مراكش : بعدما أجلت المحكمة الابتدائية ملف شبكة الإجهاض السري حقوقيون يطالبون بايفاذ لجنة تفتيشية

رئيس التحرير  – موطني نيوز

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش يومه الجمعة، تأجيل البث في ملف شبكة الإجهاض السري لجلسة 11 يونيو الجاري ،من أجل عقد جلسة إستثنائية داخل نفس المحكمة مع رفض طلبات السراح المؤقت.

وكشفت مصادر موثوقة للجريدة، أن مصالح شرطة الأخلاق التابعة لولاية أمن مراكش استمعت خلال الشهر الجاري في محضر رسمي لمسير ملهى ليلي بمدينة مراكش يدعى “محمود هرواك المتهم الرئيسي ”، الذي يشتبه في تزعمه للشبكة الإجرامية الخطيرة المتخصصة في إجهاض القاصرات والتي تتكون من ربان طائرات وطالبين في الطب.

ووفق ذات المصادر، فإن المعطيات المتوفرة حسب محاضر الضابطة القضائية تشير إلى أن مسير الملهى الليلي، كان يستغل رفقة خمسة أشخاص من بينهم أطباء وفتاة وربان طائرة، شقة في ملكيته من أجل إجراء عمليات الإجهاض بواسطة دواء يوفره الربان ويتعلق الأمر بـ “الأرتوريك”.

ومن المنتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة، بعد أن أكد “محمد المديمي” رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح بأن المركز قرر مراسلة المفتشية العامة للوزارة العدل لفتح تحقيق، مشيرا إلى أن التحقيقات من شأنها الكشف عن المزيد من التفاصيل الخطيرة والمثيرة، خصوصا الادعائات التي يديها المتهم الرئيسي في ملف الإجهاض في وقوف مسؤول في النيابة العامة بإطلاق سراحه وكذا التدخلات التي قام بها للافراج عن المتهمين الآخرين المعتقلين وهو ماتم تسجيله في مكالمات سجلتها الشرطة القضائية بولاية الأمن في محاضر الضابطة القضائية.

وختم المديمي تصريحه يجب على القضاء الضرب بيد من حديد على المتورطين في عصابة الإجهاض.

مراكش : الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الاموال تستنطق مسؤولي جامعة القاضي عياض

موطني نيوز – متابعة

شرعت الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الاموال باستدعاء مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة بجامعة القاضي عياض بخصوص الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن الاساتذة والموظفين الاشباح والتزوير واستعماله وتبديد واتلاف وتائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة، إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري”04/40529″ والرسم العقاري 04/43629 وهي بناية عبارة حسب الشكاية عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالأشراف المباشر من رئيس الجامعة تحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد16/198 مما يدل على أنها صفقة ملتبسة دون أي سندقانوني.

وجاءت الشكاية كالتالي :

– الى السيد: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه اسفله.
– لفائدة :السيد جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها.
– لفائدة :السيد سفيان العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها .
– لفائدة :النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
– ضد : السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته آمرا بالصرف ورئيس جامعة القاضي عياض
– ضد :السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بمسطرة تسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض.
– ضد: السيد عبد الرحيم بنعلي بن محمد عميد كلية الآداب بالنيابة ومن معه .
– ضد :الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية اللغة العربية.
– ضد : الموظفة الشبحية فتيحة الخلفاوي
– ضد :السيد مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
– ضد :صولاحي هشام بصفته مهندس معماري الكائن بالتعاونية السكنية النهضة العمارة 22الشقة 3 المسيرة الاولى تمارة مدينة الرباط .
– ضد : حسن الحضري بصفته مهندس دولة في الهندسة المدنية الكائن بالمختبر المركزي للهندسة المعمارية تجزئة المسار رقم 246 مراكش .
– السيد الوكيل العام المحترم :
اشارة للموضوع اعلاهيتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بكل احترام وتقدير، ويلتمس منكم إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها واجراءأبحاثها في شانالاساتذة والموظفين الاشباح والتزوير واستعماله وتبديد واتلاف وتائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة،إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري)04/40529) والرسم العقاري 04/43629 وهي بناية عبارة عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالأشراف المباشر من رئيس الجامعةتحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد16/198 مما يدل علىأنهاصفقة ملتبسة دون أي سندقانوني مما يطرح أكثر من سؤال حول ظروف وملابسات البناية والميزانية المخصصة لها والموقع الذي أنشئت فيه داخل كلية اللغة العربية وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين بجامعة القاضي عياض بمراكش الذين تمكنوا عبر ذلكمن تفويت جزء من كلية اللغة خارج القانون.

-السيد الوكيل العام المحترم.
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية وطلب مؤازرة من السيد بنسالـم جمـــال متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها مرفوقة بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط مسؤولينجامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية .
وبحسب الوثائق التي يتوفر عليها المركز، والتي نضع بين أيدي جنابكم المحترم نسخا منها، يتبين ان مسؤولي كلية اللغة العربية في شخص رئيسها العميد محمد ازهري بتواطؤ مع رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي قاموا باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاريعدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهو عبارة عن بناية تتكون من سفلي وثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسممركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389بتاريخ24/8/2015 )
وانه ولطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــام المسؤولين المشتكى بهم اعلاه بالاتفاق بينهم بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على ارض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي كالتالي :
1- نسخة من شهادة أداء خدمةattestation de service fait
هذه الشهادة مذيلة بتوقيعات السادة :
-ازهري محمد بصفته عميد كلية اللغة العربية وامر بالصرف بالنيابة
– بوفردي المصطفى بصفته كاتب عام لكلية اللغة العربية
– غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمسؤولةعلى تدبير ميزانية الاستثمار

يشهدون بموجبها على الخدمات التي قــام بها المهندس المعماري السيد هشام صولاحي بأنه فعلا نفذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة باستصدار رخصة البناء 198/16/ U.Gالتجزئة ومشروع التنفيذ ونظام استشارة المقاولات وذلك في إطار عقدة المهندس المعماري المذكور رقم 03/2015 الناتجة عن نظام الاستشارة المعمارية رقم 59/2015 المتعلقة بالدراسات ونظام الاستشارات المعمارية للمشروع وتتبع تحقيق أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية وبان هذه الأشغال نفذت بتاريخ 28/3/2016

