الوسم: قضية

أشرف لكنيزي – موطني نيوز

يبدو أن واقعة الإعتداء على رئيس نادي أولمبيك خريبكة فرع كرة القدم، الدكتور الصيدلاني نزار السكتاني من طرف بعض رجال الأمن بخريبكة لن تمر مرور الكرام، حيث أدت الى كشف اللمستور و المرتبط بطبيعة الإعتداء اللإنساني الذي تعرض له رئيس لوصيكا، امام الحاجز المروري الذي تم وضعه بجوار منزله، و الذي تزامن مع مرور طواف المغرب بمدينة الفوسفاط خريبكة.
حيث أدان مجلس هيئة المحامين بخريبكة، خلال جمعه العادي و الذي إنعقد زوال يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، الإعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس نادي أولمبيك خريبكة فرع كرة القدم، نجل الراحل المختار السكتاني أحد مؤسسي نقابة المحامين بخريبكة، و رئيس سابق للمجلس الجماعي لمدينة خريبكة، و إعتبر السيد عُمر سُعيد نقيب هيئة المحامين بخريبكة خلال الزيارة التضامنية التي قام بها أعضاء النقابة لمنزل السيد نزار السكتاني، أن علاقة الهيئة المحامين بجهاز الأمن تتسم بالإحترام المتبادل للجهازين، و التعاون المشترك في سبيل تحقيق العدالة، مضيفا المتحدث أن هذه العلاقة المهنية لن تتأثر بتصرفات غير محسوبة لبعض رجال الأمن.

و إنتشر مساء يوم الثلاثاء 16 ابريل، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، و تطبيق الرسائل الفورية الواتس اب، فيديو مدته الزمنية عشر ثواني، يوثق لحادث الاعتداء حيث يظهر الدكتور نزار السكتاني محاط برجال الأمن بالقرب من منزله، حيث انتشر الفيديو كانتشار النار في الهشيم عبر منصات التواصل، خاصة ان رئيس النادي يحظى بحب و إحترام شريحة كبيرة من ساكنة المدينة، نظرا لقربه من المواطنين و كذا الجماهير الخريبكية التي تعتبره اول رئيس شاب يشرف على الفريق الخريبكي.
وتصدر هاشتاغ #كلنا_نزار_السكتاني، الترند الخريبكي و المشهد الإعلامي المغربي مند يوم الجمعة الماضي تاريخ وقوع الحادثة، حيث إستنكر مجموعة من المواطنين طريقة الإعتداء الشنيعة، مطالبين في الوقت ذاته إدارة الحموشي بفتح تحقيق في الواقعة و التصدي لبعض رجال الأمن الذين يسيؤون لبدلة الأمن الوطني المغربي، المشهود له بالنزاهة مند تولي السيد عبد اللطيف الحموشي رئاسة المديرية الوطنية للأمن الوطني.

ترجمة أحمد رباص – موطني نيوز

إذا كانت الشائعات وضجيج الممرات تنتشر بسرعة منذ القاء القبض على توفيق بوعشرين فلأن العديد من المناطق الرمادية، يغذيها غضب وسائل الإعلام وروايات متضاربة من الدفاع والنيابة العامة، لا تزال قائمة. إليكم فيما يلي عناصر الإضاءة.

– هل كان الاعتقال ضروريا؟

ينص الإصلاح الأخير لقانون المسطرة الجنائية لعام 2016 على إجراء بديل عن إلقاء القبض على المشتبه فيهم، أي وضعهم تحت إشراف قضائي. وفي حالة بوعشرين، تم القاء القبض عليه فورا. غير أن النص (المادة 159) واضح بشأن هذا الموضوع: “إن الوضع في حالة الاعتقال إجراء استثنائي (…)”.

يتمثل الإجراء العادي في أن “تستدعي” الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أمر من النيابة العامة، المتهم للاستماع إليه في شأن احتمال ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي . إنما فقط في حالة رفض الشخص المثول أمام الشرطة، فإن الأخيرة تنطلق للبحث عنه ووضعه قيد الاعتقال إلى أن يتم تقديمه أمام وكيل الملك. فيما بعد، اعتبر دفاع بوعشرين السرعة التي ردت بها الشرطة على شكاوى الضحايا المزعومين مدعاة “للدهشة”، نظرا للتأخير المعتاد في معالجة شكاية أمام المحكمة.

