الوسم: قضية

أحمد رباص – موطني نيوز

بشكل مفاجئ ولافت للنظر، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. ففي أعقاب هكذا قرار بإعادة محاكمة العضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، يواجه حزب الأغلبية في البرلمان أزمة كبيرة.

عبد العالي حامي الدين، الذي استفاد دائما من الدعم غير المشروط من تنظيمه السياسي، كان يوم الإثنين الأخير موضوع اجتماع استثنائي أجرته الأمانة العامة لمناقشة هذه القضية، التي تعود إلى عام 1993، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

أكدت المداخلات التي عرفتها الأمانة العامة أن متابعة المستشار البرلماني والقيادي في الحزب الإسلامي هي “أكبر من عبدالعالي حامي الدين، وأن الموضوع يمس الأمن القضائي”.

وعقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي والذي خُصص لمناقشة هذه القضية المثيرة للجدل، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح للصحافة: “لقد تفاجأنا بقرار قاضي التحقيق إحالة ملف عبدالعالي حامي الدين على الغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بفاس”، لافتاً إلى أن المفاجأة قوية جدًّا لكون الملف سبق البت فيه بقرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

واتهم العمراني بعض الجهات دون تسميتها بمحاولة تطويع القضاء لصالحها. مؤكداً أن القبول بمتابعة حامي الدين يعني فتح أبواب جهنم، وإعادة محاكمة كل من سبق محاكمته.
وأضاف المتحدث: “إننا اليوم أمام نازلة تثير التساؤل والاستغراب”.

وكشف نائب الأمين العام، أن “الأمانة العامة تدارست في لقائها الاستثنائي، موضوع حامي الدين، من مختلف حيثياته، إذ جرى تأكيد ضرورة التعبير عن التضامن الكامل مع حامي الدين”، مشيرًا إلى أنه تقرر إصدار يان في الموضوع.

فعلا، صدر هذا البيان قبل ساعات قال عن الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد مساء اليوم الاثنين 10 دجنبر، وجاء فيه أن الحزب “تلقى باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية منذ سنة 1993”.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، عن “اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.

واعتبر البيان أن ”هذا القرار شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”.

وأوضح البيان أن “هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعتبر قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويشكل انتكاسة في مجال الحقوق والحريات ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعوا إلى تكريس استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي”.

وعبرت الامانة العامة البجيدي عن “تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء من التوظيف لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر”.

وأفاد البيان أن هده المتابعة تمس الحقوق والحريات وتمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما دعى إلى تكريس استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي.

وقررت الأمانة العامة في نفس البيان الذي حمل توقيع الأمين العام سعد الدين العثماني (رئيس الحكومة) “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد (وزير الدولة في حقوق الإنسان) لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للأخ عبد العالي حامي الدين”. أن اللجنة التي شكلها الحزب لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراتـه تعقد مساء الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري أولى اجتماعاتها لبحث سبل وكيفية متابعة القضية وتوفير المساندة اللازمة لحامي الدين”. كما يستفاد أن الاجتماع الأول للجنة سيتم هذا المساء بمقر الحزب بحضور عبد العالي حامي الدين.

وفي موضوع ذي صلة، جاء في تدوينة جديدة ليحيى اليحياوي أن بلاغ حزب العدالة والتنمية حول قرار القضاء متابعة حامي الدين في قضية مقتل أيت الجيد رحمه الله لم يفاجئه بالنظر إلى ما صدر عن الرميد والأزمي والعثماني والعمراني وبنكيران وغيرهم. ويتابع اليحياوي قائلا: “كتبوه (البلاغ) ولم يستحضروا روح شاب اغتيل غدرا … لا بل خيروه في طريقة القتل بتكسير الجمجمة أم بالذبح”. تلك، في نظره، جريمة لا تخضع للتقادم بالمرة، حتى وإن تم البث فيها أو حفظت بعض جوانبها، أو تم التحايل على بعض تفاصيلها. “ثم يضيف: “مصطفى الرميد، وزير الدولة في حكومة جلالة الملك، هو الذي سيتابع أطوار القضية. لن يمل من ترديد أسطوانة أن الملف تم البث فيهKأو أن المتابعة غير قانونية/سيقول ذلك حتما بكل المنابر. وقد يقوله بالمنتديات الدولية أيضا، حتى وإن مس ذلك سمعة المغرب ومقام قضائه. سيتم تفعيل منطق الطائفة في أقصى صوره. سيتم تأكيد كل ما قلته من أكثر من خمس سنوات. وفي الأخير يدعو المدون قراءه للعودة لأرشيف هذه الصفحة ليلاحظوا كم مرة حذر من السلوك الطائفي لهذا الحزب. وها هو الزمن ينصف مواقفه…

