المستشار المعزول

تاونات : البيجيديون يسقطون…حكم بالعزل في حق مستشار جماعي بتيسة متورط في قضايا فساد (منطوق الحكم)  

بوشتى المريني – موطني نيوز

 قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بالعزل والتجريد من العضوية في حق مسشار ينتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة تيسة إقليم تاونات .

وحسب مصادر مطلعة موضحة تفاصيل هذه القضية المثيرة والتي إهتز لها الراي المحلي بتاونات كون خالد يزوغ المعلب بجلباب التقية والتدين، النائب الاول لرئيس جماعة تيسة ومتورط في خروقات وإختلالات بنفس الجماعة كما ظهرت عنده سيارة مباشرة بعد الإنتخابات الجماعية الامر الذي جعل من انتخبوه يشككون في كون الفقيه باع “الماتش”  للإصطفاف وراء حزب الإتحاد الإشتراكي لتشكيل مجلس تيسة انذاك مقابل سيارة..

 وبالعودة لقضية العزل، فقد سبق للعامل السابق بإقليم تاونات “حسن بلهدفة” أن قام بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار على إثر خروقات وشبهات فساد تورط فيها هذا الأخير بجماعة تيسة،  لتعرض هذه القضية على القضاء الإداري حيث أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما يقضي بعزله كنائب والإبقاء على عضويته بالمجلس، وليأتي العزل بصفة نهائية هذه المرة من قبل محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

منطوق الحكم
منطوق الحكم

ظاهرة تدخل الإعلام في قضايا عائلية

محمد هيلان – موطني نيوز

لوحظ مؤخراً ان الساحة الإعلامية الوطنية بالمغرب و مواقع إخبارية وطنية معروفة و غيرها ، منشغلة أكثر من اللازم بقضايا لها طابع خاص ، حيث يقوم بعض(الإعلامين) بإجراء لقاءات و إعداد روبورتاجات مع أشخاص يشتكون من سلوكيات أحد أقربائهم ، و غالبا ما يتم الاستماع إلى طرف دون غيره لتحقيق أعلى نسبة من المشاهدات التي تأتي بالربح المادي و أهداف أخرى!!!!!!!!!!!

وبعد ان تدخل الإعلام في مجموعة من القضايا التي تعتبر قضايا عائلية و شخصية من بينها قضية صراع الأخوين الغاوي ، هذه الأيام تخرج مواقع أخرى لتتابع و تغطي قضية سعيد عويطة ووالده بشكل فاضح ، حيت لم يتم احترام خصوصيات أفراد و أطراف هذه القضية التي لم يسلك و لم نهج فيها أخلاقيات مهنة الصحافة ولا القيم والمبادئ الإنسانية الا من رحم الله .

ولقد استبشر المجتمع المغربي خيرا بعد صدور القانون الجديد للصحافة، و كذا القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و تجريم التشهير بالغير ، لكن لا زالت إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة في المغرب مطروحة بقوة ، و بالمقابل ما انفكت أصوات المهنيين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، و أوساط أخرى ، تلح على ضرورة احترامها والحد من الانتهاكات المتزايدة لأخلاقيات المهنة و ما ينتج عنها من أضرار جسيمة تنعكس سلبا على المشهد الإعلامي بشكل عام ليبقى السؤال المطروح :
ـ أين تكمن مسؤولية الصحافة تجاه المجتمع الذي تخدمه؟ وهل تحترم وسائل الإعلام مبادئ حقوق الإنسان بخصوص حرية وكرامة الأفراد وخصوصيتهم؟.

رئيس جماعة المنصورية يعقد اجتماعا للبث في قضايا تهم المستفيدين من مشروع تجزئة العمران