2- رفقته: صورة من شهادة أداء خدمةattestation de service fait
تتعلق بمكتب الدراسات التقنية SOEBARD موضوع صفقة وهمية رقم 8/2016 غير مؤرخة يشهدون بموجبها أن المكتب المذكور نفذ فعلا الخدمات المضمنة في الشهادة بتاريخ 22/10/2016 وفي تاريخ لاحق عن الأمـــــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقـم 531 الصادر عن السيد رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 بصفته آمــر بالصرف وصاحب مشروع بناء مركز اللغات التطبيقية الذي يأمـــر فيه بالشروع في التنفيذ ابتداء من 4/2/2016

3- رفقته: صورة من ورقة إرسال رقم 2743 بتالريخ 16/5/2017 BORDEREAU D’ENVOI
موقعة من طرف السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمشرفة على مسطرة تدبير الصفقات تشهد بموجبها إنها وجهت العقود الوهمية المبرمة مع المهندس المعماري السيد هشام صولاحي المتعلقة ببناء مركز اللغات التطبيقية للتأشير عليها من طرف السيد أزهري محمد والسيد بوفــردي المصطفى

4– رفقته :صورة من الإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 48/U.C.A/2016 بالجرائد
تم فيه الإعلان عن فتح الاظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا وفيتاريخ لاحق على الأمـر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من 4/2/2016

5- رفقته:صورة من نظـــــام الإجــراءات REGLEMENT DE CONSULTATION
يتعلق بنظام الإجراءات لطلب العروض رقم 48/U.C.A2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 الخاص بأشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية
صادر في تاريخ لاحـق على الأمـــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من ابتداءا من 4/2/2016

6- رفقته : صورة من كنــاش التحملات الخاصة cahier des prescriptions spéciales
يتعلق ببنود صفقة أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية يشتمل على 10 حصص (lots) موضوع عروض أثمان رقم 48/U.C.A./2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا صادر في تاريخ لاحق على الأمـــر بالخدمة de service ordreرقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية ابتداء من 4/2/2016 .
7 – رفقته:صورة من شكاية موجهة الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بشان سرقة التيار الكهربائي
حيث انه سبق السيد جمال بنسالم انه تقدم بشكاية بواسطة السلم الاداري سجلت تحت عدد 104 بتاريخ 2018/03/14 موجهة الى السيد الوكيل العام للمك باستئنافية مراكش في مواجهة المقاول ايت الحاج مولاي عبد الغني بشأن اختلاس القوة الكهربائية والماء من كلية اللغة لبناء مشروع خاص والتزوير والمساهمة وان الشكاية لم يتم احالتها الى الوكيل العام وتم اقبارها بجامعة القاضي عياض .

-السيد الوكيل العام المحترم

وبحسب الشكاية انه ثمإلحاق كلية اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياضابتداء من20 غشت 2015 بحيث ان الوزارة الوصية خصصت إعانات استثنائيةمن ميزانية السنة المالية 2015 لفائدة كلية اللغة العربية وهي كالتالـــي :
– إعانة استثنائية قدرها 1.080.500.00 درهمخصصت لتحسين العرض التربوي بكلية اللغة العربية
– إعانة استثنائية قدرها 400.250.00 درهم لدعم البحث العلمي بنفس كلية اللغة العربية.
– إعانة استثنائية قدرها 500.000.00 درهم لأجل اقتناء تجهيزات معلوماتية لكلية اللغة العربية محددة في مجموع إجمالي قدره 1.980.750.00 درهموانه خلال دورات مجلس الكلية لسنوات 2015-2016 -2017 تم التداول بشأن عدم صرف الإعاناتالاستثنائية المذكورة المخصصة لفائدة كلية اللغة العربية خلال تنفيذ ميزانيات سنوات 2015 و2016 و2017 .
وبحسب الشكاية المتوصل بها انه بناء على اجتماع مجلس الكلية يوم17/4/2017 تم رفع تقرير استفساري الى السيد رئيس جامعة القاضيعياضبخصوص ظروف وملابسات عدم صرف الإعانات الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية سنة 2015 وذلك خلال تنفيذ ميزانية الاستثمار للسنوات 2015-2016-2017.
وبحسب الشكاية ان رئيس الجامعة السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته أمرا بالصرف لجامعة القاضي عياضرفقة السيد أزهري محمدعميد كلية اللغةالعربية تم استفسارهم عن مأل الإعانات الاستثنائية المذكورة لـــدى السيدة غطاي خديجة رئيسة القسم المالي والمكلفة بإنجاز المساطر المتعلقة بالتسيير المالي وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض والتي لم تجب لاسلبا ولا إيجابا وظلت تتنصل من مسؤوليتها وان الإعانات المذكورة اختفت في ظروف غامضة ولم تصرف فيما كانت خصصت له لفائدة كلية اللغة العربية إلى يومنا هذا بسوء نيــة وبتــواطؤ مع الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية السابق الذي يخفي هده الوقائع على أعضاء مجلس الكليةوحيث أن إخفاء الإعانات المالية الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية من ميزانية الوزارة الوصية لسنــة 2015تدخل في خانة جرائم اختلاس الاموال العامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 224 و 241 و 242 من القانون الجنائي.
– ولكل غاية مفيدة الاستماع الى والاستماع الى إفادة أعضاء مجلس الكلية برسم سنوات 2015-2016-2017 في الموضوع ومن بينهم :
– السيد ازهري محمد بصفته عميدا ورئيسا لمجلس الكلية برسم السنوات 2015-2016-2017
– الاستاذ ايت بن حساين براهيم بصفته عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذة تاكفرست بشرى بصفتها عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذ المريني مولاي المامون بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد بنسالم جمال بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد إخوان محمد بصفته عضوا بمجلس الكلية

الكائنين جميعا بكلية اللغة العربية بمراكش.

