأساة دوار النادي بسيدي يحيى زعير،وصب جام غضبه على كلام القائد “المعمري ” الذي رد عليه برد قاسي”ولادك الستة سير بيعهم !!” وهذا ما أثر على نفسيته المتدمرة ، وأضاف ” باغريب ” الذي يشتغل في محطة بنزين لملىء إطارات العجلات وينتظر عطف المواطنين من خلال دريهمات قليلة تنعدم في بعض الأحيان (مجانا) ، أن هناك حالات عديدة لمواطنين لم يقطنوا بثاثا في دوار النادي بسيدي يحيى زعير وتمكنوا من الإستفادة من شقق سكنية بمشروع الأمل بسيدي يحيى زعير ، وحمل المسؤولية كاملة لقائد سيدي يحيى وعون السلطة المكلف بشؤون دوار النادي.
حكاية باغريب في هذا الفيديو تلخص حجم معاناة الأسر الفقيرة التي تعاني في صمت .
هاتف باغريب لمن يرغب في مساعدته.

0653975829

سيدي يحيى زعير: عون سلطة يقصي أبناء المنطقة من عملية تسجيل “الحيحة”

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

طالبت شهادات حية من دوار المعاكلة عين الحطب بقيادة سيدي يحيى زعير من عامل الإقليم فتح تحقيق عاجل فيما يخص عملية تسجيل أبناء المنطقة في عملية التسجيل الخاصة ب “الحيحة ” لصيد للوحيش ،وأكدت شهادات حية من عين المكان مدى إرتباط أبناء المنطقة بالصيد منذ سنوات وإستغلالهم لهذه الفترة لجني بعض المال لمواجهة صعوبة الحياة والفقر .
وفي هذا السياق أكد مصدر خاص أن عون السلطة المذكور يسجل بكثرة عائلته والمقربين منه وموظفين في مديريات محلية ممنوع عليهم منعا باثا التسجيل في هذه العمليةوفي حالة ما إذا إسم غريب عن إسمه العائلي فإنه هناك شروط منها معاملة خارج الإطار ولشباب المنطقة الرغبة والقدرة على مواجهة المعني بالامر أمام أية جهة ..مع العلم أن هناك شكايات عديدة سبق وأن وجهت لوزارة الداخلية.
وفي سياق ذي صلة صرح المصدر أن مبلغ “الحيحة” عادة هو 1500 درهم لليوم الواحد ، ولا يستفيد إلا المحظوظون الذين ينزوون في لوبي عون السلطة الآمر والناهي بعين الحطب دوار المعاكلة ،ويبقى الأمل الوحيد للمتضررين هو فتح تحقيق من العامل يوسف دريس ،فرغم الخروقات الواضحة للعيان في مجالات أخرى كغض الطرف عن بعض صور البناء العشوائي بالمعاكلة ، فإن الضرر النفسي من الإقصاء الواضح في عملية تسجيل أبناء المنطقة في عملية “الحيحة” لصيد الوحيش من شأنها أن تخلف إحتقانا لايحمد عقباه من العون الذي يعتبر نفسه فوق القانون ومحمي من جهات سياسية يرد لها الجميل في المحطات الإنتخابية.

شكاية
شكاية