محكمة الجنايات بفاس تأجل النظر في قضية المتهمين في مقتل الطالب ايت الجيد بنعيسى

هشام الشافعي – موطني نيوز

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في القضية التي استأثرت باهتمام المغاربة سنة 1993والمتابع فيها أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية بتهم “المساهمة في القتل العمد” و”الضرب والجرح بالسلاح الأبيض” على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد الى غاية 2أبريل2019.
وقررت المحكمة تأجيل الملف لاجل استدعاء جميع المتهمين بالاضافة إلى الشاهد الوحيد في القضية الخمار الحديوي وذلك لعدم توصل جميع الأطراف باستدعاء
وعرفت اطوار الجلسة حضور المتهم عبد الواحد كريول فيما تغيب كل من توفيق كادي وعبد الكبير عجيل وعبد الكبير قسيم لعدم ثبوت توصلهم بالاستدعاء .
حيث يتابع اثنين منهم هم توفيق الكادي، الأستاذ الجامعي بجامعة سطات وعبد الواحد كريول صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، بتهمة المساهمة في القتل العمد فيما يتابع عبد الكبير قصيم مقاول بصفرو ولعجيلي عبد الكبير موظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض
وتعود فصول فتح هذه المحاكمة من جديد بعدما أمرت محكمة النقض بإعادة ملف الأعضاء الأربعة إلى محكمة الاستئناف من أجل عرضه على هيئة أخرى من جديد بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام تصديا لقرار الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية وذلك بعد ظهور مستجدات في الملف
وتعتبر هذه القضية هي المحرك الأساسي والسبب الرئيسي في تحريك متابعة القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بسبب ظهور ادلة جديدة ولا عتبار ان هذه القضية قاطعة لامد التقادم الجنائي بحكم ان حكم المحكمة لم يصبح حكما حائزا لقوة الشيئ المقضي به

محمد بوهي

شكاية إلى من يهمهم الأمر

محمد شجيع – موطني نيوز

توصل موطني نيوز بشكاية من المسمى “محمد البوهي” حول إسقاط عضويته من طرف رئيس جمعية القنص الذي ينشط فيها والكائن مقرها بجماعة الحمام بإقليم خنيفرة، وحرمانه من حقه الشرعي لتدخلات من جهات نافذة هذا نصها:

أنا المسمى البوهي محمد من مواليد 29/03/1983 بمريرت إقليم خنيفرة حيث كنت منخرطا بإحدى الجمعيات المعنية بالقنص البري الكائن مقرها بجماعة وقيادة الحمام – خنيفرة حيث أمارس هوايتي المفضلة كقناص و عضوا في الجمعية السالفة الذكر وفقا لما ينص عليه القانون وخلال اجتماع عادي طالبت رئيس الجمعية السالفة الذكر وبصفتي عضوا بالإطلاع على التقرير المالي و الأدبي للجمعية لإبداء بعض الملاحظات وهو الأمر الذي لم يستسغه رئيس الجمعية ليقوم باستدعاء أعضاء المكتب بشكل مستعجل ليعقد معهم لقاء خاص و الذي طالبهم من خلاله بإسقاط العضوية عني. 
موضحا لهم أنني فاقد للأهلية بخصوص حمل السلاح الظاهر و طعن في شرفي لأتقدم بشكاية في الموضوع أمام المحكمة المركزية بمريرت لكن مصيرها كان الحفظ بدون أي سبب وجيه لأتقدم بشكاية مماثلة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة و الذي أمر بإخراج الشكاية من الحفظ و فتح تحقيق في الموضوع للتدخل جهات نافذة لطمس معالم وتحويل مسار القضية وتجذر الإشارة إلى أن شخص مجهول تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال مفادها أن أحد الأشخاص المتواجدين بقبيلة أيت عثمان بجماعة وقيادة الحمام خنيفرة يقوم بإعادة تركيب و صنع البنادق مما أدى إلى فتح تحقيق في الموضوع ليتدخل رئيس الجمعية ليدلي لأعضاء المكتب و المنخرطين بتصريح مفاده بأنني صاحب الشكاية المجهولة و بمباركة من إبن شيخ القبيلة السالفة الذكر مستغلا نفوذ والده والذي استدعى بدوره جميع المنخرطين بالجمعية و القناصين وذلك لغرض توقيع عريضة ضدي مفادها أنني أحمق وفاقد للأهلية و ليس لي الحق في حمل السلاح الظاهر كما وصفت بأنني مرتزق بحكم انتمائي لقبيلة أيت بوهو بالأقاليم الصحراوية و أمام هذا الوضع فوجئت برئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم خنيفرة يقوم باستدعائي مطالبا مني أن اعيد السلاح (البندقية) و إرجاع رخصة حمل هذه الأخير لمصالح العمالة وليس لي الحق في الحصول على رخصة حمل السلاح من جديد ولما عدت أدراجي من المصالح المعنية فوجئت من جديد بإبن شيخ قبيلة أيت عثمان – جماعة وقيادة الحمام – خنيفرة أعلاه يعترض سبيلي و عرضني للعنف اللفظي و الجسدي و الذي على إثره تسلمت شهادة طبية تثبت مدة العجز في 21 يوما قابلة للتجديد لأتقدم بشكاية في الموضوع أمام المحكمة المركزية بمريرت نظرا لخطورة الاعتداء ليكون مصيرها الحفظ بدون أي سبب وجيه وطرقت جميع الأبواب وتقدمت بالعديد من الشكايات لمصالح وزارة الداخلية ووزارة العدل و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة و كذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ووسيط المملكة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة للحصول على حقوقي كمواطن مغربي بعدما حرمت من ممارسة هوايتي كقناص ومنخرط في جمعية بعدما كنت ضحية للعديد من المضايقات مطالبا تدخل الجهات المعنية.

