عزيز شكلاطي

بنسليمان : مواطن يستنجد برئيس النيابة العامة ورئيس المحكمة الابتدائية من ظلم أحد الخبراء بسبب تنفيذ حكم

رئيس التحرير – موطني نيوز

أن تمتثل لأحكام قضائية صادرة عن محاكم المملكة فهذا أمر مسلم به، لأنه لا يوجد من هو فوق القانون. لكن عندما تحس بأنك ظلمت من طرف شخص ربما تعمد أديتك لسبب أو لأخر فهذا أمر غير مقبول وهو بالفعل ما وقع للسيد الجيلالي شكلاطي الحامل لبطاقة التعريف رقم TA26581، وشكلاطي عزيز الحامل لبطاقة التعريف رقم TA45124، عندما رفع عليه أحد الورثة شكاية مفادها أنه قام بقطع الطريق الرئيسية والتي يفوق عمرها 50 سنة، ليأتي حكم المحكمة الابتدائية والاستئنافية منصفا للمدعين وطالبي التنفيذ في مواجهة السيد شكلاطي الجيلالي وشكلاطي عزيز.

الخطير في هذه الشكاية أنا المعنيين بالامر لم يقوما إطلاقا بإغلاق أي طريق رئيسية فيما يتعلق بالرسم العقاري “الأصدقاء” رقم 3765/س الكائن بدوار بوشويطينة ومع ذلك حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بأن أمرت المدعى عليه بفتح الطريق التي قام بإغلاقها في وجه المدعين المتواجدة بالعقار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع.

لكن الحكم شيء والواقع شيء أخر فالمدعين لهم أهذاف أخرى ونواياهم لا يعلم بها الا الله، فهم في الحقيقة يريدون إنشاء طريق جديدة ومختصرة بواسطة التحايل على القانون لتتدخل المحكمة مرة أخرى و تأمر بإفاد خبير محلف للإطلاع على الواقع، وبالفعل خرج السيد عبد القادر همداني مهندس طوبغرافي خبير محلف لدى المحاكم وفي نفس الوقت يشغل منصب نائب رئيس الجامعة المغربية للخبراء القضائيين، إلى عين المكان لتنفيذ الملف عدد 942/2018، والذي أكد حرفيا على أنه لا وجود لأي طريق قائلا : “بعد جميع المعطيات السالفة الذكر تبين لي أن الطريق المتنازع فيها غير مبينة بالتصميم الطبوغرافي للرسم العقاري عدد 3765/س، من جهة الأنصاب 2 و 3، بحيث هناك طريق خاصة عشوائية تتواجد بالرسم العقاري عدد 13607/س، لذا ليس هناك أي طريق رسمية مغلقة في وجه المدعين بين النصب 2 والنصب 3”.

وأي عاقل أومتمرس ومباشرة بعد زيارة ميدانية لأرض الواقع سيعلم جيدا أن لا وجود لأي طريق مغلقة في وجه العموم أو حتى المدعين، وليس هو فحسب بل هناك خبير أخر توصل إلى نفس النتيجة والتي هي لا وجود لأي طريق مغلقة في وجه العموم أو المدعيين، يتوفر موطني نيوز على نسخ منها.

لكن الغريب والذي يدخل الشكوك في نفوس المتقاضيين هو إستغناء المحكمة عن خبرة السيد عبد القادر همداني الذي سبق وأن كلفته وإفاد خبير أخر ونعني عبد الرحيم صالحي، الذي أفتى بأمور لا أساس لها لا على ارض الواقع ولا حتى بحكم المحكمة فبالرجوع للحكم وللخبرة نجد أن المدعيين يتحدثون عن إغلاق الطريق الرئيسية والتي عمرها أكثر من 50 سنة في وجههم في حين هذا الخبير يتحدث عن مسلك وشتان بين الطريق و المسلك، حيث قال صالحي :”بعد الوقوف على العقار موضوع الخبرة، الملك المسمى الاصدقاء ذي الرسم العقاري عدد 3765/س، الكائن بدوار بوشويطينة موالين الغابة اقليم بنسليمان.

وبعد الطواف به، وعملية المسح التي قمت بها، بحضور طالبي الاجراء تبين لي مايلي : تم إغلاق مسلك العارضين، المؤدي إلى الطريق الرئيسية، إن العارضين أصبحوا محاصرين، وليس لهم أي منفذ للولوج إلى الطريق الرئيسية، إن هذا المسلك هو الوحيد والاقرب للوصول إلى الطريق العمومية”.

