الوسم: قضية

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

دائما في إطار تداعيات القضية التي خلقت ضجة إعلامية بسلا، والمتابعة المستفيضة والمنفردة لموقع موطني نيوز لوحش سلا الذي كان حديث العام والخاص .

 فبعد العملية النوعية الأولى التي أسفرت عن اعتقال مجرم خطير ملقب ببومشة، تم مساء اليوم الثلاثاء إلقاء القبض من طرف فرقة مختلطة ومشكلة من عناصر العيايدة، بوقنادل وكذا المركز القضائي بسلا تحت إشراف قائد السرية ونائبه ، على أحد أفراد عصابة بومشة المبحوث عنه هو الآخر من أجل تكوين عصابة اجرامية، والسرقة الموصوفة، الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بالإضافة الى المتاجرة في المخدرات ، كما تم الكشف عن وجود مصنع سري لصنع الماحية بدوار أولاد العياشي ، وتم حجز كمية مهمة من هذه المادة تصل الى ما يقارب الطن بالإضافة الى المعدات المخصصة لتقطير هذه المادة المسكرة ناهيك عن كمية كبيرة من التمور المخمرة، وقد تم حجز كل هذه الأشياء كما تم إنجاز مذكرة بحث في حق صاحب المصنع الذي يعتبر المزود الرئيسي لعصابة بومشة بمادة الماحية، والذي لحسن حظه لم يكن متواجدا خلال هذا التدخل.

وتأتي هذه العملية وهي الثانية من نوعها في ظرف أقل من أربعة أيام على إلقاء القبض على الملقب ببومشة، وهو ما يظهر الدينامية التي أصبحت تعرفها سرية سلا لاقتلاع جذور الإجرام رغم قلة الموارد البشرية والمادية.

بوشتى المريني – موطني نيوز

كشفت مصادر إعلامية استدعاء عناصر الضابطة القضائية بالرباط  نور الدين قشيبل، للاستماع إليه حول قضية ضبط 3 هواتف ذكية بحوزته أثناء إجتيازه لإمتحان البكالوريا أحرار.

حيث تلقى هذا الأخير إتصالا من الامن اليوم الأحد على أن يتم الإستماع إليه غدا الإثنين .

وسبق لهيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى الباكالرويا، قد أوقفت صباح أمس السبت، بإحدى مراكز الإمتحان بالرباط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للإمتحانات.

كما أكدت نفس المصادر أن اللجنة المكلفة بالمراقبة، هي من أطاحت بالبرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية (من غشنا فليس منا)، بعدما أكد في أول الأمر أنه لايملك أي هاتف أثناء بداية إجتيازه للإمتحان،  وانه خلال المراقبة مررت اللجنة جهاز رصد الأدوات الإلكترونية، أمام البرلماني وبدأت الالة ترن، وتعطي إشارات بوجود هاتف مع المترشح «البرلماني»، لكن الاخير نفى ذلك قطعاً في أول الأمر مؤكدا بأنه لايملك أي آلة إلكترونية أوهاتف.

عندها أعطيت الأوامر لتفتيشيه بعدما تم استدعاء مدير المؤسسة، الذي قام بإعطاء أوامر صارمة بتفتيشيه ليتبين أنه يحمل ثلاث هواتف نقالة، عندها تم إخراجه من القاعة. 

رئيس التحرير – موطني نيوز

بزوايا مكاتب العمل وبينما تنهمك نساء تقف وراءهن أسر و مسؤوليات ومآس وآلام كثيرة، يقوم الكثير من زملائهن الذكور بالتخطيط للإيقاع بهن “فريسة” ظنا منهم أنهن سهلات المنال قصد قضاء بعض الوقت استجابة لنزواتهم الجنسية.

وفي المقابل، تختار الكثير منهن التكتم وإخفاء أمر وقوعهن ضحية تحرش جنسي و تعرضهن لسوء المعاملة في أماكن العمل، لصعوبة إثبات الأمر وكذا لسير العمل بشكل عادي ، وتجنبا للصراعات داخل المؤسسة نفسها.