1
1
2
2

 

الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ببني ملال يستدعي من جديد صاحب الفيديوهات المثيرة للجدل

محمد شجيع – موطني نيوز

بعد إعطاء السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة تعليماته وبإشراف مباشر منه إلى فتح تحقيق معمق مع (م.ل) “الصورة” و الذي يقطن في قلب مدينة مريرت خنيفرة صاحب الفيديوهات المثيرة للجدل و التي يتهم من خلالها ضباطا من الشرطة و قضاة النيابة العامة ونواب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة بالوقوف وراء مقتل الفنانة “زاينة” و التي تقطن بمدينة خنيفرة و التي عثر عليها خلال شهر أبريل 2017 جثة هادمة أمام المركز الإستشفائي بخنيفرة كما يوضح المعني بالأمر بأنه تم تجنيده من طرف المسؤولين السالفي الذكر لقتل الفنانة لكنه رفض تبعا لماء جاء في أشرطة فيديو التي تداولتها مختلف المواقع الإلكترونية.
وبعد إحضار المعني بالأمر من طرف الشرطة القضائية بخنيفرة يومه الإثنين 28 بناير 2019 أمام أنظار الوكيل العام للملك بالمحكمة الإستئناف ببني ملال وحضور السيد والي أمن بني ملال خنيفرة تم الإستماع إليه كشاهد و فتح بحث قضائي بشأنه
كما خرج الشاهد (م.ل) ليلة الثلاثاء 29 يناير الجاري بشريط جديد يوضح من خلاله أنه يتوفر على العديد من الأشرطة و التي سلمها شخصيا للسيد الوكيل العام للملك بإستينافية بني ملال حيث وعد هذا ألخير بأنه سيحيلها على خبرة تقنية

 

محكمة الاستئناف بمراكش

عاجل : برلماني بأكادير أمام محكمة جرائم الأموال بسبب استغلال النفوذ

رئيس التحرير – موطني نيوز 

توصل موطني نيوز بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بسبب ما سموه إستغلال النفوذ بالجماعة الترابية إيموزار بعمالة أكادير إداوتنان هذا نصها :

السيد الوكيل العام المحترم

تحية طيبة، وبعد 

 تتشرف الجمعية المغربية لحماية المال العام  -فرع الجنوب – أن تعرض على جنابكم ما يلي: 

إن رئيس الجماعة الترابية لإيموزار السيد عبد الله المسعودي تَسَلَّمَ فائدة مالية,بمبلغ 360.000,00 درهم، من شركة التأمين (GROUPE FIKRI G.F Assurance OUAADIDY).الشركة التي تستفيد بدورها من ربح ناتج عن عقد تأمين سيارات و أعضاء مجلس جماعة إيموزار الموضوعة إداريا تحت إشراف السيد عبد الله المسعودي.