ومن هنا يتضح الإنحياز الواضح للخبير بأن أصبح يبحث للمدعيين عن مخرج بل تحول من خبير محايد إلى طرف في النزاع، فلا يحق له أن يقول (أصبحوا محاصرين وليس لهم أي منفذ) بل حرف الطريق بالمسلك وإستعمل الطريق العمومية وهو يعلم جيدا أن الطريق موضوع الحكم والخبرة هي طريق عادية وتدخل في رسم عقاري أما الطريق العمومية فهي ملك للدولة وتشرف عليها وزارة التجهيز.

لهذا فإن السيد رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة العامة مطالبين بإرجاع الحق لأصحابه وذلك بإرسال لجنة خاصة للوقوف على الوضع بأرض الواقع وأن حكم المحكمة لم يتحدث ولو مرة عن مسلك فمن أين أتى السيد عبد الرحيم صالحي بهذا المسلك؟ وهل الخبرة التي كلفتك بها المحكمة تهم الطريق الرئيسية أم مسلك؟   

عبد النباوي

دمنات : مواطن مغربي يستغيث بالسيد محمد عبد النباوي والسيد عبد اللطيف الحموشي..ينتقمون منا لإرضاء أحد الأعيان يا سيدي (فيديو+صور)

رئيس التحرير – موطني نيوز

توصل موطني نيوز اليوم بشكاية من السيد لعباس ياسين الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم I427652، الساكن بحي القصبة رقم 77 دمنات. نيابة عن شقيقه لعباس طه المعتقل والذين يجهلون وضعه لحد الساعة.

حيت وجه هذه الشكاية الى السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالرباط، حول ما أسماه “شكاية حول الضرب والجرح المفضي إلى الموت و استعمال النفوذ لتغيير مسار القضية”.وقد تطرق المشتكي في شكايته إلى عدة أمور خطيرة، لا يمكن أن تقع في دولة الحق والقانون، هذا نصها :

دمنات 7/05/2019
المشتكي : لهباس ياسين نيابة عن اخي لهباس طه الساكن بحي القصبة رقم 77
دمنات
المشتكى به: السعيد زعزاع الساكن بمراكش
إلى جناب السيد: محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والسيد عبد اللطيف الحموشي
الموضوع: شكاية حول الضرب والجرح المفضي إلى الموت و استعمال النفوذ لتغيير مسار القضية

وبعد سيدي:
اتشرف أن اتقدم بشكايتي هاته راجيا منكم سيدي النظر فيها بعين الإعتبار و ذلك حول
ما تعرض له اخي لهباس طه من ظلم و احتقار من طرف وكيل العام الملك في بني ملال و الأمن الوطني بدمنات و ذلك بحرمانه من وضع شكايته لما تعرض له من الضرب و الجرح المفضي إلى الموت من طرف أربعة أشخاص من بينهم برلماني سابق اسمه السعيد الزعزاع .
و لقد تم أيضا اعتقاله عوض وضعه في المستشفى المحلي تحت الحراسة كإجراء قانوني علما انه أجرى عمليتان جراحيتان في نفس اليوم .
و لقد تم منعنا أيضا نحن عائلته من وضع الشكاية و طلب المعاينة الطبية إلى مستشفى مراكش لكي لا نتمكن من أخذ شهادة طبية في مركز الشرطة لدمنات بدعوى أوامر وكيل الملك
و لقد تم أيضا منعنا من تمكينه من الدواء الذي وصفه له الطبيب و كل ذلك بدعوى أنها أوامر الوكيل العام للملك و قد حملنا المسؤولية للعميد الحلواني الذي لم يتوقف عند ذلك بل دفعني و تم طردنا من أمام مركز الشرطة .
و لقد احاكو هذه المؤامرة كلها ووضعوا خطة محكمة من أجل النيل منا و إرضاء غرور البرلماني السابق و من أجل الضغط علينا من أجل التنازل عن قضية أرض بينه و بين عائلتنا تسببت له في عدم تحفيظ فندقه الموجود في دمنات على طريق امنيفري المحادي لأرض عائلتنا
و قد تم بعد ذلك في ظل هذه الظروف تقديم اخي لهباس طه يوم الأحد 5/05/2019 ببني ملال لدى وكيل الملك السالف الذكر و تم توجيه تهم ثقيلة له و إجباره على الاعتراف و إحالته إلى الحبس.
في ظل هذه الظروف و الملابسات التجأت الى سيادتكم الموقرة بشكايتي هاته بانصاف اخي و انصاف الحق و بإحضار المتهمين و المشتكى به الزعزاع السعيد و توفير ظروف محاكمة عادلة و الضرب على أيدي المفسدين
و احيطكم علما اننا عائلة بسيطة ام مريضة بمرض مزمن ووالد متوفى شهيد في الصحراء المغربية المدعو لهباس المصطفى
و شكرا

