مديونة : مندوبة وزارة الصحة تتعرض لهجوم عنيف بعد تصديها للفساد

رئيس التحرير – موطني نيوز

‎في اتصال بالجريدة استنكر مواطنون من مديونة خروج بعض الأطر لمحاربة المندوبة الجديدة لوزارة الصحة بمديونة لا لشيء سوى أنها قررت محاربة الفساد الذي ينخر الجسد الصحي بإقليم مديونة وبذل المزيد من الجهود بتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير وتجويد الخدمات الصحية للمواطن المغلوب على أمره والذي كان يعاني الأمرين سلفا للحصول على فرصة للاستشفاء حيث قامت ذات المندوبة في خطوات جريئة بطرد الموظفين الأشباح وافتحاص المستشفى الإقليمي وفتح العديد من المرافق و المراكز الصحية التي كانت مغلقة و طرقها أبواب الوزارة قصد مدها بالأطر الكافية والمختصة من أجل سد الخصاص المهول الذي كانت تعرفه مستشفيات مديونة . وللإشارة فساكنة مديونة على دراية بالحرب القذرة الذي يشنها مجموعة من الوصوليين والانتهازيين الذين لا تحلو لهم السباحة سوى في الماء العكر ،ويعملون جاهدين لكي يبقى الوضع على ما هو عليه للاستفادة أكثر هم وزبانيتهم التي كانت لسنين خلت تصول وتجول وتساهم في قهر الموطن العادي وابتزازه ان أراد الحصول على موعد أو إجراء فحوصات او الاستفادة من خدمات طبية أخرى. وعبرت الساكنة المديونية عن امتعاضها واستنكارها الشديد لأسلوب التهديد والترهيب الذي ينهجه المستفيدون من ريع الأيام الخوالي بإصدار بلاغات وبيانات نقابية فارغة وخاوية الوفاض وتنظيم وقفة تضليلية الهدف منها هو كبح جماح هذه المندوبة الغيورة على وطنها والتي تمكنت في وقت وجيز من تغيير الوضع الصحي بالمنطقة ولو نسبيا .مؤكدين أنهم سيقفون إلى جانب هذه المندوبة لمحاربة شرذمة الانتهازيين والوصوليين الذين لا تهمهم مصلحة المواطن ويسعون جاهدين للوقوف في وجه رياح التغيير التي أصبحت تهب وتنعش الوضع الصحي بمديونة.‎

أمزازي

وزارة أمزازي مساحيق التجميل وبرتوكولات السياسة التعليمية

رشيد كداح – موطني نيوز

أقدمت وزارة التربية الوطنية التي يترأسها الوزير أمزازي مند مدة بعدة خرجات وزيارات إستكشافية للعديد من المدارس العمومية من أجل الإطلاع على الحكامة المدرسية ومصير الإصلاح المدرسي وفق البرنامج المسطر 2015 _ 2030 في شق البنيات التعليمية وتجويد المنظومة التربوية .
هذا ما إستنفره العديد من التنسيقيات والإطارات التي تعرف مشاكل بالجملة في قضايا قطاع التعليم العمومي الذي تعد مؤشراته ضعيفة جدا هزيلة في مردوديتها حتل مراتب دنيا في التصنيفات العالمية .
بعد مباشرة هذه الخرجات من طرف الوزارة وأطرها في المجال الحضري وإستثناءا للمجال القروي التي كان آخرها طنجة و مدينة صفرو يوم 02/05/2019 التي يعتبرها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فور رجوعهم للمدارس وتعليقهم الإضراب بعد معركة بطولية بوعد أخير للحوار الذي لم يحدد تاريخه مستقبلا و أساتذة الزنزانة 9 من أجل صرف الأجور بالإضافة إلى التنسيق الخماسي لمدراء أطر وموظفي المديريات الإقليمية للتعليم بالمغرب .