في حياتنا المعاصرة اليوم تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة سواءً كانت فتاة أم متزوجة بسبب ظاهرة ” التحرش الجنسي ” ،والتي تتلون مظاهره بين التحرشالشفهي من إطلاق النكات والتعليقات المشينة، والتلميحات الجسدية ،والإلحاح في طلب لقاء ، وطرح أسئلة جنسية ، و نظرات موحية إلى ذلك، ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس والتحسس . وهو يعد من ألوان إهانة المرأة وإذلالها ، وهو صورة من صور الأذى التي حذرالله تعالى من وقوعه على المرأة ، قال تعالى : { فَلَا يُؤْذَيْنَ } من آية 59 سورة الأحزاب. 

لكنني سأركز في هذا المقال على التحرش بالموظفة ،المعلمة المغربية بالديار البلجيكية التي جعلت من ابناءالجالية المغربية عائلتها و ابناءها لتعليمهم اللغة العربية كما درست لنا في المغرب ، ليستغلها الموظف يوسف الرياني حسب تصريحات المعلمة التي ساومها على نفسها لاستغلالها جنسيا منذ اول يوم لها ببلجيكا . 

قبل كل شيء حاولت اخبارنا الجالية الاتصال بالسيد يوسف الرياني و لكن تعذر علينا التحدث معه.

المعلمة (ن–ز) التي عانت كل هذا الوقت من مرض و كبث موظف السفارة المغربية ببروكسيل ، الموظف الذي ينتمي لطاقم مؤسسة الحسن الثاني ، يمتدحها في البداية بشدة على أشياء لا تستحق كل هذا القدر من المديح، حتىأنها تشعر بالإحراج أمام هذا السيل من الكلمات المعسولة والنظرات التي تحمل أكثر مما تحمله الكلمات.

تستطرد المتحدثة في تصريح لأخبارنا الجالية : “انها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل الموظف بالسفارة المغربية وبالرغم من أنه شخص متزوج ولديه أطفال، فقد حاول إرغامي في الدخول معه في علاقة جنسية مقابل مساعدته لي“و لما وجدني حجرا صامدا أمامه تحولت كل محاولاته الىالكلمة الجارحة كطرقك للمسمار في خشب، ومحاولة الاعتذار كنزعك دلك المسمار من الخشبة، لكن هل تزول تلك الحفرة التي أحدثها المسمار؟.

كلنا محارب في معركة الحياة ولكن بعضنا يقود وبعضنا يقاد ، ولكن الآن أصبحت أكثر حرية وأتنفس الصعداء، ويمكنني أنأقول بدون خجل… أنا (ن–ز) تعرضت للتحرش الجنسي“. و رفعت دعوة امام القضاء البلجيكي لإنصافي منالمضايقات اللاأخلاقية من هذا الموظف قولا وفعلا وتحايلاً ومازلت لليوم اتعرض لها في مجتمع تفسخ اخلاقيا ًو تطورت اساليب قمع المرأة وظيفيا و تشويه سمعتها وقهرها واذلالها للخضوع لنزواته فكل من جلس على كرسي يحاول اثبات ذكوريته بالتحرش وإذا رفضت تم تلطيخ سمعتها وعزلها وظيفيا وتقليص نجاحها للصفرفتكون مطية سهلة للمتربصين وتكون سلعة تعرض امامالبعض لتمرير مصالح للبعض الآخر.

انا اكيدة ان كلامي لن يعجب الكثيييييرين لكن لابد انتعرفوا انكم مفضووووحين وان واجب النساء ان يكتبن عناساليبكم حتى تنفضحوووووووا لان المجتمع بالفعل فقدالقيم والتفسخ زاااااااااااااااااااااد.

و قد وصفت المعلمة ثقافة الصمت عبر السفارة المغربية ببروكسيل ونظام التظلم المعيب بأنه تحيز ضد الضحايا، وقالت الموظفة إنها تعرضت و تظلمت بالفعل من التحرش الجنسي منموظف السفارة المغربية لكن سعادة السفير لازال في نومه العميق ينتظر الحل من عند الخالق ، وقد أفادت أنها أبلغته رسمياً بما حدث، و لكن تماطل السفارة المغربية جعلها تخوض معركة أخرى قضائية برفع دعوى ضد المدعو يوسف الرياني بالتحرش، وهو الطريق الذي يقول عنه النشطاء، إن الضحايا نادراً ما يسلكنه خوفاً منفقدان وظيفتهن ، أو اعتقاداً بأنه لن يجدي نفعاً ولن يقودإلى أي إجراء ضد المعتدين.