جرى إلقاء القبض على بوعشرين يوم 23 فبراير؛ أي بعد مرور أحد عشر يوما، من لحظة وضع الشكاية الأولى إلى حظة اعتقال الصحفي.

– لغز أشرطة الفيديو

ذلك واحد من أكبر الألغاز المحيطة بقضية بوعشرين. إذا صرح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن في حوزته نحو 50 مقطع فيديو توثق للأفعال المرتكبة في حق الضحايا، فإن دفاع توفيق بوعشرين – وهو نفسه من خلال محاميه – يدحض وجود هذه الفيديوهات. ويدعي عبد الصمد الإدريسي، المنتمي لهيئة المحاماة ، أن موكله رفض مشاهدتها أثناء استجوابه، ونفى أن يكون على بينة من وجودها، على الرغم من أنه وفقا للشرطة، تم تصويرها في مكتب المشتبه به.

في عددها الصادر يوم 27 فبراير، كتبت صحيفة “أخبار اليوم” أنه تم اكتشاف أجهزة لتسجيل الفيديوهات (كاميرات لاسلكية، VDR، وما إلى ذلك) في مكتب بوعشرين، دون أن يحاط لا هو ولا باقي العاملين علما بذلك. وبالنسبة للنساء الأخريات (صحفيات ومستخدمات) اللواتيي استمعت إليهن السلطات فقد أبلغن المحامين بأن الشرطة عرضت عليهن أشرطة فيديو يظهرن فيها مع بوعشرين في مكتبه، ثم طلبوا منهن تأكيد هويتهن على أشرطة الفيديو المعنية. . ووفقا للسيد الإدريسي، فإن الوكيل العام سيستخدم هذا الإجراء فيما بعد لإثبات صحة أشرطة الفيديو المعروضة على المحكمة، حيث أن وسائل تسجيل الفيديو لا تقبلها المحاكم إلا عندما تكون هويات الأشخاص المعنيين ماثلة فيها.

– المثول أمام العدالة

بعد استجواب توفيق بوعشرين، قرر الوكيل العام إبقاءه قيد الاعتقال، بانتظار مثوله أمام المحكمة الجنائية يوم 8 مارس للشروع في محاكمته.

وبعبارة أخرى، لن يمكن لمدير نشر صحيفة “أخبار اليوم” أن يمثل والمشتكيات منه أمام قاضي التحقيق الذي تتمثل مهمته في التعجيل بالتحقيقات القضائية كأساس للحكم. ومن الواضح هنا أنه بسبب مثول بوعشرين مباشرة أمام المحكمة تكون سرية التحقيق قد رفعت.

ويعني عدم تقديم بوعشرين أمام قاضي التحقيق أن الوكيل العام يرى أن هناك أدلة كافية ضد المتهم لتفادي إجراء مزيد من التحقيقات. كما أنه يعني ضمنا أن بوعشرين لن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه أمام قاضي التحقيق الذي يملك صلاحية محاكمته في حالة سراح، وأن أن الصحفي محروم كذلك من مواجهة ضحاياه المحتملين.

ومع ذلك، ينص القانون (المادة 73) على أن الإحالة المباشرة على الغرفة الجنائية للمحكمة هو إجراء يستخدم ضد الأشخاص الذين ضبطوا في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على بوعشرين.

– ضحايا أو مشتكيات؟

وعلى اانقيض مما نقلته بعض وسائل الإعلام، فإن عدد الشكايات المقدمة ضد بوعشرين هو ثلاثة فقط. والأشخاص الآخرون – عددهم اثنا عشر وفقا للمحامين – الذين استمعت إليهم الشرطة كانوا شهودا.