خنيفرة : الوباء يجتاح الماشية ووزارة الفلاحة تنام في العسل

هشام بوحرورة – موطني نيوز

وجھت ساكنة جماعة الحمام شكایة عاجلة إلى كل من والي جھة بني ملال خنیفرة و عامل إقلیم خنیفرة و قائد قیادة الحمام للقیام بالمتعین و التدخل العاجل لإنقاذ قطعان الماشیة بالمنطقة بسبب انتشار مرض قاتل یھدد ماشیتھم ،و لمعرفة أسبابه و كیفیة معالجتھ ، وخوفھم الكبیر من انتقال ھذا المرض القاتل للإنسان ،و في نفس السیاق أكد لنا كسابون و فلاحون من عمالة إقلیم إفران أن نفس المرض القاتل الصامت یجتاح إقلیمھم و استغرابھم من صمت المسؤولین بالإقلیمین دون نسیان وزارة الفلاحة الغائب الحاضر في الموضوع ، ھذا مع ترك الفلاحین و الكسابین البسطاء یصارعون المرض من دون معین ، وانتظار وزارة الفلاحة إلى أن تنفق ماشیتھم و الإجھاض على ما تبقى من القطعان .
و یتساءل البعض عن دور وزارة الفلاحة و عدم قیامھا باللازم اتجاه فلاحي المنطقة و لعب دور المتفرج ،علما أننا على مشارف عید الأضحى و صحة المواطن المغربي في خطر .

د. مصطفى يوسف اللداوي

حاجةُ الفلسطينيين إلى وزارةٍ جامعةٍ وحكومةٍ راشدةٍ

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي – موطني نيوز

أدى د. محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر اليمين الدستورية مرتين أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إيذاناً بمباشرته وأعضاء حكومته مهامهم الرسمية، رغم أنه كان يلزمه قبل القسم عرض أعضاء حكومته وبرنامجها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة والحصول على تأييد المجلس لها، وفي هذا عوارٌ دستوريٌ كبيرٌ يطعن في دستوريتها ويشكك في شرعية قراراتها.

إلا أنه لم يكن رئيس الحكومة الأول الذي لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي لنيل ثقته، فقد سبقه الرئيسان السابقان د. سلام فياض ود. رامي الحمد الله في أكثر من حكومتين، ورغم ذلك فقد عمرت حكوماتهم طويلاً، واتخذت قراراتٍ كثيرةً وبعضها خطيرة، وعلى خطواتهم واصل الرئيس نهجه متجاوزاً المجلس التشريعي الفلسطيني ودوره.

قد لا ينتبه الشارع الفلسطيني العام في الوطن واللجوء والشتات إلى العوار الدستوري الذي أصاب هذه الحكومة والحكومات السابقة، وقد لا يهتم بالطعن بها دستورياً والادعاء ببطلانها وعدم شرعيتها، وقد لا يعير حادثة إعادة القسم الدستورية اهتمامه، ولن يخرج إلى الشوارع مطالباً بسقوط الحكومة لعدم دستوريتها، فهو يعلم أنه لن يغير من واقعها شيء، ولن يشطب حقيقة وجودها، ولن يستبدل أعضاءها أو يضيف إليهم الجديد، فقد انتهى الأمر وأُعلنت الحكومة وأقسمت اليمين، والتقطت صورتها التذكارية، وبدأت حفلات الاستقبال التهنئة وزيارات المباركة.

المواطن الفلسطيني منهكٌ متعبٌ معذبٌ، جائعٌ فقيرٌ معدمٌ، جريحٌ مريضٌ مصابٌ، مضطهدٌ مظلومٌ محرومٌ، محاصرٌ سجينٌ مخنوقٌ، عاطلٌ بلا عملٍ وخريجٌ بلا وظيفة، حياتُه نكدةٌ وعيشُهُ مرٌ، أيامُه كئيبةٌ وأوقاته حزينةٌ، رخاؤه محرمٌ ورفاهيته أحلامٌ، مستقبله غامضٌ وغده مجهولٌ، العدو يلاحقه والسلطة تتابعه، وسجونهما كلاهما له مفتوحة على مصراعيها، وعذابهما له مرٌ أليمٌ لا يتوقف، فهل يفكر هذا الإنسانُ المجبول بالهموم والمسكون بالأحزان، التائه الطريق العاثر الخطى، بغير همومه ومشاكله اليومية، وهل يتطلع إلى غير من ينقذه ويأخذ بيده، وينتشله من حمأته ويقيله من عثرته، فقد أعيته الحياة الواسعة وضاقت به سبل العيش الكريم.