وبحسب الشكاية انه ثم الاعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 43/U.C.A/2016 جلسة عمومية ليوم 8/12/16 على الساعة 11 صباح مرفقات ا 7-8-9انه تم الإعلان عن طلب عروض الاستشارة المعمارية متعلقة بأشغال بناء مدرج يتسع 350 طالب وتكلفته قدرت 450000 درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2016 نالهـــا المختبر المركزي للهندسة المدنية وان المدرج لم يشيد إلى يومنا هذا على ارض الواقع.
– عقد مه المهندس المعماري المتعلق بالاستشارة المعمارية لطلب العروض رقم 43/U.C.A/2016
– نظام الاجراءات المعمارية المتعلق بطلب رقم43/U.C.A/2016 بمشروع بناء مدرج بسعة 450طالب بكلية اللغة العربية لم يشيد الى يومنا هذا على ارض الواقع وان الصفقة والامر بتنفيذها لم يظهر لهما اثر الى يومنا هذا .
-السيد الوكيل العام المحترم.

ان الخروقات والاختلالات العميقة في التسيير والتدبير من قبل عميد كلية اللغة العربية بالنيابة الذي أسس لوبيا داخل الكلية متكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
إضافة إلى اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم :0110900000012000005176.91بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
وحيت توصل المركز إلى معطيات دقيقة تفيد انه يتلقى هبات ومنح مالية مخصصة لكلية اللغة العربية ويحولها إلى حسابه البنكي دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون إضافة إلى انعدام أي حساب بنكي باسم الكلية بالأبناك لهذه الغاية مما يدل بالملموس على اختلاس المال العام بسوء نية .

– السيد الوكيل العام المحترم

وبناء على توصل المركز بشكاية وطلب المؤازرة من السيد سفيان العسري متصرف من الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة تفيد انه كان ضحية اعتداء جسدي من طرف مدير مركز الدكتوراه بالنيابة بمراكش السيد نور الدين ايمان وبتواطؤ مع عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض الذي بادر الى نقله تعسفيا من مقره بكلية الآداب الى المدرسة العليا للأساتذة دون موجب قانوني كما بادر العميد المؤقت عبد الرحيم بنعلي بمساعدة الكاتبة العامة سعاد قزبري إلى إخفاء وتبديد الوثائق الرسمية بما فيها ملفه الاداري وذلك بعد اقتحام مكتبه خلال العطلة الربيعية وسرقته محتوياته وذلك بعد الوقوف على الحالة الغير القانونية لإلحاق السيدة العصامي نظيرة أستاذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بمؤسسة محمد الخامس وتم إلحاقها بكلية الآداب بمراكش في ظروف مشبوهة خروجا عن المساطر الإدارية المعمول بها وبدعم سافر من طرف رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي الذي قرر في شان انتقالها بدلا عن السيد الوزير الوصي على القطاع الذي لا علم له بهذا الملف أبدا حسب سجلات مكتب الضبط بكلية الآداب, حيث لم تحضر إلى المؤسسة مند توقيع محضر الالتحاق كما أنها موظفة شبح بكلية اللغة ولا تدرس إلا ساعتين في الأسبوع خرقا للقانون المعمول به .

– السيد الوكيل العام المحترم
إنه من خلال الوثائق المتوصل بها من الأطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز (رفقته ) حول تقرير رئاسة جامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائقما يلي :
ان رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة بلفور للتكنولوجيا (UTBM)وجامعة القاضي عياض بمراكش ويلزم هذا الاخير على دفع ما يناهز 24( مليون سنتيم 23564 اورو) كل سنة للجامعة الفرنسية كتعويض مكمل مع التزام الجانب بالاستمرار في دفع راتب عبد اللطيف ميراوي طيلة مدة الإعارة سنتين القابلة لتجديد بعد انتهاء الاولى .
– حيث يأتي فحوى البند الاول من الاتفاقية الذي تنص على ان رئيس جامعة القاضي عياض الحالي عبد اللطيف ميراوي سيستمر في تقاضي اجره كاملا من جامعة بلفور التكنولوجيا وان هذا الاخيرة تلتزم بمواصلة دفع كل مستحقاته طيلة مدة الاعارة في المقابل ينص البند الاول على ان عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض لن يتقاضى اي اجر من الجامعة ومن الدولة المغربية. (il ne percevra aucune rémunération )وسيحصل فقط على تعويض عن التنقل مع العلم ان اي اتفاقية بين الجامعة واية جهة اخرى يجب ان يعرض وجوبا والزاما على انظار مجلس الجامعة للموافقة عليها حسب قانون 01.00 المتعلق بالإصلاح الجامعي وهو ما تنعدم فيه الحالة قبل وبعد تنصيبه في خرق سافر للقوانيين المنصوص عليها 01.00 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي المادة 1E6 الجريدة الرسمية عدد 4798- 12صفر 1421 – 25 ماي 2000 ص 1194.

