رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى السيد رئيس الحكومة

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز برسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في شخص الأستاذة عواطف اتريعي، موجهة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن حق الأطفال في التمدرس وحماية المصلحة الفضلى للطفل.

هذا نصها :

تحية وإحتراما ،
وبعد،

يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نكاتبكم بشأن تمتيع بعض الأطفال من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم، ورفع جميع الحواجز القانونية التي تحول ذلك.
فقد توصنا بإفادات للامهات في حالة نزاع قضائي وأسري مع أزواجهن ، وأنه إبان سريان مسطرة الطلاق ، ترفض المؤسسات التعلمية تمكين الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة لأجل تنقيله الى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، كما تمنتع المؤسسات المدرسية مد الأم حتى في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم إبنها المتمدرس إلا بعد إدلاءها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة.

إننا نعتبر حرمان الأم من حقها في المسؤولية على الأبناء تمييزا غير مبرر من وجهة نظر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وقيامه وإنحلاله.

كما نعتبر ان غياب المقاربة الإنسانية والإجتماعية تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي ،رغم حالة النزاع بين الأبوين ، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في إتفاقية حقوق الطفل ، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة إعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها.

وعليه فإننا نطالبكم بإعتباركم رئيسا للحكومة ومشرفا على باقي الوزارات، التدخل لمعالجة هذه الإشكالية ،بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل أمام التمتع بحقوقه كاملة، وأيضا بما يجعل الطفل بعيدا عن أي نزاع أسري.
كما نطالبكم بايجاد الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإحترام المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وسيرانه أو إنحلاله ، والإلتزام بإحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الأسرية، وذلك عبر تحمل المصالح الحكومة لمسؤوليتها في حالة أي نزاع أسري قد يضر بحقوق الطفل و بمصلحته الفضلى ألا وهي الحق في التمدرس.
كما نطالبكم بوضع حد وبأقصى درجات السرعة الممكنة ،لإتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأدات للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن ، وحقوق أبنائهن.

وفي إنتظار ما يفيذ ذلك،
تفضلو السيد رئيس الحكومة
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 17 يناير 2019

محمد المديمي

بعد شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يستدعي مثلي مراكش

رئيس التحرير – موطني نيوز

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أنه بعد اجتماع عقده محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين على الساعة 12:00 زوالا في قضية مثلي مراكش وشرح ملابسات ماتعرض له من معاملة حاطة بالكرامة والمس بالسلامة الجسدية وإفشاء سرية البحث القضائي وتصويره رفقة وثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.
– الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وجه في يومه استدعاء إلى مثلي مراكش شفيق والحضور عاجلا يوم الثلاثاء إلى المحكمة الاستئناف.
– محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب صرح انه كان اجتماع بينه وبين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش وبالفعل ثم توجيه استدعاء عاجلا على اثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة ونحن بالمركز اعددنا محاميا لمؤازرة المثليي في مواجهة تعسفات رجال الأمن وسنكون يوم الثلاثاء موازين له ومن المرجح أن يستمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ماتعرض له وعن الجهة التي قامت بتصويه وهو مصفد اليدين وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

عبد اللطيف الحموشي

عاجل : مثلي مراكش يتسبب في عقوبات تأديبية وصلت لحد التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسؤولين بولاية أمن مراكش

رئيس التحرير – موطني نيوز

كما كان متوقعا، فلا يمكن لمسؤول كبير من طينة عبد اللطيف الحموشي أن يدع قضية مثلي مراكش وما تعرض له تمر مرور الكرام. فقد عودنا هذا المسؤول الذي يشهد له بإحترامه للمواطنين من الدخول وبقوة على خط قضية مثلي مراكش، بل وقرر معاقبة مسؤولين أمنيين كبار بسبب ما إعتبره تقصيرا في حماية الشخص الموقوف من تهجمات الحاضرين بشتى أنواع السب والاهانة والتقاط صور له.

وعليه فقد أفاد بلاغ لمديرية الأمن بأن السيد عبد اللطيف الحموشي أصدر عقوبات تأديبية توزعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل، التوبيخ و الإنذارفي حق أربعة مسؤولين من رتب كبيرة يعملون بولاية أمن مراكش، برتبة عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية.

ووفق ذات البلاغ، فإن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي مباشرة بعد البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.