الفلسطينيون لا يريدون حكومةً شكليةً ولا يتطلعون إلى وزارةٍ وهميةٍ، ولا تعنيهم الأشكال والهيئات ولا الأسماء والصفات، ولا يكترثون بالمراسم والإجراءات، والصور والبروتوكولات، إنما يعنيهم أن تكون حكومتهم موحدةً جامعةً، تشمل الكل الفلسطيني وتشكل الإطار الوطني، تنطق باسم الشعب كله وتعبر عنه، وتعمل له وتفكر من أجله، وتهتم به وتنشغل له، يتمثل فيها الجميع ويشترك في برنامجها الكل، وينخرط في صفوفها القومي والإسلامي واليساري، على قاعدةٍ واحدةٍ تجمعهم وبرنامجٍ وطني يجمعهم، أساسه استعادة الوطن وتحرير الأرض وخدمة الإنسان، فظروف المواطنين الفلسطينيين تفرض حاجتهم لحكومةٍ وحدويةٍ تهتم بأمرهم وتقوم على شؤونهم، وترعى مصالحهم، وتضحي من أجلهم وتقاوم في سبيلهم.

المواطن الفلسطيني في حاجةٍ إلى حكومةٍ راشدةٍ وقيادةٍ حكيمةٍ تساوي بين أقاليم الوطن، وتتمسك بقلبه وأطرافه، وتتساوى عندها مدنه وبلداته، وتعدل بالحق بين أبنائه، تعطيهم بسخاء وتعمل من أجلهم بصدقٍ وإخلاصٍ، وتكون معاييرها وطنية ونظرتها غير حزبيةٍ، وتخوض الصعب وتتحدى المستحيل لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم أياً كانت انتماءاتهم وولاءاتهم، فهم أبناء الشعب وشركاء الوطن، فيجب عليها أن تنهض بشؤونهم، وتحسن من مستوياتهم، وتخلق فرص العمل لهم، وتبتدع المشاريع الجديدة لاستيعابهم والمخططات الاستراتيجية لتوظيفهم، وترفض تدخل الاحتلال في شؤونهم، وتمتنع عن التعاون والتنسيق الأمني معه، وترفض اجتياحه لمناطقهم واعتقاله لأبنائهم، وتحول دون انتهاكه لحياتهم واعتدائه على حرياتهم.

الفلسطينيون بأسمالهم البالية، وهيئاتهم الحزينة، ووجوههم المغضنة، وسحناتهم المعذبة، وجراحهم المقرحة، وآهاتهم المكبوتة، وأنَّاتهم الموجعة، يريدون من حكومتهم أن تكون حكومةً رشيدةً عاقلةً، تُحَكَّمُ ضميرها وتتق الله في شعبها ووطنها، تخاف الله وتخاف على شعبها، وتعمل على وقف جريمة العقوبات الظالمة وغير الإنسانية المفروضة عليه في قطاع غزة، وتنهي مسلسل القرارات الكيدية التي أضنته وأتعبته، وزادت في محنته وعمقت أزماته، وتعيد إلى الموظفين رواتبهم، وإلى المواطنين كرامتهم، وإلى السكان تيارهم الكهربائي، وإلى المرضى أدويتهم، وإلى أصحاب الحالات المزمنة إحالاتهم، وإلى المسافرين معابرهم، وإلى الطلاب أذوناتهم، وإلى كل ذي حقٍ حقه وحاجته، ولعل إبطال هذه القرارات المجحفة بحق غزة وأهلها يُجَمِّل صورتها ويقلل من حجم الرفض لها.    