youtu.be/h7i_BCVYBPo

بوشتى المريني – موطني نيوز

لازال حادث الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مساء الخميس 18 أبريل 2019 الزميل الإعلامي منير فلاح (إعلامي متعاون مع جريدة “صدى تاونات” و“تاونات. نت”) والتي سبق لموطني نيوز ان تابعت احداثها و التى لا زالت تثير المزيد من ردود الفعل من طرف كافة شرائح المجتمع التاوناتي و كذا الوطني وبين زملاءه الإعلاميين خاصة وان المعتدى عليه يحتل مكانة طيبة بين ساكنة المدينة لاخلاقه العالية و حسن سلوكه مما حدى بساكنة تاونات إلى إقامة عرائض تضامنية مع المعتدى عليه منير فلاح تشيد من خلالها بأخلاقه وحسن سلوكه وتدين في نفس الوقت الاعتداء الذي قام به الشرطي كما افاد مصدرنا ان هناك عريضة اخرى ستوجه إلى السيد المدير العام للأمن الوطني مفادها المطالبة بضرورة التدخل العاجل لانصاف المعتدى عليه خاصة وان الاعتداء جاء من طرف رجل أمن الذي من المفروض فيه ان يحمي المواطن لا ان يعتدي عليه في تعارض تام مع توجيهات السيد عبد اللطيف الحموشي مدير الأمن الوطني الذي مافتئ يولي عناية هامة للمواطن و حمايته وتحقيق أمنه و سلامته وصون كرامته في ظل دولة الحق و القانون.
ومن جهة اخرى نصبت النقابة المغربية للصحافة و الاعلام نفسها طرفا في هذا الاعتداء الذي وصفته بالسافر والذي يحن لسنوات الجمر و الرصاص واكدت عزمها الدخول في أشكال نضالية تصعيدية في قادم الأيام ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لمعاقبة المعتدي ونيل المعتدى عليه حقه وكرامته احقاقا للحق و وضربا لكل من خولت له نفسه المس بكرامة الغير.

عتيقة يافي – موطني نيوز

دخل على الخط المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في قضية تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 8 سنوات نهاية الأسبوع الماضي لاغتصاب جماعي من قبل ثلاثة أشخاص، بمراكش، وهو ما خلف له مضاعفات صحية استدعت نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الطفل أخبر عائلته بواقعة الاغتصاب بعدما لوحظ عليه أثار الدم في مؤخرته والتي نقلته على وجه السرعة لاحد المصحات حيث تم الاتصال برجال الشرطة واخبارهم عن حالة الاغتصاب من طرف ثلاثة مراهقين.

الخطير في الأمر أن المراهقين يمارسون عليه الجنس مند شهور، إذ أنهم يهددونه ويستدرجونه ويعتدون عليه، قبل أن تلاحظ جدته تغير سلوكه وانطوائه على نفسه وتبوله اللاإرادي.

وللإشارة ان الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف ستة مراهقين أحدهم يبلغ من العمر 18 سنة، وسيتم تقديمهم يوم التلاثاء 7 ماي أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وفي اتصال هاتفي بمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب صرح لقد تلقينا شكاية من والد الضحية وسيتم تكليف الاستاذ محمد العجيد محامي بهيئة مراكش وعضو المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب وسيكون حاضرا رفقة عائلة الضحية في مسطرة تقديم المتهمين وفق المنسوب اليهم.