كما شدد السيد الحموشي المدير العام للأمن الوطني على أنه حريص كل الحرص على التطبيق السليم للقانون، وأنه عازم على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن التنزيل المثل للدستور المغربي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

عذراء السلاطين المراكشية

عذراء السلاطين المراكشية

موطني نيوز – متابعة

تعرف على العذراء الهاربة من السلاطين صاحبة الضريح المجاور للكتبية (صورة)

قبة بيضاء تقع على جانب ساحة مسجد الكتبية وسط مراكش الحمراء، تلفت أنظار الزائرين والمواطنين، ويجعلها الكثيرون نقطة التقاء وعلامة تسهل التموقع بساحة الكتبية الفسيحة، غير أن القليلين فقط من يعرفون قصة ذاك الضريح الذي اكتسى البياض ولا يزوره أحد.

عذراء السلاطين لقبها واسمها لالة زهراء الكوش، عابدة زاهدة نهلت من المشارب الصوفية، ومقاومة مجاهدة ابنة المجاهد عبد لله الكوش الذي واجه جنود البرتغال بشراسة بثغور مدينة أزمور.

أجمع المؤرخون الذي تناولوا سيرتها على وصف لالة الزهراء بالفاتنة والمثقفة الزاهدة، التي كانت تقيم حلقات النقاش بين النساء وتحدثهنّ عن مزايا الجهاد، عاشت في عهد الدول السعدية أواخر القرن السادس عشر وبداية السابع عشر، وماتت عزباء تدرس الأطفال أصولَ الدين والفقه وتفسير القرآن.

رفضت زهراء الكوش عرض السلطان السعدي زيدان بن المنصور للزواج بها، مثيرة استغراب أهل مدينة مراكش، فسجنها السلطان المرفوض عرضه ولبثت في السجن مدة من الزمن قبل أن يصفح عنها وتعود إلى إكمال حياتها في عالم التصوف ونظم الشعر والتدريس والتعبد.

توقفت الشاعرة الفرنسية كلود كولييت طويلا عند سيرة هذه الشّاعرة المتصوفة، وزارت مراكش مرارا وتردّدت على ضريحها، بل وأعادت صياغة قصتها في قالب شعريّ يُعيد ترتيب تاريخ امرأة جرّدت من جميع الأسلحة إلا سلاح الكبرياء، وقصة فتاة أشهرت في وجه السلطان عبارة الرّفض، في قصر كانت فيه الحيطان تدين بالطاعة والولاء، رافضة الزّواج والقرب من الحاكم، مفضلة لقب «جارية» على أن تكون من حريم السّلطان.

وتحدّث البعض عن وضعها في الأسْر مباشرة بعد قرارها الرّافض الزواج من السلطان زيدان بن منصور، الذي حكم البلاد لمدة لا تزيد على عقدين ونصف، وتذكر الرواية الشفوية أنها بقيت مدة في السجن إلى أن أعرض عن الزّواج بها وأطلق سراحها، وهو ما جعله يراجع موقفه منها، ثم يهبها ممتلكات شاسعة في مراكش، ويُقرها في ظهير تحتفظ به العائلة الكوشية..

الزهراء الكوش المتوفاة سنة 1027 هجرية الموافقة ل 1617 ميلادية، ولدت بمدينة مراكش من أبيها عبد الله الكوش وأم من أصول فاسية، وعاشت في منزل قريب من مسجد الكتبية بحي الكتبيين يومها، وقضت فيه كامل حايتها إلى أن وافتها المنية، ويقال أنه كان في نفس المكان الذي يتواجد به الضريح اليوم.

تتلمذت الزهراء على يد والدها وأخذت عنه أصول الشريعة والفقه، وكان لها شيخا في التربية الروحية والصوفية، حيث تتحدث بعض الروايات أن المجاهد عبد الله الكوش كان يطعم ألفين ومئتي شخص فاشتهر بين أهل مراكش بالكرم، الشيء الذي جعل السلطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور يحتاط منه.

واشتهرت زهراء بكثرة الصلوات والأذكار والصدقة، وتصنف في الأوساط الصوفية بين أولياء الله المتبعين، والنساك الصادقين العارفين، كما أن رفضها الزواج من السلطان وتفضيلها لقب “أمة الله” عوض زوجة السلطان زاد من شهرتها، ونسَجت المخيلة الشعبية حولها أساطير وقصص، إذ يقال إنها تتحول ليلا إلى “حمامة” تنشر السّلام في مدينة مراكش والنواحي، ووجودها بالقرب من مسجد الكتبية جعلها تحمل لقب «حمامة مراكش».