الفلسطينيون عموماً يريدون أن تدرك حكومتهم أن وطنهم سليبٌ وأرضهم محتلة، وأن مقدساتهم تدنس وكرامتهم تنتهك، وأن أبناءهم في السجون والمعتقلات يعذبون ويضهدون، وأن شعبهم يعاني ويشكو، وأن القدس يتهددها الخطر، والمسجد الأقصى يتعرض لانتهاكاتٍ كبيرة ومؤامراتٍ خطيرة.

ويريد الفلسطينيون من حكومتهم أن تتصدى للصلف الأمريكي، وأن تقف في وجه الإدارة الامريكية ورئيسها، وأن تعلن رفضها لصفقة القرن وادانتها للقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين، واستنكارها لكل عمليات الاختراق والتطبيع الرسمية العربية، ووجوب وصفها بأنها خيانة وتصنيفها بأنها تفريط وتنازل عن حقوق الأمة وثوابتها.

الأمانة الوطنية تملي على هذه الحكومة أن تتصدر لهذه المهام الأولى والتحديات الماثلة، فلا تتقدم عليها مهامٌ ولا تسبقها أولوياتٌ، وألا تستخف بها أو تقلل من شأنها أو أثرها، وهي التي آثرت أن تكون بلونٍ واحدٍ، بعيداً عن الإجماع الوطني والشرعية الدستورية، فهل تكون رغم ذلك حكومة الشعب والأمينة على الوطن، فتنتمي إلى المواطنين كلهم، وتنتسب إليهم جميعهم، وتعبر عنهم وتأتمر بأمرهم، وتسير على نهجهم، وتغضب من أجلهم، ولا تسمح أبداً بأي قرار يؤلمهم أو يؤذيهم، أياً كانت سلطة القرار أو الجهة الصادر عنها أو الآمرة به.

دارالشباب بنسليمان

بنسليمان : بعد إختفاء عدة تجهيزات تخص مجلس الدار..لجنة للتفتيش من وزارة الشبيبة والرياضة تزور دار الشباب

رئيس التحرير – موطني نيوز

لم يكن أحد يعتقد أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ستزور يوما دار الشباب بمدينة بنسليمان، خصوصا وأن هذه الأخيرة سبق وأن سرقت منها عدة تجهيزات بدم بارد وبدون إستعمال أي عنف، والذي يجهل مصيرهم لحدود الساعة.

لكن الغريب في هذه المرة والتي إضطرت لجنة التفتيش لزيارة دار الشباب ليومين متتالين، الثلاثاء و الأربعاء 2 و 3 أبريل الجاري، علما أن هناك تكتم شديد من قبل إدارة دار الشباب حول الموضوع، فبعد البحث والتحري والإتصال ببعض مسؤولي الجمعيات إتضح لنا ان الأمر يتعلق بإختفاء تجهيزات ومعدات تعود لملكية مجلس الدار، كان سبق له وأن إستفادها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تصل قيمتها إلى حوالي 300 ألف درهم (ثلاثون مليون سنتيم)، هي عبارة عن تجهيزات لتنشيط وأدوات إلكترونية بالاضافة إلى اليات لكمال الاجسام والرشاقة ولعب للطفال وجهاز مكبر الصوت (سونو) بالاضافة إلى مكروفونات لا سلكية ذات جودة عالية و حواسيب محمولة وأخرى مكتبية بالاضافة إلى لوحات إلكترونية قد يصل عددها إلى عشرة (tablet) والعديد من التجهيزات التي كان من الضروري أن تكون رهن إشارة الجمعيات المتواجدة بهذه الدار.

وبحسب المعطيات التي يتوفر عليها موطني نيوز أن هناك جهات دون غيرها هي التي تستفيد من هذه التجهيزات وهذا لا يعنينا في شيء ما دام أصحاب الحق ساكتون عن حقهم، لكن ما أثار حفيظتنا بحسب تصريحات البعض أو المتداول بالمدينة هو الإختفاء التام لبعض التجهيزات وعلى رأسها اللوحات الالكترونية (tablet) والتي تتهم جهات أخرى مدير دار الشباب بإخفائها، بالاضافة إلى إستعمال حاسوبين محمولين وكاميرا رقمية من طرف جهات بعينها ولم يسبق لأي جمعية أن إستعملتهم كما هو الشأن للحاسوب المكتبي الذي عايناه بمكتب المدير ونحن نعلم أنه ملك مجلس الدار فكيف يستفيد منه السيد المدير وهو في الاصل للجمعيات فهل هي هدية متواضعة من مجلس الدار لمديرها ؟ أم أن هناك سرا نجهله.