مما لا شك فيه أن الزعيم الإسلامي الشاب ستعاد محاكمته بسبب تورطه المفترض في اغتيال الطالب اليساري الجذري محمد بن عيسى آيث الجِيد، الذي قُتل بالقرب من كلية دار المهراز للقانون في 25 فبراير 1993. أعيد فتح ملف القضية يوم 24 يناير 2018 من قبل قاضي محكمة الاستئناف في فاس بناء على طلب من محامي عائلة الضحية.

وقد عبر محامي عبد العالي حامي الدين عن عدم موافقته على هذا القرار من خلال تدوينته على صفحته الفيسبوكية، حيث وصف القضية بأنها “سياسية بحتة”.

وتجدر الإشارة إلى أن العضو القيادي في الحزب ذي الأغلبية في البرلمان لم يظهر في جلسات الاستماع المختلفة لمحاكمته، ما حمل عائلة الضحية على أن تقدم في غضون شهر مارس الماضي طلبا بإجباره على الحضور بواسطة القوة العمومية .وفي سياق متصل، تظاهر يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، ، العديد من الأقارب والمدافعين عن الضحية مطالبين بضرورة إلقاء الضوء على “هذا القتل السياسي”.

في وقت سابق، نفى الحزب الإسلامي تماماً تورط عبد العالي حامي الدين في هذه القضية، وأعلن عن استعداده لتقديم كافة أشكال المساعدة لإثبات براءته. وقال زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران خلال المؤتمر السادس لشبيبة الحزب الذي عقد في أوائل فبراير في الرباط: “لن نسلم أخينا حامي الدين”.

يذكر أن عائلة آيت الجيد كانت قد تقدمت في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا يقضي بنقض حكم البراءة الذي حكمت به استئنافية فاس في حق عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.