من بين الشكايات الثلاث، كانت الأولى مجهولة المصدر وتم تصنيفها كشكاية بدوم متابعة وفقا للإدريسي. أما الإثنتان الآخريان فقد قدمتهما خلود الجابري ونعيمة الحروري، وهما متعاونان سابقان مع بوعشرين. الأولى صرحت بأنها تعرضت لاعتداءات جنسية من قبل مديرها ، الذي أفادت التقارير بأنه هدد بوقف العرض الذي تنشطه لفائدة الموقع الإخباري لبوعشرين إذا رفضت طلباته. وتتهم الثانية، وهي عضو في ديوان لمياء بوطالب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالسياحة، في شهادة مؤثرة نشرت على صفحتها في الفيسبوك، اتهمت رئيس المجموعة الصحفية بالاعتداء عليها بالإكراه والعنف. بالإضافة إلى مرورها كصحافية في جريدتي “أخبار اليوم” و”الأخبار” اليوميتين، كانت نعيمة الحروري مرشحة في الانتخابات التشريعية لعام 2016 بألوان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

– الاتجار بالبشر، آشنو هذا؟

توفيق بوعشرين هو أول مغربي يحاكم على الاتجار بالبشر. وقد أدرجت هذه الجريمة، التي لم يسبق أن نوقشت في البرلمان، عام 2016 في القانون الجنائي المغربي. ويأتي ذلك بعد انضمام المغرب إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

وفقا لتعريف الفصل 448-1 من القانون الجنائي، فإن الأمر يتعلق ب”تجنيد شخص أواستدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو االاختطاف أو االاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االاستغالل”.

منذ إدراج هذه الجريمة في القانون المغربي، كان وزير العدل السابق مصطفى الرميد قد أرسل دورية إلى الوكلاء العامين دعا فيها إلى “اليقظة بشأن التطبيق السليم لهذا القانون الجديد في القضايا التي تقتضي ذلك “. جريمة أولى من نوعها في التشريع المغربي، والتي كلفت توفيق بوعشرين عقوبة وصلت إلى 12 سنة وراء القضبان.

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موقع موطني نيوز أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان أمرت بعد زوال يوم الاثنين 8 أبريل الجاري، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المتهمين الثلاثة (إمراتين ورجل) في قضية الفساد والخيانة الزوجية والسكر العلني والسياقة في حالته والمشاركة، وذلك بعد تقديمهم في حالة اعتقال من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية من أجل استكمال الإجراءات، قبل إعادة تقديمهم صبيحة يوم الثلاثاء.
هذا في الوقت الذي لازال فيه عون سلطة يشتغل بباشوية المنصورية في حالة فرار رفقة متهم خامس في القضية و ينتظر أن تصدر في حقهما مذكرتي بحث وطنية، بعدما تم إشعار مصالح وزارة الداخلية عبر برقية للدرك الملكي صبيحة الاحد بخصوص عون السلطة الذي سبق أن صدرت في حقه مجموعة من القرارات التأديبية قصد الاخبار تفيد مصادرنا.
جلسة خمرية منظمة من طرف عون السلطة المذكور بالقرب من شاطئ القمقوم بالجماعة الترابية المنصورية باقليم بنسليمان مساء يوم السبت 6 أبريل الجاري رفقة صديقيه وامراتين، احداهن لها قضية طلاق جارية أمام المحكمة، انتهت بتدخل رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية الذين كانوا في دورية اعتيادية بشواطئ المنطقة، وعند استفسار المتهمين دخل عون السلطة في مشادات كلامية مع رجال الدرك الملكي الذين سحبوا منه أوراق السيارة، قبل أن يستغل هذا الأخير فرصة انشغال رجال الدرك باستفسار باقي المتهمين ليلوذ رفقة أحد مرافقيه بالفرار على متن السيارة بدون وثائق إلى وجهة مجهولة.
فيما تم اقتياد باقي المتهمين إلى مقر مركز الدرك الملكي بالمنصورية التابع لسرية الدرك ببوزنيقة حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة ببنسليمان، حيث تم فتح تحتقيق تمهيدي معهم  قبل تقديمهم صبيحة يوم الاثنين أمام النيابة العامة. 

أسية عكور – موطني نيوز

في إطار الشفافية والمصداقية التي يتمتع بها موقع موطني نيوز، وفي إطار تتبعنا لهذه القضية وكما وعدنا متتبعينا الكرام أننا سنعود لهذا الموضوع.