عبدالله رحيوي- موطني نيوز

حكمت المحكمة الابتدائية بتمارة مؤخرا على البرلماني حسن عاريف ورئيس جماعة عين عودة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأدانت المحكمة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ورئيس بلدية عين العودة التابعةلعمالة الصخيرات تمارة من أجل “جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها.
وتعود فصول هذه القضية التي تشغل الرأي العام المحلي والإقليمي وأحدثث ضجة على الساحة التمارية ، خصوصا وسط صفوف الخصوم السياسيين ، إلى قضية الموظف رشيد المباركي الذي أوقفه وطرده الرئيس والبرلماني لبلدية عين عودة حسن عارف من الوظيفة العمومية بدعوى الغيابات غير مبررة والإنقطاع عن العمل ، فيما نفى الموظف رشيد المباركي جملة وتفصيلا وأدلى بمايفيد تبريره للغياب بعذر .
وفي سياق ذي صلة قالت المصادر أن من بين نقاط إزعاج رشيد المباركي سابق أثناء فترة عمله، لرئيس جماعة عين عودة هو أنه كان يقوم ببعث مراسلات للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الغش والتلاعبات التي تهم مشاريع تتكلف الجماعة بإنجازها وسبق أيضا لحسن عارف أن برر قرار الطرد بنتيجة تصرفات الموظف المطرود وتعنيف هذا الأخير للموظفين وكذا تغيبه غير المبرر والمرخص عن العمل ، لكن رشيد المباركي والذي كان يشتغل لسنوات كتقني بجماعة عين عودة ورئيس ودادية سكينة نفى ذلك جملة وتفصيلا وأكد في وقت سابق أن القرار المتخذ في حقه جاء نتيجة فضحه لمجموعة من الاختلالات في العديد من المشاريع التي جماعة عين عودة.
وتأتي هذه المحاكمة بعد القضية المثيرة لمليكة السلماني الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي إتهمت سابقا البرلماني عاريف بالإغتصاب وإفتضاض البكارة وحمل والضجة الوطنية والدولية التي خلفتها المحاكمة ، ولازال الطفل إبن مليكة السلماني ينتظر مصيره المجهول.
وفي سياق ذي صلة ، وحتى نكون محايدين ، فالملاحظ أن العديد من الخصوم السياسيين أي وجوه إقليمية تترشح في غمار الإنتخابات التشريعية وتعاني من بلوكاج شعبية هذا البرلماني بعين عودة أي معقله الرئيسي لوحظ أنها منتشية بهذا الحكم أي ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وتطرح أسئلة في الصالونات السياسية والمقاهي واللقاءات ، هل سيمنع النائب البرلماني حسن عاريف من الترشيح في الولاية القادمة ؟ وأفاد مصدر مقرب من رئيس جماعة عين عودة أنه في حالة نفسية يرثى لها ولم يظن أن الموظف المباركي سينتصر في معركته التي دامت لسنوات.
ولنا عودة في الموضوع.