والمبلغ المذكور أعلاه يستفيد منه السيد عبد الله المسعودي، مقابل كراء محل تجاري في ملكيته لشركة التأمين المذكورة بناء على عقد كراء محرر بتاريخ) 12/10/2012 وستجدون رفقته نسخة منه.

وهذا المحل التجاري هو المقر الرئيسي لشركة  التأمين(GROUPE FIKRI G.F, Assurance OUAADIDY)، المتواجد بحي تهواريين بمركز أورير قيادة أورير عمالة أكادير إداوتنان.كما هو مبين في السجل التجاري للشركة رقم24223بأكادير(رفقته موجز منه).

والشيء المريب هو تزامن تاريخ بداية تنفيذ عقد الكراء في 01/01/2013 مع تاريخ بداية تكليف شركة(GROUPE  FIKRI G.F, Assurance  OUAADIDY) لتامين سيارات جماعة إيموزار.

وما يثير استغرابنا كذلك هو أنه تم إحداث هذه الشركة الفتية في   23/11/2012  شهرا واحد فقط قبل الاستفادة من عقد تامين سيارات الجماعة.أي أنه تم الإمضاء على عقد الكراء بين السيد عبد الله المسعودي بصفته الشخصية ومسير شركة التامين   وعلى عقد التامين بين السيد عبد الله المسعودي بصفته رئيس الجماعة الترابية لإيموزار ونفس مسير شركة التامين في نفس الفترة الزمنية .وكأن هذه الشركة الفتية خلقت لتستفيد من أقساط تامين سيارات الجماعة. وتجدر الإشارة كذلك  إلى أن مبلغ الكراء الشهري  المتضمن في العقد الموقع بين الطرفين 5000) درهم   (مبالغ فيه مقارنة بأثمنة الكراء المتعامل به في جماعة أورير القروية.سيما وآنذاك المحل يتواجد في زقاق خلفي، وأن مساحته لا تتعدى80  متر مربع.

وكل هذه المعطيات ثابتة في الوثائق الاتية :

  1. عقد الكراء الموقع بين عبد الله المسعودي وشركة التامين المذكورة والمحرر في 12/10/2012
  2. عقد ا التأمين المبرم بين جماعة إيموزار و شركة التأمين;(GROUPE  FIKRI G.FAssurance OUAADIDY)
  3. السجل التجاري لشركة RC n°24223 GROUPE FIKRI G.F Assurance OUAADIDY بأكادير.

وبهذا، يكون رئيس جماعة إيموزار السيد عبد الله المسعودي,مستفيدا من فائدة مالية يتسلمها منذ عدة سنوات مقابل تمكين شركة التأمين (GROUPE  FIKRI G.F Assurance  OUAADIDY) من ربح ناتج عن اتفاق مبرم مع جماعة موضوعة تحت إشرافه.

وبناء على ما سبق, فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام  -فرع الجنوب,نلتمس من جنابكم الموقر العمل على إصدار تعليماتكم إلىالضابطة القضائية المختصة من اجل القيام بالأبحاث والمعاينات والخبرات اللازمة وحجزالوثائق ذات الصلة بموضوع هذه الشكاية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة وذلك:

  • بحجز نسخ كل الحوالات التي أصدرتها جماعة إيموزار لفائدةشركة التأمين المعنية بهذه الشكاية خلال الخمس سنوات الأخيرة ;2018-2013 و نسخ كل الوثائق المبررة لأداء أقساط التأمين لفائدتها ;
  • بحجز نسخ كل الوثائق المتعلقة بعقد التأمين المبرم بين جماعة إيموزار و شركة التأمين  ;
  • .بالاستماع إلى مسؤولي شركة التأمين (GROUPE FIKRI G.FAssurance OUAADIDY) المتواجدة بحي تهواريين -مركز أورير قيادة أورير عمالة أكادير إداوتنان ذات الأرقام الهاتفية0528314241 و 0661397704
  • بالاستماع إلى السيد عبد الله المسعودي رئيس الجماعة الترابية إيموزار عمالة أكادير إداوتنان.
  • بالاستماع إلى السيد المكلف بنفقات الجماعة وكل من له علاقة بتدبير ملف تأمين سيارات وأعضاء مجلس الجماعة.
  • بمتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.

