د. مصطفى يوسف اللداوي

حاجةُ الفلسطينيين إلى وزارةٍ جامعةٍ وحكومةٍ راشدةٍ

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي – موطني نيوز

أدى د. محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر اليمين الدستورية مرتين أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إيذاناً بمباشرته وأعضاء حكومته مهامهم الرسمية، رغم أنه كان يلزمه قبل القسم عرض أعضاء حكومته وبرنامجها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة والحصول على تأييد المجلس لها، وفي هذا عوارٌ دستوريٌ كبيرٌ يطعن في دستوريتها ويشكك في شرعية قراراتها.

إلا أنه لم يكن رئيس الحكومة الأول الذي لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي لنيل ثقته، فقد سبقه الرئيسان السابقان د. سلام فياض ود. رامي الحمد الله في أكثر من حكومتين، ورغم ذلك فقد عمرت حكوماتهم طويلاً، واتخذت قراراتٍ كثيرةً وبعضها خطيرة، وعلى خطواتهم واصل الرئيس نهجه متجاوزاً المجلس التشريعي الفلسطيني ودوره.

قد لا ينتبه الشارع الفلسطيني العام في الوطن واللجوء والشتات إلى العوار الدستوري الذي أصاب هذه الحكومة والحكومات السابقة، وقد لا يهتم بالطعن بها دستورياً والادعاء ببطلانها وعدم شرعيتها، وقد لا يعير حادثة إعادة القسم الدستورية اهتمامه، ولن يخرج إلى الشوارع مطالباً بسقوط الحكومة لعدم دستوريتها، فهو يعلم أنه لن يغير من واقعها شيء، ولن يشطب حقيقة وجودها، ولن يستبدل أعضاءها أو يضيف إليهم الجديد، فقد انتهى الأمر وأُعلنت الحكومة وأقسمت اليمين، والتقطت صورتها التذكارية، وبدأت حفلات الاستقبال التهنئة وزيارات المباركة.

المواطن الفلسطيني منهكٌ متعبٌ معذبٌ، جائعٌ فقيرٌ معدمٌ، جريحٌ مريضٌ مصابٌ، مضطهدٌ مظلومٌ محرومٌ، محاصرٌ سجينٌ مخنوقٌ، عاطلٌ بلا عملٍ وخريجٌ بلا وظيفة، حياتُه نكدةٌ وعيشُهُ مرٌ، أيامُه كئيبةٌ وأوقاته حزينةٌ، رخاؤه محرمٌ ورفاهيته أحلامٌ، مستقبله غامضٌ وغده مجهولٌ، العدو يلاحقه والسلطة تتابعه، وسجونهما كلاهما له مفتوحة على مصراعيها، وعذابهما له مرٌ أليمٌ لا يتوقف، فهل يفكر هذا الإنسانُ المجبول بالهموم والمسكون بالأحزان، التائه الطريق العاثر الخطى، بغير همومه ومشاكله اليومية، وهل يتطلع إلى غير من ينقذه ويأخذ بيده، وينتشله من حمأته ويقيله من عثرته، فقد أعيته الحياة الواسعة وضاقت به سبل العيش الكريم.

الفلسطينيون لا يريدون حكومةً شكليةً ولا يتطلعون إلى وزارةٍ وهميةٍ، ولا تعنيهم الأشكال والهيئات ولا الأسماء والصفات، ولا يكترثون بالمراسم والإجراءات، والصور والبروتوكولات، إنما يعنيهم أن تكون حكومتهم موحدةً جامعةً، تشمل الكل الفلسطيني وتشكل الإطار الوطني، تنطق باسم الشعب كله وتعبر عنه، وتعمل له وتفكر من أجله، وتهتم به وتنشغل له، يتمثل فيها الجميع ويشترك في برنامجها الكل، وينخرط في صفوفها القومي والإسلامي واليساري، على قاعدةٍ واحدةٍ تجمعهم وبرنامجٍ وطني يجمعهم، أساسه استعادة الوطن وتحرير الأرض وخدمة الإنسان، فظروف المواطنين الفلسطينيين تفرض حاجتهم لحكومةٍ وحدويةٍ تهتم بأمرهم وتقوم على شؤونهم، وترعى مصالحهم، وتضحي من أجلهم وتقاوم في سبيلهم.