لا يمكن حصر شهرة الزهراء في والدها، بل إن التاريخ الشفوي يتحدّث عن دور والدتها الفاسية ليس فقط في بناء شخصيتها، بل في دعم المجاهد عبد الله الكوش، الذي رابط طويلا في أزمور وأسِر فيها، رغم جهل الناس باسمها وإسنادها إلى أبيها، إذ غالبا ما تغفل مجمل كتب التاريخ حضور المرأة في حياة الأولياء والعلماء والشّيوخ.

مثلي مراكش

إجراء بحث إداري لتحديد ملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون بمراكش (بلاغ)

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز بحسب البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، أن السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني.

كلف مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
هذا وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة بحسب البلاغ باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.

الخطير في هذه الواقعة هو أن العناصر الأمنية بمراكش كانت جد منتشية وهي تعرض الموقوف للإهانة بل أنها لم تحميه من السب الذي تعرض له من طرف المارة، بل لم يكلفوا نفسهم عناء ستره أو طلب سيارة للنجدة لحمله بل قاموا بجره بطريقة غير حضارية في الشارع العام.

وبناء على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، نضم صوتنا إلى صوت السيد المدير ونطالب بتوقيع أقصى العقوبات على كل من ساهم في تسريب الوثائق الثبوتية والوثائق المهنية وصور الموقوف وهو مصفد اليدين في منظر مهين وبشع عرض الموقوف وعائلته للأهانة وعرض مصالح القوات المسلحة الملكية التي يترأسها ملك البلاد لإهانة، وهو الفعل الذي إستنكرته الجمعيات الحقوقية والغيورين على كرامة الانسان وأدميته، لهذا فإننا نطلب من السيد عبد اللطيف الحموشي بأن يعيد هبة الأمن الوطني التي يحترمها المغاربة ويقدرون خدماتها الجليلة، لكل من قام بهذا التصرف لا يمكن أن يكون مواطن يحترم المواطنين.   