نبيل صدقي – موطني نيوز

السيد محجوب زروال واحد من أبناء جماعة سيدي يحيى زعير البررة عضو المجلس الجماعي بها، الكل يشهد له بمواقفه الشجاعة وبأخلاقه العالية و بوقوفه ضد كل أشكال الاستبداد.
يتعرض السيد زروال لحملة ابتزاز قوية بدأت بتسخير بعض آليات الجماعة وبعض عمالها من أجل الوقوف على حالة مخالفة بناء وبتسخير بعض الأقلام من أجل دعم هذه الحملة التي يبتغي منها أصحابها ثنيه عن مواقفه وانضمامه لصفوف الموالين أو في أحسن الأحوال الابتعاد عن كل التجاذبات والتقاطبات السياسية.
بعض من سياسيينا الذين يوهمون أنفسهم أنهم تمكنوا من كل شيء وأنهم في غفلة من شرفاء هذه الجماعة تحكموا في رقاب العباد بها لا يعلمون أنه لا يزال بها شرفاء أشداء مقاومون لكل أشكال الاستبداد والفساد ولن يخضعوا أبدا لا لأذناب الفساد ولا لبعض من رؤوسه.
قبل تطبيق القانون وهدم الجزء المخالف للبناء انهمر على السيد زروال العضو الجماعي سيل من المكالمات ومنها مكالمات لأحد المشتبه بهم في تدبير هذه اللعبة كي يعرضوا عليه سحب آلياتهم ومدرعاتهم (آليات الجماعة) ، إلا أنه أبى أن يلبي رغبة هؤلاء..وهو موقف بطولي ليس الأول الذي يحسب لهذا الرجل.
الذين يتسلون بمثل هذه اللعب الرخيصة غارقون في المخالفات المشابهة حتى أخمص القدمين و هم مسؤولون مباشرون عن فوضى لا مثيل لها في شأن التشجيع على مخالفات قانون التعمير…وهم يستعملون اليوم موقعهم لاستمالة البعض عن طريق عدم تطبيق القانون المنظم والضغط على آخرين عبر حث كل الجهات المعنية من أجل تطبيق القانون والتدخل المباشر…ويا ليت البعض منهم يقف عند هذا الحد فكم من واحد منهم كان بالأمس القريب لا يملك قوت يومه أصبح اليوم بقدرة قادر يلعب بالملايين التي تدخل جيبه بمجرد توقيع شهادة إدارية يتحصل عليه بطريقة أو بأخرى.
نزيف فوضى التعمير ما يزال مستمرا … والمطلوب من الجهات التي تقف على هذا الملف التصرف بحكمة وبموضوعية وعليها أن تبقى على نفس المسافة من كل المنتخبين ومن كل الألوان السياسية وليكن همها الأوحد تطبيق القانون على الجميع وجعل الناس سواسية أمامه.
على تلك الجهات الوقوف في وجه من يستغل موقعه أو قربه من أصحاب المواقع كي يحقق كسبا ماديا حراما أو كسبا سياسيا رخيصا على حساب تطور وتقدم هذه الجماعة.
لا يشك أحد في نزاهة وجدية بعض الجهات وبعض الأشخاص الذين تولوا المسؤولية حديثا والذين يباشرون حل ملفات جد شائكة، هؤلاء نتمنى لهم التوفيق ونطلب منهم الحذر من الفخاخ التي ينصبها بعض السياسيين الفاسدين الذين ابتليت بهم المنطقة.
وأما اساليب الابتزاز فإنها لا تولد إلا مزيدا من التباث على المواقف وهي تزيد من توسيع قاعدة جبهة مقاومة الاستبداد واستغلال المسؤولية الجماعية..وهو ما سيعجل من دون شك بسقوط أحجية الهيمنة والسيطرة على جماعة سيدي يحيى زعير وبسقوط بعض الرؤوس العنيدة التي تتلذذ اليوم باستعمال وسائل الجماعة لأغراض شخصية وأحيانا لأغراض سياسوية انتخابية.
تحية للسيد محجوب زروال و لبعض الشرفاء من المنتخبين الجماعيين الذي يرفضون الخضوع والخنوع..وتحية لكل الشرفاء بمنطقتنا والخزي والعار لدعاة الفتنة وممتهني السياسة و لكل مسؤول يستغل موقعه لملء جيبه وبطنه بالمال الحرام ولمن سار على دربهم.