المواطن الفلسطيني في حاجةٍ إلى حكومةٍ راشدةٍ وقيادةٍ حكيمةٍ تساوي بين أقاليم الوطن، وتتمسك بقلبه وأطرافه، وتتساوى عندها مدنه وبلداته، وتعدل بالحق بين أبنائه، تعطيهم بسخاء وتعمل من أجلهم بصدقٍ وإخلاصٍ، وتكون معاييرها وطنية ونظرتها غير حزبيةٍ، وتخوض الصعب وتتحدى المستحيل لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم أياً كانت انتماءاتهم وولاءاتهم، فهم أبناء الشعب وشركاء الوطن، فيجب عليها أن تنهض بشؤونهم، وتحسن من مستوياتهم، وتخلق فرص العمل لهم، وتبتدع المشاريع الجديدة لاستيعابهم والمخططات الاستراتيجية لتوظيفهم، وترفض تدخل الاحتلال في شؤونهم، وتمتنع عن التعاون والتنسيق الأمني معه، وترفض اجتياحه لمناطقهم واعتقاله لأبنائهم، وتحول دون انتهاكه لحياتهم واعتدائه على حرياتهم.

الفلسطينيون بأسمالهم البالية، وهيئاتهم الحزينة، ووجوههم المغضنة، وسحناتهم المعذبة، وجراحهم المقرحة، وآهاتهم المكبوتة، وأنَّاتهم الموجعة، يريدون من حكومتهم أن تكون حكومةً رشيدةً عاقلةً، تُحَكَّمُ ضميرها وتتق الله في شعبها ووطنها، تخاف الله وتخاف على شعبها، وتعمل على وقف جريمة العقوبات الظالمة وغير الإنسانية المفروضة عليه في قطاع غزة، وتنهي مسلسل القرارات الكيدية التي أضنته وأتعبته، وزادت في محنته وعمقت أزماته، وتعيد إلى الموظفين رواتبهم، وإلى المواطنين كرامتهم، وإلى السكان تيارهم الكهربائي، وإلى المرضى أدويتهم، وإلى أصحاب الحالات المزمنة إحالاتهم، وإلى المسافرين معابرهم، وإلى الطلاب أذوناتهم، وإلى كل ذي حقٍ حقه وحاجته، ولعل إبطال هذه القرارات المجحفة بحق غزة وأهلها يُجَمِّل صورتها ويقلل من حجم الرفض لها.    

الفلسطينيون عموماً يريدون أن تدرك حكومتهم أن وطنهم سليبٌ وأرضهم محتلة، وأن مقدساتهم تدنس وكرامتهم تنتهك، وأن أبناءهم في السجون والمعتقلات يعذبون ويضهدون، وأن شعبهم يعاني ويشكو، وأن القدس يتهددها الخطر، والمسجد الأقصى يتعرض لانتهاكاتٍ كبيرة ومؤامراتٍ خطيرة.

ويريد الفلسطينيون من حكومتهم أن تتصدى للصلف الأمريكي، وأن تقف في وجه الإدارة الامريكية ورئيسها، وأن تعلن رفضها لصفقة القرن وادانتها للقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين، واستنكارها لكل عمليات الاختراق والتطبيع الرسمية العربية، ووجوب وصفها بأنها خيانة وتصنيفها بأنها تفريط وتنازل عن حقوق الأمة وثوابتها.

الأمانة الوطنية تملي على هذه الحكومة أن تتصدر لهذه المهام الأولى والتحديات الماثلة، فلا تتقدم عليها مهامٌ ولا تسبقها أولوياتٌ، وألا تستخف بها أو تقلل من شأنها أو أثرها، وهي التي آثرت أن تكون بلونٍ واحدٍ، بعيداً عن الإجماع الوطني والشرعية الدستورية، فهل تكون رغم ذلك حكومة الشعب والأمينة على الوطن، فتنتمي إلى المواطنين كلهم، وتنتسب إليهم جميعهم، وتعبر عنهم وتأتمر بأمرهم، وتسير على نهجهم، وتغضب من أجلهم، ولا تسمح أبداً بأي قرار يؤلمهم أو يؤذيهم، أياً كانت سلطة القرار أو الجهة الصادر عنها أو الآمرة به.