البطاقة الوطنية
البطاقة الوطنية
البطاقة المهنية
البطاقة المهنية

خطير..فضيحة عقارية ومالية بجامعة القاضي عياض بمراكش

محمد المديمي – موطني نيوز

في سنة 2006 تم تفويت أرض عمومية كانت تحت تصرف جامعة الققضي عياض تحيط بكلية الحقوق والحي الجامعي ونادي الجامعة بمراكش بمساحة تبلغ 5759 متر مربع من طرف الأملاك المخزنية إلى شركة مجهولة الاسم أسسها بعض الأجانب من اجل بناء مدرسة خاصة للتكوين في المجال السمعي البصري . Ecole Supérieure des Arts Visuels . (ESAV)
وقم تم هذا التفويت مقابل سومة كرائية بقيمة 1000 درهم للشهر مع زيادة 10 في المائة كل 5 سنوات ولمدة أربعين سنة. هذه الأرض كانت تابعة للملك المخزني رقم 1859. حضري موضوع الرسم العقاري عدد 540380.04 تقع بحي أمرشيش بمراكش.
تاسست المدرسة العليا الخاصة للفنون السمعية البصرية (ESAV) سنة 2006 برأسمال قيمته 300000 درهم (300 ألف درهم) مع تحديد 100 درهم لكل سهم من مجموع 3000 أسهم ساهمت فيه ” مؤسسة دار البلارج” بقيمة 239600 درهم (239 ألف و600 درهم) واقتنت جامعة القاضي عياض 20 % من أسهمها بقيمة 60000 درهم. أما الاسهم الباقية بقيمة 100 درهما لكل واحد منها فمنحتها المؤسسة لأربعة من أعضائها.
ومن اجل بناء وتجهيز المدرسة العليا للسينما منحت لها “مؤسسة دار البلارج” 4 مليون أرو (45 مليون درهم),
وفي سنة 2008 تم رفع رأسمال المدرسة العليا للسينما الى 37 مليون درهم ساهمت رئيسة “مؤسسة دار البلارج ” “سوزان بيدرمان ” Susanne Biedermann بقيمة 36700000 (36 مليون درهم و700 ألف درهم ( مقابل 367000 سهم ، اما جامعة القاضي عياض فظلت مساهمتها بعد رفع رأسمال الشركة غامضة، لكن بعض الوثائق المحاسبتية المودعة بالسجل التجاري بمراكش تشير الى أن مساهمة الجامعة في الشركة تبلغ 7 مليون درهم و400 ألف درهم (740 مليون سنتيم), والباقي من الرأسمال يتوزع على 6 أشخاص بسهم واحد لكل واحد منهم (100 درهم),
وفي سنة 2011 رفعت شركة ESAV رأسمالها من 37 مليون درهم الى 100 مليون درهم. اقتنت “مؤسسة سوزان بيدرمان” جميع الاسهم الجديدة (630 الف سهما) مقابل 63 مليون درهم وحسب الوثائق القانونية المتعلقة بالشركة فان جامعة القاضي عياض تخلت عن اقتناء أي سهم جديد وظلت مساهمتها جامدة في مستوى 2008 . أما المساهمون الستة الاخرون فتخلوا أيضا عن اقتناء أي سهم جديد .وهكذا صارت “مؤسسة سوزان بيدرمان” Fondation Susanne Biedermann تملك 93,6 % من رأسمال المدرسة العليا للفنون السمعية البصرية .
وللاشارة فقد بلغت تكلفة بناء وتجهيز المدرسة العليا للسينما (حسب تصريحات مسؤوليها في وسائل الاعلام) حوالي 65 مليون درهم .
الخروقات القانونية المتعلقة بتأسيس المدرسة العليا للسينما ESAV
بالنسبة لمؤسسة “دار البلارج” المسماة “مؤسسة سوزان بيدرمان السويسرية ” Susanne Biedermann التي مولت بالكامل بناء وتجهيز المدرسة العليا للسينما تبين أنها لم تحترم الأهداف التي وعدت بها وهي الاعمال الخيرية، ولكن تمويلها لمشروع مدرسة عليا ذي منفعة خاصة يهدف الى تحقيق الربح،حيث يطالب الطلاب باداء 56000 درهم سنويا للدراسة فيها ، يعتبر خرقا لقانونها التأسيسي وللقانون السويسري الذي يمنع عليها منعا كليا مثل هذه الأعمال. وعندما انكشف هذا الأمر من طرف بعض أعضاء المؤسسة بعد وفاة رئيسة المؤسسة وزوجها،ومن طرف الصحافة السويسرية وصلت القضية الى القضاء الذي لا زال يبث اليوم في هذه الفضيحة.
بالنسبة لجامعة القاضي عياض فمساهمتها في المدرسة العليا الخاصة للسينما ESAV تشملها عدة خروقات قانونية
ان المادة السابعة من قانون التعليم العالي 00-01 تسمح للمؤسسات الجامعية بأن تساهم في مقاولات عمومية او خاصة لكنها تشترط على ألا تقل مساهمتها عن 20 في المائة من رأسمال المقاولات المذكورة؛ وهو ما لم يتم احترامه حيث تبلغ مساهمة الجامعة فقط 7,4 % في المائة من رأسمال المدرسة بقيمة 100 مليون درهم.
ورغم أن مساهمة الجامعة عند تأسيس المدرسة بنسبة 20 في المائة المطلوبة (بقيمة 60000 درهم) من أصل 300 ألف درهم كانت قانونية. كما هو الحال بعد الرفع الأول لرأسمال المدرسة بقيمة 37 مليون درهم سنة 2008 ومساهمة الجامعة بقيمة 740 مليون سنتيم ، ظل كثير من الغموض يشمل هذه العملية، وخاصة فيما يتعلق اصل المبالغ المالية التي ساهمت بها الجامعة في المدرسة ، حيث لا يوجد لها أي أثر بأي بند من بنود ميزانيتها.وقد سبق لرئيس الجامعة محمد مرزاق ان نفى أمام مجلس الجامعة مساهمة الجامعة بقيمة 740 مليون سنتيم في المدرسة رغم ان وثائق محاسبتية الموجودة بالمحكمة التجارية بمراكش تؤكد ذلك..
وتزيد قضية مساهمة الجامعة تعقيدا وغموضا بعدما تم رفع رأسمال الشركة الى 100 مليون درهما سنة 2011 ولم تقتن الجامعة اي سهم جديد، وانخفضت بذلك نسبة مساهمتها الى %7,4 وهذا خرق واضح للمادة السابعة من قانون التعليم العالي الذي يمنع منعا كليا على ألا تقل مساهمة الجامعة في أي مشروع خاص أو عمومي عن 20 في المائة .
ويجب التذكير بأن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن اشارفي تقريره الشهير حول فضائح جامعة القاضي عياض سنة 2008 أن هذه الأخيرة مولت مساهمتهاا الأولى في المدرسة العليا للسينما سنة 2008 بقيمة 60000 درهم من موارد حساب بنكي خاص ب “كرسي ابن رشد ” Averroès التي تديره الجامعة. كما فعلت بتمويل شركات أخرى اسستها الجامعة مثل و MATHEC و GTT .
ويرى المجلس الأعلى للحسابات بأن تمويل مساهمات الجامعة عبر الحساب البنكي ” لكرسي ابن رشد “يتناقض مع المادة 7 من قانون التعليم العالي 01-00 الذي ينص على أن كل مساهمة مالية للجامعة في أي مشروع عمومي او خاص يجب أن يتم انجازها من مداخيل الخدمات والاعمال والأنشطة التي تقدمها الجامعة للغير ومؤدى عنها
ويضيف المجلس الاعلى للحسابات بأن قانون 39-89 المتعلق بخوصصة المقاولات العمومية ينص على ان كل مساهمة مؤسسة عمومسة في القطاع الخاص يحتاج الى اذن بواسطة مرسوم وزاري décret وهو ما لم يحدث في جميع مساهمات الجامعة سواء في المدرسة العليا للسينما. او غيرها ، حيث اكتفت بالمصادقة من طرف الوزارة الوصية
تساؤلات حول مساهمات الجامة في المدرسة العليا للسينما
لحد الأن ظلت مساهمة الجامعة في المدرسة العليا للسينما غامضة ، لا مجلس الجامعة ولا مجلس التددبير يعلم بتفاصيلها. حيثىرفض جميع رؤساء الجامعة التطرق اليها .
ثم يمكن أن نتشاءل حول جدوى هذه المساهمة علما أن الجامعة لم تستفد لحد الأن من اية مداخل مالية .
والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو لماذا رفعت الجامعة يدها على أرض عمومية كانت تحت تصرفها.وتفويتها بثمن بخس لصالح مشروع المدرسة الخاصة وهي اليوم في حاجة الى مثل هذه الأرض لتوسيع طاقتها الاستيعابية، علما أن ثمن المثر المربع في نفس المنطقة يصل الى 30 ألف درهمز
على كل حال هناك شكوك كثيرة حول مساهمة الجامعة في المدرسة الخاصة للسينما من طرف رئيس الجامعة السابق احمد اجبلي وتخلي هذا الأخير على أرض بمساحة 6000 مثر مربع كانت تحت تصرف الجامعة لصالح مشروع المدرسة الخاصة، ربما كان الرئيس الذي توفي سنة 2008 اثر ” سكتة قلبية ” بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات فضائحه المالية بميزانية الجامعة، ينوي أن يصبح مساهما بصفة شخصية في المدرسة بعد مغادرته لرئاسة الجامعة
ومن بين المستفيدين الأساسيين من تأسيس المدرسة الخاصة للسينما بجانب المدير العام للمدرسة العليا السيد “فنسين مليلي” Vincent Mellili (المدير السابق للمعهد الفرنسي بمراكش) هما : نائبا الرئيس السابق للجامعة أحمد اجبلي السيد ” البواب ” والسيدة “بوستى” اللذان استفادا من عملية المغادرة الطوعية وأصبحا من بين المسيرين الرئيسيين للمدرسة الخاصة.

