تمارة : إختناق رئيس مجلس العمالة وموظفيه من شركة الدواجن

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

على هامش الدورة الأخيرة لمجلس عمالة الصخيرات تمارة ، فوجىء المجتمعون بالقاعة الكبرى بعد خروجهم وتوجههم إلى مقر مجلس العمالة ، أي الأعضاء وبعض فعاليات المجتمع المدني بكارثة بيئية تسبب فيها تناثر الدخان والروائح الكريهة من شركة الدواجن( snv) ، الأمر الذي فاجىء الجميع وتساءل عن سر عدم مراسلة رئيس مجلس العمالة نفسه للجهات الوصية لحل المشكل او على الأقل إيجاد طريقة لمحاربة الدخان والروائح الكريهة…وأفادت شهادات حية لبعض الموظفين أن هذا المشكل يؤرقهم ويؤثر على مسارهم المهني اليومي.
وفي سياق ذي صلة ، لوحظ أن الشركة المذكورة لاتفتح آفاق عمل لأبناء المنطقة كما كان الأمر في الثمانينات ، وتسبب الشاحنات المتوقفة أمامها بشكل يومي في أرض في ملكية للخواص ؛ في عرقلة السير بعد عملية عبور شارع الحسن الثاني الذي يعرف حركة ضغط يوميا للسيارات والحافلات .

سيدي عامر بسلا

عاجل وحصري : القبض على موظفان جماعيان وكاتبة عمومية بتهمة التجزيء السري للبقع بسيدي عامر بسلا

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

في إطار محاربة التجزيء السري والبناء العشوائي الذي تعرفه منطقة بوقنادل في تحد صارخ للقانون ، تم مؤخرا تفكيك شبكة مختصة في التجزيء السري بالجماعة القروية عامر بعمالة سلا، حيت قضت الأبحاث المكثفة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي تحت إشراف قائد السرية الكولونيل عبدالله السملالي وتأطير ميداني للضابط المساعد إلى إلقاء القبض على شخصين وكاتبة عمومية، ومن المحتمل أن تفضي الأبحاث المدققة التي لازلت مباشرة من عناصر الدرك الملكي ، إلى إلقاء القبض على المزيد من المشتبه بهم خاصة وأن ظاهرة التجزيء أصبحت تؤرق السلطات المحلية أمام تفاقم بيع البقع المجزئة وإغتناء مجموعة من الوسطاء والسماسرة دون وجه حق وإساءة واضحة إلى صورة المدينة وخلق صعوبات مستقبلية في تصميم التهيئة ، و تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث أفضت إلى الانتقال إلى بعض الملحقات الإدارية خارج النفوذ الترابي لعمالة سلا، حيث تم الاستماع إلى موظفي تصحيح الإمضاءات لتوضيح مدى صحة العقود ومطابقتها للقانون خاصة وان مثل هذه العقود أصبحت غير قانونية .
وفي هذل السياق تم تقديم الأشخاص الثلاثة الموضوعين تحت الحراسة النظرية أمام أنظار المحكمة بالإضافة إلى موظفين جماعيين ، ولا زالت الأبحاث سارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها الصارمة بتطبيق القانون..
وبهذا الصيد الثمين للدرك الملكي بسلا، والذي ينفرد موقع “موطني نيوز” في نشره ، تكون مسيرة سنوات من التجزيء السري بالمنطقة قد كشفت خيوطها المتشعبة والأكيد أن العديد من لوبيات الفساد والإغتناء غير المشروع في البقع الأرضية التي كانت تفوت بأثمنة يسيل لها اللعاب ، قد أحست بخطورة الوضع بعد سقوط موظفين جماعيين وكاتبة عومية لتحرير العقود وإيداعهم سجن العرجات ، ولازال هذا الملف يسير في إتجاه فضح لوبيات الأراضي المجزأة بسيدي عامر بسلا.
وبعد ايداع الأشخاص الثلاثة بسجن العرجات بالإضافة الى الموظف الجماعي المكلف بتصحيح الإمضاءات بتيفلت.
تم إصدار مذكرة بحث في حق شخص آخر من الشبكة يعمل كمسير شركة للنقل والأشغال العمومية.
وسنعمل على نشر تفاصيل القضية المثيرة للجدل لاحقا.