 

عاجل : إعتقال كاتبة عمومية بسلا وضابط الحالة المدنية بتيفلت ومواطن ضمن شبكة بقع بوقنادل

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

في إطار تداعيات ملف شبكات التجزيء السري للقطع الأرضية بمنطقة سيدي أبي القنادل (بوقنادل ) بسلا ألقى المركز القضائي يومه الخميس، على أسماء جديدة ضمن الشبكة التي تم إيداع أغلب أعضائها في سجن العرجات ، ويتعلق الأمر بكاتبة عمومية بسلا بطلة تحرير العقود والتنازلات التدليسية والتنسيق المشبوه في مختلف العمليات السابقة ، وألقي القبض أيضا اليوم على ضابط الحالة المدينة بجماعة تيفلت ومواطن آخر متورط من العيايدة .
وتأتي هذه العملية الناجحة للمركز القضائي بسلا وإشراف مباشر من قائد السرية الكولونيل عبدالله السملالي ، بعد مدة من البحث والتقصي في خيوط هذه الشبكة التي ظلت تشوه معالم بوقنادل وتضرب في العمق جهود العامل في تحقيق تنمية مستدامة في جمالية عمرانية إسوة ببعض المدن الجاورة.
هذا ، ويتتبع الرأي العام السلاوي فصول فضيحة التجزيء السري للقطع الأرضية وبيعها بأثمنة يسيل لها اللعاب ، وكان موقع موطني نيوز السباق إلى إثارة سقوط هذا الصيد الثمين لجهاز الدرك الملكي بسلا في ظل صمت جهات كانت مستفيدة من الوضع ، وبقدر ماذكرنا أن هناك مفاجئات مثيرة ، صدم الراي العام السلاوي بتورط موظفين جماعيين كان من المفروض ان يحافظوا على وضعهم المهني والثقة الموكولة لهم الا ان الجشع جعلهم يعانقون قضبان سجن العرجات .
يذكر ان الأظناء ثلاثة ستحرر محاضر قانونية في حقهم ويقدمون للعدالة.

المصري و النصابة

خطير : مواطن مصري يتعرض للنصب والتهديد من طرف أخطر نصابة بمدينة الدارالبيضاء (فيديو+صور)

رئيس التحرير – موطني نيوز

يبدوا أن جرائم النصب والاحتيال أصبح معمول بها في وطننا الحبيب بل أصبح الأجانب الأكثر عرضة لهذه الأفة المقيتة، لكن الخطير هو أن تجد هذه الفئة بعيدة عن المتابعة القضائية فمنهم من تم إعتقاله فيما لا يزال البعض الأخير حر طليق يعيث فسادا ويستولي على أرزاق الناس بشتى الطرق، ولعل مدينة الجديدة ورغم صرامة القضاء الجالس بها إلى أنها تستحود على النصيب الأكبر.

فقد يتقبل المواطن هذه الجرائم على إختلافها وقد يتكيف معها، لكن عندما نجد أن جرائم النصب والإحتيال تصبح مقرونة بالابتزاز والتهديد فهذا ما يجب أن تتصدى له المصالح الأمنية بكل حزم وقوة وأن تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بأرزاق الناس وسلبهم ممتلكاتهم.