المرققات
المرفق ألأأول
جمعية”دار البلارج” هي مؤسسة خيرية ذات المنفعة العامة أسستها السيدة ” سوزان بيدرمان” Susanne Biedermann بمدينة « بازل « Basel بسويسرا وتخضع للقانون السويسري.. رأسمالها يبلغ 500 ألف فرنك سويسري ( 5 مليون درهم) ويمكن لها أن تتوصل بهدايا وتبرعات عمومية او خاصة.
وفي سنة 2000 فتحت هذه المؤسسة لها فرعا بمراكش بهدف تشجيع فهم الثقافة المغربية وخاصة في ميادين الهندسة المعمارية القديمة لمدينة مراكش والأداب والفلسفة، والفنون الجميلة والتصوير والسينما والموسيقى.
ولتحقيق اهدافها تقوم المؤسسة بتنظيم معارض وحفلات وندوات لصالح الفنانين المغاربة من أجل عرض أعمالهم الفنية وتعريفها لدى الزائرين.كما تعمل على نشر الأعمال الفنية .
وفي سنة 2007 توفيت السيدة ” سوزان بيدرمان ” رئيسة مؤسسة دار البلارج “ذات أغلبية الأسهم في المدرسة العليا للسينما وتم استبدالها باسم “مؤسسة سوزان بيدرمان” Fondation Susanne Biedermann
المرفق الثاني
المادة 7 من قانون التعليم العالي 01-00
يحق للجامعات في اطار المهام المسندة اليها بموجب هذا القانون أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وان تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وان تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.
كما يحق لها، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتيسرة المحصل عليها من الأنشطة المذكورة مساهمة منها في دعم النشاط المقاولاتي أن تقوم بما يلي.
المساهمة في مقاولات عمومية وخاصة بشرط الا تقل هذه المساهمة عن 20 في المائة من رأسمال المقاولات المذكورة؛
– احداث شركات تابعة بشرط ان يكون الغرض منها انتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في المياددين الاقتصادية والعلمية والتكنلوجية والثقافية وأن تملك الجامعات ما لا يقلعن 50 في المائة من رأسمال هذه الشركات التابعة
تصادق الادارة على المساهمات واحداث الشركات التابعة. المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا تمنح أرض تحتاجها الجامعة مقابل سومة كرائية مجاننية تقريبا الى شركة خاصة وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجامعة عن أراضي لتوسيع طاقتها الاستيعابية وخاصة بكلية الحقوق المجاورة وفي الوقت الذي يصل فيه ثمن اقتناءها اعلى مستوياته بمراكش ، حيث لا يقل أسعار العقار عن 20000 (20 ألف) درهما للمتر المربع,
وقد لعب الرئيس الساابق لجامعة القاضي عياض أحمد اجبلي دورا أساسيا في تفويت هذه الأرض الى الشركة الخاصة ESAV ببثمن رمزي وبهدف أن يصبح مساهما في هذه الشركة الربحية بعد انتهاء ولاية رئاسته بالجامعة ,
وللتذكير فان أحمد أجبلي توفي سنة 2008 بعد سكتة قلبية اثر اكتشاف المجلس الأعلى للحسابات لعدة خروقات مالية خلال رئاسته لجامعة القاضي عياض في الفترة بين 2002 – 2006 وإلى غاية كتابة هذه السطور.