دارالشباب بنسليمان

بنسليمان : بعد إختفاء عدة تجهيزات تخص مجلس الدار..لجنة للتفتيش من وزارة الشبيبة والرياضة تزور دار الشباب

رئيس التحرير – موطني نيوز

لم يكن أحد يعتقد أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ستزور يوما دار الشباب بمدينة بنسليمان، خصوصا وأن هذه الأخيرة سبق وأن سرقت منها عدة تجهيزات بدم بارد وبدون إستعمال أي عنف، والذي يجهل مصيرهم لحدود الساعة.

لكن الغريب في هذه المرة والتي إضطرت لجنة التفتيش لزيارة دار الشباب ليومين متتالين، الثلاثاء و الأربعاء 2 و 3 أبريل الجاري، علما أن هناك تكتم شديد من قبل إدارة دار الشباب حول الموضوع، فبعد البحث والتحري والإتصال ببعض مسؤولي الجمعيات إتضح لنا ان الأمر يتعلق بإختفاء تجهيزات ومعدات تعود لملكية مجلس الدار، كان سبق له وأن إستفادها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تصل قيمتها إلى حوالي 300 ألف درهم (ثلاثون مليون سنتيم)، هي عبارة عن تجهيزات لتنشيط وأدوات إلكترونية بالاضافة إلى اليات لكمال الاجسام والرشاقة ولعب للطفال وجهاز مكبر الصوت (سونو) بالاضافة إلى مكروفونات لا سلكية ذات جودة عالية و حواسيب محمولة وأخرى مكتبية بالاضافة إلى لوحات إلكترونية قد يصل عددها إلى عشرة (tablet) والعديد من التجهيزات التي كان من الضروري أن تكون رهن إشارة الجمعيات المتواجدة بهذه الدار.

وبحسب المعطيات التي يتوفر عليها موطني نيوز أن هناك جهات دون غيرها هي التي تستفيد من هذه التجهيزات وهذا لا يعنينا في شيء ما دام أصحاب الحق ساكتون عن حقهم، لكن ما أثار حفيظتنا بحسب تصريحات البعض أو المتداول بالمدينة هو الإختفاء التام لبعض التجهيزات وعلى رأسها اللوحات الالكترونية (tablet) والتي تتهم جهات أخرى مدير دار الشباب بإخفائها، بالاضافة إلى إستعمال حاسوبين محمولين وكاميرا رقمية من طرف جهات بعينها ولم يسبق لأي جمعية أن إستعملتهم كما هو الشأن للحاسوب المكتبي الذي عايناه بمكتب المدير ونحن نعلم أنه ملك مجلس الدار فكيف يستفيد منه السيد المدير وهو في الاصل للجمعيات فهل هي هدية متواضعة من مجلس الدار لمديرها ؟ أم أن هناك سرا نجهله.

المهم، أن ما ينطبق على هذه التجهيزات وإختفائها ينطبق كذلك على ألعاب الأطفال ونعني (Les Gonflable) والتي وبحسب مصادرنا لا يوجد لها أي أثر بدار الشباب منذ ظهورها في أول يوم عرضها بدار الشباب، ونتسائل هل يتم إستعمالها في الأنشطة المدرة للدخل الخاصة بالحساب البنكي لمجلس الدار أم أنها لم تستعمل لحدود الساعة؟ وإذا لم تستعمل فأين هي ؟ وما الفائدة من إخفائها أو تخزينها إذا لم يستفد منها الأطفال الصغار؟

وتجدر الإشارة إلى أن مفاتيح القاعة التي تحوي هذه المعدات لا يوجد إلى عند السيد الكاتب العام لمجلس الدار وحده، أما المحافظ بهذا المجلس فلا يعلم شيء، وإذا كان السيد الكاتب العام هو من يتوفر على هذه المفاتيح، فما السر في وجود معدات وإختفاء أخرى؟ وهل يمتلك مجلس الدار مخزن أخر لا يعلمه باقي الجمعيات أو حتى إدارة دار الشباب و لجنة التفتيش التي زارت المدينة اليوم هو من تخزن فيه باقي المعدات ونعني الحواسيب المحمولة و الكاميرا الرقمية و اللوحات الالكترونية … إلخ.