أحمد رباص – موطني نيوز

اختضنت دار الثقافة بجماعة المنصورية اجتماع لجنة مختلطة انطلاقا من الساعة الحادية عشر والنصف من يوم أمس الإثنين 25 فبراير الجاري. يستفاد أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المواكبة التقنية والاجتماعية لساكنة تجزئة العمران – شطر بنشقشق – ودوار صوجيطا. وتكونت اللجنة من السيد امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية والسيد كمال المحمودي باشا المنصورية و ممثل عمالة إقليم بنسليمان ومدير شركة ليدك وممثلي السكان السادة عزيز الفزني وحسن ناشط وجواد فنان بالإضافة إلى مدير مصالح الجماعة ورجال السلطة وأطر شركة ليدك وذلك قصد تسهيل عملية الربط الفردي للساكنة بشبكة الماء والكهرباء.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق فيما يخص تجزئة العمران على التوصيات التالية:
1- دعوة شركة العمران لحث المهندس المعماري المشرف على تتبع المشروع للإسراع بتسليم شواهد انتهاء أشغال البناء لتمكين الساكنة من طلب رخصة السكن طبقا لتصاميم البناء.
2- اعتماد نموذج موحد للالتزام مدلى به من طرف شركة ليدك لتقديمه ضمن وثائق ملف طلب الربط.

أما بالنسبة لدوار صوجيطا فقدد تقرر مايلي:
1- دعوة الساكنة إلى التعجيل بالربط بشبكة الماء والكهرباء عبر اشتراك مع شركة ليدك في إطار تعريفة استثنائية ذي صبغة اجتماعية؛
2- تحديد تكلفة هذه العملية الاجتماعية بصفة جزافية في:
أ – 300.00 درهم بالنسبة لعداد الكهرباء بدلا من 6000.00 درهم حجم التكلفة الاعتيادية بالإضافة إلى وضع “الكوفري” coffret من طرف المستفيد.
ب – 40.00 درهم واجب جزافي شهري لاستهلاك الماء عن كل محل مرقم بلائحة احصاء سكان الدوار.
ج – توجيه رسالة تأطيرية في الموضوع من طرف شركة ليدك لمجموع الساكنة المستهذفة لحثهم على الاسراع بالاشتراك وفق الشروط التفضيلية داخل أجل لا يتعدى 15 مارس 2019.

محمد بن جلول

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة تناقش الشأن المحلي وقضايا أخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي (بلاغ)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم ببلاغ من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة، حول الإجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي والذي تم التطرق فيه في إطار جدول الأعمال إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي هذا نصه :

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة اجتماعها العادي يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، حيث تناولت في جدول أعمالها مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي وأخرى ذات ارتباط بالشأن التنظيمي.

ففيما يخص قضايا الشأن العام المحلي: فقد وقف الحزب مليا عند أوضاع المدينة، حيث سجل باستنكار شديد استمرار رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة تدبير شؤون المدينة بالعشوائية واللامبالاة التي ما تزال تغرق المدينة في أوحال العجز والتدهور خاصة في مجموعة من القطاعات والمرافق الحيوية ذات الارتباط بالمواطن، مما أنتج مزيدا من التذمر والاحتقان الاجتماعي غير المسبوق.

وفي قطاع التشغيل: وقف الحزب كثيرا عند مشكل انعدام الإرادة الحقيقة لدى رئاسة المجلس في تقديم أي مبادرة فعلية لإنعاش التشغيل بالمدينة، بل وصل الأمر إلى رفض كل الاقتراحات والمبادرات التي تقدم بها فريق المعارضة بهذا الخصوص في كثير من المرات، والتي كان منها:

  • دعوته لفتح حوار جاد بين المجلس وأرباب المصانع والمعامل بالحي الصناعي من أجل تحفيزهم على الانفتاح التام على اليد العاملة المحلية، وعدم إقصائها.
  • دعوته كذلك إلى إحداث حي صناعي خاص بالحرفيين والمهنيين بالمدينة، مما يمكن معه خلق فرص شغل جديدة للشباب العاطل، وكذا تجاوز المشكل المتعلق بتحرير الملك العام بالمدينة.
  • كما لا تكاد أي دورة للمجلس تخلو من تقديم المعارضة طلب إنشاء شركات التنمية المحلية في بعض القطاعات مما من شأنه أن ينتج فرص شغل حقيقية.

وفي مجال قطاع النظافة: فقد سجلت الكتابة المحلية للحزب ضعفا كبيرا على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة المفوض لها التدبير، رغم حصولها على مبالغ مالية ضخمة تستنزف مالية الجماعة، كما سجلت بأسف كبير عدم احترامها لدفتر التحملات.

وفي قطاع الصحة: ما تزال معاناة الساكنة مستمرة مع الولوج إلى الخدمات الصحية بالمركز الصحي اليتيم بالمدينة، دون مبادرات تتعلق بتزويده بالأطر الصحية المساعدة، ناهيك عن التلكؤ في إحداث مستوصفات القرب داخل المدينة وضواحيها رغم توفر الإمكانات لذلك.