رجال الخيام للمرة الثانية بأسفي وتعتقل متهما ثانيا ضمن تحقيقات حادث مقتل السائحتين نواحي مراكش

سليم ناجي – موطني نيوز

للمرة الثانية في ظرف أقل أسبوع حلت في الساعات المبكرة من صباح اليوم الإثنين 24 دجنبر الجاري ، فرقة الأبحاث القضائية “البيسيج” ، بحي اجنان المستاري بمدينة آسفي ،حيث تمكنت من إعتقال شخص ثاني (خ.م) ، وذلك للإشتباه في ارتباطه بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان.
وكانت عناصر “البسيج” قد اعتقلت مساء الجمعة الماضية من آسفي أول شاب من آسفي متهم ضمن القضية ذاتها، ويتعلق الأمر بالشاب (ع.ش) ، والذي يقطن بحي المسيرة .

أسفي : إعتقال متهم على خلفية أحداث مقتل سائحتين نواحي مراكش

سليم ناجي – موطني نيوز

في تنسيق تام أسفر تدخل مشترك للفرقة الوطنية لمراقبة التراب الوطني “الديستي” والمكتب المركزي للأبحاث القضائية “البيسج” عصر اليوم الجمعة 21 دجنبر 2018 من اعتقال متهم بحي المسيرة على خلفية التحقيقات التي تجرى على خلفية مقتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة أمليل نواحي مراكش
وكشفت مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بالشاب (ع.ش) المزداد بتاريخ 7 ماي 1989، والذي يقطن بزنقة الداخلة بحي المسيرة بآسفي حيث تم نقله صوب الإدارة المركزية من اجل تعميق البحث معه رفقة باقي الموقوفين ، والوصول الى كافة الخلايا النائمة وتفكيكها
هذا و قد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية.
وذكر بلاغ للمكتب أن توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.