هشام الشافعي _ موطني نيوز

في جلستها العلنية اجلت محكمة الجنايات باستئنافية البيضاء اليوم الأربعاء 28 نونبر النظر في ملف زين العابدين الحواص الرئيس السابق لبلدية حد السوالم الذي تابعته النيابة العامة بتهم الإرتشاء وهدر الأموال والكسب الغير مشروع إلى يوم الثلاثاء المقبل 4 دجنبر.
وحسب مصادر موطني نيوز فإن الحواص المتابع في حالة اعتقال مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال بالقاعة 8، عقب متابعته بتهم تتعلق بجناية الإرتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محضر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة. مشيرة إلى أن القاضي علي الطرشي، استمع للمتهمين السبعة المتابعين في حالة سراح مؤقت كل حسب المنسوب إليه،.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية اعتقلت البرلماني زين العابدين حواص المنتمي لحزب “الإستقلال”، بعد توصلها بعدة شكايات تفيد ابتززه لفلاحي ومقاولون ومستتمرون بمنطقة حد سوالم الراغبين في انشاء مشاريع اقتصادية او استخراج رخص ادارية
و اثار اعتقال الحواص موجة من الانتقادات للعمل السياسي الارتزاقي .
فمن يكون البرلماني الحواص الذي تحول مرة أخرى إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن كان قد ظهر في وقت سابق على شريط فيديو التقط خلسة وهو يخاطب داخل بلدية حد السوالم إحدى السيدات بالحرف: « غادي نطحن مك ».
زين العابدين الحواص الذي يلقب ب »ولد الفلاح » يبلغ من العمر حوالي 42 سنة وسبق له أن اشتغل كوسيط لبيع الخضروات بسوق الجملة ببرشيد، قبل أن ينخرط في العمل السياسي بتشجيع من والده الجيلالي الحواص الذي كان يترأس جماعة ولاد حريز نواحي برشيد، بحيث أنه سنة 2009 حقق فوزا انتخابيا كاسحا أهله لرئاسة بلدية حد السوالم والحصول على مقعد برلماني بإقليم ببرشيد عن حزب الأصالة والمعاصرة.
مشاكل الحواص مع القضاء ووزارة الداخلية تعود إلى سنة 2015، وبالضبط قبيل الإنتخابات الجماعية التي حقق فيها البام نتائج باهرة، بحيث أن التحقيق الذي باشرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة التربية داخل بلدية حد السوالم التي كان يرأسها قاد إلى رصد مجموعة من الخروقات، من بينها عجز الجماعة عن دفع الضرائب المتراكمة عليها وحصول شركات من الجماعة على تراخيص في ظروف غير قانونية بالإضافة إلى مشاكل أخرى ذات الصلة بالعقار.
وبناء عل هذه الخروقات سيجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه مضطرا إلى طرده من صفوفه، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة نشاطه السياسي وهذه المرة تحت يافطة حزب الإستقلال الذي حصل على وكيل لائحته ببرشيد واستطاع بذلك وأمام ذهول الجميع أن يحصل على 15 مقعدا من أصل 26 مقعدا ليعود إلى ترأس بلدية حد السوالم وتمثيل إقليم برشيد بالبرلمان.
الخروقات التي تم ضبطها ببلدية حد السوالم التي كان يسيرها « ولد الفلاح » باسم « الجرار » ومئات الشكايات التي رفعها ضده مقاولون ومستثمرون عقاريون كانت السبب في منعه من مغادرة التراب الوطني بداية رمضان المنصرم لأداء العمرة رفقة عائلته بناء على الإستدعاء الذي وجهته إليه الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه، قبل أن تحيله على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي أمرت بتفتيش فيلته بدار بوعزة، ما أدى إلى حجز مبلغ مالي خيالي

محمد هيلان – موطني نيوز

أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكمها بالبراءة في حق السيد مدير الإنتاج بالمطاحن الكبرى السيد محمد بندامية و الذي توبع في حالة اعتقال جراء تصريحات كيدية تقدم بها أحد المحكومين سابقا بتهمة النصب و الاحتيال كونه كان يعمل بالمطاحن الكبرى و على إثر توقيفه من قبل الإدارة لأسباب أخلاقية الأمر الذي تأكد أمام أنظار قاضي الجلسة الذي استمع و ناقش مع الماثلين امامه مساء يوم الإثنين 5 نونبر 2018 لأكثر من ساعة و قد استنتج مجموعة من التناقضات الصادرة عن المتهم الرئيسي الذي قضت المحكمة في حقه سنة حبس نافذة .