بعد ذلك ناقشت الكتابة المحلية عمل مستشاري الحزب بجماعة بوزنيقة، وثمنت عاليا قرار الانسحاب الاحتجاجي لفريق المعارضة من دورة أكتوبر، رفضا لأسلوب الاستهتار والجهل السياسي، حيث لم تتوصل المعارضة بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 14/113، ولاسيما  الوثائق التي من المفروض أن يكون مشروع الميزانية قد بني على أساسها، خاصة وأن الرئيس لم يعد مستأمنا على التدبير المالي و الإداري للجماعة بعد إدانته قضائيا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وفي هذا الصدد عبرت الكتابة المحلية للحزب عن دعمها لأي خطوة يتبناها فريق المعارضة لعلاج التخبط الذي يميز تدبير شؤون المدينة.

وفي الأخير ثمنت الكتابة المحلية للحزب عاليا المجهودات المبذولة من قبل اللجنة الدائمة المسندة للمعارضة، والتي تكاد تكون اللجنة الوحيدة التي تعقد اجتماعاتها  بانتظام وترفع توصياتها لرئاسة المجلس، رغم حرمانها من الإمكانات اللازمة لأداء مهامها في أحسن الظروف.

أما فيما يتعلق بالشأن التنظيمي: فقد ناقشت الكتابة المحلية من جهة قضايا الانخراط والعضوية بالحزب في ظل القوانين والمذكرات التنظيمية، ومن جهة أخرى ناقشت خطوات تفعيل هيئات الحزب الموازية، كما تمت المصادقة على برنامج العمل السنوي للحزب محليا.

عاجل : المحكمة الابتدائية ببنسليمان توقع على احكام قاسية في ملفات عرفت بقضايا رأي عام

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز اليوم من مصادر عليمة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان قد وقعت على أحكام وصفت بالقاسية في حق أشخاص تورطو في تهم النصب والاحتيال والمشاركة فيه وهي نفس القضايا التي أصبحت بهذه المدينة تعرف بقضايا الرأي العام.

وبحسب ذات المصادر وبعد مخاض عسير لما بات يعرف بقضية “النصابة حياة” هذه الاخيرة التي قامت بالنصب على عدد من الضحايا الراغبين في العمل بطرق غير قانونية وغير شرعية، بعد إعترافها بكل المنسوب إليها جملة وتفصيلا، والتي جرت معها زوجها ضابط بصفوف القوات المساعدة وعشيقها بالاضافة إلى ضابط سامي بالقوات المساعدة والذي توبع في حالة سراح، حيت ادانتهم المحكمة الابتدائية ببنسليمان بخمسة سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية “حياة اللوزي”، فيما حكم على زوجها بسنتين وعشيقها بثلاثة أشهر أما الشخص المتابع في حالة سراح فتم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.

أما فيما يخص قضية ما بات يعرف بي “DOPAG” والتي تورط فيها شباب لا ذنب لهم سوى أنهم كانو ضحية سياسات عقيمة للحكومات المتعاقبة الشيء الذي دفعهم نحو البحث عن الذات وعن تحسين مداخيلهم بالرغم من عدم مشروعيتها ومخالفتها للقانون والبحث عن الشغل الذي لم توفره لهم الدولة.

وبدل وجود حلول لهذه الفئة العريضة من الشباب المغربى الذي يتدبدب بين الانحراف و التشرد، قامت اليوم كذلك المحكمة الابتدائية ببنسليمان بإدانة المتورطين في هذه القضية بعد أن تبين للعدالة تورطهم في هذه القضية، بأن حكمت على المتهم الرئيسي بأربعة سنوات حبسا نافذا، فيما كان نصيب كل شاب من المتورطين في هذه القضية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم.

لتكون بذلك المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان قد أسدلت الستار اليوم الخميس 15 مارس 2018 على قضيتين اعتبرتا قضيتا رأي عام، أسيل عليهما الكثير من المداد ونسجت حولهما الكثير من القصص بين المواطنين بالشارع العام و في المقاهي منها ما هو واقع ضمنته محاضر الضابطة القضائي وأغلبها مفبرك وملفق من طرف الساكنة والمتطفلين.