– السيد الوكيل العام المحترم
كذلك إنه من خلال الوثائق التي ثم التوصل بها من الاطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز تقرير حول اوضاع المؤسسات الجامعية بأسفي التابعة لجامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائق ما يلي (رفقته نسخة من تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية):
– اهمال اساتذة وموظفين الموارد البشرية التي تعرف نقصا مهولا مما يؤثر سلبا في تكوين المتخرجين .
– اقصاء مهندسين الدولة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من العمل مند سنة 2011 الى اليوم حيث ان المدير يمنحهم نقط الترقية كل سنة لكي يظهرهم لمصلحة الموارد البشرية بالرباط كأنهم يقومون بعملهم مما يعتبر تحايلا على القانون في نفس الوقت يستعين مدير المدرسة بالأساتذة العرضيين وطلبة الدكتوراه مما يبدراموالا مهمة 3.000.000.00 درهما لأجرتيهما اضافة لأجر من يعوضهما .
– اقصاء الاساتذة من عملهم بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مند تعيين العميد الحالي للكلية المذكورة سنة 2011 واسناد مواده لأساتذة عرضيين بمبلغ 500.000.00 درهم سنويا .
– توظيفات مشبوهة على سبيل المثال لا الحصر مريم ابيسي حيت تم توظيفها كموظفة ادارية في الرقم الاستدلالي 336 وبحكم تواجدها كإدارية بالمؤسسة عملت على اجتياز مباراة توظيف استاذة جامعية متمرنة بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر خروجا عن المساطر القانونية المعمول بها في التباري لتلتحق بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال حيث الحقت ككاتبة عامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض وكأستاذة جامعية بها لتستفيد من هذه الانتقالات الكوكية بين تلات جامعات دون سلوك المساطر القانونية خلافا لأساتذة جامعين ادلو بطلبات انتقالهم واستيداعهم دون جواب من رئاسة الجامعة وهو ما يتبثبالملمومس وجود تلاعبات في توظيفها المشبوه شانها شان بعض الاساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب والذين كانوا موضوع بحث المفتشية العامة بالوزارة .
– تكليف ميزانية الدولة في صفقة البرنامج المعلوماتي( ابوجي) دون اية نتيجة اذ لا توجد اي وتائق توضح محتوى هذا التكوين او عدد المستفيدين منه،وهو نفس الامر للممتلكات المنقولة او سجلات لجرد المعدات او وتائق تحدد وجهتها واثمان شرائها او مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في اطارها.
– اختفاء تجهيزات ومعدات مخبرية من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي .
– شراء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي الة للصناعة الميكانكية ضخمة بقيمة تبلغ 400 مليون سنتيم ولم يتم استخدامها منذ التوصل بها وهي تطرق اليها المجلس الاعلى للحسابات في حدى تقاريره .
– احداث الميزانيات المشتركة Budgets communs( نظام خاص بإبرام الصفقات العمومية ) من طرف السيد رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي والعمل بها ما ادى الى تعطيل العمل بمواد من قانون التعليم العالي والقانون المنظم 01.00 بجامعة القاضي عياض ومهام مجلس المؤسسة وكذا لجنة تتبع الميزانية حيت ان لجنة تتبع الميزانيات لا يتوصلون بالمعلومات عن الميزانيات وفي المقابل يتم تسليم شواهد العضوية في هذه الهياكل من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية لتكوين ملفات ترقياتهم مقابل التزام الصمت مما يعد توطئا على تبذير المال العام.
– ومن اختلالات Budgets communs هي :صفقات الحواسيب والهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تثبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة مدينة الابتكارcite d’innovation، وصفقةmooc، وصفقة التكوينات الوهمية، وصفقة بناء المراحيض الجامعية، والنظافة والبستنة والحراسة.
– اختفاء مبالغ هامة مخصصة للمؤسسات الجامعية بأسفي من ميزانية المخطط الاستعجالي 2009/2012 لجامعة القاضي عياض على سبيل المثال لا الحصر:
– اختفاء 3000000,00 درهما بالنسبة لمدرسة المهندسين بأسفي و6000000,00 درهما بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بأسفي حيث كانت هذه المبالغ مخصصة للتجهيزات العلمية للتكوين .
– السيد الوكيل العام المحترم
– لأجله: إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب انطلاقا من أهدافه الرامية الى تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وقيم الشفافية والحكامة والتصدي للفساد ونهب المال العام نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات في شأن الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وإتلاف وتبديد الوثائق الرسمية واختلاس وتبديد ونهب أموال عامة في مشاريع وهمية، كصفقة الحواسيب وصفقة مدينة الابتكار وصفقة الهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تتبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة التكوينات الوهمية ……إضافة إلى البناية التي ثم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري المشار إليه أعلاه والاستماع إلى كل من:
– الاستماع الى افادات جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها .
– الاستماع الى افادات السيد سفيان إلى العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها
– الاستماع إلى إفادت عبد اللطيف الكنيدري موظف بكلية الحقوق ورئيس النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
– الاستماع ميراوي عبد اللطيف رئيس جامعة القاضي عياض بصفته امرأ بالصرف .
– الاستماع إلى السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بتسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار بجامعةالقاضي عياض.
– الاستماع الى عميد الكلية اللغة العربية محمد ازهــــري بصفته أمرا بالصرف .
– الاستماع إلى مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
– الاستماع الى عميد كلية الآداب بالنيابة عبد الرحيم بنعلي
– الاستماع إلى سعاد قزبري الكاتبة العامة لكلية الآداب بمراكش .
– الاستماع إلى نظيرة العصامي بصفتها موظفة شبح بكلية اللغة العربية بمراكش
– الاستماع إلى فتيحة الخلفاوي موظفة شبح بكلية اللغة العربية .
– الاستماع الى كل الاشخاص المشار إلى اسمائهم وصفاتهم اعلاه
– الاستماع الى نواب رئيس جامعة القاضي عياض بما فيهم المكلف بالحكامة الأستاذ الحسين أعبوشي والعميد بالنيابة لكلية الحقوق بمراكش.
– فتح تحقيق في تقارير نقابة التعليم العالي والاستماع الى اطرها بجامعة القاضي عياض
– الاستماع الى كل من له صلة او علاقة بالموضوع اعلاه قد يفيد البحث .
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المركز الوطني لحقوق الإنسان

المركز الوطني لحقوق الإنسان يدخل على الخط في قضية اغتصاب جماعي لطفل قاصر بمراكش

عتيقة يافي – موطني نيوز

دخل على الخط المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في قضية تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 8 سنوات نهاية الأسبوع الماضي لاغتصاب جماعي من قبل ثلاثة أشخاص، بمراكش، وهو ما خلف له مضاعفات صحية استدعت نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الطفل أخبر عائلته بواقعة الاغتصاب بعدما لوحظ عليه أثار الدم في مؤخرته والتي نقلته على وجه السرعة لاحد المصحات حيث تم الاتصال برجال الشرطة واخبارهم عن حالة الاغتصاب من طرف ثلاثة مراهقين.

الخطير في الأمر أن المراهقين يمارسون عليه الجنس مند شهور، إذ أنهم يهددونه ويستدرجونه ويعتدون عليه، قبل أن تلاحظ جدته تغير سلوكه وانطوائه على نفسه وتبوله اللاإرادي.