 وحتى لا نتهم بالتحامل على أحد، فالمواطن المصري حسن حسن إبراهيم عبده واحد ممن كانوا ضحية سيدة متمرسة في النصب والاحتيال بل وبحسب الوثائق التي يتوفر عليها موطني نيوز فهي من أصحاب السوابق العديدة في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز وإنتحال صفة، فعندما يتحدث شخص ما بإسم الامن والقضاء والشخصيات النافذة وهو في الاصل يقتات على أرزاق الناس فهذا موضوع خطير، والاخطر ما فيه عندما نجد هذه الجرائم مقرونة بالبلطجة كما هو الشأن بالنسبة للمسماة (ف.ك) والتي وبحسب الشكاية التي بين أيدينا (الصورة) والتي يصرد فيها الضحية أنه وفي غمار نزاع طارئ بينه وبين زوجته المغربية الجنسية، وفي حالة غضب غير محسوبة قام بالسفر للمغرب لمراجعة القضاء المغربي وبإعاز من إحدى السيدات المقيمة بالعاصمة الفرنسية والتي إتضح أنها منصوب عليها كذلك من طرف نفس السيدة قبل أن تكتشف الامر.

هذه النصابة (ف.ك) التي زعمت أن لها من الامكانيات والنفوذ ما يخول لها الحصول على أي شيء تريده بحسب علاقاتها القوية وهي في الحقيقة مشبوهة على حد زعمها، ليتبين للضحية أنه وقع في شراك نصابة محترفة ولها باع طويل في هذا الميدان، لتقوم بطلب مبلغ 3178.13 أورو كدفعة أولى أي ما يعادل 31781.30 درهم مغربي عن طريق حوالة بنكية فضلا عن مبالغ أخرى سلمها الضحية للنصابة مباشرة كأتعاب لإقامة المساطر القضائية بما فيها أتعاب الدفاع.

ليتأكد في نهاية المطاف وبعد ستة أشهر بأن الملف لم يراوح مكانه وهند إستفساره للمحام عن السبب، أكد له هذا الاخير بأنه لم يتوصل بالوثائق اللازمة ولم يتوصل بأتعابه بل قام المحام بتسليم الضحية وثيقة عبارة عن “إشهاد” (الصورة) أكد فيه أنه وبعد دراسة الملف واستبيان المسطرة الواجب إتباعها طلب من النصابة (ف.ك) موافاته بأصول الوثائق والمصاريف القضائية للملف ومسبق الأتعاب، مضيفا أنه لم يتوصل بالمطلوب لإفتتاح الدعوى، وأنه مباشرة بعد ذلك قامت السيدة المعنية (ف.ك) بسحب صور الوثائق من المكتب.

ومنذ ذلك التاريخ والسيد حسن حسن إبراهيم عبده يعيش في دوامة وحيرة خصوصا وأن المحققين قاموا بكل المتعين وإنتقلوا من مدينة الجديدة إلى مدينة الدارالبيضاء بعدما أقفلت النصابة هاتفها وتوارت عن الانظار، ليجدوا بأن العنوان المدون على بطاقة التعريف الوطنية وهمي بل هو عنوان لمحل تجاري ولا وجود لمسكن قار بما يعطي فرضية أن البطاقة برمتها مزورة وهو ما يفتح الباب على مصراعيه حول العدد الحقيقي لضحايا هذه السيدة، ومن هي الجهة التي تدعمها؟ وهل البطاقة الوطنية التي بين أيدينا (الصورة) صحيحة أم مزورة؟.

وتجدر الاشارة بحسب المعلومات التي يتوفر عليها موطي نيوز فإن (ف.ك) سبق وأن نصبت على شخص أخر في مبلغ 50 مليون سنتيم، بل وتعتبر هذه النصابة الخطيرة موضوع برقيتين للبحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء الأولى تحت عدد 14103/2018 بتاريخ 02/08/2018 والثانية تحت عدد 20699/2018 بتاريخ 16/11/2018، بالاضافة إلى محضر معاينة تم إنجازه من طرف الأستاذ “العوني عبد العزيز” مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت إشراف النيابة العامة والذي تمت فيه تفريغ كل المكالمات التي دارت بين الضحية والمبحوث عنها في 9 نسخ، والتي تأكد فيه المبحوث عنها من طرق القضاء “زايدون مندخلش الحبس” في تحدي واضح للقضاء، ففي إنتظار إلقاء القبض عليها من طرف الأجهزة الأمنية التي لنا فيها ثقة كبيرة، نتمنى أن يأخد المواطن المغربي والأجانب المقيمين بالمغرب كامل الحيطة والحذر، لأن الوضع الراهن يصب في خانة تعدد الضحايا للهذه السيدة التي لا تزال حرة طليقة.  