عابد بلعدول

عاجل : موظف بجماعة عين أعتيق يتعرض للتهديد من طرف عضو جماعي

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

أكد السيد عابد بلعدول الموظف بجماعة عين أعتيق منذ سنة 1984 أنه تعرض للتهديد والوعيد من طرف العضو الجماعي عبد الحق بوحجرة داخل مقر الجماعة صباح يومه الإثنين.
وقد صرح لنا أنه سيتابعه قضائيا ، وأضاف أن سبب التهديد هو عدم حضوره لحفل بادخ أقيم في منزل بوحجرة يوم السبت الأخير كإستعداد للمحطة الإنتخابية القادمة .
يذكر أن العضو الجماعي المعني بالأمر ينتمي للتجمع الوطني للأحرار.

توقيف سائق سيارة بعد دهسه لموظف شرطة متسببا في وفاته بفاس

هشام الشافعي – موطني نيوز

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة فاس امس الجمعة من توقيف سائق السيارة الذي صدم موظف شرطة يعمل في فرقة السير والجولان متسببا في وفاته.

1
1

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية قد أسفرت عن توقيف المشتبه به حيث تم ضبطه وهو لا يزال تحت تأثير حالة السكر وأضاف البلاغ أن موظف الشرطة الفقيد كان بصدد مزاولة مهمة تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس صباح الجمعة عندما تدخل لتوقيف السائق المخالف بعد ارتكابه لمخالفة مرورية غير أن هذا الأخير تعمد الفرار مما تسبب في صدم الضابط بواسطة السيارة وأشارت المديرية العامة.

2
2

إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية وذكر البلاغ أيضا أن المدير.

3
3

العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد

بلدية الهرهورة

عاجل : عراك وتشابك بالأيدي بين عضو تجمعي وموظف بجماعة هرهورة

عبدالله رحيوي- موطني نيوز

إهتزت جماعة الهرهورة بعد الزوال لحادث لا أخلاقي مثمثل في عراك بين أحد نواب الرئيس الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وموظف بالمستودع البلدي للجماعة.
وحسب مصدر من عين المكان فإن خلاف حول عدد من الأعمدة الكهربائية التي إختفت من “لاكورنيش ” كازينو ،الأمر الذي تطور الى عراك وضرب.
وفور وقوع الحادث ،حل قائد الملحقة الاولى والثانية بالهرهورة للتدخل بين الطرفين ،خصوصا وأن (ع.ط) يحضى بمكانة خاصة لدى السلطة الاقليمية والمحلية كموظف جماعي ، وربما كان حضور رجلي السلطة لإحتواء المشكل ،الذي خلف تدمرا وسط وموظفي جماعة الهرهورة لمايجري فيها ،ونددت شهادات حية عن تدني المستوى لأية جهة وإتضح بجلاء أن هذه الجماعة الساحلية تعيش فوق صفيح ساخن وعبث.
يذكر أن موقع موطني نيوز سيعود بكم إلى تفاصيل الواقعة وأسبابها ومن يتحمل المسؤولية في هذه الواقعة الصبيانية.

المديرية-العامة-للامن-لوطني

المديرية العامة للأمن الوطني تكمم أفواه المتطفلين والفضوليين حمايتا لبعض موظفيها من الفضيحة

رئيس التحرير – موطني نيوز

جميل جدا أن نسمع أن المديرية العامة للامن الوطني قررت أخيرا حماية موظفيها من المتطفلين والفضوليين على حسب قولها من التصوير أثناء القيام بمهامهم بالشارع العام أو حتى داخل مراكز الشرطة، لكنها لم تحدد هل هذا الإجراء يخص حتى الموظفين الفاسدين والمرتشين واللذين يستعملون الشطط في إهانة رعايا صاحب الجلالة.

نحن لسنا ضد هذا الإجراء الوقائي، بقدر ما نحن نأسف على مثل هذه التصرفات التي يبدوا أن المديرية العامة للأمن الوطني قد ضاقت درعا من الكم الهائل من الأشرطة التي كانت السبب الرئيسي في فضح ممارسات شاذة ولا أخلاقية لعناصر ينتمون لجهاز الشرطة، بل أطاحت بعدد لابأس به من الامنيين برتب مختلفة، تجاوزا القانون إما قصد الابتزاز أو استخدام الشطط في استعمال السلطة أو الرشوة.