المهم، أن ما ينطبق على هذه التجهيزات وإختفائها ينطبق كذلك على ألعاب الأطفال ونعني (Les Gonflable) والتي وبحسب مصادرنا لا يوجد لها أي أثر بدار الشباب منذ ظهورها في أول يوم عرضها بدار الشباب، ونتسائل هل يتم إستعمالها في الأنشطة المدرة للدخل الخاصة بالحساب البنكي لمجلس الدار أم أنها لم تستعمل لحدود الساعة؟ وإذا لم تستعمل فأين هي ؟ وما الفائدة من إخفائها أو تخزينها إذا لم يستفد منها الأطفال الصغار؟

وتجدر الإشارة إلى أن مفاتيح القاعة التي تحوي هذه المعدات لا يوجد إلى عند السيد الكاتب العام لمجلس الدار وحده، أما المحافظ بهذا المجلس فلا يعلم شيء، وإذا كان السيد الكاتب العام هو من يتوفر على هذه المفاتيح، فما السر في وجود معدات وإختفاء أخرى؟ وهل يمتلك مجلس الدار مخزن أخر لا يعلمه باقي الجمعيات أو حتى إدارة دار الشباب و لجنة التفتيش التي زارت المدينة اليوم هو من تخزن فيه باقي المعدات ونعني الحواسيب المحمولة و الكاميرا الرقمية و اللوحات الالكترونية … إلخ.

وعليه فيحق لنا في موطني نيوز أن نتساءل ما هي نتائج تقرير لجنة التفتيش التي زارت دار الشباب ليومين على التوالي؟ وما هي الاجراءات التي سيتم إتخاذها إن هي بالفعل تمكنت من ضبظ خروقات تشوب هذا المشروع الوطني، والذي يعلم الجميع أن السواد الأعظم من مشاريع المبادرة الوكنية للتنمية البشرية راحت أدراج الرياح، بل منها من تم تزوير وثائقه والنفخ فيه ومن المشاريع الوهمية من إختفت من الوجود، وفي إنتظار ما ستسفر عليه نتائج لجنة التفتيش التي نتمنى أن تصل تقريرها بأمانة إلى معالي وزير الشبية والرياضة المعروف بصرامة في التعامل مع مثل هذه الفوضى الخلاقة، لنا عودة للموضوع.     

الصويرة : المدير الجهوي لوزارة الثقافة و الإتصال بمراكش يربط جسر التواصل مع الإعلامين

محمد هيلان – موطني نيوز

نظمت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة و الاتصال قطاع الاتصال بجهة مراكش اسفي، عصر يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ، لقاءً تواصليا مع الصحافيين والاعلاميين والمهتمين بالإعلام والاتصال، بفضاء دار الصويري ،حيث تمحور موضوع اللقاء، الذي أطره السيد المدير الجهوي لوزارة الاتصال، الدكتور عبدالمجيد اباضة، حول مو ضوع “تنزيل مدونة الصحافة والنشر وتأهيل المقاولات الإعلامية الجهوية” .


وقد عرف موضوع اللقاء تفاعل كبير من طرف الحاضرين ممثلي بعض المنابر الإعلامية المحلية و الجهوية و الوطنية و مجموعة من الفعاليات المجتمعية بالصويرة ،ومم ميز اللقاء أكثر الموضوعية و الطريقة التي تحدث بها الدكتور عبد المجيد أباضة و تطرقه عبر الموضوع الى عدة نقاط من بينها الترسانة القانونية و دورها في مجال الصحافة و الإعلام و النشر ، ثم المقاربة و المرتكزات التي أسست من قانون الدستور الذي يحمي حرية التعبير و حرية الرأي و حرية الحق في الوصول إلى المصادر و المعلومات في اطارها القانون المنظم.