شكاية 1
شكاية 1
شكاية 2
شكاية 2
محضر معاينة من الاقوال المصحوبة بالتهديدات والكلام الساقط عن طريق مفوض قضائي موثقة في أقراص مدمجة
محضر معاينة من الاقوال المصحوبة بالتهديدات والكلام الساقط عن طريق مفوض قضائي موثقة في أقراص مدمجة
تصريحات المبحوث عنها بأن المغرب لا يؤمن بالقانون بل بالرشوة
تصريحات المبحوث عنها بأن المغرب لا يؤمن بالقانون بل بالرشوة
برقيتين للبحث وطنية ضد النصابة
برقيتين للبحث وطنية ضد النصابة
إشهاد المحام
إشهاد المحام
حوالة بنكية بمبلغ 1210 أورو
حوالة بنكية بمبلغ 1210 أورو
جواز سفر الضحية
جواز سفر الضحية
بطاقة تعريف المبحوث عنها
بطاقة تعريف المبحوث عنها

تيموليت : إستفادة أزيد من 650 مواطن من الحملة الطبية التي نظمت بجماعة (شاهد)

عبد المجيد غزة – موطني نيوز

بلغ إجمالي عدد المستفيدين أزيد من 650، من الحملة الطبية الجهوية المنظمة من طرف جمعية لنتواصل بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم أزيلال، و التي جابت إقليمي الفقيه بن صالح، و بني ملال قبل أن تحط رحالها بجماعة تيموليلت إقليم أزيلال، صبيحة يوم الأحد 14 ابريل 2019، بالمركز الصحي للجماعة.


حيث توافد مجموعة من النساء و الرجال، أطفال و شيوخ منذ الساعات الأولى ليوم الأحد، من أجل الإستفادة من الفحص الطبي و الأدوية بالمجان، و اشرف على هذه الحملة الطبية طاقم طبي متكون من أربعة أطباء تترأسهم الدكتورة حنان غزيل رئيسة قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الفقيه بن صالح.


و بحضور مصطفى الرداد، نائب برلماني عن دائرة أزيلال، و رئيس جماعة تيموليلت إنطلقت الحملة الطبية، في أجواء متميزة، نظرا للتعبئة الأمنية، وكذا جهود اللجنة التنظيمية في تأطير المستفيدين، و مساعدتهم في ولوج قاعة الفحص دون أدنى مشكل، مما ساعد في مرور الحملة الطبية في أحسن الظروف.
و إستفادت ساكنة الجماعة القروية من تحاليل الدم، و قياس الضغط و نسبة السكر، و أدوية بالمجان.

بيت آيل للسقوط

بنسليمان : مواطن يستنجد بالسيد العامل وبوكيل الملك..ويتبرأ مما قد يحدث (فيديو+وثائق)

رئيس التحرير – موطني نيوز

وجه السيد محمد علاج ريسالة مسجلة صوت وصورة عبر منبر موطني نيوز إلى كل المسؤولين وعلى رأسهم السيد العامل والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حول الوضع الكارثي الذي يعرفه منزله الكائن 220 شارع الحسن الثاني ببنسليمان. هذا وصرح السيد محمد علاج لموطني نيوز، أن معاناته إنطلقت بتسرب للمياه العادمة إلى الجيران في الجهة الأخرى الشيء الذي إضطره إلى طلب التدخل من مصالح الجماعة التي بالفعل إنتقلت إلى بيته وبعد المعاينة التقنية التي أجروها في إطار لجنة مختلطة على المنزل المذكور وقفت هذه اللجنة على عدة أمور منها :

  • ظهور شقوق على مستوى الجدران بغرفتين بالطابق العلوي.
  • ظهور قضبان حديدية على مستوى مدخل المنزل وعلى مستوى الواجهة.

هذا وأوصت اللجنة بإجراء خبرة تقنية من طرف مكتب الدراسات مختص ومعتمد في أقرب الأجال لتحديد نوعية ودرجة خطورة الأضرار بخصوص هذه البناية والادلاء بتقرير مفصل.