فقد علم موطني نيوز أن المديرية العامة للامن الوطني وأصدرت في هذا الجانب مذكرة داخلية عممت على كل ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في المغرب، تحث رجال ونساء الامن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب إحترام رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

وليس هذا فحسب فقد نصت المذكرة الداحلية على تحرير محضر توقيف كل شخص سولت له نفسه تصوير رجل أمن بزيه الخاص أو المدني أثناء القيام بعمله، مع إمكانية مصادرة هاتف الشخص المخالف.

جميل جدا..تصرف رزين من مسؤول قوي ومعروف بكياسته وإنتفتاحه على الإعلام، لأننا بدورنا أصبح المتطفلين والفضولين يزعجونا، لدرجة أن كل من بات يملك هاتفا أصبح صحفيا، لكن الشيء الذي كنا نود أن يوصي به السيد المدير العام هو عدم تعامل كل ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في المغرب مع أشباه الصحفيين ومع كل من ليست له وضعية قانونية بناء على قانون الصحافة و النشر الجديد.

لأن كل ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في المغرب نجدها تعج بالسماسرة ممن لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، بل بات من الضروري أن تحصي كل ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في المغرب المراسلين المعتمدين والمواقع الإلكترونية القانونية والا فإن هذه المذكرة الداخلية لن يكون لها وقع في محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة، لسبب بسيط هو أن العناصر الأمنية وبسبب التسيب الحاصل لم تعد تفرق بين الصحافي الذي يشتغل في إطار موقع إلكتروني أو جريدة ورقية قانونية وبين مدون بمواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك – تويتر).

مندوبية الصحة بالصويرة

موظفين سابقين بالمستشفى الإقليمي بالصويرة يمتنعون عن تسليم السكن الوظيفي و مندوبية الصحة تهدد

محمد حسن – موطني نيوز

بعد انتهاء مهامهم من المستشفى الإقليمي بالصويرة رفض أطر عملوا سابقا بالمستشفى تسليم المنازل التي كانوا يسكنونها في اطار استفادتهم من السكن الوظيفي مم أدى الى أزمة حقيقية ترهق إدارة المستشفى و تحرم أطر جدد من هذا الامتياز الذي تضمنه لهم النصوص التشريعية مقابل قيامهم بالمهام لصالح المستشفى ،لكن فوتت عليهم الفرصة من طرف موظفين سبق و أحيلوا على التقاعد، بل منهم من اختار العمل في مشروعه الصحي الخاص و رغم ذلك امتنعوا من تسليم المنازل علما انهم يتوفرون على عقارات و مشاريع عديدة على سبيل المثال حمامات و قاعات للرياضة و عيادات خاصة.
و في نفس الصدد علمنا ان المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالصويرة تعتزم على رفع دعوى قضائية ضد المحتلين للسكن الوظيفي من أجل افراغهم

خطير المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يجر موظف بولاية جهة مراكش وباشا للقضاء بسبب التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة بوثيقة رسمية

موطني نيوز

في تعنت خطير غير مسبوق للموظف المكلف بالجمعيات وصمت الوالي جهة مراكش قسي الحلو وغياب أي محاور لمسؤولي الولاية، لازالت تطورات قضية المركز تأخذ ابعادا غير متوقعة ولم تكن في الحسبان وبعدما ضاق الخناق عليه وتعرض للمضايقات والتلاعب بملفه بمصلحة الجمعيات بولاية جهة مراكش من طرف الموظف المكلف والذي قام بدوره بتوريط الباشا رئيس منطقة الحي المحمدي في التزوير والادلاء بمعطيات كاذبة في كتاب وجهه لرئيس المركز، وهنا بدأت القضية تأخد طابعا جنائيا وهو ما جعل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يترأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي، يوجه شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يجر فيها كل من الوظف والباشا المذكورين يتهمهم فيها بالشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة والتلاعب بملفه ليجر كلا من الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش وباشا منطقة الحي المحمدي وتضمنت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ما يلي نص الشكاية :

– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد المحترم : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
– الموضوع : شكاية في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني
– لفائدة : مصطفى ايت البيض عضو المركز الوطني لحقوق الانسان
– ضد: رئيس منطقة الحي المحمدي حميد المرزوقي بصفته وشخصه.
– ضد : مولاي الحسن التبر موظف بولاية جهة مراكش أسفي.
– تحيــــة واحترامــــــــا :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالح الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية موجهة لوالي جهة مراكش أسفي والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش بسوء نية من طرف المشتكى بهم أعلاه .
– السيد الوكيل العام المحترم :
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إطار وطني مؤسس بشكل قانوني وحاصل على وصل الإيداع النهائي عدد416 بتاريخ 2015/8/18.
وان المركز وانسجاما مع مقتضيات قانونه الأساسي عقد مؤتمره الوطني حيث تم تجديد المكتب التنفيذي وذلك بتاريخ 30/7/2018 كما هو مبين بالوصل المؤقت رقم 712/م ح م.
وأن الموظف المكلف بالجمعيات المسمى التبر مولاي الحسن رفقة باشا رئيس المنطقة المسمى حميد المرزوقي المشتكى بهم أعلاه، ومند أن عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤتمره الأخير وهما يقومان بمضايقته وعرقلة أنشطته بذرائع شتى ، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا المنطقة تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه لها من الواقع أو القانون.
وان المركز بعث بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
– السيد الوكيل العام المحترم:
– إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أثار ملاحظتين بخصوص كتاب رئيس المنطقة والذي تضمن البيانات المزورة والادلاء ببيانات كاذبة ومزيفة لتواريخ والتي تم توجيه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش بسوء نية وهي ما يلــــــي :
إن التصريح المقدم عبر مصالح السلطات المحلية يتعلق بتجديد المكتب وليس تأسيس المركز كما ورد في كتاب رئيس المنطقة.
وحيث انه جاء بالكتاب أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع اعتقال عدد 75426 بتاريخ 14/10/2014 وتمت مؤاخذته بشهرين حبسا وغرامة 1000,00 درهما مما يتعين معه إجراء مسطرة رد الاعتبــار.
إن هذا التبرير وللأسف مخالف للواقع ويتضمن معطيات كاذبة ومزورة لتواريخ إذ أن السيد مصطفى ايت البيض كان موضوع متابعة سنة 2004 وليس 2014 وصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ومعلوم أن المحكوم عليه يكتسب رد الاعتبار بقوة القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المركز وحسما لهذا الجدل وضع بين يديكم الوثائق الآتية التي تنفي جملة وتفصيلا المزاعم والبيانات الكاذبة المشار إليها في بكتاب رئيس المنطقة:
– رفقته صورة من شهادة السجل العدلي نموذج رقم 40071 بتاريخ 2015/8/7
– رفقته صورة من شهادة ثانية من السجل العدلي رقم الطلب 25514574423 بتاريخ 2018/9/19
– رفقته صورة من نسخة بطاقة السوابق العدلية الخاصة من مصالح الأمن الوطني صالحة من 2018/9/19 إلى غاية 2018/12/19
وحيث أن الوثائق أعلاه تفند ما جاء بكتاب رئيس المنطقة وتؤكد سوء نيته ورغبته في خلق العراقيل بل واختلاق الوقائع لحرمان المركز من وصله النهائي ضدا على القانون.
ومن المعلوم أن شهادة السجل العدلي هي الحجة المعتبرة قانونا لإثبات وجود إدانة أو حكم من عدمها، وبالتالي فان وضعية السيد مصطفى ايت البيض سليمة من الناحية القانونية مادام يتوفر على سجل عدلي وورقة السوابق الخاصة من مصالح الأمن الوطني خاليين من الإشارة إلى الحكم المزعوم من طرف رئيس المنطقة.
وأن ما يؤكد أن تزوير المعطيات واستعمالها بسوء نية من طرف المشتكى بهم أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في مرحلة التأسيس، كان السيد مصطفى ايت البيض عضوا في المركز بعد انتخابه يوم 30/5/2015 ويشغل مهمة النائب الثاني للأمين وقدم اسمه ضمن لائحة أعضاء مكتب المركز ولم تبد مصالح السطات أية ملاحظة بشأنه وتم تسليمنا وصل الإيداع النهائي بتاريخ 18/8/2018 كما أن مصطفى ايت البيض يشغل حاليا مهمة مستشار جماعي بجماعة زمران الشرقية وهي ما يفضي بداهة إلى نظافة سجله العدلي وإلا لما تم قبول ترشيحه أصلا.
– أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالسيد عبد الرحيم المعتصم والذي أشار الكتاب إلى أن الرقم المدلى به بالجدول الملحق بالتصريح غير صحيح علما بان التصريح مرفق بصور لبطاقات التعريف الوطنية ومعلوم أن وثائق الملف تكمل بعضها وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية كاف لمعرفة هوية العضو المشار إليه .
– وان المركز أرفق جوابه بتصريح جديد يتضمن تصحيحا للخطأ المذكور غير أن رئيس المنطقة رفض تسلمه رفقة الكتاب وهو ما أكده المفوض القضائي بمحضر التبليغ المشار إليه أعلاه مما يدل على استعمال شططه وسوء نيته بتزويره للمعطيات والبيانات التي ضمنها بكتابه ووجه نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش.
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على المصالح المختصة لفتح تحقيق حول التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة من طرف رئيس منطقة الحي المحمدي مما يدل بالملموس تواطؤه المبيت مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات في شأن التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات بالتدليس لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.
وفي انتظار دلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

