طنجة : مهاجر مصري قتل عشابا مغربيا وعبث بجثته تقطيعا وحرقا

أحمد رباص – موطني نيوز

في نهاية الأسبوع الأخير، تمكن القطب المكون من المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني من حل لغز اختفاء تاجر بيضاوي منذ نوفمبر الماضي. وأوضحت نتائج التحريات أن التاجر تلقى من شريكه المصري طلقات نارية أردته قتيلا، ثم قام بتقطيع جثته إربا إربا وتحويلها إلى رماد في محاولة لطمس معالم هذه الجريمة البشعة.

في يوم الجمعة الماضي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تقول فيه أنه بناء على المعلومات الدقيقة التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتقلت المصالح المنسقة للشرطة القضائية في طنجة والدار البيضاء في نفس اليوم، مواطنا مصريا يشتبه في كونه قاتل تاجر الدار البيضاء الذي فقد منذ نوفمبر الماضي.

وفقا لجريدة يومية مغربية مستقلة في عددها ليوم الإثنين 25 مارس، بفضل اعتقال شريك مغربي في هذه الجريمة، تمكنت الشرطة القضائية من فك لغز هذه الجريمة، من خلال العثور على جميع عناصرها وإرجاع الفلاش باك.

في أوائل نوفمبر، تلقى أبو ناصر، اسم الضحية، البالغ من العمر 60 عاما والعشاب الغني المقيم في الدار البيضاء، من شريكه السابق في تطوان، المصري، والمتزوج من امرأة مغربية، دعوة للمجيئ إلى طنجة. بعد أن استقر به المقام في المغرب على نحو شرعي بموجب هذا الزواج، مارس الطب البديل، وهي صفقة مظللة يقوم من خلالها ببيع العديد من المنتجات المستخلصة من الأعشاب الطبية، مقنعا زباءنه بأنها تصلح دواء يشفيهم من جميع عللهم وأمراضهم. بحكم تعاطيه لهذا النوع من التجارة، تعرف على عشاب من الدار البيضاء، ينشط أيضا في العديد من المدن في شمال المغرب، حيث توطدت العلاقة بينهما، فأصبحا شريكين يديران معا مشروعا تجاريا في تطوان.

وأخيراً، توترت العلاقات بين الرجلين مع توالي السنين، نتيجة تراكم الديون، التي لم يسددها المصري. سوف يتم جر هذا الأخير من قبل الدائنين الآخرين إلى المحاكم ما جعله يقضي بعض الوقت وراء القضبان.

بعد مصيدة أعدت بعناية، أحضر المصري ضحيته إلى طنجة ، بذريعة تسوية نزاع مالي. ذهب العشاب البضاوي إلى هناك على متن سيارته الشخصية، من نوع داسيا. ذهب ولم يعد، اختفى أثره ما أجبر عائلته على إخبار الشرطة باختفائه، وتلقى أحد أبنائه، وفقًا لجريدة يومية أخرى، رسائل نصية مرسلة من هاتف والده، حيث سيكتشف كلمات باللهجة المصرية، ولكن دون أن يدرك فحواها.

في الأخير، وفي انتظار انتهاء التحقيق المنوط بالشرطة العلمية، علم أن أبو ناصر قتل على يد صديقه المصري بمشاركة مواطن مغربي. اقتاداه على متن سيارته إلى مكان مهجور بين طنجة وأصيلة. هنا، في مسرح الجريمة، وفي خضم الأخبار الساخنة والرائجة في نفس الوقت عن اختفاء الصحفي السعودي خاشوقجي، حاولا إخفاء الجثة، بتقطيعها عدة قطع قبل حرقها وتحويلها إلى رماد. ومع ذلك، فإن هذا الرماد بالضبط الذي عثرت عليها الشرطة هو الذي سيؤدي تحليل حمضه النووي إلى إرباك المصري وشريكه، مقترفي هذه الجريمة الشنعاء.