كما أشار الدكتور عبد المجيد أباضة المدير الجهوي لوزارة الثقافة بمراكش الى المراحل التي مر منها قانون الصحافة والنشر بمقاربة تشاركية لإخراج مدونة تتوافق و رؤية الشركاء و المتدخلين في مجال الإعلام.
وقد جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التكوينية والإشعاعية التي تنظمها المديرية الجهوية لفائدة الصحافيين والمهتمين بالإعلام و الاتصال.

الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بالمغرب

مراكش : بيان صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بالمغرب

عبد الله رحيوي – موطني نيوز

على هامش الإجتماع الاول للمكتب التنفيدي ( ugtm mjs) بمدينة مراكش توصل موقع موطني نيوز ببيان صادر عن الجامعة هذا نصه:

إمتدادا للمؤتمر الوطني الاستثنائي الأخير، إنعقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يومي 16 و17 مارس بمركز الاستقبال مراكش برئاسة اد الكاتب الوطني السيد أحمد بلفاطمي ، حيث تدارس أعضاء المكتب التنفيذي أفضل السبل من أجل تنزيل خطط العمل التي تهم أشغال هذا المكتب وتسطير برنامج نضالي متكامل يمد جسور التواصل بين المكاتب المحلية والجهوية كما استعرض هذا الأخير وبكل أسف مسلسل الردة والتراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة والسياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات وتجاهل كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
فبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مسجدي دولة نيوزيلاندا فإن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تدين بشدة هذا الفعل الإرهابي المتطرف.
وبعد التداول والنقاش المستفيض لمجموعة من القضايا الوطنية والقطاعية تعلن الجامعة الوطنية للرأي العام ما يلي:
• رفض سياسة الاستعباد في منطق التعاقد والإصلاحات المزعومة في الوظيفة العمومية.
• التأكيد على تحميل المسؤولية الكاملة فيما يجري من تراجعات كبيرة ورغبة واضحة من بعض المسؤولين في ضرب مؤسسات الوساطة والتضييق على الحريات النقابية بما يتنافى مع مقتضيات الدستور.
• اعلان تشبثها بروح القانون فيما يخص الترقية بالاختيار، لاسيما تطبيق الفصل 34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
• ادانة اصطفاف مديرية الموارد البشرية ضدا على مصالح الموظفين سواء فيما يخص معاير الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية والانتقالات التي تدار بشكل غير مقبول وبدون معايير واضحة.
• الدعوة إلى التوافق على إحداث لجنة مشتركة لمناقشة مشروع إخراج نظام أساسي لموظفي وزارة الشباب والرياضة باعتباره مدخلا أساسيا لإنصاف مختلف الفئات العاملة بالقطاع.
• التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي النقابات في التهييئ لمختلف المشاريع التي تقوم بها الوزارة.
• تحميل الإدارة مسؤوليتها الكاملة في تدبير ملف الترشح لمناصب المسؤولية، ومطالبتها بالاعتماد على الكفاءة والمهنية وإعطاء الأولوية لأطر القطاع.
• المطالبة بإنصاف موظفي القطاع، والقطع مع نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في المهام والمسؤوليات والتعويضات.
• تثمين قرار التعويضات الجزافية والمطالبة بالحفاظ عليها مع تعميمها على جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة بإضافة الملحقين والموضوعين رهن الإشارة، مع ضرورة تحيين قانون الإطار على مستوى الإدارة المركزية.
• التنبيه الى خطورة استنزاف الأطر الرياضية الموضوعة رهن إشارة الجامعات الرياضية والأندية مع إيجاد قانون خاص بهم.
• المطالبة بإخراج بطاقة مهنية خاصة بالأطر الرياضية المحلفة المكلفة بمراقبة القاعات الرياضية الخاصة.
• الدعوة إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية للأطر المساعدة.
• رد الاعتبار لمؤسسات قطاع الشباب والرياضة وذلك بتوفير الموارد البشرية والمادية الكافية لها، وتعزيز بنياتها التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر، وتطوير مناهج واليات الاشتغال بهذه المؤسسات لتجويد الخدمة العمومية.
• تثمين قرار المجانية والإلحاح على إجراءات مصاحبة له من خلال توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية بهذا القرار.
• المطالبة بحكامة مالية قائمة على احترام القانون والقطع مع الريع والفساد، القائمين في بعض المديريات الإقليمية والجهوية مع دعوة المدراء الإقليميين والجهويين إلى الاحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل.
• المطالبة بخدمات اجتماعية تستجيب لحجم تضحيات وانتظارات العاملين بالقطاع وذويهم.
• تسجيل غياب حوار حقيقي مع الوزارة مما يشكل استهتارا بوظائفها الدستورية وإقصاء ممنهجا لأدوارها التمثيلية، ونهجها سياسة الأذن الصماء تجاه المبادرات التي قام بها المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية.
• اعلان تضامنها اللامشروط مع مطالب أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر والمطالبة بتوظيف كل خريجي المعهد.
• ضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين خريجي المعهد.
• تسجيل غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم في القطاع، الشيء الذي نتج عنه ضبابية وارتجالية بمختلف المرافق الإدارية مركزيا وإقليميا.
• شجب كافة أشكال الترهيب والتهديد والإقصاء التي تستهدف النشطاء النقابيين بالقطاع.
وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي يثمن عمل المكاتب الجهوية والإقليمية ويؤكد على استعداد كافة أعضائه للعمل والنضال لما فيه مصلحة قطاع الشباب والرياضة تماشيا مع شعار الدورة الأولى للمجلس الوطني “التغيير من أجل دينامية نقابية ناجعة” ويدعو للتعبئة ورص الصفوف لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية للدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بالقطاع.