وعليه فيحق لنا في موطني نيوز أن نتساءل ما هي نتائج تقرير لجنة التفتيش التي زارت دار الشباب ليومين على التوالي؟ وما هي الاجراءات التي سيتم إتخاذها إن هي بالفعل تمكنت من ضبظ خروقات تشوب هذا المشروع الوطني، والذي يعلم الجميع أن السواد الأعظم من مشاريع المبادرة الوكنية للتنمية البشرية راحت أدراج الرياح، بل منها من تم تزوير وثائقه والنفخ فيه ومن المشاريع الوهمية من إختفت من الوجود، وفي إنتظار ما ستسفر عليه نتائج لجنة التفتيش التي نتمنى أن تصل تقريرها بأمانة إلى معالي وزير الشبية والرياضة المعروف بصرامة في التعامل مع مثل هذه الفوضى الخلاقة، لنا عودة للموضوع.     

الصويرة : المدير الجهوي لوزارة الثقافة و الإتصال بمراكش يربط جسر التواصل مع الإعلامين

محمد هيلان – موطني نيوز

نظمت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة و الاتصال قطاع الاتصال بجهة مراكش اسفي، عصر يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ، لقاءً تواصليا مع الصحافيين والاعلاميين والمهتمين بالإعلام والاتصال، بفضاء دار الصويري ،حيث تمحور موضوع اللقاء، الذي أطره السيد المدير الجهوي لوزارة الاتصال، الدكتور عبدالمجيد اباضة، حول مو ضوع “تنزيل مدونة الصحافة والنشر وتأهيل المقاولات الإعلامية الجهوية” .


وقد عرف موضوع اللقاء تفاعل كبير من طرف الحاضرين ممثلي بعض المنابر الإعلامية المحلية و الجهوية و الوطنية و مجموعة من الفعاليات المجتمعية بالصويرة ،ومم ميز اللقاء أكثر الموضوعية و الطريقة التي تحدث بها الدكتور عبد المجيد أباضة و تطرقه عبر الموضوع الى عدة نقاط من بينها الترسانة القانونية و دورها في مجال الصحافة و الإعلام و النشر ، ثم المقاربة و المرتكزات التي أسست من قانون الدستور الذي يحمي حرية التعبير و حرية الرأي و حرية الحق في الوصول إلى المصادر و المعلومات في اطارها القانون المنظم.


كما أشار الدكتور عبد المجيد أباضة المدير الجهوي لوزارة الثقافة بمراكش الى المراحل التي مر منها قانون الصحافة والنشر بمقاربة تشاركية لإخراج مدونة تتوافق و رؤية الشركاء و المتدخلين في مجال الإعلام.
وقد جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التكوينية والإشعاعية التي تنظمها المديرية الجهوية لفائدة الصحافيين والمهتمين بالإعلام و الاتصال.

الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بالمغرب

مراكش : بيان صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بالمغرب

عبد الله رحيوي – موطني نيوز

على هامش الإجتماع الاول للمكتب التنفيدي ( ugtm mjs) بمدينة مراكش توصل موقع موطني نيوز ببيان صادر عن الجامعة هذا نصه:

إمتدادا للمؤتمر الوطني الاستثنائي الأخير، إنعقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يومي 16 و17 مارس بمركز الاستقبال مراكش برئاسة اد الكاتب الوطني السيد أحمد بلفاطمي ، حيث تدارس أعضاء المكتب التنفيذي أفضل السبل من أجل تنزيل خطط العمل التي تهم أشغال هذا المكتب وتسطير برنامج نضالي متكامل يمد جسور التواصل بين المكاتب المحلية والجهوية كما استعرض هذا الأخير وبكل أسف مسلسل الردة والتراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة والسياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات وتجاهل كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
فبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مسجدي دولة نيوزيلاندا فإن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تدين بشدة هذا الفعل الإرهابي المتطرف.
وبعد التداول والنقاش المستفيض لمجموعة من القضايا الوطنية والقطاعية تعلن الجامعة الوطنية للرأي العام ما يلي:
• رفض سياسة الاستعباد في منطق التعاقد والإصلاحات المزعومة في الوظيفة العمومية.
• التأكيد على تحميل المسؤولية الكاملة فيما يجري من تراجعات كبيرة ورغبة واضحة من بعض المسؤولين في ضرب مؤسسات الوساطة والتضييق على الحريات النقابية بما يتنافى مع مقتضيات الدستور.
• اعلان تشبثها بروح القانون فيما يخص الترقية بالاختيار، لاسيما تطبيق الفصل 34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
• ادانة اصطفاف مديرية الموارد البشرية ضدا على مصالح الموظفين سواء فيما يخص معاير الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية والانتقالات التي تدار بشكل غير مقبول وبدون معايير واضحة.
• الدعوة إلى التوافق على إحداث لجنة مشتركة لمناقشة مشروع إخراج نظام أساسي لموظفي وزارة الشباب والرياضة باعتباره مدخلا أساسيا لإنصاف مختلف الفئات العاملة بالقطاع.
• التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي النقابات في التهييئ لمختلف المشاريع التي تقوم بها الوزارة.
• تحميل الإدارة مسؤوليتها الكاملة في تدبير ملف الترشح لمناصب المسؤولية، ومطالبتها بالاعتماد على الكفاءة والمهنية وإعطاء الأولوية لأطر القطاع.
• المطالبة بإنصاف موظفي القطاع، والقطع مع نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في المهام والمسؤوليات والتعويضات.
• تثمين قرار التعويضات الجزافية والمطالبة بالحفاظ عليها مع تعميمها على جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة بإضافة الملحقين والموضوعين رهن الإشارة، مع ضرورة تحيين قانون الإطار على مستوى الإدارة المركزية.
• التنبيه الى خطورة استنزاف الأطر الرياضية الموضوعة رهن إشارة الجامعات الرياضية والأندية مع إيجاد قانون خاص بهم.
• المطالبة بإخراج بطاقة مهنية خاصة بالأطر الرياضية المحلفة المكلفة بمراقبة القاعات الرياضية الخاصة.
• الدعوة إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة.
• رد الاعتبار لمؤسسات قطاع الشباب والرياضة وذلك بتوفير الموارد البشرية والمادية الكافية لها، وتعزيز بنياتها التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر، وتطوير مناهج واليات الاشتغال بهذه المؤسسات لتجويد الخدمة العمومية.
• تثمين قرار المجانية والإلحاح على إجراءات مصاحبة له من خلال توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية بهذا القرار.
• المطالبة بحكامة مالية قائمة على احترام القانون والقطع مع الريع والفساد، القائمين في بعض المديريات الإقليمية والجهوية مع دعوة المدراء الإقليميين والجهويين إلى الاحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل.
• المطالبة بخدمات اجتماعية تستجيب لحجم تضحيات وانتظارات العاملين بالقطاع وذويهم.
• تسجيل غياب حوار حقيقي مع الوزارة مما يشكل استهتارا بوظائفها الدستورية وإقصاء ممنهجا لأدوارها التمثيلية، ونهجها سياسة الأذن الصماء تجاه المبادرات التي قام بها المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية.
• اعلان تضامنها اللامشروط مع مطالب أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر والمطالبة بتوظيف كل خريجي المعهد.
• ضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين خريجي المعهد.
• تسجيل غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم في القطاع، الشيء الذي نتج عنه ضبابية وارتجالية بمختلف المرافق الإدارية مركزيا وإقليميا.
• شجب كافة أشكال الترهيب والتهديد والإقصاء التي تستهدف النشطاء النقابيين بالقطاع.
وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي يثمن عمل المكاتب الجهوية والإقليمية ويؤكد على استعداد كافة أعضائه للعمل والنضال لما فيه مصلحة قطاع الشباب والرياضة تماشيا مع شعار الدورة الأولى للمجلس الوطني “التغيير من أجل دينامية نقابية ناجعة” ويدعو للتعبئة ورص الصفوف لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية للدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بالقطاع.

سلا : وزارة عزيز رباح تجري تحقيقا حول ملابسات وجود وثائق إدارية لدى بائع الفواكه الجافة

أحمد رباص – موطني نيوز

عثر مواطنون على وثائق ومراسلات إدارية حساسة تخص وزارة الطاقة والمعادن، عند «مول الزريعة» بأحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا، في الوقت الذي ينص القانون على حماية كل الوثائق الإدارية وحفظها، أو يتم إتلافها وفق مسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف، كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية.

ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها لدى «بائع الزريعة» بحي «كريمة» التابع لمقاطعة تابريكت بسلا، مراسلة حديثة صادرة عن مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتاريخ 29 يناير الماضي، موجهة إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، حول زيارة مرتقبة لوزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني إلى المغرب. وتتضمن المراسلة معطيات حساسة تتعلق بالديبلوماسية الخارجية، حول برمجة هذه الزيارة في أفق شهري مارس أو أبريل 2019. وتوصلت سكرتارية الوزير رباح بهذه المراسلة يوم 30 يناير الماضي، كما توصل بها ديوان الوزير في اليوم نفسه تحت رقم 1715-1232/A، قبل أن ينتهي الأمر بهذه المراسلة في ظروف غامضة لدى «بائع الزريعة» إلى جانب وثيقة أخرى تخص تتبع مسار هذه المراسلة على مستوى الوزارة.

ردا منه على هذا الفعل المشين الدال على الاستهتار بالأرشيف الوطني، نشر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بلاغا صحفيا هذا نصه:

بتاريخ 04 مارس الجاري نشرت احدى الجرائد الوطنية مقالا عنونته :” العثور على وثائق ديبلوماسية حساسة عند مول الزريعة بسلا” وعزت الجريدة هذا الامر الى إهمال وخلل بمساطر تدبير الارشيف بالوزارة.

وتنويرا للرأي العام وبحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب وحفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستثمار ببلادنا من كل أثر سلبي قد يطالهما.

ونظرا لارتباط الموضوع بأحد أهم الأنشطة بالوزارة وبحكم تعامل هذه الأخيرة مع الخبر بكل حزم ومهنية، فإنها باشرت التحري والتدقيق وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب لوثيقة إدارية بشكل غير قانوني.

وحتى يتم إجلاء كل الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة، فإن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قد أمر بفتح تحقيق في هذه النازلة مع التأكيد على وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الادارية والقانونية الجاري بها العمل.

كما تنهي الوزارة الى انها تتعامل مع الملفات الادارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والادارية مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد الاستراتيجي والديبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الادارية والاستراتيجية.

وزير الطاقة والمعادن

سيدي يحيى زعير : وزارة الطاقة والمعادن والعمالة تنصفان ساكنة المعاكلة بشأن الثلوث البيئي الخطير

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

في إطار التتبع الإعلامي لموقع “موطني نيوز” وقربه من الهواجس اليومية للمواطنين، سبق وأن نشرنا تظلم وإستغاثة عاجلة من ساكنة المعاكلة بسيدي يحيى زعير ، بشأن الثلوث البيئي الخطير ، والأضرار الصحية التي يتسبب معمل لتحويل مادة الزفت “vias” فياس في منطقة فلاحية ، تتضرر أشجارها من تناثر الأتربة والروائح الكريهة والضجيج في العمل .
وحسب تصريح أحد المتضررين ، فمالكوا المعمل عمدوا إلى التمويه من خلال العمل الليلي بعيدا عن أنظار المسؤولين، الأمر الذي جعلهم يحررون شكايات أخرى إلى وزارة الطاقة والمعادن والسيد عامل عمالة الصخيرات تمارة، وتوصل موقع موطني نيوز بأجوبة وزارية ومحضر معاينة لجنة إقليمية من عمالة الصخيرات تمارة، تسلمناها من المواطنين المتضررين، وطالبوا بتوجيه رسالة مستعجلة لقائد قيادة سيدي يحيى زعير بالتحرك لأن المسؤولية الآن ملقاة على عاتقه لوحده، بعد أن قامت الوزارة والعمالة بواجبها، ويتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وفي هذا السياق، ومن خلال زيارة اللجنة الإقليمية المختلطة المكونة من مصلحة البيئة بالعمالة، والقسم الإقتصادي بالعمالة، وخليفة القائد، وممثل الدرك الملكي والمديرية الجهوية للبيئة وممثل المياه والغابات وتقني بقيادة سيدي يحيى زعير، فقد تم تسجيل بعض الملاحظات كانت على النسق التالي:

  • غياب المسؤول عن الورشة أثناء الزيارة، مما يؤكد ان هناك تحايل على القانون من خلال العمل الليلي ، لأن الزيارة كانت نهارا.
  • وجود خزان للوقود دون حوض وقائي.
  • وجود مدخنة بعلو 4 أمتار ولم تلاحظ أي دخان أو روائح كريهة .
  • وهنا تتكرر عملية التحايل على المسؤولين لأن العمل الليلي هو الوقت الذي تبعث فيه روائح جد كريهة ، أدخنة طويلة الأمد
  • لاحظت اللجنة الإقليمية وجود غبار كثيف على الأشجار وتوقف آليات الوحدة المتنقلة فوق التراب مباشرة.
    وقد أوصت اللجنة الإقليمية المختلطة بتوصيات جاءت على النسق التالي:
    إيفاد اللجنة المكلفة بالرخص بإستغلال الوحدات الإنتاجية وكذا التشخيص للإنبعاثاث الغازية للمدخنة حسب القانون رقم 1303 المتعلق بمحاربة ثلوث الهواء ومرسومه التطبيقي رقم 209631.
    وفي سياق ذي صلة ، كان جواب كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للساكنة المتضررة، أن اللجنة الإقليمية قامت بواجبها برئاسة السيد عامل الإقليم ، ليتأكد بجلاء أن ساكنة المعاكلة ، لم تطرق باب الجهات المسؤولة بالعبث بل على مضض من حجم الأضرار الصحية للمواطنين والأشجار والأراضي الفلاحية بشأن معمل تحويل “الزفت” بالمنطقة ، ويبقى الأمل في إنهاء هذا الكابوس الذي حول حياة ساكنة المعاكلة بسيدي يحيى زعير الى جحيم يومي حقيقي.
شكاية
شكاية
محضر
محضر

تمارة : المندوبية الإقليمية لوزارة للشؤون الإسلامية تعلن عن فتح باب الإنخراط في مسابقة تجويد القرآن الكريم

عبدالله رحيوي- موطني نيوز

أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بعمالة الصخيرات تمارة، أنه في إطار الإعداد للمباراة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس في حفظ القرآن الكريم وتجويده و ترتيله التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال شهر رمضان الأبرك لعام 1440 هـ بالرباط، فقد انطلقت عملية التسجيل للمشاركة في المسابقة المحلية التي ستنظم بعون الله يوم الخميس 22 جمادى الثانية 1440هـ (28 فبراير 2019) على الساعة العاشرة صباحا بمسجد النور بتمارة.
-شروط المسابقة:
-أن يكون المرشح مغربيا
-أن يكون ساكنا وقت إجراء المسابقة بعمالة الصخيرات تمارة
-أن لا يقل سنه عن سبع سنوات وألا يتجاوز أربعين سنة
-أن لا يكون قد سبق له الفوز بالمرتبة الأولى في أحد فروع المسابقة ما لم يتقدم للتباري في فرع آخر.
-فروع المسابقة:
-الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع مراعاة قواعد التجويد وأحكام التلاوة.
-الفرع الثاني: التجويد بالطريقة المغربية مع حفظ القارئ لخمسة أحزاب على الأقل.
-الفرع الثالث: التجويد بالطريقة المشرقية مع حفظ القارئ لخمسة أحزاب على الأقل.
-التسجيل بأحد فروع المسابقة
وأهاب الإعلان بالراغبين في المشاركة أن يبادروا بتسجيل أسمائهم بأحد فروع المسابقة بمقر المندوبية الاقليمية للشؤون الإسلامية الكائن بالعنوان المذكور أسفله، أو الإتصال على رقم هاتف المندوبية (0537.74.02.62) أو (05.37.64.33.56).