إعتداء

خطير .. موظف بجماعة بولنوار يتعرض لمحاولة القتل بسبب تبليغه عن جريمة إغتصاب قاصر (صور مروعة +18)

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادر مطلعة، أن جريمة شنعاء تعرض لها أحد موظفي جماعة بولنوار التابعة لتراب إقليم أخريبكة على أيدي عصابة مدججة بشتى أنواع الأسلحة البيضاء.

1
1

وتعود ملابسات هذه القضية عندما ضبط هذا الموظف رفقة مجموعة من السكان حارس ستيني وهو يهم بإغتصاب طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها السبع سنوات.

حيث صرح شهود عيان أن الموظف ومن معه قاموا بمحاصرة الذئب المغتصب وإخبار عناصر الدرك الملكي الذين لم يتأخروا عن تلبية النداء ليتمكنوا من الإستماع للقاصر بحضور ولي أمرها وبناء على تصريحاتها تم إعتقال الحارس على الفور.

2
2

الخطير في الموضوع أن أبناء المغتصب وبعض مرافقيهم قاموا بعمل إنتقامي خطير فاق كل التوقعات وذلك بأن قاموا بالهجوم على مسكن الموظف في محاولة لتصفيته جسديا وبالفعل فقد تمكنوا منه وحاولوا ذبحه من الوريد إلى الوريد بالإضافة إلى توجيه عدة طعنات غادرة لمختلف أنحاء جسد الموظف، ولولا تدخل بعض الساكنة لكان اليوم في عداد الأموات.

3
3

ليتم نقله على وجه السرعة لتلقي الاسعافات الأولية، ورثق الجروح البليغة التي أصيب بها الموظف، لتتبعها عملية تمشيطية لعناصر الدرك الملكي تمكنت على إثرها من إعتقال أحد المشتبه فيهم فيما لايزال باقي أفراد العصابة في حالة فرار إلى حدود الساعة.

هذا وتوصل موطني نيوز بمعلومة تفيذ أن المعني بأمر لا يزال يتلقى التهديدات من طرف الجناة بل وتهديد حتى أطفاله بالتصفية الجسدية، وهو اليوم بات مهدد من قبلهم لهذا فهو يناشد كل السلطات الأمنية لحمايته وحماية عائلته، خصوصا أن الجناة معروفون بتصرفاتهم العدوانية.  

4
4

لهذا فإننا نحمل الدرك الملكي كامل المسؤولية عن حماية هذا الشخص و عائلته وإلا فلن يضطر أي مواطن عن التبليغ عن مثل هذه الجرائم وغيرها، فإذا كان واجب على كل مواطن مغربي غيور التبليغ عن الجرائم وخاصة الاغتصاب فمن الضروري والمؤكد على الأمن أن يحميه ويحمي عائلته. 

5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15

17
17
18
18
19
19