سلا : وزارة عزيز رباح تجري تحقيقا حول ملابسات وجود وثائق إدارية لدى بائع الفواكه الجافة

أحمد رباص – موطني نيوز

عثر مواطنون على وثائق ومراسلات إدارية حساسة تخص وزارة الطاقة والمعادن، عند «مول الزريعة» بأحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا، في الوقت الذي ينص القانون على حماية كل الوثائق الإدارية وحفظها، أو يتم إتلافها وفق مسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف، كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية.

ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها لدى «بائع الزريعة» بحي «كريمة» التابع لمقاطعة تابريكت بسلا، مراسلة حديثة صادرة عن مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتاريخ 29 يناير الماضي، موجهة إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، حول زيارة مرتقبة لوزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني إلى المغرب. وتتضمن المراسلة معطيات حساسة تتعلق بالديبلوماسية الخارجية، حول برمجة هذه الزيارة في أفق شهري مارس أو أبريل 2019. وتوصلت سكرتارية الوزير رباح بهذه المراسلة يوم 30 يناير الماضي، كما توصل بها ديوان الوزير في اليوم نفسه تحت رقم 1715-1232/A، قبل أن ينتهي الأمر بهذه المراسلة في ظروف غامضة لدى «بائع الزريعة» إلى جانب وثيقة أخرى تخص تتبع مسار هذه المراسلة على مستوى الوزارة.

ردا منه على هذا الفعل المشين الدال على الاستهتار بالأرشيف الوطني، نشر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بلاغا صحفيا هذا نصه:

بتاريخ 04 مارس الجاري نشرت احدى الجرائد الوطنية مقالا عنونته :” العثور على وثائق ديبلوماسية حساسة عند مول الزريعة بسلا” وعزت الجريدة هذا الامر الى إهمال وخلل بمساطر تدبير الارشيف بالوزارة.

وتنويرا للرأي العام وبحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب وحفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستثمار ببلادنا من كل أثر سلبي قد يطالهما.

ونظرا لارتباط الموضوع بأحد أهم الأنشطة بالوزارة وبحكم تعامل هذه الأخيرة مع الخبر بكل حزم ومهنية، فإنها باشرت التحري والتدقيق وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب لوثيقة إدارية بشكل غير قانوني.

وحتى يتم إجلاء كل الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة، فإن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قد أمر بفتح تحقيق في هذه النازلة مع التأكيد على وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الادارية والقانونية الجاري بها العمل.