وللإشارة ان الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف ستة مراهقين أحدهم يبلغ من العمر 18 سنة، وسيتم تقديمهم يوم التلاثاء 7 ماي أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وفي اتصال هاتفي بمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب صرح لقد تلقينا شكاية من والد الضحية وسيتم تكليف الاستاذ محمد العجيد محامي بهيئة مراكش وعضو المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب وسيكون حاضرا رفقة عائلة الضحية في مسطرة تقديم المتهمين وفق المنسوب اليهم.

مراكش : المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يؤسس مكتبه الإقليمي

عبد الصمد بهلول – موطني نيوز

احتضنت القبة الثقافية، بنادي المدرس بمراكش، بعد زوال يومه السبت 04 ماي 2019، ابتداء من الساعة الرابعة، جمعا عاما تأسيسيا للمكتب الإقليمي بمراكش؛
جمع عام حضره عدد مهم من أعضاء المكتب التنفيذي، ويتعلق الأمر بالأساتذة: محمد أنين رئيس المنتدى، عبد الله فتوخ، المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء – سطات، نعيمة أدردور، عبد الله حاسيب، وزوجه السيدة خديجة، نوريا كنينا، لطيفة خريبش، محمد العرش، جلال مشموم، مصطفى دادون، إضافة إلى الأستاذ رحال القوقاع، الكاتب الإقليمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بقلعة السراغنة، وكذا الأستاذة ربيعة سكحال الكاتبة المحلية لنفس الهيئة الحقوقية بالجماعة الترابية السويهلة، والأستاذ محمد شكري عضو بنفس المكتب؛
كما كان من بين الحضور ثلة من المحامين والأطر العليا بقطاع التعليم..
وقد تميز هذا اللقاء بالتنشيط الممتاز للأستاذ سعيد عطشان، والمداخلتين المتميزتين، للأستاذة سعيدة الوادي المنسقة الإقليمية للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، والأستاذ عبد الله فتوخ، المنسق الجهوي لجهة مراكش- أسفي..
ومن البارز في هذا اللقاء، هو العدد الكبير لنون النسوة، اللواتي أغنين هذا اللقاء بمداخلاتهن القيمة، ومداخلاتهن المهمة، والتي أعطت نكهة خاصة لهذا الجمع التأسيسي، والذي أضحى لقاء تأطيريا بامتياز؛
حيث تناول من خلاله رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من النقط المهمة، من قبيل:
– ضرورة بناء الإنسان، قبل الحديث عن حقوق الإنسان؛
– المخاض التأسيسي، الذي عاشه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
– الطريقة المتميزة التي يعمل بها المنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
– السياسات العمومية، وعلاقتها بالحزب السياسي؛
– الفرق بين الكتلة الناخبة، والمقيدين باللوائح الإنتخابية،
– المشهد السياسي المغربي، و” الأحزاب الأكثر أقلية”.. وأهمية المشاركة فالعملية الإنتخابية”
– “الحقوق”، وعلاقتها بالتنمية؛
– الحصيلة المشرفة للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛
– الديمقراطية التشاركية، ودورها في “صناعة القرار”، و”وضع السياسات العمومية”؛ وكذا العراقيل المسطرية التي تعوق هذا المولود الجديد؛
– حرص المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، على “هيبة الدولة”، موازاة مع دفاعه المستميت كي يتمتع جميع المواطنين، وعلى قدم المساواة، بجميع حقوقهم..
– المهمة التكوينية والتأطيرية، للتي يقوم بها المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لفائدة كل مكوناته.. إلخ
بعد ذلك، انتقل الجمع إلى انتخاب الأستاذة سعيدة الوادي كاتبة إقليمية للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، حيث كلفت بتوزيع المهام، بين أعضاء المكتب الإقليمي الجديد؛
وفي ختام هذا اللقاء الحقوقي المتميز؛
لتأخذ بعد ذلك، مجموعة من صور تؤرخ لهذا الحدث الحقوقي البارز

مراكش : في خطوة خطيرة..حقوقيون ونقابيون أمام جامعة القاضي عياض “ياملك الفقراء اجي تشوف الشفارة”

عتيقة يافي – موطني نيوز

عرف مقر رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش صبيحة يومه الجمعة 3 ماي 2019 وقفة احتجاجية للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان التعليم العالي المنظوية تحت لواء (كدش) بمشاركة مناضلي المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مطالبين بتحريك المتابعة الجنائية وعدم الافلات من العقاب في حق عبد اللطيف الميراوي ونوابه ومساعديه التي ستنتهي ولايته في بداية  الاسبوع القادم.
وسبق لنفس النقابة العمالية ان رفعت شعارات ولافتات بمناسبة الاحتفالات بفاتح ماي،الماضي تطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمساءلةو المساواة امام القانون للمسؤولين الذين نبهوا ميزانية مهمة من جامعة القاضي عياض.
وتجدر الاشارة انه سبق لمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب إن وضع شكايات  للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش وكذا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط ضد رئيس جامعة القاضي المسمى عبد اللطيف ميراوي ونوابه ومساعديه متهما اياهم باختلاس وتبدير ونهب المال العام والتزوير في صفقات عمومية وهمية تقدر بالملايير.

سجن لوداية

مراكش : المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يقد قافلة طبية بسجن لوداية

عتيقة يافي – موطني نيوز

قاد المركز الوطني لحقوق الإنسان يومه السبت 27 أبريل 2019 قافلة طبية متعددة التخصصات بسجن لوداية بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج والمديرية الجهوية للصحة بمراكش والمندوبية الإقليمية لصحة بإقليم الحوز والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وجمعية الخدمات الطبية و نادي شباب جمعية الأطلس وجمعية مساعدي الصيادلة بمراكش.
القافلة الطبية انطلقت مع من المركز الاستشفائي محمد السادس من الساعة 8:00 صباحا مرورا بالمستشفى الجامعي ابن طفيل متجهة إلى سجن الأودية حيت ثم استفادة نزلاء ونزيلات المركب السجني الأودية من التطبيب والعلاج مع الأدوية حيث استمرت إلى غاية الساعة 4:00 بعد الزوال.

وقال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في تصريح ان القافلة الطبية أقيمت بشراكة مع مجموعة من الجهات في إطار الدورة الثانية بالسجن المحلي الاوداية وتمت بنجاح حيث ثم توزيع الأدوية وكذا استفادة نزلاء المركب السجني من التطبيب والشخصي الطبي.

