القنيطرة : بحث عمومي في اطار قانون المقالع 27.13 يدفع مافيا رمال الكثبان إلى شن حرب مدفوعة ضد رمال الجرف وجمعيات الإقليم تراسل فؤاد المحمدي

جواد هدي – موطني نيوز

أخرج البحث العمومي لجرف رمال العمق البحري في اطار قنون المقالع 27.13 بإقليم القنيطرة، مافيا رمال الكثبان من جحورها، وأخرجها إلى العلن لتهييج بعض من ساكنة المناصرة بذات الإقليم ضد شركة مواطنة، توفر رمال بديلة لرمال الكثبان ورمال الشواطئ، وتؤدي الضرائب للدولة، وتشغل يد عاملة مهمة. مافيا رمال الكثبان شنت حربا استعملت فيها جميع الوسائل، ونشر أكاذيب وافتراءات على شركة جرف الموانئ.

هذا البحث العمومي المفتوح بجماعة المهدية وجماعة المناصرة، عرف بهذه الأخيرة، خروقات بالجملة، واستغلال حاجة الناس بجماعة المناصرة وفقرهم المادي. مما دفع بجمعيات بإقليم القنيطرة إلى اصدار بلاغ ومراسلة عامل الاقليم، مناشدين إياه بالتدخل الفوري والعاجل من اجل وقف نزيف الضغط على بعض المواطنين وتهديدهم لكي يسجلوا اعتراضهم في سجل البحت العمومي بإيعاز من لوبيات المقالع التي كانت ولازالت تقف سدا منيعا ضد اي تطور ايجابي للمنطقة واستنكرت الجمعيات في بلاغها سلوكات بعض الجهات المحسوبة ضد المصلحة العامة والتي نشرت دفعة قوية لارتشاء المواطنين استغلالا للوضعية الاجتماعية مقابل وضع ملاحظات ضد هدا البحث العمومي المفتوح.

وعبرت الجمعيات السبعة والعشرين الموقعين على المراسلة، على تتبعها واهتمامها بالمشاريع التنموية والبيئية بالمنطقة وسجلت مجموعة من المطالب واعطت توضيحا كاملا حول القانون 13_27 يفعل وينزل تنزيلا سليما بإقليم القنيطرة من خلال احترام العمق المسموح به

كما أكدت أن نموذج هاته المشاريع ستحد من نهب وسرقة رمال الشواطئ والكثبان الساحلية وستنظم عشوائية القطاع مع العلم ان رمال الجرف تعتمد عليه الدول الكبرى. وأشارت ان النشاط سيوفر مداخيل قارة للجماعة وتشغيل اليد العاملة وتأمين سلامة رجال البحر مما ينعكس ايجابيا على التنمية المحلية

وحسب عدد من الفعاليات بإقليم القنيطرة، في تصريحات لهم، أكدوا أن مافيا الرمال عمدوا إلى جلب حافلات وسيارات لنقل الساكنة لتسجيل اعتراضهم ضد مشروع جرف رمال عمق البحري. كما وضحوا أن مشروع البحث، هو صديق للبيئة وسيعود على المنطقة بالتنمية والتشغيل

والبحث العمومي جاء بناء على القرار العاملي رقم 25 بتاريخ 28 يناير 2019 في شأن فتح بحت عمومي يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لمشروع جرف رمال البحر بعرض سبو المقدم من طرف شركة DRAPOR، وحسب ما نص عليه الظهير الشريف رقم 60_03_01 الصادر في 10 ربيع الاول 14_24 (12 ماي2003) بتنفيذ من القانون رقم 03_12المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وبناء على المرسوم رقم 564_04_02 الصادر في 05 ذو القعدة 1429 (05 نونبر 2008) لتحديد كيفيات تنظيم اجراء البحث العمومي المتعلق للمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير عل البيئة.

وسبق لمسؤولي شركة درابور، أن قدموا عددا من الحقائق والأرقام خلال لقاء صحفي، أن الشركة أدت لخزينة الدولة خلال العشرية الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2017 ما مجموعه 524 مليون درهم.

وكما زاد مصدرنا أن هناك دراسات وطنية ودولية من مكاتب دراسات متخصصة ومعتمدة، تثبت أن رمال الجرف هي الحل الأمثل للمساهمة في تنمية البلاد مع الحفاظ على البيئة والمساهمة كذلك في الحد من استنزاف رمال الكثبان والشواطئ. وشركة درابور تعمل وفقا لهذه الدراسات ووفقا لما هو معمول به في سائر الدول المتقدمة التي تعتمد رمال الجرف لمواكبة تطورها. نذكر منها على سبيل المثال اليابان التي يصل إنتاجها من رمال الجرف سنويا 90 مليون متر مكعب، وبريطانيا 45 مليون متر مكعب، وهولندا 34 مليون متر مكعب، وألمانيا 11 مليون متر مكعب، والدانمارك 10 مليون متر مكعب، وفرنسا 8 مليون متر مكعب، في حين المغرب 1 مليون متر مكعب فقط سنويا.”

رئيس المجلس الجماعي

بنفقيه ينفي تفويت ملك عمومي لأحد الفنادق في ظروف غامضة

موطني نيوز

نفى السيد محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق، الخبر الذي أوردته مصادر إعلامية يوم الاثنين 12 يونيوالجاري ، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة .

و اكد السيد النائب ان الأمر يتعلق بالترخيص لفندق صحراء بشغل الملك الجماعي بناء على طلبه في إطار ما يسمح به القانون كمربد لركن العربات والدي أدى لفائدة الجماعة اكتر من 100000 درهم بعد أن كان المريد تحت تصرف فندقي رويال وصحراء دون مقابل و أضاف المتحدث أن المرابد المائتان والأربعون موضوع الصفقة تفوت بمعدل 15000 درهم سنويا للمربد الواحد و شدد على انه لاتربطه بالفندق ولا بصاحبه اية علاقة مهنية .

وفيما يتعلق بالترخيص لمدرسة خصوصية باكادير باستغلال عشرين لوحة اشهارية باهم شوارع المدينة فقد اكد السيد بنفقيه على انه تم الترخيص باستغلال عشر لوحات فقط مقابل تأدية مبلغ تجاوز 700000 درهم لخزينة الجماعة كقيمة للمستحقات عن سنة بكاملها قبل الترخيص .

و هنا يتساءل السيد بنفقيه عن وجه التفريط في الملك العام الذي تحدث عنه كاتب المقال السالف الذكر اللهم اذا أراد المستغلون للمربد المجاور لهم بقاء الحال على ما كان عليه والاستمرار في استغلاله دون مقابل .

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية المحلية تداولت بداية هذا الاسبوع خبرا مفاده أن السيد محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق قام بالترخيص لفندق “صحراء” باستغلال للملك العمومي المحادي لفندقين اخرين وتحويله لمربد خاص يشرف الفندق على ادارته والاستلاء على الممر الذي يفصل بين اوطيل صحراء وفندق الملكي، اذ اقدم مسيرو الفندق المذكور على وضع الباب الرئيسي للفندق بالممر العمومي من جهة شارع محمد الخامس الى جانب ، قيام ذات المسؤول الجماعي بالترخيص لصاحب مدرسة خصوصية باكادير باستغلال 20 لوحة اشهارية باهم شوارع المدينة قبل شهر من الآن .