الإمضاء

الرئيس : ادريس مبارك

نسخة عقد الكراء الموقع بين عبد الله المسعودي وشركة التامين   (GROUPE  FIKRI G.F Assurance OUAADIDY)
نسخة عقد الكراء الموقع بين عبد الله المسعودي وشركة التامين
(GROUPE FIKRI G.F Assurance OUAADIDY)
معلومات موجزة عن السجل التجاري RC n°24223 بأكادير لشركة    (GROUPE  FIKRI G.F Assurance OUAADIDY)
معلومات موجزة عن السجل التجاري RC n°24223 بأكادير
لشركة (GROUPE FIKRI G.F Assurance OUAADIDY)
إدريس جطو

محكمة جرائم الأموال بفاس ستنظر في ملف برلماني خنيفرة نهاية الأسبوع

محمد شجيع – موطني نيوز

عقدت محكمة جرائم الأموال بفاس يومه الثلاثاء 15 / 01 / 2019 جلستها للتظر  في ملف رئيس المجلس الإقليمي  لخنيفرة و الرئيس السابق للجماعة الترابية لأم الربيع  و المتابع من أجل تضخيم ميزانية مشاريع وهمية واختلاس وتبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق غير رسمية و المشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصول 129 و 241 و 351 و 354 و 366 من القانون الجنائي و هي الجلسة التي حضرها العديد من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة و ساكنة أم الربيع  حيث تعود تفاصيل القضية إلى أن رئيس المجلس الإقليمي الحالي و الذي كان رئيسا للجماعة الترابية لأم الربيع  تقدمت بشأنه شكاية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وهي الشكاية التي أحيلت على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس بتاريخ 16 / 05 / 2011 و المسجلة تحت عدد

 2011 / 2 و الذي أعطى تعليماته للضابطة القضائية قصد إجراء بحث دقيق و حصر المبالغ المختلسة  بخصوص المشاريع الوهمية المتجلية في حفر آبار وفتح المسالك و نقط الماء و إصلاح السواقي و اقتناء المواد الغذائية وقطع الغيار ومواد التزيين و الحفلات وبعد تنقل عناصر الضابطة القضائية ( الدرك الملكي التابعة لسرية خنيفرة ) أثبتت الأبحاث المنجزة أن هذه السواقي متواجدة منذ أمد بعيد ولم يطٍأ عليها أي تغيير كما أن الآبار غير متواجدة على أرض الواقع إضافة إلى غياب قطع الغيار و نقط الماء و مواد التزيين و الحفلات حيث سبق للجنة من وزارة الداخلية أن حلت بعين المكان والتي رفعت تقريرا في الأمر إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية بموجب المرسوم عدد 2 / 9 / 11 بتاريخ 30 يناير 2009  و التي ثبت لديها التلاعب في التدبير المالي و الإداري بعد وقوفها على العديد من الإختلالات و الإختلاسات التي طالت المال العام وذلك بتواطؤ رئيس المجلس الإقليمي الحالي لما كان رئيسا للجماعة الترابية لأم الربيع مع العديد من المقاولين ورئيس المصلحة التقنية آنذاك بعد صرفهم لإعتمادات مالية لمشاريع وهمية لم يتم إنجازها على أرض الواقع وتضخيم ميزانيتها كما توصلت عناصر الضابطة القضائية عن طريق التحري إلى وثائق وسندات أتثبتت التلاعب بعد أن صدر في حقه قرار العزل من مزاولة مهامه بمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به كما أبان مشروع تقوية الطريق المؤدية بين جماعة أم الربيع و الولي الصالح ” سيدي اعلي أوبراهيم ” عن مدى تلاعب الرئيس السابق للجماعة الترابية لأم الربيع بعد أن أقدم على اقتناء الممر  القديم  ( لابسيت ) من بعض الأشخاص بقبيلة أيت برضين بمبلغ لم يتجاوز  130 ألف درهم  مؤكدا ضمن وثائق المشروع بأن القيمة الإجمالية لهذا المشروع هي 800 ألف درهم  ليتأكد من بعد ذلك أن المشروع عبارة عن طريق  تحوي فوقها الرمال بعدما تم دكها  ( التوفنا ) بدون أي تزفيت  ولا تتوفر على المعايير القانونية الخاصة بالطرق كما تم إنشاء قنطرة ” إسمير ” بقبيلة أيت بوالزاويت بعيون أم الربيع طولها ستة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار والذي خصص له مبلغ 600 ألف درهم ليتأكد بعدها أنها لا تتوفر على المعايير القانونية وأنها مجرد سقف  متلاشي يشتمل على الإسمنت كما أن الرئيس  لا يزال يشغل نفس المقاولين الذين كانوا متواطئين معه سالفا  كما يم يتوقف الأمر عند هذا الحد  حيث لا زال ساكنة مدينة مريرت يتابعون قضية تنصيب رئيس المجلس البلدي و الذي يعمل تحت إشراف الرئيس  المتابع كما أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا زالت الغموض يكتنفها وكذا الفيلات يتم بناؤها بكل من منطقة إغرم أوسار بالحمام  وأجدير بخنيفرة   في انتظار ما سيسفر عنه قضاء المحكمة المختصة