عبد الكبير المامون – موطني نيوز

أصبح المنعش العقاري مالك المشروع السكني “النهضة” ببوزنيقة مهدد بالاعتقال مجددا في حالة عدم مثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ابن سليمان خلال الجلسة الثالثة من جلسات الاستنطاق التفصيلي في القضية يوم الاثنين 6 ماي المقبل، بعدما تخلف عن الحضور خلال جلسة 25 مارس الماضي بعذر المرض عبر شهادة طبية وعن جلسة 11 ابريل الجاري بدون عذر رغم الأمر بالاحضار، فيما تم حسب بعض المتضررين رفض شكاية جديدة تقدم بها بعضهم في مواجهة الشريك الأول للمنعش العقار مجددا من طرف قاضي التحقيق بعدما كانت أيضا النيابة العامة قد رفضت تسلمها في وقت سابق.
هذا في الوقت الذي يستعد فيه المتضررين من المشروع السكني “النهضة” من افراد الجالية بالخارج لتنظيم احتجاجات بمعرض العقار”سماب” المنتظر تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أبريل الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بينما السلطات الاقليمية بابن سليمان منشغلة بالمهرجان الوطني للضحك وتتفرج على الوضع عن بعد رغم علمها بهذه الاحتجاجات، وكأن الأمر لا يهمها خصوصا وأن هذه الاحتجاجات المنتظر تنظيمها بعاصمة الاتحاد الأوروبي من الممكن حسب بعض التصريحات أن تلحق الضرر بصورة ومصداقية المغرب بالخارج وبالاقتصاد الوطني المتضرر الأول من الاختلالات والمشاكل التي تعرفها مجموعة من المشاريع العقارية خصوصا منها التابعة للوداديات السكنية التي يعتبر أغلب المتضررين منها من أفراد الجالية المغربية بالخارج، مما كان يتطلب من السلطات الاقليمية وعلى رأسها سمير اليزيدي عامل اقليم ابن سليمان لاحتواء الوضع حنى يبقى شأنا وطنيا داخليا.
هذا في الوقت الذي يطالب فيه بعض المتضررين ايضا من الجالية المغربية بالخارج باقي المتضررين بالتراجع عن فكرة الاحتجاج بالخارج لأن الملف بين أيدي القضاء ولم يحسم فيه بعد، بينما يذهب فيه البعض الآخر إلى حد اتهام بعض المتضررين من الداخل ومن الخارج القيام بمحاولات للتشويش على  القضاء وسير العدالة، علما بأن بعض هؤلاء تفيد بعض التصريحات كانوا بالأمس إلى جانب المنعش العقاري سعيد ونان، والوقوف ضد مصالح المتضررين وإقصاءهم من الحصول على المعلومة ومستجدات القضية مما جعل الشك يتسرب للمتضررين.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد امرت بعد زوال الاثنين رابع فبراير الماضي بإطلاق سراح المنعش العقاري صاحب المشروع السكني “النهضة” بمدينة بوزنيقة مع الاحتفاظ بجواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني وإحالة القضية على قاضي التحقيق، وذلك بعد التزام هذا الأخير أمام ممثل النيابة العامة وبحضور ممثلين عن المشتكين باستئناف أشغال البناء بالمشروع السكني خلال اسبوعين من الإفراج عنه مع عقد لقاءات مع أعضاء لجنة الحوار، والتزامه بتسليم شقق المشروع للمشتكين في متم سنة 2020 دون أن يلتزم بذلك وهو ما اجج غضب المتضررين الذين سبق لهم أن وافقوا على منحه السراح المؤقت مقابل التزامه.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أمرت بعد زوال يوم الأحد 3 فبراير الماضي بتعميق البحث مع المنعش العقاري صاحب المشروع السكني “النهضة” بمدينة بوزنيقة من طرف مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة، قبل إعادة التقديم امام النيابة العامة صبيحة يوم الاثنين رابع فبراير الماضي.
مصالح الأمن بولاية الأمن بالدارالبيضاء كانت قد القت القبض مساء يوم الخميس 31 يناير الماضي على المنعش العقاري المذكور وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء قبل تسليمه لامن بوزنيقة  للاختصاص بعد مجموعة من الشكايات والاحتجاجات.
ما يحدث يتطلب حسب تصريحات مجموعة من المتضررين تدخل السلطات المركزية لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة لفتح بحث فيما يجري.

أشرف لكنيزي – موطني نيوز

يبدو أن واقعة الإعتداء على رئيس نادي أولمبيك خريبكة فرع كرة القدم، الدكتور الصيدلاني نزار السكتاني من طرف بعض رجال الأمن بخريبكة لن تمر مرور الكرام، حيث أدت الى كشف اللمستور و المرتبط بطبيعة الإعتداء اللإنساني الذي تعرض له رئيس لوصيكا، امام الحاجز المروري الذي تم وضعه بجوار منزله، و الذي تزامن مع مرور طواف المغرب بمدينة الفوسفاط خريبكة.
حيث أدان مجلس هيئة المحامين بخريبكة، خلال جمعه العادي و الذي إنعقد زوال يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، الإعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس نادي أولمبيك خريبكة فرع كرة القدم، نجل الراحل المختار السكتاني أحد مؤسسي نقابة المحامين بخريبكة، و رئيس سابق للمجلس الجماعي لمدينة خريبكة، و إعتبر السيد عُمر سُعيد نقيب هيئة المحامين بخريبكة خلال الزيارة التضامنية التي قام بها أعضاء النقابة لمنزل السيد نزار السكتاني، أن علاقة الهيئة المحامين بجهاز الأمن تتسم بالإحترام المتبادل للجهازين، و التعاون المشترك في سبيل تحقيق العدالة، مضيفا المتحدث أن هذه العلاقة المهنية لن تتأثر بتصرفات غير محسوبة لبعض رجال الأمن.