عاجل : بلدية جمعة اسحيم تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

سليم ناجي – موطني نيوز

عاش السوق الأسبوعي لبلدية جمعة اسحيم إقليم أسفي صباح هذا اليوم الجمعة 15 مارس 2019 على وقع ارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني بعد أن وجهت إليه طعنة قاتلة أردته قتيلا.
و كشفت مصادر عليمة أن شجار بسيط نشب وسط مقهى شعبي بالسوق الأسبوعي بجمعة اسحيم، بين الجاني اسماعيل العاشقي، والضحية يوسف الدريكي المتحدران من دوار اولاد رحو بجماعة الكرعاني تطور إلى عراك بالأيدي و السب و الشتم قبل أن يتدخل بعض الأشخاص لايقاف فتيل الشجار بمقهى شعبي .
وأكدت المصادر نفسها أن الجاني ترصد الضحية بعد مغادرته للسوق الأسبوعي صوب مقهى بهامش البلدية ،ليوجه له طعنة غادرة ،كانت كفيلة بأن يلفظ أنفاسه الأخيرة بسيارة الإسعاف وهو في طريقه المستشفى الإقليمي محمد الخامس بأسفي 

وفور علما بالخبر إنتقلت إلى عين المكان عناصر المركز الترابي للدرك الملكي و تمكنت من اعتقال الجاني قبل مغادرته السوق الأسبوعي مسرح الجريمة حيثشرعت  في التحقيق حول ملابسات القضية .
جريمة قتل

اﻟﺠﺪﻳﺪﺓ : ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ جثة ﺷﺎﺏ مذبوح ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻴﻼ ﺑﺤﻲ ﻛﺪﻳﺔ بندﺭﻳﺲ هل هي جریمة قتل أم انتحار ؟؟؟

عتيقة يافي – موطني نيوز

ﺷﻬﺪ عشیة الیوم الثلاثاء ﺗﺠﺰﺋﺔ الکوهن ﺑﺤﻲ ﻛﺪﻳﺔ ﺑﻨﺪﺭﻳﺲ بمدینة الجدیدة، ﺇﻧﺰﺍﻻ ﺃﻣﻨﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﺩﺍﺧﻞ “ﻓﻴﻼ” ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺏ ﻣﺬﺑﻮﺡ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ.
ﻫﺬﺍ، ﻭمباشرة بعد علمهم بالجریمة ﺍنتقل ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺭﺋﻴﺲ “ﺍﻟﺪﻳﺴﺘﻲ”، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺍلجریمة، ﺣﻴﺚ أقام رجال الأمن ﻃﻮﻗﺎ ﺃﻣﻨﻴﺎ، لتباشر ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ، حیث ﺣﺠﺰﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ، دون تسجیل أي اثار للسرقة، ﻭﺃﺟﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺸﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1983، ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻭعائد من الدیار الإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ لیختار الإستقرار ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺽ ﺃﻟﻢ ﺑﻪ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﺪﺑﺖ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺃﻗﻠﺖ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ، ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ.
هذا، وتبقی أسباب هذه الجریمة التي تعتبر الثانیة في ظرف أسبوع مجهولة لیظل الباب مفتوحا علی مصراعیه لطرح عدة تساٶلات حول الوضع الأمني بالجدیدة، خصوصا بعد الکم الهائل من المقالات الصحفیة التي فضحت تفشي عدة ظواهر غریبة عن المدینة من قبیل انتشار الحشیش والقرقربي وأوکار الدعارة والقوادة في عدة أحیاء بالجدیدة ؟؟؟

الضحية والجاني

بنسليمان : جريمة قتل بشعة والأسباب تافهة

رئيس التحرير – موطني نيوز

لم يكن أي أحد وخاصة بمدينة بنسليمان يتوقع أن يلقى المرحوم “ط.ق” هذا المصير، لكن أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. فقد صدم الكثيرون لسماعهم بهذه الجريمة الشنيعة وصدموا أكثر عندما علموا أن الضحية هو شاب من مواليد مدينة بنسليمان، شاب معروف أنه مسالم وبشوش والابتسامة لا تفارقه.

ومن جهة أخرى فقد علمنا أن الجاني “ش.أ” هو صديق مقرب للضحية وإبن الجيران ومن محبي فريق الوداد البيضاوي، أضف إلى ذلك أن الجاني معروف كذلك بهدوئه وإبتعاده عن إفتعال المشاكل، لكن ما وقع جعل العائلتين والساكنة في حيرة بل طرحت الكثير من الأسئلة حول السبب وراء إنقلاب علاقتهما 360 درجة لحد تعريض بعضهما للتعنيف الجسدي وصل لحد القتل.