محمد المديمي

بعد شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يستدعي مثلي مراكش

رئيس التحرير – موطني نيوز

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أنه بعد اجتماع عقده محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين على الساعة 12:00 زوالا في قضية مثلي مراكش وشرح ملابسات ماتعرض له من معاملة حاطة بالكرامة والمس بالسلامة الجسدية وإفشاء سرية البحث القضائي وتصويره رفقة وثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.
– الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وجه في يومه استدعاء إلى مثلي مراكش شفيق والحضور عاجلا يوم الثلاثاء إلى المحكمة الاستئناف.
– محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب صرح انه كان اجتماع بينه وبين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش وبالفعل ثم توجيه استدعاء عاجلا على اثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة ونحن بالمركز اعددنا محاميا لمؤازرة المثليي في مواجهة تعسفات رجال الأمن وسنكون يوم الثلاثاء موازين له ومن المرجح أن يستمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ماتعرض له وعن الجهة التي قامت بتصويه وهو مصفد اليدين وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

عاجل :محكمة جرائم الاموال تأجل النظر في قضية ولد الفلاح الشهير بمول 17 مليار

هشام الشافعي _ موطني نيوز

في جلستها العلنية اجلت محكمة الجنايات باستئنافية البيضاء اليوم الأربعاء 28 نونبر النظر في ملف زين العابدين الحواص الرئيس السابق لبلدية حد السوالم الذي تابعته النيابة العامة بتهم الإرتشاء وهدر الأموال والكسب الغير مشروع إلى يوم الثلاثاء المقبل 4 دجنبر.
وحسب مصادر موطني نيوز فإن الحواص المتابع في حالة اعتقال مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال بالقاعة 8، عقب متابعته بتهم تتعلق بجناية الإرتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محضر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة. مشيرة إلى أن القاضي علي الطرشي، استمع للمتهمين السبعة المتابعين في حالة سراح مؤقت كل حسب المنسوب إليه،.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية اعتقلت البرلماني زين العابدين حواص المنتمي لحزب “الإستقلال”، بعد توصلها بعدة شكايات تفيد ابتززه لفلاحي ومقاولون ومستتمرون بمنطقة حد سوالم الراغبين في انشاء مشاريع اقتصادية او استخراج رخص ادارية
و اثار اعتقال الحواص موجة من الانتقادات للعمل السياسي الارتزاقي .
فمن يكون البرلماني الحواص الذي تحول مرة أخرى إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن كان قد ظهر في وقت سابق على شريط فيديو التقط خلسة وهو يخاطب داخل بلدية حد السوالم إحدى السيدات بالحرف: « غادي نطحن مك ».
زين العابدين الحواص الذي يلقب ب »ولد الفلاح » يبلغ من العمر حوالي 42 سنة وسبق له أن اشتغل كوسيط لبيع الخضروات بسوق الجملة ببرشيد، قبل أن ينخرط في العمل السياسي بتشجيع من والده الجيلالي الحواص الذي كان يترأس جماعة ولاد حريز نواحي برشيد، بحيث أنه سنة 2009 حقق فوزا انتخابيا كاسحا أهله لرئاسة بلدية حد السوالم والحصول على مقعد برلماني بإقليم ببرشيد عن حزب الأصالة والمعاصرة.