ونتقدم بالشكر والامتنان إلى الشركاء الرسميين على الذين ساهموا بمجهوداتهم الجبارة بانجاح هذه البادرة الإنسانية كما نشكر الكاتب العام لولاية جهة مراكش والسلطات المحلية للاوداية ومدير المركب السجني الاوداية والمديرة الجهوية للصحة وكذا المندوب الإقليمي لصحة بإقليم الحوز والصحافة ووسائل الاعلام ولكل من ساهم او واكب على إنجاح هذه البادرة الإنسانية.

محمد المديمي

مراكش : المديمي يجر طبيب ومصحة خاصة للقضاء بسبب خطأ طبي وإحداث عاهة مستديمة

عتيقة يافي – موطني نيوز

 توصل موطني نيوز بشكاية من السيد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، مرفوعة إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول ما تعرض له أحد الأطفال وما لحقه من خطأ طبي والإهمال نتج عنه عاهة مستديمة المنصوص على عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي، هذا نصها : 

  • من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
  • إلى السيد: الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش 

– الموضوع : شكاية في شأن خطأ طبي والإهمال نتج عنه عاهة مستديمة المنصوص على عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي.

 – لفائـــدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه أسفله.

 لفائـــدة : السيد لحسن كرامة النائب عن ابنه القاصر عمران كرامة زنقة السد رقم 01 شارع مكة الحي الإداري العيون. 

– ضـــد: مصحة الشفاء في شخص ممثلها القانوني عنوانها زنقة 4 ابن تومرت جليز مراكش.

– ضـــد:  الدكتور إدريس الخدير الكائن بمقر عمله (بمصحة الشفاء)

– ضـــد: الطاقم الطبي المشرف الكائن بمقر عمله (بمصحة الشفاء)

  • تحية طيبة :

إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إليكم  بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث اللازمة مع المشتكى بهم في شأن خطأ طبي والإهمال، يتجلى بتر رجل طفل قاصر يبلغ سنتين ونصف نتج عنه عاهة مستديمة المنصوص على عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي.

– السيد الوكيل العام المحترم :

لقد توصل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية وطلب موازرة              من السيد لحسن كرامة النائب عن ابنه القاصر والحامل  لبطاقة التعريف الوطنية  عدد sh131978 يشتكي  من خلالها تعرض ابنه القاصر المسمى عمران كرامة البالغ من العمر سنتين ونصف لخطأ طبي نتج عنه عاهة مستديمة تتجلى في بثر أسفل رجله اليسرى إضافة إلى تعفنات تستلزم عملية مستعجلة لبتر جزء أخر من رجل الطفل نتيجة الإهمال الذي تعرض له بالمصحة المشار إليها أعلاه.

وبحسب الشكاية المتوصل بها أن والد الابن القاصر المسمى عمران كرامة، البالغ من العمر السنتين والنصف والذي يعاني من تشوه خلقي بقدميه انه بتاريخ 04/03/2019 انتقل إلى مصحة الشفاء من اجل استشارة الطبيب المختص إدريس الخدير وهو نفسه المشرف على حالة الطفل عمران, والذي حث الأبوين على وضعيته ابنهما الصحية وبضرورة إجراء بعض التحاليل والفحوصات الضرورية لمعرفة الحالة الصحية للأبن لكون حالتة خطيرة وانه يحتاج لإجراء عملية جراحية  مستعجلة.

وانه بتاريخ 06/03/2019 تم إجراء العملية بالمصحة على يد الدكتور إدريس الخدير الذي اخبر الأبوين على أن العملية قد تمت بنجاح وبعد مغادرتهم المصحة بيومين بدأت تظهر عليه بعض الأعراض المتمثلة في انتفاخ رجله واحتباس دموي في الأوعية وتقيح وتعفن في الرجل اليسرى، مما اضطر الأبوين رفقة ابنهم لمراجعة المصحة بتاريخ 11/3/2019 ولما طلبا لقاء الدكتور المشرف على الحالة للاطلاع على الوضعية الصحية لابنهما القاصر، يوجه طلبهما بالرفض من طرف إدارة المصحة بعلة أن الطبيب غير متواجد أو انه باجتماع أو يتعذر عليه الحضور، ويتم تقديم الإسعافات الأولية للابن بوضع مرهم وتغيير ضمادات ومن تم يغادران المصحة.

وحسب الشكاية أن وضعية الابن ظلت على نفس الحالة التي كان عليها سابقا, تتدهور يوما بعد يوم من شدة الآلام مما دفع الأبوين لمراجعة المصحة من جديد بتاريخ 23/3/2019 في حالة استعجال وإصرار بعدم مغادرتها لحين الاطمئنان والتأكد من الوضعية الصحية لابنهم عمران .

وحيث انه أمام احتجاجهما على سوء المعاملة والإهمال وإخلال الطبيب بالالتزامات المفروضة عليه قانونا وضرورة إجراء الفحوصات الضرورية لضمان سلامة المريض من الأضرار التي قد تصيبه  لاحقا وبذل العناية اللازمة لتخفيف الأم للمريض قبل مغادرته للمصحة تمت تهدئة الأبوين من قبل طاقم طبي متكون من ممرضة ومساعديه وقاموا بتهدئتهما .

وبحسب الشكاية انه بتاريخ 25/3/2019 تم إحضار الطبيب المختص الدكتور إدريس الخدير  والذي قام بإدخال الابن القاصر لقاعة الفحص لإجراء بعض الفحوصات والذي اشعر الأبوين بضرورة إجراء عملية ثانية مستعجلة  للابن والتي تمت بتاريخ 27/3/2019 على أساس انه سيتم بثر الأصابع الأمامية اليسرى لكونها قد أصيبت بتعفن وانه ليس لهما أي خيار أمام هدا الوضع ، وتم تمكينهما من التوقيع على التزام يصرحان موافقتهما على إزالة الأصابع الأمامية المعفنة للرجل اليسرى وهو نفس اليوم الذي أجريت فيه العملية.

