المصطفى الجوي – موطني نيوز
أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، حكمها القاضي بعزل المستشار الجماعي (ط.س)، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وكان عامل إقليم بنسليمان قد رفع دعوى قضائية بعزل المستشار المذكور بتاريخ 11 مارس 2026، وفق مسطرة العزل المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأفادت مصادر قانونية أن عبارة “مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية” تعني، بحسب تفسير بعض فقهاء القانون، أن الحكم بالعزل يحرم المعني من الترشح للانتخابات الجماعية أو الترابية لولايتين متتاليتين، أي لمدة عشر سنوات تقريبا، وذلك بعد اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به إما بانصرام أجل الطعن أو بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
ويُعد هذا الحكم إضافة جديدة إلى سلسلة من القرارات القضائية التي طالت عددا من مناضلي حزب التقدم والاشتراكية في الآونة الأخيرة، حيث يواجه الحزب صعوبات في الحفاظ على منتخبيه أمام مساطر العزل المتتالية، في سياق يُوصف بـ”تساقط المناضلين تباعا”.
ويأتي هذا التطور قبل أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يثير تساؤلات حول تداعياته على التوازنات السياسية المحلية بإقليم بنسليمان وجماعة بوزنيقة خصوصا.