رحم الله طارق لقطيبي وبدورنا في موطني نيوز نتقدم إلى كل عائلة الفقيد وأصدقائه بأحر التعازي ونقول لهم عظم الله اجركم وجبر مصابكم وغفر لميتكم اللهم ارحمه ووسع نزله وأكرم مدخله وأجمعنا به في مستقر رحمتك.. اللهم أرحمنا أذا صرنا إلى ما صارو إليه لا حول ولا قوه إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

عاجل : جريمة قتل بشعة بحي القلعة بالجديدة

عتيقة يافي – موطني نيوز

علم موطني نيوز اللحظة أن جريمة قتل وقعت فصولها الساعة بحي القلعة بمدينة الجديدة وراح ضحيتها شاب في مقتبل العمر (20 سنة).
وتعود فصول هذه الجريمة التي أفجعت الحي عندما نشب عراك بين صديقين (عدنان 20 سنة) و (رضا 25 سنة) حيث تمكن الثاني من توجيه طعنة غادرة لصديقه على مستوى الكتف ولاذ بالفرار إلى وجهة غير معروفة.

الزنقة التي وقعت بها الجريمة
الزنقة التي وقعت بها الجريمة

هذا وعلم موطني نيوز بحسب شهود عيان أن بعض سكان الحي قاموا بإخبار الشرطة بوقوع شجار بين شابين كانا يحتسيان الخمر بالحي المذكور ليتحول الأمر إلى عراك بالأسلحة البيضاء وقع على إثره الشاب عدنان مدرجا في دمائه.

الزنقة التي وقعت بها الجريمة
الزنقة التي وقعت بها الجريمة

وبحسب ذات المصدر فإن العناصر الأمنية نقلت الضحية على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تشير بعض المعلومات أن الضحية فارق الحياة متأثرا بجراحه فيما لا يزال البحث جاريا على الجاني لحدود الساعة.
وفي إنتظار أي جديد لنا عودة للموضوع.

عاجل: قتل إبن رئيس جماعة أولاد الطيب بفاس بعدما عجزت عائلته عن فديته ب 20 مليون .

عبد الله رحيوي – موطني نيوز

جريمة خطيرة من نوعها شهدت تفاصيلها مدينة فاس البارحة الأحد 17 فبراير بعدما تم العثور على جثة شاب ينتمي لعائلة مرموقة بالمدينة .
الشاب هو ابن الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب كان يبحث عن شراء سيارة عن طريق الإنترنت، وربط الإتصال بأحد الأرقام قصد عقد لقاء من اجل معاينة سيارة أراد شرائها، ومباشرة بعد وصوله إلى عمارة فندق “بارسيلو” الشهير التقى بمجهولين قاموا باختطافه وحجزه في شقة قريبة من الفندق المذكور.
وقام المجهولين بربط الاتصال بعائلته وطلبوا فدية مالية بلغت 40 مليون سنتيم من اجل سلامته وعدم قتله، إلى أن والده اخبرهم بانه سيجهز المبلغ في ظرف وجيز ، لكنه لجأ إلى الشرطة بعد ذلك.
وأسفرت الأبحاث الأمنية عن تحديد مكان الشاب داخل الشقة وبعد اقتحامها تم العثور عليه وهو جثة هامدة.

عاجل: جريمة قتل نواحي الگارة وهذه هي التفاصيل

فارس أمين – موطني نيوز

شهد دوار التهامي الواقع بتراب جماعة اولاد صباح امس السبت صراع دموي بين عائلتين بسبب نزاع قديم حول ارض فلاحية لا تتعدى مساحتها فدانا واحدا وهو النزاع الذي أدى لنشوب صراعات ومناوشات وعراكات وتهديدات بين الطرفين المتنازعين
فقبيل ظهيرة امس السبت 16 فبراير تحولت هذه الإشتباكات إلى ما لا يحمد عقباه فبسبب الغضب وعدم التنبئ بنتائج هذه الصدمات التي كانت نتائجها اول امس إزهاق روح بسبب نشوب عراك عنيف بين القتيل الذي كان يدعى قيد حياته السماحي ولد عمر بناني حوالي الخمسين سنة مع أحد جيرانه ينتمي لعائلة اولاد عبد القادر حوالي 51سنة حيث عرف الشجار تبادل الضرب والجرح وإصابات متفاوتة الخطورة قبل أن يتدخل شاب لمؤازرة قريبه مستعملا سيفا وجه به عدة طعنات لضحية وخاصة الرأس ليسقط السماحي مدرجا في دمائه وليفارق الحياة وفر اشعارها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي لموقع الحادث لاجراء التحريات الأولية واستماع إلى الشهود قبل أن تقوم باعتقال الجاني وقريبه ومن تم عرضهما على طبيب لتلقي الإسعافات الأولية و للإطمئنان على عدم خطورة إصاباتهما وفور اشعار النيابة العامة اعطى السيد نائب الوكيل العام أوامره بوضع المتهمان تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث وكذا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب في افق عرضهما على النيابة العامة ذات الاختصاص في حين تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة برشيد.