فقد علم موطني نيوز اليوم أن النيابة العامة بمدينة تازة أمرت بإخلاء سبيل مفتش الشرطة الذي تم التحفظ عليه يوم الجمعة تحت تدابير الحراسة النظرية في قضية الرشوة، والتي اتضح لهذه النيابة بعد دراسة الملف من كل المناحي، أن القضية تتعلق برمتها بقضية الوشاية الكاذبة الشيء الذي إضطرها إلى إعطاء تعليماتها الصارمة للشرطة القضائية بإعتقال المشتكي على خلفية تضليل والعدالة وتقديم شكاية كيدية ضد المفتش المذكور الغرض منها الإطاحة به بسبب إعتقاله لأخيه على خلفية الاتجار في الخمور.

وتجدر الإشارة إلى أن مفتش الشرطة سبق وأن تم إعتقاله يوم الجمعة بتهمة تلقي الرشوة للتوسط لشقيق المشتكي. 

 أحمد رباص – موطني نيوز

اتهم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بترهيب الأساتذة الذين قرروا التراجع عن الإضراب وبالسعي وراء عرقلة السير العادي لقطاع التعليم بالمغرب.

وأكد الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري بمعية الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مديري الأكاديميات سيفعلون قرار الطرد في حق المضربين. وعاد أمزازي ليخفف من حدة لهجته، حيث شدد على أن وزارته لن تتخذ أي إجراء في حال عودة الأساتذة المضربين إلى عملهم، فيما هدد الذين قرروا منهم الاستمرار بتطبيق مسطرة العزل في حقهم. وأضاف أمزازي أن مسطرة العزل ستبدأ بتوجيه إنذار من أجل الالتحاق بالعمل خلال 48 ساعة في المدن، وثلاثة أيام بالعالم القروي، مع منح فرصة ثانية مدتها سبعة أيام قبل اللجوء إلى توقيف الأجر والعزل بعد مرور 60 يوما.

كرد نقابي على أقوال أمزازي، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في اتصال هاتفي مع موقع إخباري إلكتروني، رد فعل وزير التعليم لامسؤولا، حيث وصفه بالتصعيد المجاني والمجانب للصواب، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في هكذا قرار. واتهم الإدريسي، في ذات الاتصال، الحكومة بعدم التجاوب في هذا الملف، حيث اختارت التصعيد والتعويص وخلق الاحتقان في ملف المتعاقدين، رافضة التجاوب على جميع المستويات. وأضاف، أن النقابات في اجتماعاتها مع الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، مرة مع بلمختار وثلاثة مرات مع حصاد وثلاثة مرات مع سعيد أمزازي، لا أحد منهم أراد مناقشة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث اعتبروه ملفا خاصا بالحكومة لا أحد من الشركاء يحق له مناقشته.

وزاد عبد الرزاق الإدريسي على أن المجالس الإدارية للأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين غير قانونية، لأن النقابات غير ممثلة فيها. وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطني للتعليم ـ التوجه الديموقراطي – على أن التنسيق النقابي الخماسي سيجتمع ليقرر في هذه المستجدات، مشددا على أنهم كنقابات لن يتخلوا على نساء ورجال التعليم سواء المتعاقدين منهم أو الرسميين، وداعيا في الأخير عقلاء الحكومة إلى فتح حوار جاد وشامل للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