وبالفعل فقد إالتجأ السيد محمد علاج إلى مكتب دراسات مختص هذا الأخير الذي أعطى نتائجه النهائية بأن أقر بأن هذا المنزل آيل للسقوط بل يشكل خطر على ساكنيه و حتى المارة بحكم أنه يطل على الشارع العام وفي مكان حساس تكثر فيه الحركة ناهيك على أن تحته محلبة يتواجد بها العديد من الزبائن.

ليقوم صاحب البيت بحمل هذا التقرير إلى الجهات المختصة ببلدية بنسليمان التي أعطت على الفور قرارها المسجل تحت عدد 03/2018 والذي ينص حرفيا :

“بمنع النزول أو السكنى مع هدم البناية المتواجدة ببنسليمان، شارع الحسن الثاني رقم 220، والتي هي في ملكية اليد محمد علاج، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء الشروع في عملية الهدم وبحضور مكتب الدراسات المشار إليه أعلاه”.

هذا وصرح السيد محمد علاج أنه قام بإخبار صاحب المحلبة عن طريق عون قضائي بحكم أن هذا المحل جزء من المنزل موضوع الهدم، لكن يبدوا أن صاحب المحلبة رفض الإمتثال لهذا القرار مما إضطر مالك المنزل إلى التوجه إلى المسؤولين لإخلاء مسؤوليته عند وقوع أي حادث وأنه بريء لا سمح الله هوى هذا المنزل فوق رؤوس المارة.   

شكاية برفع الضرر
شكاية برفع الضرر
معاينة اللجنة المختلطة بالبلدية
معاينة اللجنة المختلطة بالبلدية
مكتب الدراسات المختص
مكتب الدراسات المختص
نتائج مكتب الدراسات المختص
نتائج مكتب الدراسات المختص
قرار الهدم
قرار الهدم
محضر تبليغ الإندار
محضر تبليغ الإندار
الإندار
الإندار
شكاية إلى السيد العامل
شكاية إلى السيد العامل

  

بشرى حقاني..مسار حقوقي مواطن في المنتدى بجهة الدار البيضاء سطات(فيديو)

رشيد گداح – موطني نيوز

تم على مستوى يوم الأحد 17/02/2019 بعد الزوال بمقر دار الشباب العنق عمالة أنفا جهة الدار البيضاء سطات .
بعد الحضور الوازن المتميز للعديد من المتشرفين بتأسيس إطار حقوقي جديد الذي تم إفرازه بمعية أطر عليا تشكل المكتب المركزي : من بينهم
ذ. الحسن بوقسيمي ، الكاتب عبد السلام الشفقي
الخبير الاقتصادي الباحث امحمد خالد الشفقي
المحامي محمد عاكف ، ممثل هياة الشرفاء الادارسة الحاج محمد نوار ،بالأضافة الى فعاليات مدنية وحقوقية .
تم إنتخاب السيدة “بشرى حقاني ” الأمينة العامة للمكتب المركزي للمنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان ، جاء ذلك نتيجة الثقة الجماعية للفعاليات المحلية الجهوية والوطنية و علاقاتها في مجال الإقتصاد التضامني الإجتماعي ومصداقيتها لدى الساكنة في دعمها المستمر ومؤازرتها ضحايا الإنتهاكات من أجل تكريس “حقوق الإنسان بشكل مواطن” .
هذا وقد صرحت السيدة “بشرى حقاني” في إتصال هاتفي بموطني نيوز : أن انخراطها في المجال الحقوقي وترافعها عن كل مايهم قضايا المجتمع المدني و خصوصا الطفولة، الشباب والنساء في المجالين الحضري والقروي بادرة تستوجب نهج المقاربة التشاركية و إشراك الفاعلين رغبة منها في خدمة القضايا المجتمعية والصالح العام برؤية استراتيجية جديدة.

عبد الحق الخيام

عناصر “BCIJ” يوقفون مواطنا سويسريا من أصول إسبانية له علاقة بقضية مقتل السائحتين بإمليل مواحي مراكش

موطني نيوز – متابعة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 29 دجنبر، من توقيف مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

وأعلن المكتب، في بلاغ، أنه تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية والمخططات الإرهابية التي كان يسعى لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها.

يذكر أن توقيف المعني بالأمر جاء في سياق مواصلة الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل توقيف جميع الأشخاص الضالعين في مقتل سائحتين أجنبيتين، واللتين تم العثور على جثتيهما يوم الاثنين 17 دجنبر الجاري بجماعة إمليل بإقليم الحوز.