عاجل : جريمة قتل بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة

هشام الشافعي – موطني نيوز

اهتزت جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة وتحديدا بدوار أولاد ساعد امس الجمعة، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيته اشخص يبلغ من العمر 43 سنة وحسب مصدر مطلع.
فإن الضحية قد عثر عليه، في حدود الساعة الحادية عشر في غرفة بمنزلاحد افراد عائلته الكائن بدوار بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، وهو يحمل اثار عدة طعنات في العنق والظهر وفورتلقيها الخبر انتقلت الضابطة القضائية
التابعة لسرية الجديدة وكذا المركز الترابي بسيدي بوزيد إلى مسرح الجريمة حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الأولية تحت الاشراف المباشر للوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة . هذا ومكنت الأبحاث الأولية من حجز العناصر الأمنية لسلاح الجريمة وهو عبارة سكين من الحجم الكبير تخلص منه الجاني في احد الممرات الضيقة القريبة من مسرح الجريمة. فيما تكلفت سيارة الإسعاف بنقل الضحية الذي كان يحتضر إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث وافته المنية داخل قسم المستعجلات إثر إصاباته البليغة التي وقف الأطباء عاجزون امامها وتبعا لذلك تم اعتقال شخصين فتاة قاصر حوالي
17 سنة وشاب يبلغ من العمر حوالي 21سنة كانا آخر من شوهد رفقة الضحية لتحقيق معهما في افق تحديد المسؤوليات ومعرفة مدى صلتهم بهذه الجريمة.

جريدة الصباح

من الفتوى بقتل المرتد إلى فتوى التراجع عنه مرورا بالمصادقة على حرية المعتقد

أحمد رباص – موطني نيوز

1- المصادقة على حرية المعتقد

تناقلت وسائل الإعلام الوطني، قبل أربع سنوات، خبرا سارا تحدد مناطه في توقيع المغرب ومصادقته على حرية المعتقد. ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الحدث على مستوى تطلع المغرب إلى اللحاق بالمسار الكوني الحداثي المؤدي إلى احترام حقوق الإنسان و الذي انخرطت فيه الدولة المغربية عبر مراحل و بشكل محتشم من خلال الحرص على التنصيص على هذا المطلب ابتداء من دستور 1962 وصاعدا دون أن يترجم ذلك التنصيص إلى حيز الواقع بحيث يمكن تصريفه في صورة التقليص على الأقل من حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا؛ وهذا بشهادة التقارير السنوية المنجزة من قبل جمعيات حقوقية وطنية ودولية، (نظرا لكل ذلك) أسال مدادا غزيرا وأثار ردود فعل إيجابية لدى قطاع واسع من الرأي العام الوطني مشكلا، في الوقت نفسه، امتدادا لدينامية النقاش العام التي استمدت طاقتها من رياح الحراك العربي.

في هذا السياق، قرأنا للكاتب سعيد لكحل، يوم الخميس 10 ابريل 2014، مقالا بعنوان “حرية المعتقد بين المصادقة والدسترة”. ويبدأ سعيد لكحل مقاله بفقرة صغيرة الحجم ينوه فيها بمصادقة المغرب على القرار الأممي المتعلق بحرية المعتقد خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان مبرزا أهمية الحدث في تناغم وتجاوب مع السياق المذكور في مقدمة هذه المقال الذي يطمح لأن يكون تركيبيا. في الفقرة الثانية، وهي أكبر حجما، يشير الكاتب إلى الوقت الضائع المسجل على هذا المستوى والمترتب عن استعمال التيار الأصولي، الذي استقوى بحركة 20 فبراير، لكل أوراقه للضغط على اللجنة المكلفة بمراجعة الوثيقة الدستورية وحملها على إسقاط دسترة حرية المعتقد من المسودة .سوف نعود لهذه القصة بشيء من التفصيل في موضع لاحق من هذا المقال.