محمد هيلان – موطني نيوز

بعد ان تداولت مجموعة من الصفحات المحلية بالصويرة و المواقع الإلكترونية الإخبارية، الجهوية و الوطنية ، شريط لنائب رئيس المجلس الجماعي للكريمات إقليم الصويرة ، و هو يتسلم مبلغ مالي قدره عشرة آلاف درهم من يد مقاول بغية التوسط له لإتمام مشروع بالمنطقة ، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للصويرة بإيقاف النائب الجماعي و وضعه تحت الحراسة النظرية من أجل إجراء تحقيقات حول الشريط، الى هنا تضح الرؤيا للقضية، الا انه و عند مشاهدة المتتبع للشريط المسجل المنقسم لأربعة أجزاء تتراوح مدتها بين أربع و خمس دقائق من خلالها تطرح أسئلة جوهرية من شأنها تتحول القضية من ملف خاص لنائب جماعي الى قضية رأي عام تتضمن مجموعة من الأسماء التي أشار إليها النائب الجماعي من بينها : قائد المنطقة التي تدخل في تراب الجماعة و خليفته و الشيخ و المقدم هذه الأسماء التي ذكرت بالشريط المسجل تنتمي الى السلطة المحلية، بالإضافة إلى ذكر أسماء مسؤولين بالدرك الملكي و الإشارة المباشرة الى احد المقاولين الذي توقف مشروعه لسبب غير مفهوم مما يطرح السؤال الوجيه هل سيتم فتح تحقيق شامل مع جميع المشار إليهم ام سيقتصر البحث على محاكمة النائب و إقفال الملف ؟
هل الشريط المسجل و القيام بنشره بمختلف الصفحات و المواقع الإعلامية الإخبارية سيكون سببا في معاقبة صانعه خصوصا اذا ما كان تسجيله خارج الإطار القانوني المنظم لمسطرة الكمين ام سيفلت من العقاب ؟
هل الإطاحة بنائب الرئيس لها خلفيات سياسية علما ان الجميع تتبع ما وقع مؤخرا داخل المكتب المسير للمجلس الجماعي بالكريمات و الصراعات السياسية المفتعلة بخصوص تجديد الثقة ام ان هذه الإطاحة بالنائب الجماعي جاءت من قناعة المقاول الذي اقر في الشريط انه سبق و تعرض للإبتزاز من طرف مسؤولين امنيين بمراكش الا انه لم يشأ توريط احدا منهم ؟

بقلم شعيب جمال الدين – موطني نيوز

في إطار متابعتنا الدقيقة للقضية الأخيرة للمغني سعد المجرد المتهم فيها للمرة الثانية بمحاولة إغتصاب فتاة فرنسية ، وصلنا للمعطيات التالية.
يوم الجمعة 24 غشت 2018 سيقوم سعد المجرد من شقته بباريس بتقديم طلب حجز غرفة في فندق(إيرمتاج) الشهير من خلال موقعهم الإلكتروني.
صباح السبت 25 غشت 2018 سيسافر من باريس في طائرة للسياحة الداخلية إلى مطار لوس انجليس الخلد هذا المطار موجود على بعد 15k من منطقة سان طروبيه جنوب شرق فرنسا.
نصل الأن إلى تفاصيل سقوط سعد المجرد في الفخ من غريب الصدف أن المشتكية في قضيته الأولى لورا بريول كانت متواجدة في نفس المنتجع السياحي .

تصريحاتها مساء أمس للإذاعة الفرنسية RTL ستفضح الكثير من الأمور فهي تقول (أنا أشتغل بشكل موسمي بأحد المطاعم السياحية في منتجع سان طروبيه ثم أضافت أنها صدمت عندما علمت أن مغتصبها المفترض موجود في مكان غير بعيد عنها) سألها المحاور من أخبرها بوجوده هناك ؟ أجابت (أعرف شخصا أخبرني أنه رأه يتجول في منطقة سانت طروبيه)
هذا الشخص الذي رفضت تحديد جنسه ذكر أو أنثى لم يكن في حقيقة الأمر سوى صديقتها ذات 29 سنة التي تقدمت بشكاية ضد سعد المجرد وإدعائها أنها تشتغل في مطعم لا أساس له من الصحة للأن تواجدها مع صديقتها يدخل في نطاق العمل في شبكة للدعارة الراقية.