و إنتشر مساء يوم الثلاثاء 16 ابريل، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، و تطبيق الرسائل الفورية الواتس اب، فيديو مدته الزمنية عشر ثواني، يوثق لحادث الاعتداء حيث يظهر الدكتور نزار السكتاني محاط برجال الأمن بالقرب من منزله، حيث انتشر الفيديو كانتشار النار في الهشيم عبر منصات التواصل، خاصة ان رئيس النادي يحظى بحب و إحترام شريحة كبيرة من ساكنة المدينة، نظرا لقربه من المواطنين و كذا الجماهير الخريبكية التي تعتبره اول رئيس شاب يشرف على الفريق الخريبكي.
وتصدر هاشتاغ #كلنا_نزار_السكتاني، الترند الخريبكي و المشهد الإعلامي المغربي مند يوم الجمعة الماضي تاريخ وقوع الحادثة، حيث إستنكر مجموعة من المواطنين طريقة الإعتداء الشنيعة، مطالبين في الوقت ذاته إدارة الحموشي بفتح تحقيق في الواقعة و التصدي لبعض رجال الأمن الذين يسيؤون لبدلة الأمن الوطني المغربي، المشهود له بالنزاهة مند تولي السيد عبد اللطيف الحموشي رئاسة المديرية الوطنية للأمن الوطني.

ترجمة أحمد رباص – موطني نيوز

إذا كانت الشائعات وضجيج الممرات تنتشر بسرعة منذ القاء القبض على توفيق بوعشرين فلأن العديد من المناطق الرمادية، يغذيها غضب وسائل الإعلام وروايات متضاربة من الدفاع والنيابة العامة، لا تزال قائمة. إليكم فيما يلي عناصر الإضاءة.

– هل كان الاعتقال ضروريا؟

ينص الإصلاح الأخير لقانون المسطرة الجنائية لعام 2016 على إجراء بديل عن إلقاء القبض على المشتبه فيهم، أي وضعهم تحت إشراف قضائي. وفي حالة بوعشرين، تم القاء القبض عليه فورا. غير أن النص (المادة 159) واضح بشأن هذا الموضوع: “إن الوضع في حالة الاعتقال إجراء استثنائي (…)”.

يتمثل الإجراء العادي في أن “تستدعي” الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أمر من النيابة العامة، المتهم للاستماع إليه في شأن احتمال ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي . إنما فقط في حالة رفض الشخص المثول أمام الشرطة، فإن الأخيرة تنطلق للبحث عنه ووضعه قيد الاعتقال إلى أن يتم تقديمه أمام وكيل الملك. فيما بعد، اعتبر دفاع بوعشرين السرعة التي ردت بها الشرطة على شكاوى الضحايا المزعومين مدعاة “للدهشة”، نظرا للتأخير المعتاد في معالجة شكاية أمام المحكمة.

جرى إلقاء القبض على بوعشرين يوم 23 فبراير؛ أي بعد مرور أحد عشر يوما، من لحظة وضع الشكاية الأولى إلى حظة اعتقال الصحفي.

– لغز أشرطة الفيديو

ذلك واحد من أكبر الألغاز المحيطة بقضية بوعشرين. إذا صرح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن في حوزته نحو 50 مقطع فيديو توثق للأفعال المرتكبة في حق الضحايا، فإن دفاع توفيق بوعشرين – وهو نفسه من خلال محاميه – يدحض وجود هذه الفيديوهات. ويدعي عبد الصمد الإدريسي، المنتمي لهيئة المحاماة ، أن موكله رفض مشاهدتها أثناء استجوابه، ونفى أن يكون على بينة من وجودها، على الرغم من أنه وفقا للشرطة، تم تصويرها في مكتب المشتبه به.

في عددها الصادر يوم 27 فبراير، كتبت صحيفة “أخبار اليوم” أنه تم اكتشاف أجهزة لتسجيل الفيديوهات (كاميرات لاسلكية، VDR، وما إلى ذلك) في مكتب بوعشرين، دون أن يحاط لا هو ولا باقي العاملين علما بذلك. وبالنسبة للنساء الأخريات (صحفيات ومستخدمات) اللواتيي استمعت إليهن السلطات فقد أبلغن المحامين بأن الشرطة عرضت عليهن أشرطة فيديو يظهرن فيها مع بوعشرين في مكتبه، ثم طلبوا منهن تأكيد هويتهن على أشرطة الفيديو المعنية. . ووفقا للسيد الإدريسي، فإن الوكيل العام سيستخدم هذا الإجراء فيما بعد لإثبات صحة أشرطة الفيديو المعروضة على المحكمة، حيث أن وسائل تسجيل الفيديو لا تقبلها المحاكم إلا عندما تكون هويات الأشخاص المعنيين ماثلة فيها.