بقلم محمد الخيكاني – موطني نيوز

القرآن الكريم يحتوي على الكثير من القصص ذات الأثر الكبير و المهم في حياة الفرد خاصة و المجتمع عامة وفي ضوء عنوان مقالنا هذا نجد أنفسنا أمام قصة مؤثرة و مهمة و تفيد بالمقام لأنها ترتبط إرتباطاً كلياً بمسيرة حياة البشرية جمعاء و لا تنحصر في نطاق ضيق، ففي قوله تعالى ( قالوا أنى يكون له المُلك علينا و نحن أحق بالمُلك منه ولم يؤتَ سعةً من المال ) هنا يكون بيت القصيد فهؤلاء القوم هل يمتلكون المؤهلات المطلوبة في تعين الزعيم عليهم أو القائد ؟ ثم هل يمتلكون المعيار الصحيح في قضية اختيار الزعيم ؟ فمن خلال التدقيق في فحوى كلامهم هذا نكتشف أنهم لا يملكون أبسط مقومات تعين الرئيس المناسب و جعله في المكان المناسب و يدل على أن نظرتهم ضيقة و قاصرة و تنحصر بالمادية البحتة و السطحية التافهة و تفتقر تماماً إلى المؤهلات التي يجب أن تتوفر في شخص الحاكم الذي سوف يقودهم في المستقبل لهذا كانت النتائج عكس ما كانوا يرجون في حين أن السماء قالت ( قال إن الله أصطفاه عليكم و زاده بسطةً في العلم و الجسم ) الآن لنقف هنا وقفة تأمل في المعنى الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة فمن المعروف أن اختيار النبي و الإمام هو من حق السماء فقط و ليس للإنسان أي دخل فيه فالمعيار في الاختيار هنا يكون أولاً على أساس العلم ولهذا نجد أن العلم هو المقياس الحقيقي الذي يظهر فيه العالم من الجاهل و تظهر للعيان أحقية صاحبه و القادر على في الغوص في أعماقه و استخراج مكنوناته البلاغية و جواهره المعنوية و اللفظية المستندة للأدلة العلمية الرصينة التي تؤيد أن مؤلفها يمتلك القدرة الكاملة على قراءة الواقع خير قراءة و له الإمكانية الفائقة في تحديد المصلحة العامة التي ترتبط بالمجتمع و الفرد معاً، هذا بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها في وضع الحلول المناسبة و الكفيلة في إخراج الأمة من شر يتربص بها و مكر يحيق بها طالما هو يتمسك بالعلم و يمتلك الأدلة العلمية التي تثبت أحقيته على الباقين و هو الأكفأ و الأصلح و الأجدر بالزعامة و القيادة نظراً لما لديه فضلاً عما قلناه من عبقرية الواسعة تجعله متقدماً على الباقين من حيث العلم و الدليل العلمي ولنا في الأستاذ الصرخي الحسني خير شاهد فهذه الشخصية قد عُرف عنها العلمية و عملها الدؤوب في نشر العلم و المعرفة و بناء الإنسان العلمي المتكامل و الذي يستند في ذلك إلى الأدلة القوية و المتينة في محتواها العلمي و المعرفي و الفكري الذي بات يعجز عن مجاراته كل مَنْ تصدى للزعامة الدينية في العراق و حتى خارج العراق فليس كل مَنْ كنز الذهب و الفضة و امتلك الأموال الطائلة و حشد الملايين من حوله ليكون بهم قاعدة يغرر بها الآخرين فيستولي على زمام الأمور و يطرح نفسه قديساً لكن الحقيقة لا تعدو أنه متقمص لرداء الزعامة و القيادة زوراً و بهتاناً لان حاله كحال الذين قالوا ( أنى يكون له المُلك ولم يؤت سعة من المال ) الذين جعلوا معياراً للتمييز بين الجاهل و العالم فخسروا بذلك سعادة الدارين، فها هو المحقق الصرخي يدعو كل علماء العالم بأن يطلعوا على أدلته العلمية و لسنين طِوال بضرورة دراستها و وضع إشكالاتهم أو ردودهم العلمية عليها و أولها كتابه الفكر المتين الذي ناقش فيه جُلَّ الأدلة المطروحة في الساحة سواء للأحياء أو الأموات فأبطل جميع ما فيها من أدلة و مباني ركيكة و ضعيفة لا تصلح أن تدرس في المراحل الأولى من الدراسة الابتدائية كي يعرف العالم أجمع مَنْ هو الأعلم و الأجدر في الساحة العلمية.