نعود لتفاصيل القصة ، بعد توصلها بالمعلومة ستتفق مع صديقتها على التقرب من طاولة سعد المجرد بالعلبة الليلية والإيقاع به بهدف الإنتقام منه وإعادته للسجن ، هذا ماكان ستستعمل صديقتها جميع أسلحتها من إغراء ووو لتتفق معه في الأخير على مقابل مادي نظير ممارسة علاقة جنسية رضائية ، بعد نهاية مهمتها و بإيعاز من لورا بريول ستتوجه صباح الأحد 26 غشت إلى مركز الدرك الوطني للتبليغ عن تعرضها للإغتصاب من طرف سعد المجرد دون أن تقدم دليل مادي ..ساعة بعد إعتقال المجرد من داخل فندق (إيرمتاج) ستخرج المشتكية الأولى لورا بريول بتدوينة على حسابها في أنستغرام تعلن تضامنها الكامل مع (الضحية) وتهاجم العدالة الفرنسية على قرارها بمنح السراح المؤقت لشخص يشكل خطر.
بقية القصة تعرفونها إعتقال لمدة 48 ساعة وإفراج بكفالة مالية قدرها 150 مليون سنتيم مع وضعه تحت المراقبة القضائية وحجز جواز سفره حتى لايستعمله في الرحلات الداخلية.

من خلال فصول قضية سعد المجرد الأولى والثانية تبين لي أن الأجهزة الأمنية في فرنسا رغم توفرها على إمكانيات عالية إلا أنها تعاني من ضعف شديد ونقص في الكفاءات على مستوى البحث والتعميق في التحقيقات ، كيف يعقل لفتاة اقصد المشتكية الثانية تتقدم بشكاية كيدية ولا يتم متابعتها بجنحة تقديم بلاغ كاذب ؟؟؟؟؟ لماذ لم يتم تعميق البحث مع المشتكية الثانية للوصول إلى الحقيقة ؟؟؟؟ كيف يعقل لمتهم نفى في جميع مراحل البحث أنه لم يمارس أي عنف على المشتكية وماجمعهم كانت علاقة رضائية ثم يفرض عليه قاضي التحقيق أداء مبلغ 150 مليون مقابل الإفراج عنه !!!!!

في الختام حتى نغلق هذا الملف نهائيا نؤكد على نقطة مهمة وهي أن قصة سعد المجرد يلفها الكثير من الغموض والجوانب الخفية فالمشتكيات الإثنتين يتضح بشكل جلي أنهم مجرد أداة في يد جهة مجهولة يصعب تحديدها للأن هذا دور الشرطة الفرنسية التي عليها تتبع خيوط القضية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادر مطلعة أن المحكمة بمدينة الجديدة قد أجلت النطق بالحكم في قضية النصب التي هزت المدينة في الأونة الأخيرة والتي يدعون أبطالها أن لهم نفوذ وصداقة وطيدة مع بعد القضاة ووكلاء الملك، الشيء الذي كذبته كل الاوساط القضائية بالجديدة بدليل إدانتها لأحد أفراد العصابة المتهمة بالنصب والاحتيال بأربعة سنوات سجنا نافذا ويتعلق الأمر بالمسمى “إبراهيم حميز” المتواد حاليا بسجن سيدي موسى.

وفي نفس القضية فقد تمكنت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة من إعتقال المشتبه فيه الثاني ويتعلق الأمر بالمسمى “عبد الاله الضحاك” هذا الأخير الذي تم إعتقاله في 19 من الشهر المنصرم، وبعض تعميق البحث معه إعترف بالمنسوب إليه بحسب محاضر الضابطة القضائية، فالموقوف حاليا هو عبد الاله الضحاك من مواليد مولاي عبد الله سنة 1986، متزوج وبحسب تنقيط هذا الأخير إتضح أنه موضوع بحث عدة برقيات على الصعيد الوطني في النصب والاحتيال وإصدار بدون رصيد بالاضافة إلى سوابقه القضائية الكثيرة وتدابير إغلاق الحدود كل هذا الكم الهائل من المشاكل والتهم ومع ذلك فقد علمنا من مصادرنا الخاصة أن هناك جهات نافذة بالمدينة تحاول طمس الملف وتمتيع هذا الشخص المعروف بسوابقه العدلية بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد لدرجة أغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة أرض الوطن.

فمن له المصلحة في عدم معاقبة عبد الاله الضحاك؟ علما أن إبراهيم حميز لم يستفد من أي شيء وكان مجرد وسيط بين الضحاك ولقبابي ومع ذلك أدينة بأربعة سنوات حبسا نافذا.