و انه في اليوم الموالي من إجراء العملية تم إخبار الأبوين من قبل إدارة المصحة بضرورة مغادرة الغرفة لكون هناك مرضى آخرون وان العملية قد تمت بنجاح، ومن تما غادرا بعد أداء مصاريف العملية المتطلبة منهما ويتوفران على وصولات الأداء كاملة.

وحيث أنه ومند ذلك الحين والأبوين يحاولان الاطمئنان على وضع الابن بعد مغادرتهما للمصحة وزوال مفعول التخدير لم يتوقف ابنهما عن الصراخ والبكاء من شدة الآلام الفظيعة برجله محاولا إزالة الضمادة ومادة الجبص التي كانت بقدمه، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارته، وهو ما دفع بهما لنقله مجددا للمصحة في حالة استعجال.

وبعد عرضه على هيئة إدارة المصحة طالبتهم من أجل إزالة الضمادة لمعاينة قدمه ورغبتي في معرفة حالته بعد العملية وقد رد طلبهما  بالرفض لكن إصرار الأبوين ورغبتهما جعلهم يسمحون لهما بإدارة المصحة بالحضور أثناء تعقيم جرحه الطفل وإذا بهما تفاجئن بأن أسفل القدم اليسرى لابنهما تم بثرها بكاملها الشيء الذي جعلهما يدخلان في حالة هستيرية من بشاعة المنظر الذي أصبحت عليه حالة طفلهما الذي كان ضحية خطا طبي جسيم كون الطبيب المختص كان سببا في استفحال وتدهور صحته وإخلال المصحة بالتزاماتها المتمثلة في توفير جميع الوسائل اللازمة لاستقبال المرضى وإسعافهم والاعتناء بهم وتمكينه من العناية الخاصة، وخصوصا بعد اختفاء الطبيب الجراح الزائر الذي قام بالعملية والذي كان على علم بإصابة الطفل بتعفن وتعمد إخفاء الآمر إلى أن اكتشفه الوالدين.

وهو جعل إدارة المصحة تقوم بحجز غرفة للأبوين رفقة طفلهما حتى يظلا تحت رقابتهم  مع إصرارهم بعدم  لجوئهما  للقضاء مقابل تمكين الابن  من الإسعافات الأولية  إلى حين إيجاد حل للخطأ الطبي،  مع مطالبتهما بالتوقيع على التزام جديد يمكن المصحة المذكورة من خلاله ببثر كامل لرجل الطفل تفاديا للمضاعفات التي قد تترتب عن الخطأ الطبي, في ظل رفض إدارة المصحة من تمكين الأبوين  من التقرير الطبي الذي يشخص الحالة الصحية الأولى التي سيجرون على إثرها العملية التالية.

وهو ما جعل الوالدين يقومان بإجراء معاينة لمفوض قضائي بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ15/04/2019ملف عدد 2288/1109/2019 (رفقته صورة من محضر المعاينة) .

وعلى اثر ذلك خبرة طبية والتي أنجزها الطبيب عز الدين بورقية بملف عدد 2399/1109/2019 بتاريخ 18/04/2019 والذي عاين بتقريره بتر الرجل اليسرى من مستوى الكعب لطفل عمران. (رفقته تقرير الخبرة)  

– السيد الوكيل العام المحترم :

إن الأخطاء الطبية تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية التي تجد سندها القانوني في فصول القانون الجنائي كما هو تابت من خلال الواقعة المشار إليها أعلاه:  حيث أن الفصل 433  من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الإشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين.

– السيد الوكيل العام المحترم :

إن ما تعرض له الطفل عمران  من إهمال وتقصير في القيام بواجباته من طرف الطبيب المختص والطاقم الطبي للمصحة ومديرها وكدا الممرضات أودى بحياة الابن لعاهة مستديمة وتسبب له في أضرار بليغة خاصة على المستوى الجسدي والنفسي حيث لازال يرقد بالمستشفى الجامعي محمد السادس في وضعية صعبة وتسلتزمه عمليات بتر جزء من رجله اليسرى نتيجة انتشار التعفن جراء إهماله داخل المصحة.

– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان إعطاء تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق والاستماع إلى الممثل القانوني للإدارة مصحة الشفاء وكذا وكدا الطاقم الطبي المتورط في الخطأ الطبي  والطبيب إدريس الخدير مع ترتيب الآثار القانوني.

وفـي انتظـار ذالك تقبلـوا فائــق التقديــر والاحتــرام.

  • المرفـقــات :
  • صورة من محضر معاينة لمفوض قضائي بتاريخ15/04/2019ملف عدد 2288/1109/2019
  • صور فوتوغرافية لحالة لطفل داخل مصحة الشفاء
  • قرص لمقاطع فيديو لطفل داخل مصحة الشفاء
  • صورة من تقرير خبرة الطبيب عز الدين بورقية بملف عدد 2399/1109/2019 بتاريخ 18/04/2019.
  • محضر معاينة
    محضر معاينة

    تقرير الخبرة
    تقرير الخبرة

مراكش : الشرطة القضائية تستمع لمجموعة من مدراء المنابر الإعلامية غير الملائمة

محمد السعيد مازغ – موطني نيوز

توصلت الشرطة القضائية من النيابة العامة بمراكش بلائحة تضم حوالي 80 موقعا من المواقع التي لم يفلح أصحابها في ملاءمة وضعيتهم القانونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بجهة مراكش اسفي، وطالبت المراسلة بضرورة الاستماع إلى مدراء تلك المواقع في محضر قانوني.