انطلاقا من الهوة المعتادة عندنا بين الخطاب والممارسة كما تم تشخيصها في مستهل الحديث، يكتب سعيد لكحل قائلا: “(…) هذه المصادقة لن تكون ذات جدوى عملية، إلا إذا عززتها الإجراءات الضرورية التي بدونها ستظل صورية؛ ما سيفتح باب التشكيك في جدية الدولة وخلفيات المصادقة. ذلك أن حرية المعتقد ليست مجرد تصويت ومصادقة في المحافل الدولية، بل هي تشريعات وقوانين وإجراءات تحول القرار إلى ممارسة مشروعة وشرعية.” انسجاما مع هذا الطرح، يقترح كاتب المقال على الدولة الإسراع باتخاذ خمسة قرارات وهي كالتالي:

1-تعديل الدستور ليتضمن بندا أو فقرة تنص صراحة على حرية المعتقد.

2- ملاءمة القانون الجنائي مع روح ومنطوق القرار الأممي الجديد.

3- تعديل قانون الصحافة والإعلام حتي يتلاءم مع نفس القرار.

4- تجديد الخطاب الديني و ملاءمته مع فحوى القرار.

5-إصلاح البرامج التعليمية بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

لكن، قبل إنهاء هذه القراءة، لابد من معرفة نص القرار الأممي المصادق عليه في صيغته الأصلية. ضمن تفاصيل المقترح الثاني المشار إليه أعلاه، نجد أن القرار إياه ينص ” على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بما يشملحريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقدا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر ، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده.”

لنعد الآن إلى موقف حزب العدالة والتنمية باعتباره ممثلا للتيار الأصولي المشار إليه سابقا من قبل سعيد لكحل من مسألة حرية المعتقد لحظة إعداد وثيقة دستور 2011. لأجل تحقيق هذا الغرض، يجدر بي الاستشهاد بنص مقتطف من مقالة لرشيد شريت عن “العدالة والتنمية وهلامية شعار:محاربة الفساد” منشورة بمجلة “وجهة
نظر” ( العدد 54). يقول هذا الكاتب: ” (…) تقدم الحزب بمذكرة جد متواضعة؛ محافظة أكثر منها إصلاحية! وكان كل هم الحزب الاحتفاظ بإمارة المؤمنين وتكريس صلاحيتها المطلقة، ثم مسألة الهوية، حيث كانت قضية منع حرية العقيدة أولوية الحزب وحجر الزاوية في المذكرة التي قدمها والتي اتسمت بتكريس الوضع الراهن في هيمنة سلطة القصر.ولقد ترجمت المذكرة السياسية المقدمة من طرف الحزب، حيث يرى أن الحراك الحالي هو حراك هوياتي وليس حراكا سياسيا بالدرجة الأول لذا، غض الطرف عن كل أولوية للإصلاح السياسي مركزا على مسألة الهوية، ما يعني العمل على تكريس الوضع الراهن. وبعد أن استجيب للحزب في عدم إدراج قضية حرية المعتقد ، بدا أنه قد حقق كل مناه ومطالبه.”(…)

2 – الفتوى بقتل المرتد

هذا عن المصادقة على حرية المعتقد، لكن ما ذا عن الفتوى بقتل المرتد؟ للإجابة عن هذا السؤال تكفي إحالة القارئ على موقع “لكم .كوم” الإلكتروني الذي نشر هذه الفتوى المثيرة للجدل بعد توصله بالكتاب المتضمن لها والحامل لعنوان “فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء: 2013 – 2012″. يستفاد من التعليق الذي تصدر نص الفتوى الممتد على الصفحات 289 و290 و291 أنها جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد توصلها بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موقف الإسلام من “حرية العقيدة”، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحسب مصدر مأذون من المجلس العلمي العلى ، فإن الأمر لا يتعلق بفتوى وإنما برأي فقهي وهو ما أكده أحمد التوفيق لاحقا في جلسة برلمانية. وفقا لمنطوق هذا الرأي الفقهي، يكون المسلم مدعوا إلى الحفاظ على معتقده ودينه وتدينه، وإلى التمسك بدينه الإسلامي عقيدة وشريعة، أما إذا حصل العكس فقد وجب إقامة الحد عليه. والغريب في الأمر أنه تم، في هذا السياق، الاستشهاد بالآية (217) من سورة البقرة التي يحذر فيها الله من الارتداد دون أدنى إشارة إلى وجوب قتل من أقدم من المسلمين على الارتداد. ومن أراد التأكد بنفسه من هذا الأمر، نسوق له فيما يلي نص الآية الكريمة: “ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”. أثناء تناوله لمسألة حرية الاعتقاد بالدرس والتحليل في كتابه “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، توصل محمد عابد الجابري إلى نفس النتيجة؛ أي خلو الآيات
القرآنية المتعلقة بالارتداد والردة من أي إشارة إلى وجوب قتل المرتد عن الإسلام. هكذا نلفاه يقول: ” في جميع هذه الآيات نجد أن حكم المرتد ، كما يتحدد في سياقها، هو لعنة الله، غضب الله ، جهنم …وليس القتل، وأكثر من ذلك فباب التوبة مفتوح أمامه.” اما في الفقه – يقول الجابري – فحكم المرتد هو القتل كما هو معروف استنادا إلى حديث نبوي يقول : “من بدل دينه فاقتلوه.” من أجل تفسير هذا الاختلاف الحاصل بين القرآن والسنة حول مسألة المرتد، التجأ الجابري إلى الإيديولوجيا والتاريخ حيث أبرز حاجة الدولة ألإسلامية الفتية إلى تبرير فقهي لحكم قتل المرتد الذي لم يكن حكما ضد حرية الاعتقاد، بل ضد خيانة الأمة والوطن والدولة. ويبقى مطلوبا – يقول الكاتب – من الاجتهاد الفقهي المعاصر النظر فيما إذا كان المسلم الذي يعتنق دينا آخر اعتناقا فرديا لا يمس من قريب أو من بعيد بالمجتمع الإسلامي و لا بالدولة الإسلامية، يدخل في دائرة “المرتد” بالمعنى الفقهي ، أم أنه يدخل في زمرة المرتدين الذين تحدثت عنهم اآيات القرآنية ذات الصلة.