لهذا فإننا سنكون على علم بكل صغيرة وكبيرة في هذا الملف الذي وبحسب محاضر الشرطة القضائية التي يتوفر موطني نيوز على نسخة منه، فيه إعتراف صريح للمسمى عبد الاله الضحاك بالمنسوب إليه، وأنه بالفعل على معرفة بالمشتكية بعدما تعرف عليها عن طريق إبراهيم حميز القابع حاليا بالسجن المحلي سيدي موسى، الذي تعرف عليه عن طريق زميله في النصب والاحتيال المسمى رضوان لقبابي والذي يوجد في حالة فرار لحدود الساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشريك الثالث في عملية النصب والاحتيال والذي يوجد في حالة فرار ويتعلق الأمر برضوان لقبابي فهو أخطر عناصر الشبكة ويشكل موضوع عدة برقيات بحث وطنية و محلية وهي :

• البرقية عدد: 19898 بتاريخ 11/08/2017 والملف الإنتظاري عدد: 82333/2017 من أجل النصب.
• البرقية عدد: 4051 بتاريخ 09/02/2018 والملف الإنتظاري عدد: 16042/2018 من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
• البرقية عدد: 7757 بتاريخ 16/03/2018 والملف الإنتظاري عدد: 28469/2018 من أجل إصدار شيط بدون رصيد.
• البرقية عدد: 10565 بتاريخ 12/04/2018 والملف الإنتظاري عدد: 38962/2018 من أجل النصب.     
• البرقية عدد: 13938 بتاريخ 15/05/2018 والملف الإنتظاري عدد: 48848/2018 من أجل إصدار شيط بدون رصيد.
• البرقية عدد: 15491 بتاريخ 01/06/2018 والملف الإنتظاري عدد: 57213/2018 من أجل إصدار شيط بدون رصيد.

ومع ذلك لايزال حرا طليق، ومن هنا يحق لنا أن نتسائل كيف لمثل هذه الشبكة الإجرامية أن تعيش وسط ساكنة الجديدة دون أن يتم إعتقالها ووضع حد لأنشطتها المشبوهة ؟ وكيف باتوا يتحركون بكل حرية وبدون أي حسيب ولا رقيب بل وبحسب معلوماتنا فإنهم كانوا دائمي التواجد بساحة المحكمة بالجديدة مما يعطي انطباعا بأن هذه المحكمة تسمع بدخولها لكل من هب ودب وبدون أن يضع هيته والاطلاع عليها، ثم أين هي الأجهزة الأمنية بالجديدة وخاصة خلية إصدار الشيكات بدون رصيد؟ لماذا لم يقوموا بوضع حد لمثل هذه الشبكة خصوصا وأنهم من ذوي السوابق القضائية وأنشطتهم إنطلقت بحسب ما نتوفر عليه من معلومات منذ سنة 2017، هل مدينة الجديدة صعبة المسالك لدرجة أتعصى على رجال الأمن افطاحة بهذه الشبكة التي يمثل كل أفرادها برقيات بحث محلية ووطنية؟ بل الانكى من هذا كله ويحسب إستطلاع موطني نيوز بالمدينة والنواحي فالاشخاص الموقوفين (إبراهيم حميز و عبد الاله الضحاك) بالاضافة إلى الفار من العدالة “رضوان لقبابي” كلهم معروفين أو كما يقال نار على علم فالصغير يعرفهم قبل الكبير، ومن ذوي السوابق بمعنى أن صورهم منتشرة لذى كل الاجهزة الأمنية، ومع ذلك ضلوا يعثون فسادا في المدينة.

وفي إنتظار ما ستنطق به العدالة في حق أحد أفراد الشبكة (عبد الاله الضحاك) الذي سيحال على أنظارها يوم غد الإربعاء بعدما تم تأجيله لأسباب يقول بعض المتتبعين بانها غير مفهومة علما أن الملف جاهز وأن العدالة سبق وان أدانت الوسيط بأربعة سنوات، لنا عودة للموضوع.