– المثول أمام العدالة

بعد استجواب توفيق بوعشرين، قرر الوكيل العام إبقاءه قيد الاعتقال، بانتظار مثوله أمام المحكمة الجنائية يوم 8 مارس للشروع في محاكمته.

وبعبارة أخرى، لن يمكن لمدير نشر صحيفة “أخبار اليوم” أن يمثل والمشتكيات منه أمام قاضي التحقيق الذي تتمثل مهمته في التعجيل بالتحقيقات القضائية كأساس للحكم. ومن الواضح هنا أنه بسبب مثول بوعشرين مباشرة أمام المحكمة تكون سرية التحقيق قد رفعت.

ويعني عدم تقديم بوعشرين أمام قاضي التحقيق أن الوكيل العام يرى أن هناك أدلة كافية ضد المتهم لتفادي إجراء مزيد من التحقيقات. كما أنه يعني ضمنا أن بوعشرين لن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه أمام قاضي التحقيق الذي يملك صلاحية محاكمته في حالة سراح، وأن أن الصحفي محروم كذلك من مواجهة ضحاياه المحتملين.

ومع ذلك، ينص القانون (المادة 73) على أن الإحالة المباشرة على الغرفة الجنائية للمحكمة هو إجراء يستخدم ضد الأشخاص الذين ضبطوا في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على بوعشرين.

– ضحايا أو مشتكيات؟

وعلى اانقيض مما نقلته بعض وسائل الإعلام، فإن عدد الشكايات المقدمة ضد بوعشرين هو ثلاثة فقط. والأشخاص الآخرون – عددهم اثنا عشر وفقا للمحامين – الذين استمعت إليهم الشرطة كانوا شهودا.

من بين الشكايات الثلاث، كانت الأولى مجهولة المصدر وتم تصنيفها كشكاية بدوم متابعة وفقا للإدريسي. أما الإثنتان الآخريان فقد قدمتهما خلود الجابري ونعيمة الحروري، وهما متعاونان سابقان مع بوعشرين. الأولى صرحت بأنها تعرضت لاعتداءات جنسية من قبل مديرها ، الذي أفادت التقارير بأنه هدد بوقف العرض الذي تنشطه لفائدة الموقع الإخباري لبوعشرين إذا رفضت طلباته. وتتهم الثانية، وهي عضو في ديوان لمياء بوطالب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالسياحة، في شهادة مؤثرة نشرت على صفحتها في الفيسبوك، اتهمت رئيس المجموعة الصحفية بالاعتداء عليها بالإكراه والعنف. بالإضافة إلى مرورها كصحافية في جريدتي “أخبار اليوم” و”الأخبار” اليوميتين، كانت نعيمة الحروري مرشحة في الانتخابات التشريعية لعام 2016 بألوان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

– الاتجار بالبشر، آشنو هذا؟

توفيق بوعشرين هو أول مغربي يحاكم على الاتجار بالبشر. وقد أدرجت هذه الجريمة، التي لم يسبق أن نوقشت في البرلمان، عام 2016 في القانون الجنائي المغربي. ويأتي ذلك بعد انضمام المغرب إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

وفقا لتعريف الفصل 448-1 من القانون الجنائي، فإن الأمر يتعلق ب”تجنيد شخص أواستدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو االاختطاف أو االاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االاستغالل”.

منذ إدراج هذه الجريمة في القانون المغربي، كان وزير العدل السابق مصطفى الرميد قد أرسل دورية إلى الوكلاء العامين دعا فيها إلى “اليقظة بشأن التطبيق السليم لهذا القانون الجديد في القضايا التي تقتضي ذلك “. جريمة أولى من نوعها في التشريع المغربي، والتي كلفت توفيق بوعشرين عقوبة وصلت إلى 12 سنة وراء القضبان.