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

زلزلت رسالة الأستاذ حسن المودن أشهر مدير ثانوية ورجل تعليم بعمالة الصخيرات تمارة ، الأب حسن الإتحادي في الزمن الجميل ، ورجل التعليم الذي نمق المؤسسة التعليمية عن جدارة وإستحقاق، وأول أدخل تجربة ملاعب القرب بالمؤسسات من خلال ثانوية أحمد النجاعي ، وفرصة النجاح التي أعطيت لتلاميذ فشلوا في دراستهم وببداغوجيته إستطاعوا ، العود ومعانقة النجاح….، تدوينته الرثائية لحال رجال التعليم الذين أفنوا زهرة عمرهم في تربية أجيال الغد.
الأستاذ حسن المودن ، الذي يحضى بإحترام جميع رجال ونساء التعليم والمصالح الخارجية والمؤسسات نشر رسالة تظلمية ، ونحن بدورنا نوردها، للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، ونطلب رأيه في مثل هذه الحالات التي هي على سبيل المثال لا الحصر ، وفي نفس الوقت نقدم ملتمس إنصاف هذه اللؤلؤة التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة الصخيرات تمارة، فلن نقبل كفاعلين محليين ، أن يختم رجالات مدينة تمارة مشوارهم المهني في غبن وحزن وتذمر يؤثر على صحتهم، وفيما يلي تدوينة الأستاذ حسن المودن مدير ثانوية أحمد النجاعي :كان يوم 9مارس 2019 هو نهاية مشواري الوظيفي بعدما أعطيت فيه كل ما أوتيت من قوة لمدة 32سنة كرجل تربية وتعليم 10 سنوات والباقي كإداري .وأظن بأنني بلغت الرسالة وأديت الأمانة .وآن للفارس ان يترجل ليرتاح بعدما قدم لوطنه حقه وزيادة والكل يشهد بهذا.
لكن يدا خسيسة وبقوة احتراف الكولسة والغلبة للماسك بزمام الأمور رغما عنا وبتوافق عجيب أمدت في عمري الوظيفي سنة ونصف ظلما وعدوانا وبدون رضاي .سيأخذون من صحتي ودمي بل تطاولوا على رزقي ورزق اولادي وأخذوا منه مااتفقوا عليهم هم وما رضوا به هم .رغم أنني اديت جميع واجباتي لضمان تقاعدي على احسن وجه وكم من مرة اقتطعوا واخذوا بدعوى إصلاح هذا التقاعد .مرة نهاية الثمانينات ومرة اخرى أواسط التسعينات.
.أما الآن فليست كمثيلاتها .سرقة موصوفة مع سبق الإصرار والترصد :زيادة سنة ونصف واقتطاع حوالي 700درهم شهريا وتقاعد آني ب 2%عوض2.5% .والله استغرب ممن يصف هذا إصلاحا بل هو إفساد في إفساد .لم يبق لي الا الدعاء على من أخذ رزقي وتمادى في سلبي ومنعني من تقاعدي القانوني بعدما اديت واجبي نحو وطني .
ربنا إنك ترى وتعلم ..لن أسامح من استقوى بأغلبيته وقرر قراره هذا .يارب ارني فيه عدلك هنا في الدنيا .أما في الآخرة فسنكون كثر للاقتصاص والثأر .آمين .آمين .آمين .”

هشام الشافعي – موطني نيوز

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في القضية التي استأثرت باهتمام المغاربة سنة 1993والمتابع فيها أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية بتهم “المساهمة في القتل العمد” و”الضرب والجرح بالسلاح الأبيض” على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد الى غاية 2أبريل2019.
وقررت المحكمة تأجيل الملف لاجل استدعاء جميع المتهمين بالاضافة إلى الشاهد الوحيد في القضية الخمار الحديوي وذلك لعدم توصل جميع الأطراف باستدعاء
وعرفت اطوار الجلسة حضور المتهم عبد الواحد كريول فيما تغيب كل من توفيق كادي وعبد الكبير عجيل وعبد الكبير قسيم لعدم ثبوت توصلهم بالاستدعاء .
حيث يتابع اثنين منهم هم توفيق الكادي، الأستاذ الجامعي بجامعة سطات وعبد الواحد كريول صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، بتهمة المساهمة في القتل العمد فيما يتابع عبد الكبير قصيم مقاول بصفرو ولعجيلي عبد الكبير موظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض
وتعود فصول فتح هذه المحاكمة من جديد بعدما أمرت محكمة النقض بإعادة ملف الأعضاء الأربعة إلى محكمة الاستئناف من أجل عرضه على هيئة أخرى من جديد بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام تصديا لقرار الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية وذلك بعد ظهور مستجدات في الملف
وتعتبر هذه القضية هي المحرك الأساسي والسبب الرئيسي في تحريك متابعة القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بسبب ظهور ادلة جديدة ولا عتبار ان هذه القضية قاطعة لامد التقادم الجنائي بحكم ان حكم المحكمة لم يصبح حكما حائزا لقوة الشيئ المقضي به