مشاكل الحواص مع القضاء ووزارة الداخلية تعود إلى سنة 2015، وبالضبط قبيل الإنتخابات الجماعية التي حقق فيها البام نتائج باهرة، بحيث أن التحقيق الذي باشرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة التربية داخل بلدية حد السوالم التي كان يرأسها قاد إلى رصد مجموعة من الخروقات، من بينها عجز الجماعة عن دفع الضرائب المتراكمة عليها وحصول شركات من الجماعة على تراخيص في ظروف غير قانونية بالإضافة إلى مشاكل أخرى ذات الصلة بالعقار.
وبناء عل هذه الخروقات سيجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه مضطرا إلى طرده من صفوفه، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة نشاطه السياسي وهذه المرة تحت يافطة حزب الإستقلال الذي حصل على وكيل لائحته ببرشيد واستطاع بذلك وأمام ذهول الجميع أن يحصل على 15 مقعدا من أصل 26 مقعدا ليعود إلى ترأس بلدية حد السوالم وتمثيل إقليم برشيد بالبرلمان.
الخروقات التي تم ضبطها ببلدية حد السوالم التي كان يسيرها « ولد الفلاح » باسم « الجرار » ومئات الشكايات التي رفعها ضده مقاولون ومستثمرون عقاريون كانت السبب في منعه من مغادرة التراب الوطني بداية رمضان المنصرم لأداء العمرة رفقة عائلته بناء على الإستدعاء الذي وجهته إليه الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه، قبل أن تحيله على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي أمرت بتفتيش فيلته بدار بوعزة، ما أدى إلى حجز مبلغ مالي خيالي

عاجل : نقابة المحامين بالمغرب تقاضي الدولة المغربية بخصوص الساعة التي أثارت جدلا واسعا (مقال)

عبد المجيد غزة – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم بمقال رامي إلى الطعن في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، من السيد الحسين الراجي محام بهيئة مراكش، لفائدة نقابة المحامين بالمغرب إلى السيد الرئيس الأول ورؤساء الغرف والأعضاء المستشارين بمحكمة النقض بالرباط.

في مواجهة الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة والوكالة القضائية للمملكة في شخص السيد الوكيل القضائي للمملكة، وبحضور السيد الوكيل العام للمملكة أو من ينوب عنه من المحامين العامين لدى محكمة النقض.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشكاية تم وضعها اليوم 15 نونبر الجاري بكتابة الضبط لدى محكمة النقض بالرباط.

 

مقال
مقال

محكمة جرائم الأموال أدانت رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي بالسجن النافذ والغرامات

محمد هيلان – موطني نيوز

أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش رئيسي جماعتين ترابيتبن بجهة مراكش آسفي، بعقوبتي السجن والغرامة مع إسقاط المتابعة في حق متهم ثالث لسبب وفاته.
يتعلق الأمر في هذه القضية، التي صدر فيها الحكم يوم الأربعاء الماضي 4 أبريل الجاري على الساعة الخامسة مساءً، بكل من سعيد اشالة رئيس جماعة بوزمور التابعة لعمالة إقليم الصويرة، تمت إدانته بسنة سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم اي 5 مليون سنتيم، فقط.
والمتهم الثاني هو سعيد الشادلي رئيس جماعة أكليف التابعة أيضاً للصويرة، وتمت اذانته بنفس الحكم الصادر في حق زميله سعيد أشالة، رئيس جماعة بوزمور، اي سنة سجنا و50000 درهم غرامة مع تحميل الضنينين الصائر مع الإجبار في الأدنى.
وتم إسقاط الدعوى العمومية عن المتهم الثالث محمد أشالة الرئيس السابق لجماعة أيت داود لسبب وفاته قبل إصدار الحكم مما استوجب إسقاط المتابعة.

منطوق الحكم
منطوق الحكم