عد الجدل، الذي أثير حول فتوى المجلس العلمي الأعلى في المغرب بخصوص قتل المرتد، والتي تضمنها كتاب صادر عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء سنة 2012، وفي سابقة هي الأولى في تاريخ المغرب، تراجع المجلس الأعلى عن فتواه المثيرة للجدل، حسب ما جاء في وثيقة أصدرها، أخيرا، تحت عنوان ”سبيل العلماء“.

3 – التراجع عن قتل المرتد

بعد مرور خمس سنوات تقريبا عن تاريخ صدور الفتوى بقتل المرتد، جاءت وثيقة ”سبيل العلماء“ التي تبناها المجلس العلمي الأعلى في دورته الأخيرة المنعقدة بمدينة الرباط، وهي عبارة عن تصورات وخطوات مرسومة للعلماء المغاربة تهديهم الى سبل تعاملهم مع القضايا الكبرى ومستجدات العصر، كما أنها ترسم لهم بعض الحدود التي ينبغي عدم تجاوزها في القضايا الجدالية أو ذات الحساسية السياسية.بالاصافة الى ذلك، كفقد أعطت مفهوما سياسيا للردة من خلال ربطها بـ“الخيانة العظمى“.

ورد في تلك الوثيقة أن قصية الردة أثيرت في الإسلام قديما، ولا تزال ، وأن الفهم الأصح، والأسلم لها المنسجُم مع روح التشريع، ونصوصه، ومع السيرة العملية للنبي، يقتضي أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى
قوله ”من بدل دينه فاقتلوه“، المقيد بقوله: ”التارك لدينه المفارق للجماعة.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن ”ترك جماعة المسلمين لم يكن حينها إلا التحاقا بجماعة المشركين خصومهم، وأعدائهم في سياق الحروب الدائرة بينهم. فالردة هنا سياسية، وليست فكرية“. وأوضح المصدر أن ”القرآن الكريم تحدث عن الردة الفكرية في آيات عديدة، ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، وإنما جزاء أخرويا، كما في قوله تعالى: ”ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون“.

وتعتبر الوثيقة الجديدة للمجلس العلمي الأعلى أن ”قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين لم يكن إلا بالمعنى السياسي العام، ضد طائفة شقت عصا الطاعة على الإمام، وأرادت أن تفرق وحدة الجماعة، وتفسد فهم الدين بتعطيل أحد أركانه، ومعلوم أن الدين كان، ولا يزال عمود الاستقرار الأساس في المجتمع. وما كثير من
الفتن، والحروب الدائرة اليوم إلا بسبب فساد تأويله، وسوء استغلاله، وتوظيفه“، وفق المصدر ذاته.

وارتكز المجلس العلمي، الذي يترأسه محمد يسف، في تراجعه عن قتل المرتد على معاهدة صلح الحديبية، التي كان من بنودها أن من أسلم ثم ارتد إلى قريش لا يطالب به المسلمون، وأن من التحق بالمسلمين من المشركين استردوه.