كما تنهي الوزارة الى انها تتعامل مع الملفات الادارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والادارية مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد الاستراتيجي والديبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الادارية والاستراتيجية.

وزير الطاقة والمعادن

سيدي يحيى زعير : وزارة الطاقة والمعادن والعمالة تنصفان ساكنة المعاكلة بشأن الثلوث البيئي الخطير

عبدالله رحيوي – موطني نيوز

في إطار التتبع الإعلامي لموقع “موطني نيوز” وقربه من الهواجس اليومية للمواطنين، سبق وأن نشرنا تظلم وإستغاثة عاجلة من ساكنة المعاكلة بسيدي يحيى زعير ، بشأن الثلوث البيئي الخطير ، والأضرار الصحية التي يتسبب معمل لتحويل مادة الزفت “vias” فياس في منطقة فلاحية ، تتضرر أشجارها من تناثر الأتربة والروائح الكريهة والضجيج في العمل .
وحسب تصريح أحد المتضررين ، فمالكوا المعمل عمدوا إلى التمويه من خلال العمل الليلي بعيدا عن أنظار المسؤولين، الأمر الذي جعلهم يحررون شكايات أخرى إلى وزارة الطاقة والمعادن والسيد عامل عمالة الصخيرات تمارة، وتوصل موقع موطني نيوز بأجوبة وزارية ومحضر معاينة لجنة إقليمية من عمالة الصخيرات تمارة، تسلمناها من المواطنين المتضررين، وطالبوا بتوجيه رسالة مستعجلة لقائد قيادة سيدي يحيى زعير بالتحرك لأن المسؤولية الآن ملقاة على عاتقه لوحده، بعد أن قامت الوزارة والعمالة بواجبها، ويتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وفي هذا السياق، ومن خلال زيارة اللجنة الإقليمية المختلطة المكونة من مصلحة البيئة بالعمالة، والقسم الإقتصادي بالعمالة، وخليفة القائد، وممثل الدرك الملكي والمديرية الجهوية للبيئة وممثل المياه والغابات وتقني بقيادة سيدي يحيى زعير، فقد تم تسجيل بعض الملاحظات كانت على النسق التالي:

  • غياب المسؤول عن الورشة أثناء الزيارة، مما يؤكد ان هناك تحايل على القانون من خلال العمل الليلي ، لأن الزيارة كانت نهارا.
  • وجود خزان للوقود دون حوض وقائي.
  • وجود مدخنة بعلو 4 أمتار ولم تلاحظ أي دخان أو روائح كريهة .
  • وهنا تتكرر عملية التحايل على المسؤولين لأن العمل الليلي هو الوقت الذي تبعث فيه روائح جد كريهة ، أدخنة طويلة الأمد
  • لاحظت اللجنة الإقليمية وجود غبار كثيف على الأشجار وتوقف آليات الوحدة المتنقلة فوق التراب مباشرة.
    وقد أوصت اللجنة الإقليمية المختلطة بتوصيات جاءت على النسق التالي:
    إيفاد اللجنة المكلفة بالرخص بإستغلال الوحدات الإنتاجية وكذا التشخيص للإنبعاثاث الغازية للمدخنة حسب القانون رقم 1303 المتعلق بمحاربة ثلوث الهواء ومرسومه التطبيقي رقم 209631.
    وفي سياق ذي صلة ، كان جواب كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للساكنة المتضررة، أن اللجنة الإقليمية قامت بواجبها برئاسة السيد عامل الإقليم ، ليتأكد بجلاء أن ساكنة المعاكلة ، لم تطرق باب الجهات المسؤولة بالعبث بل على مضض من حجم الأضرار الصحية للمواطنين والأشجار والأراضي الفلاحية بشأن معمل تحويل “الزفت” بالمنطقة ، ويبقى الأمل في إنهاء هذا الكابوس الذي حول حياة ساكنة المعاكلة بسيدي يحيى زعير الى جحيم يومي حقيقي.
شكاية
شكاية
محضر
محضر