ويلاحظ انه رغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ ، فإن مجموعة من المواقع الإخبارية بجهة مراكش اسفي، وباقي الجهات المغربية مازالت تواصل نشاطها، وتنشر الأخبار بشكل يومي اعتقادا من أصحابها في إمكانية تدخل المشرع لتعديل القانون خدمة لحرية التعبير والصحافة، وإعادة النظر في سياسة الحكومة القاضية بضرب عرض الحائط مبدأ عدم رجعية القانون ، و تعديل شروط ممارسة الصحافة التي حرمت أزيد من 4500 موقع من ممارسة نشاطه اليومي. وهي شروط لم تكن واردة في القوانين السابقة ، كما اعتبرها الكثير من أصحاب المواقع بأنها تعجيزية إقصائية، على اعتبار ان من أصحاب تلك المواقع من راكم تجربة تفوق العقد من الزمن رغم أن مستواه التعليمي لم يتجاوز حدود الابتدائي او الاعدادي، ولا يتوفر على شواهد مهنية ولا علمية تشفع له في ممارسة مهنة الصحافة…. ومن مدراء المنابر الاعلامية من هو حاصل في المقابل على شهادة الاجازة وما فوقها، وراكم تجربة طويلة في المجال الصحفي، ومع ذلك ليس له الحق في الحصول على بطاقة ” صحفي مهني” ، لكون العمل الصحفي بالنسبة له عملا ثانويا بحكم امتهانه وظيفة معينة او شغلا اساسيا يعتبر مورد رزقه، ولا يحق له قانونيا العمل في إطار ” ازدواجية المهنة” .

ويعد شرط توفر مدير النشر على شهادة الإجازة الجامعية أو دبلوم التعليم العالي في الصحافة، كشرط أساسي للحصول على بطاقة الصحافي المهني إضافة إلى شروط أخرى من قبيل نظافة السوابق العدلية، والجنسية والاقامة بالمغرب من أهم الحواجز التي حالت دون تسوية مجموعة من المنابر الإعلامية لوضعيتها القانونية..

ويذكر أن مواقع إخبارية كثيرة، توقفت نهائيا عن النشر بمجرد صدور قانون الملاءمة ودعوة وزارة الثقافة والاتصال جميع المنابر الصحفية إلى تسوية أو ملاءمة وضعيتها القانونية مع التشريع المذكور أعلاه، مهددة بعقوبات زجرية لأصحاب المواقع غير ملائمة لوضعيتها القانونية، حيث تنتظرها غرامات تصل إلى 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، حسب المادة 24 من قانون الصحافة والنشر .وأغلب أصحاب هذه المنابر.

في ذات الوقت يؤكد مدراء بعض المواقع أن التوقف عن النشر أملته الظروف المادية والمتطلبات التي تقتضيها إحداث مقاولات إعلامية بالمواصفات المطلوبة، ويحدو اصحاب هذه المواقع الأمل في تسوية وضعيتهم القانونية، وإيجاد مخارج تفي بالغرض.

وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن الشرطة القضائية بمراكش تعاملت بشكل إيجابي مع عموم المستجوبين الذين تمت دعوتهم بشكل رسمي، وكان ضمن المستمع اليهم الطبيب والمعلم والعاطل، وصاحب مهنة حرة …..
ومن المؤكد ان محاضر الاستماع ستحال على النيابة العامة ، باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقرر المتابعة القضائية في حق المواقع التي ستستمر في مزاولة أنشطتها، دون الخضوع لقانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيد، في انتظار الانتقال إلى مرحلة المقبلة المتعلقة بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية، وهي إجراءات تبقى من اختصاص القضاء.

مسرحية حمان احمان

مراكش : مسرحية “حمان احمان” على الخشبة

العربي كرفاص – موطني نيوز

شهدت رحاب مسرح مؤسسة أريحا 2 الداوديات بمدينة مرّاكش،  مساء يوم 13 أبريل 2019، عرض مسرحية ” حمان احمان “، من تنظيم وإنتاج جمعية سبعة رجال لفن الملحون والتراث المغربي، وبشراكة مع نادي خشبة الحي.

يُشار إلى أنّ المسرحية من تراث الملحون، مستوحاة من قصيدة حمان الخربيطي للشاعر العيساوي الفلوس من مدينة فاس، وهي من تأليف وإخراج الأستاذ محمد عبد الرحمن الصبطي، ومن تقديم نادي خشبة الحي.

 واستلهمت المسرحية مادّتها التراثية من فن الملحون؛ حيث تمّ توظيف مجموعة من القصائد، كقصيدة الطاجين والفرانة، ومحبوب خاطري والسفرية، وبالطبع قصيدة حمان الخربيطي.

أمّا بخصوص موضوع المسرحية، فقد انتقل بنا كاتبها إلى عوالم الأوضاع التي عرفتها البلاد بعد الاستقلال، من الفوضى إلى المآسي التي تعرّضت لها شريحة من الناس، ليصبح حمان هو أصل هذه المآسي. حمان صاحب الأموال الطائلة، والمتحكم في العديد من المجالات الاقتصادية، المرتبطة بالقوت اليومي والمعيشي للمواطن، الطاجين المسروق …الخبز المحروق….فراق العاشق مع عشيقته، التي كان يتمنى أن يبني معها أسرة ليؤسس لنموذج جديد من المجتمع والعلاقات.

 هذا، وبتتبعنا وتأملنا للمشاهد ، اتضح جليا أنّ مكامن القوة في المسرحية تتجلى في العناصر التالية:

– الجمع بين القصائد السالفة الذكر في خيط رفيع، بعيد عن العشوائية والتكلف؛

– استحضار الحكاية كمحور أساسي في المسرحية؛

– اعتماد الزجل والتشويق؛

– الربط بين الكوميديا والمأساة؛

كما أنّه من خلال العرض، يبدو للوهلة الأولى أنّ المخرج، وهو من قام بدور التأليف، فضّل أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة في تقديم العرض المسرحي. فإلى جانب السينوغرافيا التي استلهم مادّتها من أسوار وأبواب المدينة العتيقة والعريقة، والدّور القديمة والزي التقليدي، والحركات المرّاكشية الأصيلة، والمستملحات الشعبية الممتعة، فإنه كسّر الجدار الرابع بجعل الحدث بعيدا عن الإيهام، وتوفّقَ في خلق انسجام الجمهور مع المتن المسرحي، بعلاقة بعيدة عن التكلف والتصنع، وحصل هذا حتى في تشخيص الأدوار في أحايين كثيرة خلال العرض. أما الممثل فقد كان ممثلا ومغنيا في آن واحد.

وفي ختام العرض المسرحي، أبدى الجمهور تنويهه بهذا العمل الرّائع والمتكامل، إبداعا وأداءا وحضورا على الخشبة، وذلك من خلال التصفيقات المتكررة، وبقائه إلى نهاية العرض الذي دامت مدّته ساعة وخمسة وأربعون دقيقة.