خطوات وزارة الداخلية لإيواء المتشردين في غياب تام لوزارة بسيمة حقاوي يخلق جدلا بمدينة صفرو

رشيد كداح – موطني نيوز

في غضون الأشهر الأخيرة عرفت ظاهرة التشرد وإنتشار الحمقى وممتهني حرفة التسول في صفوف أزقة وشوارع مدينة صفرو إرتفاعا متزايدا بمنسوب تصاعدي .
حيث أصبح ” المواطن الصفريوي” يشتكي من جراء ماتسببه هاته الفئة من شريحة المجتمع المتخلى عنها ( نساء ، شباب ، أطفال ، شيوخ ) في فوضى عارمة بالمدينة من قطع وعرقلة الطريق على الراجلين والتسيب على ممتلكات الغير و إثارة الضجيج في حالات سكر وتخدير طافحة ليل نهار مما يتيح لها إمكانية إرتكاب جرائم في حق المواطنين .
رغم التعاطف الذي يقدمه أصحاب المحلات التجارية و الإقامات السكنية وكل من ينخرط في الإحسان العمومي الآ أنه يكفي . وبالرغم من المجهودات التي تبدلها السلطات المحلية التي صهرت على تطبيق توصيات وزارة الداخلية في ” ضرورة إقامة دوريات وحملات تمشيطية لإخلاء الشوارع والأزقة من هذه الفئة وضرورة إيوائها وإيداعها بالمراكز الإجتماعية ( دار العجزة ، الخيرية الإسلامية …) في إطار الأمن الإجتماعي ” ما أكده الوالي عن جهة فاس مكناس في هذه الأواخر .
وفق مجهودات السلطات الأمنية ” رئيس المنطقة الإقليمية ” و المعينين ” باشا و قياد المدينة ” بتنسيق مع أعوان السلطة و بعض فعاليات المجتمع المدني .
الإ أن ذلك لا يكفي لأن الظاهرة الإجتماعية تقتضي : ضرورة إنشاء مراكز إيواء وإيداع تربوية ، سوسيو ثقافية ، تهتم بالمساعدة الإجتماعية والإرشاد النفسي وفق إستراتيجية الإقتصاد التضامني الإجتماعي ، بحكامة التكوين والدعم والتتبع بهدف الإدماج والإندماج السوسيو إقتصادي بمقاربة إجتماعية .
إذ يستلزم الوضع المزري التنسيق المحكم بين المعنيين والقطاعات تكثيف الجهود .
و بالخصوص إلتفاتة تنموية إجتماعية مستعجلة وفق ما برنامج عمل وزارة الأسرة المساواة التنمية والتضامن الإجتماعي التي تعتبر المسؤول الأول في شخص الوزيرة البيجيدية “بسيمة حقاوي ” وكل أشكال التدخا من كتابة الدولة ولجان التضامن الإجتماعي و التعاون الوطني الذي كانت ولازالت ” مدينة صفرو” مغيبة بشكل تام في البرنامج العام للتوجهات الإستراتيجية الإجتماعية التي تخدم الصالح المنشود .

وزير الشغل والإدماج المهني

بلاغ صحفي لوزارة الشغل والإدماج المهني

موطني نيوز

انعقد يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، اجتماع بمقر وزارة الشغل و الادماج المهني، تحت رئاسة السيد الوزير و بحضور مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، خصص لتدارس الاجراءات والتدابير المتخذة لاستئناف المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية لنشاطه المعتاد من جهة، و برنامج عمل هذه المؤسسة برسم سنة 2019، من جهة أخرى.

و قد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف على التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات و قرارات المجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية المنعقد بتاريخ 23 مايو 2018، و ما تم إنجازه على مستوى التسيير الإداري للمعهد.

و بنفس المناسبة تمت مناقشة برنامج عمل المعهد برسم سنة 2019 و الذي تتمحور أهم أنشطته حول ما يلي :
• إعداد برنامج العمل الثلاثي للمعهد 2019-2021 ؛
• عقد الاجتماع المقبل للمجلس الإداري للمعهد ؛
• تجديد الإطار التعاقدي بين الدولة و الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة والمعهد،
• إعداد بنك معطيات حول المؤسسات و الهيئات المهتمة بالبحث العلمي و التكوين في مجال تدخل المعهد؛
• إطلاق طلب عروض خاص بهندسة التكوين بالمعهد و تكوين المكونين؛
• تحيين المنشورات و المطويات المتوفرة لدى المعهد على مختلف المرتفقين بهدف توزيعها؛
• رصد سنوي لحوادث الشغل من خلال المعطيات و الإحصائيات المسجلة لدى وزارة الصحة ووزارة العدل (الأحكام القضائية) بجهة الرباط سلا القنيطرة.

الرباط في 20فبراير 2019