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

أحال المركز الترابي للدرك الملكي لسيدي يحيى زعير المدعو “ولد المروبل ” على أنظار العدالة بعد إتمام البحث والتحري والكشف عن فصول هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني .
وكشفت الابحاث والتحريات أن عصابة ولد المروبل قد تمكنت من السطو على ثلاث فيلات فاخرة بتجزئة إيكم بسيدي يحيى زعير والاستيلاء على مسروقات وأشياء ثمينة رفقة شركائه بطريقة محكمة، وإعترف الرأس المدبر “ولد المروبل” بكل تلقائية بما نسب إليه، أضف إلى ذلك سرقة ثلاث دراجات نارية من الحجم الكبير بسيدي يحيى زعير.
وفي سياق ذي صلة، إهتز الرأي العام المحلي بسيدي يحيى زعير بعد حادث إختطاف قاصر من حي الامل بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الابيض وإستدراجها بالقوة بغابة سيدي بطاش وبعد تعقبه من عناصر الدرك الملكي رفقة شركائه عمد الى إعادتها حي الامل ورميها في حالة كارثية وتمسكت عائلتها بمتابعة “ولد المروبل” لما لحق بفلدة كبدهم من أضرار نفسية بعد حادث الاغتصاب والاختطاف.
وقد كشفت التحريات أيضا عن حل لغز العديد من حالات سرقة السيارات بسيدي يحيى زعير، وسيارتين من هرهورة حيث باشر المركز الترابي الشاطىء مسطرتين فيما يخص سرقة سيارتين في وقت سابق ، ليواجه ولد المروبل بالادلة ولم يجد بدا من الاعتراف.
وفي سياق ذي صلة، كان “لولد المروبل” تحقيق وبحث مع المركز الترابي لمرس الخير حيث باشرت عناصره بحثا مستفيضا في محاولة إختطاف فتاة قاصر بتجزئة النور تامسنا والتي باءت بالفشل لكن عائلة الفتاة أصرت على متابعة المدعو “ولد المروبل” وجددت ندائها بإنصافها على الضرر النفسي الذي لحق بإبنتهم.
وتجدر الاشارة أن المركز القضائي لسرية تمارة باشر بحثا مستفيضا في قضية سرقة دراجة نارية كبيرة وتم الكشف عن فصول السرقة بكل سهولة، وأيضا كان للمركز الترابي للصخيرات موعد آخر مع “ولد المروبل” من خلال الكشف عن عملية سرقة بطريقة ذكية لمعدات ممون حفلات معروف بالمدينة، حيث تم التعرف على مشاركيه وتفاصيل سرقة(traiteur) .
وبهذا يكون مسلسل عصابة “ولد المروبل” قد إنتهى بسيدي يحيى زعير وإقليم الصخيرات تمارة وسيدي بطاش وتقديمه الى العدالة لتعم السكينة بعد رعب لامتناهي في المنطقة وشيوع أخبار ولقب “وحش الغابة” الذي أطلق عليه كدليل على خطورة أعماله الإجرامية
تجدر الاشارة أن إحدى السيدات التي تدعي قرابتها أو معرفتها بالشخص الموقوف “ولد المروبل” إتصلت هاتفيا بالموقع وأمطرت هيئة التحرير بالسب والقذف والتهديد في مكالمة هاتفية نتوفر على تسجيلها كاملا بصوتها ورقمها الهاتفي الخلوي الشخصي: (0624510413) ويحتفظ “موطني نيوز” بحقه في متابعتها قضائيا أمام العدالة لأننا لا نهاب أحد في نقل الخبر بكل مصداقية كإعلام حقيقي قريب من المواطنين.